جلسه بیست و هفتم ـ اصول ـ 23/7/1404 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته خصائص ثلاثۀ باب تزاحم ملاکی را بیان کردیم.
حال با توجه به خصائص سه گانۀ باب تزاحم ملاکی و فرق هایی که برای این باب با باب تزاحم در مقام امتثال بیان کردیم ، معلوم میشود که : تزاحم ملاکی یک حالت متوسط بین باب تعارض و باب تزاحم در مقام امتثال است ، به این بیان که : تزاحم ملاکی از یک جهت با باب تعارض مشابهت دارد و از جهت دیگر با باب تزاحم در مقام امتثال مشابهت دارد.
 مشابهت تزاحم ملاکی با باب تزاحم در مقام امتثال اینست که : در هر دو باب خصوصیت اصل مزاحمت وجود دارد یعنی « اصل التزاحم » هم در تزاحم ملاکی است و هم در تزاحم در مقام امتثال است. و مراد از اصل تزاحم هم عبارتست از : درگیری و تنافی و مزاحمتِ دو مقتضی برای تأثیر در امر واحد ـ که مقتضا ـ باشد ، و این اصل التزاحم هم در تزاحم ملاکی وجود دارد و هم در تزاحم در مقام امتثال وجود دارد یعنی در هر دو باب دو مقتضی برای تأثیر در مقتضا با همدیگر دعوا و درگیری دارند.
لکن فرق بینهما اینست که : در تزاحم ملاکی آن دو مقتضی که برای تأثیر در مقتضا با همدیگر درگیر میشوند و تنافی میکنند ، دو ملاک هستند یعنی مصلحت و مفسدۀ موجود در فعل هستند که در مقام تاثیرشان در جعل حکم ـ که مقتضا باشد ـ با یکدیگر درگیر میشوند. به این بیان که : مصلحت ملزمه ـ که مقتضی اول است ـ میگوید که حکم مجعول ـ که همان مقتضا باشد ـ میبایست وجوب باشد و در مقابل مفسدۀ ملزمه ـ که مقتضی دوم است ـ میگوید که حکم مجعول ـ که همان مقتضا باشد ـ میبایست حرمت باشد.
اما در تزاحم در مقام امتثال آن دو مقتضی ـ که بینهما در تاثیرشان در امر واحد بعنوان مقتضا درگیری هست ـ خود دو حکم هستند مثلاً وجوبی که برای صلات در وقت جعل شده است با وجوبی که برای ازالۀ نجاست از مسجد جعل شده است با همدیگر در مقام امتثال تزاحم میکنند ، به این بیان که : وجوبِ مجعول برای صلاتِ در وقت ـ که مقتضی اول است ـ میگوید که عمل مکلف ـ که همان مقتضا باشد ـ میبایست بر طبق من باشد و در مقابل وجوبِ مجعول برای ازالۀ نجاست از مسجد ـ که مقتضی دوم است ـ هم میگوید که عمل مکلف ـ که همان مقتضا باشد ـ میبایست بر طبق من باشد.
و یا اینکه وجوبی که برای انقاذ غریق جعل شده است با حرمتی که برای تصرف در دار غصبی جعل شده است با همدیگر در مقام امتثال تزاحم میکنند ، به این بیان که : وجوبی که برای انقاذ غریق جعل شده است ـ که مقتضی اول است ـ میگوید که عمل مکلف ـ که همان مقتضا باشد ـ میببایست بر طبق من باشد و در مقابل حرمتی که برای تصرف در دار غصبی جعل شده است ـ که مقتضی دوم است ـ هم میگوید که عمل مکلف ـ که همان مقتضا باشد ـ میبایست بر طبق من باشد.
پس همانطور که در تزاحم ملاکی بین المقتضیین ـ يعنی ملاکین ـ در تأثیر در امر واحد ـ يعنی مقتضا ـ تنافی و درگیری وجود دارد همچنین در تزاحم در مقام امتثال هم بین المقتضیین ـ يعنی حکمین ـ در تأثیر در امر واحد ـ يعنی مقتضا ـ تنافی و درگیری وجود دارد.
این مشباهت باب تزاحم ملاکی با باب تزاحم در مقام امتثال بود.
اما مشابهت باب تزاحم ملاکی با باب تعارض هم اینست که : همانطور که در باب تعارض بین دو حکم بحسب مقام جعل تنافی وجود دارد در باب تزاحم ملاکی هم مطلب به همین نحو است.
