اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مقدمه: تکمیل بحث مقتضای صناعت و نصوص در مسئله
العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 333‌
(مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (4)
________________________________________
(4) على الأحوط و الأقوى العدم، و في مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أمّا لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
و عدم النيّة منه أن يؤدّيهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
و لا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
على الأحوط. (آل ياسين).
الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
إلّا إذا ضمن خمسة أو زكاته ضماناً شرعيّاً. (النائيني).
مقتضای صناعت و همچنین مقتضای نصوص خاص در مسئله نهم، یعنی اشتراء ثوب به عین مال متعلق خمس یا زکات، در هر دو حالتِ قبل و بعد از اداء خمس یا زکات از مال دیگر، در جلسات گذشته تبیین گردید. تنها یک مطلب از این بحث باقی مانده است که باید به مباحث پیشین افزوده شود تا بحث تکمیل گردد.
بررسی فرض تعلق خمس و زکات از باب «تعلق حق»
حکم معامله قبل از اداء خمس یا زکات از مال دیگر
مطلب باقی‌مانده آن است که اگر در کیفیت تعلق خمس یا زکات، قائل به «تکلیف محض» (که در آن، عین هیچ تقیدی ندارد) یا «ملکیت علی وجه الإشاعة یا کلی فی المعین» نشویم — که حکم مسئله بر اساس این دو مبنا در جلسات قبل بیان شد — بلکه مبنای سوم، یعنی تعلق زکات و خمس از باب «تعلق حق به مال» را بپذیریم، حکم مسئله چه خواهد بود.
این مبنا نظیر «تعلق حق‌الرهانه به عین مرهونه» است. در عقد رهن، مدیون (راهن) مالی را به عنوان وثیقه نزد طلبکار (مرتهن) قرار می‌دهد. این مال اگرچه در ملکیت راهن باقی است، اما به دلیل تعلق حق مرتهن، از حالت «ملک طلق» خارج شده و به «متعلق حق غیر» تبدیل می‌شود.
حال اگر این مبنا را در باب خمس و زکات اختیار کنیم، معنای آن این است که تعلق خمس و زکات از باب تکلیف محض نیست و در عین حال، اصحاب خمس و زکات نیز مالک بخشی از مال به نحو شراکت با مکلّف نیستند، بلکه صرفاً حقی به آن مال تعلق گرفته است. بر این اساس، در مثال شخصی که یک میلیون تومان متعلق خمس در اختیار دارد، اگرچه تمام این مبلغ ملک اوست، اما به دلیل تعلق حق غیر (اصحاب خمس)، این مال مقید است. تصرف مالک در این مال، ولو آنکه ملکیت آن به طور کامل از آنِ اوست، بدون اذن صاحب حق جایز نیست.
بنابراین، هنگامی که این شخص می‌خواهد این مبلغ را به عنوان ثمن برای خرید لباس بپردازد، در حال تصرف اعتباری در این مال است. همان‌گونه که در عقد رهن، تصرف در عین مرهونه بدون اذن مرتهن صحیح نیست، در اینجا نیز مشتری، ولو آنکه مالک آن یک میلیون تومان باشد، به دلیل تعلق حق غیر، حق تعویض آن با لباس را ندارد. چنین معامله‌ای، تصرف در مال متعلق حق غیر بدون اذن صاحب حق محسوب می‌شود و به همان نحو که در بحث حق‌الرهانه مقرر است، معامله فضولی و غیرصحیح خواهد بود.
