جلسه بیست و هشتم ـ اصول ـ 26/7/1404 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
مقام دوم از بحث تزاحم ملاکی مربوط به این بود که : آیا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در تزاحم ملاکی هم جاری و تطبیق میشوند یا نه ؟
همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد عمدۀ مرجحات باب تزاحمِ در مقام امتثال ، چهار مرجح هستند ، که عبارتند از : اهمیت احد التکلیفین نسبت به تکلیف آخر ، تقدیم ما لا بدل له بر ما له البدل ، تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی ، تقدیم اسبق زماناً از حیث امتثال بر متأخر از حیث مقام امتثال.
حال میبایست ببینیم که : اگر در موارد تزاحم ملاکی یکی از این مرجحات چهارگانه وجود داشت مثلاً یک ملاک اهم از ملاک دیگر بود ، آیا با این ترجیح به اهمیت در تزاحم ملاکی هم احدهما مقدم بر دیگری میشود و در نتیجه تعارض مرتفع میشود ؟ و یا اینکه ما ذُکِر بعنوان ترجیح در تزاحم در مقام امتثال در تزاحم ملاکی جاری نمیشوند ؟
البته در همان بحث تعارض الادله بیان شده است که اضافۀ بر چهار مرجحی که بیان شد ، یک مرجح پنجمی هم در بین وجود دارد و آن « ترجیح ما یکون فریضهً علی ما یکون سنّهً » است ولی از آنجا که در این مرجح پنجم بحث وجود داشت که : آیا این مرجح دلیل مستقلی دارد و یا اینکه دلیل آن همان دلیل ترجیح به أهمیت است ؟ و یک نظر نسبت به این مرجح این بود که : ما میتوانیم دلیل مستقلی برای این مرجح ـ یعنی تقدیم فریضه بر سنت ـ اقامه کنیم. حال حتی اگر کسی ملتزم به این قول بشود و بگوید که ترجیح فریضه بر سنت به ترجیح به أهمیت برنمیگردد بلکه دلیل مستقلی دارد ولی از جهت حکمی این ترجیح ، در مقابل ترجیح به اهمیت حساب نمیشود بلکه کلّ ما یذکر در ترجیح به اهمیت در ترجیح ما یکون فریضهً علی ما یکون سنه هم پیاده میشود. 
بر این اساس بحث در بررسی تطبيق مرجحاتِ باب تزاحم در مقام امتثال بر باب تزاحم ملاکی متمرکز در همان چهار مرجح میشود.
بنابراین محل بحث این شد که : اگر یکی از مرجحات چهارگانه ایی که در باب تزاحم در مقام امتثال موجب ترجیح میشود ، در تزاحم ملاکی مورد پیدا بکند یعنی مثلاً در تزاحم ملاکی معلوم بشود که احدهما اهم از دیگری است و یا اینکه یکی از ملاک ها ما لا بدل له بود و ملاک دیگر ما له البدل بود و .... ، در اینصورت آیا این امر موجب ترجیح میشود یا نه ؟
در کلام مرحوم صدر در بحوث در جلد هفتم که بحث از تعارض الادله است ، این مرجحات چهارگانه بصورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند ولی در بحث اجتماع امر و نهی تنها متعرض سه مرجح شده اند یعنی ترجیح به اهمیت ، ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل و ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی ؛ ولی آن ترجیح چهارم یعنی ترجیح اسبق زماناً از حیث امتثال مورد بحث قرار نگرفته است ، و از آن سه مرجح هم بصورت مستقل بحث نکرده اند بلکه مجموعاً از آنها بحث کرده اند و فرموده اند که : در اینکه آیا این مرجحات سه گانۀ باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم جاری میشوند یا نه ؟ ما در این قسمت بايد تفصیل بدهیم. البته محتوای این تفصیل در این سه مرجحِ اول در همان جلد هفتم در بحث تعارض هم الادله آمده است ، هرچند که در آنجا بصورت جداگانه از این مرجحات بحث شده است.
مرحوم صدر در مقام بیان تفصیل فرموده اند که : در یک صورت ما یکون مرجحاً در باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم مرجح حساب میشود ولی در صورت دیگر اینچنین نیست. 