و از جهت دیگر همانطور که در تعارض بین دو دلیل تکاذب وجود دارد ، در موارد تزاحم ملاکی هم بین دو دلیل تکاذب وجود دارد.
حال باتوجه به اینکه تزاحم ملاکی یک حالت متوسط بین باب تعارض و باب تزاحم در مقام امتثال دارد میبایست بحث شود که : آیا در باب تزاحم ملاکی ، مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال تطبیق میشود تا اینکه به این وسیله تزاحم حل بشود ؟ یا اینکه مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال از قبیل ترجیح بالاهمیه و یا ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل و یا ترجیح مشروط به قدرت عقلاً بر مشروط به قدرت شرعاً ، در باب تزاحم ملاکی تطبیق و پیاده نمیشوند و در نتیجه تعارض بین الدلیلین حلِّ نمیشود ؟ 
و اگر قائل به این شدیم که مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی تطبیق و جاری نمیشود ، آیا قواعدی که در باب تعارض پیاده و منطبق میشوند ـ از قبیل ترجیح بحسب دلالت ، ترجیح بحسب سند ، تساقط و رجوع به عامّ فوقانی و اصل عملی ـ در تزاحم ملاکی هم منطبق و پیاده میشوند یا نه ؟
بعبارت دیگر : اگر مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی جاری نبود ـ حال یا اینکه اساساً بحسب کبری مرجحات آن باب را در باب تزاحم ملاکی جاری ندانستیم و یا اینکه ولو کبرویاً قبول کردیم که مرجحات باب تزاحمِ در مقام امتثال در موارد تزاحم ملاکی هم جاری میشود ولی برای آن صغری پیدا نکردیم مثلاً احراز نکردیم که یکی از آنها أهم است ـ آیا در اینصورت میتوانیم قواعد باب تعارض را نسبت به موارد باب تزاحم ملاکی جاری کنیم یا نه ؟
بر این اساس ما میبایست بحث را در دو مقام پیگیری کنیم ، که البته با توجه به اینکه مقام اول مربوط به بیان خصائص تزاحم ملاکی بود این دو مقام میشوند ، مقام دوم و مقام سوم از بحث در باب تزاحم ملاکی.
مقام دوم از بحث مربوط به تطبیق و پیاده کردن مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در موارد تزاحم ملاکی است.
مقام سوم از بحث هم مربوط به تطبیق و پیاده کردن قواعد باب تعارض در موارد تزاحم ملاکی است.
مقام دوم از بحث مربوط به اینست که : آیا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق میشوند یا نه ؟
حال قبل از اینکه وارد در اصل بحث شویم ، میبایست ابتدائاً معلوم شود که مراد از تطبیق مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال بر مواردِ باب تزاحم ملاکی چیست ؟ آیا این مرجحات فی حدنفسه قابل تطبیق بر موارد باب تزاحم ملاکی هستند یا نه ؟
در اینجا اشکالی وجود دارد که درصورت تمامیت موجب میشودکه این بحث اساساً مجال پیدا نکند، و آن اشکال عبارتست از اینکه : همانطور که بیان شد یکی از خصائص باب تزاحم ملاکی اینست که : حلِّ تزاحم ملاکی با خود مولا است ، کما اینکه مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم آخوند فرموده بودند که : حلِّ تزاحم ملاکی راجع به مولا است و مولا است که با کسر و انکسار میبایست حکم مجعول در بین را تعیین بکند و اساساً حلِّ تزاحم ملاکی ارتباطی با مکلف و عبد ندارد ، حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : اساساً  این بحث که آیا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در مورد تزاحم ملاکی تطبیق و پیاده میشوند یا نه ؟ ، مجالی برای جریان ندارد.
در جواب از این اشکال گفته میشود که : هرچند که حلِّ تزاحم ملاکی راجع به مولا است و عبد هیچ دخالتی در این قسمت ندارد ولی از آنجا که مولا حکیم است و در مقام جعل حکم أغراض و ملاکات را ملاحظه میکند لذا اگر احد الملاکین نسبت به ملاک دوم رجحان داشته باشد ـ بأی وجهٍ من الوجوه ـ مولا در مقام جعل لا محاله حکم را بر اساس ملاک راجح جعل میکند.
و اگر دو ملاک بحسب أهمیت متساوی باشند چنانچه مورد و فعل مورد نظر ، واحد باشد در اینصورت مولا حکم ثالث را جعل میکند و اگر متعدد باشند ، مولا وجوب تخییری جعل میکند. 
