بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه55                            استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                       21/9/1404
فهرست
۱. مرور  فرمایشات مرحوم اصفهانی    1
۲. تحلیل نقطه دوم: ملاک امتناع اجتماع حکمین متخالفین و متوافقین    1
۲-۱. ملاک امتناع بنا بر مسلک اعتبار (بعث و زجر)    2
۲-۲. ملاک امتناع بنا بر مسلک اراده و کراهت نفسانی    2
۳. بررسی و نقد دیدگاه محقق اصفهانی در ملاک امتناع  اجتماع حکمین متخالفين و متوافقین    2

۱. مرور فرمایشات مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم اصفهانی ذیل مقدمه اول از مقدمات چهارگانه‌ای که مرحوم آخوند برای دلیل بر امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده‌اند، به دو نقطه اساسی بازمی‌گردد:
۱. محذور اجتماع دو حکم متخالف در مورد واحد، محذور استحاله اجتماع «ضدین» نیست؛ و محذور اجتماع دو حکم متوافق در مورد واحد، محذور استحاله اجتماع «مثلین» نیست.
۲. اجتماع حکمین متخالفین در مورد واحد ممتنع است و همچنین اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد ممتنع است؛ چه حکم عبارت از «بعث و زجر اعتباری» باشد و چه حکم عبارت از «اراده و کراهت نفسانی» باشد.
۲. تحلیل نقطه دوم:  ملاک امتناع اجتماع حکمین متخالفین و متوافقین
در توضیح نقطه دوم، ملاک و وجه امتناع اجتماع دو حکم مخالف در مجموع از فرمایشات مرحوم اصفهانی به سه امر بازمی‌گردد:
۱. لزوم تکلیف به محال.
۲. لزوم نقض غرض.
۳. لزوم اجتماع متناقضین.
اما اینکه کدام‌یک از این محاذیر در اجتماع دو حکم مختلف لازم می‌آید، بستگی به مبنای ما در حقیقت حکم دارد:

۲-۱. ملاک امتناع بنا بر مسلک اعتبار (بعث و زجر)
اگر حقیقت حکم عبارت از «بعث و زجر اعتباری» باشد، در اجتماع دو حکم مختلف، هر سه محذور یادشده لازم می‌آید. دلیل این امر آن است که اگر مولا نسبت به فعل واحد هم بعث (امر) داشته باشد و هم زجر (نهی)، مکلف قادر به امتثال هر دو نخواهد بود و این مصداق «تکلیف به غیرمقدور» است. از سوی دیگر، غرض از بعث، تحریک عبد و غرض از زجر، بازداشتن عبد است و جمع این دو نقض غرضین است. و نهایتاً چون بعث و زجر نقیض یکدیگرند (یا ملزوم نقیض)، اجتماع متناقضین لازم می‌آید.
۲-۲. ملاک امتناع بنا بر مسلک اراده و کراهت نفسانی
اگر حقیقت حکم عبارت از «اراده و کراهت نفسانی» باشد، محذور اجتماع حکمین مختلفین، صرفاً لزوم «اجتماع متناقضین» است. زیرا اراده و کراهت دو صفت نفسانی متضاد هستند که اجتماع آن‌ها در قوه واحد و زمان واحد محال است.
در قسمتی از بحث که مربوط به امتناع اجتماع حکمین متوافقین (مانند دو وجوب یا دو حرمت بر موضوع واحد) است، مشهور اصولیون محذور «تماثل» و امتناع اجتماع «مثلین» را مطرح کرده‌اند. ولی از مجموع کلام محقق اصفهانی استفاده می شود که اگر حکم اراده و کراهت نفسانی باشد، یا محذور صدور معلولین از علت واحد لازم می آید یا محذور صدور معلول واحد از دو علت مستقل. چراکه اگر داعی دو اراده، غرض واحد باشد، صدور معلولین از علت واحد لازم می آید و اگر غرض و داعی اراده، متعدد باشد، صدور معلول واحد از دو علت مستقل لازم می آید. اما اگر حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد، ایشان در بحث مقدمه واجب فرموده اند که صدور معلول واحد از دو علت مستقل لازم می آید، ولی در بحث قطع فرموده اند اجتماع  دو حکم متوافق در مورد واحد، محذوری دارد که  عبارت است از:
۱. لزوم صدور معلولین از علت واحد.
