شرط سوم لباس مصلی: از اجزاء میته نبودن لباس مصلی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلّل اللّحم أو محرّمة، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط (1) و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من يد المسلم (2) و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال (3) و إن كان الأحوط (4) اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب‌ ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.
________________________________________
(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 334-335)
شرط سوم از شرایط لباس مصلی، طبق ترتیب مذکور در کتاب العروة الوثقی، آن است که از اجزاء میته نباشد. الثالث ان لا یکون من اجزاء المیته. نماز گزاردن در جزئی از اجزاء میته، موجب بطلان نماز می‌گردد؛ بنابراین، شرط صحت صلاة آن است که لباس شخص از میته تهیه نشده باشد. این حکم، با توضیحات آتی، شامل هر دو حالت ملبوس بودن و محمول بودن میته در حال نماز می‌شود و در هر دو صورت، مانع از صحت صلاة است.
در این شرط سوم، همانند شروط پیشین و پسین، جهات مختلفی برای بحث وجود دارد. مرحوم سید یزدی بخشی از این جهات را در ذیل همین شرط سوم بیان کرده و بخش دیگری را در ضمن مسائل آینده (مسائل دهم تا سیزدهم) که به همین شرط اختصاص دارند، مطرح نموده‌اند. البته جهات دیگری نیز وجود دارد که در عبارت ایشان نیامده، اما در کلمات سایر اعلام مورد بحث قرار گرفته است که به آن‌ها نیز پرداخته خواهد شد. بر این اساس، بحث در این شرط سوم از جهات متعددی صورت می‌پذیرد.
جهت اول: اصل شرطیت «از اجزاء میته نبودن لباس مصلی»
نخستین جهت بحث، اصلِ شرطیتِ این امر سوم، یعنی اشتراط «از اجزاء میته نبودن لباس مصلی» است. همان‌گونه که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک و نیز در کلمات سایر اعلام آمده، اصل این شرط، محل خلاف نیست و جای هیچ‌گونه اشکالی در این قسمت وجود ندارد.
ادله شرطیت: اجماع
از منظر اقوال فقها، در اصلِ اشتراطِ ان لا یکون من اجزاء المیته، هیچ مخالفی وجود ندارد و مسئله مورد اتفاق است؛ بلکه در کتب متعددی بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مرحوم صاحب جواهر در ذیل عبارت مرحوم محقق در شرایع، این مسئله را این‌گونه عنوان می‌فرماید که: المسئله الاولی لا یجوز الصلاه فی جلد المیته و غیره من اجزائها ولو کان مما یوکل لحمه سواء دبغ ام لم یدبغ. سپس می‌افزاید: اجماعاً محصلاً و منقولاً مستفیضاً او متواتراً. بنابراین، مسئله اختلافی نیست و بر آن هم اجماع محصل و هم اجماع منقولِ مستفیض بلکه متواتر وجود دارد. ایشان تواتر نقل اجماع را همانند تواتر نصوص در این مسئله می‌داند.
با این حال، همان‌طور که مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک اشاره فرموده‌اند، آنچه در غالب کلمات، مورد ادعای اجماع قرار گرفته، عدم جواز نماز در خصوص «جلد میته» است. ایشان در مستمسک می‌فرماید: بلا خلاف فیه ظاهر بل بلا اشکال فقد حکی الاجماع عن الخلاف و الغنیه و المعتبر و المنتهی و التذکره و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و غیرها. در تمام این کتب، ادعای اجماع بر عدم جواز الصلاة فی جلدها شده است.
