جلسه بیست و سوم ـ اصول ـ 25/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث به بررسی فرمایشات مرحوم نائینی در مقدمۀ سوم رسید. که آیا مطالب ایشان بلحاظ نفس مدعا ـ که در این قسمت دو مطلب را بیان کرده بودند ـ و همچنین بلحاظ دلیلی که ایشان برای اثبات این دو مطلب و مدعا بیان کرده اند ، تمام است یا نه؟ و آیا این دو مطلب تأثیری در حل دو اشکالی که در مقدمۀ ثالثه بیان شدند ، دارند یا نه ؟
مطلب اولی که مرحوم نائینی در مقدمۀ ثالثه بیان کردند این بود که فرمودند : فعلیت حکم با وجود شرط تقارن زمانی دارند و مستحیل است که فعلیت حکم متأخر از وجود شرط باشد.
مطلب دوم ایشان هم این بود که فرمودند : بین امتثال تکلیف و فعلیت تکلیف من حیث الزمان تقارن وجود دارد و مستحیل است که بینهما اختلاف زمانی وجود داشته باشد و زمان امتثال متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد.
دلیلی که مرحوم نائینی برای اثبات مطلب اولشان ـ یعنی تقارن وجود شرط با فعلیت حکم من حیث الزمان ـ بیان کردند ، این بود که فرمودند : کلّ شرطٍ من شرائط الحکم یرجع الی الموضوع و از آنجا که نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است و تخلف معلول از علت ممکن نیست لذا حکم نمیتواند متأخر از موضوع و شرط باشد چرا که در اینصورت مورد میشود از قبیل موارد تخلف معلول از علت.
پس ایشان فرموده اند که : باتوجه به اینکه شرط به موضوع برمیگردد و موضوع هم از قبیل علت برای حکم است لذا ممکن نیست که در یک زمانی شرط و موضوع محقق باشند ولی حکم در آن زمان محقق نباشد. چرا که از تخلف حکم از موضوع من حیث الزمان یا عدم موضوعیت ما فرضناه موضوعاً لازم می آید و یا اینکه تخلف معلول از علت لازم می آید و هو محالٌ.
در ادامه هم فرموده اند که : بر همین اساس که رابطۀ شرط و موضوع با حکم ، رابطۀ علت با معلول است ما گفته ایم که هم شرط متأخر محال است و هم شرط متقدم محال است.
اما شرط متقدم به این معنا که ابتداء شرط موجود بشود و مشروط و حکم در زمان متأخر موجود بشود ، محال است چرا که از این امر تخلف معلول از علت لازم می آید. به این بیان که : از آنجا که رابطۀ بین موضوع و شرط با حکم رابطۀ علت و معلول است دیگر معنا ندارد که شرط و علت در یک زمان موجود باشد ولی معلول و حکم در آن زمان موجود نباشد.
اما شرط متأخر به این معنا که ابتداء و در زمان اول مشروط موجود بشود و شرط آن در زمان متأخر و بعداً موجود بشود ، محال است چرا که شرط بمنزلۀ علت برای حکم است فلذا اگر که شرط هنوز محقق نشده و در آینده محقق میشود دیگر معنا ندارد که حکم قبل از آن فعلی بشود چرا که در اینصورت مورد میشود از مواردی که معلول حاصل شده است در حالیکه علت به تمام اجزائش محقق نشده است.
پس ایشان با استناد به اینکه رابطۀ بین موضوع و شرط با حکم رابطۀ علت و معلول است هم شرط متقدم و هم شرط متأخر را محال دانسته اند و فرموده اند که اشتراطِ حکم تنها علی نحو مقارن ممکن است. این دلیلی بود که مرحوم نائینی برای اثبات مطلب اولشان ـ یعنی مقارنت زمان وجود شرط با فعلیت حکم ـ بیان کردند.
اشکال و مناقشه نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی اینست که : هرچند که اصل مدعای ایشان که وجود شرط و موضوع با فعلیت حکم تقارن زمانی دارند ، صحیح و تمام است ولی دلیل این مدعا آنچیزی نیست که مرحوم نائینی بیان کرده اند.
