مقدمه: تعارض روایات در باب شرطیت تذکیه یا مانعیت میته
در این بحث که آیا تذکیه حیوان برای صحت صلاة شرطیت دارد یا میته بودن آن مانعیت دارد، کلام به اینجا رسید که مرحوم آیت‌الله تبریزی فرموده‌اند هرچند بین دو طائفه از روایات — یعنی روایت ابن ابی‌عمیر و روایت محمد بن مسلم و روایات هم‌مضمون با آن‌ها از یک سو، و موثقه ابن بکیر از سوی دیگر — در نگاه نخست تعارض و تنافی دیده می‌شود، لکن باید به موثقه ابن بکیر اخذ کرد و روایات مقابل، یعنی طائفه اول را که بر مانعیت و موضوعیت میته دلالت داشتند، حمل نمود. بر این اساس، نهی از صلاة در میته در روایت ابن ابی‌عمیر (لَا تُصَلِّ فِي الْمَيْتَةِ)، که ظاهر اولیه‌اش موضوعیت و مانعیت میته است، از باب عدم تحقق شرط صلاة (یعنی تذکیه لباس) است. در واقع، به وسیله روایت ابن بکیر در ظاهر این روایات تصرف می‌شود و آن‌ها بر فقدان شرط حمل می‌گردند، نه آنکه خود میته مانعیت داشته باشد. بنابراین، در مقام جمع بین دو طائفه، باید به روایت ابن بکیر اخذ کرد و روایات دیگر را بر خلاف ظاهرشان تأویل نمود.
5340- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ‏ فِي‏ الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ‏ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ مِثْلَهُ‏ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ .
(وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص343)
5341- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِ‏ فِي‏ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ‏ وَ لَا شِسْعٍ‏ .
(وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص343)
5344- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‏ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‏ عَنْ‏ أَكْلِهِ‏ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.
(وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص345)
دیدگاه مرحوم تبریزی: تقدیم موثقه ابن بکیر
وجه این جمع عرفی و سبب تقدیم طائفه دوم بر طائفه اول، می‌تواند مبتنی بر یکی از دو نکته ذیل باشد که با استناد به آن‌ها، این تقدیم و جمع بین دو طائفه اعمال می‌گردد:
۱. نکته اول: اظهر بودن روایت ابن بکیر به دلیل تأکید بیشتر
بر اساس قاعده کلی، هرگاه دو دلیل در تعیین حکم مجعول، موضوع حکم، یا متعلق آن تنافی پیدا کنند، اگر یکی از آن دو دلیل در معرفی حکم مجعول «اظهر» باشد، به آن اخذ می‌شود و دلیل دیگر بر معنایی موافق با آن حمل می‌گردد. در اینجا، با ملاحظه خصوصیات موثقه ابن بکیر در قیاس با روایت ابن ابی‌عمیر، مشاهده می‌شود که بیان حکم در روایت ابن بکیر با تأکید بیشتری همراه است. این روایت که بر شرطیت تذکیه و عدم صحت صلاة در غیر مذکی دلالت دارد، با عباراتی همچون إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ و تکرار عنوان «تذکیه» در فقرات مختلف، اهتمام شارع بر این عنوان را نشان می‌دهد. در مقابل، در مرسله معتبره ابن ابی‌عمیر، صرفاً آمده است که در هیچ جزئی از اجزای میته نماز خوانده نشود و چنین تأکیدی مشاهده نمی‌شود.
۲. نکته دوم: وجود حکمی متناسب با شرطیت تذکیه
در روایت ابن ابی‌عمیر صرفاً ظهور در جعل مانعیت برای میته وجود دارد؛ اما در روایت ابن بکیر، علاوه بر ظهور، نکته دیگری نیز هست و آن اینکه حکمی در آن بیان شده که با «جعل شرطیت تذکیه» در مقام ثبوت مناسبت دارد، اما با «جعل مانعیت برای میته» سازگار نیست. وجود این حکم که منحصراً با شرطیت تذکیه تناسب دارد، موجب تقویت دلالت روایت ابن بکیر بر مجعول بودن شرطیت تذکیه می‌شود.
