بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصول الفقه | جلسه5 استاد شوپایی جویباری زید عزه 23/6/1404
فهرست مطالب:
دومین قرینه بر لفظی بودن نزاع: تفصیل میان حکم عقل و عرف 1
اشکال مرحوم آخوند بر قرینه بودن این تفصیل 2
تقریب دیگر از کلام مفصل برای ارتباط بحث با عالم لفظ 2
نقد مرحوم آقای خويی ومنتقی الاصول بر اين تقريب و توضیح مرحوم تبریزی در جواب از اشکال 3
مقدمه ششم: شمول نزاع نسبت به اقسام ایجاب و تحریم 5
دلیل اول: عمومیت ملاک نزاع 6
دلیل دوم: اطلاق عنوان «امر» و «نهی» در مسئله 7
دلیل سوم: اطلاق ادله طرفین نزاع 7
اشکال بر دلیل دوم و ادعای انصراف 7
تفکیک میان انصراف و ظهور اطلاقی (مقدمات حکمت) 8
متن درس:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
دومین قرینه بر لفظی بودن نزاع: تفصیل میان حکم عقل و عرف
دومین امری که گفته می‌شود قرینه‌ای است بر لفظی بودن بحث «اجتماع امر و نهی»، این بود که بعضی از علما در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، تفصیل داده بودند بین حکم عقل و حکم عرف. ایشان گفته‌اند: عقلاً اجتماع امر و نهی جایز است، ولی عرفاً ممتنع است.
گفته می‌شود که این تفصیل نشان‌دهنده‌ی این است که مسئله، مسئله‌ای لفظی است؛ زیرا اینکه پای عرف و فهم عرفی به میان آمد، دلیل بر این است که مسئله از سنخ مباحث لفظی است. چون آنچه نظر عرف در آن معتبر است، تشخیص مدالیل الفاظ و مفاهیم الفاظ است. پس این تفصیل، نشان‌دهنده‌ی این است که مسئله لفظی است. این، وجه قرینه بودن امر دوم برای این است که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است.
اشکال مرحوم آخوند بر قرینه بودن این تفصیل
مرحوم آخوند (صاحب کفایة الأصول) در اشکال به قرینه بودن این امر دوم می‌فرمایند که این امر، یعنی تفصیل در مسئله که قول محقق اردبیلی است، دلیل بر لفظی بودن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقصودِ مفصّل که قائل به امتناع از نظر عرف شده است، این است که امر واحدِ دارای دو عنوان را که در نظر بگیریم، از نظر عقلی این دو شیء حساب می‌شود. وقتی دو شیء شد، امر و نهی در این «واحد ذی‌عنوانین» جایز می‌شود و اجتماع آنها جایز می‌شود.
ولی در نظر عرف، چون عرف نگاه به «مُعَنوَن» می‌کند و به لحاظ مُعَنوَن، وجودِ واحدی در بین است، این مجمع، شیء واحدی حساب می‌شود. وقتی شیء واحد شد، معلوم است که امر و نهی در آن اجتماع پیدا نمی‌کنند. امتناع دارد اجتماع امر و نهی در آن. اینکه عرف حکم به امتناع اجتماع می‌کند، به خاطر این است که مورد را شیء واحدی می‌بیند. اگر مورد شیء واحدی شد، اجتماع حکمین در آن از قبیل اجتماع متضادین می‌شود. دلیل بر امتناع عرفی، همان است که اجتماع متضادین در مورد واحد ممکن نیست؛ نه اینکه حکم عرف به امتناع به خاطر این باشد که «لفظ» دلالت بر امتناع می‌کند.
ایشان فرموده‌اند مراد مفصّل در این تفصیل، این است. و الا اگر این معنا را ما مراد مفصّل نگیریم، این تفصیل که قول به امتناع عرفی باشد، لَا مَعْنَی مُحَصَّلٌ لَهُ؛ معنای محصّلی نخواهد داشت.
