جلسه بیست و نهم ـ اصول ـ 27/7/1404 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسۀ قبل فرمایشات مرحوم صدر در تطبیق مرجحات باب تزاحمِ در مقام امتثال بر باب تزاحم ملاکی بیان شد و گفته شد که عمدۀ فرمایشات ایشان به چهار نقطه برمیگردد :
نقطۀ اول از فرمایشات ایشان این بود که فرمودند : چنانچه ما ملاک حکمین را از خارج ـ و نه از دلیل حکمین ـ احراز کرده باشیم ، مرجحات سه گانه ـ یعنی ترجیح به أهمیت ، ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل و ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعی ـ در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق و جاری میشوند. 
نقطۀ دوم از فرمایشات ایشان این بود که فرمودند : چنانچه ما ملاک حکمین را از خارج بدست بیاوریم همانطور که احراز و علم به أهمیت موجب ترجیح أحدهما بر دیگری میشود همچنین احتمال أهمیت هم موجب ترجیح أحدهما میشود ، کما اینکه در باب تزاحم در مقام امتثال هم مجرد احتمال اهمیت أحدهما بخصوصه برای ترجیح آن کافی است.
نقطۀ سوم از فرمایشات ایشان این بود که فرمودند : چنانچه ملاک حکمین از دلیل خارجی بدست نیامده باشد بلکه از نفس دلیل حکمین بدست آمده باشد ، در اینصورت هیچ یک از مرجحات سه گانه ایی که در باب تزاحم در مقام امتثال جاری و تطبیق میشوند ـ یعنی ترجیح به اهمیت ، ترجیح مالا بدل له بر ما له البدل و ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً ـ در باب تزاحم ملاکی تطبیق و جاری نمیشوند بلکه در اینصورت بملاحظۀ اثبات ملاکین بین دلیل حکمین تعارض پیش می آید.
نقطۀ چهارم از فرمایشات ایشان هم این بود که فرمودند : ما ترجیح به سبق زمانی را در خود باب تزاحم در مقام امتثال قبول نداریم ولی حتی  اگر این مرجح را در باب تزاحم در مقام امتثال قبول کنیم ولی در باب تزاحم ملاکی این مرجح پیاده و تطبیق نمیشود.
اینها نقاط چهارگانۀ اصلیِ فرمایش مرحوم آقای صدر است.
اما نقطۀ اول از فرمایش ایشان که فرمودند : چنانچه ما ملاک حکمین را از خارج ـ و نه از دلیل حکمین ـ احراز کرده باشیم ، مرجحات سه گانه ـ یعنی ترجیح به أهمیت ، ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل و ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعی ـ در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق و جاری میشوند و ما میتوانیم به این وسیله ملاک ذات ترجیح را بر ملاک دیگر مقدم کنيم.
فرمایش ایشان در نقطۀ اول صحیح و تمام است.توضیح مطلب هم اینست که : باتوجه به اینکه مفروض در بین اینست که ما بوسیلۀ دلیل خارجی احراز کرده ایم که ملاک کلا الحکمین در مجمع وجود دارد ولی علم به این داریم که مثلاً ملاک الف أهم از ملاک ب است و یا اینکه ملاک الف ما لا بدل له است و ملاک ب له البدل است و یا اینکه ملاک الف غیر مشروط به قدرت شرعاً است و ملاک ب مشروط به قدرت شرعاً است ، این امر موجب میشود که ما علم پیدا کنیم به اینکه مجعول در بین خصوص وجوب است.
بعنوان مثال چنانچه بوسیلۀ دلیل خارجی احراز کردیم که در مجمع هم ملاک و مصلحتِ ملزمۀ صلات وجود دارد و هم ملاک و مفسدۀ ملزمۀ غصب وجود دارد ، و همچنین احراز کردیم که ملاک و مصلحت در صلات أقوا نسبت به ملاک موجود در غصب است ؛ در اینصورت این علم به وجود ملاک و علم به أقوائیت ملاک صلات نسبت به ملاک غصب موجب میشود که ما علم به این پیدا کنیم که شارع در این مجمع و معنون واحد که « صلات در دار غصبی » باشد ، خصوصِ حکم وجوبی را جعل کرده است و حرمت برای این مورد جعل نشده است چرا که مولا حکیم است و در مقام جعلِ حکم مراعات حکمت را میکند فلذا باتوجه به اینکه در این مورد مفروض اینست که مصلحت موجود در مجمع غلبه دارد و أهم است ، طبیعی است که مولا در اینجا حکم را مطابق با مصلحت اهم جعل میکند و وقتی علم به این پیدا کردیم که حکم مجعول نسبت به این مجمع و معنونِ واحد وجوب است دیگر تعارض بین « صل » و « لا تغصب » مرتفع میشود.