اشکال نسبت به دلیلی که ایشان ذکر کرده اند اینست که : رابطۀ بین موضوع و حکم رابطۀ علت و معلول نیست و اینگونه نیست که موضوع علت برای فعلیت حکم باشد بلکه حکم امر اعتباری است که در وعاءِ اعتبار محقق میشود و علت برای ثبوت حکم هم همان جعل مولا است ، یعنی مولا چنانچه بنحو قضیۀ حقیقیه حکم را برای موضوع مفروض الوجود جعل کرده باشد این جعل مولا موجب و علت میشود که عند وجود موضوع حکم فعلی بشود که مراد از علیّت هم در اینجا علیّت اعتباری جعل برای حکم است نه علیت تکوینیه. پس ثبوت و فعلیت حکم در وعاءِ اعتبار بر اساس جعل مولا و مقنن است و إلا اینگونه نیست که شرط و موضوع علت برای ثبوت حکم باشد. بعنوان مثال وقت و زوال شمس که شرط حکم وجوب صلاة الظهرين است و نماز ظهر عند زوال شمس واجب میشود ، اینگونه نیست که زوال شمس علت برای ثبوت حکمِ وجوب صلاه در عالم اعتبار باشد.
پس دلیلی که مرحوم نائینی برای اثبات مدعا و مطلب اولشان ذکر کرده اند تمام نیست و محل اشکال است.
اما اصل مدعای ایشان تمام است که وجود موضوع و شرط با فعلیت حکم مقارنت زمانی دارد. و دلیل و وجه تامّ برای اثبات این مدعا اینست که : با فرض اینکه مولا در مقام جعل حکم را در تقدیر و در فرض وجود موضوع جعل کرده است ، مقتضای این جعل و قانون اینست که عند تحقق و وجود موضوع ، حکم هم فعلی بشود و إلا اگر مولا حکم را به این کیفیت جعل کرده باشد ـ که علی تقدیر وجود موضوع ، حکم هم فعلی بشود ـ ولی موضوع محقق بشود و حکم فعلی نباشد ، از این امر خُلف جعل لازم می آید. فعلیت حکم بمعنای موجود شدن حکم در عالم اعتبار است و این فعلیت حکم و موجود شدن آن در عالم اعتبار تابع کیفیت اعتبار و جعل مولا است ، باتوجه به این مطلب چنانچه مولا در مقام جعل حکم اینچنین قرار داده باشد که عند وجود این موضوع و شرط حکم هم به وجود اعتباریش در عالم اعتبار محقق و موجود بشود ، در مقام عمل هم حکم عند وجود موضوع فعلیت پیدا میکند و اگر عملاً این اتفاق نیفتد یعنی آن موضوع و شرطی که مولا حکم را در فرض وجود آنها جعل کرده است محقق بشوند ولی حکم فعلیت پیدا نکند از این امر خلف لازم می آید.
پس محذوری که در تخلف حکم از موضوع و شرط وجود دارد ، محذور خُلفِ ما فُرِض در مقام جعل است یعنی خلف آنچیزیست که مولا در مقام جعل اعتبار کرده است. و اینگونه نیست که محذور در این مورد محذور تکوینی مانند محذور تخلف معلول از علت باشد.
حال با توجه به اینکه محذورِ تخلف فعلیت حکم از وجود شرط و موضوع ، محذورِ خُلف است گفته میشود که : چنانچه آنچه که بحسب جعل شرط برای حکم است به وجود مقارنش شرط برای حکم باشد در اینصورت مقتضای این جعل و لزوم اتباع نسبت به این جعل اینست که اگر شرط موجود شد ، حکم هم مقارن با وجود آن شرط فعلی بشود.
اما چنانچه آنچه که بحسب جعل مولا شرط برای حکم قرار داده شده است به وجود مقارنش شرط برای حکم نباشد بلکه به وجود متقدمش شرط برای حکم باشد به این نحو که مولا بگوید : اگر این شیء ـ يعنی موضوع و شرط ـ در زمان و روز اول موجود شد ، یک روز بعد و متأخراً از این شرط حکم فعلیت پیدا میکند ؛ در اینصورت از آنجا که فعلیت حکم تابع کیفیت جعل است دیگر فعلیت حکم عند وجود شرط نیست بلکه یک روز بعد است چرا که مولا در مقام جعل اینچنین جعل کرده است. فلذا اگر در این مورد حکم بخواهد مقارناً با موضوع و شرط فعلی بشود از این امر خُلف لازم می آید.
