بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله)                              استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[تکمله مطلب اول]
از مطلب اول نکته‌ای باقیمانده است، در مطلب اول مورد بحث این بود که ستر العورتین بر کل مکلفین واجب است و در بیان دلیل بر این مدعی مرحوم آقای خویی در بحث احکام تخلی وجه دیگری را برای وجوب ستر عورتین بیان کرده‌اند 
[دلیل سوم در مطلب اول: ایه غض بصر]
از خود ایه شریفه قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ یَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَ یَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ   استفاده می‌شود زیرا عنوانی که در ایه ذکر شده است عنوان "حفظ فرج" است و حفظ فرج واجب است و از اینکه باید فرج خود را از چه چیزی  حفظ کند چیزی نگفته است واصطلاحا متعلق دستور به حفظ فرج حذف شده است و به تناسب حکم و موضوع از جمیع استلذاذات باید فرج خود را حفظ کند و نیامده است که از خصوص زنا بلکه از از کل ما یترقب منه من الاستلذاذات باید حفظ فرج کند و از آنجا که يکی از استلذاذات مترقب از فرج التذاذ به نظر است مومن بايد از نظر دیگران عورت خود را بپوشاند لذا عنوان حفظ فرج چون مقید نیست و مطلق است به معنی حفظ فرج از همه استلذاذات خودش را حفظ کند که یکی از اینها حفظ عورت از نگاه ديگران است.
[مطلب سوم:]
با فرض اینکه نظر به عوره کل احد حرام است لکن استثناء دارد بین زوج و زوجه و سید و أمة به شرطی که أمة مزوجه یا محلله نباشد.
«و لا یستثنی من الحکمین إلاّ الزوج و الزوجة و السیّد و الأمة إذا لم تکن مزوّجة و لا محلّلة»  
[استثناء اول: زوج و زوجه]
دلیل بر استثناء اول نیاز نیست و مساله از واضحات است لکن ادله‌ای نیز برای این مطلب بیان شده است
[دلیل بالملازمه]
و در نوع کلمات اعلامی مثل آقای حکیم و آقای خویی دلیل ذکر شده است؛ از جمله اینکه بلااشکال بین زوج و زوجه وطی جایز است و جواز وطی مستلزم جواز نظر است؛ وقتی نظر از لوازم عادیه وطی است ما دل علی جواز الوطی یدل علی جواز النظر والا اگر جایز نبود به صورت موکد باید استثناء می‌شد.
[آیه شریفه] 
دلیل دیگر این که ایه شریفه حفظ فرج دال بر وجوب ستر است و در همین دلیل دو استثناء ذکر شده است انگاه که قران کریم فرموده است:  «وَ ٱلَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَٰفِظُونَ  إِلَّا عَلَیٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُومِينَ»  ایه شریفه اقتضا  دارد لزوم حفظ فرج را الا در این دو مورد ازواج و ما ملکت ایمانهم لذا ایه از جهت دلالت بر استثناء زوج و زوجه مشکلی ندارد.
[روایات خاصه]
در کنار دو دلیل فوق، روایات خاصه وارد شده است که جواز نظر زوجه و زوج به صورت مطلق وارد شده است که باب 59 از ابواب مقدمات نکاح که صاحب الوسائل عنوان باب را «بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلی جَمِيعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتّی الْفَرْجِ فِی حَالِ الْجِمَاعِ عَلی کَرَاهِيَةٍ فِیهَا»  را قرار داده است که وجه کراهتش این است که در همان روایت محاذیری برای نگاه حین جماع ذکر شده و از ان نهی شده است:
روایت اول مرسله ابن ابی عمیر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذَلِكَ .  
این روایت از مرسلات ابن ابی عمير است و بنابر برخی ازمبانی ازجهت سندی به سبب عروض ارسال مورد اشکال است.
روایت سماعه
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمی 
[سند]
مضمرات سماعه معتبر است زیرا که او مطالب متعدی را از امام صادق علیه السلام پرسیده بود و در ادأمة سالته سالته دارد و محدثین بعدی در مقام تبویب روایات این سوالات سماعه را تقطیع کرده‌اند و در تقسیم این فقرات با حفظ همین تعبیر سالته نقل حدیث مقطعا داشته‌اند.
[دلالت]
که در روایت حضرت نسبت به نظر هنگام جماع فرموده‌اند که لاباس به ولی ممکن است  موجب کوری در فرزند  شود به همین جهت نگاه حین الجماع متصف به کراهت می‌شود.
روایات دیگری نیز درباب  موجود است که نگاه کردن به فرج زوجه به نحو مطلق مشکلی ندارد. 
