بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه18 استاد شوپایی جویباری زید عزه 12/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم
فهرست
جهت ثانیه: کیفیت اثبات فعلیت ملاک در مجمع 1
مرور دیدگاه مرحوم آخوند 1
تفصیل مرحوم آخوند: تفکیک میان حکم اقتضایی و حکم فعلی 2
نقد و بررسی: احتمالات سه‌گانه در معنای «حکم اقتضایی» 3
تفاسیر سه گانه از حکم اقتضایی 3
احتمال اول: حکم اقتضایی به معنای مصلحت و مفسده 3
احتمال دوم: حکم اقتضایی به معنای حکم ذاتی (طبعی) 4
احتمال سوم (تفسیر مرحوم اصفهانی): انشاء حکم به داعیِ اظهار ثبوت مقتضا به وجود مقتضی 5
نتیجه‌گیری بحث 6
جهت ثانیه: کیفیت اثبات فعلیت ملاک در مجمع
بحث در مقدمه دوم، پیرامون کیفیت و طریق اثبات فعلیت ملاک در مجمع است.
مرور دیدگاه مرحوم آخوند
طریق اول برای احراز ملاکِ هر دو حکم در مجمع، در کلام مرحوم آخوند (کفایة الأصول) بیان شده است. مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بودند که: «گاه فعلیت ملاک در مجمع، از راه دلیل خاص دیگری مانند اجماع یا غیر اجماع اثبات می‌شود. در این صورت، معلوم است که مورد، مندرج در باب اجتماع امر و نهی قرار می‌گیرد و بحث خاصی در این قسمت نیست.»
ولی اگر دلیل خاصی در بین نباشد و دلیل، منحصر به همان دو خطاب [امر و نهی] باشد که مشتمل بر امر و نهی هستند، آیا از خود این دو خطاب می‌توان استظهار کرد که مجمع، مشتمل بر ملاک هر دو حکم است یا نه؟
مرحوم آخوند فرمودند باید تفصیل بدهیم.
تفصیل مرحوم آخوند: تفکیک میان حکم اقتضایی و حکم فعلی
1)اگر دو خطاب، متکفل حکم اقتضایی باشند:
اگر این دو خطاب، متکفل بیان حکم اقتضایی باشند، برای اثبات وجود ملاک در مجمع، به آن دو اخذ می‌شود؛ چه در مسئله اجتماع، قائل به جواز باشیم و چه قائل به امتناع.
2)اگر دو خطاب، متکفل حکم فعلی باشند:
ولی اگر دو خطاب، متکفل حکم فعلی باشند، در این فرض:
• اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، باز هم در این حالت می‌توانیم به دو خطاب اخذ کنیم و اثبات کنیم که مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است.
• ولی اگر قائل به امتناع باشیم، [و در نتیجه معتقد باشیم که یکی از دو حکم منتفی است]، دیگر نمی‌توان به اطلاق این دو خطاب تمسک کرد، بلکه این دو اطلاق با یکدیگر متعارض و متنافی خواهند بود و دلالتی بر ثبوت مقتضیِ هر دو حکم در مجمع وجود ندارد. زیرا وقتی ما امتناعی شدیم، یعنی هر دو حکم با هم وجود ندارند و «احد الحکمین» منتفی است. انتفای «احد الحکمین» ممکن است به خاطر وجود مقتضی برای هر دو حکم همراه با وجود مانع باشد، و ممکن هم هست که اساساً به خاطر نبودِ مقتضیِ «احد الحکمین» باشد.
بر این اساس، ما نمی‌توانیم به دو خطاب استناد کنیم برای اثبات وجود ملاک در مجمع؛ مگر اینکه «توفیق عرفی» بین دو خطاب، از طریق «حمل احدهما علی الحکم الاقتضائی» ممکن باشد. اگر چنین توفیقی ممکن باشد، در این صورت ما به هر دو خطاب برای اثبات ملاک تمسک می‌کنیم.
اینکه توفیق عرفی به چه طریقی و با چه تقریبی حاصل می‌شود، در «امر ثامن» فرمودند ممکن است از راه مرجحات باب تزاحم و از جهت «اقوائیت ملاک» باشد که یکی از دو خطاب را بر حکم فعلی باقی بگذاریم و دیگری را حمل بر حکم اقتضایی کنیم. در «امر تاسع» نیز فرمودند ممکن است از راه «اظهریت» این توفیق عرفی انجام شود؛ آن خطابِ أظهر را بر دلالت بر حکم فعلی باقی می‌گذاریم و خطابِ ظاهر را حمل بر حکم اقتضایی می‌کنیم.
