بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه20 استاد شوپایی جویباری زید عزه 14/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم
فهرست
مرور گذشته: راه های احراز ملاک در مجمع 1
دومین راه : تمسک به مدلول التزامی 1
تقریب محقق اصفهانی 2
اشکالات شهید صدر بر تقریب محقق اصفهانی 3
اشکال مبنایی 3
اشکال نقضی (رد با مثال نقض) 3
توضیح نقض: 3
تقریب محقق عراقی (راه حل بدیل) 3
توضیح کلام محقق عراقی: 4
مرور گذشته: راه های احراز ملاک در مجمع
در جهت دوم از جهات بحث در مقدمه دهم که مربوط به بیان طریقۀ احراز هر دو ملاک در مَجمَع است، به این معنا که چگونه می‌توان اثبات کرد مجمع، مشتمل بر هر دو ملاک می‌باشد.
راه نخست برای احراز و اثبات ملاک در مجمع، در کلام مرحوم آخوند (صاحب کفایه) ذکر شده است که بحث پیرامون آن در جلسات گذشته به پایان رسید.
دومین راه : تمسک به مدلول التزامی
راه دوم برای اثبات این مطلب که مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم است و هر دو ملاک در آن وجود دارد، تمسک به «دلالت التزامی» دلیل امر و نهی می‌باشد. این راه، هم در کلام مرحوم اصفهانی و هم در کلام محقق عراقی ذکر شده، اما با تقریب ونحوۀ بیان استدلال متفاوتی. مرحوم اصفهانی تمسک به دلالت التزامی را با تقریبی خاص بیان فرموده‌اند و محقق عراقی با بیانی دیگر.
تقریب محقق اصفهانی
تقریبی که در کلام محقق اصفهانی ذیل کلام مرحوم آخوند در همین مقدمه آمده است، به این شرح است که هر یک از دو دلیل امر و نهی، «بالمطابقه» بر ثبوت مضمون خود (که همان وجوب و حرمت است) دلالت می‌کنند؛ و «بالالتزام» بر ثبوت مقتضیِ حکم و علاوه بر آن، بر تحقق شرط و عدم مانع از تأثیر نیز دلالت دارند.
با توجه به اینکه اجتماع امر و نهی در شیء واحد، محال است (بنا بر قول به امتناع)، دلالت مطابقیِ این دو خطاب (امر و نهی) از حجیت ساقط می‌شود؛ زیرا نمی‌توان به هر دو دلیل اخذ کرد. اما دلالت التزامی این دو دلیل که اقتضا می‌کرد ملاک (مصلحت و مفسده) در مجمع وجود داشته باشد، ساقط نمی‌شود. زیرا دلالت التزامی گرچه در «ثبوت» و «اصل تحقق» تابع دلالت مطابقی است، اما در «حجیت» تابع آن نیست؛ به این معنا که حجیت آن منوط به حجیت دلالت مطابقی باشد، به طوری که اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد، این نیز ساقط شود.
بنابراین، از آنجا که تنافی دو دلیل تنها در دلالت مطابقی آن‌هاست و در مدلول التزامی (که ثبوت ملاک باشد) هیچ تنافی‌ای وجود ندارد، ما به مدلول التزامی هر دو دلیل اخذ می‌کنیم. نتیجه آن است که اثبات می‌شود این مجمع، هم مشتمل بر مصلحت ملزمه است (از راه امر) و هم مشتمل بر مفسده ملزمه (از راه نهی).
ایشان می‌فرمایند:
«کلٌّ من الدلیلین یدلّ بالمطابقة علی ثبوت مضمونه من الوجوب و الحرمة، و یدلّ بالالتزام علی ثبوت المقتضی و الشرط و عدم المانع من التأثیر و عدم المزاحم وجوداً لمضمونه المطابقی... و لکن إذا قلنا بالامتناع و کان أحد الدلیلین أقوی... دلّ علی وجود مزاحمٍ فی الوجود لمضمون الآخر، فیدلّ علی عدم تمامیة العلّة... و لا یدلّ علی أزید من ذلک لیکون حجةً فی قبال الحجة علی وجود المقتضی... و الدلالة الالتزامیة تابعةٌ للدلالة المطابقیة وجوداً لا حجیةً و دلیلاً، فسقوط الدلالة المطابقیة فی الأضعف عن الحجیة لا یوجب سقوط جمیع دلالاته الالتزامیة»
بنابراین کاشف از ملاک وجود دارد؛ حتی اگر جانب نهی را مقدم کنیم و قائل به امتناع شویم، باز هم کاشف از وجود ملاک امر باقی می‌ماند و آثار اشتمال مجمع بر هر دو ملاک، که مرحوم آخوند در پی اثبات آن بودند، مترتب می‌شود.
