اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
حکم نماز در لباس مختص به جنس مخالف
در بیان مواردی که نمازگزار در لباسی نماز می‌خواند که تصرف در آن مصداق حرام است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در همه این موارد، حکم به بطلان نماز است یا میان آن‌ها تفصیل وجود دارد. بحث به مورد ششم از موارد هفت‌گانه‌ای که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده است، رسید.
دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی: بطلان نماز
مورد ششم از موارد هفت‌گانه‌ای که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی ذکر شده، آن است که مرد لباس مختص به زن، یا زن لباس مختص به مرد را بپوشد. از آنجا که این تصرف، یعنی پوشیدن چنین لباسی در حال نماز، حرام است و این پوشش به عنوان قیدی برای نماز محسوب می‌شود، حرمت این قید با امر به نمازِ مقید به ساتر، یا ترخیص در تطبیق “تقید عنوان صلاة به ساتر” بر این پوشش خاص، قابل جمع نیست. تقریب استدلال در اینجا همانند تقریب بطلان نماز در ساتر مغصوب است؛ همان‌طور که در آنجا به دلیل عدم امکان جمع میان حرمت قید (غصبیت ساتر) و صحت نمازِ مقید به ساتر، حکم به بطلان می‌شد، در مورد لبس رجل ما یختص بالمرئة و بالعکس نیز حکم به همان نحو و با همان تقریب، بطلان نماز است. این، خلاصه دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی در این مسئله است.
اشکال مرحوم آیت‌الله تبریزی: عدم ثبوت حرمت
این دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی، در کلام مرحوم آیت‌الله تبریزی به صورت مختصر مورد اشکال قرار گرفته است. مبنای این اشکال آن است که اساساً حرمتی در این مورد ثابت نیست؛ یعنی حرمتِ لبس رجل ما یختص بالمرئة و بالعکس، به اثبات نرسیده است. لذا، این مورد را نمی‌توان از مصادیق اجتماع امر و نهی که موجب بطلان عمل است، به شمار آورد.
توضیح این اشکال آن است که این بحث در کتاب المکاسب ذیل عنوان “تشبه الرجال بالنساء” و “تشبه النساء بالرجال” مطرح شده است. بنا بر رأی مشهور، این تشبه از محرمات شرعی به شمار می‌رود و پوشیدن لباس مختص جنس دیگر، از مصادیق آن دانسته شده است. با این حال، خود مرحوم آیت‌الله خویی در تقریرات درسشان در کتاب مصباح الفقاهة، این حکم را نپذیرفته و به حرمت آن ملتزم نشده‌اند.
وجه عدم التزام به حرمت آن است که هرچند در السنه مشهور شده که “تشبه الرجال بالنساء” و “تشبه النساء بالرجال” به نحو مطلق حرام است، به گونه‌ای که شامل پوشیدن لباس مختص به جنس مخالف نیز می‌شود، اما دلیل و حجت معتبری بر این امر وجود ندارد. روایاتی که در این زمینه وارد شده و مشتمل بر عنوان “تشبه” هستند، نوعاً از حیث سند ضعیف‌اند. به تعبیر مرحوم آقای خویی، همه این روایات ضعف سندی دارند. افزون بر این، حتی اگر از ضعف سند اغماض شود، از جهت دلالت نیز بر حرمت تشبه به نحوی که شامل پوشیدن لباس مختص جنس دیگر باشد، دلالت نمی‌کنند. بنابراین، حتی در صورت تمامیت سند، دلالت آن‌ها ناتمام است.
