بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه22                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        16/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع  بر ملاک هر دو حکم
فهرست
راه سوم برای احراز دو ملاک: تمسک به اطلاق ماده    1
تقریب استدلال به اطلاق ماده    2
پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال    4
اشکال مرحوم صدر بر تقریب مرحوم اصفهانی    5
اشکال دوم و سوم    5

راه سوم برای احراز دو ملاک: تمسک به اطلاق ماده
راه سوم برای احراز وجود دو ملاک در مجمع [یعنی] اشتمال مجمع بر ملاک امر و نهی، تمسک به اطلاق «ماده» است. این وجه در کلام محقق اصفهانی در تعلیقه بر کتاب کفایة الأصول ذکر شده است.
هرچند فرمایشات مرحوم اصفهانی در این قسمت، مانند سایر قسمت‌ها، به نحوی است که نیاز به تأمل و دقت دارد ولی تحقیقی که مرحوم اصفهانی در اینجا و در بسیاری از موارد دیگر در اصول دارد، این‌گونه نیست که صرفاً یک تحقیق فلسفی و خلط کردن اصول با فلسفه باشد تا ادعا شود که برای بحث اصولی، نیازی به مراجعه به کلمات مرحوم اصفهانی نداریم و بدون آن نیز می‌توان مباحث اصولی را پیش برد.
خیر، در مثل همین بحث و در بسیاری از مباحث دیگر، مطالبی که در کلام مرحوم اصفهانی وجود دارد، مشتمل بر دقت است. به تعبیر بعض الاعلام از اساتید ما (حفظه‌الله)، فهم فرمایشات مرحوم اصفهانی، به تعبیر ایشان، «جان کندن دارد» و زحمت دارد؛ ولی این‌طور نیست که خارج از اصولی بودن باشد و اختلاط فلسفه به اصول باشد. خیر، بر همان «مُرّ صناعت اصولی»، مرحوم اصفهانی این مطالب را مطرح فرموده‌اند؛ از جمله آنچه در اینجا ذکر شده است، یعنی در همین راه سوم برای اثبات اینکه مجمع، مشتمل بر ملاکِ هر دو حکم است.
اینکه [فهم کلام ایشان] نیازمند دقت است، یکی از علائم و نشانه هايش این است که این وجه را مرحوم آقای صدر از قول مرحوم اصفهانی مطرح کرده، ولی به نحوی آن را بیان کرده که با کلام خود مرحوم اصفهانی سازگاری ندارد؛ یعنی سخن مرحوم اصفهانی آن چیزی نیست که مرحوم آقای صدر از قول ایشان نقل کرده‌اند. در ادامه بحث معلوم می‌شود که آن برداشتی که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی دارد، به نظر، برداشت صحیحی به حساب نمی‌آید.
به هر حال، اکنون اصل این راه را از کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کفایه نقل می‌کنیم با توضیحی که مناسب با این قسمت از بحث است.
تقریب استدلال به اطلاق ماده
مرحوم اصفهانی پس از طرح تمسک به دلالت التزامی، فرموده‌اند راه دیگری نیز برای اثبات ملاک وجود دارد و آن، تمسک به اطلاق «ماده» است، با این بیان و توضیح:
مولا وقتی می‌خواهد حکم فعلیِ حقیقی را بیان کند، در مقام بیان تمام موضوعِ حکم است. خطابی که از مولا در این مقام صادر می‌شود، بیانگر تمام موضوع حکم است. حال اگر مولا در مقام بیان حکم فعلی، موضوع حکم را مقید به قیدی نکرد و قرینه‌ای بر تقیید از خارج هم وجود نداشت، از اطلاق موضوع در خطاب مولا کشف می‌شود که این موضوع، مطلق است و آثار اطلاق بر آن بار می‌شود.
قاعده کلی در تمسک به اطلاق در خطابات این است: به اطلاق موضوع می‌توان تمسک کرد و حکم نمود که ما یَکونُ موضوعاً لِلحُکم مطلق است و آثار اطلاق را بر آن بار می‌کنیم. در محل بحث ما، شارع در خطاب «صَلِّ»، فقط «صلات» را موضوع حکمش قرار داد و امر به صلات کرده است (مانند «اَقیمُوا الصَّلاةَ»). او موضوع حکمش را مقید نکرده است به اینکه «صلاتِ غیر متحده با غصب» را انجام بده. ذات صلات و طبیعیِ صلات را موضوع برای حکم قرار داده است.