۲. یا لزوم صدور معلول واحد از علتین مستقلتین.
۳. بررسی و نقد دیدگاه  محقق اصفهانی در ملاک امتناع اجتماع حکمین متخالفين ومتوافقین
به نظر می رسد که هم نسبت به اجتماع حکمین مختلفین و هم نسبت به اجتماع حکمین متوافقین، فرمایش محقق اصفهانی محل مناقشه باشد. در مورد حکم اجتماع حکمین مختلفین، یکی از وجوه ذکر شده قابل تصدیق نیست و یکی نیز اخص از مدعا می باشد و همه موارد بحث را توجیه نمی کند و فقط یکی از این وجوه تمام است. علاوه بر اینکه غیر از ملاکی که ایشان برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین بیان کرده اند، وجوه دیگری هم وجود دارد که در کلام ایشان مطرح نشده است. در مورد اجتماع حکمین متوافقین نیز تمامی مطالب محقق اصفهانی محل اشکال است و وجه دیگری را باید برای امتناع اجتماع ذکر کرد. 
فرمایش ایشان در دو بخش بررسی می شود؛
بخش اول مربوط به ملاک امتناع اجتماع حکمین مختلفین است که در مجموع در کلام ایشان سه وجه بیان شده است؛ یک وجه لزوم تکلیف به محال و یک وجه لزوم نقض غرض و وجه سوم لزوم اجتماع متناقضین است. 
محذور اول محذور تکلیف به غیر مقدور است که ایشان فرمودند از تعلق امر و نهی به فعل واحد، حتی اگر متعلق وجود عنوانی فعل باشد، تکلیف به غیر مقدور لازم می آید. با این تقریب که اگر فعل واحد مورد نهی قرار بگیرد، به خاطر تعلق نهی غیر مقدور شرعی می شود و غیر مقدور شرعی مانند غیر مقدور عقلی است. در نتیجه امر به آن از قبیل امر به غیر مقدور می شود. از طرفی دیگر وقتی امر تعلق به فعلی تعلق بگیرد، بر اساس حکم مولا مکلف ملزم به ایجاد آن است و نمی تواند آن را ترک کند و اگر در حالی که مکلف لابد از انجام آن است، نهی به آن تعلق بگیرد، تکلیف به غیر مقدور می شود. 
اگرچه صحیح است که چنانچه امر و نهی به فعل واحد تعلق گیرد، محذور تکلیف به غیر مقدور لازم می آید، اما این محذور فقط در اجتماع بعضی از احکام خمسه به وجود می آید نه در همه موارد و حال آنکه مدعا این بود که هیچ یک از احکام خمسه نمی توانند با دیگری جمع شوند. از میان احکام خمسه، می توان ده مجموعه دو حکمی تشکیل داد، یعنی وجوب با استحباب و وجوب با حرمت و وجوب با کراهت و وجوب با اباحه و حرمت با استحباب و استحباب با کراهت و استحباب با اباحه و حرمت با کراهت و حرمت با اباحه و اباحه با کراهت. محذور اول در کلام مرحوم اصفهانی فقط در سه مجموعه از این مجموعه ها قابل تطبیق است؛ یکی وجوب با حرمت است که طلب غیر مقدور در آن روشن است. مجموعه دوم حرمت با استحباب است که چون فرض حرمت عمل باعث می شود عمل غیر مقدور مکلف شود، چنانچه امر استحبابی به آن تعلق بگیرد هرچند الزامی نیست، اما طلب غیر مقدور است. مجموعه سوم نیز کراهت با وجوب است که بعد از فرض وجوب، تعلق کراهت به عمل طلب غیر مقدور خواهد شد. اما در هفت مجموعه دیگر از این مجموعه ها محذور طلب غیر مقدور لازم نمی آید؛ وجوب با استحباب و وجوب با اباحه و استحباب با کراهت و استحباب با اباحه و حرمت با کراهت و حرمت با اباحه و کراهت با اباحه. بنابراین محذور اول محقق اصفهانی فقط توجیه کننده امتناع در بعضی از موارد مدعا می باشد نه در همه موارد. 