نقد و بررسی: احتمالات سه‌گانه در معنای «حکم اقتضایی»
فرمایش مرحوم آخوند در کیفیت احراز وجود هر دو ملاک در مجمع این بود.
نسبت به مقطع اول از فرمایش مرحوم آخوند که فرموده بودند اگر دلیل خاصی (مانند اجماع) قائم بشود بر ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع، این قسمت جای بحث ندارد. اگر چنین دلیلی قائم شده باشد، به همان دلیل خاص در اثبات این مدعا اخذ می‌شود.
آنچه جای بحث دارد، مقطع دوم و سوم از کلام مرحوم آخوند است؛ یعنی جایی که ما با تمسک به «نفسِ خطابین» بخواهیم اثبات کنیم که مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است.
• مقطع اول (محل بحث): جایی است که مرحوم آخوند فرمودند دو خطاب، متکفل حکم اقتضایی باشند که در این صورت به‌نحو مطلق می‌توان به دو خطاب برای اثبات ملاک دو حکم در مجمع تمسک کرد.
• مقطع دوم (محل بحث): مربوط به آن قسمتی است که فرمودند اگر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشند، «علی القول بالجواز» می‌توان و «علی القول بالامتناع» نمی‌توان [به اطلاق آن دو تمسک کرد]، مگر در صورت وجود توفیق عرفی.
تفاسیر سه گانه از حکم اقتضایی
فرمایش مرحوم آخوند در این دو مقطع جای بحث دارد. اما در مراد از «حکم اقتضایی»، سه احتمال وجود دارد و قضاوت کردن در مورد فرمایش مرحوم آخوند در این مقطع، باید با ملاحظه آن احتمالات سه‌گانه یا تفسیرهای سه‌گانه از حکم اقتضایی باشد.
احتمال اول: حکم اقتضایی به معنای مصلحت و مفسده
احتمال اول در مراد از حکم اقتضایی، که در کلام مرحوم مشکینی (در حاشیه کفایه)، مرحوم آقای خویی (در محاضرات) و مرحوم آقای تبریزی آمده است، این است که مقصود از حکم اقتضایی، همان «مصلحت و مفسده» موجود در متعلق احکام است.
• اگر خطاب امر در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، یعنی دلالت می‌کند بر اینکه مأموربه، مشتمل بر «مصلحت ملزمه» است.
• اگر خطاب نهی در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، یعنی دلالت می‌کند که منهی‌عنه، مشتمل بر «مفسده ملزمه» است.
این احتمال اول است. اگر مراد مرحوم آخوند این باشد، یعنی تکفل خطاب به بیان مصلحت و مفسده، دو اشکال به کلام ایشان وارد است.
اشکال اول: غیر واقعی بودن فرض
اصل این مطلب که خطابات، متکفل حکم اقتضایی [به این معنا] باشند، «فرضی است لا واقع له». به خاطر اینکه خطابات احکام و تکالیف، مفادشان ثبوت حکم و تکلیف در موضوعات خاص است. اما اینکه خطاب، بر حکم دلالت نداشته باشد و فقط بر ملاک حکم دلالت کند (مثلاً بگوید این عمل مصلحت ملزمه دارد و آن عمل مفسده ملزمه)، در خطابات شرعیه چنین چیزی نداریم. حداقل در موارد ابتلا و نوع احکام، چنین خطابی وجود ندارد که از همان ابتدا بیاید و فقط بر ثبوت ملاکات در متعلقات دلالت کند، بدون دلالت بر خود احکام.
اشکال دوم: خروج از محل نزاع
حتی اگر فرض کنیم در خطابات شرعیه، خطاباتی داشتیم که متکفل بیان حکم اقتضایی به معنای مصلحت و مفسده بودند، این فرض، از محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی خارج است. زیرا محل نزاع در اجتماع امر و نهی این است که آیا «امر و نهی» در شیء واحد دارای دو عنوان، جمع می‌شوند یا امکان اجتماع ندارند؟ آیا هر يک از امر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می‌کند تا قاعده «اجتماع ضدین» پیش بیاید یا سرایت نمی‌کند؟
محل بحث این است. برای اینکه این بحث مورد پیدا کند، باید «امری» در بین باشد و «نهیی» در بین باشد؛ «ایجاب و تحریمی» در بین باشد تا ما بحث کنیم که آیا این ایجاب با آن تحریم در یک مورد با یکدیگر جمع می‌شوند یا خیر. ولی شما اگر دو خطابی پیدا کردید که فقط مصلحت و مفسده را بیان می‌کند، این دیگر ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد و از مصاديق مسئله اجتماع امر ونهی نمی‌شود .
