بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه21 استاد شوپایی جویباری زید عزه 15/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم
فهرست
طریق دوم: تمسک به دلالت التزامی 1
بیان مرحوم محقق عراقی و تفکیک میان باب تعارض و باب اجتماع 1
توضیح در فرض تباین عناوین: 3
توضیح در فرض اشتراک در جزء: 3
مناقشه در تقریب مرحوم محقق عراقی 4
اشکال اول: اشکال مبنایی 4
اشکال دوم: ورود همان نقض سابق 4
نتیجه‌گیری: 5
طریق سوم: تمسک به اطلاق ماده 5
طریق دوم: تمسک به دلالت التزامی
طریق دوم برای اثبات اینکه مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم است، تمسک به دلالت التزامی دلیل امر و نهی است. این تقریب هم در کلام مرحوم محقق اصفهانی و هم در کلام مرحوم محقق عراقی (مقالات الأصول) مطرح شده است، ولی با دو تقریب و بیان مختلف.
تقریبی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود، به همراه مناقشه در آن، در جلسه قبل بیان شد.
بیان مرحوم محقق عراقی و تفکیک میان باب تعارض و باب اجتماع
اکنون به تقریبی می‌پردازیم که در کلام مرحوم محقق عراقی در کتاب مقالات الأصول ذکر شده است. همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، بر تقریب مرحوم اصفهانی نقضی وارد می‌شد. خلاصه نقض این بود که اگر تمسک به دلالت التزامی در اینجا [بحث اجتماع امر و نهی] صحیح باشد، در سایر موارد تعارض نیز باید تمسک به دلالت التزامی برای کشف ملاک کافی باشد و آثار وجود ملاک بر آن بار شود، در حالی که «لا یلتزم به احد».
مرحوم محقق عراقی با التفات به این اشکال، تقریب دیگری از تمسک به دلالت التزامی ارائه فرموده‌اند تا این نقض وارد نشود. ایشان بیان می‌فرمایند که میان دو خطابی که از باب «تعارض» هستند با دو خطابی که از باب «اجتماع امر و نهی» هستند، تفاوت وجود دارد.
۱. در موارد تعارض: در دو خطابی که از باب تعارض هستند، مانند «صلّ» و «لا تصلّ»، همانطور که میان مدلول مطابقی دو خطاب، تکاذب و تنافی وجود دارد، همین‌طور نیز میان مدلول التزامی آن‌ها در کشف از ملاک و مبادی حکم، تنافی و تکاذب پیدا می‌شود.
۲. در موارد اجتماع امر و نهی: اما در دو خطابی که از باب اجتماع امر و نهی هستند، مانند «صلّ» و «لا تغصب»، حکم بر روی دو عنوان مختلف رفته است. در این موارد، اگرچه بنا بر قول به امتناع، میان دو مدلول مطابقیِ دو خطاب [در مقام فعلیت] تنافی وجود دارد، اما میان دلالت التزامی دو خطاب در کشف از ملاک و مبادی حکم، تنافی و تکاذب پیدا نمی‌شود.
وقتی تکاذب پیدا نشد، ما می‌توانیم در خطابینی که در باب اجتماع مندرج هستند (مثل «صلّ»و «لا تغصب»)، به دلالت التزامی خطاب برای کشف ملاک و اثبات آن تمسک کنیم.
توضیح تفصیلی تفاوت:
برای روشن شدن این فرق، باید گفت در خطابین متعارضین مثل «صلّ» و «لا تصلّ»، هر یک از دو خطاب، چهار مدلول دارند:
• مدلولات خطاب «صلّ»:
1. مدلول اول (مطابقی): تعلق طلب به «صلات»
2. مدلول دوم (التزامی): ردع و منع از «ترک صلات»
3. مدلول سوم (التزامی): اشتمال «صلات» بر مبادی حکم و ملاک.
4. مدلول چهارم (التزامی): «ترک صلات» فاقد ملاک است.
• مدلولات خطاب «لا تصلّ»:
1. مدلول اول (مطابقی): مطلوبیت «ترک الصلاة»
2. مدلول دوم (التزامی): ردع از نقیضِ «ترک الصلاة» که همان «نفس الصلاة» است.
3. مدلول سوم (التزامی): «ترک الصلاة» مشتمل بر مبادی طلب و ملاک است.
4. مدلول چهارم (التزامی): نقیضِ «ترک الصلاة» که «نفس الصلاة» باشد، فاقد ملاک است.
با دقت در این مدلول‌ها، مشاهده می‌شود که میان مدلول سومِ «صلّ» (که صلات را دارای ملاک می‌داند) و مدلول چهارمِ «لا تصلّ» (که صلات را فاقد ملاک می‌داند)، تکاذب و تنافی وجود دارد. همچنین میان مدلول چهارمِ «صلّ» (که ترک صلات را فاقد ملاک می‌داند) و مدلول سومِ «لا تصلّ» (که ترک صلات را دارای ملاک می‌داند)، تکاذب برقرار است. بنابراین، در باب تعارض، تکاذب و تنافی اختصاص به مدلول مطابقی ندارد، بلکه به دایره مدلول التزامی نیز کشیده می‌شود.