توضیح بیشتر و تقریبِ اینکه چگونه حکم مجعول در بین وجوب است ، اینست که : در اینجا حکمِ به وجوبِ مجمع مقتضی دارد که همان ملاک باشد و مانعی هم از جعل وجوب در بین وجود ندارد چرا که ما یتوهم أن یکون مانعاً دلیل « لاتغصب » است که ما در اینجا علم به بطلان مدلولش داریم یعنی علم داریم به اینکه این مجمع حرمت ندارد چرا که ملاکِ مناسب برای حکم به حرمت  که مفسده باشد مغلوب است و مصلحت غالب بر آنست و در اینحالت معلوم است که مجعول « وجوب » است و نه « حرمت ». 
بعبارت دیگر : ما با علم به اقوائیت ملاک و مصلحت در صلات کشف میکنیم که بحسب مقام ثبوت مجعول در بین خصوص وجوب است و حرمت مجعول در بین نیست و بحسب مقام اثبات هم دلیل لا تغصب که دلالت بر حرمت مجمع میکرد از حجیت ساقط میشود چرا که ما علم به این داریم که مضمون آن مطابق با واقع نیست یعنی لا تغصب میگفت که مجمع حرام است و ما علم به بطلان این مضمون داریم. به این وسیله « لا تغصب » از دائرۀ تعارض کنار میرود و ما به دلیل وجوب أخذ میکنیم.
این توضیح ترجیح به أهمیت در باب تزاحم ملاکی بود.
همینطور نسبت به ترجیح غیرِ مشروط به قدرت شرعی بر مشروط به قدرت شرعی هم گفته میشود که : چنانچه یکی از دو ملاک مشروط به قدرت شرعی باشد ولی ملاک دیگر تنها عقلاً مشروط به قدرت باشد ، در اینجا هم ملاکِ غیر مشروط به قدرت شرعی مقدم بر ملاکی است که مشروط به قدرت شرعی است.
توضیح مطلب در باب تزاحم در مقام امتثال اینست که : یک معنا برای اشتراط حکم به قدرت شرعی اینست که فعلیت حکم مشروط به این باشد که مکلف اشتغال به ضد آن و متعلق حکم آخر پیدا نکند ، و در مقابل عدم اشتراط حکم به قدرت شرعی هم به این معناست که فعلیت حکم چنین قیدی ندارد بلکه در فرض اشتغال مکلف به ضد آن هم ثابت است.
 این یک معنا برای اشتراط به قدرت شرعی و عدم اشتراط به قدرت شرعی است که بر اساس آن در باب تزاحم در مقام امتثال گفته اند که غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعی مقدم است.
معنای دوم برای اشتراط حکم به قدرت شرعی اینست که : 
تکلیف و حکم مشروط به قدرت شرعی ، حکم و تکلیفی است که ثبوت آن مقیّد به اینست که از جانب مولا مانعی وجود نداشته باشد بعبارت دیگر فعلیت این حکم ـ يعنی حکم مشروط به قدرت شرعی ـ مقیّد به اینست که شخص از ناحیۀ مولا مکلف به تکلیف دیگری نشده باشد.
در مقابل تکلیف و حکم غیر مشروط به قدرت شرعاً هم تکلیفی است که ثبوت آن مقیّد به این نیست که از جانب مولا مانعی وجود نداشته باشد یعنی ثبوت این تکلیف مقیّد به این نیست که شخص از ناحیۀ مولا مکلف به تکلیف دیگری نشده باشد.
این هم معنای دوم برای اشتراط حکم به قدرت شرعی بود که بر اساس آن در باب تزاحم در مقام امتثال گفته اند که غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعی مقدم است.
