جلسه سی ام ـ اصول ـ 28/7/1404 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
    دراین بحث که آیا ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل در تزاحم ملاکی هم جاری میشود یا نه ؟
مرحوم آقای صدر فرموده بودند که : اگر مقصود از بدل داشتن و بدل نداشتن ، بدل عرضی باشد به این معنا که یکی از دو متعلق بدل عرضی داشته باشد و متعلق دیگر بدل عرضی نداشته باشد ، کما هو الحال در صلات در دار غصبی مع وجود المندوحه که صلات بدل عرضی دارد چرا که مکلف میتواند صلات را در غیر دار غصبی هم انجام بدهد ، ولی غصب بدل ندارد و همین فرد از غصب که در ضمن صلات انجام میشود هم بخصوصه متعلق حرمت است ؛ در اینصورت و فرض هم ما میبایست مانند ترجیح به اهمیت و ترجیح به غیر مشروط به قدرت شرعی بر مشروط به قدرت شرعی ، بین دو صورت تفصیل دهیم :
صورت اول جائیست که اصل وجود ملاک در ما لا بدل له از خارج احراز شده است.
صورت دوم هم جائیست که اصل وجود ملاک در ما لا بدل را از خود دلیل الحکم بدست آورده باشیم.
چنانچه اصل وجود ملاک در ما لا بدل له را از خارج احراز کرده باشیم ، در اینصورت ما له البدل نمیتواند در مقام جعل حکم با ما لا بدل له مزاحمت کند. بعبارت دیگر : همانطور که در تزاحم بین الحکمین در مقام امتثال ما له البدل عرضی نمیتوانست با ما لا بدل له تزاحم بکند ، چنانچه تزاحم از قبیل تزاحم ملاکی باشد بازهم ما له البدل نمیتواند با ما لا بدل له تزاحم بکند.
توضیح اکثر برای این مطلب ـ که در تقریرات عبدالساتر آمده  است ـ اینست که : در این موارد ما قطع وجدانی پیدا میکنیم که مولا حکم را بر طبق ما لیس له البدل جعل کرده است چرا که مقتضی برای جعل حرمت ـ يعنی ما لا بدل له ـ وجود دارد که همان ملاک و مفسدۀ موجود در غصب است و مانع هم مفقود است چرا که ما یحتمل أن یکون مانعاً آن مصلحت موجود در صلات است و از آنجا که این مصلحت در بدل ـ یعنی در صلات در غیر دار غصبی ـ هم قابل تحقق است لذا نمیتواند مانع از جعل حرمت برای غصب باشد. بنابراین جعل حرمت برای غصب مقتضی دارد و مانع هم ندارد فلذا ما ملتزم میشویم به اینکه آنچه که مولا در مقام ثبوت بعنوان حکم این مورد و مجمع جعل کرده است حرمت ـ يعنی ما لا بدل له ـ است.
پس در صورت اول یعنی در جائیکه ما ملاک را از خارج احراز کنیم ، این ترجیح تمام است.
ولی در صورت دوم که مفروض در آن اینست که ما اصل ملاکِ ما لا بدل له را از نفس دلیل حکم احراز کرده ایم نه از دلیل خارجی ، در اینصورت بین اطلاق و شمولِ ما له البدل العرضی نسبت به مجمع و دلیل ما لا بدل له ، تعارض میشود چرا که دلیل حکم آخر یعنی دلیل ما لا بدل له ، ما له البدل را ملاکاً و خطاباً نفی میکند.
توضیح بیشتر آن اینست که : دلیل « صلّ » وقتی اطلاق بدلی داشت و مجمع یعنی صلات در دار غصبی را شامل شد ، این اطلاق با اصل ملاک حرمت غصب که با « لا تغصب » ثابت میشود ، سازگار نیست چرا که اگر در اینجا مفسدۀ تعیینی وجود داشته باشد ، مصلحت بدلی و تخییری که نمیتواند بر مفسدۀ تعیینیه غلبه پیدا کند. اگر دلیل « صلِّ » بگوید که : صلات حتی در مجمع هم مصلحت دارد ، لازمه اش اینست که مجمع مفسده نداشته باشد و إلا با وجود مفسدۀ غالبه که دیگر معنا ندارد که ملاک و مصلحت صلات هم در این مجمع وجود داشته باشد. 
