بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصول الفقه | جلسه3 استاد شوپایی جویباری زید عزه 18/6/1404
فهرست مطالب:
اتجاه اول: عدم اصولی بودن مسئله‌ی اجتماع امر و نهی 1
قول اول: دیدگاه مرحوم نائینی (مسئله از مبادی تصدیقیه علم اصول است) 1
پاسخ سوم (مرحوم صدر) به اشکال مرحوم نائینی 2
مناقشه و اشکال بر پاسخ سوم 2
قول دوم در اتجاه اول: دیدگاه مرحوم بروجردی (مسئله از مبادی احکامیه علم اصول است) 4
دو اشکال مرحوم خویی بر دیدگاه مرحوم بروجردی 4
پاسخ به اشکال اول مرحوم خویی 5
نتیجه‌گیری از اتجاه اول 5
اتجاه دوم: اصولی بودن مسئله و عدم اندراج در عناوین دیگر 5
متن درس:
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
اتجاه اول: عدم اصولی بودن مسئله‌ی اجتماع امر و نهی
در اتجاه اول که در مقابل دیدگاه مختار مرحوم آخوند (صاحب کفایه) مطرح می‌شود، قائلین معتقدند که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، ضابطه‌ی یک «مسئله‌ی اصولی» را ندارد، بلکه مندرج در یکی از عناوین چهارگانه‌ی دیگر است.
قول اول: دیدگاه مرحوم نائینی (مسئله از مبادی تصدیقیه علم اصول است)
قول اول در این اتجاه، مختار مرحوم نائینی بود. ایشان فرموده بودند که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، فقط شأن و خصوصیت «مبادی تصدیقیه‌ی» علم اصول را دارد و الا این مسئله فی‌نفسه یک مسئله‌ی اصولی و از مسائل اصلی علم اصول نیست. برخی از بزرگان نیز در کتاب منتقی الأصول همین دیدگاه را برگزیده‌اند.
مرحوم نائینی برای تقریب این مدعا، بیانی ارائه کردند که در حقیقت، اشکالی بر اصولی بودن این مسئله بود. از این اشکال، پاسخ‌هایی داده شده است که سه پاسخ آن ذکر گردید و در جلسه گذشته به پاسخ سوم رسیدیم.
پاسخ سوم (مرحوم صدر) به اشکال مرحوم نائینی
این پاسخ، دیدگاه مرحوم آیت‌الله صدر بود. حاصل آن این بود که اگر «ثمره‌ی مستنبطه» در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی را «صحت و فساد عبادت در مجمع» بدانیم، استنباط این نتیجه‌ی فقهی نیازمند ضمیمه کردن یک کبرای اصولی دیگر است. اما اگر ثمره‌ی فقهی این مسئله را خود «وجوب» و «حرمت» در نظر بگیریم، در این فرض، دیگر استنباط این حکم این‌گونه نیست که در جمیع تقادیر، نیازمند ضمیمه‌ی مسئله‌ی اصولی دیگری باشد. به عبارت دیگر، خود «وجوب» و «حرمت»، حکمی از احکام شرعیه‌ی کلیه است که اگر مسئله‌ای بتواند در طریق استنباط این حکم قرار بگیرد، خاصیت اصولی بودن را داراست. این پاسخی بود که در کلام مرحوم آیت‌الله صدر ذکر شده بود و به عنوان پاسخ سوم از اشکال مرحوم نائینی مطرح گردید.
مناقشه و اشکال بر پاسخ سوم
اشکالی که بر این پاسخ وارد است، این است که اگرچه ثمره‌ی مسئله‌ی اصولی باید حکم شرعی باشد و مسئله‌ی اصولی در طریق استنباط جعل شرعی و حکم شرعی قرار می‌گیرد، اما هر حکم شرعی و هر جعل شرعی نمی‌تواند به عنوان ثمره‌ی مسئله‌ی اصولی قرار بگیرد.