[استثناءدوم: سید و أمة غیر مزوجه و غیر محلله]
علاوه بر دلیل اول و دلیل دوم در بیان مرحوم آقای خویی که دراین محل بحث ثابت است؛ در روایات نه به صراحت ولی مفهوم روایات خاصی نسبت به محل بحث دلالت دارند به این تقریب که در روایات از نظر به عورت امه مزوجه نهی شده است که مفهوم این نهی این است در زمانی که امه مملوک در ید مولاست دیگر نهی و مانعی از نظر به عورت امه توسط مالکش در میان نیست؛  که در روایات باب 44 نکاح عبید و اماء آمده است « إِذَا زَوَّجَ‌ الرَّجُلُ‌ أَمَتَهُ‌ فَلاَ يَنْظُرَنَّ‌ إِلی عَوْرَتِهَا»  که وقتی فرموده است در فرض تزویج اینگونه است پس در غیر فرض تزویج نظر جایز است.

لذا اصل استثناء در زوج و زوجه و سید و أمة ثابت است ولی در مورد أمة به مزوجه ومحلله بودن قید خورده است ولی در احکام تخلی یک عنوان سوم نیز اضافه شده است که در مساله چهار انجا «فی العده» بودن أمة را نیز قید زده است حال نسبت به این سه آيا دلیل داریم که نظر حرام است یا خیر؟
[أمة مزوجه:]
 نسبت به أمة مزوجه دلیل وارد شده است که در باب 44 نکاح عبید و اماء است که در حدیث 2 در موثقه عبید بن زراره:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُکَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ أَ یَنْبَغِي أَنْ تَری عَوْرَتَهُ قَالَ لاَ وَ أَنَا أَتَّقِي ذَلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا .  
روایت دیگر:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلاَ یَنْظُرَنَّ إِلی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة. 
[سند:]
اشکال در حسین بن علوان است که گفته شده است که توثیقی در مورد او وجود ندارد  ولی از این اشکال پاسخ داده شده است که به دو وجه می‌توان توثیق او را درست کرد:
وجه اول: نجاشی در ترجمه حسین بن علوان اینگونه فرموده است «الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی، و أخوه الحسن یکنی أبا محمد ثقة»  لکن این تعبیر "ثقه” به خود حسین بن علوان بر می‌گردد یا به برادرش اختلاف شده است و عده‌ای معتقدند که توثیق درمورد خود حسین بن علوان وارد شده است زیرا که مترجَم حسین بن علوان است باید ضمیر به او برگردد ولی اشکال شده است که وقتی فرموده است اخوه الحسن یکنی ابامحمد وقتی بیان کنیه برای برادر است، تعبیر ثقه نیز برای برادر اوست.
وجه دوم: ابن عقده در مورد برادرش حسن بن علوان گفته است که حسن اوثق و احمد از حسین است  اين تعبير نشان از این است که اصل الوثاقه  در حسين وجود دارد ولی در اخیه الحسن اشد است و الا اگر حسین ثقه نباشد دیگر در مورد حسن تعبیر اوثق را به کار نمی‌برند.   لذا در مورد أمة مزوجه مطلب تمام است.

[أمة محلله:]
به عنوان اینکه أمة محلل شده است برای غیر که سبب خروج از استثناء شود، دلیل خاصی نداریم لذا آقای خویی اشکال کرده‌اند که عنوان محلله دلیلی برای خروج از استثناء ندارد بله در جایی که امه محلله وطی شده است ولی استبراء نشده است دراین موارد دلیل داریم ولی صرف تحلیل أمة به غیر در فرضی که غیر هنوز با او نزدیکی نکرده است دلیل ندارد که موجب حرمت نظر به عورت باشد ، لذا در احکام تخلی مرحوم آقای خویی تعلیقه دارند که «فی إطلاق حرمة النظر إلی عورة المحللة إشکال، بل منع.»   و در توضیح فرموده‌اند که أمة اگر از زوج یا از محلل له حامل باشد یا وطی شده است و استبراء نشده است مولا نمی‌تواند نگاه کند.
لکن از این اشکال اینگونه پاسخ داده شده است که ولو در مورد محلله دلیل خاص نداریم ولی در مورد مزوجه دلیل داریم و آقای حکیم فرموده اند ظاهر کلام اصحاب این است که تحليل  به منزله تزویج است و همان طور که در مورد تزویج وطی و سایر استمتاعات جایز می‌شود در این مورد استمتاعات برای زوج است و مولا دیگر حق وطی و نظر ندارد در مورد محلله نیز همین است لذا فرمودند:
 « كما أن الظاهر أن المحللة و المعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك، و أن جواز النظر إلی العورة دائر مدار جواز الوطء » 
لذا أمة محلله ملحق به أمة مزوجه هستند ولو مصداق أمة مزوجه نیستند ولی ملحق حکمی هستند و اصحاب نیز همین را فهمیده‌اند.
