بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه14                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        6/7/1404
موضوع : اشکال بر ابتناء بحث اجتماع برمستله تعدد جنس و فصل و مقدمه دهم

فهرست
اشکال مرحوم آخوند بر ابتناء بحث اجتماع بر مسئله تعدد جنس و فصل    1
دفاع مرحوم حکیم از صاحب فصول و نقد آن    2
اشکال دوم: عدم امکان نسبت عموم و خصوص مطلق در مسئله اجتماع    2
مقدمه دهم: شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حُکمَین    3
تفصیل بحث در امر ثامن و تاسع کفایه    3
مقام اثبات و دلالت    4
صورت اول: احراز عدم وجود هر دو ملاک در مجمع    4
صورت دوم: عدم احراز    4
 کلام مرحوم آخوند در امر تاسع    5

اشکال مرحوم آخوند بر ابتناء بحث اجتماع بر مسئله تعدد جنس و فصل
در این بحث که آیا مسئله “اجتماع امر و نهی” مبتنی بر مسئله “تعدد جنس و فصل در خارج و عدم تعدد آن” است یا خیر، مرحوم آخوند خراسانی بر این ابتناء اشکال کرده بودند. حاصل اشکال ایشان این بود که هرچند در آن بحث فلسفی، نزاعی در تعدد و عدم تعدد جنس و فصل در خارج وجود داشته باشد، ولی این مسئله ارتباطی به محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. زیرا دو عنوانی که در “مجمع” (مورد اجتماع) صدق می‌کند - مانند عنوان “صلاة” و عنوان “غصب” - از قبیل جنس و فصل نیستند. با توجه به اینکه این عناوین از قبیل جنس و فصل نیستند، دیگر آن نزاع تأثیری در مسئله اجتماع امر و نهی نخواهد داشت.
دفاع مرحوم حکیم از صاحب فصول و نقد آن
مرحوم آیت‌الله حکیم در مقام دفاع از صاحب فصول (صاحب کتاب الفصول الغروية فی الأصول الفقهية) و در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند، بیانی داشتند که در جلسه گذشته، مناقشات وارد بر فرمایشات ایشان نیز تبیین شد. مرحوم حکیم قصد داشتند از دیدگاه صاحب فصول در برابر اشکال مرحوم آخوند دفاع کنند و به اشکال ایشان پاسخ دهند، اما این دفاع تمام نبود.
اشکال مرحوم آخوند – که در واقع اشکال اول به صاحب فصول است – بر این مبنا استوار است که مبتنی کردن مسئله اجتماع امر و نهی بر مسئله تعدد جنس و فصل (یا عدم تعدد آن) صحیح نیست. چون عناوین مطرح در مقام (محل بحث اجتماع امر و نهی)، از قبیل جنس و فصل نیستند.
اشکال دوم: عدم امکان نسبت عموم و خصوص مطلق در مسئله اجتماع
اشکال دومی که بر صاحب فصول و بر ابتناء مسئله اجتماع بر مسئله تعدد جنس و فصل در وجود خارجی وارد می‌شود، این است که حتی اگر فرض کنیم متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع از قبیل جنس و فصل باشند - یعنی از مثال “صلاة در دار غصبی” صرف‌نظر کنیم و فرض کنیم در برخی موارد، عناوین از قبیل جنس و فصل هستند - باز هم این ابتناء صحیح نیست.
به عبارت دیگر، حتی اگر صاحب فصول بخواهند به صورت “فی‌الجمله” ادعا کنند و بگویند در برخی موارد که عناوین از قبیل جنس و فصل هستند، نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر آن بحث فلسفی می‌شود، این دیدگاه نیز تمام نیست. چرا؟ وجه آن از مطالبی که در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی بیان شد، روشن می‌شود. به این دلیل که اگر دو متعلق از قبیل جنس و فصل باشند، نسبت بین آن دو، “عموم و خصوص مطلق” خواهد بود، در حالی که قبلاً گفته شد موارد عموم و خصوص مطلق، داخل در “جمع عرفی” است و از باب اجتماع امر و نهی خارج می‌باشد. بنابراین، ما موردی در بحث اجتماع امر و نهی نداریم که نسبت بین دو عنوان از قبیل جنس و فصل باشد.