توضیح آنکه در روایت ابن بکیر، امام علیه‌السلام جواز صلاة در لباس تهیه شده از حیوان حلال‌گوشت را منوط و معلق بر «علم به تذکیه» کرده‌اند (إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ). این تعلیق، ملازم با آن است که مجعول شرعی، «شرطیت» باشد؛ زیرا اگر مجعول، «مانعیت میته» بود، در موارد شک در تذکیه (که آیا جلد از حیوان میته است یا خیر)، صرف عدم علم به میته بودن برای جواز صلاة کافی بود و نیازی به احراز تذکیه نبود. بنابراین، الزام به «علم به تذکیه» نشان می‌دهد که مجعول واقعی، شرطیت است.
ظاهراً در کلام مرحوم تبریزی، نکته دوم به عنوان مبنای جمع عرفی قرار گرفته است.
اشکال بر وجه دوم: تعارض با موثقه سماعه
پس از بیان اینکه به روایت ابن بکیر اخذ می‌شود و مجعول شرعی، شرطیت تذکیه است نه مانعیت میته، مرحوم تبریزی متعرض اشکالی شده و به آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که همان‌گونه که در روایت ابن بکیر، جواز صلاة منوط به إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ شده است، در روایات دیگری مانند موثقه سماعه (حدیث ۱۲، باب ۵۰ از ابواب نجاسات) جواز صلاة به «عدم علم به میته بودن» منوط شده است: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
4271- 12- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‏ أَنَّهُ سَأَلَ‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ‏ تَعْلَمْ‏ أَنَّهُ‏ مَيْتَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ .
(وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص493-494)
از این تعبیر فهمیده می‌شود که برای جواز صلاة، علم به تذکیه لازم نیست و ملاک، عدم علم به میته بودن است. این امر نشان می‌دهد که مجعول شرعی، «مانعیت» است؛ زیرا در فرض مانعیت، در ظرف شک به وجود مانع، حکم به عدم آن می‌شود و صلاة جایز خواهد بود. بنابراین، موثقه سماعه در مقابل روایت ابن بکیر قرار می‌گیرد و اقتضا می‌کند که مجعول، مانعیت میته باشد نه شرطیت تذکیه.
متن موثقه سماعه که سند مرحوم صدوق به او نیز در مشیخه تام است، چنین است: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ. سؤال از همراه داشتن شمشیری است که غلاف آن از پوست حیوان (فِراء و کیمخت) ساخته شده است. امام علیه‌السلام پاسخ می‌دهند که تا زمانی که علم به میته بودن آن نداری، اشکالی ندارد.
بنابراین، همان‌طور که بر اساس نکته دوم، در موثقه ابن بکیر حکمی بیان شده که با شرطیت تذکیه سازگار است، در موثقه سماعه نیز حکمی بیان شده که با مانعیت میته سازگاری دارد. در نتیجه، نمی‌توان به سادگی روایت ابن بکیر را مقدم داشت. اگرچه این خصوصیت (ذکر حکمی که فقط با جعل مانعیت سازگار است) در روایت ابن ابی‌عمیر وجود ندارد، اما در روایت معتبر دیگری (موثقه سماعه) یافت می‌شود. لذا در مجموع، تقدیم روایت ابن بکیر و قرینه گرفتن آن برای تصرف در طائفه دیگر، با مشکل مواجه می‌شود.
اینکه مرحوم تبریزی این اشکال را مطرح کرده‌اند، نشان می‌دهد که مبنای ایشان برای تقدیم، همان نکته دوم بوده است.
پاسخ مرحوم تبریزی به اشکال
ایشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که هرچند در موثقه سماعه تعبیر لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ وارد شده، اما مفروض در این روایت، وجود «اماره بر تذکیه» است. از آنجا که مورد روایت، جایی است که اماره بر تذکیه (مانند خرید از بازار مسلمین) وجود دارد، دیگر نمی‌توان از این تعبیر استفاده کرد که میته بودن موضوعیت و مانعیت دارد.
وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص490
4261- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ‏ فِي‏ السُّوقِ‏ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ‏ مَيِّتٌ‏ بِعَيْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‏ نَحْوَهُ‏ .
