جلسه بیست و چهارم ـ اصول ـ 20/7/1404 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته دو اشکال از سه اشکال مرحوم آقای صدر به تقريب مرحوم اصفهانی را بیان و بررسی کردیم و معلوم شد که آن دو اشکال تمام نیستند.
اشکال سوم مرحوم آقای صدر عبارت بود از اینکه فرمودند : اگر از اشکال اول رفع ید کردیم و قبول کنیم که آن محذوری که موجب تقیید می شود ، تقیید را ابتداءً به ناحیۀ هیئت می برد و نه به ناحیۀ مادّه ، و همچنین از اشکال دوم هم رفع ید کردیم و قبول کردیم که تقیید الهیئه مستلزم تقیید المادّه نیست ، ولی علی ای حالٍ کلام مرحوم اصفهانی تمام نیست و اشکال نسبت به فرمایش ایشان این است که : ما نمی توانیم با تمسک به اطلاق مادّه کشف کنیم که مجمع دارای ملاک است ، چرا که شک ما در مقام در اتصاف مجمع به ملاک است ، یعنی شک در این است که : آیا ملاک در مجمع وجود دارد و یا ملاک در مجمع وجود ندارد ؟ آن اطلاقی که دخل قید در اتصاف به ملاک را نفی می کند اطلاق هیئت است و نه اطلاق مادّه. بعبارت دیگر : همۀ قیود الاتصاف به ناحیۀ هیئت برمی گردند و اطلاق هیئت است که می تواند دخل آنها را نفی کند ولی قیودی که به ناحیۀ مادّه برمی گردند و اطلاق مادّه می تواند دخالت آن قیود را نفی کند ، قیود استیفاء ملاک هستند و نه قیود اصل اتصاف به ملاک.
پس ولو شما اطلاق مادّۀ متعلق طلب را هم ثابت کنید ولی با این اطلاق وجود ملاک در مجمع اثبات نمی شود بلکه آن اطلاقی که برای نفی قید اتصاف و در نتیجه برای اثبات ملاک به درد می خورد ، اطلاق در ناحیۀ هیئت است و در مقام هم شما معترف به این هستید که اطلاق هیئت قید خورده است و شامل مجمع نمی شود.
بعبارت دیگر : آن اطلاقی که در مقام مفید است و می تواند وجود ملاک در مجمع را ثابت کند ، اطلاق در ناحیۀ هیئت است که قطعاً قید خورده است و اطلاق در ناحیۀ مادّه ولو ثابت هم باشد ولی به درد اثبات وجود ملاک نمی خورد. این اشکال سوم مرحوم آقای صدر بود.  
این اشکال سوم ـ همانطور که در جلسه قبل بیان شد ـ مبتنی بر این مقدمه است که : قیود دخیل در حکم بر دو قسم هستند : قسم اول قیود اتصاف به ملاک هستند و قسم دوم هم قیود استیفاء ملاک هستند ، و همۀ قیود اتصافِ به ملاک به ناحیۀ هیئت برمی گردند و همۀ قیود استیفاءِ ملاک به ناحیۀ مادّه برمی گردند.
این مقدمه اساس و مبنایِ اشکال سوم مرحوم آقای صدر است ، یعنی اینکه چرا حتی اگر اطلاق مادّه باقی هم باشد بازهم برای اثبات اتصاف به ملاک به درد نمی خورد ؟ بر اساس این مقدمه است که می گوید قیودی که به ناحیۀ مادّه برمی گردند دخیل در استیفاء ملاک هستند و نه دخیل در اتصاف به ملاک ، فلذا ما با اثبات اطلاق مادّه نمی توانیم اتصاف به ملاک را ثابت کنیم.
لکن این اشکال ـ به این تقریبی که مرحوم آقای صدر بیان کرده اند ـ تمام نیست چرا که آن مقدمه ایی که اشکال مبتنی بر آن است تمام نیست.