نسبت به مرجح چهارم یعنی ترجیح أسبق زماناً از حیث امتثال هم در بحث تعارض الادله فرموده اند که : ما که این مورد را بعنوان مرجح در باب تزاحم در مقام امتثال قبول نداریم ولی اگر این ترجیح به سبق زمانی را در باب تزاحم در مقام امتثال بعنوان مرجح قبول کنیم ، ولی دیگر در باب تزاحم ملاکی نمیتوان قائل به جریان و تطبیق این مرجح شد. و از اینجا معلوم میشود که دلیل عدم ذکر این مرجح در بحث اجتماع امر و نهی اینست که مرحوم صدر این مرجح را از مرجحات حساب نمیکنند.
اما اینکه چطور سه مرجح اول ـ یعنی ترجیح به أهمیت ، ترجیح مالا بدل له بر ما له البدل و ترجیح مشروط به قدرت عقلاً بر مشروط به قدرت عقلاً ـ در یکصورت در باب تزاحم ملاکی جاری میشوند ولی در صورت دیگر در این باب جاری نمیشوند ؟
در توضیح این قسمت فرموده اند که : در موارد وجود مرجحات سه گانه دو صورت فرض میشود که میبایست بین آنها تفصیل بدهیم :
صورت اول جائیست که احراز ملاکین در مجمع بوسیلۀ دلیل خارجی ـ غیر از خود دلیل حکمین ـ است یعنی ما بوسیلۀ دلیل خارجی فهمیده ایم که هر دو ملاک در مجمع وجود دارند و یکی از ملاکینی که در مجمع وجود دارد أقوای از ملاک دیگر است. در اینصورت ما اصل وجود ملاک در مجمع را بوسیلۀ دلیل خارجی غیر از دلیل نفس حکمین بدست آورده ایم و مورد هم از مواردیست که احد الملاکین أهم از ملاک آخر است یا اینکه احد الملاکین ما لا بدل له است و ملاک دیگر له البدل است و یا اینکه احد الملاکین مشروط به قدرت عقلی است و غیر مشروط به قدرت شرعی،  و ملاک دیگر مشروط به قدرت شرعی است.
صورت دوم جائیست که احراز ملاکی که دارای ترجیح است ـ حال یا من حیث الاهمیه یا من حیث أنّه ما لابدل له یا از حیث أنّه غیر مشروطٍ به قدرت شرعاً دون الآخر ـ احراز این ملاک از خود دلیل حکم باشد. با همان تقاریبی که قبلاً بیان شد ، مثل راه مدلول التزامی ـ که تقریب مشترک بین محقق اصفهانی و محقق عراقی بود ـ یا از راه اطلاق مادّه.
پس در احراز ملاک دو صورت فرض میشود : یا اینکه احراز ملاکی که دارای ترجیح است بوسیلۀ دلیل خارجی ـ من الاجماع أو غیره ـ است و یا اینکه احراز ملاک ذات ترجیح به نفس دلیلین است و ما از خارج کاشف از ملاک نداریم.
اگر احراز ملاکِ ذاتِ ترجیح بوسیلۀ دلیل خارجی باشد مثلاً نسبت به صلات در دار غصبی ، بوسیلۀ دلیل خارجی احراز کردیم که در اینجا هم ملاک صلات وجود دارد و هم ملاک غصب وجود دارد و ملاک غصب أهم در بین است. یا اینکه بوسیلۀ دلیل خارجی احراز کردیم که هم صلات و هم غصب ملاک دارند و ملاک غصب ما لا بدل له است ، یا اینکه بوسیلۀ دلیل خارجی احراز کردیم که هم صلات و هم غصب ملاک دارند و ملاک غصب غیر مشروط به قدرت شرعی است دون ملاک الصلاة.
در صورت اول معلوم است که ملاک ذات ترجیح مقدم میشود ، یعنی ما ذکر بعنوان مرجح در باب تزاحم در مقام امتثال در صورت اول در باب تزاحم ملاکی هم جاری و تطبیق میشود. چرا که در این فرض که ما ملاک غصب را از خارج بدست آورده ایم و ملاک غصب أهم نسبت به ملاک صلات است ، حکم موافق با این ملاک أقوی و ملاک ذات ترجیح که همان حکم به حرمت باشد حتماً ثابت است چرا که مقتضی برای این حکم ـ یعنی ملاک و مفسدۀ ملزمه ـ در بین وجود دارد و مانعی هم برای فعلی شدن این حکم وجود ندارد چرا که ما یتوهم أن یکون مانعاً دلیل حکم آخر ـ یعنی صلّ ـ است و آن هم در اینجا دلیلیت ندارد بلکه معلوم البطلان است چرا که وقتی ملاک غصب و مفسده أهم و أقوی بود و ملاک وجوب مغلوب و غیر ذات ترجیح دیگر یقیناً حکم فعلی در این مجمع وجوب نیست چرا که معلوم است که مولای حکیم حکم را بر طبق أقوی الملاکین جعل میکند.
