بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر)                              استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین 
[دلیل هشتم: روایات دال بر وجوب ستر وجه و کفین]
دلیل هشتم بر حرمت نظر به وجه و کفین به و وجوب ستر وجه وکفین بر زن ، روایاتی بود که دلالت می‌کند بر اینکه نظر و نگاه کردن سهمی از سهام مسموم ابلیس است ؛ که این روایات در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح نقل شده بود که برخی ازاین روایات از حیث السند معتبر می باشند از جمله روایت 5 باب ؛ حال این روایات بر مدعای حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه دلالت دارد و استدلال بر آنها تمام است يا خير؟!
بر این استدلال به دو وجه اشکال شده است :
[اشکال اول]
در کتاب النکاح شیخ انصاری و در مستمسک اقای حکیم و در کلمات اقای خویی به این مناقشه اشاره شده است که این تعبیری که در روایات وارد شده است که «نظر سهم من سهام ابلیس» مناسبت دارد با نگاه التذاذی و شامل نگاه  محض و مجرد از التذاذ نمی شود و به تعبیر مرحوم شیخ این تعبیر ناظر به جایی است که نظر از شهوت باشد لذا اگر مطلق نگاه کردن باشد که از روی التذاذ نیست و محل افتنان و ریبه نباشد این تعبیر تیر از تیرهای ابلیس که بر قلب او وارد می شود  قلب او را از سلامت بیرون می آورد ، با این  نوع نگاه مناسبت ندارد بلکه با نگاه التذاذی مناسبت دارد لذا در روایات دیگر نیز آمده است که انسان تا وقتی که گناه نکرده است قلبش صفحه سفید و روشنی دارد و هر مقدار که گناه کند لکه های سیاهی در قلبش پیدا  میشود  تا اينکه این سیاهی همه قلبش را میگیرد و این خیلی دور است که پس از سیاهی قلب دوباره محیط این قلب روشن شود و امری سخت و دشوار است؛ این تعبیر سهم من سهام ابلیس نیز به برمی گردد به حالت التذاذ و افتنان در این نگاه و با نگاه خالی از هرگونه التذاذ مناسبت ندارد.
[توضیح بیشتر اشکال اول]
در این روایات نگاه کردن از مصادیق زنا حساب شده است و تعبیر شده است که هر عضوی حظی از زنا را دارد و  زنای چشم به نگاه کردن است و خود تشبیه و تنظیر نگاه به عمل زنا نشان بر این است که آنی که تشبیه شده است نظر مع التذاذ است زیرا که در زنای حقیقی نیز التذاذ موجود است و این نگاهی که بمنزله زنا قرار داده شده است نگاه التذاذی است نه مطلق ومحض نگاه.
[اشکال دوم]
این اشکال در کلام اقای خویی و حکیم آمده است که ولو عنوان نظر مذکور در روایات مطلق باشد و خصوص نظر التذاذی را نفرموده باشد ولی به این روایات برای حرمت نگاه به وجه و کفین نمی توان استدلال کرد ؛ زیرا در این روایات بیان شده است که نظر کردن گناه است و سهمی از سهام ابلیس است ولی اینکه نظر کردن به چه چیزی ممنوع است را  بیان نکرده است و متعلق از منع نظر ذکر نشده است لذا به اطلاق متعلق نمی توان ملتزم شد زیرا حرمت نگاه هر چیزی ولو حجر و مدر چون سهمی از سهام ابلیس است، قابل التزام نیست لذا از متعلق معنای اطلاقی اراده نشده است و حتما برای  متعلق یک قید ملحوظ است و نظر به شی خاصی باید گناه حساب شود و سهمی از سهام ابلیس باشد ولی این چه چیزی است در روایت بیان نشده است دراینصورت اجمال در ناحیه متعلق دراین روایات وجود دارد و ممکن است "نگاه به مطلق بدن زن حرام باشد" یا " نگاه به بقیه بدن زن غیر از وجه و کفین ممنوع باشد" یا اینکه " تنها نگاه به عورتین زن و مرد حرام است" وقتی متعلق محذوف در کلام باشد و عنوان خاصی ذکر نشده باشد ، مورد از موارد اجمال دلیل از حیث متعلق است لذا از این دلیل برای حرمت نظر به وجه و کفین قابل استدلال نیست .