از جهت لفظی، در خطاب مولا قیدی برای کلمه «صلات» ذکر نشده است ، و چیزی که موجب تقیید موضوع از ناحیه مولا باشد نیز وجود ندارد. بر این اساس، به اطلاق می‌توان تمسک کرد.
به عبارت دیگر مرحوم اصفهانی مراحل زیر را برای بیان مدعی خود طی میکند:
1.    اول (مقام بیان):  اگر در مقام بیان حکم فعلی خطابی از مولا صادر شود مولا در این خطاب در مقام بیان تمام ما یکون موضوعاً للحکم نيز هست . 
2.    دوم (اطلاق لفظی): در محل بحث ما، شارع در خطاب «صَلِّ» یا «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ»، تنها «صلات» را به عنوان موضوع حکم وجوب ذکر کرده و آن را به قیدی مانند «غیر متحده با غصب» مقید نساخته است. بنابراین، از حیث لفظ، موضوع مطلق است.
3.    کشف اطلاق ثبوتی: هنگامی که مولا در مقام بیان است و موضوع را بدون قید ذکر می‌کند و قرینه‌ای بر تقیید نیز وجود ندارد، از این اطلاق لفظی، اطلاق ثبوتی و اراده معنای مطلق کشف می‌شود.
4.    نتیجه (کشف ملاک): نتیجه این مقدمات آن است که «طبیعت مطلقه صلات» موضوع حکم است. از آنجا که حکم تابع ملاک و مصلحت است، کشف می‌کنیم که مصلحت و ملاک در همین طبیعت مطلقه صلات وجود دارد، خواه این طبیعت در ضمن فرد متحد با غصب محقق شود یا در ضمن فرد غیر متحد.
اشکال اول بر استدلال:
در اینجا ممکن است گفته شود که هرچند در خطاب، مولا قیدی برای صلات نیاورده است، ولی چون این صلات، موضوع برای «حکم فعلی» قرار داده شده است و حکم فعلیِ صلات، مقید است به عدم وجود حکم مضاد در این مجمع که واحد وجودی است [یعنی در جایی که صلات با غصب جمع شده]، حکم فعلی مقید است به عدم اتحاد با عنوان دیگر و عدم وجود حکم مضاد.
با توجه به اینکه صلات، موضوع حکم فعلی است و حکم فعلی نیز به حکم عقل، مقید است به عدم وجود حکم مضاد، این تقییدِ حکم، باعث می‌شود که موضوع و متعلق که صلات بود، آن هم اطلاق نداشته باشد و مقید بشود به عدم اتحاد با غصبی که محکوم به حکم مضاد است.
بنابراین مقیّد بودن حکمِ فعلیِ صلات به عدم وجود حکمِ مضاد موجب تقیید موضوع یعنی صلات هم می شود ، وقتی موجبِ تقیید وجود داشت، دیگر ما نمی‌توانیم به اطلاق موضوع در خطاب مولا تمسک بکنیم و بگوییم پس ما یَکونُ موضوعاً طبیعیِ صلات است و طبیعیِ صلات هم که موضوع شد، کشف می‌شود که طبیعی صلات ملاک دارد، ولو در فرض اتحاد با غصب. آنچه موهم تقیید موضوع است، همین است که حکم فعلی مقید است.
پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال
ولی مرحوم اصفهانی فرموده‌اند که این تقیید حکم فعلی، موجب تقیید «ماده» به صورت «مولوی» و از ناحیه مولا نمی‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند حکم فعلی مقید است، ولی این تقییدِ حکم از قبیل «قرینه حافّه به لفظ» نیست تا مولا در تقیید موضوع به آن اتکال بکند.
اگر این تقیید حکم، قرینه‌ای واضح بود که به منزله متصل به لفظ مطلق بود، مولا می‌توانست اتکال به او بکند. وقتی اتکال عرفی به آن صحیح باشد، دیگر اطلاق لفظ، کاشف از اطلاق موضوع ثبوتاً نیست تا آثار اطلاق موضوع بر آن بار شود. بلکه در این موارد چون اتکال به تقييد حکم صحيح نيست  آنچه از ناحیه مولا در خطاب بیان شده، تمام موضوع‌الحکم به حسب آنچه از ناحیه مولا بیان شده («ما بُیِّنَ مِن ناحِیَةِ المَولی»)، نفس طبیعت صلات است؛ طبیعت به نحو مطلق، طبیعت صلاتی مطلق است.