لیکن با افزودن یک مقدمه، می‌توان این اجماع را به کل اجزاء میته تعمیم داد. آن مقدمه این است که اگرچه در این کلمات، مورد اجماع، عدم جواز نماز در «جلد میته» ذکر شده، اما جلد خصوصیت ندارد؛ بلکه جلد از آن جهت که جزئی از میته است، مورد نظر بوده، نه اینکه حکمی مختص به خود داشته باشد. بر همین اساس، مرحوم آیت‌الله حکیم پس از نقل اجماعات، می‌فرماید: و الظاهر بل المعلوم منهم عدم الفرق بینه و بین غیره من اجزاء المیته. با ضمیمه کردن این مقدمه، اجماع بر اصل مدعا، یعنی ان لا یکون من اجزاء المیته، ثابت می‌شود. ایشان در ادامه می‌افزاید که علاوه بر این، در برخی کتب مانند مجمع الفائدة مرحوم محقق اردبیلی، ادعای اجماع بر همین عنوان کلی (عدم جواز نماز در جمیع اجزاء میته) به نحو مطلق و بدون اختصاص به جلد، صورت گرفته است.
ادله شرطیت: روایات
غیر از اجماع، که در برخی کلمات مانند کلام محقق اردبیلی در مجمع الفائدة به عنوان دلیل اصلی ذکر شده، عمده دلیل بر این حکم، روایات و نصوص است. استدلال به اجماع در این مقام، با این اشکال معروف مواجه است که این اجماع، تعبدی نیست و دست‌کم، «محتمل المدرکیه» است و اجماع محتمل المدرکیه حجیت ندارد. با وجود مدارک و روایات، باید به خود آن مدارک رجوع کرد.
بنابراین، دلیل عمده بر این مطلب، روایاتی است که بیانگر عدم جواز و عدم صحت نماز در میته هستند. این روایات، به تعبیر صاحب جواهر، متواترند. مرحوم آیت‌الله حکیم نیز هنگام استدلال به نصوص، تعبیر المدعا تواترها را به کار می‌برند که ناظر به ادعای تواتر در کتبی مانند جواهر است. این نصوص متعدد، عمدتاً در باب اول و دوم از ابواب لباس مصلی در کتاب وسائل الشیعة گردآوری شده‌اند و برخی نیز در باب شصت و یک از ابواب نجاسات (مربوط به حکم میته) ذکر گردیده‌اند.
در میان روایات متعددی که در این باب ذکر شده، سه روایت عمده وجود دارد که عبارتند از: صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه ابن ابی عمیر و موثقه ابن بکیر.
صحیحه محمد بن مسلم
5340- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ‏ سَبْعِينَ‏ مَرَّةً.
(وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص343)
این روایت در باب اول از ابواب لباس مصلی (و همچنین در باب شصت و یکم از ابواب نجاسات در کتاب الطهارة) نقل شده است. در این صحیحه، محمد بن مسلم از امام (علیه‌السلام) سؤال می‌کند: عن الجلد المیت أ یلبس فی الصلاه اذا دبغ؟؛ یعنی آیا اگر پوست میته دباغی شود، می‌توان در آن نماز خواند؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: لا، ولو دبغ سبعین مره؛ یعنی خیر، حتی اگر هفتاد بار نیز دباغی شود، نماز در آن جایز نیست.
مدلول ظاهری و اولیه این روایت، عدم جواز نماز در خصوص «جلد میته» است. این روایت به تنهایی دلالتی بر حکم سایر اجزاء میته، غیر از جلد، ندارد. بنابراین، این روایت که از حیث سند تمام است، ظهور در مانعیت میته بودن برای صحت نماز دارد، لیکن مورد آن به جلد اختصاص یافته است.
**صحیحه ابن ابی عمیر
5341- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ‏ .
(وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص343)
دومین روایت که عمده‌ترین دلیل در میان این سه روایت به شمار می‌آید، صحیحه ابن ابی عمیر است که به عنوان حدیث دوم از باب اول از ابواب لباس مصلی نقل شده است. در این روایت، امام صادق (علیه‌السلام) درباره میته فرمودند: لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعاً.