[پاسخ از اشکال دوم]
هر چند در روایات متعدد باب 104 عنوان متعلق ذکر نشده است و نفرموده اند که نظر به چه چیزی سهم من سهام ابلیس است ولی به مناسبت حکم و موضوع و آنچه که در برخی ازروایات آمده است که «نظر ، زنای عین است » معلوم می شود که مراد از متعلق نظر در اینجا بدن المراه است لذا وقتی فرموده است که هر عضوی حظی دارد و حظ چشم اززنا نگاه کردن است معلوم می شود که متعلق نظر ، یعنی نگاه به جنس مخالف و بدن زن لذا دیگر متعلق معلوم است ولو مذکوربه صراحت در روایت نیست حال وقتی که متعلق بدن زن باشد و وقتی عضوی از اعضای خاصی یا خصوصیتی از بدن زن ذکر نشده است معلوم می شود که این روایت اطلاق دارد و شامل وجه وکفین می شود.
 لذا عمده در اشکال به استدلال به این روایات، اشکال اول است که مورد این روایات نظر به التذاذ است؛ والا با غمض نظر از اشکال اول استدلال به این روایات تمام است و تمسک به اطلاق این روایات برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفین تمام است ولی این منافات ندارد که این اطلاقات به وسیله روایات خاص دال بر جواز نظر به وجه و کفین تقیید بخورد.
[نکته استظهاری: کیفیت دلالت تعبیر سهم من سهام ابلیس بر حرمت]
این تعبیر «سهم من سهام ابلیس»  به مناسبت حکم و موضوع دال بر این است که این نوع نگاه قلب فرد ناظر را مجروح می کند و او را از حالت سلامت قلب بیرون آورده است و این تعبیر ها مناسبت با حرمت دارد ؛ بلی ممکن است در جایی این تعبیر وارد شود ولی قرینه ای بر خلاف اراده حرمت وارد شود و دال بر کراهت باشد؛ ولی سهم به خودی خود اقتضاء دلالت بر حرمت را دارد.
همین طور در تعبیر دیگر وقتی در روایت بیان شده است که « مَا مِنْ‌ أَحَدٍ إِلاَّ وَ هُوَ يُصِيبُ‌ حَظّاً مِنَ‌ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ‌ النَّظَرُ»  یعنی این نگاه فرد از افراد تنزیلی زنا است و مشتمل بر همان مفسده ملزمه است لذا همانطور که زنای اصلی حرمت دارد این فرد تنزیلی نیز حرمت دارد واین تعبیر « مَا مِنْ‌ أَحَدٍ إِلاَّ وَ هُوَ يُصِيبُ‌ حَظّاً مِنَ‌ الزِّنَا » نیز دال بر حرمت خواهد بود.
[دلیل نهم: مکاتبه صفار]
مکاتبه صفار از امام حسن عسکری علیه السلام است که این مکاتبه درمورد شهادت الرجل علی المراه در أبواب شهادات در باب 43 در حدیث 2 وارد شده است :
مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ الصَّفَّارِ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلی الْفَقِيهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي رَجُلٍ‌ أَرَادَ أَنْ‌ يَشْهَدَ عَلی امْرَأَةٍ‌ لَيْسَ‌ لَهَا بِمَحْرَمٍ‌ هَلْ‌ يَجُوزُ لَهُ‌ أَنْ‌ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ‌ وَرَاءِ‌ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ‌ كَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلاَنِ‌ عَدْلاَنِ‌ أَنَّهَا فُلاَنَةُ‌ بِنْتُ‌ فُلاَنٍ‌ الَّتِي تُشْهِدُكَ‌ وَ هَذَا كَلاَمُهَا أَوْ لاَ تَجُوزُ لَهُ‌ الشَّهَادَةُ‌ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ تَتَنَقَّبُ‌ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ .
 این روایت از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است و مرحوم صدوق نيز فرموده است که این توقیع به خط مبارک امام علیه السلام نزد من موجود است. 
[تقریب دلالت روایت بر مدعا]
به این روایت استدلال شده است به لزوم ستر وجه و کفین زیرا دراین روایت امام فرموده است که اگر شاهد ها بخوان این زن را ببینند تا شهادت بدهند این زن باید نقاب ببندد و امر به اینکه با نقاب صورتش را بپوشاند و برای شاهد های نامحرم ظاهر شود دال بر وجوب ستر وجه است و مقتضای ظهور امر در وجوب این است که این کار واجب است و بر زن ظاهر شدن در مقابل نامحرم ها با وجه مکشوف جايز نیست.
[نقد استدلال به روایت بر مدعا]
مرحوم شیخ درکتاب النکاح و درکلمات مرحوم اقای حکیم و اقای خویی نیز اشکال شده است:
[اشکال اول]
أولا. در اینجا امر به تنقب شده است ولی معلوم نیست که این امر از باب لزوم نقاب بستن باشد بلکه ممکن است که امر به ظاهر شدن زن با نقاب برای دفع حزازت عرفیه باشد و از جهت اینکه زنان باحیاء ومستحیی اباء دارند که پیش مردان با وجه مکشوف حاضر شوند ؛ لذا مرحوم شیخ فرموده اند:
« و أمّا في المكاتبة ، فلعدم دلالتها علی وجوب التنقّب أوّلا، و احتمال كون الأمر بالتنقّب من جهة إباء المرأة عن التكشّف لكونها متستّرة مستحيية عن أن تبرز للرجال، فإنّ‌ ذلك ممّا يشقّ‌ علی كثير من النساء، و إن كان جائزا، إذ ربّ‌ جائز يشقّ‌ من جهة الغيرة و المروّة» 
ومرحوم شیخ در ادامه به عنوان شاهد فرموده اند که مردی که أراده تزویج زنی را دارد می تواند به وجه و معاصم زن نگاه کند و این نظر حرام نیست ولی خود اینکه زن عفیف پیش مردی که هنوز نامحرم است بخواهد ظاهر شد بر زن سخت و دشوار است لذا به حسب تنافی با غیرت و مروت این ظاهر شدن زن عمل شاقی است و بر همه ارتکابش سهل نیست :
« فإنّك قد عرفت جواز النظر إلی وجه من يراد تزويجها و كفّيها اتّفاقا، مع أنّ‌ هذا شاقّ‌ علی كثير من النسوان و أهليهنّ‌ سيّما الأبكار من أولي الأخطار.» 
[موید اشکال اول]
لذا نسبت به مکاتبه صفار نیز ممکن است که همین وجه در میان باشد ؛ که موید این مطلب واقعه ای است که بین مومن الطاق و ابوحنیفه اتفاق افتاده است :
لمّا قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق: «أنت تحلّ‌ المتعة، فلم لا ترخص نساءك أن يتمتّعن و يكتسبن‌؟ فقال له مؤمن الطاق: ليس كلّ‌ الصناعات يرغب فيها»  
لذا در مانحن فیه نیز ممکن است دستور به پوشش به خاطر دفع این حزازت و دشواری عرفیه وتحفظ بر غیرت و عفت  از ظاهر شدن زن مشکوفه الوجه باشد نه به خاطر لزوم پوشش وجه ؛ مرحوم اقای حکیم و مرحوم اقای خویی نیز این اشکال را بر مکاتبه صفار وارد می دانند.
[موید دیگر]
موید دیگر این است که امیر المومنین علیه السلام فرموده است که به من خبر رسیده است که زن های شما در خیابان ها و طریق با مردها برخورد و مدافعه بدنی دارند ولو از روی لباس ، ایا از این وضعیت حیاء نمی کنید و غیرت تان کجا رفته است یا در حدیث دیگر حضرت فرموده است ایا خجالت نمی کشید و حیاء نمیکنید که زن های شما وارد بازار می شوند و با کارگرها و عمله ها برخورد دارند؟؟
«و يؤيّد ذلك  ما روي أنّ‌ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأهل العراق: [«نبّئت أنّ‌ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أ ما تستحيون‌؟» و في حديث آخر إنّ‌ أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أ ما تستحيون و لا تغارون، نساؤكم يخرجن إلی الأسواق و يزاحمن العلوج» 
لذا صرف جواز دلیل نمی شود که امری را بتوان اجراء کرد.