بررسی ادله حرمت “تشبه الرجال بالنساء” و بالعکس
۱. روایت جابر جعفی
یکی از روایاتی که برای اثبات حرمت “تشبه الرجال بالنساء” به آن استدلال شده، روایت جابر جعفی است که در وسائل الشیعة، باب هشتاد و هفت از ابواب “ما یکتسب به”، حدیث اول نقل شده است:
22531- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ‏ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَ مَنِ ادَّعَى نَسَباً لَا يُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي الْإِسْلَامِ أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ. (وسائل الشیعة؛ ج۱۷؛ ص۲۸۴)
در این روایت، که از طریق سه سند نقل شده، رسول خدا (ص) اموری را مورد لعن قرار داده‌اند. محل استشهاد این فراز از روایت است: وَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. بر اساس این فراز، مردی که خود را شبیه زنان کند یا زنی که خود را شبیه مردان سازد، مورد لعن قرار گرفته است و لعن از علائم حرمت یک فعل به شمار می‌رود. گرچه در برخی موارد ، تعبیر “لعن” برای امر مکروه نیز به کار رفته است (مانند مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ، مَلْعُونٌ مَنْ نَامَ وَحْدَهُ، مَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ)، و این موارد مربوط به کراهت شدید است ولی حمل لعن بر بيان کراهت شديد خلاف ظاهر عرفی است. ظاهر اولیه و عرفی “لعن” همان منع لزومی و حرمت است و برای حمل آن بر کراهت، نیازمند قرینه و دلیل هستیم. بنابراین، در مورد تشبه  که دليل و قرينه بر خلاف قائم نشده بايد به معنای حرمت باشد و لبس المرئة ثوب المختص بالرجل و عکس آن، از مصادیق این تشبه حرام خواهد بود.
اشکال سندی
این روایت از حیث سند ضعیف است. نقطه ضعف متیقن و مشترک میان هر سه سند، “عمرو بن شمر” است که از جابر نقل می‌کند و خود او تضعیف شده است. پیش از او نیز در برخی از طرق سه‌گانه، افراد غیرموثقی وجود دارند، اما حتی اگر آن بخش‌ها تصحیح شود، اشکال در عمرو بن شمر باقی است. بنابراین، روایت ضعف سندی دارد.
اشکال دلالی اول: اختصاص “تشبه” به تشبه در طبیعت
حتی اگر از سند روایت صرف‌نظر کنیم، از جهت دلالت نیز محل اشکال است. اگر بپذیریم که تشبه حرام است، مقصود از آن چیست؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده‌اند که تشبهِ مورد لعن در این روایت، به این معناست که مرد، طبیعت و حالت زنانه پیدا کند (تخنّث) و زن، طبیعت و حالت مردانه بیابد که منجر به مساحقه (سحق) شود. مقصود از تشبه، این حالت خاص است، نه مطلق شبیه‌سازی به گونه‌ای که شامل پوشیدن لباس جنس دیگر نیز بشود. بنابراین، لبس احدهما ثوب مختص به آخر مشمول عنوان تشبه مورد نهی نیست.
شاهد بر اختصاص: روایت ابی‌خدیجه
شاهد بر این دیدگاه مرحوم شیخ، روایت دیگری است که در باب ۲۴ از ابواب نکاح محرّم، حدیث ششم، نقل شده است. در این روایت که صاحب وسائل آن را از کافی نقل کرده، پس از ذکر لعن رسول خدا (ص) بر الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، معنای آن تبیین شده است:
25789- 6- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِي يَنْكِحْنَ‏ بَعْضُهُنَ‏ بَعْضاً. (وسائل الشیعة؛ ج۲۰؛ ص۳۴۶)
این روایت تصریح می‌کند که مقصود از مردانی که تشبه به زنان می‌جویند، “مخنّثون” هستند و زنانی که تشبه به مردان می‌جویند، کسانی هستند که به عمل شنیع مساحقه روی می‌آورند (اللَّاتِي يَنْكِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً). سند این روایت نیز به دلیل وجود “علی بن عبدالله” و “عبدالرحمن بن محمد” که توثیق ندارند، ضعیف است.