باتوجه به این مطلب اگر مکلف در موردی احراز کرد که ملاک الف نسبت به ملاک ب ترجیح دارد ـ حال یا به جهت اهمیت و أقوائیت و یا به جهات دیگر ـ به این وسیله کشف میکند که مولا در این تزاحم ملاکی حکم را بر طبق مناط و ملاکِ ذاتِ ترجیح جعل کرده است.
بنابراین اینکه مرحوم آخوند در باب اجتماع امر و نهی فرموده اند که : در باب تزاحم بین المقتضیین مجمع محکوم به أقوی المناطین است و مع التساوی مجمع محکوم به حکم ثالث است ؛ این کلام ایشان تمام است و نمیتوان به ایشان اشکال کرد که : جعل حکم بر طبق ملاکات از شؤون مولا است و ربطی به مکلفین ندارد تا اینکه بخواهیم تساوی ملاکین و یا اقوائیت احدالملاکین را ملاحظه کنیم.
این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدهند که : هرچند که ترجیح احد الملاکین در تاثیر در جعل حکم و یا حکم به تخییر بین فعلین بر اساس دو ملاک متساوی ، به دست مولا است و ربطی به عبد ندارد ولی از آنجا که مولا حکیم است و در جعل احکام به ملاکات نگاه میکند و حکم را بر اساس ملاک اقوی جعل میکند ، لذا اگر ما در موردی احراز کردیم که احد الملاکین اقوای از دیگری است مثلاً در باب نماز در دار غصبی ، قائل به امتناع شدیم و احراز کردیم که ملاک غصب اهم نسبت به ملاک در صلات است ، در اینصورت کشف میکنیم که حکم مجعول در بین مطابق با أقوی المناطین است و مولا حکم حرمت را در این بین جعل کرده اند.
همچنین اگر در جایی احراز کردیم که ملاک دو فعل با همدیگر متساوی هستند از این امر کشف میکنیم که مجعول مولای حکیم وجوب تخییری است و یا اگر ملاکین در فعل واحد وجود داشته باشند و هر دو ملاک مساوی باشند از اینجا کشف میکنیم که حکم مولای حکیم در اینجا حکم ثالث است.
همچنین اگر احراز کردیم که نسبت به یک ملاک مرجح دیگری ـ غیر از ترجیح بحسب أهمیت ـ وجود دارد ، در اینجا هم میتوانیم بگوییم که مولا حکم را بر طبق ملاک ذاتِ ترجیح جعل کرده است.
بله حلِّ تزاحم ملاکی ارتباطی به مکلفین ندارد ولی اگر صغرای أهمیت أحد الملاکین نسبت به ملاک دیگر را کشف کردیم و یا صغری ترجیح احد الملاکین نسبت به ملاک دیگر را کشف کردیم ، در اینصورت عقل ما کشف میکند که مولا در این بین بر اساس ملاک ذات ترجیح حکم میکند.
پس ولو حلِّ تزاحم ملاکی موکول به مولا است ولی در عین حال بحث از اینکه : آیا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق و جاری میشود یا نه ؟ مجال دارد و اینگونه نیست که این بحث مجال و موردی نداشته باشد.
حال باتوجه به حلِّ اشکال میبایست ببینیم که آیا مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق و پیاده میشوند یا نه ؟
همانطور که در محل خودش بیان شده است ، مرجحات تزاحم در مقام امتثال چهار امر هستند : 
مرجح اول در باب تزاحم در مقام امتثال عبارتست از : أهمیت أحد التکلیفین نسبت به تکلیف آخر مثلاً اگر بحسب مقام امتثال بین حرمت غصب و انقاذ غریق ـ که متوقف بر عبور از دار غصبی است ـ تزاحم بشود ، در اینجا معلوم است که انقاذ غریق أهم نسبت به حرمت غصب است.
