بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه23 استاد شوپایی جویباری زید عزه 19/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم
فهرست
طریق سوم: تمسک به اطلاق ماده (بیان مرحوم اصفهانی) 1
اشکالات مرحوم شهید صدر بر بیان مرحوم اصفهانی 2
تقریر مدعای مرحوم اصفهانی در بیان شهید صدر 2
اشکال اول: اختصاص کلام به موارد خاص 3
اشکال دوم: استلزام تقیید هیئت، تقیید ماده را 4
اشکال سوم: عدم امکان تمسک به اطلاق هیئت برای کشف ملاک 5
خلاصه پاسخ به اشکالات 6
طریق سوم: تمسک به اطلاق ماده (بیان مرحوم اصفهانی)
طریق سوم برای اثبات اینکه مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم است، تمسک به «اطلاق ماده» بود که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود. حاصل این طریق آن بود که حتی اگر قائل به امتناع باشیم، ولی اطلاق موضوع حکم در خطاب مولا و عدم «تقیید مولوی» موضوع، کشف از وجود ملاک در طبیعتِ مثل صلاة می‌کند، حتی در مجمع؛ یعنی حتی در فردی از صلاة که با غصب اتحاد دارد.
اینکه حکم فعلی این موضوع، مقید به عدم اتحاد با موضوعِ محکوم به حکم مضاد است، این تقیید حکم فعلی اگرچه موجب تقیید موضوع «بما هو موضوعٌ للحکم الفعلی» می‌شود، ولی این مقدار کافی نیست تا از نظر مولا نیز مصداق «تقیید مولوی» محسوب گردد. صرف اینکه حکم فعلی مقید است و حکم فعلی، موضوع (صلات) را «بما أنّه موضوعٌ لحکم فعلی» مقید هم می‌کند، باعث نمی‌شود که این تقیید، «تقیید مولویِ» موضوع محسوب شود. یعنی موجب نمی‌شود که موضوع، بر حسب آنچه مولا در خطابش افاده کرده و بر حسب آنچه در کلامش بیان نموده است، موضوعی مقید معرفی شده باشد. بلکه علی‌رغم تقیید در حکم فعلی، این موضوع همچنان به اطلاق خودش باقی است.
وقتی موضوع به اطلاق خودش باقی باشد، از این اطلاقِ موضوع کشف می‌کنیم که طبیعت، یعنی «صلات بما أنّه صلاتٌ»، ملاک و مصلحت دارد، حتی در آن صلاتی که متحد با غصب است. حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی در این طریق سوم، با این توضیحی که داده شد، همین است؛ توضیحی که مبتنی بر همان کلمات و تعبیراتی است که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است.
اشکالات مرحوم شهید صدر بر بیان مرحوم اصفهانی
مرحوم آقای صدر به این کلام مرحوم اصفهانی در مجموع سه ایراد وارد کرده‌اند. باید بررسی کنیم که آیا این ایرادها بر کلام مرحوم اصفهانی وارد است یا اینکه اشکال وارد بر کلام ایشان، چیز دیگری غیر از این ایرادات است.
تقریر مدعای مرحوم اصفهانی در بیان شهید صدر
قبل از اینکه این سه ایراد را مطرح کنيم -که البته ایراد اول در جلسه قبل مقداری از آن بيان شد- ابتدا نقلی را که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی دارد، ملاحظه می‌کنیم و سپس به سراغ اشکالات می‌رویم. آنچه مرحوم آقای صدر در اینجا به عنوان طریق مختص مرحوم اصفهانی نقل کرده، این است که ایشان فرموده‌اند: «موانع و محاذیر عقلیه فقط موجب تقیید اطلاق هیئت می‌شوند و اطلاق هیئت را مقید می‌کنند به عدم وجود آن مانع. اما مدلول ماده که "واجب" است، نه "وجوب"، هیچ موجبی برای تقیید آن وجود ندارد. محاذیر عقلیه فقط هیئت را مقید می‌کنند و مفاد ماده به اطلاق خودش باقی است. وقتی ماده اطلاق داشته باشد، از اطلاق ماده کشف می‌کنیم که ملاک در طبیعت هست، حتی در طبیعت متحد با غصب؛ حتی در صلات مقید به غصب.»