اشکال دلالی دوم: عدم امکان اخذ به اطلاق “تشبه” به جهت علم به عدم آن
اگر معنای “تشبه” را اعم از تشبه در طبیعت (مثلا تخنث در مردان) بدانیم، اشکال دیگری بر استدلال به روایت جابر وارد است. این اشکال مبتنی بر این قاعده است که هرگاه علم داشته باشیم که معنای مطلق یک لفظ اراده نشده و قطعاً قیدی به آن خورده است، اما آن قید برای ما مجهول و مردد میان امور متعدد باشد، نمی‌توان به اطلاق آن دلیل تمسک کرد.
نظیر این بحث در مسئله “رقص” نیز مطرح است. برای حرمت رقص به روایتی استناد می‌شود که می‌فرماید: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الزَّفْنِ. اشکالی که در استدلال به این روایت برای حرمت رقص فی‌نفسه مطرح شده، این است که “زفن” در عرف و لغت به معنای “حرکت موزون و منسجم” است. این معنا، مفهومی عام‌تر از “رقص” (حرکت موزون لهوی) دارد و شامل مواردی مانند رژه نظامی یا پایکوبی نیز می‌شود. ما یقین داریم که شارع، حرکت موزون را به نحو مطلق حرام نکرده است؛ چنین حکمی قابل التزام نیست. بنابراین، از واژه “زفن” در این روایت، معنای مطلق آن اراده نشده، بلکه معنای مقیدی مد نظر بوده است.
ابهام در اینجاست که آن قید چیست؟
•    آیا مقصود، حرکت موزونی است که کیفیت لهوی خاصی دارد و موجب جلب نظر شهوی می‌شود؟
•    یا مقصود، رقصی است که علاوه بر حالت لهوی، مشتمل بر جهات دیگری مانند اختلاط زن و مرد است؟
از آنجا که ما فی‌الجمله می‌دانیم معنای اطلاقی اراده نشده و معنای مقیدی مراد بوده است، اما آن قید برای ما مشخص نیست، نمی‌توان به روایت نَهَى النَّبِيُّ ... عَنِ الزَّفْنِ برای حرمت مطلق رقص استدلال کرد. تنها می‌توان در قدر متیقن، مانند رقصی که همراه با اختلاط زن و مرد باشد، به آن تمسک جست، ولی در موارد مشکوک و غیرمتیقن، استدلال به آن ممکن نیست.
تطبیق قاعده بر روایت “تشبه”
یکی از اشکالاتی که بر استدلال به روایت جابر وارد می‌شود، همین است که عنوان “تشبه” در این روایت، مفهومی مطلق است که موارد متعددی را شامل می‌شود. ما فی‌الجمله می‌دانیم که همه این موارد به نحو مطلق اراده نشده است. شک ما در این است که حال که معنای مطلق اراده نشده، کدام معنای مقید مراد بوده است؟ از آنجا که قیدی که این اطلاق را محدود می‌کند برای ما معلوم نیست، نمی‌توانیم به این روایت برای اثبات حرمت در مورد شک (مانند پوشیدن لباس جنس مخالف) استدلال کنیم؛ زیرا اطلاق دلیل، به دلیل علم به وجود قید، از حجیت ساقط است.
تقریب دیگر برای اشکال به استدلال به روایت جابر
این اشکال در کلام مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الفقاهة نیز با تقریب دیگری بیان شده است. از این تقریب می‌توان برای تبیین گستره معنای اطلاقی “تشبه” و مصادیق متعدد آن بهره برد. ایشان می‌فرمایند اگر معنای مطلق تشبه را در نظر بگیریم، موارد متعددی را در بر می‌گیرد:
1.    تشبه در کارها: یعنی مرد کاری را انجام دهد که به طور متعارف و به حسب عادت، به زنان اختصاص دارد؛ مانند کارهای خانه، بافندگی (غزل)، شستن لباس (غسل الثوب)، یا نظافت خانه (تنظیف البیت و کنس الثوب).
2.    تشبه در طبیعت: یعنی مرد حالت تخنّث و زن حالت مساحقه پیدا کند.