ثمره‌ی فقهی مستنبط از مسئله‌ی اصولی باید «رافع تحیر مکلف در مقام عمل» باشد؛ به این معنا که در مقام عمل، وظیفه‌ی مکلف را معین کند که این کار را انجام دهد یا انجام ندهد و وظیفه‌اش را مشخص سازد. در غیر این صورت، آن جعل شرعی که تأثیری در مقام عمل مکلف ندارد، بلکه وظیفه‌ی مکلف با قطع نظر از تعیین آن جعل، معلوم است، چنین جعلی که تأثیری در تعیین موقف عملی مکلف ندارد نمی‌تواند به عنوان ثمره‌ی مسئله‌ی اصولی قرار بگیرد.
بر همین اساس است که در مسئله‌ی «مقدمه‌ی واجب»، اگر کسی بگوید ثمره‌ی این مسئله آن است که به دست بیاوریم آیا مقدمه‌ی واجب، واجب است یا نه، بر آن اشکال می‌شود. زیرا در مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب، بلاشکال وقتی عملی واجب شد و آن عمل متوقف بر یک مقدمه‌ای بود، عقل حکم به لزوم اتیان آن مقدمه می‌کند. اگر مکلف بخواهد آن ذی‌المقدمه را انجام دهد، لابد از ایجاد این مقدمه است. حتی اگر ایجاب شرعی غیری هم برای مقدمه وجود نداشته باشد، موقف عملی مکلف در مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب معلوم است. از این رو، نمی‌توان ثمره‌ی فقهی مستنبط در مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب را «اثبات وجوب غیری» یا «نفی وجوب غیری» دانست؛ چون این وجوب، ولو جعل شرعی هم باشد، اما جعلی نیست که از نظر موقف عملی تأثیرگذار باشد.
با توجه به این نکته، اگر به مسئله‌ی اجتماع امر و نهی بازگردیم، محل بحث در این مسئله خصوصیتی دارد که ملاحظه‌ی آن خصوصیت باعث می‌شود نتوانیم این وجوب و حرمت را به عنوان ثمره‌ی مسئله قرار دهیم. آن خصوصیت این است که در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، نسبت بین متعلق‌ها باید «عموم و خصوص من وجه» باشد. این یک خصوصیت در محل بحث است. اما هر عموم من وجهی باعث نمی‌شود که مورد داخل در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی شود، بلکه قید دیگری نیز وجود دارد و آن این است که شمول حکم نسبت به مجمع در هر دو طرف، «بالعموم» و «بالاستغراق» نباشد، بلکه در یک طرف باید «بالاطلاق» باشد (از باب اطلاق بدلی و عموم بدلی).
برای مثال، در «صلاة در دار غصبی»، اگر از ناحیه‌ی غصب که حکم انحلالی است، حرمت به نحو استغراق ثابت باشد ، از ناحیه‌ی صلاة نیز وجوب به نحو استغراق و عموم شمولی ثابت باشد، این مورد دیگر داخل در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی نیست، بلکه داخل در باب تعارض مصطلح است. صلاة در دار غصبی زمانی داخل در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی می‌شود که شمول از ناحیه‌ی امر (صلاة) نسبت به ماده‌ی اجتماع، بالاطلاق باشد نه بالاستغراق. وگرنه اگر در هر دو طرف شمولی باشد، به تعبیر مرحوم اصفهانی، مورد از موارد «اجتماع آمری» است که بلاشکال التزام به آن ممکن نیست. آنچه مورد بحث در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی است، «اجتماع مأموری» است؛ یعنی جایی که مکلف به اختیار خودش بخواهد بین این دو جمع کند.
بنابراین، مورد اجتماع امر و نهی جایی است که شمول احد الحکمین (در اینجا امر) نسبت به ماده‌ی اجتماع، بالاطلاق و به نحو بدلیت باشد. وقتی مورد مسئله این‌گونه شد، وظیفه‌ی مکلف در مثل «صلاة در دار غصبی» از جهت مقام عمل مشخص است. مکلف می‌تواند هم حرمت غصب را رعایت کند و هم صلاة را در غیر دار غصبی بخواند. اگر صلاة را در غیر دار غصبی بخواند، هیچ اخلالی به این دو تکلیف وارد نمی‌شود.