مشکلی که در فرض ملکیت وجود داشت، در فرض تعلق حق نیز وجود دارد، بلکه به نحو شدیدتری مطرح است. زیرا اگر قائل به ملکیت مشاع اصحاب خمس شویم، مالک (من علیه الخمس) می‌تواند نسبت به سهم خود (چهار پنجم) معامله صحیحی انجام دهد و معامله تنها نسبت به سهم اصحاب خمس (یک پنجم) فضولی خواهد بود. اما در فرض تعلق حق، این حق به کلّ عین تعلق گرفته است و در نتیجه، شخص حق تعویض تمام آن یک میلیون تومان با لباس را ندارد. اگر چنین معاوضه‌ای انجام دهد، تا زمانی که اصحاب خمس آن را اجازه ندهند، معامله نسبت به هیچ مقداری از عین صحیح نخواهد بود. مال باید باقی بماند تا حق اصحاب خمس از آن استیفا شود. در نتیجه، همان آثار تعلق حق که در عین مرهونه جاری است، در اینجا نیز پیاده می‌شود و معامله، فضولی و غیرصحیح خواهد بود.
حکم معامله پس از اداء خمس یا زکات از مال دیگر
حال اگر پس از انجام معامله و پرداخت آن یک میلیون تومان به فروشنده، شخص بیاید و خمس یا زکات را از مال دیگری بپردازد، چه حکمی دارد؟ با اداء خمس از مال دیگر، آن یک میلیون تومانی که به عنوان ثمن پرداخت شده بود، از تعلق حق آزاد می‌شود. این امر شبیه «فک رهن» است؛ همان‌طور که در باب رهن، با اداء دین یا اسقاط آن توسط طلبکار، مال مرهونه از قید رهن آزاد می‌شود.
سؤال این است که آیا این آزاد شدن مال پس از اجرای عقد، موجب صحت معامله سابق می‌شود یا خیر؟ این مسئله، خود یکی از مباحث مطرح در باب حق‌الرهانه است که در کتاب مکاسب نیز به آن پرداخته شده است.
اختلاف انظار در مسئله «فک رهن» و تأثیر آن بر عقد سابق
در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد:
۱. دیدگاه اول: صحت عقد سابق: برخی معتقدند همان‌گونه که با اجازه مرتهن، بیع راهن نسبت به عین مرهونه صحیح می‌شود، با فک رهن نیز عقد سابق تصحیح می‌گردد. استدلال این گروه آن است که معامله‌ای که راهن بر ملک خود انجام داده، مقتضی برای صحت را داشته و تنها یک مانع، یعنی تعلق حق المرتهن، وجود داشته است. وقتی این مانع بقاءً مرتفع شود، با وجود مقتضی و نبود مانع، معامله سابق صحیح خواهد بود. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید عده‌ای از فقها این نظر را پذیرفته‌اند؛ کما صرح به فی التذکرة و حکی عن فخر الإسلام و الشهید فی الحواشی و هو الظاهر من المحقق و الشهید الثانیین.
۲. دیدگاه دوم: عدم صحت عقد سابق: در مقابل، گروهی دیگر معتقدند فک رهن و از بین رفتن حق، موجب صحت معامله سابق نمی‌شود. زیرا صحت یک معامله منوط به آن است که در حین تحقق، واجد تمام شرایط باشد. اگر در زمان انشاء، فاقد شرطی از شرایط صحت باشد، حصول آن شرط در زمان بعد، موجب صحت معامله سابق نمی‌گردد. بر این اساس، در مکاسب آمده است: یحتمل عدم لزوم العقد بالفک کما احتمله فی القواعد. مرحوم علامه در قواعد این احتمال را مطرح کرده است؛ بل لمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء. دلیل این قول آن است که نظراً إلی أن الراهن تصرف فی ما فیه حق المرتهن؛ این تصرف در زمان وقوع، فاقد شرط بوده و سقوط بعدی حق، آن را تصحیح نمی‌کند.
مرحوم آقای خویی نیز برای تنظیر می‌فرمایند اگر این مبنا را بپذیریم، لازمه‌اش آن است که در سایر موانع صحت، مانند غرر، نیز قائل به صحت شویم. مثلاً معامله غرری در حین وقوع باطل است. اگر بعد از معامله، با تحقیق، خصوصیات مبیع معلوم و غرر مرتفع شود، این رفع غرر بعدی موجب صحت عقد سابق نمی‌شود، اگر درمورد رهن قائل به صحت معامله بعد از فک رهن شويم باید در آن موارد نیز حکم به صحت کنیم که چنین چیزی قابل التزام نیست.