بنابراین، هرچند این صلات، عقلاً در فرض اتحاد با غصب حکم ندارد (به دلیل وجود حکم مضاد یا مانع دیگر)، و هرچند در جایی که مانع دیگر مانند نسیان و جهل باشد که مانع فعلیت تکلیف است، در آن موارد ذات صلات حکم فعلی ندارد، ولی آنچه از ناحیه مولا به عنوان «موضوع‌الحکم» ارائه شده، طبیعت مطلقه صلات است. وقتی طبیعت مطلقه صلات، موضوع حکم قرار گرفته، کشف می‌کنیم که این طبیعت، حامل ملاک است؛ مطلق این طبیعت حامل ملاک است، چه آن حصه‌ای که متحد با غصب است و چه آن حصه‌ای که غیر متحد با غصب است.
پس مولا هرچند در مقام بیان حکم فعلی‌اش است، ولی در همین مقام اگر موضوعش را مطلق قرار داد و لفظاً این قیود را (مانند قید عدم نسیان یا قید عدم اتحاد با غصب) نیاورد، موضوع را مطلق قرار داده و از اطلاق در عبارت، می‌توان کشف ملاک کرد.
ایشان در عبارت خود این‌گونه فرموده‌اند:
«هُنا طَریقٌ آخَرُ لِإحرازِ المَصلَحَةِ المُقتَضِیَةِ وَ هُوَ إطلاقُ المادَّةِ، فَإنَّهُ لا رَیبَ فی أنَّ المَولی الَّذی هُوَ فی مَقامِ الحُکمِ الحَقیقیِّ الفِعلیِّ، یَکونُ فی مَقامِ بَیانِ تَمامِ مَوضوعِ حُکمِهِ. وَ المَفروضُ عَدَمُ تَقَیُّدِ مَوضوعِ حُکمِهِ بِعَدَمِ الإتِّحادِ مَعَ الغَصبِ مَثَلاً لَفظاً.»
[لفظاً که این قید را نیاورده است، کشف می‌کنیم که ملاک وجود دارد]
وَ أمّا تَقَیُّدُهُ مِن حَیثُ أنَّهُ مَوضوعُ الحُکمِ الفِعلیِّ بِعَدَمِ الإتِّحادِ مَعَ المَوضوعِ المَحکومِ بِحُکمٍ مُضادٍّ لِحُکمِهِ عَقلاً، [پاسخ:] فَهُوَ لا یَکادُ یَکونُ قَرینَةً حافَّةً بِاللَّفظِ لِیَصِحَّ الإتِّکالُ عَلَیهِ عُرفاً فی مَقامِ تَقریبِ المَولَویِّ»
«فَتَقَیُّدُ مَفادِ الهَیئَةِ عَقلاً لا یوجِبُ تَقَیُّدَ المادَّةِ مَولَوِیّاً. فَتَمامُ مَوضوعِ الحُکمِ نَفسُ طَبیعَةِ الصَّلاةِ المُطلَقَةِ وَ إن لَم یَکُن لَها حُکمٌ عَقلاً لِمَکانِ حُکمٍ مُضادٍّ أو لِمانِعٍ آخَرَ مِن جَهلٍ أو نِسیانٍ. فَتَکونُ المَصلَحَةُ قائِمَةً بِذاتِ الصَّلاةِ المُطلَقَةِ»  
اشکال دوم به استدلال (لايقال)
در اينجا اشکالی به این تقریب وارد می شود که مرحوم اصفهانی آن را ضمن لايقال متعرض شده و از آن جواب داده اند. اشکال این است که تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که اگر مراد مولی خصوص مقیّد باشد، نه مطلق و با این وجود قید را ذکر نکند، اخلال به غرض لازم بيايد ؛ مثل اطلاق اعتق رقبة که اگر مقصود فقط رقبه مؤمنه باشد، با توجه به اینکه در کلام ذکر نشده است و مکلف خود را در تطبیق رقبه بر رقبه کافره آزاد می بیند، عدم ذکر قید موجب اخلال به غرض لزومی مولی می شود. اما در مواردی که مولی لفظ را مطلق ذکر کرده است، اما اگر مراد مقیّد هم باشد، اخلال به غرض وارد نمی شود، مقدمات حکمت جاری نمی شود و نمی توان از عدم قید کشف کرد که مراد مولی مطلق است. مثلاً در مثال اعتق رقبه، اگر در خارج فقط رقبه مومنه وجود داشته باشد نه غیر آن، چنانچه مولی در خطابش بگوید اعتق رقبه، حتی اگر غرض او خصوص رقبه مومنه باشد، اطلاق و عدم ذکر قيد ، مخلّ به غرض نیست. محل کلام نیز از قبیل صورت دوم است. اگر مراد واقعی مولی مقید باشد، عدم ذکر قید در خطاب موجب اخلال به غرض نمی شود. زیرا هرچند مولی موضوع را بیان کرده است، ولی نفس بیان موضوع خصوصیت ندارد، بلکه مولی در مقام بیان حکم فعلی است. وقتی حکم فعلی عقلاً مقید به فرض عدم اتحاد با غصب است و شامل فرض اتحاد با غصب و وجود موانع نمی شود، حتی اگر موضوع مطلق باشد، مکلف از اطلاق خطاب توسعه و فعلیت حکم در مورد موانع را نمی فهمد تا برود مورد غیر مقید را انجام دهد و در نتیجه آن اخلال به غرض وارد شود.
پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال دوم :
مرحوم اصفهانی جواب داده اند که شرط تمسک به اطلاق در محل کلام نیز وجود دارد. زیرا اگر مقصود مولی، تقید موضوع به عدم اتحاد با غصب باشد و در خطاب خود بیان نکند، از مصادیق اخلال به غرض به حساب می آید. چراکه در مواردی که حکم مضادّ مثل غصب از جهت نسیان یا جهل فعلیت ندارد، وجوب صلات فعلی می شود. با وجود اینکه صلات اتحاد با غصب دارد، ولی چون حرمت غصب به نسیان یا جهل فعلیت ندارد، تکلیف وجوبی صلات شامل مورد می شود. پس نمی توان گفت که همیشه فعلیت حکم در ناحیه صلات، با موارد قید عدم اتحاد با غصب مساوی است، بلکه فعلیت صلات افراد بیشتری دارد که بلحاظ آنها اخلال به غرض لازم می آید. بله، اگر حکم فعلی در صلات مختص به موارد عدم اتحاد با غصب بود و توسعه ای نداشت، ذکر قید لازم نبود و از عدم تقیید اخلال به غرض وارد نمی شد. ولی محل کلام چنین نیست . 

اشکال مرحوم صدر بر تقریب مرحوم اصفهانی
مرحوم آقای صدر سه اشکال [در مجموع] بر این راه وارد کرده‌اند. البته به حسب عبارت، «اولاً» و «ثانیاً» فرموده‌اند، ولی در مجموع سه اشکال از کلام ایشان استفاده می‌شود.
اشکال اول مرحوم آقای صدر این است که فرموده‌اند: تمسک به اطلاق به نحوی که شما بیان کردید، اگر وجهی داشته باشد، در جایی صحیح است که محذورِ در میان، مقتضیِ تقیید «وجوب» باشد. در آنجا این فرمایش صحیح است که تقیید وجوب، به تقیید ماده متعلق وجوب کشیده نمی‌شود؛ ولو حکم مقید است، ولی موضوع ممکن است مطلق باشد. در موارد عجز از این قبیل است؛ تقیید به قدرت، مستقیماً به خود تکلیف می‌خورد، زیرا در ظرف عجز، مکلف قدرت بر امتثال ندارد و تکلیف نسبت به غیر قادر صحیح نیست.
ولی اگر محذوری که در بین است و موجب تقیید می‌شود، ابتداً ناظر به «ماده» متعلق طلب باشد، دیگر این فرمایش شما آنجا جا ندارد. تقیید از همان ابتدا رفته روی ماده. وقتی تقیید از ابتدا روی ماده رفته باشد، ماده اطلاق ندارد که شما به اطلاق آن تمسک بکنید. مقام ما از این قبیل است. چرا؟ برای اینکه در محل کلام که بحث اجتماع امر و نهی است، آنچه محذور دارد این است که ماده متعلق طلب (که صلات است) اطلاق داشته باشد و شامل مجمع بشود؛ یعنی شامل فردِ متحد با غصب بشود. محذور در اطلاق ماده نسبت به این فرد است، نه اینکه محذور در خود تکلیف باشد. به عبارت دیگر، تقیید در مثل مقام، ابتداءً  منصبّ بر مفاد ماده است. وقتی تقیید ابتداءً منصبّ بر مفاد ماده باشد، دیگر این بیان که «عقل فقط حکم به تقیید تکلیف می‌کند و تقیید حکم فعلی، مستلزم تقیید ماده نیست» جا ندارد. این اشکال اول مرحوم آقای صدر به این طریق است.
اشکال دوم و سوم
ادامه اشکالات مرحوم صدر و پاسخ به آنها در جلسات بعدی مطرح خواهد شد