آنچه مورد تردید در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی است، این است که اگر مکلف این صلاة را در دار غصبی خواند، آیا «صحیح» است و می‌تواند به آن اکتفا کند یا نه؟ وگرنه اینکه می‌تواند صلاة را در غیر دار غصبی بخواند، مشکلی ندارد. پس ثمره، همان «صحت و فساد» است. با این حساب، نمی‌توان خود وجوب و حرمت را ثمره‌ی مقصود فقهی از مسئله‌ی اجتماع امر و نهی به حساب آورد و باید ثمره را همان صحت و فساد بدانیم که در این صورت، اشکالات قبلی تکرار می‌شود.
نتیجه‌ی بحث این شد که در پاسخ به اشکال مرحوم نائینی، پاسخ صحیح همان پاسخ دوم است که در کلام مرحوم تبریزی و مرحوم صدر و عده‌ای دیگر از بزرگان آمده است؛ نه پاسخ اول (که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده ودر کلام مرحوم آقای تبریزی تکمیل شده بود) و نه پاسخ سوم (که در کلام مرحوم صدر ذکر شد).
قول دوم در اتجاه اول: دیدگاه مرحوم بروجردی (مسئله از مبادی احکامیه علم اصول است)
قول دوم در این اتجاه اول، مختار مرحوم آیت‌الله بروجردی است. ایشان در مثل بحث مقدمه‌ی واجب و بحث ضد، تصریح کرده‌اند (هم در نهایة الأصول و هم در الحجة فی الفقه) که این مسائل از «مبادی احکامیه» علم اصول هستند. در بحث اجتماع امر و نهی نیز در الحجة فی الفقه تصریح کرده‌اند که این مسئله از مبادی احکامیه‌ی علم اصول است، نه اینکه خودش مسئله‌ی اصولی مستقلی باشد.
توضیح اینکه چرا این مسائل از مبادی احکامیه هستند، قبلاً در ذیل کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بیان شده است. مبادی احکامیه مطالبی هستند که به بحث از لوازم، ملازمات و ملزومات حکم شرعی بازمی‌گردند. همان‌طور که بحث از اینکه «آیا وجوب شیء، مستلزم وجوب مقدمات آن هست یا نیست؟» یا «آیا وجوب شیء، مستلزم حرمت ضد هست یا نیست؟» بحث از لوازم حکم شرعی است و در مبادی احکامیه قرار می‌گیرد، بحث از اجتماع امر و نهی نیز همین‌گونه است. به تعبیر مرحوم نائینی، تنها فرقش این است که در آن دو بحث، از لازمِ حکمِ واحد بحث می‌شود، اما در اینجا از لازمِ حکمین بحث می‌شود.
اشکال مرحوم خویی بر دیدگاه مرحوم بروجردی
مرحوم خویی به این دیدگاه اشکال کرده‌اند. حاصل اشکال ایشان این است که:
1. انحصار مبادی علم در دو قسم: مبادی هر علمی یا «مبادی تصوریه» هستند یا «مبادی تصدیقیه» و قسم سومی به نام «مبادی احکامیه» در علوم نداریم. مبادی تصوریه شامل تصور موضوع، اجزا و جزئیات آن است. مبادی تصدیقیه نیز مسائلی هستند که موجب تصدیق به نتیجه در آن علم می‌شوند؛ مانند مسائل اصولی نسبت به مسائل فقهی. بنابراین، تعبیر «مبادی احکامیه» اساساً صحیح نیست.
2. عدم انطباق تعریف مبادی احکامیه بر مسئله: شما تقریبی که برای مبادی احکامیه بیان کردید این است که از لوازم حکم شرعی بحث می‌کند. حال آنکه ما در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، از این بحث نمی‌کنیم که آیا وجوب متعلق به شیء، مستلزم عدم تعلق حرمت است یا نه. این از واضحات است که اگر چیزی متعلق وجوب شد، نمی‌تواند متعلق حرمت شود. آنچه در این مسئله محل بحث است، این است که آیا امر از متعلق خودش به متعلق نهی نیز «سرایت» می‌کند تا اجتماع حکمین متضادین در شيء واحد لازم بیاید یا سرایت نمی‌کند. این مسئله محل بحث است، نه لوازم حکم.