ایشان فرموده اند که : این نکته همانطور که نسبت به ترجیح به أهمیت پیاده و تطبیق میشود همچنین نسبت به ترجیح به ما لا له البدل بر ما له البدل و همچنین نسبت به ترجیحِ غیر مشروط به قدرت شرعی در مقابل مشروط به قدرت شرعی هم تطبیق و پیاده میشود یعنی اگر ملاک احد الحکمین مثلاً ملاک و مفسدۀ غصب را از خارج احراز کرده باشیم و این ملاک ما لا بدل له باشد و یا اینکه غیر مشروط به قدرت شرعاً باشد دون الآخر ، در اینجا هم این ترجیح پیاده میشود.
 و همچنین نسبت به ترجیح به أهمیت هم فرموده اند که : همانطور که در باب تزاحم در مقام امتثال بیان شد که مورد ترجیح اختصاص به جایی ندارد که ما اهمیت را احراز کرده باشیم و علم به اهمیت داشته باشیم بلکه در صورتی که احد التکلیفین محتمل الاهمیه باشد دون الاخر هم این ترجیح ثابت است ، در باب تزاحم ملاکی هم احتمال اهمیت موجب ترجیح میشود. مثلاً چنانچه در همین مثال صلات در دار غصبی ، احراز ملاک را از خارج کردیم ـ و نه از نفس الدلیلین ـ و نسبت به غصب احتمال اهمیت دادیم ، همین احتمال اهمیت در ناحیۀ غصب موجب تقدیم و ترجیح دلیل حرمت غصب بر دلیل وجوب صلات میشود چرا که اگر احتمال اهمیت تنها در یکطرف باشد دون الآخر ، باتوجه به اینکه ما اصل وجود ملاک محتمل الاهمیه در مورد غصب را از خارج احراز کرده ایم و احتمال أهمیت آن نسبت به ملاک صلات را میدهیم ، باتوجه به این مطلب مدلول دلیل دوم که میگوید : این مورد و مجمع از باب صلات وجوب دارد ، ساقط میشود و نمیتواند بعنوان مانع جلوی حکم فعلی حرمت را در قسمت غصب بگیرد چرا که مدلول مطابقیِ دلیل صلّ در این مجمع اینست که صلات وجوب فعلی دارد ، و وجوب فعلی صلات با وجود ملاک و مفسده در غصب که احتمال اهمیت نسبت به آن داده میشود ، جمع نمیشود. بعبارت دیگر : با وجود مفسده ایی که محتمل الاهمیه است دیگر جعلِ وجوب فعلی برای صلات در مجمع ممکن نیست.
پس همانطور که در صورت احراز و علم به أهمیت غصب ، دلیل صلات نمیتواند مانع از فعلیت دلیل حرمت غصب شود چرا که در اینصورت حرمت غصب مقتضی دارد و مانعی هم برای جعل آن وجود ندارد ، همچنین در صورت احتمال اهمیت هم گفته میشود که : نسبت به فعلیت حرمتِ غصب در مجمع مقتضی موجود است چرا که فرض اینست که ما وجود ملاک را از خارج احراز کرده ایم ، و مانع هم مفقود است چرا که ما یمکن أن یکون مانعاً دلیل حکم آخر یعنی صلِّ بود که آن هم لایصلح أن یکون مانعاً چرا که ما با احتمال اهمیت ملاک غصب یقین داریم که وجوب صلات برای مجمع جعل نشده است.
پس مرحوم صدر نسبت به این سه مرجح در صورت اول ـ یعنی در صورتی که وجود ملاک از خارج احراز شده است و نه از دلیل حکمین ـ فرموده اند که : ما کان مرجحاً در بابِ تزاحم در مقام امتثال در تزاحم ملاکی هم جاری و تطبیق میشود.
