بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه26 استاد شوپایی جویباری زید عزه 23/7/1404
موضوع : جهت سوم از مقدمه دهم ؛ تزاحـم ملاکی
فهرست
ضابط تعارض و تزاحم از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی 1
اشکال مرحوم آیت‌الله خویی بر کلام آخوند 1
دفاع صاحب منتقی الأصول از دیدگاه آخوند 2
نقد استاد بر اشکال و دفاع: ملاحظه نکردن مبانی آخوند در انکار ترتب 3
توضیح مطلب: 3
تبیین نظریه آخوند با فرض انکار ترتب 4
خصائص تزاحم ملاکی در منظومه فکری آخوند 4
ضابط تعارض و تزاحم از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم آخوند خراسانی در «امر ثامن» از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، ضابط «باب تعارض» و «باب تزاحم مقتضیات» یا «تزاحم ملاکی» و همچنین فارق (تمایز) میان این دو باب را بیان کرده‌اند.
اشکال مرحوم آیت‌الله خویی بر کلام آخوند
مرحوم آیت‌الله خویی به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند به اینکه در مقابل باب تعارض، «باب تزاحم بین‌التکلیفین در مقام امتثال» قرار دارد، نه باب تزاحم بین مقتضیات. در برابر باب تعارض، باب تزاحم بین‌التکلیفین (بین‌الحکمین) در مقام امتثال قرار دارد که فارق میان این دو باب نیز هیچ ارتباطی به وجود یا عدم وجود ملاک ندارد.
زیرا فارق میان باب تعارض و باب تزاحم در مقام امتثال این است که:
در باب تعارض: تنافی بین‌الحکمین به حسب مقام جعل و تشریع وجود دارد و لذا تکاذب بین‌الدلیلین اتفاق می‌افتد.
در باب تزاحم در مقام امتثال: دو تکلیف و دو حکم به حسب مقام جعل و تشریع، ثبوتشان هیچ مانعی ندارد و هر دو حکم قابل جعل هستند. صرفاً به خاطر عدم قدرت مکلف بر امتثال در برخی موارد، بین این دو تکلیف در مقام امتثال، تنافی و تزاحم پیدا می‌شود؛ نه اینکه به حسب مقام جعل تنافی داشته باشند
بنابراین، فارق میان باب تعارض و تزاحم در مقام امتثال این است. البته در مقابل این دو باب (یعنی باب تعارض و باب تزاحم در مقام امتثال)، باب سومی به نام «تزاحم بین‌الملاکات والمقتضیات» نیز وجود دارد که از محل کلام خارج است. زیرا در باب تزاحم بین مقتضیات که ملاک‌ها با یکدیگر در جعل حکم تنافی پیدا می‌کنند، ترجیح و کسر و انکسار، مربوط به خود مولا، جاعل و مشرّع حکم است؛ امری است که «یرجع إلی فعل المولی و اختیار المولی» و ربطی به عبد و مکلف ندارد.
پس اینکه شما در مقابل باب تعارض، خصوصیت باب تزاحم را به «وجود ملاکین در مورد» بدانید، وجهی ندارد. این اشکال مرحوم آیت‌الله خویی به مرحوم آخوند بود.
دفاع صاحب منتقی الأصول از دیدگاه آخوند
در کتاب منتقی الأصول، در دفاع از مرحوم آخوند فرموده‌اند: مرحوم آخوند در امر ثامن، در مقام بیان فارق میان باب تعارض و باب تزاحم «به نحو عام» نیستند تا اشکال شود که این فارق ذکرشده، تمام نیست ، بلکه فارق میان این دو، همان است که ما گفتیم: در یکی تنافی و تکاذب به حسب مقام جعل است و در دیگری تنافی به حسب مقام جعل نیست.
مرحوم آخوند در مقام بیان فارق بین تعارض و تزاحم به نحو کلی نبودند تا شما این فارق ذکرشده در کلام ایشان را ناتمام بدانید. اینکه بین باب تعارض و باب تزاحم معروف (یعنی تزاحم در مقام امتثال)، این فرق گفته شده وجود دارد، مورد انکار مرحوم آخوند نیست. ایشان در اینجا در مقام بیان فارق بین این دو باب (تعارض و تزاحم در مقام امتثال) نیستند و قرینه و شاهدی بر این جهت نیست که نظر مرحوم آخوند به این مطلب باشد. مرحوم آخوند عنوان «تزاحم بین‌الحکمین» را در جاهای دیگر مطرح کرده‌اند؛ این‌طور نیست که تزاحم در نظر ایشان، محدود به تزاحم در ملاکات باشد تا در مقام بیان فارق، این اشکال وارد شود. این دفاعی بود که در منتقی الأصول از مرحوم آخوند صورت گرفت.