پاسخ به اشکال مرحوم خویی
قسمت اول اشکال مرحوم خویی (انکار مبادی احکامیه) قابل پاسخ است. می‌توان گفت لازم نیست که ما «مبادی احکامیه» را قسم سومی در مقابل مبادی تصوریه و تصدیقیه قرار دهیم، بلکه می‌توانیم آن را یک شق از «مبادی تصوریه» بدانیم. زیرا بنا بر دیدگاه مرحوم بروجردی که موضوع علم اصول را «الحجة علی الحکم الشرعی» می‌دانند، حکم شرعی در موضوع اخذ شده است. بنابراین، بحث از خصوصیات حکم شرعی (لوازم، ملازمات و...) برای زیادت بصیرت نسبت به موضوع علم، لازم است و جزئی از مبادی تصوریه محسوب می‌شود ، بنا بر مختار بقيه اعلام در موضوع علم اصول و تعريف مسئله اصوليه هم با توجه به اينکه غايت و غرض از علم اصول استنباط حکم شرعی است و حکم شرعی در غايت علم اصول اخذ شده است بحث از اقسام حکم شرعی ، لوازم ، ملزومات و ملازمات آن از مباحثی است که موجب زيادی بصيرت برای اصولی می شود و مثل تصور موضوع و اجزاء و جزئيات موضوع از مبادی تصوريه علم اصول می شود ، علاوه بر اينکه حتی اگر بحث از لوازم حکم شرعی و مثل آن در مبادی تصوريه هم مندرج نشود مشکلی ندارد بالآخرة مطالب لازم البحثی است که از مسائل اصليه علم اصول نيست ، چه اسم اينها را مبادی احکاميه بگذاريم وچه عنوان ديگر، مهم اين است که بايد از آنها بحث شود.
اما قسمت دوم اشکال ایشان، که محل بحث در مسئله‌ی اجتماع، لوازم حکم نیست، اشکال تامی است. بنابراین، قول دوم از اتجاه اول نیز تمام نیست.
نتیجه‌گیری از اتجاه اول
در اتجاه اول، نه قول اول (مختار مرحوم نائینی) و نه قول دوم (مختار مرحوم بروجردی) قابل التزام نیست.
اتجاه دوم: اصولی بودن مسئله و عدم اندراج در عناوین دیگر
اتجاه دوم در مقابل مختار مرحوم آخوند، این است که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی، «فقط» جهت و ضابطه‌ی مسئله‌ی اصولی را دارد و جهت و ملاک آن عناوین چهارگانه را ندارد. این دیدگاه، مختار جماعتی از اعلام است.
توضیح اینکه چرا مسئله ضابطه‌ی اصولی بودن را دارد، از مطالب قبلی معلوم شد؛ زیرا در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع می‌شود، ولو با احتیاج به ضم مسئله‌ی دیگر.
اما چرا ضابطه‌ی آن عناوین دیگر را ندارد؟
• چرا مسئله فقهی نیست؟ اشکال بر فقهی بودن این است که مسئله فقهی آن است که بحث در آن ازفعل مکلف من حيث الاقتضاء و التخيير باشد و به عبارت ديگر از عوارض فعل مکلف بحث شود ، اگر در مسئله اجتماع امر و نهی از صحت و فساد مجمع (که از عوارض فعل مکلف است) بحث می شد اين مسئله، مسئله فقهی بود ، ولی مبحوثٌ‌عنه اصلی در این مسئله، «صحت و فساد» نيست، بلکه «امکان و عدم امکان اجتماع امر ونهی در واحد ذی عنوانين » است. بنابراین، شأن مسئله‌ی فقهی اینجا حفظ نشده است.
• چرا مسئله کلامی نیست؟ قبلاً گفته شد که برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی دو تقريب در کلمات ذکر شده است ، تقريب اول که در کلام مرحوم نائينی در اجود آمده ، واضح الاشکال بود ، تقریب دوم این بود که مسئله کلامی مسئله ای است که « يبحث فيها عن احوال المبدأ و المعاد و ما یصح و يمتنع عليه سبحانه » و در مسئله اجتماع امر و نهی از اين بحث می‌شود جعل حکمين لفعل واحد ذی عنوانين ممکن است و يصح صدوره عن الله سبحانه ام لا؟ . نسبت به این تقریب هم در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خويی مناقشه شده است .