با توجه به این نکته دائرۀ تکاذب و تعارض به ملاک هم کشیده میشود و اینگونه نیست که بخاطر بدل نداشتن احد الطرفین تعارض مرتفع بشود.
پس اگر بدل ، بدل عرضی باشد در صورت دوم ـ یعنی در صورتی که ملاک ما لا بدل له را از نفس دلیل بدست آورده باشیم ـ ترجیح به ما لا بدل له در تزاحم ملاکی پیاده نمیشود برخلاف صورت اول که در آن صورت ترجیح به ما لا بدل له در تزاحم ملاکی پیاده و تطبیق میشود.
این مطالب مربوط به جايی بود که مقصود از بدل ، بدل عرضی باشد.
ولی اگر مقصود از اینکه أحد الطرفین بدل دارد و طرف آخر بدل ندارد ، بدل طولی باشد مانند بدلیت تیمم برای وضوء که تیمم جایگزین و بدل برای وضوء است ولی در طول وضوء و در فرض عجز از وضوء ، نسبت به این مورد در تزاحم در مقام امتثال فرموده اند که : نظر ما اینست که در اینجا ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل به یکی از مرجح اول و دوم برمیگردد یعنی یا به ترجیح به أهمیت برمیگردد و یا به ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً برمیگردد ، و ما در آن دو مرجح هم بیان کردیم که ترجیح در صورت اول ـ یعنی جائیکه ملاک را از خارج احراز کرده باشیم ـ جریان پیدا میکند ولی در صورت دوم ـ یعنی جائیکه ملاک را از نفس دلیلین بدست آورده باشیم ـ جریان پیدا نمیکند.
حال باتوجه به این توضیح حالِ ترجیح ما لا بدل له طولی بر ما له البدل طولی در تزاحم ملاکی هم معلوم میشود ، به این معنا که این ترجیح در صورت اول ـ یعنی در جائیکه ملاک از خارج احراز شده باشد ـ جاری میشود ولی در صورت دوم ـ یعنی در جائیکه ملاک را از نفس دلیلین بدست آورده باشیم ـ جاری نمیشود.
پس اگر مقصود از بدل ، بدل عرضی باشد ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل در صورت اول جاری میشود ولی در صورت دوم جاری نمیشود همچنین اگر مقصود از بدل ، بدل طولی باشد هم ترجیح ما لابدل له بر ما له البدل در صورت اول جاری میشود و در صورت دوم جاری نمیشود.
این فرمایش مرحوم صدر در تطبیق و جریان ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل در باب تزاحم ملاکی بود.
اما بنظر میرسد که غیر از این تفصیل بین دو صورت ـ یعنی تفصیل بین جائیکه احراز ملاک از دلیل خارجی باشد و بین جائیکه احراز ملاک از نفس دلیل باشد ـ ، در خود همان صورت اول ـ که مفروض در آن اینست که ما ملاک را از خارج احراز کرده ایم ـ هم میبایست تفصیل بدهیم و اینگونه نیست که در موارد تزاحم ملاکی چنانچه احراز ملاک از خارج شده باشد بصورت مطلق بتوانیم بگوییم که ما لا بدل له بر ما له البدل مقدم میشود و ترجیح داده میشود.
در مقام توضیح مطلب ، ابتداء مسئله را نسبت به بدل عرضی بررسی میکنیم و سپس به سراغ بدل طولی میرویم :
در همان باب تزاحم در مقام امتثال در مواردی که متعلق احد الحکمین ـ دون الآخر ـ بدل عرضی داشته باشد ، ترجیح ما لابدل له بر ما له البدل در حقیقت به این خاطر است که در اینجا بین واجبی که بدل عرضی دارد و واجبی که بدل عرضی ندارد ، تزاحمی وجود ندارد.