شاهد بر اینکه مفروض در روایت سماعه، وجود اماره است، آن است که مضمون آن شبیه صحیحه حلبی (حدیث ۲، باب ۵۰ از ابواب نجاسات) است. در آن روایت، حلبی از امام صادق علیه‌السلام درباره کفش‌هایی (الْخِفَافِ) که در بازار (فِي السُّوقِ) فروخته می‌شود، سؤال می‌کند و امام علیه‌السلام همین تعبیر را به کار می‌برند: اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ. در اینجا به قرینه تُبَاعُ فِي السُّوقِ، مورد روایت، وجود اماره بر تذکیه است (قدر متیقن از بازار، بازار مسلمین است). بنابراین، روایت سماعه نیز بر چنین موردی حمل می‌شود. اگر در چنین ظرفی که اماره بر تذکیه قائم است، امام بفرمایند تا علم به میته بودن پیدا نکرده‌ای می‌توانی نماز بخوانی، این بدان معناست که آن اماره پابرجاست مگر اینکه علم به خلاف آن پیدا کنی. از چنین بیانی نمی‌توان استفاده کرد که مجعول شرعی، مانعیت است.
مرحوم تبریزی در تنقیح می فرماید: وَ مَا وَرَدَ فِي مُوَثَّقَةِ سَمَاعَةَ لَمْ يُفْرَضْ فِيهِ صُورَةُ عَدَمِ وُجُودِ الْأَمَارَةِ عَلَى التَّذكِيَةِ. یعنی در روایت سماعه، فرض عدم وجود اماره (مانند ساخته شدن در سرزمین مسلمین یا خرید از بازارشان) نشده است، بلکه بر فرض وجود اماره حمل می‌شود. فَإِنَّهُ مَعَ الْأَمَارَةِ عَلَيْهِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ. هرچند ظاهر خود روایت این نیست، اما بر این معنا حمل می‌شود، همانند سایر روایاتی که در مورد خرید از بازار مسلمین وارد شده و حکم به تذکیه شده تا زمانی که علم به میته بودن حاصل شود.
بنابراین، مرحوم تبریزی نتیجه می‌گیرند که نکته‌ای که به واسطه آن روایت ابن بکیر را بر روایت ابن ابی‌عمیر مقدم کردیم، تمام است و وجود موثقه سماعه مشکلی در این جمع بین دو طائفه ایجاد نمی‌کند، زیرا روایت سماعه بر فرض وجود اماره حمل می‌شود.
اشکال اساسی بر ثمره جمع عرفی: تعریف «میته»
در ادامه، مرحوم تبریزی به یک اشکال اساسی اشاره می‌کنند که ثمره این جمع عرفی را زیر سؤال می‌برد. ایشان می‌فرمایند این جمع عرفی و نتیجه آن (که مجعول، شرطیت تذکیه است نه مانعیت میته) تنها در صورتی اثرگذار است که «میته» را به معنای مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ (حیوانی که به مرگ طبیعی مرده) یا حیوانی که مرگش مستند به غیر تذکیه است، بدانیم.
اما اگر «میته» عبارت باشد از حیوانی که «زهوق روح» در آن محقق شده ولی عملیات تذکیه (فَرْيُ الْأَوْدَاجِ) بر آن واقع نشده است، این جمع عرفی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. چرا؟ زیرا اگر میته مرکب از یک امر وجودی (زهوق روح) و یک امر عدمی (عدم وقوع تذکیه) باشد، در موارد شک، استصحاب به کار می‌آید. جزء وجودی (زهوق روح) که محرز بالوجدان است و جزء عدمی (عدم وقوع تذکیه) نیز با استصحاب احراز می‌شود. در نتیجه، در موارد شک در تذکیه، عنوان «میته» احراز می‌گردد. در این صورت، چه مجعول شرعی شرطیت مذکی باشد و چه مانعیت میته، مکلف در ظرف شک نمی‌تواند در آن لباس نماز بخواند و دیگر اثری بر این جمع عرفی مترتب نمی‌شود.
استناد به صحیحه زراره برای تعریف میته
آیا میته به معنای ترکیبی از «زهوق روح» و «عدم فَری الأوداج» است؟ مرحوم تبریزی می‌فرمایند از برخی روایات، به‌ویژه صحیحه زراره (حدیث ۱، باب ۱۳ از ابواب ذباحه)، چنین معنایی استفاده می‌شود. در این روایت آمده است: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ.