ایشان فرموده‌انددر جایی که هیئت مقید باشد، ماده به اطلاق خودش باقی می‌ماند؛ مقداری که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی نقل کرده در همین حد است و می‌فرمایند:
«انّ الموانع و المحاذير العقلية انما تقید اطلاق الهیئة و مفادها بما اذا لم یکن شیء من المحاذیر، و اما مدلول المادة الذی هو الواجب لا الوجوب فلا موجب لتقییده، بل یبقی الوجوب المقید متعلقاً بالمادة المطلقة، فیکشف عن ثبوت الملاک فی مورد الاجتماع»
ایشان بر همین اساس، سه اشکال به مرحوم اصفهانی در این طریق ثالث برای اثبات ملاک وارد کرده‌اند.
سه اشکالی که مرحوم آقای صدر بر کلام مرحوم اصفهانی وارد کرده است، به شرح زیر است:
اشکال اول: اختصاص کلام به موارد خاص
فرموده‌اند اگر این کلام شما صحیح و دارای وجهی باشد، در جایی صحیح است که محذورِ در بین، اقتضای تقیید وجوب را داشته باشد. ولی در جایی که محذور از همان ابتدا اقتضای تقیید واجب و ماده را داشته باشد، فرمایش شما محلی ندارد. مقام ما از مواردی است که محذور عقلی از همان ابتدا اقتضا دارد تقییدِ نسبت به واجب و ماده را. در مقام ما، محذور به مدلول ماده برمی‌گردد و به اطلاق ماده برمی‌گردد. آنچه محذور دارد، اطلاق داشتنِ ماده متعلق امر نسبت به مورد اجتماع است.
این کلام شما اگر وجهی هم داشته باشد، برای امثال مقام، فایده‌ای ندارد و به درد مواردی می‌خورد که محذور عقلی، اقتضای تقیید در ناحیه وجوب را داشته باشد، مانند موارد عجز. در موارد عجز، محذور در بین، اقتضای تقیید خود حکم، تکلیف و وجوب را دارد؛ از جهت اینکه تکلیف عاجز محال است. لذا در موارد عجز، حتماً باید تکلیف مقید به فرض قدرت و عدم عجز باشد.
به عبارت دیگر : اینکه تقیید، اختصاص به مفاد هیئت داشته باشد و به مفاد ماده سرایت نکند، مربوط به جایی است که تقیید، ابتدائاً به مفاد هیئت بخورد و محذور، از همان ابتدا اقتضای تقیید در ناحیه هیئت را داشته باشد. در آن موارد، این کلام شما محل پیدا می‌کند که محذور عقلی، اقتضای تقیید هیئت را داشت و تقیید هیئت هم کاری به تقیید ماده ندارد. می‌شود هیئت مقید باشد در حالی که ماده مطلق است؛ مانند موارد عجز. اما در مثل مقام که تقیید در بین، ابتدائاً منصبّ بر مفاد ماده است، این حرف‌ها اصلاً محل ندارد.
توضیح بیشتر این است که محاذیر عقلیه که موجب تقیید اطلاق می‌شوند، بر دو قسم هستند:
1. قسم اول: محذور موجب می‌شود که تقیید، ابتدائاً به هیئت وارد شود؛ مانند عجز و نسیان. این امور باعث می‌شود که وجوب و تکلیف، مقید به عدم عجز و عدم نسیان شود؛ زیرا ثبوت حکم در موارد عجز و نسیان، استحاله دارد.
2. قسم دوم: محذور عقلی به نحوی است که اقتضا می‌کند تقیید از همان ابتدا بر ماده انصباب داشته باشد و وارد بر ماده شود؛ مانند مقام ما. در مقام ما، آن محذور عقلی اقتضا دارد که از همان ابتدا تقیید روی ماده برود. چرا؟ زیرا آنچه در مقام، محذور محسوب می‌شود این است که عنوان واجب و ماده متعلق وجوب، اطلاق داشته باشد و هم فرد غیر متحد با حرام را بگیرد و هم فرد متحد با حرام را. اینکه واجب، شامل فرد متحد با حرام بشود، استحاله دارد. پس استحاله و محذور در اطلاق ماده است. این محذور، باعث می‌شود که ماده مقید شود. و الا اصل تعلق وجوب به ماده صلات، اشکالی ندارد. لذا مکلف می‌تواند این صلات را در غیر مجمع اتیان کند که اگر غیر مجمع اتیان شود، عمل صحیح واقع شده و موجب سقوط تکلیف است.