اشکالات شهید صدر بر تقریب محقق اصفهانی
مرحوم شهید صدر بر این دیدگاه دو اشکال مطرح کرده‌اند:
اشکال مبنایی
این راه، مبتنی بر این مبنای اصولی است که دلالت التزامی تنها در «اصل تحقق» تابع دلالت مطابقی است، اما در «حجیت» تابع آن نیست. در حالی که بنا بر وجه صحیح – که در موارد متعددی از جمله بحث تعادل و تراجیح آمده – دلالت التزامی همانطور که در تحقق و ثبوت، تابع دلالت مطابقی است، در حجیت نیز تابع آن می‌باشد. [یعنی اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود، دلالت التزامی آن نیز ساقط خواهد شد].
مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این کلام:
«مبنیٌ علی أصلٍ سیّال فی موارد کثیرة، و هو عدم تبعیة الدلالة الالتزامیة للمطابقیة فی الحجیة.»
ایشان این مبنا را صحیح نمی‌دانند.
این مبنا مبنايی است که در کلمات مرحوم نایينی هم در بعضی از موارد به آن استناد شده است یعنی مختار مرحوم نائینی هم هست و محقق عراقی هم به اين مبنا ملتزم هستند که دلالت التزامی فقط در تحقق تابع دلالت التزامی است و الا در حجیت و دليليت تابع نيست . ولی بنابر وجه صحیح که در موارد متعددی از جمله در بحث تعادل و تراجیح آمده است دلالت التزامی همانطور که در تحقق و در ثبوت (شکل گیری و انعقاد )تابع دلالت مطابقی هست در حجیت و دليليت نيز تابع دلالت مطابقی هست بنابر مبنای صحیح طریقی که شما ارائه فرمودید طریق تامی حساب نمی شود و قابل التزام نیست این اشکال اشکال مبنایی هست که موکول به محلش در بحث تعادل و تراجیح است در آنجا هم وجوه متعددی برای تبعيت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجيت ذکر شده است احسن ما قیل در این مورد وجهی است که در کلام مرحوم آقای خويی و مرحوم آقای تبریزی ذکر شده است حاصل آن وجه اين است که دلالت خطاب بر مدلول التزامی، به نحو مطلق نیست، بلکه در تقدیر تحقق مدلول مطابقی است. لذا وقتی دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود معنا ندارد که دلالت التزامی به حجیت خود باقی بماند. در کلام مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی این مثال آمده است که اگر دو نفر خبر از وقوع نجس در آب دهند، یکی خبر می دهد که قطره بول در آب افتاده و لذا آب نجس شده است و دیگری خبر می دهد که قطره خون افتاده و آب نجس شده است. آیا با این دو خبر، شهادت بر وقوع نجس تحقق پیدا می کند، به این بیان که اگرچه هر یک از این دو مُخبر، به دلالت مطابقی از امری غیر از امری که شخص دیگر خبر می دهد اخبار می کند، اما در دلالت التزامی هر دو مشترک در اخبار از وقوع نجس و نجاست آب هستند. لذا هرچند به لحاظ مدلول مطابقی تعدد در شهادت ثابت نیست و دو عادل بر یک موضوع شهادت نداده اند، اما به لحاظ مدلول التزامی إخبار متعدد شده است. اما این حرف صحیح نمی باشد. زیرا کسی که از وقوع قطره بول خبر می دهد و در پیِ آن خبر از نجاست آب می دهد، خبر او موقوف بر وقوع قطره بول است، به طوری که اگر از او پرسیده شود که اگر بول نیفتاده باشد، باز هم خبر از نجاست آب می دهی، می گوید خیر. بنابراین چون إخبار از مدلول التزامی در طول مدلول مطابقی است، به نحوی که اگر ثابت نباشد، مُخبر از مدلول التزامی خبر نمی دهد، معنا ندارد که بعد از سقوط دلالت مطابقی از حجیت، دلالت التزامی هنوز حجت باشد .
این اشکال اول که اشکال مبنایی است .
اشکال نقضی
اشکال دوم اين است که حتی اگر آن مبنا را بپذیریم، نقضی بر تقریب شما وارد می‌شود. لازمۀ تقریب شما این است که موارد تعارض صریح و متعارف، مانند تعارض میان دلیل «صلِّ» و دلیل «لا تصلِّ» نیز داخل در باب تزاحم ملاکی (تزاحم بین الملاکین) شوند، در حالی که این مورد، از مصادیق بارز «تعارض» است، نه «تزاحم».
توضیح نقض:
زیرا طبق تقریب شما، در همین مثال نیز گفته می‌شود:
۱. دلیل «صلِّ» دلالت التزامی بر وجود محبوبیت و مصلحت در نماز دارد.
۲. دلیل «لا تصلِّ» دلالت التزامی بر وجود مبغوضیت و مفسده در نماز دارد.
۳. از آنجا که دلالت مطابقی این دو با یکدیگر تعارض دارد ساقط می‌شود، اما دلالت التزامی آن‌ها (که ناظر به ملاکات است) باقی می‌ماند.