تقریب دیگر از کلام مفصل برای ارتباط بحث با عالم لفظ
در ادامه، مرحوم آخوند فرموده‌اند که بله، می‌توان این تفصیلِ بین عقل و عرف را که در کلام محقق اردبیلی آمده است، به نحو دیگری بیان کرد که به عالم لفظ و دلالت الفاظ ارتباط پیدا کند. و آن این است که مفصّل می‌گوید: اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی‌عنوانین، از نظر «جواز و امتناع»، حکم به جواز می‌شود؛ چون از نظر عقلی به خاطر تعدد عنوان، متعلق‌ها دو تا هستند. وقتی دو متعلق وجود داشته باشد، امر به یکی و نهی به دیگری رفته است و اجتماع امر و نهی فی شیء واحد لازم نمی‌آید.
ولی از نظر «وقوع» این مطلب، که آیا اجتماع امر و نهی در واحد ذی‌عنوانین واقع شده است یا واقع نشده است، «لفظ» در این مرحله دلالت دارد؛ نه در اصل جواز و امتناع. به لحاظ مقام ثبوت و امکان و امتناع اگر بخواهیم حساب بکنیم، این مفصّل می‌گوید که اجتماع امر و نهی ممکن است، چون متعلق‌ها (عناوین) متعددند. ولی از نظر اینکه این امر ممکن، واقع شده است یا واقع نشده است، لفظ دلالت بر «عدم وقوع» اجتماع امر و نهی می‌کند.
پس به این ترتیب، بحث لفظی می شود و به دلالت لفظ کشیده شد؛ ولی نه دلالت لفظ بر «امتناع و جواز»، بلکه دلالت لفظ بر «وقوع یا عدم وقوع». این نکته مطلب اخیری است که مرحوم آخوند در نهایت فرموده است: به این ترتیب ما می‌توانیم این بحث را بحث لفظی تلقی بکنیم، اگر مورد بحث، وقوع و عدم وقوع باشد. و الا اگر بحث امکان و جواز باشد، نه، آن بحث، بحثی عقلی است و ربطی به لفظ ندارد.
نقد مرحوم آقای خويی و منتقی الاصول بر این تقریب و توضيح مرحوم آقای تبريزی در جواب از اشکال
اینکه چطور لفظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی می‌کند، در کلام مرحوم آقای خویی این‌طور توضیح داده شده است: به اینکه مفصّل ادعا بکند که مستفاد از مثل «صَلِّ» و «لا تَغصِب» این است که «صَلِّ» دلالت می‌کند بر اینکه مأمورٌبه لَا يَنْطَبِقُ عَلَی الْمَجْمَعِ. در همین مثال «صلّ و لا تغصب»، مأمورٌبه لَا يَنْطَبِقُ عَلَی الصَّلَاةِ فِی الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، بلکه مأمورٌبه، حصه خاصی از صلات است که در غیر مورد غصب اتیان بشود.
مراد مرحوم آخوند در این عبارت این است که «صَلِّ» دلالت می‌کند بر اینکه مأمورٌبه حصه خاصی است که غیر از مجتمع با غصب باشد. بعد از اینکه کلام مرحوم آخوند را این‌گونه توضیح داده‌اند، فرموده‌اند که اگر مقصود مفصّل (مرحوم محقق اردبیلی) در تفصیل این باشد، از نظر ثبوتی و به حسب مقام تصور، این تفصیل امر معقولی می‌شود؛ که ممکن است لفظ دلالت بکند بر اینکه مأمورٌبه صلات مطلق نیست، بلکه صلاتی است که مجتمع با منهیٌ‌عنه (غصب) نباشد. ولی از نظر مقام اثبات، این قابل التزام نیست که کسی ادعا بکند «صَلِّ» دلالت بر چنین مطلبی می‌کند. به خاطر اینکه در مورد دار غصبی (صلات در دار غصبی)، ما دو دلیل داریم: یک دلیل «صَلِّ» و یک دلیل «لا تَغصِب». اینکه دلیل امر به وسیله دلیل نهی تخصیص بخورد، این احتیاج به قرینه دارد و مفروض، عدم وجود قرینه است. بحث ما این است که به صورت قاعده کلی، آیا لفظ دلالت بر عدم وقوع می‌کند یا دلالت بر عدم وقوع نمی‌کند. اگر شما بگویید اينکه می‌گوییم مستفاد از «صَلِّ» این است که مأمورٌبه صلات خاص است، مفروض ما جایی است که قرینه در بین باشد، اگر این را ادعا کنید، این باعث خروج این مورد از محل کلام می‌شود؛ چون محل کلام در بحث اجتماع امر و نهی، جایی است که قرینه خاصه بر تخصیص احدالطرفین به طرف دیگر وجود نداشته باشد. و الا اگر قرینه خاصه در بين باشد، حکم بر اساس قاعده تنظیم نمی‌شود. محل بحث این است که به نحو قاعده عام، در جایی که قرینه خاصه‌ای در بین نباشد، مفاد ادله چه چیزی است.