احتمال دوم: حکم اقتضایی به معنای حکم ذاتی (طبعی)
احتمال دوم در مراد از حکم اقتضایی این است که مقصود، حکمی باشد که برای شیء «ذاتاً و طبعاً» و «مع قطع النظر از طروّ عوارض و موانع» ثابت است. این معنا در کلام مرحوم آخوند در کتاب فوائد الأصول (که همراه تعلیقه ایشان بر رسائل شیخ انصاری چاپ شده است) و همچنین در تقریرات درس مرحوم آقای بروجردی در کتاب الحاشية علی کفاية الاصول آمده است. در آنجا حکم اقتضایی را این‌گونه معنا کرده‌اند: حکمی که برای شیء «بالذات» و با قطع نظر از طروّ عوارض ثابت شده است.
مثلاً صلات وجوب دارد، اما وجوبش به‌نحو ذاتی و با قطع نظر از طروّ مانع است؛ وگرنه ممکن است به خاطر طروّ مانع، صلات وجوب نداشته باشد. یا غصب، حرمت دارد با قطع نظر از طروّ مانع
فوائد الاصول ؛ ص148
الثّامن : إذ قد عرفت أنّ المعتبر في هذه المسألة أن يكون كلّ من الطّبيعة المأمور بها و المنهيّ عنها مشتملة على ما يقتضى الحكم في جميع الأفراد حتّى مورد الاجتماع، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من إجماع و غيره، فيكون من هذه المسألة، و لو لم يكن في البين إلاّ إطلاق دليلي الحكمين، ففيه تفصيل و هو أنّه لو كان الإطلاق في بيان الحكم الذّاتي الاقتضائي للطّبيعتين كان دليلا على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع فيعامل معه معاملة الاجتماع .
الحاشية على كفاية الأصول ؛ ج1 ؛ ص362
و توضيح كلامه زيد في علوّ مقامه هو انّه ان كان في المقام ما دلّ على
الحاشية على كفاية الأصول، ج1، ص: 363
المقتضي و المناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب، و لو كان بصدد الحكم الفعلي، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المتنافيين، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل إثبات المناط، من إجماع أو قطع أو غيرهما فلا إشكال، و ان لم يكن في المقام إلّا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل:
و هو انه لو كان الإطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي الذاتي، بمعنى كونه في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي، مع قطع النّظر من طرو الطواري من الموانع و غيره، لكان الإطلاق دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد التصادق و الاجتماع بالالتزام، لمكان ثبوت الملازمة بين الحكم الاقتضائي و مناطه، و لعدم التعارض بين الحكمين كذلك، فالدليل على ثبوت الحكم الذاتي في مورد الاجتماع يكون دالّا على ثبوت مناطه بالالتزام كما لا يخفى، فيكون من هذا الباب، فان قلنا بالجواز قلنا بثبوت الحكمين لعدم التضاد في البين، و ان قلنا بالامتناع فالحكم تابع لأقوى المناطين ان كانت الأقوائيّة في البين، و إلّا فالحكم يكون غير الحكمين.
اشکال بر احتمال دوم:
اگر حکم اقتضایی به این معنا باشد، باز هم کلام مرحوم آخوند صحیح نیست. چنانکه مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده‌اند، ما با چنین خطابی نمی‌توانیم وجود ملاک را در مجمع کشف کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی حکمِ شیء، «مع قطع النظر از طاری» بود، یعنی اگر «طاری» و مانعی پیدا شد، ممکن است آن حکم ساقط شود. این سقوط حکم ممکن است به این دلیل باشد که در خود ملاکش خلل وارد شده است. یعنی ممکن است ملاکِ وجوب که در صلات بود، «فی حد نفسه» باشد، اما «عند طروّ عنوان غصب» بر آن، دیگر آن ملاک از بین برود.
بنابراین، اگر خطاب متکفل حکم اقتضایی به این معنای دوم باشد، ما نمی‌توانیم از این خطاب، ثبوت ملاک را در صورت وجود مانع و طروّ عنوان ثانوی کشف کنیم.