اما صورت دوم جائیست که ما وجود ملاک را بوسیلۀ نفسِ دلیلین احراز میکنیم و نه از دلیل خارجی. آیا در اینصورت مرجحات باب تزاحمِ در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم جاری و تطبیق میشوند یا نه ؟
مرحوم صدر فرموده اند که : در اینصورت ترجیح به احد امور ثلاثه در باب تزاحم ملاکی پیاده نمیشود بلکه در اینصورت مورد از موارد تعارض بین دو دلیل حکمین میشود ، یعنی اینگونه نیست که بخاطر وجود أهمیت و یا ما لا بدل له و یا غیر مشروط به قدرت شرعی بودن ، مورد از باب تعارض خارج بشود.
توضیح مطلب اینست که : نسبت به همین مثالِ لا تغصب و صلّ گفته میشود که : در اینجا فرض اینست که این دلیل « لا تغصب » یا به دلالت التزامی و یا به اطلاق مادّه مقتضی اینست که در این مورد مفسده وجود دارد و همچنین دلیل « صلّ » هم یا به دلالت التزامی و یا به اطلاق مادّه مقتضی و کاشف از اینست که ملاک و مصلحت در این مورد وجود دارد ، و مورد هم بگونه ایی است که ما میدانیم اگر در اینجا ملاک غصب ـ که مفسده است ـ وجود داشته باشد ، این ملاک نسبت به ملاک صلات ترجیح دارد و مقدم میشود حال یا بخاطر أهمیت و اقوائیت ملاک یا بخاطر اینکه از قبیل ما لا بدل له است و یا بخاطر اینست که غیر مشروط به قدرت شرعی است.
این مطالب مفروض در محل بحث هستند و با توجه به این مطالب گفته میشود که در اینصورت بین دو دلیل در اثبات ملاک در مورد تزاحم ، تعارض میشود چرا که هرچند که دلیل اول یعنی « لا تغصب » به دلالت مطابقی بر حرمت مجمع دلالت میکند و بالالتزام هم دلالت بر وجود مفسده در مجمع میکند و ما هم از خارج میدانیم که اگر مفسده در بین وجود داشته باشد ،  ملاک ذات ترجیح است ـ یعنی یا أهم است یا ما لا بدل له است و یا غیر مشروط به قدرت شرعاً است ـ  ولی دلیل دوم یعنی « صل » که به دلالت مطابقی دلالت بر ثبوت وجوب برای صلات در دار غصبی ـ يعنی مجمع ـ میکند ، این دلیل بالالتزام دلالت بر این میکند که در این مجمع یعنی در صلات در دار غصبی ، مفسده وجود ندارد.
بعبارت دیگر : هرچند که ما از خارج میدانیم که اگر مفسده ایی وجود داشته باشد ، آن مفسده اقوای از مصلحت است ولی دلیل صلّ میگوید که در این مجمع مفسده وجود ندارد و اصل وجود مفسده در مجمع را نفی میکند.
اما چرا دلیل « صلّ » اصل وجود مفسده در مجمع را نفی میکند ؟
چون دلیل « صلّ » دلالت بر فعلیت وجوب در مجمع میکند و فعلیت وجوب صلات با اقوائیت و ترجیح ملاک حرمت غصب سازگاری ندارد و از آنجا که أقوائیت و ذاتِ ترجیح بودنِ ملاک حکم اول که غصب باشد با اصل وجود ملاک و مفسده در غصب تلازم دارد لذا همانطور که دلیل صلّ بالالتزام اقوائیت ملاک را نفی می کند اصل وجود مفسده را هم نفی می کند. با نفی اصل وجود ملاک در مجمع تعارض بر می گردد.  
بعبارت دیگر : ما در صورت اول ـ یعنی در جائیکه ملاک از خارج احراز میشود ـ چرا میگفتیم که حکم اول یعنی حرمت غصب فعلیت پیدا میکند و صلّ نمیتواند مانع از فعلیت آن بشود ؟ چون در آن جا میگفتیم که دلیل دوم یعنی « صلّ » لا یصلح أن یکون مانعاً چرا که ما از خارج ذاتِ ترجیح بودن مفسده را بدست آورده ایم. ولی در صورت دوم ـ یعنی در جائیکه ملاک از نفس دلیل استفاده میشود ـ دلیل دوم یعنی « صلّ » صلاحیت مانعیت را دارد و میگوید که در این مجمع اصلاً مفسده وجود ندارد. و این امر موجب میشود که تعارض بین الدلیلین در قسمت اثبات الملاک هم پیش بیاید و وقتی در قسمت اثبات الملاک تعارض وجود داشت دیگر ما نمیتوانیم یکی از آن دو را مقدم بر دیگری بکنیم. هرچند که مفروض اینست که اگر در مجمع مفسده وجود داشته باشد ، مفسده غالب است ولی ما اصل وجود مفسده را احراز نمیکنیم.