این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به این تقریب برای تفصیل کرده‌اند؛ تقریبی که سر از دلالت لفظی در می‌آورد. در منتقی الاصول هم این قسمت اخیرِ فرمایش مرحوم آخوند را که بحث را به دلالت لفظی ارتباط داده بودند، متعرض شدند و فرمودند: تقریب تفصیل به این نحو و این بیانی که در آخر عبارت مرحوم آخوند آمده است، وجهی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقصود از این تقریب این باشد که لفظ خاصی وجود دارد که يَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُقُوعِ اجْتِمَاعِ الأَمْرٍ وَ النَهْيٍ، اگر مقصود این باشد، فَهُوَ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ؛ چون چنین لفظی ما نداریم که دلالت بکند بر اینکه اجتماع امر و نهی واقع نشده. همان‌طور که لفظی وجود ندارد که يَدُلُّ عَلَی الِامْتِنَاعِ، همینطور هم لفظی وجود ندارد که يَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُقُوعِ اجْتِمَاعِ الأَمْرٍ وَ النَهْيٍ.
ولی اگر مقصود این باشد که «اطلاق» دلیل امر و نهی، شامل مورد اجتماع نمی‌شود، چون مورد اجتماع به نظر عرف شیء واحد است، اگر مقصود این باشد، نهایتش این است که بر اساس این تقریب، در مرحله دلیل لفظی، دلالت بر «وقوع» اجتماع نیست؛ نه اینکه دلالت بر «عدم وقوع» باشد. چون شما گفتید اطلاق شامل نمی‌شود. این عدم شمول اطلاق امر نسبت به ماده اجتماع و عدم شمول اطلاق نهی نسبت به ماده اجتماع، نتیجه‌اش این می‌شود که واقع نشده، یعنی دلیل بر وقوع اجتماع نداریم؛ نه اینکه دلالت بر عدم وقوع داشته باشد. در حالی که مرحوم آخوند تقریب کرده بود تفصیل را به نحوی که لفظ دلالت بر «عدم وقوع» بکند. به این توضیحی که شما دادید، لفظ دلالت بر عدم وقوع هم نمی‌کند؛ نه تنها دلالت بر امتناع ندارد، دلالت بر عدم وقوع هم ندارد. بلکه نهایتش این می‌شود که دلیل بر وقوع، مفقود است؛ نه اینکه دلیل بر عدم وقوع وجود داشته باشد.
این هم اشکالی است که در منتقی شده است. ولی همان‌طور که در کلام مرحوم آقای تبریزی در توضیح این کلام مرحوم آخوند در آخر عبارت آمده است ، مراد مرحوم آخوند در آخر عبارت، در غایة الأمر، این است که مفصّل ادعا می‌کند که دلیل امر، که به یک عنوانی تعلق گرفته، این انصراف دارد به تعلق امر به حصه خاص. مفاد امرِ متعلق به یک عنوان، تعلق وجوب به «ما لم یتعلق به النهی» است. به ظهور انصرافی، امر به شیئی که به عنوانی تعلق می‌گیرد، مفادش این است که چیزی که لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ النَّهْيُ وَ لَوْ بِعُنْوَانٍ آخَرَ، این واجب است. همینطور در ناحیه نهی، دلیل نهی از یک عنوانی مثل غصب، انصراف دارد به اینکه حرام است این غصبی که لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْوُجُوبُ وَ لَوْ بِعُنْوَانٍ آخَرَ. خب اگر معنای انصرافی امر و نهی را ما این‌گونه تقریب کردیم و توضیح دادیم، لفظ دلالت بر «عدم وقوع» اجتماع امر و نهی می‌کند. به خاطر اینکه لفظ امر می‌گوید که این واجب، صلاتی است که لم یتعلق به النهی. از آن طرف، دلیل لاتغصب هم می‌گوید حرام، غصبی است که لم یتعلق به الوجوب.
