فصل 8؛ ستر و ساتر

مطلب چهارم؛ لزوم ستر وجه و کفین
دلیل اول؛ آیه شریفه قُلْ‌ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ يَغُضُّوا مِنْ‌ أَبْصارِهِمْ‌
دلیل دوم بر حرمت نظر؛ لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن
دلیل سوم؛ آیه شریفه قواعد
دلیل چهارم؛ اجماع
دلیل پنجم سیره
برخی اعلام فرموده اند در ازمنه حاضر سیره متشرعه قائم است بر ستر وجه و کفین و این سیره نیز مستمره است تا زمان معصوم علیه السلام. 
جلسه 28
اشکالات آقای خویی بر سیره:
آقای خویی سه اشکال به دلیل سیره نموده اند که سومین آنها همان است که آقای حکیم نیز فرمودند. در ادامه دو اشکال دیگر بیان می شود
الف. عدم تحقق این سیره
أنّ‌ السيرة ممنوعة من أصلها، سيما في مثل القرى و القصبات و البلدان أيضاً، (خوئی) 
چنین سیره ای وجود ندارد مخصوصا در قرا و بلدان. بلکه ممکن است ادعا شود سیره در وجه و کفین این است که آن را نمی پوشانند. بله زن های مجلله در شهرهای بزرگ سیره بر پوشاندن وجه و کفین دارند. 
ضمن اینکه همان کسانی نیز که وجه و کفین را می پوشانند فقط این کار را در مقابل اجنبی محض انجام می دهند ولی در مقابل اقوام مثلا پسرعموی خود وجه و کفین را نمی پوشانند با اینکه از نظر شرعی پسر عمو جزو محارم محسوب نمی شود. 
ب. عدم اتصال این سیره به زمان معصومین علیهم السلام
 لو سلّم فلم يحرز الاتصال، لاحتمال أن يكون المستند في ذلك فتوى المشهور بحيث لم تكن السيرة قبل صدور الفتوى منهم (خوئی) 
 برفرض چنین سیره ای وجود داشته باشد این سیره حجت نیست. زیرا اتصال آن به زمان معصومین علیهم السلام احراز نمی شود. بلکه احتمال داده می شود در ازمنه متاخره بر اساس فتوای فقها این سیره شکل گرفته باشد. 
اشکال استاد به کلام آقای خویی:
اشکال اول آقای خویی وارد است. اما اشکال دوم ایشان که فرموده اند احراز اتصال نمی شود وارد نیست. زیرا سیره در اینجا مثل مابقی سیره ها است. اگر در زمان ما ببینیم سیره ای وجود دارد و بعد از بررسی تاریخی ببینیم نکته ی خاصی برای تحقق این سیره وجود داشته است در این حالت نمی توانیم احراز اتصال کنیم. اما اگر بعد از بررسی تاریخی به این نتیجه رسیدیم که حادثه خاصی وجود نداشته است که در پرتو آن این سیره پدید آید، در اینجا اشکال احراز اتصال بوجود نمی آید. 
در اینجا نیز بعد از بررسی در می یابیم این طور نبوده است که این مساله در گذشته بین فقها مورد اختلاف نبوده باشد. به عبارت دیگر حادثه خاصی وجود ندارد مبنی بر تغییر رویه مسلمین در یک دوره خاص. در نتیجه در می یابیم که این سیره از زمان معصومین علیهم السلام شکل گرفته است. 
در نتیجه عمده اشکال، همان اشکال صغروی به سیره است که فرمودند چنین سیره ای بین مسلمین وجود نداشته است. 
دلیل ششم؛ استدلال به حکم عقل
و تقريره: أنّ‌ من الظاهر أنّ‌ محاسن المرأة عمدتها في وجهها، و بما أنّ‌ النظر إليها يؤدي إلى الزنا غالباً و يوصل إلى مبغوض الشارع كثيراً، لكونه معرضاً للافتتان فالعقل يحكم بعدم جواز النظر إلى الوجه على الإطلاق حسماً لمادة الفساد. (خوئی) 
اشکالی در این نیست که صورت زن از محاسن اوست بلکه عمده ی محاسن در صورت اوست. لذا نگاه به صورت غالبا منجر به زنا می شود. درنتیجه اگر صورت مکشوف بماند باعث تحقق مبغوض شارع که زنا است می شود لذا عقل حکم می کند صورت باید مستور بماند تا سبب تحقق حرام از بین برود. 