توضیح بیشتر آنکه قاعده کلی این است که اگر برای صحت عقد، شرایطی لازم باشد، ظاهر ادله شرطیت آن است که آن شرط باید حین اجرای عقد موجود باشد. اگر شرط در زمان اجرا وجود نداشته باشد و بعداً محقق شود، فایده‌ای ندارد. این یک قاعده عام است که در مواردی مانند حق‌الرهن، بیع از روی اکراه و سایر موانع جاری است. اگر معامله در زمانی انجام شود که شخص مکره بوده و اختیار نداشته است، آیا اختیار بعدی و رفع اکراه موجب صحت می‌شود یا خیر؟ تمام این مباحث به این قاعده بازمی‌گردد که ملاک، وجود شرط یا فقدان مانع در زمان اجرای عقد است. اگر در آن زمان مانع موجود باشد، عقد قابل تصحیح نیست، هرچند آن مانع بقاءً مرتفع گردد. البته انجام معامله جدید در آن مال، بحث دیگری است، اما معامله قبلی اثری نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری: عدم صحت معامله سابق و لزوم معامله جدید
بنابراین، در مسئله اداء زکات از مال دیگر پس از انجام معامله، اینکه آیا این امر برای صحت معامله کافی است یا خیر، محل خلاف است. این مسئله شبیه اختلاف در مسئله من باع شیئاً ثم ملک است که ملکیت بعدی بایع، موجب صحت معامله قبلی نمی‌شود. در اینجا نیز رفع مانع در زمان متأخر، باعث صحت معامله سابق نمی‌گردد. در نتیجه، معامله فضولی باقی می‌ماند و هیچ بخشی از لباس به مشتری منتقل نشده، بلکه همچنان در ملکیت بایع باقی است و برای انتقال ملکیت، نیاز به معامله جدیدی وجود دارد. انشاء سابق برای ترتیب اثر دادن و جواز تصرف در لباسی که با مال متعلق خمس خریداری شده، کافی نیست.
این، تتمه بحث از مقتضای صناعت (قواعد عامه) و مقتضای نصوص در مسئله نهم، یعنی اشتراء ثوب با مال متعلق خمس یا زکات، بود.
تحلیل فتاوای اعلام در مسئله نهم
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، به بررسی فتاوای اعلام، از جمله مرحوم سید در عروه و تعلیقه‌های دیگرفقهاء، می‌پردازیم تا مبنای این فتاوا مشخص شود.
مبنای فتوای مرحوم سید یزدی
مرحوم سید در این مسئله فرموده‌اند: إذا اشترى بعین مال متعلق خمس، تا زمانی که خمس آن را ادا نکند، حکم آن لباس، حکم مغصوب است. این فتوا بر اساس مقتضای قواعد عامه صادر شده است و استنادی به نصوص خاص، مانند اخبار تحلیل، ندارد. ایشان در مسئله سیزدهم از مبحث مکان مصلی، دلیل و وجه حکم خود را به تفصیل بیان کرده‌اند:
(مسألة 13): إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً (2) فإن أمضاه الحاكم‌ ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم (1) فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل، و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.
بر اساس این مسئله، اگر شخصی با مال متعلق خمس یا زکات خانه‌ای بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس یا زکات، فضولی خواهد بود. در این حالت، اگر حاکم شرع به ولایت از فقرا و سادات، این معامله را امضا کند، آن بخش از خانه (مثلاً یک پنجم) به ملکیت اصحاب خمس درمی‌آید، نه به ملکیت مشتری. در نتیجه، بر مشتری واجب است که برای تصرف در تمام خانه، آن سهم را از حاکم شرع خریداری کند؛ آن هم به قیمتی که با حاکم شرع توافق می‌کند، نه لزوماً به قیمتی که در معامله اولیه پرداخته است. اما اگر حاکم شرع معامله را امضا نکند، آن بخش از معامله باطل شده و در ملکیت فروشنده اول باقی می‌ماند.