با این توضیح که : هرچند اصل اینکه قیود دخیل در حکم علی قسمین هستند : بعضی از آنها قیود اتصاف هستند و بعضی از آنها قیود استیفاء ملاک و وجود ملاک در خارج هستند ، اصل این تقسیم صحیح است و جای مناقشه ندارد ـ و همانطور که بیان شد مرحوم تبریزی برای قیدی که دخیل در اتصاف به ملاک است و قیدی که دخیل در استیفاء ملاک است همان مثال « امر به خریدن کفش » می زدند و می فرمودند که : نسبت به کسی که پا ندارد ، وجوب خرید کفش اساساً ملاک ندارد ولی نسبت به کسی که پا دارد ولی پول خرید کفش را ندارد ، برای او این خریدن کفش ملاک دارد ولی این ملاک قابلیت استیفاء ندارد یعنی قدرت مالی شخص دخیل در استیفاء ملاک است و نه دخیل در اتصاف به ملاک ـ ، هرچند که اصل تقسیم قیود دخیل در حکم به این دو قسم صحیح است و جای تردید و اشکال ندارد ولی اینکه ما در مورد قیود اتصاف بگوییم که همۀ آنها به ناحیۀ هیئت برمی گردند و نسبت به قیود دخیل در استیفاء ملاک بگوییم که همۀ آنها به ناحیۀ مادّه برمی گردند. بعبارت دیگر : اینکه بگوییم : همۀ قیود هیئت ، قید اتصاف به ملاک هستند و همۀ قیود مادّه قید استیفاء ملاک هستند ؛ این مطلب تمام نیست و وجهی برای آن وجود ندارد. چرا که آنچه که قید مادّه است همانطور که ممکن است که دخیل در استیفاء ملاک و وجود خارجی ملاک باشد همچنین ممکن است که دخیل در اتصاف به ملاک باشد. بله بعضی از قیود مادّه که مقدمۀ عقلیه هستند مانند سفر کردن برای حج ، دخیل در استیفاء ملاک هستند و نه دخیل در اصل اتصاف به ملاک یعنی حج با قطع نظر از سفر کردن ملاک دارد ولی لازمه و مقدمۀ عقلیۀ تحقق ملاک حج در خارج این است که شخص سفر بکند ، ولی مقدمات شرعیه و قیودی که بنظر شارع بعنوان قید مادّه و متعلق تکلیف اعتبار شده اند ممکن است دخیل در اتصاف به ملاک باشند و اینگونه نیست که این قیود هم تنها دخیل در استیفاء ملاک باشند. مثلاً نسبت به قیدِ طهارت در باب صلات ـ که شارع صلات مأمورٌبه را مقیّد به طهارت کرده است ـ گفته می شود که : باتوجه به اینکه معنای تقیید متعلق تکلیف به این قید این است که ذات صلاه متعلق تکلیف نیست بلکه حصّۀ خاصّه و صلاه مقیّد به طهارت متعلق امر و تکلیف است ، لذا دیگر کسی نمیتواند به صورت جزمی ادعا کند که ذات صلات مصلحت و ملاک دارد و طهارت تنها دخیل در استیفاء ملاک است. وجهی برای چنین ادعایی وجود ندارد.
بلکه ممکن است که گفته شود و مقتضای ظاهر هم این است که : آنچه که در این مثال ملاک دارد حصّۀ خاصّه و صلات مع الطهاره است و اینگونه نیست که ذات صلات ملاک داشته باشد و قیدِ طهارت تنها دخیل در استیفاء ملاک باشد.
بنابراین اینگونه نیست که همۀ قیود مادّه بنحو عام از قبیل قیودِ استیفاء ملاک باشند و هیچ یک از قیود مادّه از قبیل قید اتصاف به ملاک نباشد ، بلکه در مقدمات شرعیه که هیچ وجهی برای این مطلب نیست و مقتضای ظاهر خطابات که حصّۀ خاصه را متعلق تکلیف قرار داده اند ، این است که خود حصّه بما هی حصّه ملاک دارد و اگر قید منتفی بشود دیگر اساساً ملاکی در بین وجود ندارد. پس نسبت به قیود المادّه چنین قاعدۀ عامّی وجود ندارد که بگوید همۀ قیود المادّه از قبیل قیود دخیل در استیفاء ملاک هستند.