نهی در این روایت (لا تصل)، ظهور در حرمت تکلیفی ندارد، بلکه ارشاد به مانعیت است زیرا نهی از عمل به کیفیتی خاص ، ارشاد به مانعیت آن کیفیت خاص است؛ بنابراین از روایت استفاده می شود که همراه داشتن اجزاء میته در نماز، مانع از صحت آن می‌شود. این روایت دارای دو امتیاز دلالی مهم است:
۱. شمول و اطلاق: بر خلاف روایت پیشین که به «جلد» اختصاص داشت، در این روایت از واژه «شیء» استفاده شده است که اطلاق دارد و شامل تمام اجزاء میته می‌شود. این اطلاق، مدعای اصلی بحث، یعنی ان لا یکون من اجزاء المیته، را به طور کامل اثبات می‌کند.
۲. تعمیم به حمل: عبارت وَ لَا شِسْعاً (و نه بند کفش) دلالت دارد که مانعیت، اختصاص به پوشیدن (لُبس) اجزاء میته ندارد، بلکه حمل آن را نیز در بر می‌گیرد. زیرا «شِسع» (بند کفش) ملبوس به شمار نمی‌آید، بلکه محمول (همراه مصلی) است. بنابراین، صرفِ همراه بودن (معیت) جزئی از میته با نمازگزار در حال نماز، برای بطلان آن کافی است.
بررسی سندی روایت
در سند این روایت، ابن ابی عمیر از غیر واحد نقل کرده و واسطه خود تا امام (علیه‌السلام) را مشخص ننموده است که این امر به حسب اصطلاح موجب ارسال در روایت می‌شود. با این وجود، این نوع ارسال، مضر به اعتبار سند نیست. همان‌طور که بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله خویی بیان داشته‌اند، تعبیراتی نظیر غیر واحد، جماعة من اصحابنا یا عدة من اصحابنا، حاکی از نقل روایت از سوی جمع کثیری از راویان است. از آنجا که به طور عادی و یقینی، تمامی این افراد کثیر نمی‌توانند ضعیف باشند و عادتا و لااقل یک راوی ثقه در میان آنان وجود دارد، این مقدار برای اعتبار سند کفایت می‌کند.
بر این اساس، روایت از جهت سندی معتبر و صحیحه محسوب می‌شود و برای تصحیح آن، نیازی به تمسک به قاعده «توثیق مشایخ ثلاثه» (که مرسلات امثال ابن ابی عمیر را در حکم مسندات می‌داند) نیست؛ بلکه حتی بر مبنای کسانی که آن قاعده را نمی‌پذیرند (مانند مرحوم آیت الله خوئی) نیز این سند تمام است.
موثقه ابن بکیر
5344- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‏ وَ السِّنْجَابِ‏ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.
(وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص345)
سومین روایتی که برای اثبات این مدعا مورد استدلال قرار گرفته، موثقه ابن بکیر است که به عنوان حدیث اول از باب دوم ابواب لباس مصلی نقل شده است. در این روایت، زراره از امام صادق (علیه‌السلام) درباره نماز گزاردن در پوست حیواناتی چون روباه، فنک و سنجاب سؤال می‌کند. امام (علیه‌السلام) در پاسخ، کتابی را به او نشان می‌دهند که حاوی املای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بوده است.
در آن مکتوب چنین آمده بود: ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد.
صدر این روایت، به شرط چهارم از شرایط لباس مصلی (عدم تعلق به اجزاء حیوان حرام‌گوشت) مربوط می‌شود و بیان می‌دارد که نماز در هیچ‌یک از اجزاء حیوان حرام‌گوشت، صحیح نیست. ذکر «بول» و «روث» در این عبارت، قرینه‌ای است بر اینکه حکم مذکور، هم شامل موارد ملبوس (پوشیدنی) و هم محمول (همراه) می‌شود، زیرا این دو ملبوس نیستند و صرف همراه بودن آن‌ها (معیت) موجب بطلان نماز است.