اما در خطابین باب اجتماع (مثل «صلّ» و «لا تغصب») وضعیت متفاوت است. چه دو عنوان (صلات و غصب) را «متباین به تمام ذات» بدانیم و چه آن‌ها را «مشترک فی جزء و مختلف فی جزء آخر» (مانند تعریف صلات به «حرکت مضاف الی المولی» و غصب به «حرکت مضاف الی مال الغیر»)، در هر دو فرض، تنافی به لحاظ مرحله اقتضا و کشف ملاک پیش نمی‌آید.
توضیح در فرض تباین عناوین:
اگر دو عنوان را متباین به تمام ذات بدانیم، خطاب «صلّ» نهایتاً دلالت می‌کند که نقیض صلات (یعنی ترک صلات) فاقد ملاک است؛ اما دلالتی ندارد که «غصب» فاقد ملاک است. از سوی دیگر، خطاب «لا تغصب» دلالت می‌کند که نقیض غصب (ترک غصب) ملاک دارد (یا خود غصب مفسده دارد)، اما دلالتی بر فقدان ملاک در «صلات» ندارد. پس در مرحله کشف از ملاک، تکاذبی میان دو دلالت التزامی وجود ندارد.
توضیح در فرض اشتراک در جزء:
حتی اگر دو عنوان را مرکب و دارای جزء مشترک (حرکت) بدانیم، باز هم تنافی در مرحله ملاک رخ نمی‌دهد. امر به «صلّ» به معنای امر به «مجموعِ حرکت و اضافه به مولا» است و اقتضا دارد که این «مجموع» ملاک داشته باشد و نقیض این «مجموع» فاقد ملاک باشد؛ نه اینکه هر یک از اجزای نقیض (مانند عدم حرکت یا عدم اضافه به مولا) فاقد ملاک باشند. به همین ترتیب، نهی از «غصب» به معنای نهی از «مجموعِ حرکت و اضافه به مال غیر» است و دلالت دارد که این «مجموع» مفسده دارد.بنابراین، میان اینکه «مجموعِ حرکت صلاتی» ملاک داشته باشد و «مجموعِ حرکت غصبی» مصلحت نداشته باشد يا مفسده داشته باشد، هیچ تنافی و تکاذبی وجود ندارد.
نتیجه آنکه در باب اجتماع، چون تکاذب به مرحله دلالت التزامی و کشف از ملاک سرایت نمی‌کند، می‌توان به دلالت التزامی هر دو خطاب تمسک کرد و اثبات نمود که مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم است و داخل در باب تزاحم ملاکی می‌شود.
در عبارت مقالات تعبیری وارد شده که باعث شده است آقای صدر در توضیح اینکه در فرض اول و دوم به لحاظ اقتضای ملاک تکاذب پیدا نمی شود، بیان متفاوتی داشته باشند. ایشان در فرض اول که تغایر بین دو عنوان به تمام ذات باشد، فرموده اند: الا ان نقیضها لیس هو عدم الغصب، یعنی نقیض صلات، عدم الغصب نیست تا تنافی پیدا شود و حال آنکه این عبارت اشتباه است. زیرا اگر نقیض صلات، عدم الغصب هم باشد تنافی پیدا نمی شود. منشأ اشتباه این است که در مقالات آمده است که انّ کل خطابٍ لا یقتضی الا المنع عن نقیض متعلقه بلا نظر منه الی نقیض المتعلق الآخر. نقیض دوم زائد است و مراد این است که هریک از این دو خطاب نهایتاً به نقیض خودش نظر دارد و از آن ردع می کند و این اقتضا می کند که نقیض خودش ملاک نداشته باشد و کاری به متعلق دیگری یعنی غصب ندارد که آیا ملاک دارد یا ندارد. همین کلمه نقض باعث شده است که مرحوم آقای صدر عبارت را به این شکل توضیح داده اند که الا ان نقیضها لیس هو عدم الغصب. در حالی که اگر نقیض صلات، عدم الغصب باشد و دلالت کند که عدم الغصب ملاک ندارد، نه تنها تنافی پیدا نمی شود بلکه توافق می شود.
مناقشه در تقریب مرحوم محقق عراقی
بر این تقریب نیز اشکالاتی وارد است:
اشکال اول: اشکال مبنایی
این تقریب نیز، مانند تقریب مرحوم اصفهانی، مبتنی بر این اصل است که «حجیت دلالت التزامی، تابع حجیت دلالت مطابقی نیست». اگر این مبنا را نپذیریم و معتقد باشیم که دلالت التزامی هم در انعقاد و هم در حجیت، تابع دلالت مطابقی است، با سقوط مدلول مطابقی در مقام فعلیت، مدلول التزامی نیز ساقط می‌شود و این تقریب از اساس ناتمام خواهد بود.