به این بیان که : بدل عرضی برای احد الحکمین یا از باب تخییر عقلی است مانند واجب  موسعی که دارای افراد تخییریِ عقلی در طول زمان باشد مثل صلات ظهرین که در طول شش ساعت افراد متعددی دارد و انطباق آن بر افراد به دست خود مکلف است و یا مثل اتیان صلات در امکنۀ متعدد ـ منزل ، مسجد ، مدرسه و ... ـ که انطباق آنها به دست خود مکلف است.
و یا اینکه بدل عرضی برای احد الحکمین از باب تخییر شرعی است مانند خصال کفاره که شارع شخص را در این مورد مخیر بین سه امر کرده است.
حال گفته میشود که : چنانچه احد الحکمین بنحو واجب موسع باشد و تخییر بین افراد تخییرِ عقلی باشد ، و یا اینکه تخییر بین افراد تخییرِ شرعی باشد ، و یک فرد از افراد این طبیعی و یا از افراد واجب تخییریِ شرعی با واجب مضیّق تنافی پیدا کند و مکلف در مقام عمل نتواند بین آنها جمع کند ، معلوم است که در اینصورت وظیفۀ مکلف اختیار ما لیس له البدل است چرا که از ناحیۀ این واجب تخییری و یا واجب موسع نسبت به اتیان این فردی که با واجب مضیّق و معیّن مزاحمت دارد ، اقتضائی وجود ندارد چرا که واجب موسع که نمیگوید این فرد خاص و مزاحمِ با واجب مضیّق و معین را متعیناً انجام بدهید ولی از طرف دیگر آن واجب لیس البدل مقتضی اینست که شخص این مورد تزاحم را انجام بدهد ، و معلوم است که بین لا اقتضاء و مقتضی تنافی و تزاحم وجود ندارد. تنافی و تزاحم همیشه بین مقتضیین پیدا میشود فلذا در اینجا که یکطرف لا اقتضاء است و طرف دیگر له الاقتضاء است تنافی وجود ندارد.
بنابراین در جائیکه أحد الواجبین بدل عرضی داشته باشد ولی واجب آخر بدل عرضی نداشته باشد ، در اینجا هرچند که در بدو امر خیال میشود که بینهما تزاحم وجود دارد ولی با تأمل معلوم میشود که در اینجا حقیقتاً تزاحمی وجود ندارد.
پس وجه تقدیم و ترجیح ما لیس البدلِ عرضی بر ما له البدل عرضی اینست که : در این موارد حقیقتاً تزاحمی وجود ندارد بلکه یکی اقتضاء دارد و دیگری اقتضاء ندارد و بر این اساس وظیفۀ مکلف معلوم است که میبایست طرف مقتضی را که همان لیس له البدل است رعایت کند.
حال میبایست ببینیم که آیا در باب تزاحم ملاکی هم همین مطلب پیاده میشود ؟ چنانچه احد الملاکین بدل عرضی داشته باشد و ملاک دیگر بدل نداشته باشد ، در اینجا هم میبایست ما لیس البدل را بر ما له البدل بصورت مطلق ترجیح دهیم و یا اینکه بحسب موارد مختلف است ؟
باتوجه به اینکه موارد تزاحم ملاکی ، موارد متعددی هستند و اینگونه نیست که موارد تزاحم ملاکی از یک سنخ باشند ، کما اینکه مرحوم آقای صدر هم فرموده بودند که : موارد تزاحم ملاکی یا از قبیل ضدین لا ثالث لهما هستند مانند سفر و حضر و یا حرکت و سکون.و یا اینکه از قبیل ضدین لهما ثالث هستند که تضاد بینهما تضاد دائمی است مانند جلوس و قیام که با همدیگر در زمان واحد جمع نمیشوند و تضاد بینهما دائمی است. و یا اینکه از قبیل اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع هستند.
و یا اینکه از قبیل اجتماع امر و نهی بنا بر جواز هستند ، البته در جائیکه مکلف مندوحه نداشته باشد. 
مورد پنجم از موارد تزاحم ملاکی هم امر به نقیضین است مانند « صلّ و لا تصلّ ».