ذیل روایت، که به بحث کنونی (شرط سوم) مرتبط است، به تفصیل این قاعده می‌پردازد. امام (علیه‌السلام) پس از نشان دادن مکتوب، خطاب به زراره می‌فرمایند این یک اصل از جانب رسول‌الله (ص) است و سپس توضیح می‌دهند:
•    در مورد حیوان حلال‌گوشت (مأکول اللحم): نماز در تمام اجزاء آن (مانند وبر، بول، شعر، روث و شیر) جایز است، اما به یک شرط: اذا علمت انه ذکی قد ذکاه الذبح. یعنی صحت نماز در اجزاء حیوان حلال‌گوشت، مشروط به تذکیه شدن آن است. مفهوم این قضیه شرطیه آن است که اگر حیوان حلال‌گوشت تذکیه نشده باشد (یعنی میته باشد)، نماز در هیچ‌یک از اجزاء آن صحیح نخواهد بود.
•    در مورد حیوان حرام‌گوشت (غیر مأکول اللحم): نماز در تمام اجزاء آن باطل است، ذکّاه الذبح ام لم **یذکه**؛ خواه تذکیه شده باشد یا نشده باشد. بنابراین، تذکیه در حیوان حرام‌گوشت، تأثیری در صحت نماز ندارد و تنها در حیوان حلال‌گوشت مؤثر است.
از ذیل این موثقه استفاده می‌شود که نماز در اجزاء میته (خواه حلال‌گوشت باشد و خواه حرام‌گوشت) صحیح نیست و این حکم، شامل هر دو حالت ملبوس و محمول می‌گردد. شرط صحت نماز آن است که مصلی، فاقد هرگونه جزئی از اجزاء میته باشد.
بدین ترتیب، با استناد به این سه روایت، اصلِ اشتراطِ شرط سوم، یعنی ان لا یکون من اجزاء المیته، به طور کامل و بدون هیچ‌گونه اشکال و تردیدی به اثبات می‌رسد.
جهت دوم: شرطیت «تذکیه» یا مانعیت «میته»؟
جهت دوم از مباحث مربوط به شرط سوم، که مرحوم سید یزدی در العروة الوثقی متعرض آن نشده‌اند، به ماهیت جعل شرعی در این مسئله اختصاص دارد. پرسش اصلی این است که آیا آنچه در اینجا جعل شده، «شرطیت» تذکیه است یا «مانعیت» میته بودن؟ به عبارت دیگر، آیا شارع، مذکی بودن اجزاء حیوانی را به عنوان یک شرط وجودی برای صحت نماز قرار داده است (اعتبار کونه من المذکی)، یا آنکه میته بودن را به عنوان یک مانع برای صحت آن اعتبار کرده است (اعتبار عدم کونه من المیته)؟
بررسی روایات سه‌گانه‌ای که پیش‌تر ذکر شد، نشان‌دهنده وجود دو لسان مختلف در ادله است. از یک سو، ظاهر صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن ابی عمیر، که با عبارت لا تصل فی شیء من المیته وارد شده، جعل «مانعیت» برای میته است. از سوی دیگر، ذیل موثقه ابن بکیر، ظهور در «شرطیت» مذکی بودن دارد.
باید توجه داشت که احتمال جعل هر دو اعتبار به صورت همزمان — یعنی هم شرطیت تذکیه و هم مانعیت میته — منتفی و غیرقابل التزام است. دلیل این امر، لزوم لغویت در تشریع است؛ زیرا غرض شارع از این حکم، جلوگیری از اقامه نماز با اجزاء میته و سوق دادن مکلف به استفاده از اجزاء حیوان مذکی است. این غرض، با هر یک از این دو جعل به تنهایی تأمین می‌شود:
•    اگر شارع «مانعیت» میته را جعل کند، مکلفین برای صحت نمازشان از آن اجتناب می‌کنند و در نتیجه، غرض حاصل می‌شود.
•    اگر شارع «شرطیت» تذکیه را جعل کند، مکلفین برای تحصیل شرط، به دنبال اجزاء مذکی خواهند بود و قهراً از میته دوری می‌کنند و باز هم غرض تأمین می‌گردد.