مثال واضح برای این معنا هم اینست که در دلیل وجوب وفاء به نذر این قید أخذ شده است که « وفاءِ به نذری که شخص انجام میدهد در صورتی واجب است که در زمان وفاءِ به نذر شخص از جانب مولا مکلف به تکلیفِ آخرِ منافیِ با نذر نباشد » ؛ و بر همین اساس است که در تزاحم بین وجوب وفاءِ به نذر و وجوب حج عن استطاعهٍ میگویند که حج مقدم است چرا که در دلیل وجوب وفاءِ به نذر این قید أخذ شده است که در صورتی وفاءِ به نذر واجب است که ذمّۀ شخص از ناحیۀ مولا مشغول به تکلیف آخر نباشد و إلا اگر از جانب مولا ملزم به ایجاد عمل آخری باشد ، در اینصورت دیگر نذر وجوب وفاء ندارد.
این دو معنا برای قدرت شرعی بود که در بحث تزاحم در مقام امتثال مطرح شده اند و در آنجا گفته شده است که غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً مقدم است.
حال گفته میشود که : در باب تزاحم ملاکی هم اگر برای این ترجیح صغری پیدا شود یعنی دو ملاک داشته باشیم که یکی از آنها مشروط به قدرت شرعی است ـ به یکی از دو معنایی که بیان شد ـ و ملاک آخر غیر مشروط به قدرت شرعی است ؛ در اینصورت آن ملاکی که غیر مشروط به قدرت شرعی است مقدم بر ملاکی میشود که مشروط به قدرت شرعی است.
با این توضیح که : معنای اول برای مشروط به قدرت شرعی در باب تزاحم ملاکی این میشود که : وجود أحد الملاکین مقیّد و متوقف بر عدم اشتغال مکلف به استیفاءِ ملاک حکم آخر باشد ، ولی ملاک دیگر چنین تقیّدی نداشته باشد بلکه مطلقا ثابت باشد ، چنانچه ما دو ملاکِ اینگونه ای داشته باشیم ، در تزاحم و تنافیِ بین این دو ملاک در تاثیرشان در جعل حکمِ فعلی ، عقل حکم میکند به اینکه آن ملاک مطلقی که اشتراط و تقیّد ندارد ، تأثير در جعل حکم  ميکند.
وجه این مطلب هم همان نکته ایی است که در باب تزاحم در مقام امتثال بیان شده است. توضیح اینکه : در مواردی که احد الملاکین مشروط باشد و ملاک آخر مشروط نباشد ، چنانچه مکلف قدرتش را صرف در ملاک مطلق بکند لم یفت منه ملاکٌ أصلا چرا که با این کار ملاک مشروط اساساً موضوع پیدا نمیکند و فعلی نمیشود تا اینکه عدم صرف قدرت در آن موجب تفویت آن بشود ، ولی اگر مکلف قدرتش را صرف در ملاک مشروط کند در اینصورت آن ملاک مطلق در حالیکه فعلیت دارد ، تفویت میشود و مشخص است که تفویت و تعطیل احد الملاکین هم محذور دارد همانطور که تعطیل تکلیف و حکم مولا محذور دارد.
پس در این موارد در حقیقت امر دائر است بین اینکه هیچ ملاکی فوت نشود و یا اینکه احد الملاکین فوت بشود ، و مشخص است که عقل در اینجا حکم به این میکند که مکلف میبایست راهی را اختیار بکند که در آن هیچ ملاکی فوت نمیشود.
براین اساس ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی به معنایِ اول آن در باب تزاحم ملاکی هم منطبق و جاری میشود به اين تقريب که در تزاحم ملاکی هم اگر ملاک مطلق در جعل حکم تأثير کند و مکلف به استيفای آن ملاک اشتغال داشته باشد بی اعتنايی و تضييع هيچ ملاک لازم نمی آيد برخلاف اينکه ملاک مشروط تأثير کند و حکم بر طبق ملاک مشروط جعل شود که در اين صورت نسبت به ملاک مطلق بی اعتنايي و تضييع از ناحيه مولا لازم می آيد  .
اما معنای دوم برای اشتراط به قدرت شرعی در باب تزاحم ملاکی اینست که : احد الملاکین متقوم و مقیّد به این باشد که مکلف از ناحیۀ شارع ملزَم به انجام فعل آخری که مضادِّ با این ملاک است ، نباشد ، ولی در مقابل ملاک آخر چنین قیدی ندارد بلکه از این حیث مطلق است.  