بله، لفظ دلالت بر «امتناع» ندارد، ولی دلالت بر «عدم وقوع» اجتماع، دارد. اینکه در منتقی آمده بود که « اگر مقصود عدم شمول اطلاقین نسبت به ماده اجتماع باشد، این از موارد عدم الدلالة علی الوقوع است، نه دلالة علی عدم الوقوع»، به خاطر این است که در منتقی، این عدم شمول اطلاقین نسبت به ماده اجتماع را ، از باب «قصور» دلیل فرض کرده؛ دلیل امر قاصر از شمول نسبت به مورد تعلق نهی باشد، دلیل امر این را شامل نمی‌شود چون قاصر است. اگر از باب قصور و عدم المقتضی شامل نشود دلیل امر شامل نشود این ماده اجتماع را و همینطور در ناحيه نهی ، از ضم این دو قصور، نهایت چیزی که به دست می‌آآید، «عدم الدلالة علی الوقوع» است. ولی اگر عدم شمول به آن تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، به «ظهور انصرافی» باشد، در حقیقت از جهت «وجود مانع» است، نه به خاطر «نبود مقتضی». دلیل امر انصراف دارد به جایی که این طبیعت، متعلق نهی به عنوان آخر نباشد؛ اگر قیدیت داشته باشد، نه از باب قصور، بلکه به خاطر قیدیت و مانعیت تعلق نهی باشد، اگر عدم شمول به خاطر وجود مانع از شمول باشد و این سبب انصراف بشود، ضم این دو مدلول انصرافی به همدیگر یا هر کدام از اینها را به تنهایی بخواهیم نگاه بکنیم، اقتضا می‌کند که واقع نشود اجتماع امر و نهی در شیء واحد. چون دلیل امر به ظهور انصرافی می‌گوید متعلق امر که صلات باشد، فقط آن صلاتی است که لم یتعلق به النهی. اگر کسی بتواند این ظهور انصرافی را توضیح بدهد، ملتزم بشود، تقریب بکند، نتیجه این ظهور انصرافی می‌شود دلالت بر «عدم وقوع» اجتماع امر و نهی؛ نه اینکه فقط «عدم الدلالة علی الوقوع» باشد که در منتقی به عنوان اشکال مطرح شده بود.
مقدمه ششم: شمول نزاع نسبت به اقسام ایجاب و تحریم
مقدمه ششم از مقدمات مبحث اجتماع امر و نهی در این است که آیا نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می‌شود، یا اینکه اختصاص دارد به بعضی از اقسام ایجاب و تحریم، یعنی اختصاص دارد به خصوص ایجاب و تحریم «نفسی، تعیینی، عینی»؟ اما ایجاب غیری با تحریم غیری، ایجاب تخییری با تحریم تخییری و همینطور در کفایی، در آنها نمی‌آید.
با توجه به اینکه هر یک از ایجاب و تحریم را که در نظر بگیریم، دارای اقسامی هستند. ایجاب مثلاً از یک جهت تقسیم می‌شود به اینکه یا وجوب، وجوب نفسی است یا غیری که قبلاً در بحث مقدمه واجب این مطالب آمده است. یا ایجاب، ایجاب تخییری است یا تعیینی. از جهت سوم، یا وجوب و ایجاب، ایجاب عینی است یا کفایی. در قسمت تحریم هم تقسیم می‌شود حرمت به حرمت نفسی و غیری، حرمت تعیینی و تخییری و همینطور در مقام تصور تقسیم می‌شود به حرمت عینی و کفایی. حالا مورد برای آن داریم یا نه، بحث دیگری است. ولی در مقام تقسیم، این تقسیم این‌جوری را دارد که هم در ناحیه وجوب، اقسام فرض شده، هم در ناحیه حرمت، اقسام فرض شده. این مقدمه ششم، منعقد شده برای بیان اینکه آیا نزاع اختصاص دارد به بعضی از اقسام ایجاب و تحریم یا شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می‌شود.
مرحوم آخوند در این مقدمه ششم که به ترتیب کفایه امر خامس ازمقدمات بحث اجتماع امر خامس می شود، در این مقدمه فرموده است که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می‌شود. اختصاص به قسم خاصی از ایجاب و تحریم که خصوص «ایجاب و تحریم نفسیين، تعیینین، عینین» باشد، اختصاص به این ندارد، بلکه همه اقسام را شامل می‌شود.
