بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر)                              استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین 
[مرورمساله]
بر استدلال برای قول مشهور که وجوب ستر حتی در وجه و کفین و حرمت نظر در وجه وکفین بود؛ وجه اول آیه امر به غض بصر  بود که مورد بحث شده که آیا این آیه دلالت دارد بر حرمت مطلق نظر یا مستفاد از آیه خصوص حرمت التذاذی است؟
[تقریب محقق داماد از آیه غض البصر]
مرحوم اقای داماد فرموده بودند که ولو با نظر به خود آیه شریفه از آن حرمت مطلق نظر را استفاده نکنیم ولی به خاطر دو روایت ذيل ایه شریفه استفاده می‌شود که مفاد ایه امر به غض حرمت مطلق النظر است: 
[روایت  اول]
روایت ابوعمر زبیری است که در باب 2 از ابواب جهاد با نفس آمده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ یَزِيدَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِی حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ ...وَ فَرَضَ عَلی الْبَصَرِ أَنْ لاَ یَنْظُرَ إِلی مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا نَهی اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لاَ یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‌، أَنْ یَنْظُرُوا إِلی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلی فَرْجِ أَخِيهِ وَ یَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَرَ إِلَيْهِ ..»  
[جهت دلالی]
کیفیت استدلال و استشهاد این روایت این است که اقای داماد فرموده است  که این فقره «نهاهم از ان ینظروا» تفسیر امر به غض البصر است که به ترک النظر تفسیر شده است که ایشان فرموده است «اطلاق عوره بر زن‌ها شایع است» که این مطلب شاهد در تعبیرات نبوی نیز دارد لذا دراین روایت امر به غض به نهی از نظر به زن‌ها تفسیر شده است و شاهد اینکه این کلمه عوره بر نساء است این است که اگر منظور از عوره متفاهم عرفی (يعنی خصوص قبل و دبر ) باشد موجب تکرار در روایت می‌شود که ظاهر اولیه عدم تکرار است .
[اشکال سندی:]
این روایت من حیث سند ضعیف است؛ زیرا که بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ تضعیف دارد و نجاشی او را ضعیف شمرده است  واز طرف دیگر نیز «أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ» توثیق ندارد لکن با این حال پاسخ داده شده است که:
مرحوم اقای داماد این روایت را از مواردی می‌دانیم که یقیناً مجعول نیست  زیرا که جعل در موردی است که به گونه‌ای باشد که فسادش ظاهر نباشد تا پذیرفته شود لذا اگر شخص در مقام جعل و وضع باشد چیزی را بر خلاف قواعد ادبیه باشد جعل نمی‌کند زیرا در عموم مردم و عرف پذیرش ندارد و این در حالی است که  روای به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهد که غض به معنای ترک النظر است در حالیکه واضح است که بنابر قواعد ادبیه غض به معنای ترک نیست و اگر راوی انگیزه جعل و وضع داشته باشد باید جعل را در معنای دارج و رایج غض اضافه  کند و به امام نسبت دهد  تا مقبول عرف و متشرعه باشد نه اینکه آنچه را که به وضوح خلاف قواعد ادبیه است را مورد وضع قرار دهد؛ لذا این روایت هرچند سندا  دارای ضعیف است و بعضی از روات آن توثیق ندارد لکن ضعف سند ضرر به استدلال به روايت ندارد .
