بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه25 استاد شوپایی جویباری زید عزه 22/7/1404
موضوع : جهت سوم از مقدمه دهم ؛ تزاحـم ملاکی
فهرست
جهت سوم: تزاحم ملاکی و تمایز آن از تعارض و تزاحم معروف 1
دیدگاه آخوند خراسانی در باب اجتماع امر و نهی 2
مراحل سه‌گانه بحث 2
مقام اول: تبیین ماهیت تزاحم ملاکی و خصوصیات آن 2
الف) تبیین دیدگاه آخوند خراسانی در امر ثامن از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی 2
ب) اشکال مرحوم آیت‌الله خویی بر ضابطه آخوند برای تفکیک تعارض از تزاحم 3
ج) دفاع از دیدگاه آخوند خراسانی در منتقی الأصول 4
تحلیل و نقد دیدگاه‌ها بر اساس مبانی آخوند خراسانی 4
نتیجه‌گیری 5
جهت سوم: تزاحم ملاکی و تمایز آن از تعارض و تزاحم معروف
جهت سوم از بحث مقدمه دهم (از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی) به بیان مراد از «تزاحم ملاکی» (تزاحم مقتضیات) اختصاص دارد. این بحث به خصوصیات و خصائص تزاحم ملاکی، تفاوت آن با «تزاحم معروف» (تزاحم تکلیفین فی مقام الامتثال)، و همچنین فرق آن با «باب تعارض» می‌پردازد.و اينکه آیا مرجّحات باب تزاحم در مقام امتثال (تزاحم معروف) یا مرجّحات باب تعارض، در تزاحم ملاکی نیز تطبیق می‌شوند یا خیر؟
دیدگاه آخوند خراسانی در باب اجتماع امر و نهی
وجه طرح این بحث آن است که در کلام مرحوم آخوند خراسانی، تعبیر «تزاحم بین مقتضیات» مطرح شده است. مرحوم آخوند، باب اجتماع امر و نهی را داخل در «تزاحم ملاکی» دانسته‌اند و بر این مبنا آثاری را مترتب ساخته‌اند. از این رو، این بحث مطرح می‌شود که تزاحم ملاکی چه خصوصیات و خصائصى دارد و آیا مرجحات باب تزاحم معروف در آن جاری می‌شود یا خیر و آيا مرجّحات باب تعارض، در تزاحم ملاکی نیز تطبیق می‌شوند یا خیر؟
مراحل سه‌گانه بحث
بر این اساس، در این جهت سوم، بحث در سه مقام پیگیری می‌شود:
1. مقام اول: بیان مراد از «تزاحم ملاکی» و خصوصیات و خصائص آن در مقایسه با باب تعارض و باب تزاحم بین‌التکالیف.
2. مقام دوم: بررسی تطبیق مرجحات باب تزاحم معروف بر باب تزاحم ملاکی.
3. مقام سوم: بررسی تطبیق قواعد باب تعارض (مانند ترجیح به حسب دلالت یا سند، و تساقط عند فقد المرجحات) بر باب تزاحم ملاکی.
مقام اول: تبیین ماهیت تزاحم ملاکی و خصوصیات آن
در مقام اول، به بیان مراد از تزاحم ملاکی و خصائص آن در تقابل با دو باب دیگر می‌پردازیم.
الف) تبیین دیدگاه آخوند خراسانی در امر ثامن از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
همان‌طور که اشاره شد، این عنوان در کلام مرحوم آخوند خراسانی در بحث «اجتماع امر و نهی» (در ضمن امر ثامن از مقدمات) به کار رفته است. ایشان پس از بیان اینکه شرط اندراج یک مورد در باب اجتماع امر و نهی در مقام ثبوت، اشتمال آن بر ملاک هر دو حکم است، وارد بحث در مقام اثبات می‌شوند و می‌فرمایند:
اگر احراز شود که ملاک از قبیل قسم دوم است، یعنی مجمع، واجد ملاک هر دو حکم نیست، دو روایتی که بر دو حکم دلالت دارند، «متعارض» محسوب می‌شوند و باید قواعد باب معارضه میان آن دو اجرا گردد؛ از قبیل ترجیح، تخییر یا تساقط.
اما اگر مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد، در اینجا دیگر تعارضی در بین نیست، بلکه مسئله از باب «تزاحم بین مقتضیین» خواهد بود. کلام ایشان چنین است:
«و إلا فلا تعارض فی البین، بل کان من باب التزاحم بین المقتضیین، فربما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلالةً لکونه أقوی مناتاً، فلا مجال حینئذٍ لملاحظة مرجحات الروایات أصلاً، بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات کما یأتی الإشارة إلیه»
بنابراین، مرحوم آخوند بحث اجتماع امر و نهی را (در فرض احراز اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم) داخل در باب «تزاحم بین مقتضیین» دانسته‌اند.