همانطور که در بحث تزاحم حقیقی معنای دوم اشتراط حکم و تکلیف به قدرت شرعی این بود که : امتثال أحد التکلیفین مشروط به این باشد که ذمّۀ شخص مشغول به تکلیف آخر نباشد و از ناحیۀ مولا ملزم به ایجاد فعل آخر نباشد ، ولی تکلیف آخر چنین قیدی نداشته باشد بلکه مطلق از این جهت باشد.
حال نسبت به این معنای دوم برای اشتراط به قدرت شرعی گفته میشود که : چنانچه در بین دو ملاک وجود داشته باشد که احدهما مشروط به اینست که مکلف از ناحیۀ مولا مکلف به تکلیف آخری نشده باشد ولی ملاک دیگر چنین قیدی نداشته باشد ، در اینصورت شخص با استیفاءِ ملاکی که مطلق است و از این جهت قید ندارد ، موضوع ملاک مشروط به قدرت شرعاً را از بین میبرد همانطور که در باب تزاحم در مقام امتثال وجوب حج عن استطاعهٍ ، موضوع وجوب وفاءِ به نذر را از بین میبرد.
پس در تزاحم ملاکی هم ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً بمعنای دوم آن هم ثابت است. بعنوان مثال چنانچه فرض کنیم که وجودِ ملاک و مصلحت در صلات متوقف بر اینست که شخص ملزم به ترک این عمل ـ ولو از جهت غصب نباشد ـ ولی وجود ملاک و مفسده در غصب چنین تقیّد و اشتراطی نداشته باشد ، در اینصورت باتوجه به اینکه مفروض در بین اینست که ملاک و مفسده در « لا تغصب » وجود دارد ، این دلیل مقتضی اینست که حکم حرمت در این مجمع فعلی بشود و وقتی حکم به حرمت فعلی شد معنایش اینست که در اینجا شخص از ناحیۀ مولا ملزم به ترک این مجمع است و باتوجه به اینکه وجود ملاک در صلات مقیّد به عدم الزام مولا نسبت به تکلیف آخر بود دیگر ملاک در این حالت موضوع پیدا نمیکند و محقق نمیشود. 
البته همانطور که در بحث تزاحم در مقام امتثال بیان شده است ، اگر ما مشروط به قدرت شرعی را به این معنا بگیریم که اصل ثبوت حکم ، مقیّد به عدم فعلیت تکلیف آخر ، در اینصورت این مورد حقیقتاً از باب ورود است و نه از باب تزاحم چرا که ورود آنست که احد الدلیلین با جریانش موضوع دلیل آخر را از بین ببرد و در اینجا هم همین امر اتفاق می افتد یعنی تقدیم حج عن استطاعهٍ بر وجوب وفاءِ به نذر حقیقتاً از باب ورود است و نه از باب تزاحم.
در نتیجه مرجّح دوم یعنی ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً در باب تزاحم ملاکی هم جاری میشود و اگر صغرایی برای این مورد پیدا بشود در آنجا حکم به این میشود که ملاکی که غیر مشروط به قدرت شرعی است مقدم بر ملاک مشروط به قدرت شرعی است.
اما مرجح سومی که در باب تزاحم در مقام امتثال موجب ترجیح میشد ، عبارت بود از اینکه : ما لا بدل له بر ما له البدل مقدم است.
همانطور که در باب تزاحم در مقام امتثال توضیح داده شده است ، اینکه احد التکلیفین بدل داشته باشد و متعلق تکلیف آخر بدل نداشته باشد ، دو قسم دارد : چرا که یا مراد از بدل ، بدل عرضی است و یا اینکه مراد از بدل ، بدل طولی است.
مراد از اینکه یکی از دو تکلیف بدل عرضی داشته باشد و تکلیف آخر بدل عرضی نداشته باشد ، اینست که : متعلق یکی از دو تکلیف فعل خاصّی نیست بلکه مکلف مخیّر بین امور متعدده است ، ولی متعلق تکلیف آخر فعل خاصّی است که بدل ندارد و یا بحسب تعبیراتی که در بحث اجتماع امر و نهی بیان شده است مکلف مندوحه ندارد و نمیتواند آن را در جای دیگری انجام بدهد.
و مراد از اینکه یکی از دو تکلیف بدل طولی داشته باشد و تکلیف آخر بدل طولی نداشته باشد هم اینست که : هرچند که متعلق هر دو تکلیف امر خاصّی است ولی احد التکلیفین بگونه ایی است که برای متعلق آن علی تقدیر عجز از انجام آن یک بدلی قرار داده شده است مثل وضوء که اگر مکلف قادر به اتیان آن نبود و آب پیدا نکرد در اینصورت بر مکلف لازم است که تیمم کند ، ولی برای متعلق تکلیف آخر بدل قرار داده نشده است.