اصل این استدلال در کلام صاحب جواهر آمده است اما با این تقریر:
و لمناسبة ذلك البعد عن الوقوع في الزنا و الافتتان و نحوهما المعلوم من الشارع إرادة عدمهما، و لذا حرم ما يحتمل إيصاله إليهما من النظر و نحوه، و كان أمير المؤمنين عليه السلام «يترك السلام على الشابة لئلا يسمع صوتها»  بل التقييد من المجوز بعدم خوف الفتنة و الريبة قاض بعدم الجواز غالبا، ضرورة حصول الخوف بالنظر الى كل امرأة لم يعلم حالها، فيحرم حينئذ، و يختص الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر إليها من الأفراد الغير الغالبة، مع أن دليله قاض بالإطلاق على وجه لو حمل على خصوص هذه الأفراد لكان من المأول الذي لا حجة فيه...(صاحب جواهر) 
زنا و افتنان مبغوض شارع است و شارع آنها را فساد و فحشا می داند و بخاطر همین خداوند متعالی چیزی که معرضیت زنا و افتنان داشته باشد را حرام کرده است. از همین رو امير المؤمنين علی علیه السلام به زن های جوان سلام نمی کرد تا صوت آنها را نشنود.
ایشان پس از این ذکر این بیان عقلی می فرماید:
مجوزین از طرفی قائل به جواز مطلق شده اند و از دگرسو گفته اند در جایی که خوف فتنه باشد نظر جایز نیست و این قید اقتضا می کند آن حکم مطلق اختصاص به فرد نادر پیدا کند (زیرا در غالب موارد چنین حالتی وجود دارد) و این قابل التزام نیست. 
اشکال آقای حکیم به دلیل عقلی:
اگر دلیل حرمت نظر به وجه و کفین دور کردن مردها از زنا و افتنان باشد و مبغوضیت زنا و افتنان علت باشد برای وجوب ستر  و حرمت نظر به وجه و کفین، نباید به نحو مطلق قائل به حرمت نظر به وجه و کفین بشود. بلکه همین که نظر التذاذی را شارع حرام کند کافی است برای جلوگیری از فساد. 
در اینجا آقای حکیم به منهج و روش استدلال اشکال نکرده اند و به مقدمات استدلال اشکال نموده اند. 
اشکال آقای خویی به دلیل عقلی:
اصل اشکال آقای خویی در کلام شیخ انصاری بیان شده است. ایشان فرموده اند استدلال در اینجا از قبیل استحسان است. زیرا ما راهی برای کشف ملاکات و مصالح و مفاسد نداریم الا از طریق امر و نهی شارع و با قطع نظر از امر و نهی شارع نمی توانیم ملاکات را کشف کنیم. 
لذا آقای خویی فرموده اند هر چند کبرای ملازمه حکم عقل و شرع تمام است اما صغرا برای این کبری یا وجود ندارد یا بسیار نادر است. زیرا در بررسی افعال ممکن است عقل مفسده و مصلحت ملزمه را از جهتی درآن فعل درک کند اما با توجه به اینکه عقل احاطه به تمام خصوصیات ندارد، نمی تواند این را درک کند که آیا مصالح یا مفاسدی که از جهتی در این فعل درک کرده است مورد مزاحمت  مفسده يا مصلحت  از جهت دیگر هست یا خیر؟ بخاطر همین در روایات نیز بیان شده است که ان دین الله لایصاب بالعقول
استاد:
اینکه آقای خویی فرموده قاعده ملازمه صغری ندارد صحیح نیست. زیرا مواردی وجود دارد که عقل قبح آن را درک می کند. مثل ضرب یتیم للتشفی. البته این که فرموده اند در بسیاری از موارد عقل قدرت درک ملاکات را ندارد صحیح است. 
در محل بحث نیز می دانیم زنا و افتنان مبغوضیت دارد ولی عقل درک نمی کند که مکشوف بودن وجه و کفین مفسده ی ملزمه ای دارد که در مقابل آن هیچ مصلحتی وجود نداشته باشد .  اینکه وجه و کفین پوشیده نشود مفسده ملزمه ی غیر مزاحَم با مصلحت دارد قابل درک نیست. لذا اشکال واضح به این دلیل پنجم، اشکال منهجی است زیرا روش استدلال باطل است و به آنچه که در میان عامه به سد ذرایع معروف  است بر می‌گردد هرچند که درکلام مرحوم شیخ انصاری در کتاب النکاح تعبیر به استحسان شده است ، ولی به حسب اصطلاح اين استدلال به سدّ ذزائع بر می گردد از اين باب که یک جهت مفسده‌ای در بین وجود دارد و برای حسم آن جهت مفسده شارع برخی از اموری که موجب مفسده می‌شود راحرام کرده است تا راه و ذریعه برای تحقق آن مفسده مسدود شود.
لذا این نوع استدلال با روش و منهج استدلال امامیه که به برکت بیانات ائمه علیهم السلام دارای روش خاصی در استدلال و استنباط احکام شرعیه هستند ، تناسب ندارد. 
مرحوم شیخ انصاری علاوه بر اشکال فوق فرموده اند:
أنّ‌ المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبّع في الأحكام الشرعية، مع أنّ‌ هذا استحسان لا نقول به. (انصاری) 
آنچه که از شارع معهود است این است که در چنین مواردی حکم به کراهت فعل مورد نظر می کنند نه حرمت.