در نتیجه، این مورد نیز باید از باب تزاحم ملاکی باشد، در حالی که چنین نیست و کسی به آن ملتزم نشده است.
تقریب محقق عراقی (راه حل بدیل)
محقق عراقی، با التفات به همین اشکال نقضی که بر تقریب محقق اصفهانی وارد است، راه دیگری را برای اثبات ملاک از طریق تمسک به دلالت التزامی ارائه کرده است تا از این اشکال رهایی یابد. ایشان گرچه از جهت مبنایی با محقق اصفهانی موافق‌اند که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، اما برای فرار از اشکال نقضی، تقریب استدلال را تغییر داده‌اند.
تقریب ایشان که در کتاب مقالات الأصول آمده، دارای اجمال است. مرحوم شهید صدر آن را توضیح داده‌اند، هرچند در توضیح ایشان نیز نقصی وجود دارد که باید جبران شود.
اصل کلام محقق عراقی چنین است:
«کل موردٍ تعلق الخطابان بعنوانین، طبع کل خطابٍ یقتضی الردع عن نقیضه، کما أن الظاهر من کل خطابٍ – نفیاً و إثباتاً – ثبوت مبادئه.»
توضیح کلام محقق عراقی:
هر خطابی، مانند «صلِّ» که متکفل «طلب الفعل» است، دارای چند مدلول است:
۱. مدلول مطابقی: دلالت بر «مطلوبیت خود صلات» می‌کند.
۲. مدلول التزامی اول: دلالت بر «ردع از نقیض آن» یعنی منع و حرمت «ترک صلات» می‌کند (بنا بر اینکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضد عام آن است).
۳. مدلول التزامی دوم: این مدلول، خود لازمِ مدلول مطابقی است. یعنی وقتی صلات مطلوب بود، لازمه‌اش این است که «مبادی طلب» یعنی «مصلحت» در آن وجود داشته باشد. پس صلات، مشتمل بر مصلحت است.
۴. مدلول التزامی سوم: این مدلول، لازمِ مدلول التزامی اول است. وقتی «ترک صلات» حرام و منهی بود، لازمه‌اش این است که «مبادی طلب» در اين نقیض ، یعنی «ترک صلات» وجود نداشته باشد.
بنابراین، خطاب «صلِّ» این چهار مدلول را در بر دارد.
حال اگر این خطاب را با خطاب «لا تغصب» مقایسه کنیم، هیچ‌گونه تنافی و تکاذبی بین مدلول‌های التزامی آن‌ها (که ناظر به کشف ملاکات هستند) پدید نمی‌آید.اما اگر خطاب «صلِّ» را با خطاب «لا تصلِّ» (که مثال نقضی بود) مقایسه کنیم، برای «لا تصلِّ» نیز چهار مدلول مشابه ترسیم می‌شود:
۱. مدلول مطابقی: طلب «ترک صلات».
۲. مدلول التزامی اول: ردع از نقیض آن، یعنی ردع و منع از «فعل صلات»
۳. مدلول التزامی دوم (لازمِ مدلول مطابقی): وجود «مصلحت» در «ترک صلات».
۴. مدلول التزامی سوم (لازمِ مدلول التزامی اول): نفی مبادی طلب از «فعل صلات» [یعنی صلات مصلحت ندارد].
در اینجا میان مدلول‌های التزامی دو خطاب «صلِّ» و «لا تصلِّ» تکاذب و تنافی رخ می‌دهد:
• مدلول التزامی دومِ «صلِّ» می‌گوید: «صلات مصلحت دارد».
• مدلول التزامی سومِ «لا تصلِّ» می‌گوید: «صلات مصلحت ندارد».
همچنین:
• مدلول التزامی سومِ «صلِّ» می‌گوید: «ترک صلات مصلحت ندارد»
• مدلول التزامی دومِ «لا تصلِّ» می‌گوید: «ترک صلات مصلحت دارد»
توضیح استاد:
مدلول چهارم «صلِّ» این بود که ترک الصلاة، فاقد مبادی طلب است. در حالی که مدلول سوم «لا تصلِّ» می‌گوید ترک الصلاة، واجد مبادی طلب است.
و همچنین مدلول سوم «صلِّ» این بود که صلات واجد مبادی طلب است، در حالی که مدلول چهارم «لا تصلِّ» این است که صلات واجد مبادی طلب نیست.
بنابراین، بین مدلول‌های التزامی این دو خطاب تکاذب به وجود می‌آید. در نتیجه، در مثال «صلِّ و لا تصلِّ»، تکاذب و تنافی هم در حکم فعلی (مدلول مطابقی) و هم در مرحله اقتضا و ملاکات (مدلول التزامی) وجود دارد. اما در مثال «صلِّ و لا تغصب»، این تکاذب در مرحله ملاکات پیش نمی‌آید. لذا می‌توان به دلالت التزامی برای کشف ملاک تمسک کرد.