مرجح دوم در باب تزاحم در مقام امتثال عبارتست از اینکه : اگر متعلق احد التکلیفین بدل داشته باشد و متعلقِ تکلیف آخر بدل نداشته باشد ، مالابدل له مقدم بر ما له البدل است. مثلاً اگر فرض کنیم که تکلیف به قربانی کردن در حج بدل دارد که عبارت باشد از صوم و روزه گرفتن ـ کما اینکه در آیۀ شریفه آمده است که سه روز را در مکه روزه بگیرد و بقیه را در جای دیگر ـ ، و از طرف دیگر بخاطر انجام محرمات احرام هم بر شخص کفارّه لازم شد . چنانچه در حج از یکطرف بر شخص لازم باشد که بعنوان اعمال حج یک گوسفند قربانی کند و از طرف دیگر بخاطر انجام محرمات حج هم بر او لازم باشد که بعنوان کفاره گوسفند قربانی کند ، و شخص تنها یک گوسفند داشته باشد ، در اینجا اگر قائل به این باشیم که تکلیف به قربانی کردن بعنوان یکی از اعمال حج ، بدل دارد که صوم باشد ؛ در اینصورت تکلیف کفاره مقدم میشود یعنی لازم است که شخص گوسفند را بعنوان کفاره قربانی کند و بدل از قربانی ایی که بعنوان اعمال حج بود روزه بجا بیاورد.
مثال معروف دیگر که مربوط به تکالیف ضمنیه هست هم جائیست که : شخص یک مقدار آب دارد که تنها میتواند با آن یا وضوء بگیرد و یا لباس نجسش را تطهیر بکند ، در اینجا گفته میشود که از آنجا که وضوء تکلیفی است که بدل دارد و شخص میتواند بجای وضوء تیمم بکند ، لذا در این بین میبایست تکلیف به تطهیر ثوب که بدلی ندارد را مقدم بکند و نمازش را با تیمم بخواند.
این هم مرجح دوم از مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال بود.
مرجح سوم از مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال هم عبارتست از اینکه : تکلیف مشروط به قدرت عقلاً مقدم بر تکلیف مشروط به قدرت شرعاً است. مثال واضح برای این مرجح هم اینست که : تکلیفِ وجوبِ وفاءِ به نذر مشروط به اینست که ذمّۀ شخص در مورد عمل به نذر مشغول به تکلیف آخری نباشد. اگر ما این وجوب به وفاءِ به نذر را با وجوب حج عند الاستطاعه در نظر بگیریم ، چنانچه شخص نذر کرده بود که در روز عرفۀ امسال به زیارت سید الشهداء (ع) برود ولی مستطیع شده است و میبایست به حج برود ، در اینجا بین وجوب حج عن استطاعهٍ و عمل به نذر که به زیارت سیدالشهداء (ع) تعلق گرفته است ، تزاحم میشود ، در اینجا گفته میشود که : از آنجا که تکلیف به نذر مشروط به اینست که ذمّۀ مکلف مشغول به تکلیف آخر نباشد ـ قدرت شرعی به این معنا ـ ولی وجوب الحج عند الاستطاعه چنین قیدی ندارد ، لذا ما دراینجا میبایست تکلیف به حج که شرعاً مقیّد به قدرت نشده است را مقدم بر تکلیف وفاء به نذر کنیم که شرعاً مقیّد به اینست که ذمّۀ مکلف به تکلیف آخری  مشغول نباشد.
 مرجح چهارم از مرجحات باب تزاحم در مقام امتثال هم عبارتست از اینکه : اگر ما دو تکلیف داشته باشیم که تنها قادر به اتیان یکی از آنها هستیم و در این بین زمان و ظرفِ امتثال احد التکلیفین نسبت به تکلیف آخر جلو تر است ، ما میبایست به آن تکلیفی که بحسب زمان امتثال مقدم و جلوتر است عمل کنیم. 
مثال معروف برای این مرجح چهارم هم اینست که :بنابر اینکه با رؤیت هلال ماه رمضان، روزه کلّ ماه بر مکلف واجب می شود، چون زمان امتثال روزه نیمه اول ماه مقدم بر نیمه دوم است، چنانچه شخص قدرت بر صوم تمام ماه را نداشته باشد، مخیر بین روزه نیمه اول ماه و نیمه دوم ماه نیست، بلکه باید روزه نیمه اول را مقدم کند . این هم مرجح چهارم در باب تزاحم در مقام امتثال بود.
اینها مرجحات چهارگانه ایی بودند که در باب تزاحم در مقام امتثال سبب ترجیح احد التکلیفین بر تکلیف آخر میشوند ، حال بحث در اینست که : آیا این مرجحات چهارگانه در باب تزاحم ملاکی هم تطبیق میشوند ؟ آیا اگر برای این مرجحات در باب تزاحم ملاکی صغری پیدا شد ، ما میتوانیم بوسیلۀ این مرجحات احد الملاکین را ترجیح بدهیم یا نه ؟
والحمدلله رب العالمین.