وسائل الشيعة ؛ ج‏24 ؛ ص26
13- بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَتِ الذَّبِيحَةُ بَعْدَ الذَّكَاةِ مِنْ مُرْتَفِعٍ (أَوْ فِي نَارٍ) أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَتْ‏
29896- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ‏ الذَّبْحَ‏ فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ.
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‏ .
مفاد روایت این است که اگر عملیات ذبح (فَرْيُ الْأَوْدَاجِ) را به درستی انجام دهی، اما حیوان پس از آن در آتش یا آب بیفتد یا از بلندی سقوط کند و بمیرد، خوردن آن حلال است. از این روایت فهمیده می‌شود که «مذکی» حیوانی است که زهوق روح در آن محقق شده و فَرْيُ الْأَوْدَاجِ نیز بر آن انجام شده است. با توجه به تقابل «میته» و «مذکی»، معنای «میته» عبارت خواهد بود از حیوانی که زهوق روح در آن محقق شده، ولی فَرْيُ الْأَوْدَاجِ در آن واقع نشده است. بنابراین، میته مرکب از زهوق روح و عدم وقوع فَرْيُ الْأَوْدَاجِ است.
تفصیل مرحوم تبریزی بین انواع حیوانات
وقتی معنای میته این شد، در حیوانی که تذکیه‌اش به ذبح یا نحر است، عنوان میته با استصحاب قابل احراز است (زیرا در معنای میته، احتمال فرق بین حیوانی که تذکیه اش به ذبح باشد و حیوانی که تذکیه اش به نحر باشد داده نمی شود). اما در حیواناتی که تذکیه آنها به صید است (مانند آهو)، این اشکال پیش نمی‌آید. در آن موارد، میته همان معنای اصطلاحی عرفی خود را دارد، یعنی «زهوق روحی که مستند به غیر تذکیه است» که امری وجودی است و با استصحاب ثابت نمی‌شود. در نتیجه، اثر بین شرطیت تذکیه و مانعیت میته در خصوص حیوانات صید شده باقی می‌ماند، اما در حیواناتی که با ذبح یا نحر تذکیه می‌شوند، این اثر از بین می‌رود.
نقد و بررسی دیدگاه مرحوم تبریزی
فرمایش مرحوم تبریزی دو بخش داشت: یکی جمع عرفی بین روایات و دیگری تعریف میته.
نقد قسمت اول: عدم تمامیت جمع عرفی
در مورد جمع بین دو طائفه، اگر مبنای جمع را نکته اول (اظهر بودن روایت ابن بکیر به دلیل تأکید بیشتر) بدانیم، ممکن است جمع تمام باشد. اما اگر کسی در این نکته مناقشه کند و بگوید تأکید در روایات مقابل هم وجود دارد  (مانند تعبیر وَ لَوْ فِي شسعٍ) ، و ما ناچار شویم به نکته دوم تمسک کنیم، در این صورت اشکال با استناد به موثقه سماعه وارد است.همان‌طور که در موثقه ابن بکیر حکمی متناسب با شرطیت وجود دارد، در موثقه سماعه نیز حکمی متناسب با مانعیت بیان شده است. حمل روایت سماعه بر مورد وجود اماره (مانند روایت حلبی) وجهی ندارد؛ زیرا در عبارت آن هیچ اشاره‌ای به وجود اماره نشده و مورد آن مطلق است. وقتی امام در چنین مورد مطلقی می‌فرمایند اگر علم به میته بودن نداری نماز جایز است، این ظهور قوی در مانعیت میته دارد.
بنابراین، اگر نکته اول برای جمع کافی نباشد، با نکته دوم نیز نمی‌توان بین دو طائفه جمع کرد، بلکه تعارض میان آن‌ها مستقر می‌شود و نوبت به مقام ثالث، یعنی بحث از اصل عملی، می‌رسد.
نقد قسمت دوم: اشکال اشتراک لفظی در مفهوم میته
در مورد بخش دوم فرمایش ایشان، یعنی تفصیل در معنای «میته» بین اقسام حیوانات، این اشکال وارد است که چنین تفصیلی مستلزم قول به اشتراک لفظی در عنوان «میته» است؛ یعنی میته در حیوانات مذکی به ذبح یا نحر یک معنا و در حیوانات مذکی به صید معنای دیگری داشته باشد. این خلاف اطلاق عنوان میته است، زیرا ظاهراً این عنوان در همه موارد به یک معنای واحد به کار می‌رود.