محذور دوم، محذور نقض غرض و به عبارت دیگر عدم امکان جمع بین دو غرضی است که در جعل دو حکم وجود دارد. مرحوم اصفهانی فرمودند که اگر امر و نهی و وجوب و حرمت بخواهند به فعلی تعلق بگیرند، حتی اگر به وجود عنوانی آن تعلق بگیرند، مستلزم این است که غرض از این دو تکلیف با هم قابل جمع نباشند. این وجه، وجه تامی است و در هر ده مجموعه از مجموعه هایی که برای اجتماع حکمین مختلفین تصویر می شود، قابل جریان است. با این توضیح که غرض از جعل وجوب برای فعل، انبعاث مکلف به سمت عمل و سدّ جمیع ابواب عدم فعل است، یعنی از ناحیه هیچ یک از ابواب عدم، فعل معدوم نباشد. در مقابل غرض از جعل حرمت این است که مکلف از عمل دور باشد، به گونه ای که عمل در خارج محقق نشود. همانطور که در جعل وجوب و جعل حرمت مولای مشرّع غرض دارد، در جعل استحباب و کراهت و اباحه نیز غرض دارد. غرض از جعل استحباب این است که مکلف ترجیحاً منبعث سمت عمل شود، ولی انبعاثی که مکلف حق مخالفت داشته باشد، نه انبعاثی که مولا جمیع ابواب عدم فعل را منسد کرده باشد. غرض از جعل کراهت هم این است که مکلف ترجیحاً از عمل دور شود نه اینکه قطعاً از آن دور شود، به نحوی از ابتعاد که مکلف حق مخالفت داشته باشد. اباحه هم این است که مکلف در مقام عمل مطلق العنان باشد و انتخاب فعل یا ترک به اختیار خود او باشد نه به تحریک و بعث مولا. با توجه به اختلاف اغراضی که در جعل وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه وجود دارد، اگر در مورد واحد، هریک از احکام خمسه با یکدیگر جمع شوند، غرض از جعل هیچ کدام محقق نخواهد شد. این محذور در اجتماع همه احکام وجود دارد. 
محذور سوم محذور لزوم اجتماع نقيضین است؛ چه حقیقت حکم بعث و زجر اعتباری باشد و چه اراده و کراهت نفسانی. به این محذور اشکال می شود که اجتماع نقیضین در صورتی لازم می آید که بعث اعتباری یا اراده تشریعی، نقش علت برای تحقق فعل از عبد را داشته باشند. در این صورت است که از جمع بین حرمت و وجوب، اجتماع نقیضین لازم می آید. زیرا از یک طرف اراده و بعث اعتباری اقتضا می کند فعل موجود شود و از طرف دیگر زجر یا کراهت نفسانی اقتضا می کند که فعل متروک شود. در حالی که علت بودن اراده برای تحقق فعل حتی در اراده تکوینی محل منع است. هرچند فلاسفه و مرحوم آخوند قائل هستند که در اراده تکوینی صدور فعل از عبد به نحو علیت است ولی متکلمین نپذیرفته اند. ولی حتی اگر در اراده تکوینی اراده را علت برای تحقق مراد بدانیم، در اراده تشریعیه و در بعث اعتباری یقیناً جایگاه اراده و بعث جایگاه علت برای تحقق معلول نیست تا احکام علت و معلول یعنی امتناع اجتماع حکمین مختلفین یا امتناع اجتماع حکمین متماثلین را بر آن مترتب کنیم. نهایت تأثیر اراده تشریعی و بعث اعتباری از ناحیه مولا این است که ایجاد داعی برای عبد می کند تا عبد نسبت به فعلی که از او صادر می شود تصدیق به فایده کند. زیرا وقتی مولا اراده ای کند، مقتضای حقّ مولویت مولا این است که عبد باید اطاعت کند و اگر نکند مستحق عقاب می شود. در نتیجه با انجام فعل، از عقاب نجات می یابد یا به ثواب می رسد. این فایده ای است در فعل عبد که او می تواند در طول اراده مولا تصدیق به آن کند ، و لذا اجتماع بعث و زجر اعتباری يا اجتماع اراده و کراهت تشريعی نسبت به فعل واحد مستلزم اجتماع نقيضين نمی شود . 
علاوه بر اينکه محذور لزوم اجتماع نقيضين فقط در مورد اجتماع وجوب و حرمت قابل گفتن است و الا در مجموعه های ديگر از مجموعه هایی که برای اجتماع حکمین مختلفین تصویر می شود، قطعاً چنين محذوری لازم نمی آيد .