3.    تشبه در لباس: یعنی مرد لباس زنانه بپوشد و زن لباس مردانه.
ما یقین داریم که معنای اطلاقی “تشبه” در این روایت اراده نشده است؛ زیرا مستلزم آن است که شارع اموری مانند شستن لباس یا انجام کارهای منزل توسط مردان را حرام کرده باشد، که بطلان چنین حکمی قطعی است. بنابراین، معنای مقیدی اراده شده است، اما آن قید برای ما مجهول است و مردد میان چند احتمال است:
•    احتمال اول: مراد، صرفاً تشبه از حیث طبیعت (تخنث و سحق) باشد.
•    احتمال دوم: مراد، معنایی اعم باشد که هم تشبه در طبیعت و هم تشبه در لباس را شامل شود.
•    احتمال سوم: مراد، خصوص تشبه در لباس باشد.
از آنجا که معنای اطلاقی قطعاً اراده نشده و معنای مقید نیز برای ما مشخص نیست، دلیل مجمل می‌شود. همان نکته‌ای که مانع از تمسک به نهی از “زفن” بود، در اینجا نیز مانع از استدلال به روایات “تشبه” می‌شود. تنها قدر متیقن از حرمت، تشبهی است که مصداق تخنث در مردان یا سحق و مساحقه در زنان باشد. بنابراین، فقط در این مورد متیقن می‌توان به این حدیث و امثال آن تمسک کرد، اما در موارد مشکوک، مانند مورد بحث ما یعنی لبس رجل ما یختص بالمرئة و بالعکس، استدلال به آن ممکن نیست.
در نتیجه، استدلال به این روایت اول (روایت جابر) برای اثبات حرمت تشبه به نحوی که شامل پوشیدن لباس جنس مخالف شود، تمام نیست. اگر دیدگاه مرحوم شیخ مبنی بر اختصاص روایت به تخنّث را نپذیریم، لااقل این اشکال دوم وارد است که به دلیل علم اجمالی به وجود قید مجهول، تمسک به اطلاق دلیل ممکن نیست.
پرسش: در اینجا “تشبه” شبهه مفهومیه دارد یا شبهه مصداقیه حکمیه دارد؟در مثال “زفن”. مفهوم آن یعنی الحرکة الموزون مشخص است، پس شبهه مصداقیه حکمیه است.
پاسخ: خیر، این‌گونه نیست. درست است که مفهوم لغوی “زفن” حرکت موزون است، اما ما یقین داریم که این معنای اطلاقی اراده نشده است، بلکه معنای خاصی مد نظر شارع بوده است.
پرسش: پس شبهه مصداقیه حکمیه است؟.
پاسخ: این شبهه مصداقیه نیست. ما نمی‌دانیم شارع چه چیزی را اراده کرده است. شبهه مصداقی آن است که تعیین مصداق بر عهده مکلف باشد، اما در اینجا تعیین خودِ موضوع حکم با شارع است و برای ما مجهول است. این شبهه حکمیه است. ما می‌دانیم که مفهوم این لفظ در این مقام، آن معنای اطلاقی‌اش نیست و چیز دیگری اراده شده است، اما نمی‌دانیم آن موضوعی که حکم به آن تعلق گرفته، چیست. احتمال می‌دهیم موضوع حکم، “حرکت موزون لهوی” باشد که شامل رقص‌های متعارف می‌شود و احتمال هم می‌دهیم معنای خاص‌تری اراده شده باشد که شامل این موارد نشود.