بنابراین، فتوای مرحوم سید در مسئله نهم مبنی بر غصبی بودن، مستند به همین قواعد است و نه تمسک به اخبار تحلیل در باب خمس. زیرا ایشان از جمله فقهایی هستند که اخبار تحلیل را مختص به مواردی می‌دانند که مال از شخص غیر معتقد به خمس (مانند کافر یا مخالف) به شیعه منتقل شود و آن را شامل انتقال از شیعه عاصی و غیر ملتزم به اداء خمس نمی‌دانند. این دیدگاه ایشان در مسئله نوزدهم از مبحث مصرف خمس به وضوح بیان شده است: إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه فإنهم علیهم السلام أباحوه لشیعتهم ذلک. از آنجا که ایشان در دایره شمول اخبار تحلیل قائل به اختصاص هستند، حکمی که در مسئله مورد بحث صادر کرده‌اند، مبتنی بر مقتضای قواعد عامه است که در مسئله سیزدهم مکان مصلی به آن تصریح نموده‌اند.
سؤال: اگر مرحوم سید اخبار تحلیل را تعمیم هم می‌دادند، باز هم معامله نسبت به این مشتری تصحیح نمی‌شد.
استاد: باید توجه داشت که مقصود این نیست که فتوای مرحوم سید با اخبار تحلیل ناسازگار است، بلکه مراد آن است که مستند این فتوا اخبار تحلیل نیست. زیرا اخبار تحلیل نیز اثری مشابه اجازه حاکم شرع دارد و نتیجه واحدی را در پی خواهد داشت. فتوای مرحوم سید در مسئله نهم که می‌فرمایند حکمُه حکم المغصوب، مستند به اخبار تحلیل در باب خمس نیست، بلکه مبتنی بر همان قواعد عامه است؛ هم به دلیل تصریحی که خود ایشان در مسئله سیزدهم مکان مصلی دارند و هم به این دلیل که در اواخر کتاب الخمس، شمول اخبار تحلیل را به مواردی مقید کرده‌اند که مال از غیر معتقد به خمس به شیعه منتقل شده باشد.
وجه قید «قبل از اداء خمس» در فتوای مرحوم سید
بنابراین، مبنای فتوای مرحوم سید در این مسئله که قبل از اداء خمس یا زکات از مال دیگر، لباس حکم مغصوب را دارد، همان مقتضای صناعت و قواعد عامه است. اما تقیید این حکم به «قبل از اداء»، این معنا را می‌رساند که پس از اداء خمس و زکات، آن لباس خریداری‌شده دیگر حکم مغصوب را ندارد.
وجه این قسمت از فتوا باید یکی از دو امر زیر باشد:
۱. مرحوم سید این مورد را (پس از اداء خمس از مال دیگر) داخل در مسئله من باع شیئاً ثم ملک دانسته و معتقدند که ملکیت بعدی، در تصحیح معامله قبلی مؤثر است.
۲. یا اینکه معتقدند اگرچه مقتضای قاعده در مسئله من باع شیئاً ثم ملک عدم صحت معامله سابق است، اما به دلیل وجود نصوص خاص در باب زکات، از این قاعده رفع ید کرده و حکم به صحت می‌کنیم؛ و خمس را نیز به دلیل «بدلیت عام» نسبت به زکات، به آن ملحق می‌نماییم.
بنابراین، فتوای مرحوم سید مبنی بر رفع حکم غصب پس از اداء، لاجرم باید مبتنی بر یکی از دو وجه مذکور باشد.