نقد استاد بر اشکال و دفاع: غفلت از مبانی آخوند در انکار ترتب
ولی همان‌طور که دیروز هم به اجمال اشاره شد، به نظر می‌رسد هم در اشکال مرحوم آیت‌الله خویی به مرحوم آخوند و هم در دفاع منتقی الأصول، مبانی مرحوم آخوند در این قسمت ملاحظه نشده است. هم اشکال مرحوم خویی و هم دفاع صاحب منتقی، مبتنی بر صحت «نظریه ترتّب» است؛ یعنی بر این فرض استوار است که ترتب قابل التزام باشد. حال آنکه مرحوم آخوند منکر ترتّب هستند.
مبانی مرحوم آخوند ملاحظه نشده است؛ وگرنه اگر مبنای مرحوم آخوند در انکار ترتّب را در نظر بگیریم، بر اساس این مبنا، در مقابل باب تعارض، فقط «باب تزاحم ملاکی» (تزاحم بین‌المقتضیات) وجود دارد و فارق بین این دو باب هم همان است که مرحوم آخوند فرموده‌اند. یعنی فارق بین باب «تعارض بَحت» (تعارض معروف) و «باب تزاحم بین‌مقتضیات»، همان است که ایشان بیان کرده‌اند: در تزاحم، ملاک هر دو حکم موجود است، ولی در سایر موارد تعارض، این‌طور نیست که ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد، بلکه حداقل علم به انتفای ملاک یکی از دو حکم داریم.
توضیح مطلب:
اصل اینکه ما تزاحم را به دو نحو می‌توانیم تصویر کنیم (یکی «تزاحم در ملاکات و مقتضیات» و دیگری «تزاحم در مقام امتثال») و تفکیک میان این دو باب، امری صحیح است. توضیح این تفکیک در کلام مرحوم نائینی در بحث ترتّب و اجتماع امر و نهی آمده است:
۱. تزاحم در مقام امتثال: جایی است که بین‌الحکمین به حسب مقام جعل، تنافی وجود نداشته باشد و صرفاً در مقام امتثال، به خاطر عجز مکلف در بعضی موارد، تنافی پیدا شود.
۲. تزاحم در ملاکات و مقتضیات: در این قسم، ولو ملاک برای هر دو حکم وجود دارد، اما با توجه به اینکه شیء واحد، حکم واحد را بیشتر نمی‌پذیرد، آن دو ملاک در مقام «تأثیر در جعل حکم» با یکدیگر تزاحم می‌کنند.
اصل این افتراق و تفکیک، صحیح است. اما آنچه از مجموع کلمات مرحوم آخوند در کفایة الأصول (در بحث تعادل و تراجیح، بحث ضد و بحث اجتماع امر و نهی) و همچنین در حاشیه بر رسائل و فوائد ایشان به دست می‌آید، این است که «تزاحم‌الحکمین» یا به تعبیر دیگر «تزاحم‌المقتضیین»، در جایی است که مقتضی برای جعل هر دو حکم وجود دارد، ولی شارع نمی‌تواند حکم را بر طبق هر دو جعل کند.
این عدم امکان جعل دو حکم، گاهی به خاطر این است که موضوع، امری واحد (فعل واحد) است و فعل واحد دو حکم را قبول نمی‌کند. گاهی نیز موضوع متعدد است اما مکلف قدرت بر جمع بین امتثال آن دو را ندارد و جعل هر دو حکم، سر از «طلب‌الضدین» یا «طلب‌الجمع بین‌الضدین» درمی‌آورد.
تبیین نظریه آخوند با فرض انکار ترتب
مرحوم آخوند چون قائل به ترتب نیستند و اشتراط تکليف را در حل مشکل کافی نمی‌دانند، تمام موارد زیر در نظر ایشان داخل در «باب تزاحم بین‌المقتضیات» می‌شود:
وحدت موضوع: جایی که حامل دو ملاک، فعل واحدی باشد (مانند باب اجتماع امر و نهی و تعارض امارات بنا بر سببیت در جايی که يک اماره دلالت بر وجوب فعل کند و اماره ديگر بر حرمت آن ).
تعدد موضوع با تضاد دائمی: جایی که دو فعل، تضاد دائمی دارند (مانند امر به قیام و امر به قعود در زمان واحد).