مدعا و مختار مرحوم آخوند در این مقدمه این است. در این مقدمه، مرحوم آخوند به سه وجه استناد می‌کنند برای اثبات مختار خودشان. یک وجه را به عنوان اشکال بر این مدعا ذکر می‌کنند که در حقیقت آنن وجه، وجه اختصاص نزاع به خصوص «ایجاب و تحریم نفسیّین، تعیینیّین، عینیّین» می‌شود ،و از آن جواب می دهند، و یک مثالی هم برای اجتماع ایجاب و تحریم تخییری، ایجاب تخییری با تحریم تخییری می‌زنند. فرمایش مرحوم آخوند در این مقدمه، در این مطالب خلاصه می‌شود: سه وجه برای مختارشان، یک وجه برای اختصاص نزاع به قسم خاص، ردّ آن وجه ، و یک مثال هم برای اجتماع ایجاب تخییری با تحریم تخییری.
اما آن سه وجهی که به آنها استناد فرمودند برای شمول و عموم نزاع نسبت به جمیع اقسام:
دلیل اول: عمومیت ملاک نزاع
وجه اول این است که فرمودند: ملاک نزاع در جواز اجتماع امر و نهی، شامل تمام اقسام ایجاب و تحریم است. در تمام اقسام ایجاب و تحریم، این ملاک نزاع وجود دارد. توضیحش این است که بر اساس آنچه که در سابق در مقدمات قبل گفته شده، ملاک نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان، موجب تعدد متعلق تکلیف می‌شود تا از اجتماع امر و نهی در مجمع، غائله استحاله اجتماع ضدین پیش نیاید و محذور مرتفع بشود، یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و بر این اساس، اگر امر و نهی در «واحد ذی‌عنوانین» اجتماع پیدا بکنند، می‌شود از موارد اجتماع حکمین متضادین و غائله استحاله و امتناع اجتماع ضدین همچنان محقق است. ملاک نزاع در بحث اجتماع امر و نهی این است . خب این ملاک را که ما نگاه می‌کنیم، اختصاص به قسم خاصی از اقسام ایجاب و تحریم ندارد. در جمیع اقسام ایجاب و تحریم، این ملاک نزاع وجود دارد. به خاطر اینکه وجوب چه وجوب نفسی باشد، چه وجوب غیری باشد، از آن طرف چه تعیینی باشد، چه تخییری باشد، چه عینی باشد، چه کفایی باشد، با حرمت به هر یک از آن اقسامی که تصویر بشود، با هم تنافی دارند ، با هم تضاد دارند و قابل جمع در مورد واحد نیستند. وجوب در هر یک از این اقسام، با حرمت در آن قسم ، با همدیگر تضاد دارند. خب وقتی تضاد دارند، این ملاک نزاع در همه این موارد پیدا می‌شود.
دلیل دوم: اطلاق عنوان «امر» و «نهی» در مسئله
وجه دومی که به آن استناد فرمودند برای اینکه نزاع شامل همه اقسام ایجاب و تحریم می شود ، این است که در عنوان نزاع در کلمات اصحاب، کلمه «امر» و «نهی» به نحو مطلق ذکر شده. گفته شده آیا امر و نهی در شیء واحد ذی‌عنوانین مجتمع می‌شوند یا مجتمع نمی‌شوند. عنوان امر و نهی چون مطلق ذکر شده، اطلاق لفظ «امر» و «نهی» در عنوان نزاع، اقتضا می‌کند که نزاع شامل تمام اقسام ایجاب و تحريم بشود؛ نه خصوص ایجاب و تحریم خاص، بلکه همه اقسام مشمول این نزاع هستند و نزاع در آنها جاری می‌شود .
دلیل سوم: اطلاق ادله طرفین نزاع
وجه سوم عبارت از این است که ما نگاه کنیم به ادله‌ای که دو طرف نزاع و اختلاف در مسئله اقامه کرده‌اند، می‌بینیم که ادله‌ای که برای قول به امتناع اجتماع امر و نهی ذکر شده و همینطور در مقابل، ادله‌ای که برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده، این ادله در هر دو طرف، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می‌شود. اختصاص به ایجاب و تحریم «نفسیین، تعیینیین، عینیین» ندارد؛ شامل همه اقسام می‌شود.