همچنین نسبت به قیود هیئت و وجوب ـ که از آن تعبیر به مقدمه وجوبیه می کنند ـ هم گفته می شود که : اینگونه نیست که همۀ این قیود دخیل در اتصاف به ملاک باشند بلکه ممکن است که قیدی که برای تکلیف و وجوب هست دخیل در اتصاف به ملاک باشد و ممکن است که این قید دخیل در استیفاء ملاک و تحقق ملاک در خارج باشد.
مثلاً یکی از قیود وجوب و تکلیف « وقت » است ولی مقتضای تقییدِ وجوبِ صلات به وقت خاص این نیست که این وقت حتماً دخیل در ملاک است بلکه ممکن است که ملاک در طبیعی صلات باشد ولی این قید و وقت خاص دخیل در استیفاء ملاک و تحقق ملاک در خارج باشد.
بنابراین ما نه نسبت به قیود المادّه و نه نسبت به قیود الهیئه نمیتوانیم حکم کلی قرار بدهیم و بگوییم که : تمامیِ قیود المادّه دخیل در استیفاء ملاک هستند و تمامی قیود الهیئه دخیل در اتصاف به ملاک هستند بلکه هم قیود مادّه ای وجود دارد که دخیل در اتصاف به ملاک هستند و هم قیود الهیئه ای وجود دارد که دخیل در استیفاء ملاک هستند. بعبارت دیگر : قیود المادّه هم می توانند دخیل در اتصاف به ملاک باشند و هم دخیل در تحقق خارجی و استیفاء ملاک باشند و همچنین قیود الهیئه نیز هم می توانند دخیل در استیفاء ملاک باشند و هم دخیل در اتصاف به ملاک باشند.
و وقتی این مطلب ثابت شد دیگر مرحوم آقای صدر نمی تواند در اشکال سوم به مرحوم اصفهانی ـ که در این اشکال از دو اشکال قبل تنزل کرده اند ـ بفرمایند که اساساً اطلاق مادّه ارتباطی با اتصاف به ملاک ندارد ، بلکه اگر آن دو تنزل انجام بشود یعنی مرحوم آقای صدر قبول کند که تقیید ابتداءً به هیئت می خورد و همچنین قبول کند که تقیید الهیئه لا یستلزم تقیید المادّه ، در اشکال سوم می بایست اینگونه اشکال می کردند که : ولو شما ثابت کردید که مادّه مطلق است و مقيد به عدم اتحاد با غصب نيست ، ولی معلوم نیست که آن قید دخیل در اتصاف ملاک باشد تا اینکه با اطلاق مادّه اشتمال مجمع بر ملاک را کشف کنیم ، بلکه ممکن است که این قید ، قید در استیفاء ملاک باشد. بنابراین از آنجا که معلوم نیست که این قیدی که در ناحیۀ مادّه ثبوتاً محتمل است قید برای اتصاف به ملاک است و یا قید برای استیفاء ملاک است لذا ما نمی توانیم برای اثبات ملاک در مجمع به اطلاق مادّه استدلال کنیم.
پس اگر مرحوم آقای صدر می خواستند بعد از تنزل از دو اشکال قبلشان ، اشکال سومی متوجه فرمایش مرحوم اصفهانی بکنند می بایست اینگونه اشکال می کردند،  نه اینکه بفرمایند : اساساً قیود اتصافِ به ملاک مربوط به مفاد هیئت هستند و ارتباطی با مادّه ندارند.
هذا کلّه بنابر آن تفسیر و معنایی بود که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی داشتند و فرمودند که : مرحوم اصفهانی در مقام قائل به این شده است که تقیید به ناحیۀ هیئت می خورد و تقیید در هیئت مستلزم تقیید مادّه نیست بلکه مادّه اطلاق دارد ، مرحوم آقای صدر کلام مرحوم اصفهانی را اینگونه معنا کرده اند و بر اساس این تفسیر سه اشکال نسبت به فرمایش ایشان مطرح کرده اند.