مورد ششم از موارد تزاحم ملاکی ـ که به موارد مذکور در کلام مرحوم آقای صدر اضافه میشود ـ هم جائیست که از قبیلِ ضدین لهما ثالثی هستند که تضاد دائمی ندارند ـ بلکه تضاد بینهما اتفاقی است ـ ولی بخاطر انکار ترتب ـ یعنی بر اساس مبنای مرحوم آخوند ـ داخل در باب تزاحم ملاکی شده است. مثلاً در نظر مرحوم آخوند که منکر ترتب هستند « صلّ و أزل النجاسة عن المسجد » هم از مصادیق تزاحم ملاکی است چرا که مرحوم آخوند غیر از تزاحم ملاکی چیز دیگری را بنام تزاحم در مقام امتثال فرض نکرده اند.
پس برای تزاحم ملاکی مصادیق متعددی وجود دارد ، و ما نمیتوانیم در همۀ این موارد حتی در صورت اول یعنی درجائیکه ملاک از دلیل خارجی احراز شده است ، قائل به ترجیح ما لیس له البدل عرضاً بر ما له البدل بشویم. بلکه در جائیکه تزاحم ملاکی از قبیل « صلّ و لاتصلّ » باشد و یا از قبیل باب اجتماع امر و نهی باشد و ما قائل به امتناع باشیم ، در اینجا چه اینکه بدل عرضی را از باب تخییر شرعی بدانیم و چه بدل عرضی را از باب تخییر عقلی بدانیم ، در این موارد اینگونه نیست که ما لا بدل له بتواند بر ما له البدل مقدم بشود ، چرا که در این مثالِ صلات در دار غصبی ، مجرد اینکه این واجب و حامل مصلحت بدل دارد ـ که بدل آن هم همان افراد دیگر صلات هستند ـ و این بدل موجب تخییر عقلی و یا تخییر شرعی میشود موجب نمیشود که تکلیف تحریمیِ موافق با غصب برای مورد اجتماع تعیّن پیدا کند. اینگونه نیست که اگر ما لیس له البدل با ما له البدل از جهت اهمیت متساوی بودند ، مجرد بدل نداشتن موجب تقدیم و ترجیح بشود.
بر این اساس مرحوم آخوند در مقدمۀ ششم بحث اجتماع امر و نهی ـ که به ترتیب کفایه امر پنجم میشد ـ فرموده اند که : مراد از امر و نهی در عنوان نزاع اعم از ایجاب و تحریم تعیینیین و تخییریین است و اینکه نزاع را به وجوب تخییری با حرمت تعیینی ، تعمیم داده اند ، معنایش اینست که مجرد تخییریت در احد الطرفین و بدل داشتن آن موجب نمیشود که تزاحم مرتفع بشود و حکم مجعول در بین واضح باشد.
این نشان دهندۀ اینست که در تزاحم ملاکی که از قبیل اجتماع امر و نهی و بنا بر امتناع است ، در این مورد این ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل ثابت نیست.
و همینطور در متناقضین هم مطلب به همین نحو است یعنی در اینجا هم نمیتوان ما لیس له البدل را بر ما له البدلِ عرضی مقدم کرد و ترجیح داد.
در این دو مورد این ترجیح قابل پیاده شدن نیست.
اما اگر تزاحم ملاکی از قبیل ضدین لیس لهما ثالث باشد مانند حرکت و سکون و یا مانند سفر و حضر ، و یا از قبیل ضدین لهما ثالثی باشد که تضاد بینهما دائمی است مانند جلوس و قیام ، و یا از قبیل ضدین لهما ثالثی باشد که تضاد بینهما اتفاقی است ولی ما منکر ترتب باشیم و به این جهت این مورد داخل در باب تزاحم ملاکی شده باشد ؛ در این موارد ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل قابل التزام است.