تحلیل تعلیقه‌های سایر اعلام
۱. تعلیقه مرحوم کاشف‌الغطاء: تفکیک بر اساس نظریه «کلی فی المعین»
مرحوم کاشف‌الغطاء تعلیقه زده‌اند که این حکم غصبی تنها در صورتی جاری است که شخص با تمام مال متعلق خمس، ثوب را خریداری کند. اما اگر تنها با بخشی از آن مال معامله کند و مقداری معادل خمس را باقی گذارد، معامله حکم غصب را نخواهد داشت. عبارت ایشان چنین است: و فی مسألة الشراء یکون من الغصب إذا اشترى به جمیع المال، أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا.
مبنای این فتوا آن است که ایشان در باب خمس، قائل به ملکیت اصحاب خمس به نحو «کلی فی المعین» هستند، نه از باب «اشاعه». بنا بر نظریه کلی فی المعین، شخص می‌تواند در مقدار زائد بر خمس تصرف کند، به شرطی که مقداری معادل خمس در مال باقی بماند و این برای جواز تصرف کافی است. این اثر، تفاوت اصلی این نظریه با اشاعه است. در موارد اشاعه، هر جزئی از مال متعلق خمس، به نحو مشترک ملک مالک و اصحاب خمس است (یک پنجم و چهار پنجم) و لذا تصرف در هر جزء، نیازمند اجازه شریک (اصحاب خمس) است. اما در کلی فی المعین، من علیه الخمس در تصرف در مقدار زائد بر خمس آزاد است. برای مثال، اگر پنج میلیون تومان متعلق خمس باشد، او می‌تواند تا چهار میلیون آن را تصرف کند و باقی ماندن همان یک میلیون تومان کافی است. این فتوا بر این مبنا استوار است و الا از جهات دیگر، همان قواعد کلی جاری خواهد بود.
۲. تعلیقه مرحوم فیروزآبادی: نقش نیت بر اداء در آینده
مرحوم فیروزآبادی در تعلیقه خود می‌فرمایند: و عدم النیة منه أن یؤدیهما فی ما بعد.
ایشان حکم به غصبی بودن را به صورتی مقید می‌کنند که شخص نیت اداء خمس از مال دیگر را در آینده نداشته باشد. این فتوا مبتنی بر این مبناست که آیا صرف نیت بر پرداخت خمس در آینده، مجوز تصرفات تکوینی و اعتباری در مال متعلق خمس هست یا خیر. البته بنا بر نظر اکثر فقها، مجرد النیة برای جواز تصرف کافی نیست ، چون دليلی بر کفايت آن وجود ندارد .
۳. تعلیقه مرحوم سید عبدالهادی شیرازی: نقش تعیین خمس در مال دیگر
ایشان می‌فرمایند: و لا تعیینُهما فی مال آخر. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در تعلیقه خود می‌فرمایند حکم به غصبی بودن در صورتی است که زکات یا خمس در مال دیگری تعیین نشده باشد. اما اگر تعیین شده باشد، مال متعلق به زکات یا خمس، تماماً ملک شخص شده و او در تصرف در آن مطلقاً آزاد است. این مبنا در باب زکات صحیح است؛ زیرا با «عزل» زکات و تعیین آن در مال دیگر، زکات تعین پیدا کرده و مال اصلی آزاد می‌شود و تماماً در ملکیت من علیه الزکاة قرار می‌گیرد. اما در باب خمس، چنانکه پیش‌تر اشاره شد، دلیلی بر تعین خمس با صرف عزل وجود ندارد. حتی کنار گذاشتن یک پنجم از همان عین متعلق خمس نیز موجب تعین آن نمی‌شود، چه رسد به تعیین آن از مال دیگر. بنابراین، مبنای فتوای ایشان آن است که زکات با عزل تعین پیدا می‌کند و مال متعلق به آن آزاد و مطلق می‌گردد و به مقتضای بدليت خمس از زکات ، حکم در مورد زکات هم ثابت می شود .