اما اگر کلام مرحوم اصفهانی را با توجه به تعبیرات وارد در نهایه الدرایه معنا کنیم ـ به آن نحوی که در ابتداء بحث توضیح داده شد ـ که حاصل فرمایش ایشان این بود که : در مواردی که مولا موضوع برای حکم فعلی بیان میکند هرچند که عقلاً و از باب استحالۀ اجتماع ضدین ، حکم فعلی یعنی مفاد هیئت مقیّد است و تقیید مفاد هیئت هم مستلزم تقیید مادّه و موضوع بما أنّه موضوعٌ للحکم الفعلی هست ـ مرحوم اصفهانی هم در این بحث و هم در بحث دوران امر قید بین رجوعش به مادّه أو الهیئه این مطلب را قبول کرده اند ـ ، ولی این تقییدی که در حکم وجود دارد و عقلاً به ناحیۀ مادّه هم کشیده شده است موجب تقیید مولوی موضوع نمیشود یعنی موجب نمیشود که اگر شخصی به خطاب مولا نگاه کرد بگوید که مولا موضوع حکمش را مقیّد کرده است و بحسب فهم عرفی از خطاب فهمیده بشود که موضوع خطاب و حکم مولا مقیّد است.
اما چرا این تقیید عقلی موضوع و مادّه موجب تقیید مولوی موضوع نمی شود ؟
چرا که مولا در خطابش همانطور که در مقام بیان حکم است در مقام بیان موضوع حکمش در همان مرحلۀ قبل از تعلق حکم هم هست به این معنا که شیئ ای را در نظر گرفته است و مصالح و مفاسد در آن را سنجیده است و آن را موضوع حکم قرار داده است ، وقتی مولا در خطاب صلّ « ذات صلات » را متعلق و موضوع حکمش قرارداده است و در خود خطاب این قید عدم اتحاد با غصب را نیاورده است ، بلحاظ فهم عرفی در اینجا مولا موضوع حکمش را مقیّد به عدم اتحاد با غصب نکرده است و این اطلاق و عدم تقیید خطاب از جانب مولا کاشف از این است که : آن موضوعی که مولا در مرتبۀ تعلق الحکم و موضوعیت حکم در نظر گرفته است و مصالح و مفاسد را با آن سنجیده است طبیعی صلات است و نه صلات مقیّد به قید خاص. و وقتی خطاب مولا مقتضی چنین مطلب و معنایی بود ، ما از این اطلاق کشف میکنیم که موضوع حکم طبیعی است و ملاک در طبیعی است که این طبیعی شامل مجمع هم می شود.
توضیح بیشتر اینکه : چنانچه مولا در یک خطابی تصریح به این مطلب می کرد که « آن شیئ ای را که ملاحظه کرده ام و مصالح و مفاسد را در آن سنجیده ام و آن را موضوع حکم خودم قرار داده ام « طبیعی صلات » است » ؛ در اینصورت مستفاد از این خطاب مولا این بود که ملاک در طبیعی صلات است و طبیعی هم در مجمع وجود دارد فلذا مجمع هم دارای ملاک است ، همچنین در مواردی که مولا موضوعِ خطابش را مطلق بگذارد و قیدی برای آن بیان نکند هم همین معنا استفاده می شود. پس مقتضای اطلاقِ موضوع در مرحلۀ موضوعیت ـ یعنی موضوع لا بما أنّه موضوعٌ و متعلقٌ للحکم بلکه با قطع نظر از تعلق حکم به آن ـ کاشف از وجود ملاک در طبیعی شامل مجمع است و به این ترتیب با آن اثبات می شود که مجمع مشتمل بر مصلحت است. این ماحصل فرمایش مرحوم اصفهانی باتوجه به تعابیر و الفاظ ایشان در نهایه الدرایه بود.