[اشکال]
به صورت کلی درست است که در برخی از موارد ممکن است که راوی در این مورد چیزی را یقیناً جعل نکرده است و به صورت فی الجمله این مطلب در برخی از روایات قابل تطبیق است ولی این مطلب در مقام پیاده نمی‌شود زیرا که در مقام آنچه را روای به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهد اين است که در این ایه شریفه خداوند با امر به غض، مردان را از نظر کردن به نساء نهی کرده است ، راوی به امام نسبت می‌دهد که مراد از این ایه شریفه این است که نظربه نساء تحریم شده است و این دستور به تحریم نظر بیشتر این را اقتضاء ندارد که مراد از این آیه این باشد اما اینکه این معنا اراده شده است  به خاطر اینکه معنای لغوی یا قواعد ادبی در بین چنین اقتضایی دارد این ازروایت به دست نمی‌آید  که مثلاً امام از باب قواعد ادبیه این را فرموده است اگر چیزی به امام نسبت دهد که امام این را از باب قواعد ادبیه این را فرموده باشد  دراین مورد چون جعلش پذیرش ندارد پس علم به عدم جعل داریم ولی در مقام که اینطور نیست چون در نهایت از این روایت استفاده می‌شود که راوی به امام صادق علیه السلام نسبت داده‌است که امام فرموده اند که مراد از ایه شریفه حفظ النظر است اما مراد بودن یک معنا از یک لفظ متوقف بر این نیست که حتماً لفظ از باب مدلول استعمالی در آن معنا استعمال شده باشد ، ممکن است مراد تفهیمی امری باشد غیر از آنی که مربوط به قواعد ادبیه و مراد استعمالی است لذا اراده معنا متوقف بر استعمال لفظ در چارچوب مراعات قواعد ادبیه نیست.
 لذا ضعف سند دراین موارد مضر به استشهاد است.
[روایت دوم]    
روایت دوم؛ روایت سعد اسکاف در ابواب مقدمات نکاح:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ اَلْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ‌، وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلاَنٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلی ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهَذِهِ الْآیَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا یَصْنَعُونَ‌.»  
[جهت سندی:]
مرحوم داماد سند روایت را تا سعد اسکاف صحیح می‌داند  لکن روایت سندا مورد بحث است که این سعد بن اسکاف که همان سعد بن طریف حنظلی باشد ایا ثقه است یا خیر؟
اشکال از انجا پیدا شده است که در ترجمه او در رجال نجاشی امده است که «سعد بن طریف الحنظلی مولاهم، الإسکاف، کوفی، یعرف و ینکر»   و این تعبیر یعرف و ینکر یعنی روایات او مورد قبول نیست و باید از جای دیگری صحت روایات او را احراز کرد و این تعبیر توسط نجاشی در مورد افراد دیگر نیز به کاررفته است  ولی مرحوم شیخ در رجال در ترجمه سعد اسکاف او را صحیح الحدیث دانسته است  لکن در مجموع وثاقت او اثبات نمی‌شود.
[اشکال سندی در روايت سعد اسکاف ]
تقریب اول:
تعبیر یعرف و ینکر که در کلام نجاشی آمده به معنای تضعيف  او می باشد و لذا با  توثيق شيخ در رجالش تعارض می کند در نتيجه وثاقت سعد اسکاف ثابت نمی شود . 
تقريب دوم:
 تعبیر یعرف و ینکر به معنای این است که همه روایات او مورد قبول نیست و باید از جای دیگری به روایات او عمل کرد  صرف اینکه او روایتی را نقل می‌کند اینطور نیست که به نقل و روایت او عمل شود لذا این تعبیر «یعرف و ینکر» نشانهٔ  ضعف شخص نيست بلکه یعنی مطالبی که در روایات این شخص وجود دارد یک دست نیست که همه صاف و پاکیزه باشد؛ بلکه صحیح و سقیم دارد و برخی از مطالب صحیح است و برخی دیگر مطالب غیر صحیح است ،برخی احتمال دیگری دراین تعبیر  می‌دهند که  «یعرف و ینکر» یعنی روایات این شخص مشتمل بر نقل مطالبی است که عقل آن را انکار می‌کند و با عقل جور در نمی‌آید به همین جهت نقل‌های او مورد انکار قرار می‌گیرد و قابل قبول نیست لذا تعبیر «یعرف و ینکر» این مقدار دلالت دارد که محتوای روایات شخص اینطور نیست که همه‌اش قابل قبول باشد بلکه برخی قابل انکار است  . لذا این تعبیر تنها دال بر یک دست نبودن محتوای روايات است نه اینکه شخص احتراز از کذب  و وثاقت ندارد ، ولی در مقابل نیز دلیل بر وثاقت نداریم هرچند که شیخ او را صحیح الحدیث می‌داند لکن صحیح الحدیث به معنای کسی است که روایات را بنابر قواعد نقل می‌کند و اینطور نیست که هر روایتی را که بشنود فوری نقل کند بلکه آداب حدیث کردن را بلد است و در فن حدیث قواعد را مراعات می‌کند  لکن این تعبیر دلالت بر این نمی‌کند که این شخص در مقام نقل حدیث احتراز از کذب دارد و دروغ نمی‌گوید لذا دلالتی بر وثاقت ندارد؛ از این رو در کلمات مرحوم نجاشی است که شخص ثقه است ولی از نظر حدیثی همین شخص ثقه را تعبیر به «ضعیف فی حدیثه» کرده است که از یک طرف ثقه باشد و از یک طرف ضعف در حدیث داشته باشد یعنی که قواعد نقل روایت را رعایت نمی‌کند هرچند خودش ثقه است لذا وقتی  ضعیف الحدیث به معنای عدم رعایت قواعد فن نقل حدیث است، تعبیر صحیح الحدیث نیز به معنای مراعات این دسته از قواعد است و دلالتی بر وثاقت و احتراز از کذب ندارد؛ لذا اشکال عدم توثیق از این جهت است نه به خاطر تعارض «صحیح الحدیث» و «یعرف و ینکر».