و همچنین چنانچه آنچه که بحسب جعلِ مولا شرطِ برای حکم قرار داده شده است به وجود متأخرش شرط برای حکم باشد به این نحو که مولا بگوید : اگر شیء ـ يعنی موضوع و شرط ـ در زمان دوم محقق و موجود میشود حکم از زمان اول فعلیت پیدا میکند ؛ در اینصورت هم از آنجا که فعلیت حکم تابع کیفیت جعل است ، فعلیت حکم از زمان اول ثابت است. فلذا چنانچه کیفیت جعل مولا اینچنین باشد دیگر فعلیت حکم مقارن با وجود موضوع و شرط نیست بلکه قبل از آن است و اگر قبل از وجود موضوع و شرط ، حکم فعلی نشود خُلف لازم می آید.
پس با توجه به اینکه فعلیت حکم تابع کیفیت جعل مولا است هم شرط متقدم و هم شرط متأخر امر معقول و ممکنی هستند.
بعبارت دیگر : آنچه که موجب شده است که مرحوم نائینی شرط متقدم و شرط متأخر را انکار بکنند و شرط را منحصر در شرط مقارن بدانند ، اینست که ایشان رابطۀ بین شرط و موضوع با حکم را رابطۀ علت و معلول میدانند ولی اگر گفتیم که رابطۀ بین موضوع و شرط با حکم رابطۀ علیّت نیست بلکه آنچه که در این موارد لازم الاتباع است کیفیت جعل است چرا که اگر کیفیت جعل مراعات نشود محذور خُلف لازم می آید ، در اینصورت هم شرط متقدم و هم شرط متأخر صحیح میشوند.
بر این اساس مطلب اول مرحوم نائینی به این نحو تصحیح میشود که : زمانِ فعلیت حکم تابع کیفیت جعل شرط است. اگر شرط ، شرط مقارن باشد فعلیت حکم هم از جهت زمان مقارن با وجود شرط است. اگر شرط بحسب مقام جعل و اعتبار ، شرط متقدم باشد در اینصورت زمانِ فعلیت حکم متأخر از زمان وجود شرط است. و اگر شرط بحسب مقام جعل واعتبار ، شرط متأخر باشد در اینصورت زمان فعلیت حکم متقدم بر زمان وجود شرط است.
بر همین اساس مرحوم خویی در أجود ذیل مطلب اول مرحوم نائینی اینگونه تعلیقه زده اند که « تقدّم فی ذلک البحث ـ یعنی بحث واجب مطلق و واجب مشروط ـ تفصیل الکلام فی أنّ أخذ الموضوع مفروض الوجود لاینافی تأخرّ الشرط ـ چرا که آن قاعده ایی که در اینجا متبّع است قاعدۀ علیّت تکوینیه و عقلیه نیست بلکه همین محذور خلف است »
در نتیجه نسبت به این مطلب اول مرحوم نائینی گفته میشود که : اولاً مدعا میبایست اصلاح بشود و ثانیاً دلیل بر آن غیر از آنچیزیست که مرحوم نائینی بیان کرده اند ؛ به این بیان که : مدعا اینست که فعلیت حکم تابع کیفیت أخذ شرط در مقام جعل است اگر شرط بنحو شرط مقارن اخذ شود فعلیت حکم تقارن زمانی با وجود شرط دارد ولی اگر شرط بنحو متقدم یا متأخر أخذ شود دیگر فعلیت شرط تقارن زمانی با وجود شرط ندارد بلکه یا متأخر است و یا متقدم است.
بلکه باتوجه به اینکه محذور تخلف حکم از شرط محذور خلف در مقام جعل است و نه محذور تکوینی معلوم میشود که : ولو که ما شرط را به موضوع برنگردانیم بلکه بگوییم شرط چیزی در مقابل موضوع است ، بازهم مدعا و مطلب اولی که مرحوم نائینی بیان کرده اند صحیح و قابل التزام است. چرا که وقتی مولا در مقام جعل بگوید این شرط بنحو شرط مقارن أخذ شده است ـ کما اینکه قبلاً بیان شد که ظاهر هر قضیۀ شرطیه ایی اینست که اشتراط در آن از قبیل شرط مقارن است و حمل آن بر شرط متقدم یا شرط متأخر خلاف ظاهر است ـ معنایش اینست که فعلیت حکم مقارن با این شرط است و اگر زمانِ فعلیت حکم مقارن با وجود شرط نباشد از آن محذور خُلف لازم می آید. پس این مطلب مرحوم نائینی که فرمودند : زمان فعلیت حکم همان زمان وجود شرط است و تأخری از آن ندارد ؛ مطلب قابل التزامی است ـ البته چنانچه شرط علی نحو شرط مقارن أخذ شده باشد ـ هرچند که کسی شرط را به موضوع برنگرداند بلکه شرط را امری مقابل با موضوع بداند. 