حال باتوجه به اینکه مرحوم اصفهانی منکر این نیست که تقیید هیئت مستلزم تقیید مادّه است و تصریح به آن فرموده اند ، آیا کلام مرحوم اصفهانی محل اشکال و مناقشه هست یا نه ؟
مناقشه و اشکال نسبت به این طریق ثالث ـ با همین تفسیر صحیح از کلام مرحوم اصفهانی ـ این است که : اگر ما خطابی داشتیم که در آن خطاب مولا در مقام بیان موضوع حکمش در مرحلۀ موضوعیت و با قطع نظر از تعلق حکم به آن بود ، در اینصورت می توانستیم که از آن خطاب کشف کنیم که ملاک در طبیعی است و شامل مجمع هم می شود ولی این چنین خطابی در واقع وجود ندارد. بلکه آنچه که مولا در خطابهایش متکفل بیان آن است « حکم و ما یرتبط بالحکم و ما یعدّ من شؤون الحکم » است یعنی مولا در خطاباتش حکم ، متعلق حکم و موضوع حکم را بیان میکند به این معنا که مولا در خطابش روشن میکند که : حکم چه چیزی است ؟ و در چه ظرفی ثابت است ؟ آیا در همۀ تقادیر ثابت است یا نه ؟ وموضوع این حکم بما أنّه موضوع این حکم چیست ؟ و متعلق این حکم بما أنّه متعلق این حکم چیست ؟
ولی اینکه مولا در مرحلۀ تعلق حکم و قبل از اینکه حکم را به این موضوع متعلق بکند ، این موضوع را به چه نحوی ملاحظه کرده است و ملاک و مصلحت را در آن سنجیده است ؟ آیا آن را بنحو مطلق ملاحظه کرده است و یا آن را بنحو مقیّد ملاحظه کرده است ؟ خطابات مولا در مقام بیان این جهات نیستند. وقتی مولا در خطابش در مقام بیان این جهات نباشد دیگر ما نمی توانیم از عدم تقیید در خطاب کشف کنیم که آن موضوعی که مولا در مرحلۀ مصلحت بینی و مفسده بینی ، در نظر گرفته است آن موضوع مطلق است.
بله اگر مولا در خطاباتش در مقام بیان این جهت می بود ، در اینصورت ما از اطلاق و عدم التقیید موضوع در خطاب چنین مطلبی را کشف میکردیم ولی مولا که در خطاباتش در مقام بیان این جهت نیست بلکه تنها میخواهد موضوع بما أنّه موضوع للحکم الفعلی و یا متعلق بما أنّه متعلق للحکم الفعلی را بیان بکند ـ چرا که خطابات برای بیان حکم و مایرتبط و یرجع الی الحکم وارد شده اند ـ و باتوجه به این مطلب دیگر ما نمی توانیم از اطلاق و عدم تقیید موضوع در کلام مولا به قید خاص ـ مثل قید عدم اتحاد با غصب ـ کشف کنیم که ما هو الموضوع بما أنّه موضوع ـ یعنی در مرحلۀ قبل از تعلق حکم ـ مطلق است و این نشان دهندۀ وجود ملاک در طبیعی است و در مجمع هم وجود دارد ، چنین چیزی قابل اثبات نیست.
حاصل اشکال این شد که : خطابات مولا در مقام بیان حکم فعلی و موضوع حکم فعلی بما أنّه موضوع حکم فعلی و متعلق حکم فعلی بما أنّه متعلق حکم فعلی هستند ، حال چنانچه هیچ قیدی در کلام مولا ذکر نشده باشد و به حکم عقل و به دلیل دیگر هم دلیلی در بین وجود نداشته باشد در اینصورت در ناحیۀ موضوع و متعلق اطلاق استفاده می شود مثلاً اگر امر به صلات شده باشد و ما از جهت تقییدش به قید استقبال و ... شک بکنیم و در کلام مولا قیدی وارد نشده باشد و همچنین از ناحیۀ دیگر هم دلیل بر تقیید وجود نداشته باشد ، در اینجا مشخص است که موضوع مطلق است.