ب) اشکال مرحوم آیت‌الله خویی بر ضابطه آخوند برای تفکیک تعارض از تزاحم
مرحوم آيت الله خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که این ضابطه صحیح نیست که تعارض و تزاحم دائر مدار وجود ملاکین و عدم وجود ملاکین در مجمع باشند به اينکه اگر مجمع، فقط مشتمل بر ملاک یکی از دو حکم باشد تعارض شود و چنانچه مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد، مندرج در باب تزاحم شود. بلکه تعارض و تزاحم بر اساس ضابطه‌ای که دارند، ارتباطی به وجود ملاک و عدم وجود ملاک ندارند. ضابطه تعارض، تکاذب بین دو دلیل از جهت ثبوت حکم آنها در مقام جعل است. یعنی چون جعل دو حکم با هم ممکن نیست، دلیل آنها با هم تنافی و تکاذب پیدا می کنند. چون ثبوت یک حکم مستلزم عدم ثبوت دیگری است، چه مکلف قدرت بر امتثال داشته باشد و چه نداشته باشد. تکاذب دو حکم نیز یا به این خاطر است که آن دو با هم تنافی ذاتی دارند، مثل اینکه یک دلیل دلالت بر وجوب فعلی به عنوان خاص کند و دلیل دیگر دلالت بر حرمت یا اباحه یا کراهت آن فعل کند. چون احکام با هم تضاد دارند قابل جمع نیستند و با ثبوت یکی دیگری نفی می شود. یا به این خاطر که دو حکم هرچند ذاتاً با هم قابل جمع می باشند، اما به خاطر دلیل خارجی میان آنها تنافی عرضی پیدا می شود. مثلاً در جایی که شخصی قصد دارد چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، ولی در همان روز یا کمتر از ده روز بعد به وطن باز می گردد، اگر یک دلیل دلالت بر وجوب قصر و دلیل دیگر دلالت بر وجوب تمام کند، از جهت علم خارجی میان این دو دلیل تکاذب پیدا می شود. زیرا از بیرون معلوم است که بر مکلف در هر وعده دو نماز واجب نیست، هم قصر و هم تمام. اما اگر میان دو دلیل به لحاظ مرحله جعل و تشریع تنافی و تکاذب وجود نداشته و جعل آنها به مفاد قضیه حقیقیه مانعی نداشته باشد، اما مکلف در مقام امتثال قدرت بر جمع میان آنها در بعضی از موارد نداشته باشد، تزاحم میان احکام رخ می دهد؛ مثل ایجاب صلات و ایجاب ازاله نجاست از مسجد در زمان واحد. اگرچه ثبوت این دو حکم با هم در شریعت هیچ مانعی ندارد، ولی در بعضی از موارد مکلف نمی تواند در مقام امتثال میان آنها جمع کند. بر اساس ضابطه ای که برای تعارض و تزاحم گفته شد، روشن است که چه قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شویم و چه قائل به تبعیت نشویم، وجود و عدم وجود ملاک هیچ دخالتی در تعارض و تزاحم ندارد و آنچه مرحوم آخوند در بیان ضابطه تعارض و تزاحم فرمودند که اگر ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد داخل در باب تعارض است و الا داخل در باب تزاحم است، معنای صحیحی ندارد. بله، در مقابل باب تزاحم امتثالی، قسم دیگری از تزاحم وجود دارد که در بحث ضد به آن اشاره کردیم که آن تزاحم ملاکات و مقتضیات در نظر جاعل حکم است. این قسم از تزاحم، هم بر اساس مسلک عدلیه قابل تصور است و هم بنابر مسلک اشعری که منکر تبعیت می باشند. زیرا بنابر مسلک عدلیه ممکن است در شیء واحد هم مصلحت ملزمه وجود داشته باشد و اقتضای وجوب کند و هم مفسده ملزمه وجود داشته باشد و اقتضای حرمت کند و این دو با هم در مقام تأثیر در جعل حکم تزاحم کنند. بنابر مسلک اشعری نیز هرچند حکم تابع مصلحت و مفسده نیست، اما مولا باید در مقام جعل حکم، داعی و نکته ای برای جعل داشته باشد. به همین خاطر ممکن است که در مورد واحد، یک نکته، داعی جعل وجوب شود و نکته دیگر، داعی جعل حرمت شود و این دو داعی، در مقام جعل حکم فعلی با هم تزاحم کنند. در نتیجه تزاحم در مقتضیات امر ممکنی است، ولی حلّ این تزاحم ربطی به مکلف ندارد، بلکه با خود مولا است. او می سنجد هر کدام اقوا باشند، حکم را بر اساس آن جعل می کند و اگر مساوی باشند نه حکم به وجوب می کند و نه حکم به حرمت. بنابراین تزاحم ملاکی چیزی غیر از تزاحم امتثالی است. زیرا در تزاحم امتثالی ترجیح و تساوی به دست مکلف است، اما در تزاحم بین ملاکات، ترجیح یا تخییر میان دو حکم، ربطی به مکلف ندارد. در نتیجه اگر مراد مرحوم آخوند در امر ثامن از تزاحم بین مقتضیین، تزاحم بین ملاکات در مقام تأثیر در جعل حکم باشد، خارج از محل کلام است. چون ترجیح و تخییر به مکلفین ارتباطی ندارد. اما اگر مراد مرحوم آخوند تزاحم امتثالی باشد که ناشی از عدم قدرت مکلف در جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال می باشد، خصوصیت تزاحم امتثالی این است که جعل دو حکم در مقام تشریع هیچ مانعی ندارد و به لحاظ مرحله جعل تزاحم و تنافی پیدا نمی شود تا مرحوم آخوند بفرمایند که چون هر دو حکم نمی توانند جعل شوند، حکم فعلی تابع اقوی الملاکین است.