از آنجا که هر یک از این دو جعل، مقنن را از حیث تأمین غرض  از جعل ديگر بی‌نیاز می‌سازد(یغنی عن الآخر)، جمع میان آن دو، عملی بی‌فایده و لغو خواهد بود که از شارع حکیم صادر نمی‌شود. بنابراین، با منتفی شدن احتمالِ جمع، امر دائر می‌شود میان این دو احتمال که مجعول شرعی یا شرطیت تذکیه است و یا مانعیت میته بودن. اکنون باید به این پرسش پرداخت که کدام یک از این دو اعتبار، به عنوان حکم شرعی در اینجا محقق شده است.
مقامات سه‌گانه بحث
برای تبیین این جهت دوم، بحث در سه مقام پیگیری می‌شود:
۱. مقام اول: بررسی این مسئله که آیا میان جعل «شرطیت» برای تذکیه و جعل «مانعیت» برای میته، اثر و ثمره عملی مترتب می‌شود یا آنکه این دو احتمال، از حیث نتیجه، یکسان هستند.
۲. مقام دوم: تعیین اینکه مقتضای جمع‌بين مجموع ادله و نصوص چیست؛ آیا پس از ضم بعضها الی بعض، «شرطیت تذکیه » استفاده می‌شود یا «مانعیت میته بودن» ؟
۳. مقام سوم: تعیین وظیفه عملی در صورت عدم امکان ترجیح یکی از دو احتمال از طریق ادله اجتهادی. یعنی اگر با دو دسته از روایات مواجه شویم که قابل جمع عرفی نباشند و دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شود، آیا در مرحله اصل عملی، اصلی وجود دارد که نتیجه آن، موافق با یکی از دو طرف باشد، یا آنکه اصلی چنین وجود ندارد و به موجب علم اجمالی به وجود یکی از این دو جعل ، باید احتیاط کرد؟
مقام اول: ثمره بحث در شبهه موضوعیه
ثمره و اثر عملیِ دوران امر بین جعل شرطیت و جعل مانعیت، در «شبهه موضوعیه» ظاهر می‌شود. به عنوان مثال، اگر با لباس پوستی مواجه شویم که نمی‌دانیم از حیوان مذکی تهیه شده یا از میته، حکم مسئله بر اساس هر یک از دو احتمال، متفاوت خواهد بود:
•    اگر مجعول، «شرطیت» تذکیه باشد: در این فرض، مصلی نمی‌تواند با لباس مشکوک نماز بخواند و به آن اکتفا کند. زیرا در تمام مواردی که امری وجودی به عنوان شرط صحت عبادت اعتبار شده است، مکلف موظف به «احراز» تحقق آن شرط است. همان‌گونه که در شرط طهارت از حدث یا خبث، نماز در لباس مشکوک‌الطهاره صحیح نیست، در اینجا نیز شک در تحقق شرط تذکیه، به معنای عدم احراز آن است و نمی‌توان به چنين عمل اکتفا نمود.
•    اگر مجعول، «مانعیت» میته باشد: در این صورت، هنگام شک در مذکی یا میته بودن لباس، می‌توان به «اصل عدم مانع» تمسک کرد و نماز در آن لباس صحیح خواهد بود. وجه آن که در کلام مرحوم آیت الله خوئی نیز آمده است این است که مانعیت، امری «انحلالی» است و به عدد افراد موضوعش (در اینجا، افراد میته) جعل می‌شود. در مورد شیء مشکوک، ما شک داریم که آیا این فرد خاص، مصداق مانع هست یا خیر؛ به عبارت دیگر، شک در این است که آیا نماز، مقید به عدم وقوع در این شیء خاص هست یا نه. در چنین شکی، «برائت از مانعیت» جاری می‌شود و مکلف می‌تواند به نماز خود اکتفا کند.
بنابراین، در مقام اول روشن می‌شود که میان این دو احتمال، ثمره عملیِ مهمی وجود دارد. بنا بر شرطیت، لا تجوز الصلاة در لباس مشکوک‌المصدر؛ اما بنا بر مانعیت، نماز در آن با تمسک به برائت از مانعیت، جایز و صحیح است.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.