اشکال دوم: ورود همان نقض سابق
تلاش مرحوم عراقی برای ایجاد فرق میان باب تعارض و اجتماع، و در نتیجه، جلوگیری از ورود نقض، موفق نیست. زیرا تفکیک ایشان مبتنی بر پذیرش تمام مدلول‌های چهارگانه برای هر خطاب است،
اما اگر نه برای صلّ و نه برای لا تصلّ قائل به مدلول چهارم نباشیم، همانطور که در باب اجتماع، تنافی به لحاظ مدالیل التزامی به وجود نمی آید، در باب تعارض هم تنافی نخواهد بود. مرحوم آقای صدر فرموده اند که مدلول چهارم وجود ندارد. زیرا دلالت صلّ بر اینکه ترک صلات فاقد ملاک است، یا از دلالت صلّ بر وجوب صلات به دست می آید یا از دلالت صلّ بر نهی از نقیض آن. اگر گفته شود که از نفس امر به صلات به ملازمه استفاده می شود که ترک صلات فاقد ملاک است، اشکالش این است که امر به صلات نهایتاً دلالت بر وجود ملاک در صلات می کند اما اینکه نقیض صلات فاقد ملاک است یا خیر، از خود خطاب استفاده نمی شود. اما اگر گفته شود که از مدلول دوم یعنی نهی از نقیض صلات استفاده می شود، چون وقتی صلّ دلالت بر حرمت ترک صلات کند، حرمت ترک صلات اقتضا می کند که ترک فاقد ملاک باشد، اشکال می شود که حرمت ترک صلات کشف نمی کند که ترک صلات ملاک ندارد. زیرا همانطور که سید یزدی فرموده اند، نهی استفاده شده از امر به شیء، نهی تبعی است نه اصلی تا از آن فقدان ملاک استفاده شود.
در تعلیقه بحوث، مناقشاتی نسبت به این فرمایش مرحوم آقای صدر مطرح شده است که نیازی نیست بررسی شود که آیا مناقشات وارد است یا خیر. راه صحیح در اشکال به مرحوم عراقی و اثبات صحت نقض، انکار مدلول چهارم به واسطه نفی مدلول دوم است. ولی به این بیان که هرچند معروف در کلمات این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام می باشد، ولی در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکال شده است که از خطاب امر همین مقدار استفاده می شود که متعلق امر، واجب است، اما اینکه نقیض آن حرام به حرمت شرعی است، وجهی ندارد. بله، اگر فعلی متعلق تکلیف قرار بگیرد، عقل می گوید نباید ترک شود، ولی نهی از ترک، از باب امتثال امر است، نه اینکه ترک بما هو هو امر دیگری به آن تعلق گرفته باشد، و الا همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، لازمه نهی از ضد عام این است که در مورد تکلیف به صلات، دو تکلیف ثابت باشد، یکی وجوب برای صلات و دیگری حرمت ضد عام آن و لذا اگر مخالفت با واجب کند مخالفت دو تکلیف کرده است. در نهی نیز عصیان آن باید موجب تعدد عقاب شود. چون دو تکلیف مخالفت شده است. در نتیجه اصلاً حرمت شرعی در نقیض ثابت نیست تا به تبع آن کشف کنیم که ملاک ندارد. به عبارت دیگر مدلول دوم برای خطاب ثابت نیست تا نوبت به مدلول چهارم برسد و تکاذب بین مدلول سوم صل و چهارم لا تصل و سوم لا تصل و چهارم صل شود
وقتی مدلول دوم و چهارم را کنار بگذاریم، در باب تعارض نیز تنها مدلول اول (مطابقی) و سوم (اشتمال بر ملاک) باقی می‌ماند. در این صورت، در باب تعارض نیز همانند باب اجتماع، تنافی تنها در مدلول مطابقی خواهد بود و در مدلول التزامی (کشف از ملاک)، تنافی وجود نخواهد داشت. در نتیجه، نقض دوباره بازمی‌گردد: اگر در باب اجتماع می‌توان به دلالت التزامی برای کشف دو ملاک تمسک کرد، چرا در باب تعارض (مثل «صلّ» و «لا تصلّ») نتوان چنین کرد و حکم به وجود هر دو ملاک نمود؟
بنابراین، این تلاش برای تفکیک، تام به نظر نمی‌رسد و نقض همچنان به قوت خود باقی است.
نتیجه‌گیری:
طریق دوم که مبتنی بر تمسک به دلالت التزامی بود، چه به تقریب مرحوم اصفهانی و چه به تقریب مرحوم محقق عراقی، طریق تامی برای اثبات اشتمال مجمع بر هر دو ملاک نیست.
طریق سوم: تمسک به اطلاق ماده
طریق سوم که در کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده، تمسک به «اطلاق ماده» است. ایشان می‌فرمایند از راه دیگری نیز می‌توانیم اشتمال مجمع بر ملاک را استنباط کنیم و آن، تمسک به اطلاق ماده است که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.