این مطالب مربوط به این بود که آیا مطلب اول مرحوم نائینی تمام است یا نه ؟ و دلیل صحیح بر این مطلب و مدعا چیست؟
اما اینکه آیا مطلب اول در حل دو اشکال مطرح شدۀ در مقدمۀ ثالثه دخالت دارد و به حلّ این اشکالات کمک میکند یا نه ؟
اشکال اولی که مرحوم نائینی بوسیلۀ مقدمۀ ثالثه از آن جواب داده اند ، این بود که : صحت خطاب ترتبی مبتنی و متوقف بر التزام به واجب معلّق و شرط متأخر است و إلا اگر کسی واجب معلّق و شرط متأخر را مستحیل بداند به خطاب ترتبی هم نمیتواند ملتزم شود.
همانطور که مرحوم نائینی فرموده اند این اشکال از توهم لزوم تأخر زمان امتثال هر تکلیفی از زمان خود تکلیف ناشی شده است. و باتوجه به اینکه منشأ اشکال اینست دیگر مطلب اول در دفع این اشکال دخالتی ندارد و آنچه که در حلّ این اشکال دخالت دارد مطلب دوم است.
بعبارت دیگر : مفاد و مضمون مطلب اول تقارن زمانی وجود شرط با فعلیت حکم است ولی ریشه و منشأ اشکال اول لزوم تأخر امتثال هر تکلیفی از خود آن تکلیف است ، فلذا مطلب اول دخالتی در حلّ این اشکال ندارد.
توضیح بیشتر مطلب اینست که : تقریب اشکال اول این بود که : بر اساس نظریۀ ترتب خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است و زمان عصیان أهم هم همان زمان امتثال مهم است کما هو لازم التضییق یعنی اینکه ما هر دو را واجب مضیّق فرض کرده ایم معنایش اینست که از نظر زمان امتثال و زمان عصیان واحد هستند ، و وقتی زمان عصیان أهم همان زمان امتثال مهم بود دیگر تکلیف به مهم حتماً میبایست قبل از آن باشد یعنی زمان امتثال مهم حتماً میبایست ولو آناً ما متأخر از زمان تکلیف به مهم باشد چرا که هیچ تکلیفی در زمان خود امتثال فعلی نمیشود بلکه امتثال هر تکلیفی متوقف بر اینست که آن تکلیف ولو به مقدار کمی قبل از امتثال فعلی بشود و اینگونه نیست که تکلیف با زمان امتثالش مقارنت داشته باشد. پس از آنجا که زمان امتثال هر تکلیفی متأخر از زمان فعلیت آن تکلیف است و زمان عصیان أهم همان زمان امتثال مهم است فلذا خطاب و تکلیف مهم از قبیل واجب معلّق میشود که زمان فعلیت تکلیف جلوتر است ولی زمان واجب و امتثال متأخر است. پس خطاب ترتبی به اعتبار سبق زمان تکلیف به مهم بر زمان امتثال مهم از قبیل واجب معلّق میشود و اگر کسی واجب معلّق را قبول نداشته باشد نمیتواند ملتزم به خطاب ترتبی بشود.
همچنین از طرف دیگر از آنجا که خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است و عصیان أهم با امتثال مهم در زمان متأخر است لذا خطاب مهم مشروط به شرط متأخر میشود چرا که مشروط به عصیان أهم است و عصیان هم متأخر از زمان تکلیف و خطاب مهم است. لذا تکلیف به مهم که مشروط به عصیان أهم است از مصادیق مشروط به شرط متأخر میشود. پس خطاب ترتبی از این جهت مصداق مشروط به شرط متأخر میشود و اگر کسی شرط متأخر را قبول نکند به خطاب ترتبی هم نمیتواند ملتزم باشد. این تقریب اشکال اول بود.
باتوجه به این تقریبِ اشکال معلوم میشود که منشأ اشکال « لزوم تأخر زمان امتثال از زمان خود تکلیف » است فلذا برای جواب از اشکال هم میبایست همین منشأ از بین برود و از بین رفتنِ این منشأ هم بوسیلۀ مطلب دومی است که مرحوم نائینی بیان کردند و فرمودند : زمانِ امتثال هیچ تکلیفی متأخر از زمان فعلیت آن تکلیف نیست بلکه اینها با همدیگر مقارنت زمانی دارند ، و الا مطلب اول در حل اشکال اول تأثیری ندارد.