[نقد موید دوم]
اشکال موید دوم و نقل این دو حدیث از امیرالمومنین علیه السلام  اين است که معلوم نیست که مورد از موارد حکم لزومی نباشد زیرا منع حضرت در موردی  است که بدون حاجتی زن درموقعیتی حاضر شود که بدنش به بدن مرد بخورد ، معلوم نیست اين مورد از موارد جواز باشد؛ لذا استشهاد شیخ به این دو روایت محل اشکال است ولی موید اول صحیح است.
[شاهد بر لزومی نبودن حکم مکاتبه صفار]
در این روایات دستور به نقاب بستن است و تنقب که مشتمل برپوشش همه وجه نیست و نهایتا تا قسمتی از صورت را بپوشاند لذا امر در اینجا از جهت حکم الزامی نیست بلکه به خاطر دفع حزازت عرفیه موجود در بین  زنان عفیف است؛ این شاهد درکلام اقای حکیم به عنوان دلیل مستقل بیان شده است.
[بررسی دو اشکال در ذیل مکاتبه صفار]
 [نقد اشکال اول]
دراینجا یک صیغه امر بیان شده است که ظهور اولیه ان در وجوب است مگر در جایی که دلیل یا قرینه بر خلاف وجود داشته باشد لذا صرف اینکه احتمال وجود دارد موجب رفع ید از ظهور امر در وجوب نمی شود ، این اشکال را مرحوم اقای خویی در کتاب النکاح فرموده اند:
« فإنّ‌ أمره (عليه السلام) بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقداراً من فوق الأنف فما دونه عند الشهادة يدلّ‌ بوضوح على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حدّ نفسه، و إلّا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب. و حمل الأمر على استحياء المرأة خارجاً مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لا وجه له بالمرة، فإنّ‌ ظاهر الأمر هو بيان التكليف و الوظيفة الشرعية، فحمله على غيره يحتاج إلى القرينة و الدليل. » 
[نقد شاهد بر لزومی نبودن حکم مکاتبه صفار] 
نسبت به شاهدی که بر اشکال اول بیان شده بود که  امر به تنقب برای لزوم ستر وجه و کفین نبوده است زیرا که نقاب همه وجه را نمی پوشاند؛ممکن است پاسخ داده شود اینکه زن نقاب ببندد و با نقاب پیش شاهد ها حاضر شود ولو قسمتی از وجه مکشوف می ماند ولی این از باب ضرورت است زیرا در مقام شهادت شاهد باید تعرف بر زن پیدا کند و این شناختن و تعرف زن با پوشیده بودن تمام صورت قابل تحقق نیست ولی اگر مقداری را بانقاب بپوشاند ومقداری قابل رویت باشد سبب تعرف می شود لذا مرحوم اقای خویی در کتاب النکاح فرموده است که ولو دراین روایت امر شده است به کشف ما فوق انف و ستر ما دون انف ولی نمی شود برای جواز کشف وجه به این روایت در رخصت ما فوق انف ملتزم شد زیرا این حکم به خاطر ضرورت موجود مساله شهادت است.
[جمع بندی]
استدلال به مکاتبه صفار فی حد نفسه تمام است  ولی این دلیل نیز چون به اطلاق بر وجوب ستر وجه و کفین دلالت دارد و این دلالت اطلاقی در صورتی مفید است که مقیدی در مقابل  آن اقامه نشده باشد لذا از ادله دیگر، جواز کشف نظر رجل به وجه و کفین زن اجنبی استفاده می شود از این رو از اطلاق این وجوب درمکاتبه رفع یدمی شود و مشکل حل می شود.