پرسش: آیا نمی‌توان در شبهه مصداقیِ عام، به خود عام تمسک کرد؟
پاسخ: تمسک به عام و مطلق در صورتی صحیح است که احتمال اراده معنای عام و مطلق را بدهیم. برخی که قائل به جواز تمسک به اطلاق در این موارد هستند، معتقدند که ما به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم و تنها در مواردی که قرینه قطعی بر خلاف داریم (مانند پایکوبی در رژه‌های نظامی)، از آن اطلاق رفع ید می‌کنیم. مناقشه‌ای که بر این بیان وارد است، این است که شرط صحت تمسک به اطلاق، وجود احتمالِ اراده معنای مطلق است. اما در مواردی مانند این، ما احتمال عدم اراده نمی‌دهیم، بلکه یقین به عدم اراده معنای اطلاقی داریم. وقتی یقین داریم که معنای مطلق اراده نشده است، چگونه می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؟ بر این اساس، استدلال به این روایت ممکن نیست.
پرسش: اینکه این یقین ما از ادله خارجی حاصل شده است اشکالی ندارد؟
پاسخ: تفاوتی نمی‌کند. این یقین از هر منشأیی حاصل شده باشد، نتیجه آن این است که می‌دانیم معنای اطلاقی در این حدیث اراده نشده است.
پرسش: مناقشه در مثال‌ها صحیح نیست، اما با مناقشه در مثال‌های آقای خویی (مانند آشپزی و خیاطی) شاید بتوان به این نتیجه رسید که عموم روایت منظور است؛ یعنی هر چیزی که واقعاً مصداق تشبه باشد. به عنوان مثال، لباسی که برای زنان وضع شده است، اگر مرد بپوشد، تشبه صدق می‌کند؛ اما اموری مانند خیاطی و آشپزی، موضوعٌ له برای زنان نیستند.
پاسخ: در هر حال، این امور نیز به حسب عادت به زنان اختصاص یافته‌اند. اختصاص یک لباس خاص به زنان یا مردان نیز به همین ترتیب و به حسب عادت محقق می‌شود. به عنوان مثال، دامن از لباس‌هایی است که مختص زنان (یختص بالمرئة) است. این اختصاص چگونه به وجود آمده است؟ از طریق عادت. اگر عادت جامعه چیز دیگری بود و از ابتدا همگان لباس سراسری می‌پوشیدند، دامن جزو لباس‌های مختص زنان نبود. اختصاص لباس به یک جنس، اختصاصی ذاتی نیست، بلکه سبب آن همین عادت است. بنابراین، نمی‌توان میان این موارد تفکیک قائل شد و به حرمت ملتزم شد.
پرسش: اگر کسی این مثال‌ها را نپذیرد، آیا می‌تواند به اطلاق تمسک کند؟
پاسخ: در نهایت، این روایت یکی از مصادیق آن قاعده کلی می‌شود که هرگاه یقین داریم معنای اطلاقی اراده نشده است، پس از علم به عدم اراده معنای اطلاقی، دیگر نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. این پایان بحث در مورد روایت اول بود.
۲. روایت کتاب الخصال
روایت دیگری که به آن استدلال شده، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در الخصال آورده و در وسائل الشیعة (باب ۱۲۳ از ابواب مقدمات نکاح) نقل شده است:
25473- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ... وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ... (وسائل الشیعة؛ ج۲۰؛ ص۲۲۰-۲۲۲)
در این روایت طولانی نیز عنوان “تشبه” به نحو مطلق ذکر شده است. ممکن است کسی بگوید با توجه به سیاق روایت که اموری مانند استفاده از عطر هنگام خروج از منزل را ذکر کرده، اختصاص “تشبه” به خصوص تخنّث و سحق، خلاف ظاهر است. با این حال، دو اشکال بر استدلال به این روایت وارد است:
۱. اشکال سندی: سند مرحوم صدوق به جابر، مشتمل بر افرادی مانند “احمد بن الحسن القطان” و “جعفر بن محمد بن عماره” است که توثیق ندارند.
۲. اشکال دلالی: همان اشکال دوم که بر روایت قبل وارد بود (علم اجمالی به وجود قید مجهول)، در اینجا نیز پابرجاست و مانع از تمسک به اطلاق می‌شود.