اما اینکه وجه و توجیه ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل چیست ؟
مرحوم صدر در جلد هفتم بحوث فرموده اند که : اگر بدل ، بدل عرضی باشد کما فی الصلاة فی المغصوب مع وجود المندوحة ، در اینجا معلوم است که ما لا بدل له یعنی حکم به حرمت غصب ، بر ما له البدل یعنی حکم به وجوب صلات ، مقدم میشود چرا که در قسمت صلات بدل وجود دارد و مکلف میتواند صلات را در غیر زمین غصبی انجام بدهد ولی در غصب تمام افراد آن حرام هستند حتی فردی که در ضمن صلات ایجاد میشود. در واقع در اینجا تنافی بین واجب موسع ـ صلات ـ و واجب مضیّق ـ يعنی خروج از دار غصبی ـ است و با توجه به اینکه مکلف در واجب موسع ملزم به ایجاد فرد خاص نیست بلکه مخیر است و میتواند متعلق تکلیف را در ضمن فرد آخری انجام بدهد ولی در قسمت واجب مضیّق مطلب به این نحوه نیست ، لذا در اینجا معلوم است که حکم به حرمت غصب مقدم میشود. در اینجا اساساً تزاحم اتفاق نمی افتد بلکه مورد حقیقتاً خارج از تزاحم است. این ها مطالب مربوط به تزاحم در مقام امتثال در این قسمت بود.
حال گفته میشود که : همانطور که در تزاحم در مقام امتثال در توجیه تقدیم ما لیس له البدل عرضی بر ما له البدلِ عرضی گفته شده است که : این مورد حقیقتاً از باب تزاحم خارج است چرا که مکلف به راحتی میتواند بین این دو تکلیف جمع بکند ، همچنین در باب تزاحم ملاکی هم بعینه همین مطلب پیاده میشود یعنی در اینجا هم آن تکلیفی که بلحاظ ملاک بدل ندارد مقدم است و ملاک له البدل قدرت مزاحمت با آن تکلیفی که بلحاظ ملاک مندوحه و بدل ندارد را ندارد ، نه بلحاظ مقام امتثال و نه بلحاظ تاثیرش در مقام جعل تکلیف که مربوط به تزاحم ملاکی است.
پس اگر در باب تزاحم ملاکی بین دو ملاک تزاحم بشود که یکی از آنها ما لیس البدلِ عرضی است و دیگری ما له البدلِ عرضی است ، در اینصورت آن مرجح در باب تزاحم در مقام امتثال جاری میشود و به این وسیله ثابت میشود که ما لیس البدلِ عرضی مقدم بر ما له البدلِ عرضی است.
اما نسبت به بدل طولی یعنی جائیکه بین دو ملاک تنافی باشد و یکی از آنها مالیس له البدلِ طولی باشد و ملاک دیگر ما له البدل طولی باشد ، مرحوم آقای صدر نسبت به این مورد فرموده اند که : ما در تزاحم در مقام امتثال قائل به این هستیم که ترجیح ما لیس له البدلِ طولی بر ما له البدلِ طولی در حقیقت به ترجیح به أهمیت برمیگردد و یا اینکه به ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً برمیگردد و خودش یک مرجح مستقلی نیست. و بر این اساس همانطور که در آن دو مرجح قائل به جریان و تطبیق ترجیح شدیم در اینجا هم قائل به جریان و تطبیق ترجیح میشویم.
حاصل فرمایش مرحوم آقای صدر نسبت به ترجیح ما لا له البدل بر ما له البدل این شد که فرمودند : اگر مراد ترجیح ما لیس له البدلِ عرضی بر ما له البدلِ عرضی باشد که تقديم ما ليس له البدل بر ما له البدل  معلوم است و این مورد اساساً خارج از باب تزاحم است و اگر مراد ترجیح ما لیس له البدلِ طولی بر ما له البدل طولی باشد این ترجیح در حقیقت به یکی از ترجیح به أهمیت و یا ترجیح غیر مشروط به قدرت شرعی بر مشروط به قدرت شرعی ، برمیگردد و مرجح مستقلی نیست و وجه تقديم در آنها بيان شد . والحمدلله رب العالمین.