خود مرحوم تبریزی نیز در اواخر عمر شريفشان متوجه این اشکال بوده‌اند و به همین دلیل می فرمودند هرچند صحیحه زراره شامل حیوانات قابل صید نمی‌شود، اما چون بسیار بعید است که معنای میته در آنجا متفاوت باشد، در آن موارد (یعنی موارد صید) احتیاط می‌کنيم . این نشان می‌دهد که ایشان نیز وحدت معنای میته را امری قوی می‌دانسته‌اند.
مقام سوم: رجوع به اصل عملی در صورت تعارض مستقر
طرح مسئله: دوران امر بین شرطیت تذکیه و مانعیت میته
مقام سوم از جهت ثانیه در این مسئله آن است که اگر در مرحله دلیل اجتهادی، به سبب تعارض ادله، نتوانستیم احد الطرفین را تعیین کنیم، تکلیف در مرحله اصل عملی چیست؟ به عبارت دیگر، با فرض آنکه «میته» امری وجودی و مغایر با «غیر مذکی» است و در نتیجه، بین جعل شرطیت برای تذکیه و جعل مانعیت برای میته ثمره عملی وجود دارد، حال اگر ادله اجتهادی در تعیین یکی از این دو طرف به تعارض و تساقط بیانجامند و نوبت به اصل عملی برسد، در فرض شک در اینکه مجعول شرعی آیا «شرطیت تذکیه» است یا «مانعیت میته»، مقتضای اصول عملیه چیست؟ آیا به واسطه اصل عملی می‌توان یکی از دو طرف را تعیین نمود یا خیر؟
بررسی مبنای فقها در مسئله مشابه (شرطیت مأکول اللحم)
این بحث، اگرچه به صورت فی‌الجمله در کلام مرحوم آیت‌الله خویی در بحث شرط سوم، یعنی أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ، مطرح شده است، اما به صورت کامل و منقح در ذیل شرط چهارم، یعنی نبودن لباس از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم، مورد بررسی قرار گرفته است. در آن مقام نیز این بحث مطرح است که آیا «مأکول اللحم بودن» شرطیت دارد یا «غیر مأکول اللحم بودن» مانعیت؟
مرحوم آیت‌الله خویی در آن بحث به تفصیل به بررسی مقتضای اصل عملی پرداخته و فرموده‌اند که در دوران امر بین جعل شرطیت و جعل مانعیت، از آنجا که علم اجمالی به یکی از این دو جعل وجود دارد، مقتضای این علم اجمالی، لزوم احتیاط و مراعات جانب شرطیت است. در چنین فرضی نمی‌توان با نفی یک طرف، طرف دیگر را اثبات نمود، بلکه باید به مقتضای علم اجمالی احتیاط کرد.
ایشان در همان بحث از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که ایشان در دوران امر بین جعل مانعیت برای یکی از دو ضد و جعل شرطیت برای ضد دیگر، قائل به جریان اصل برائت شده‌اند. به بیان دیگر، مرحوم نائینی معتقدند که نسبت به احتمال شرطیت، اصل برائت جاری می‌شود. اما مرحوم آقای خویی این مبنا را رد کرده و تأکید می‌نمایند که اگر نوبت به اصل عملی برسد، در چنین موردی نمی‌توان از شرطیت، برائت جاری کرد. مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز در همان بحث اجزای غیر مأکول اللحم، همین نظر مرحوم آقای خویی را پذیرفته و با ارائه توضیح بیشتر و نقضی که مطرح می‌نمایند، آن را تأیید کرده‌اند.
نتیجه‌گیری و تطبیق بر مقام
بنا بر اين در بحث از جریان اصل عملی برای نفی شرطیت تذکيه ، باید از مطالبی که در ذیل شرط چهارم (اجزای غیر مأکول اللحم) بیان شده است، استفاده کرد و آنها را تطبيق کرد و الا در خصوص مقام یعنی دوران بین شرطیت تذکیه و مانعیت میته، بحث خاص و مستقلی در کلمات فقها در این قسمت یافت نمی‌شود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.