اما آیا مطلب اول در حل اشکال دوم تأثیر و دخالت دارد یا نه؟
اشکال دوم این بود که : اگر ما هو الشرط لفعلیت خطاب مهم عصیان أهم بوجوده الخارجی باشد این امر مستلزم خروج مقام از بحث ترتب است و اگر ما هو الشرط لفعلیت خطاب مهم عصیان أهم علی نحو شرط متأخر باشد و یا عنوان انتزاعیِ « کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد » باشد در اینصورت هم محذور طلب جمع بین ضدین پیش می آید.
حال سؤال اینست که : در قسمت اول این اشکال منشأ اینکه اگر خطاب مهم مشروط به عصیان أهم علی نحو شرط مقارن باشد ، این امر موجب خروج مقام از بحث ترتب میشود ، چه چیزی است ؟
تقریب اشکال دوم این بود که : اگر فعلیت خطاب مهم مشروط به عصیان أهم علی نحو شرط مقارن باشد با توجه به اینکه هیچ حکمی در زمان خود شرط فعلی نمیشود بلکه متأخر از وجود شرط فعلی میشود لذا در محل بحث که فعلیت خطاب مهم مشروط به عصیان أهم است ، فعلیت پیدا کردن مهم در زمان متأخر از عصیان أهم است و مشخص است که در زمان متأخر از عصیان أهم دیگر خطاب أهم باقی نیست و وجود ندارد تا اینکه جمع شدن آن با خطاب مهم موجب اجتماع خطابین فعلیین بشود و مورد از مصادیق خطاب ترتبی باشد ؛ بلکه در اینصورت أهم در زمانی فعلیت دارد که مهم فعلیت ندارد و مهم هم در زمانی فعلیت دارد که أهم باقی نیست و از بین رفته است. این تقریب اشکال دوم در قسمت اولش بود.
حال باتوجه به این توضیح مشخص میشود که ریشه و منشأ اشکال دوم در قسمت اولش اینست که : « هر حکم و تکلیفی متأخر از زمان شرطش است و اینگونه نیست که مقارنت زمانی با شرطش داشته باشد ».
و باتوجه به اینکه منشأ اشکال اینست لذا برای حل این اشکال مطلب اول مرحوم نائینی مفید است که فرمودند : وجود شرط مقارن با زمان فعلیت حکم است و اینگونه نیست که بینهما تقدم و تأخر وجود داشته باشد.
مرحوم نائینی در حلّ اشکال دوم اینگونه فرمودند که : توهم اینکه اگر عصیان بوجوده الخارجی شرط فعلیت مهم باشد تکلیف به مهم در زمان متأخر از عصیان أهم فعلی میشود ، این توهم ناشی از اینست که مستشکل خیال کرده است که هر خطابی میبایست متأخر از شرطش باشد در حالیکه ما در مطلب اول مقدمۀ ثالثه گفتیم که هر خطابی مقارنت زمانی با وجود شرط دارد.
بر این اساس ولو که مطلب اول در حلّ اشکال اول دخالتی نداشت ولی در حلّ قسمت اول از اشکال دوم دخالت و تأثیر دارد.
اینها مطالب مربوط به مطلب اول از مقدمۀ ثالثه بود.
اما مطلب دوم از مقدمۀ ثالثه این بود که مرحوم نائینی فرمودند : امتثال هر تکلیفی تقارن زمانی با فعلیت آن تکلیف دارد و مستحیل است که امتثال تکلیف من حیث الزمان متأخر از فعلیت تکلیف باشد. این مدعای مرحوم نائینی در مطلب دوم از مقدمۀ ثالثه بود.
دلیل مرحوم نائینی در این قسمت این بود که فرمودند : تکلیف علت و مقتضیِ امتثال است مانند علیت حرکت ید برای حرکت مفتاح و غیر ذلک من العلل و المعالیلِ التکوینیّه.
البته در ادامه فرموده اند که : بین علیت تکلیف للامتثال از یکطرف با علیت در معالیل تکوینیه از طرف دیگر این فرق و تفاوت وجود دارد که : در سلسلۀ علل و معالیل تکوینیه علم و ارادۀ مکلف متخلل و متوسط نمیشود ولی در مورد علیت تکلیف للامتثال علم و ارادۀ مکلف متخلل و متوسط میشود یعنی علیّت و اقتضاء تکلیف للأمتثال در فرضی است که علم و ارادۀ مکلف به آن ضمیمه شود. ایشان فرموده اند که این تفاوت بینهما وجود دارد ولی این توسط علم و اراده در علیت تکلیف للأمتثال موجب نمیشود که آسیبی به علیت تکلیف للامتثال بخورد.