به این بیان که : در اینجا فرض اینست که دو ملاک وجود دارد ، در یکطرف مصلحت ملزمه ایی است که بدل ندارد و در طرف آخر هم مصلحت ملزمۀ دیگری است که بدل دارد ، آیا در اینجا مولا میبایست حکم را بر طبق ملاک و مصلحت ما لیس له البدل جعل کند و یا اینکه میبایست حکم را بر طبق ملاک و مصلحت ما له البدل جعل کند ؟
در این موردِ تنافی اگر مولا حکم را بر طبق ملاک لیس له البدل جعل کند و اطلاق ملاک ما له البدل را قیچی کند بگونه ایی که شامل مورد تنافی نشود ، در اینصورت نتیجه این میشود که مولا با این کارش به ایجاد دو مصلحت ملزمه تسبیب کرده است و مکلف را به سمت ایجاد هر دو مصلحت سوق داده است.
اما اگر مولا این کار را نکند و این مورد تنافی را به ما له البدل بدهد و بر طبق آن حکم را جعل کند در اینصورت مولا با این کارش تسبیب به ایجاد یک مصلحت کرده است ولی نسبت به مصلحت دیگر با اینکه ایجاد آن ممکن بود ، تسبيب نکرده است.
و معلوم است که در جاییکه دو مصلحت تام وجود دارد و مولایِ حکیم میتواند با جعل خودش تسبیب به ایجاد هر دو مصلحت بکند ، میبایست مولا این کار را انجام دهد نه اینکه با جعل خودش باعث بشود که یک مصلحت از بین برود.
بر اساس این نکته ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل ، در تزاحم ملاکی در این مواردی که بیان شد ، جاری و منطبق میشود.
پس در جائیکه یکطرف مصلحت باشد و طرف دیگر مفسده باشد در اینصورت ما وجهی برای ترجیح ما لیس له البدل بر ما له البدل پیدا نکردیم ولی اگر هر دو طرف از سنخ مصلحت باشند در اینصورت این توجیه و تقریب جاری میشود و موجب میشود که ما لیس البدل بر ما له البدل مقدم بشود و ترجیح داده شود.
این مطالب مربوط به بدل عرضی بود.
اما چنانچه احدهما بدل طولی داشته باشد ـ مانند طولیت تیمم برای وضوء ـ ولی دیگری بدل طولی نداشته باشد ، آیا در اینجا ما لیس له البدل مقدم میشود یا نه ؟
در این قسمت مرحوم آقای صدر فرموده بودند که : از آنجا که ما در تزاحم حقیقی وجود بدل طولی را مرجح مستقلی ندانستیم بلکه گفتیم این مورد به ترجیح به اهمیت و یا ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعی بر مشروط به قدرت شرعی برمیگردد ، در اینجا و در بحث تزاحم ملاکی هم همان مطالب پیاده میشود.
این قسمت از فرمایش مرحوم آقای صدر تمام است یعنی اگر ما این ترجیحِ مالیس له البدلِ طولی بر ما له البدلِ طولی را ترجیح مستقلی ندانیم بلکه بگوییم که این ترجیح به یکی از دو مرجح اول برمیگردد ، در اینصورت همان نکاتی که در آن دو مرجح اول ذکر شد ، در این مورد هم پیاده میشود یعنی ما میبایست بین صورت اول ـ جائیکه ملاک از خارج احراز میشود ـ و صورت دوم ـ جائیکه ملاک از خود دلیل استفاده میشود ـ تفصیل بدهیم ، این فرمایش ایشان تمام است و جای اشکال ندارد.