احتمال سوم (تفسیر مرحوم اصفهانی): انشاء حکم به داعیِ اظهار ثبوت مقتضا به وجود مقتضی
مرحوم اصفهانی برای تصحیح کلام آخوند، تفسیر سومی برای حکم اقتضایی ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مقصود از حکم اقتضایی، حکمی است که «مقتضا» به وجود مقتضی‌اش موجود است.
مقدمه: در مواردی که مقتضی برای شیء ثابت باشد، مقتضا هم به تبع آن مقتضی، یک نحو ثبوتی دارد. همان‌طور که در «مقبول» و «قابل» نیز اگر چیزی قابلیت داشته باشد که در آینده صورت نوعیه خاصی را پیدا کند، آن «مقبول» (صورت نوعیه نهایی) در همان «قابل» در مرحله قبل، به یک نحوی موجود است. مقتضا نیز یک نحو ثبوتی با وجود مقتضی‌اش دارد.
حال، در باب احکام، ملاک، حقيقتاً مقتضی برای ثبوت حکم نيست، چون سبب فاعلی حکم، حاکم و اراده اوست. ملاک، نقش «غایت داعیه» را دارد ولی به منزله مقتضی است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مقصود از حکم اقتضایی این است: خطاب، متضمن «انشاء» حکمی باشد که داعی بر این انشاء، صرفاً «اظهار ثبوت مقتضا به وجود مقتضی‌اش» باشد، نه بعث و انبعاث عملی.
می‌دانیم که انشاء، احتیاج به داعی دارد و انشاء بلاداعی نداریم. داعی در نوع موارد در باب احکام، همان جعل انگیزه و دافع برای مکلف است. اما در اینجا، داعی، اظهار ثبوت مقتضا به ثبوت مقتضی‌اش است.
یعنی یک انشائی در کار است و این انشاء هم لداع است، ولی داعی بر آن، اظهار این است که مقتضا در این مرحله یک نحو ثبوتی دارد. این حکم که انشاء شده، اگر مانعی در بین نباشد، به مرحله فعلیت می‌رسد، ولی اگر مانع باشد، همین حکم در حد اقتضا باقی می‌ماند.
این معنایی است که ایشان برای حکم اقتضایی ذکر کرده‌اند. در این تفسیر، مولویت محفوظ است، برخلاف تفسیر اول که فقط بیان ملاک بود و حکم به ارشاد برمی‌گشت.
در تفاوت بین احتمال دوم با احتمال سوم می توان گفت که در آنجا انتفاء حکم ممکن بود به خاطر انتفاء ملاک باشد. ولی اینجا فرض این است که مقتضا به ثبوت مقتضی ثابت است، ولو مانعی هم وجود داشته باشد. آن مانع، موجب می‌شود که حکم، فعلیت پیدا نکند، نه اینکه آن ثبوت در حد اقتضا از بین برود.
ایشان فرموده اگر حکم اقتضایی را در کلام مرحوم آخوند به این تفسیر سوم معنا کنیم، به این خطاب می‌توان تمسک کرد برای اینکه بگوییم مجمع، مشتمل بر ملاک و مصلحت صلات است؛ چون حکم اقتضایی به این کیفیت، بدون ثبوت ملاک معنا ندارد.
اما اشکال این است که این تفسیر، خلاف ظاهر است. ظاهر خطابات این است که انشاء در آنجا به داعی جعل انگیزه و باعث برای مکلف است، نه صرفاً برای اظهار مقتضا به ثبوت مقتضی. این هم خلاف ظاهر است و قابل التزام نیست.
نتیجه‌گیری بحث
بنابراین، نتیجه بحث این شد که در «حکم اقتضایی» که مرحوم آخوند فرمودند، سه احتمال وجود دارد:
• بنابر احتمال اول (حکم به معنای ملاک) و احتمال سوم (تفسیر مرحوم اصفهانی)، استدلال و تمسک به دلیل برای اثبات ملاک در مجمع، مانعی ندارد؛ اما خود این مفروض که مفاد خطاب چنین امری باشد، تمام نیست و قابل التزام نمی‌باشد.
• بنابر احتمال دوم (حکم ذاتی و طبعی)، استدلال به خطابین برای کشف ملاک در فرض وجود مانع، ممکن نیست.
پس این مقطع از کلام مرحوم آخوند تمام نیست و قابل مناقشه است. اما مقطع بعدی که فرض در جایی است که دو خطاب، متکفل حکم فعلی باشند.