پس مرحوم آقای صدر نسبت به صورت دوم ـ یعنی جائیکه ملاک به نفس دلیل حکمین بدست می آید ـ فرموده اند که : در اینصورت ترجیح به یکی از مرجحات ثلاثه ایی که در باب تزاحم در مقام امتثال وجود دارند ، در باب تزاحم ملاکی ثابت نیست و این مرجحات ثلاثه در صورت دوم در باب تزاحم ملاکی جاری و تطبیق نمیشوند.
حاصل و نتیجۀ فرمایش مرحوم آقای صدر نسبت به تطبیق مرجحات ثلاثۀ در باب تزاحم در مقام امتثال بر باب تزاحم ملاکی ، این شد که : در صورت اول یعنی در جائیکه احراز ملاک از خارج صورت بگیرد هر سه مرجح همانطور که در باب تزاحم در مقام امتثال جاری میشوند همچنین در باب تزاحم ملاکی هم جاری میشوند ، اما در صورت دوم یعنی در جائیکه احراز ملاک بوسیلۀ نفس دلیل حکمین باشد دیگر این مرجحات ثلاثه در باب تزاحم ملاکی جاری و تطبیق نمیشوند.
اما نسبت به مرجح چهارم یعنی ترجیح به اسبقیت زمانی از جهت امتثال تکلیف ، ایشان در بحث اجتماع امر و نهی متعرض این مرجح نشده اند ولی در بحث تعارض الادله فرموده اند که : ما اساساً این ترجیح به أسبقیت زمانی را در باب تزاحم در مقام امتثال قبول نکردیم ولی لو فرض که ما در باب تزاحم در مقام امتثال ترجیح به سبق زمانی را قبول کنیم ولی در عین حال در باب تزاحم ملاکی این سبق زمانی موجب ترجیح نمیشود چرا که ترجیح به هر مرجح در باب تزاحم ملاکی موجب رفع تعارض ميشود درحاليکه  مجرد اینکه از جهت زمانی ، زمان استیفاءِ احد الملاکین مقدم بر زمان استیفاءِ ملاک آخر است ، این امر موجب رفع تعارض نمیشود.
این فرمایش مرحوم آقای صدر نسبت به تطبیق مرجحات چهارگانۀ باب تزاحم در مقام امتثال بر باب تزاحم ملاکی بود.
فرمایش مرحوم صدر در چهار نقطه خلاصه میشود :
نقطۀ اول فرمایش ایشان اینست که فرمودند : چنانچه ما وجود ملاک در مجمع را بوسیلۀ دلیل خارجی من الاجماع و غیره احراز کردیم ، در اینصورت مرجحات سه گانۀ باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق و جاری میشوند.
نقطۀ دوم فرمایش ایشان این بود که فرمودند : در صورت اول ـ یعنی در جائیکه احراز ملاک بوسیلۀ دلیل خارجی باشد ـ همانطور که احراز و علم به أهمیتِ احد الملاکین موجب ترجیح میشود همچنین احتمال اهمیت أحد الملاکین هم موجب ترجیح میشود.
نقطۀ سوم فرمایش ایشان هم این بود که فرمودند : چنانچه ما وجود ملاک در مجمع را بوسیلۀ خود دلیل حکمین بدست بیاوریم و احراز کنیم ، در اینصورت دیگر مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی جاری نمیشود.
نقطۀ چهارم فرمایش ایشان هم این بود که فرمودند : ترجیح به سبق زمانی اولاً حتی در باب تزاحم در مقام امتثال هم مورد قبول نيست  ولی حتی اگر وجود این مرجح در باب تزاحم در مقام امتثال را هم قبول کنیم ولی در عین حال این مرجح در باب تزاحم ملاکی جاری نمیشود .
والحمدلله رب العالمین.