[پاسخ از اشکال سندی]
لکن اشکال به هیچ یک از دو تقریبش تمام نیست:
 نفی تقریب اول:
 یعرف و ینکر تضعیف حساب نمی‌شود که مثلاً با صحیح الحدیثی که توثیق است در تنافی باشد  این تقریب از اشکال جوابش واضح است.
نفی تقریب دوم:
اينکه «یعرف و ینکر» ولو تضعیف نباشد ولی توثیق هم در بین نداریم چرا که تعبیر شیخ طوسی به صحیح الحدیث بودن او به معنای احتراز از کذب و وثاقت او نیست ،در پاسخ گفته می شود اگر چه عنوان صحیح الحديث یا ضعیف الحدیث به کاربرده می‌شود در جایی که ناظر به وثاقت نیستند بلکه پس از احراز وثاقت تعبیر به ضعف حدیث می‌کنند یادر مورد شخصی که دارای وثاقت نباشد ولی روایات او  دارای قواعد نقل حدیث باشد صحيح الحديث بکار می رود ، لکن هرجا این تعبیر به نحو مطلق  استفاده شود و قرینه‌ای بر خلاف نباشد صحت  حدیث به معنای توثیق شخص در مقام نقل روایت است و ضعيف الحدیث نیز به معنای تضعیف خود راوی است در صورتی که قرینه‌ای  بر خلاف نباشد و درمحل کلام نیز فقط کلمه صحیح الحدیث به تنهایی آمده است و چیز دیگری بیان نشده است  لذا با تعبیر صحیح الحدیث بودن در تعبیر شیخ در رجال، توثیق سعد بن اسکاف به دست می‌آید. لذا اشکال سندی نیز در روایت نیست بلکه معتبره یا صحیحه خواهد بود.
 [جهت دلالی:]
اقای داماد فرموده است که چون این روایت شأن نزول را بیان کرده است معلوم می‌شود که دستور به غض البصر در ایه دستور به  ترک النظر است نه خصوص ترک نظر التذاذی یا اعراض و چشم پوشی بلکه همان معنای ترک النظر است.
[اشکال]
لکن برداشت فوق از روایت با انچه مذکور در روایت است سازگاری ندارد چون در مورد روايت شخص ان طور مجذوب زن شده است که دیگر چیزی را متوجه نشده است لذا مناسب با مورد نزول آيه اين است که نظر مورد نهی در آيه نظر التذاذی باشد اما اینکه به معنای نهی از مطلق نظر اعم از التذاد و غیر التذاذ باشد به دست نمی‌آید؛ لذا از این ایه شریفه لزوم ترک النظر مطلق قابل استفاده نیست.
[نتیجه بحث در آیه غض البصر]
این ایه شریفه نه فی حد نفسه به ملاحظه تعبیرات وارد درخود آیه  و نه با استناد به روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده است از این آیه شریفه نمی‌توان لزوم ترک مطلق النظر به زن را  استفاده کرد.