اما آنچه که در این قسمت جای بحث و تذکر دارد ، اینست که : وجه صحیح در ترجیح ما لیس له البدل بر ما له البدل در تزاحم در مقام امتثال اینست که : این ترجیح خودش یک مرجح مستقلی است و اینگونه نیست که به یکی از دو مرجح اول برگردد ، و در اینصورت ما میبایست ببینیم که آن نکتۀ ترجیحِ ما لا بدل له بر ما له البدل که در تزاحم حقیقی وجود دارد ، آیا در تزاحم ملاکی در همۀ موارد وجود دارد یا نه ؟
نکته و تقریب ترجیحِ ما لا بدل له طولی بر ما له البدل طولی در تزاحم در مقام امتثال اینست که : باتوجه به اینکه مفروض در تزاحم بین تکلیفین اینست که دو تکلیف فی حدنفسه ثابت هستند و تکلیف ها بحسب مقام جعل مشکلی ندارند و از آنجا که یکی از آنها بدل طولی دارد و دیگری بدل طولی ندارد ، مکلف در مقام امتثال به دو نحو میتواند با این دو تکلیف برخورد کند ، بعنوان مثال در جائیکه مقداری از آب وجود دارد که این آب تنها برای ازالۀ نجاست از مسجد و یا وضوء گرفتن کفایت میکند ، که در اینجا یکی از دو واجب یعنی تطهیر النجاسه عن المسجد بدل ندارد ولی وضوء للصلاة بدل دارند ، در این مورد مکلف به دو نحو میتواند عمل کند :
یک طریق اینست که مکلف مقدار آبی که دارد را صرف در ما لیس له البدل بکند و نسبت به تکلیف آخر به بدل آن اکتفاء کند یعنی با آبی که در اختیار دارد نجاست از مسجد را از بین ببرد ولی برای نمازش به تيمم اکتفاء کند.
طریق و راه دیگر اینست که : مکلف این مقدار آبی که دارد را برای وضوء و یا غسل استفاده کند ولی مسجد را به نجاستش باقی بگذارد.
این دو طریق و دو نحوۀ عمل در مقابل مکلف وجود دارد و در مقایسۀ بین این دو طریق ، معلوم است که عقل میگوید که رعایت دو تکلیف ولو بمرتبةٍ أولی و مقدم است بر رعایت و امتثال یک تکلیف. ـ البته این نکته بیان شده است که این کلام مربوط به جائیست که ما احراز اهمیت أحد الطرفین را نکنیم و إلا اگر احراز کنیم که ما له البدل أهمیت دارد میبایست به آن عمل کنیم ولی این مورد از محل کلام خارج است ـ.
و این حکم عقل نظیر حکم عقل است در جائیکه امر مکلف در تکلیفین دائر است بین اینکه تنها با یک تکلیف موافقت قطعیه بکند که مستلزم مخالفت قطعيه  با تکلیف آخراست ، یا اینکه با هر دو تکلیف موافقت احتمالیه کند ؛ در اینجا هم عقل حکم میکند که مکلف میبایست با هر دو تکلیف موافقت احتمالیه کند ، نه اینکه با موافقت احدهما قطعاً با تکلیف دیگر قطعاً مخالفت بکند.
مثلاً چنانچه وضوء گرفتن با آب نجس حرام باشد ، و مکلف دو ظرف داشته باشد که میداند یکی از آنها نجس است ، در اینجا امر مکلف دائر است بین اینکه با هر دو آب وضوء بگیرد که در اینصورت او تکلیف به صلات مع الوضوء را مراعات و امتثال کرده است ولی تکلیف به اجتناب از ظرف نجس را قطعاً مخالفت کرده است ، و یا اینکه مکلف تنها با یکی از دو ظرف وضوء بگیرد که در اینصورت هم احتمالاً تکلیف اول را مراعات کرده است و هم احتمالاً تکلیف دوم را مراعات کرده است. در این مورد هم عقل حکم میکند به اینکه مکلف میبایست با هر دو تکلیف موافقت احتمالیه انجام دهد.
و سرّ و وجه این مطلب هم اینست که : هرکجا امر دائر باشد بین رعایت دو تکلیف ولو بمرتبهٍ و رعایت یک تکلیف و معطل کردن تکلیف آخر ، در اینجا عقل حکم به لزوم رعایت تکلیفین معاً میکند.
پس در تزاحم در مقام امتثال در جائیکه احد التکلیفین بدل نداشته باشد و تکلیف آخر بدل داشته باشد ، ما لیس له البدل مقدم میشود و ترجیح داده میشود و نکتۀ ترجیح هم همان است که بیان کردیم.
و با توجه به این مطلب میبایست ببینیم که آیا این نکتۀ ترجیح در باب تزاحم ملاکی هم جاری میشود یا نه؟
معنای این کلام اینست که ما از راهی که مرحوم آقای صدر بیان کرده اند جدا شده ایم.
والحمدلله رب العالمین.