۳. موثقه سماعه
روایت سوم، موثقه سماعه است که در وسائل الشیعة (باب ۱۳ از ابواب احکام ملابس، حدیث ۱) به نقل از مکارم الاخلاق آمده است:
5793- 1- الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثِيَابَهُ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ. (وسائل الشیعة؛ ج۵؛ ص۲۵)
در این روایت، از امام (ع) درباره مردی که لباسش را بر زمین می‌کشد (جرّ ثوب) سؤال می‌شود و ایشان پاسخ می‌دهند: “من خوش ندارم که مرد خود را شبیه زنان کند”.
بررسی دلالی موثقه سماعه
این روایت از حیث سند معتبر (موثقه) است. اما از جهت دلالت، دو جنبه باید بررسی شود:
۱. شمول معنای “تشبه” بر لبس ثوب
مقصود از “تشبه” در این روایت چیست؟ آیا معنای عامی دارد یا به خصوص تخنّث و مساحقه اختصاص دارد؟ با توجه به مورد سؤال، می‌توان گفت که “تشبه” در اینجا معنایی عام دارد و به تخنث و مساحقه محدود نمی‌شود؛ زیرا سؤال درباره مردی است که لباسش را بر زمین می‌کشد (جرّ ثوب) و این عمل با معنای خاص تخنث تطبیق ندارد. بنابراین، “تشبه” در این روایت باید معنای وسیع‌تری داشته باشد که شامل جرّ ثوب نیز بشود.
اگر “تشبه” معنای اعمی داشته باشد که جرّ ثوب را در بر گیرد، به طریق اولی شامل لبس رجل ما یختص بالمرئة نیز خواهد شد؛ زیرا پوشیدن لباس مختص زنان، در صدق عنوان تشبه (یعنی خود را هماهنگ با زنان کردن) شدیدتر از کشیدن لباس بر زمین است. بر این اساس، از جهت شمول معنای “تشبه” بر مورد بحث، نمی‌توان بر دلالت موثقه سماعه اشکال کرد.
۲. اشکال دلالی: ظهور روایت در کراهت و نه حرمت
اشکال عمده در دلالت این روایت آن است که حکم بیان‌شده در آن، یک حکم لزومی (حرمت) نیست، بلکه تنزیهی (کراهت) است. برای اثبات این مدعا دو تقریب وجود دارد:
•    تقریب اول: استناد به واژه “أکره”
این تقریب بیان می‌دارد که استفاده از واژه “أکره” (خوش ندارم) ظهور در کراهت اصطلاحی دارد و نمی‌توان از آن حرمت را استفاده کرد.
o    پاسخ به این تقریب: این تقریب صحیح نیست. همان‌طور که در مباحث پیشین ذکر شد، واژه “کراهت” در لغت، عرف و نصوص، معنایی اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی دارد و شبیه به “لا ینبغی” (سزاوار نیست) است. هرگاه این واژه به کار رود و قرینه‌ای بر ترخیص در مخالفت وجود نداشته باشد، بر حرمت و منع لزومی دلالت می‌کند.
•    تقریب دوم: استناد به حکمِ موردِ روایت
این تقریب، که صحیح به نظر می‌رسد، بیان می‌دارد که مورد ذکر شده در روایت، یعنی جرّ ثوب، قطعاً از محرمات شرعی نیست. هیچ فقیهی به حرمتِ کشیدن لباس بر زمین توسط مرد فتوا نداده است. نهایت حکمی که برای این عمل ثابت است، کراهت اصطلاحی، یعنی منع تنزیهی است.
بر این اساس، از آنجا که حکم در موردِ مذکور در روایت، کراهت است، نمی‌توان از آن حرمت را برای موارد دیگرِ تشبه، از جمله لبس رجل ما یختص بالمرئة، استفاده کرد. در نتیجه، موثقه سماعه هرچند از حیث سند معتبر است، اما بر حرمت تشبه به معنای مطلق دلالت نمی‌کند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.