ج) دفاع از دیدگاه آخوند خراسانی در منتقی الأصول
در کتاب منتقی الأصول، در مقام دفاع از مرحوم آخوند، بیان شده است که این برداشت از کلام ایشان صحیح نیست. مرحوم آخوند در مقام بیان ضابطه کلی برای تفکیک تعارض و تزاحم نبوده‌اند. ظاهر از عبارت مرحوم آخوند این نیست که ضابطه کلّی تزاحم در مقابل تعارض و فارق میان آن دو را بیان می کند. تنها چیزی که در کلام ایشان آمده، تعبیر تزاحم مقتضیین است و اين دلالت ندارد که در همه موارد باب تزاحم، وجود ملاکین شرط است. شاهدش این است که مرحوم آخوند در مواضع دیگر تعبیر به تزاحم بین الحکمین هم کرده است که نشان می دهد ایشان بین تزاحم حکمی و تزاحم ملاکی فرق می گذارد و در ما نحن فیه در مقام بیان ضابطه تزاحم ملاکی است .
.
تحلیل و نقد دیدگاه‌ها بر اساس مبانی آخوند خراسانی
واقعیت آن است که هم مستشکل (مرحوم آقای خویی) و هم مجیب (صاحب منتقی الأصول)، مبانی خاص مرحوم آخوند خراسانی را در این بحث در نظر نگرفته‌اند و بر اساس مبنای مشهور (قول به ترتب) به کلام ایشان نگریسته‌اند.
بر اساس مبنای مرحوم آخوند که منکر «ترتب» هستند، حتی در مواردی که متعلق دو حکم ضدینِ لهما ثالث باشند (مانند نماز و ازاله نجاست از مسجد)، جعل هر دو حکم به نحو مطلق در مقام تشریع نیز ممکن نیست. یعنی تنافی از همان مرحله جعل و تشریع آغاز می‌شود ، يعنی در نظر مرحوم آخوند در این موارد، جعل دو حکم به حسب مقام جعل و تشریع مانع دارد و قابل جعل توسط مولا نیستند، نه اینکه قابل جعل باشند اما مکلف قدرت بر امتثال آنها نداشته باشد. تنافی بین ازاله نجاست از مسجد و صلات در زمان ازاله، طبق انکار ترتب به مرحله جعل و تشریع کشیده شود،.با توجه به این مبنا، در نظر مرحوم آخوند، ما دو نوع تزاحم نداریم (یکی تزاحم در امتثال و دیگری تزاحم ملاکی). بلکه اصولاً یک باب بیشتر در مقابل «تعارض» وجود ندارد و آن «تزاحم بین مقتضیات و ملاکات» است. تفکیک به این صورت است:
1. باب تعارض: جایی است که تنافی و تکاذب بین دو دلیل وجود دارد، اما این تنافی همراه با فرض عدم وجود ملاک هر دو حکم در مجمع است.
2. باب تزاحم بین المقتضیات: جایی است که تنافی در مقام جعل وجود دارد، اما این تنافی همراه با فرض وجود ملاک هر دو حکم در مجمع است.
بنابراین، در مواردی مانند مثال نماز و ازاله، از آنجا که به نظر مرحوم آخوند تنافی از مرحله جعل آغاز می‌شود، اگر فرض کنیم هر دو عمل دارای ملاک هستند، این مورد داخل در «تزاحم بین مقتضیات» می‌شود، نه یک باب مستقل به نام «تزاحم در مقام امتثال».
نتیجه‌گیری
با توجه به مبنای مرحوم آخوند در انکار ترتب، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ زیرا ضابطه‌ای که مرحوم آخوند ارائه می‌دهند، دقیقاً بر مبنای خود ایشان استوار است. در نظر ایشان، تزاحم معروف (در مقام امتثال) به تزاحم بین مقتضیات بازمی‌گردد و ما با دو باب مواجه‌ایم: تعارض (با فرض انتفای یکی از ملاکات) و تزاحم (با فرض وجود هر دو ملاک).