اینها وجوهی است که مرحوم آخوند برای اثبات مختارشان که شمول نزاع نسبت به جمیع اقسام باشد، ذکر فرموده‌اند.
اشکال بر دلیل دوم و ادعای انصراف
نسبت به دلیل دوم که تمسک به اطلاق لفظ «امر» و «نهی» باشد اقتضاء الاطلاقلشمول نزاع لجمیع اقسام، یک اشکالی را مطرح می‌کنند که حاصل آن اشکال این می‌شود که نزاع اختصاص دارد به قسم خاص. اشکال این است که تمسک به اطلاق لفظ امر در عنوان نزاع، صحیح نیست؛ چون تمسک به اطلاق لفظ در صورتی صحیح است که آن لفظ، انصراف به حصه خاصی از مطلق نداشته باشد. ولی اگر لفظ مطلق، انصراف به حصه خاصی داشته باشد، در آنجا ما نمی‌توانیم تمسک به اطلاق بکنیم. در محل کلام هم، کلمه «امر» و کلمه «نهی» ولو بلاقید ذکر شده‌اند، ولی انصراف دارند به «وجوب و تحریم نفسی، تعیینی، عینی». چون ظهور انصرافی در اینجا وجود داره، لذا ما نزاع را باید مختص به همین قسم خاص بدانیم؛ شامل همه موارد نیست.
این اشکال به دلیل دوم که حاصلش اختصاص نزاع به بعضی از اقسام است . مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می‌فرمایند که بله، اگر لفظ مطلق انصراف داشته باشد، آنجا جای تمسک به اطلاق نیست. ولی دعوای انصراف در ماده امر و نهی به «ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی، عینی» خالی از اعتساف نیست. اعتساف یعنی زورگویی ، جور در قول ، حرف بلاوجه زدن. فرمودند دعوای انصراف در ماده امر و نهی به ایجاب نفسی تعیینی عینی، خالی از اعتساف نیست. حتی اگر کسی انصراف «صیغه» امر و نهی، به ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی، عینی را قبول داشته باشد، در صیغه امر و نهی «افعل» و «لاتفعل» این انصراف را قبول بکند، ولی در «ماده» امر و نهی نمی‌تواند چنین انصرافی را ادعا بکند. علاوه بر اینکه در خود صیغه امر و نهی هم دعوای انصراف و ظهور انصرافی، آنجا هم ممنوع است؛ آنجاهم محل منع است.
تفکیک میان انصراف و ظهور اطلاقی (مقدمات حکمت)
در خود صیغه «افعل» و «لاتفعل» هم ظهور انصرافی به «ایجاب و تحریم نفسی تعيينی عينی» قابل قبول نیست، بلکه محل منع است . بله، در صیغه امر و صیغه نهی «افعل» و «لاتفعل» اختصاص به «وجوب نفسی، تعیینی و عینی» قابل التزام هست، ولی به «ظهور اطلاقی» و با استناد به «مقدمات حکمت»، نه به «ظهور انصرافی».
به ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت، در صیغه امر، قابل التزام هست اختصاص به قسم خاص؛ ولی آنن مقدمات حکمتی که در آنجا وجود دارد و موجب اختصاص می شود، در ماده امر در محل نزاع چنین مقدماتی پیاده نمی‌شود.
مقصود از ظهور اطلاقی چیه؟ مقصود از ظهور اطلاقی و مستند به مقدمات حکمت در صیغه امر، همان مطلبی است که مرحوم آخوند در مواضع متعددی از کفایه فرموده است و توضیح بیشترش را در آخرین مطلب از بحث «مطلق و مقید» در آنجایی که فرموده: «تبصرة لا تخلو من تذکرة» آنجا فرموده که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف می‌شود. در بعضی از موارد، نتیجه مقدمات حکمت «عموم بدلی» است مثل «اعتق رقبةً». در بعضی از موارد، نتیجه مقدمات حکمت «عموم استغراقی» است مثل « احلّ الله البيع». در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت، «تعیین حصه خاصه» است. و برای اینکه نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد تعیین حصه خاصه است، در همان تبصره مثال زدند به صیغه امر. صیغه امر که در مقام انشاء استعمال شده باشد، به ظهور اطلاقی و بر اساس مقدمات حکمت، اختصاص دارد به وجوب نفسی، تعیینی و عینی.