البته اگر مراد صاحب فصول این باشد که دو متعلق از قبیل جنس و فصل نیستند، بلکه از قبیل “اعراض و لواحق عرضیه” هستند، در این صورت فقط اشکال اول وارد است و اشکال دوم وارد نیست. زیرا اگر دو عنوان، یکی ذاتی و دیگری از لواحق عرضیه باشد، ممکن است نسبت بین آن‌ها “عموم و خصوص من‌وجه” باشد و لزوماً عموم و خصوص مطلق نخواهد بود.
این تمام کلام در مقدمه نهم بود.
مقدمه دهم: شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حُکمَین
مقدمه دهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی این است که آیا شرطِ دخول یک مورد در مسئله اجتماع امر و نهی، این است که “مجمع” (مورد اجتماع دو عنوان) مشتمل بر ملاک هر دو حکم (کلا الحکمین) باشد یا خیر؟ آیا اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم شرط است؟ و اگر شرطیت دارد، کیفیت احراز این ملاک چگونه است؟
مرحوم آخوند (در کفایة الأصول) مطالب مربوط به این مقدمه را در ضمن “امر ثامن” و “امر تاسع” بیان فرموده‌اند. ایشان دو امر را در مقدمات بحث اجتماع منعقد کرده و مسئله “اعتبار اشتمال بر ملاک و کیفیت احراز آن” را در این دو امر توضیح داده‌اند.
ایشان در ابتدای امر ثامن تصریح کرده‌اند که شرطِ دخول یک مورد در مسئله اجتماع امر و نهی این است که مجمع، دارای ملاک هر دو حکم باشد؛ وگرنه اگر مشتمل نباشد، داخل در بحث اجتماع نیست، بلکه داخل در بحث “تعارض” است. در ادامه نیز کیفیت احراز ملاک در مجمع را توضیح داده‌اند.
تفصیل بحث در امر ثامن و تاسع کفایه
در امر ثامن، مرحوم آخوند فرموده‌اند که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، اختصاص به جایی دارد که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد؛ و الا اگر مجمع مشتمل بر ملاک هر دو نباشد، داخل در باب اجتماع نیست. ایشان می‌فرمایند: “لا یکاد یکون من باب الاجتماع إلا إذا کان المجمع مشتملاً علی ملاک کلا الحکمین”. مورد، داخل در مسئله اجتماع نمی‌شود مگر اینکه مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد. تا بر اساس قول به جواز اجتماع، حکم شود که این مجمع، محکوم به هر دو حکم است؛ و بر اساس قول به امتناع، حکم شود به اینکه این مجمع که مشتمل بر ملاک هر دو حکم است، محکوم به “اقوی الملاکین” است (در جایی که یکی از ملاک‌ها قوی‌تر باشد)، یا محکوم به حکم دیگری غیر از این دو حکم است (در جایی که هر دو ملاک از نظر قوت و ضعف مساوی باشند و ترجیحی وجود نداشته باشد که در این صورت حکم به اباحه می‌شود).
پس شرط دخول مورد در مسئله اجتماع، اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم است. اما اگر مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم نباشد، یعنی مثلاً ملاک امر شامل مجمع نشود، یا ملاک نهی شامل آن نگردد، در این صورت مسئله از باب اجتماع خارج است. در این فرض، اگر ملاک یکی از دو حکم در مجمع وجود داشته باشد، همان حکم در مورد جاری می‌شود (مثلاً اگر مصلحت ملزمه باشد، حکم وجوب است) و اگر ملاک هیچ‌کدام وجود نداشته باشد، حکم دیگری ثابت می‌شود. در چنین فرضی که مورد از باب اجتماع خارج است، دیگر تفاوتی نمی‌کند که ما در اصل مسئله اجتماع قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم یا امتناع.
تا اینجا مربوط به “مقام ثبوت” بود. یعنی به ملاحظه این است که به صورت کلی، یک مورد چه زمانی داخل در بحث اجتماع است و چه زمانی خارج است.
مقام اثبات و دلالت
اما به حسب “مقام اثبات و دلالت”، وقتی با دو خطاب مانند “صلّ” و “لا تغصب” مواجه می‌شویم که ماده اجتماع دارند و به عموم من وجه مجمع را شامل می شوند ، کدام دو خطاب شاملين للمجمع داخل در بحث اجتماع امر و نهی هستند و کدام  دو خطاب خارج از بحث اجتماع و داخل در باب تعارض هستند ؟
مرحوم آخوند تفصیل می‌دهند:
صورت اول: احراز عدم وجود هر دو ملاک در مجمع
اگر احراز کردیم که مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم نیست (یعنی از قسم دوم است)، در این صورت این دو خطاب داخل در باب “تعارض” می‌شوند و باید قواعد باب تعارض (از ترجیح يا تخییر) را در مورد آن‌ها پیاده کرد.