ولی اگر مولا یا متصلاً به کلامش و یا منفصلاً از این کلام قیدی برای موضوع و متعلق حکمش ذکر بکند و یا اینکه مولا قیدی برای موضوع و متعلق حکمش ذکر نکند ولی به حکم عقل و از راه تقیید عقلی بفهمیم که این مادّه ای که متعلق حکم شده است بما أنّه متعلق وجوب اطلاق ندارد مثل اینکه ما باتوجه به تقیید وجوبِ صلات به وقت عقلاً متوجه بشویم که صلاه متعلق به وجوب هم اطلاق ندارد و اگر کسی قبل از وقت نماز را انجام داد این نماز او ملاک ندارد ، در اینصورت دیگر اطلاق مادّه منتفی است و نسبت به فرد فاقد قید اطلاق ندارد.
باتوجه به این مطلب نسبت به محل کلام گفته می شود که : باتوجه به اینکه هیئت و وجوب عقلاً مقیّد به عدم وجود حکم مضاد است و تقیید در ناحیۀ هیئت هم مستلزم تقیید در ناحیۀ مادّه می شود ـ چرا که همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد معقول نیست که هیئت مقید باشد و مادّه بما أنّه متصف به وجوب مقید نباشد و این امر مستلزم جمع بین نقیضین است ـ لذا هرچند که مولا در خطابش مادّه را مقید به قیدی نکرده باشد ولی در عین حال تقیید در ناحیۀ هیئت موجب می شود که این تقیید به ناحیۀ مادّه ـ يعنی مادّه و موضوع و متعلق بماأنه متصف به وجوب ـ هم کشیده شود و ما نتوانیم به اطلاق مادّه تمسک کنیم.
به این ترتیب آن اطلاقی که مربوط به خطابات است و مولا در خطاباتش نظر به آن دارد کنار میرود و هرچند که اطلاق دیگری در بین فرض میشود و آن اطلاق مادّه و موضوع قبل از تعلق حکم به آن است ولی ما راهی برای بدست آوردن چنین اطلاقی نداریم تا اینکه بخواهیم بوسیلۀ آن اشتمال مجمع بر ملاک را احراز کنیم.
بله چنانچه علی سبیل فرضی که واقعیت خارجی ندارد مولا در یک خطابی بفرماید که « موضوعی که من برای حکمم در نظر گرفتم و مصالح و مفاسد را نسبت به آن سنجیدم اینچنین موضوعی بود » در اینصورت کلام مرحوم اصفهانی تمام بود ولی خطاباتی که برای بیان احکام وارد شده است ربطی به موضوع بلحاظ قبل از تعلق حکم به آنها ندارد ، فلذا فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست.
این اشکال صحیح نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی است نه آن اشکالات سه گانه ایی که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده اند.
نتیجۀ بحث نسبت به طریق سوم که می خواست از راه اطلاق مادّه اشتمال مجمع بر ملاک را کشف بکند ، این شد که : این طریق سوم هم تمام نیست بلکه محل اشکال است.
همچنین نتیجۀ بحث در جهت ثانیۀ از مقدمۀ دهم هم این شد که : هیچ یک از طرق سه گانه ای که برای احراز ملاک در مجمع بیان شده اند ، تمام نیست.
البته طرق دیگری هم در بعضی ازکلمات از جمله در کلام مرحوم حائری در مبانی الاحکام مطرح شده است ولی از آنجا که این طرق هم تمام نیستند و مناقشاتی نسبت به آنها وجود دارد دیگر متعرض آنها نمی شویم.
جهت ثالثه از بحث در مقدمۀ دهم مربوط به این است که : خصوصیات تزاحم ملاکی (که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است) چیست ؟ و احکام و قواعد باب تزاحم ملاکی چیست ؟ آیا مرجحات باب تعارض و باب تزاحم در  باب تزاحم ملاکی پیاده می شوند یا نه ؟ والحمدلله رب العالمین.