وقتی محذور، تقیید ماده را ابتدائاً اقتضا کند، اصلاً «بقاء الهیئة علی اطلاقها» محذوری ندارد. محذور در قسمت مفاد هیئت نیست. آنچه محذور دارد این است که ماده اطلاق داشته باشد. خب آن محذور، اقتضای تقیید ماده را دارد. ولو هیئت (وجوب متعلق به این ماده) اطلاق هم داشته باشد، آن محذور را ندارد تا تقیید آن لازم باشد؛ بلکه در صورتی که برای مکلف مندوحه وجود داشته باشد و بتواند طبیعت را در غیر مجمع اتیان کند، اطلاق هیئت اشکالی ندارد.
پس محاذیر عقلیه دو قسم هستند و این کلام شما اگر صحیح باشد، در قسم اول از محاذیر عقلیه صحیح است که محذور، اقتضای تقیید هیئت را می‌کند در آنجا می توانيد بگوييد تقیید از هیئت به ماده سرایت نمی‌کند. لا موجب لسرایة التقیید من الهیئة الی المادة. ولی در قسم دوم که تقیید از ابتدا روی ماده رفته است، این فرمایش اصلاً محل ندارد. این اشکال اول بود.
اشکال دوم: استلزام تقیید هیئت، تقیید ماده را
در عبارت «ثانیاً» در کتاب بحوث، دو اشکال وجود دارد. اشکال دوم این است که ولو تقیید ابتدائاً به هیئت هم وارد شود و منصبّ بر هیئت هم باشد، ولی تقیید هیئت، در نهایت موجب تقیید ماده می‌شود. نمی‌شود هیئت مقید باشد اما ماده مطلق باشد. وقتی ماده مقید شد، دیگر اطلاقی در ناحیه ماده ندارید که کشف کنید ملاک، حتی این فرد متحد با حرام را می‌گیرد.
اشکال دوم که از عبارت «ثانیاً» در بحوث استفاده می‌شود این است که ولو از اشکال اول رفع ید کنیم و بگوییم محذور، ابتدائاً اقتضای تقیید در ناحیه هیئت را می‌کند، ولی تقیید هیئت، مستلزم تقیید در ناحیه ماده هم هست.
چرا؟ چون اگر مفاد هیئت (وجوب) مقید شد، معنا ندارد که ماده متعلق هیئت و متعلق وجوب، مطلق باشد. وقتی طلب و وجوب به قید خاصی مقید شد و در صورت فقدان آن قید، وجوب ثابت نبود، معنا ندارد که ماده متعلق وجوب، اطلاق داشته باشد تا در فرض عدم آن قید هم آن ماده، مصداق واجب بشود. اطلاق واجب معنا ندارد. مثلاً اگر وجوب، مقید به وقت خاصی بشود، معنا ندارد و معقول نیست که صلاتی که وجوب به آن تعلق گرفته، اطلاق داشته باشد. چون اگر صلات اطلاق داشته باشد، معنایش این است که اگر مکلف صلات را در غیر آن وقت هم انجام دهد، واجب اتیان شده است ، و حال آنکه اين امر قابل التزام نيست .
اينکه اطلاق داشتن صلات در غیر آن وقت، معنا ندارد، دلیلش در مباحث مقدمه واجب ذکر شده است، وجهش این است که اگر با تقیید هیئت، ماده بخواهد اطلاق داشته باشد، این از باب جمع بین متناقضین است. چرا؟ چون تقیید هیئت اقتضا می‌کند عدم وجود طلب در صورت فقدان قید را، و اطلاق واجب اقتضا می‌کند ثبوت طلب و ثبوت وجوب در صورت فقدان قید را، و این دو با هم جمع نمی‌شوند.
بنابراین، ولو ما از اشکال اول رفع ید کنیم و بگوییم محذور، ابتدائاً اقتضای تقیید در ناحیه هیئت را می‌کند، ولی همین تقیید در هیئت، مستلزم تقیید در ناحیه ماده است.