تعدد موضوع با تضاد اتفاقی: جایی که دو فعل تضاد اتفاقی دارند (مانند ایجاب صلات و ایجاب ازاله نجاست از مسجد).
تعارض امارات بنا بر سببیت: چه موضوع واحد باشد (و يک اماره دلالت بر وجوب فعل کند و اماره ديگر برحرمت آن) و چه متعدد(هريک از دو اماره بر وجوب يکی از اضداد دلالت کند).
از آنجا که مرحوم آخوند ترتب را انکار می‌کنند، تمام این موارد برای ایشان از مصادیق «تزاحم بین‌المقتضیات» است؛ یعنی جایی که ملاک و مقتضی برای هر دو حکم وجود دارد اما جعل هر دو حکم ممکن نیست. وقتی همه این موارد، تزاحم ملاکی شدند، دیگر چیزی به نام «تزاحم در مقام امتثال» به عنوان یک باب مستقل در مقابل تزاحم ملاکی باقی نمی‌ماند.
بر این اساس، در منظومه فکری مرحوم آخوند، ما در مقابل باب تعارض، یک باب بیشتر نداریم و آن «تزاحم بین‌المقتضیات» است. فارق (تمایز) آن با باب تعارض معروف هم همان است که ایشان فرموده‌اند؛ یعنی وجود ملاک برای هر دو طرف.
بنابراین، اشکال مرحوم آقای خویی و دفاع صاحب منتقی، هر دو از این جهت ناتمام است که مبنای خاص مرحوم آخوند در انکار ترتب را نادیده گرفته‌اند.
خصائص تزاحم ملاکی در منظومه فکری آخوند
برای تزاحم ملاکی (که در مقابل باب تعارض و تزاحم در مقام امتثال قرار می‌گیرد) سه خصیصه می‌توان برشمرد:
۱. تنافی در مقام جعل: در تزاحم ملاکی، جعل دو حکم به حسب مقام جعل و تشریع ممکن نیست و بین‌الحکمین تنافی به لحاظ مقام جعل وجود دارد یا به خاطر اینکه چون موضوع واحد است محذور التکلیف المحال به وجود می آید یا به خاطر اینکه هرچند موضوع دو فعل متعدد است اما چون عصیان یکی مساوی با تحقق دیگری است طلب حاصل می شود یا اگر طلب حاصل نشود طلب جمع بین ضدین می شود، اما تزاحم امتثالی که با قبول نظریه ترتب ممکن خواهد بود، بین دو حکم در مقام جعل تنافی نیست و تنافی فقط در مقام امتثال است.
۲. تکاذب بین‌الدلیلین: چون تنافی در مقام جعل است، دو دلیلی که بر این دو حکم دلالت می‌کنند، با یکدیگر تعارض و تکاذب پیدا می‌کنند. هر دلیل، مفاد دلیل دیگر را نفی می‌کند. در حالی که در تزاحم امتثالی با توضیحی که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بیان فرمودند، میان دو دلیل هیچ تعارضی پیدا نمی شود، چون هر دلیل حکم را برای موضوع مفروض الوجود بیان می کند و به این جهت کاری ندارد که آیا موضوع موجود است یا خیر و آیا مکلف قدرت بر انجام متعلق دارد یا ندارد .
این دو خصیصه، نقطه اشتراک تزاحم ملاکی با باب تعارض بَحت است و نقطه امتياز تزاحم ملاکی از تزاحم در مقام امتثال .
۳. نحوه حل تزاحم با مولا است: از آنجا که تزاحم در مرحله ملاکات و تأثیر در جعل است، حل آن با خود مولای مقنن و مشرّع است. اوست که با ملاحظه ملاکات، کسر و انکسار می‌کند و حکمی را که ملاک اقوایی دارد، جعل می‌نماید یا در صورت تساوی، حکم تخییری یا حکم ثالثی را جعل می‌کند.
این خصیصه سوم، نقطه تمایز تزاحم ملاکی از «تزاحم در مقام امتثال» (بنا بر قول به ترتب) است؛ زیرا در تزاحم امتثالی، حل تزاحم به انتخاب خود مکلف واگذار می‌شود. اما در تزاحم ملاکی، تعیین و ترجیح با مولاست، نه عبد. البته عقل عبد می‌تواند کاشف از انتخاب مولا باشد؛ یعنی اگر عبد احراز کرد که یک ملاک اقوی است، باتوجه به حکمت مولا، عقل عبد کشف می‌کند که مولا حکم را مطابق همان ملاک اقوی جعل کرده است.