۴. تعلیقه مرحوم آل یاسین: احتیاط در مسئله
مرحوم آل یاسین در این مسئله احتیاط کرده‌اند. وجه این احتیاط ممکن است عدم جزم ایشان در مبنای کیفیت تعلق خمس باشد؛ یعنی اینکه آیا تعلق از باب حق است، یا تکلیف محض، یا ملکیت. از آنجا که حکم مسئله بر اساس هر یک از این اقوال متفاوت است (برخی آن را جایز و برخی غیرجایز می‌دانند)، در نتیجه احتیاط نموده‌اند.
۵. تعلیقه مرحوم جواهری: صحت صلاة بر مبنای «تکلیف محض»
مرحوم جواهری می‌فرمایند: الأظهر عدم بطلان الصلاة فیه. این فتوا بدین معناست که لباس حکم مغصوب را ندارد و اظهر، صحت صلاة در آن است. مبنای این فتوا لزوماً باید این باشد که تعلق خمس و زکات از نوع «تکلیف محض» است؛ یعنی عین مال، مقید و در گرو حق غیر نیست. بر اساس این مبنا، فتوا به صحت صلاة در چنین لباسی، فاقد اشکال خواهد بود.
۶. تعلیقه مرحوم نائینی: شرطیت «ضمان شرعی»
مرحوم نائینی در تعلیقه خود می‌فرمایند: إلا إذا ضمن خمسه أو زکاته ضماناً شرعیاً. بدین معنا که لباس خریداری‌شده با عین مال متعلق خمس، حکم مغصوب را دارد، مگر در صورتی که مشتری (من علیه الزکاة أو الخمس) ضامن پرداخت آن مقدار شده باشد.
برای تبیین این فتوا، باید فرض را بر این گذاشت که معامله توسط حاکم شرع امضا شده است. با امضای حاکم، یک پنجم از ثوب به ملکیت اصحاب خمس درمی‌آید. در این حالت، تصرف مشتری در ثوب، از مصادیق تصرف أحد الشریکین فی المال المشترک خواهد بود که لا یجوز إلا بإجازة و إذن الطرف الآخر. اذن‌دهنده در اینجا حاکم شرع است که بر اساس آنچه مرحوم سید در مسئله سیزدهم مکان مصلی فرمودند، ولایة علی الطائفتین دارد.
حاکم شرع نمی‌تواند به نحو مطلق و مجانی اجازه تصرف بدهد، زیرا اعمال ولایت او منوط به رعایت مصلحت و غبطه مولّی‌علیه است و اجازه رایگان، خلاف مصلحت ایشان است. اما اگر شخص، پرداخت خمس را به نحو «ضمان شرعی» - به تعبیر مرحوم نائینی - به عهده بگیرد، حاکم شرع می‌تواند اجازه تصرف را صادر کند.
يا اینکه «ضمان شرعی» در حقیقت نوعی معاوضه و مصالحه میان آن یک پنجم از ثوب و ذمه شخص است. در مواردی که شخص فعلاً قادر به پرداخت خمس نیست، راهکار متعارف «دستگردان» بوده است که به منزله اداء تلقی می‌شد. اما نیازی به این کار نیست و می‌توان با مصالحه، خمس را به عهده شخص منتقل کرد، چنانکه برخی از اعلام نیز در دفاتر خود چنین عمل می‌کنند. بنابراین، «ضمان شرعی» به این معناست که من علیه الخمس با حاکم شرع مصالحه می‌کند و آن سهم خمس موجود در ثوب را با مبلغ معادل آن در ذمه خود تعویض می‌نماید. با این معاوضه، خمس از عین خارجی به ذمه شخص منتقل می‌شود و در نتیجه، آن مال (ثوب) آزاد شده و تصرف در آن برای مشتری جایز می‌گردد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.