 
[دلیل دوم بر حرمت نظر مطلقاً ولو بدون التذاذ حتی وجه وکفین]
 در ایه شریفه «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن » استدلال شده است که البته درکلمات قائلین به حرمت النظر حتی در وجه و کفین مثل مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم کاشف اللثام استدلال به این آیه شریفه یافت نمی‌شود ولی در کلمات قائلین به جواز نظر به وجه و کفین به عنوان دلیل برحرمت نظر ذکر شده است از جمله مرحوم شیخ انصاری  دلالت این آیه شریفه را بررسی کرده است؛ حال تمام کلام در این است که ایا این ایه شریفه بر حرمت نظر بر بدن مرأه مطلقاً حتی اینکه شامل وجه و کفین شود دلالت دارد یا خیر؟
[اشکال اقای حکیم]
اقای حکیم فرموده است که این ایه دلالت ندارد چون این ایه ابداء زینت را در غیر زینت ظاهره حرام کرده است و حتی اگر مقصود از زینت ظاهره را ندانیم که آیا منظور زینتی است که خود به خود ظاهر است یا منظور وجه و کفین است یا احتمال دیگری  ولی همین مقدار که مورد حرمت ابداء زينت به زینت غیر ظاهره تخصیص خورده است ولو مقصود از ظاهره نیز مجمل باشد ولی باز مانع از استدلال می‌شود زیرا بالاخره نمی‌دانیم که به بدن زن در غیر زینت ظاهره نگاه کردن حرام است  يا خیر؟ همین که احتمال بدهیم که وجه و کفین از مصادیق زینت ظاهره است یا خیر نمی‌توان به آیه استدلال کرد؛ لذا استدلال به آيه به سبب اجمال تمام نیست.  
[اشکال  اقای خویی]
استدلال به این ایه از این جهت مردود است که در خود ایه زینت ظاهره استثناء شده است اينکه مقصود از زینت ظاهره چیست از روایات به دست می‌آید که منظور از زینت خود لباس‌ها یا زیورالات  نیست بلکه مقصود از زینت مواضع الزینه يعنی اعضاء بدن مرأه است و اظهر مصادیق زینت همان صورت است که استثناء شده است. 
روایات در باب 109 از ابواب مقدمات نکاح روایات بیان شده است:
روایت اول؛ صحیحه فضیل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَاعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍعَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌عَنْ جَمِيلٍ‌عَنِ اَلْفُضَيْلِ‌قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ لاٰیُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ. 
خود اعضای بدن زن دراین روایت  به عنوان زینت است نه زیورآلاتی که استفاده می‌کند و از تعبیر ما دون الخمار استفاده می‌شود که قسمتی از سر و صورت را خمار می‌گیرد و قسمتی را نمی‌گیرد و آن  قسمتی که زینت باطنه است مادون خمار است و بقیه‌اش خمار نمی گيرد قسمت ظاهره از زينت است.
روایت دوم؛ موثقه ابی بصیر:
وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍعَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاٰ یُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ 
قلب یعنی النگو و زینت ظاهره  این موارد است حال اینکه شخص می‌تواند نگاه به خاتم و انگشتر کند لکن این انگشتر که به تنهایی نیست بلکه انگشتر در انگشت زن مورد نظر خواهد بود لذا از جواز نظر به انگشتر جواز نظر به کف نیز استفاده می‌شود.
[اشکال سندی:]
در مورد سعدان بن مسلم توثیق خاصی وارد نشده است ولی مرحوم اقای خویی از باب رجال کامل الزیارات  اورا ثقه دانسته است  گرچه در اواخر عمر شريفشان از این مبنا ( که وثاقت همه رجال کامل الزيارات حتی مشائخ مع الواسطه باشد ) عد.ل کرده‌اند.
وجوه دیگر تصحیح سعدان بن مسلم:
 وجه اول: جز مروی عنه ابن ابی عمیر است  که بر اساس قاعده مشایخ ثلاثه تصحیح خواهد شد.
وجه دوم: جزء کسانی است که اجلاء اصحاب از او روایت نقل می‌کنند محدثین جلیل قدر متعددی از او نقل حدیث دارند مثل حسن بن محبوب یا احمد بن اسحاق اشعری قمی، محمد بن اسماعیل بن بزیع، یونس بن عبدالرحمن و ... که همه از روات از سعدان بن مسلم هستنند؛ لذا چون در مورد او تضعیف و قدحی وارد نشده است  مورد از تطبيقات قاعده توثيق معاریف خواهد بود.