لذا متفاهم از روایات جواز نظر دایر مدار جواز وطی است و آقای حکیم اول محلله و معتده را ملحق به مزوجه می دانند و بعد در ذیل فرموده اند جواز نظر دائر مدار جواز الوطی است لکن اگر مطلب به این بیان باشد، آقای تبریزی اشکال کرده‌اند که جواز نظر دایر مدار جواز وطی نیست زیرا که در جایی که أمة حائض باشد جواز وطی در کار نیست یا در جایی که أمة برای تحلیل به دیگری داده شده است ووطی شده و  هنوز استبراء نشده است جواز وطی در کار نیست لکن جواز النظر دراین دو مورد است لذا این دو باهم ملازمه ندارند و جواز النظر دایر مدار جواز وطی نیست وجودا و عدما.
 بلی به صورت کلی می‌شود گفت که این دو مثل امه مزوجه هستند ولی نه از این باب که جواز نظر دایر مدار جواز وطی است لذا با تعبیر اقای حکیم اشکال وارد است ولی مرحوم آملی در مصباح الهدی تعبیر ومناط را عوض کرده است و متفاهم از ادله جواز استمتاع بحق الملکیه بالوطی و غیره من وجوه الاستثناء :
 « قد تبين في المسألة المتقدمة ان العمدة في إثبات جواز النظر الی عور المملوكة من مالكها هو جواز الاستمتاع بها بحق الملكية بالوطي و غيره من وجوه الاستمتاع و منها النظر الی عورتها »  
ازاین رو جواز استمتاع به غیر وطی ملاک و ملازم با جواز النظر خواهد بود که متفاهم از سایر ادله خواهد؛ لذا اگر متفاهم اين بود دیگر اشکال آقای تبریزی وارد نخواهد بود زیرا که در مواردی مثل حیض هرچند جواز وطی ثابت نیست ولی جواز النظر با سایر استمتاعات باقی و جایز است و متفاهم از ادله به حسب فهم اصحاب، محلله مثل مزوجه است و در مورد مزوجه که شخص ممنوع از نگاه کردن به خاطر اینکه امه مزوجه متعلق حق غیر شده است و استمتاعات از وطی و غير آن مال شوهر شده است در  محلله نیز همین خصوصیت  وجود دارد و به عبارت ديگر متفاهم از مجموع ادله این است که جواز نظر دایر مدار جواز استمتاعات جنسی است لذا هرجا جواز استمتاعات منتفی بشود دیگر جواز نظر نیز منتفی خواهد شد.

[أمة معتده]
در مورد امه معتده که هنوز مملوک است روايتی وارد نشده است بلی در روایات آمده است که امه ای که در عده مولايش است و منعتق شده اگر مولای معتق بخواهد با او ازدواج کند نیاز به عده ندارد ولی اگر دیگری بخواهد ازدواج کند نیاز به عده دارد ولی از وجهی که در مورد محلله ذکر شده است می توان حکم معتده را استفاده کرد و معتده نیز ملحق به مزوجه است به عدم جواز استمتاعات.
مطلب چهارم: طفل ممیز مراهق
ستری که لازم است شخص عورتینش را از دیگری انجام دهد اختصاص به بالغ ندارد بلکه اگر کسی که ناظر است ولو طفل ممیز باشد شخص باید عورتش را از او ستر کند.
دلیلی که در کلمات امده است  اين است که دلیل بر وجوب ستر اطلاق دارد و ستر از هر ناظر محترم را شامل می‌شود، اما در برخی روایات مثل روایت حنان ممکن است انصراف داشته باشد ولی در ادله‌ای که امر به ائتزار و لنگ بستن اطلاق دارد و اطلاق ادله فرض طفل غیر بالغ را می‌گیرد.
باید توجه داشت که در مورد طفل ممیز و مراهق حرمت نظر بر خود طفل نیست زیرا که تکلیف ندارد ولی این دلیل نمی‌شود که خود شخص بالغ عورتش  را از او نپوشاند.
در احکام تخلی، مرحوم سید هم طفل ممیز را آورده است و هم مجنون را که وجهش همان اطلاق ادله است بلی نسبت به طفل غیرممیز و مجنون به جنون شدیده که درکی از اشیاء ندارد به خاطر شدت جنون که نسبت به این دو ادله انصراف دارد نسبت به شخصی که التفات و درک ندارد دلیل از ان منصرف است.