اشکال سوم: عدم امکان تمسک به اطلاق هیئت برای کشف ملاک
لو سلمنا که تقیید، هر جا وارد شد، در همان‌جا متوقف می‌شود و از آنجا به جای دیگر سرایت نمی‌کند. یعنی از اشکال دوم هم تنزل می‌کنیم. حتی اگر این دو مطلب را تسلیم شویم و قبول کنیم که محذور در بین، اقتضای تقیید هیئت را ابتدائاً دارد و تقیید هیئت هم مستلزم تقیید ماده نیست، مع ذلک ما نمی‌توانیم به اطلاق ماده در این مورد تمسک کنیم برای اثبات ملاک در مجمع.
چرا؟ فرموده‌اند به خاطر اینکه قیودِ دخیل در حکم و مصلحت، بر دو قسم هستند:
1. قیود اتصاف: قیودی که در اصل «اتصاف فعل به مصلحت و ملاک» دخالت دارند؛ مثل استطاعت به نسبت به حج. این قیود، در ناحیه وجوب (مفاد هیئت) اخذ می‌شوند.
2. قیود استیفاء: قیودی که در «ترتب مصلحت خارجاً» و «استیفای مصلحت» مدخلیت دارند، نه در اتصاف به ملاک؛ مانند طهارت نسبت به صلات. این قیود در ناحیه «واجب» (ماده) اخذ می‌شوند. [این تقسیم‌بندی را مرحوم آقای تبریزی نیز مکرراً بیان می‌کردند.]
با توجه به تقسیم قیود به این دو قسم (قیود اتصاف و قیود استیفاء)، اگر به محل بحث برگردیم، شک ما در این است که آیا مجمع ملاک دارد یا ندارد. یعنی شک ما در «اتصاف» فرد (مجمع) به مصلحت و ملاک است. آن اطلاقی که کاشف از اتصاف به ملاک است، «اطلاق در ناحیه وجوب» است، نه اطلاق در ناحیه هیئت. اطلاق در ناحیه ماده ، نفیِ دخل قید در استیفای ملاک را می‌کند. آن اطلاقی که نفیِ دخل قید در اتصاف به ملاک را می‌کند و کاشف از وجود ملاک است، اطلاق به لحاظ مفاد هیئت است. خب اگر چنین است و شما ملتزم هستید که حکم فعلی مقید شده است، یعنی مفاد هیئت مقید شده است. وقتی مفاد هیئت مقید شد، دیگر اطلاقی در ناحیه مفاد هیئت وجود ندارد تا شما از آن اطلاق، کشف ملاک بکنید. ولو ماده به اطلاق خودش هم باقی باشد، ولی اطلاق ماده فایده‌ای ندارد. اطلاق ماده برای نفی دخل قیود در «استیفاء الملاک» به درد می‌خورد، نه دخل قیود در «اتصاف به ملاک».
و المفروض سقوط اطلاق الهیئة و عدم امکان التمسک به، به خاطر همین محذور عقلی که در بین بود و شما هم ملتزم به آن شدید.
خلاصه پاسخ به اشکالات
به نظر می‌رسد این اشکال‌ها به مرحوم اصفهانی وارد نباشد.
• پاسخ به اشکال اول: محذور عقلی همیشه ابتدائاً تقیید را در ناحیه هیئت می‌برد؛ زیرا اساس محذور، شمول «تکلیف» و «وجوب» نسبت به آن حالت خاص (مانند عجز یا اجتماع) است، نه اطلاق خودِ ماده فی حد ذاته.
• پاسخ به اشکال دوم: محتوای اشکال دوم، یعنی سرایت تقیید از هیئت به ماده، چیزی است که خود مرحوم اصفهانی آن را قبول دارد و انکار نمی‌کند. ایشان در عبارتشان تصریح می‌کنند که: «و اما تقیّده من حیث انّه موضوع الحکم الفعلی... عقلاً» یعنی تقیید عقلی موضوع را قبول داریم.
• پاسخ به اشکال سوم: اينطور نيست که همه قيود هيئت دخيل در اتصاف به ملاک باشند و همه قيود ماده دخيل در استيفای ملاک باشند و هيچکدام دخيل در اتصاف به ملاک نباشند ، بلکه هم در قيود ماده و هم در قيود هيئت ، دو قسم دخيل در اتصاف و دخيل در استيفاء تصوير دارد .
بنابراین، اشکال اول و سوم وارد نیست و اشکال دوم نیز محتوایی دارد که مورد انکار مرحوم اصفهانی نیست.