در ادامه هم فرموده اند که : وقتی نسبت بین تکلیف و امتثال نسبت علت و معلول بود دیگر معنا ندارد که زمان امتثال تکلیف متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد و إلا مورد از موارد تخلّف معلول از علت میشود.
این دلیلی بود که مرحوم نائینی برای مدعا و مطلب دومشان بیان کردند.
مناقشه و اشکال نسبت به این دلیل اینست که : این مدعا که نسبت بین تکلیف و امتثال نسبت بین علت و معلول است محل مناقشه و منع است. بلکه ما اگر صدور فعل را از قبیل صدور از علت بدانیم و برای صدور فعل اختیاریِ مکلف رابطۀ علیت وجود داشته باشد ، علت برای ایجاد فعل خود مکلف و فاعل است که اراده میکند و فعل را انجام میدهد. و نقش حکم و تکلیفِ مولا در اینجا علّیت نیست و اگر از آن تعبیر به علت هم بشود در حدِّ علت معدِّه است ، به این معنا که : چنانچه مکلف وجود تکلیف مولا را تصور بکند و تصدیق به فائده امتثال و تبعیت از حکم را داشته باشد ، اینها باعث میشود که ارادۀ مکلف به ایجاد عمل محقق شود و بعد از تحقق اراده فعل صادر میشود.
پس آنچه که علت برای امتثال است اراده و اختیار مکلف است و اینگونه نیست که دخالت حکم در امتثال در حدّ دخالت علت باشد.
 وقتی حکم علت برای امتثال نبود دیگر اینکه شما فرمودید « با فعلیت حکم امتثال هم حتماً در همان زمان محقق میشود » کلام تمامی نیست.
اگر تأخر امتثال از زمانِ فعلیت حکم محذوری داشته باشد ، آن محذور ، محذور لغویت است نه محذور تخلف معلول از علت.
 یعنی کسانی که گفته اند واجب معلّق ممکن نیست وجهی که میتوان برای آنها بصورت وجه صحیح بیان کردند اینست که : وقتی که حکم برای تحقق امتثال است ، حکم میبایست در آن زمانی که زمان تحقق امتثال است فعلی بشود اما اینکه اول حکم فعلی بشود و مثلاً حکم چند روز فعلیت داشته باشد ولی زمان امتثال آن وجود نداشته باشد ، از  فعليت حکم قبل از زمان امتثال لغو لازم می آید. فلذا اگر محذوری در بین وجود داشته باشد محذور لغویت است و نه محذور تخلف معلول از علت.
که قائلین به واجب معلّق این محذور لغویت را هم حل کرده اند و فرموده اند : اینکه تکلیف و حکمِ مولا در مثل حج قبل از فرا رسیدن زمان امتثال که أشهر حج است ، فعلی میشود فائده و اثرش اینست که مکلف به سراغ مقدمات تکلیف میرود. یعنی انجام حج در زمان و مکانِ مقرر احتیاج به مقدماتی دارد و اگر تکلیف قبل از آن فعلی نباشد مکلف انگیزه ایی برای اتیان مقدمات ندارد ولی فعلیت تکلیف سبب میشود که مکلف به سراغ ایجاد مقدمات حج برود.
پس تأخر زمان امتثال از زمان فعلیت تکلیف محذور عقلی ندارد بلکه اگر محذوری در بین وجود داشته باشد محذور لغویت است که از این محذور در واجب معلّق هم جواب داده شده است.
در نتیجه اینکه مرحوم نائینی در مطلب دومشان فرمودند : زمان امتثال هر تکلیفی حتماً مقارن با زمان فعلیت تکلیف است ؛ این مطلب ایشان اساساً قابل تصدیق و التزام نیست بلکه زمان امتثال ممکن است که مقارن با زمان فعلیت تکلیف باشد که در اینصورت واجب ، واجب منجز میشود و ممکن است که زمان امتثال متأخر از زمان فعلیت تکلیف و وجوب باشد که در اینصورت واجب ، واجب معلّق میشود. 
بر این اساس مفاد و مضمون مطلب دومِ مقدمۀ ثالثۀ مرحوم نائینی محل اشکال و منع است. والحمدلله رب العالمین.