صورت دوم: عدم احراز 
و الا، یعنی اگر احراز نکردیم که مجمع فاقد ملاک هر دو حکم است، در این صورت تعارضی در بین نیست، بلکه مسئله داخل در باب “تزاحم بین المقتضیین” می‌شود. حال که مورد داخل در باب تزاحم شد، حکمش چیست؟ این بستگی به این دارد که ما در مسئله اجتماع، جوازی بشویم یا امتناعی. اگر قائل به امتناع شدیم، باید به “اقوی الملاکین” اخذ کرد، حتی اگر خطاب آن از نظر دلالت اضعف باشد. در اینجا دیگر قواعد باب تعارض (مرجحات روایی و...) به کار نمی‌آید، بلکه مرجحات باب تزاحم ملاک است.
البته این تفصیل در جایی است که مفاد این دو خطاب، “حکم اقتضایی” باشد. اما اگر هر دو خطاب متکفل “حکم فعلی” باشند، در این صورت بین آن‌ها تعارض برقرار می‌شود، مگر اینکه توفیق عرفی (جمع عرفی) بین آن دو ممکن باشد. توفیق عرفی در اینجا به این است که یکی از دو دلیل را بر حکم فعلی و دیگری را بر حکم اقتضایی حمل کنیم. این جمع عرفی نیز مبتنی بر قواعد باب تزاحم است. یعنی با ملاحظه مرجحات باب تزاحم (مانند اقوائیت ملاک)، می‌توان این توفیق را برقرار کرد.
کلام مرحوم آخوند در امر تاسع
در امر تاسع، مرحوم آخوند این ضابطه را تکرار می‌کنند که معتبر در باب اجتماع امر و نهی این است که هر یک از دو طبیعت مأموربه و منهی‌عنه، ملاکی داشته باشند که آن ملاک در مجمع نیز وجود داشته باشد. اگر دلیلی از اجماع یا غیر آن بر این امر دلالت کند، وظیفه روشن است. اما اگر فقط اطلاق دو دلیل (مانند “صلّ” و “لا تغصب”) در دست باشد، باید تفصیل داد:
•    اگر دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشند: با همین دو اطلاق، کشف می‌شود که مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است و مورد، داخل در باب اجتماع می‌باشد.
•    اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند ـ کما اینکه ظاهر خطابات هم همین است چرا که خطابات برای بیان حکم اقتضائی وارد نشده اند بلکه مفاد آنها حکم فعلی است ـ: اینجا بستگی به مبنای ما در مسئله اجتماع دارد:
o    بنا بر قول به جواز: از دو دلیل کشف می‌شود که مجمع دارای ملاک هر دو حکم است و در نتيجه مورد داخل در باب اجتماع می شود (مگر اينکه علم اجمالی به کذب مفاد احد الدليلين  داشته باشيم که در اينصورت حتی اگر در مسئله اجتماع فائل به جواز هم باشيم بايد با اين دو دليل معامله متعارضين بکنيم).
o    بنا بر قول به امتناع: دو اطلاق با یکدیگر تنافی دارند و نمی‌توان با آن‌ها کشف کرد که مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است چرا که معنای قول به امتناع اجتماع این است که هر دو حکم نمی توانند در این مجمع وجود داشته باشند و عدم امکان وجود کلا الحکمین ممکن است بخاطر این باشد که تنها مقتضی و ملاک یکی از دو حکم وجود دارد و ممکن است بخاطر این باشد که ولو مقتضی برای هر دو حکم وجود دارد ولی برای مقتضی یکی از آنها مانع پیدا شده است .در این حالت، اگر توفیق عرفی ممکن باشد ( به حمل هر دو  دلیل بر بيان حکم اقتضايی اگر هر دو از جهت دلالت علی حدٍّ سواء باشند، و اگر یکی از دو دلیل أظهر از دیگری باشد ، در اینصورت به دليل اظهر در دلالتش بر حکم فعلی أخذ می کنیم و دليل ظاهر را حمل بر حکم اقتضائی می کنیم ، با توفيق عرفی) تعارض برطرف می‌شود؛ و الا، نوبت به اجرای قواعد باب تعارض (ترجیح یا تخییر) می‌رسد.