بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه34 استاد شوپایی جویباری زید عزه 04/8/1404
موضوع : جهت سوم از مقدمه دهم ؛ تزاحـم ملاکی
فهرست
ادامه تطبیق قواعد باب تعارض بر تزاحم ملاکی 1
مرجحات سندی 1
موضع سوم: تساقط و رجوع به اصل عملی 2
ادامه تطبیق قواعد باب تعارض بر تزاحم ملاکی
مرجحات سندی
موضع دوم از بحث تطبیق مرجحات باب تعارض بر باب تزاحم ملاکی، به مرجحات سندی اختصاص دارد. آیا مرجحات سندی که در اخبار علاجیّه برای تقدیم احد الدلیلین بر دیگری در موارد تعارض مستقر بیان شده است، در باب تزاحم ملاکی نیز جاری می‌شود یا خیر؟
در اخبار علاجیّه، مرجحات کثیری ذکر شده است که هرچند مرجح بودن همه آنها به نحو مطلق محل بحث است، اما علی بعض الاقوال، این مرجحات برای حل تعارض مستقر بیان شده‌اند. برخی از این مرجحات، مرجح صدوری نامیده می‌شوند، مانند ترجیح به شهرت خود روایت یا ترجیح به صفات راوی. برخی دیگر مرجح مضمونی خوانده می‌شوند، مانند ترجیح به موافقت کتاب یا شهرت فتوایی. و برخی نیز ترجیح به حسب جهت صدور هستند، مانند مخالفت با عامه.
به جمیع این موارد، مرجحات سندی اطلاق می‌شود، زیرا همه این مزایا به این بازمی‌گردد که سند احد الخبرین بر خبر دیگر ترجیح داده شود. حال بحث در این است که آیا این مرجحات سندی، با انواع مختلفی که دارند، در موارد تزاحم ملاکی که تنافی بین‌الدلیلین وجود دارد، پیاده می‌شوند یا خیر؟
در این قسمت، باید به مبنای اختلافی در خود مبحث تعارض ادله توجه کرد: آیا مرجحات منصوصه در اخبار علاجیّه، اختصاص به موارد تباین کلی دارند یا شامل عموم من وجه نیز می‌شوند؟ عده‌ای از محققین (مانند مرحوم نائینی، مرحوم امام و مرحوم آقای صدر) قائل به اختصاص هستند. در مقابل، قول دیگر که شاید مشهور باشد، قائل به اطلاق و شمول این مرجحات نسبت به هر دو قسم از تنافی است.
بنا بر قول به شمول و اطلاق، مرجحات سندی در جمیع اقسام تزاحم ملاکی (چه تباین کلی و چه عموم من وجه) پیاده می‌شوند. اما بنا بر قول به اختصاص، در مواردی از تزاحم ملاکی که تنافی به نحو عموم من وجه است (مانند باب اجتماع امر و نهی)، این مرجحات جاری نمی‌شوند.
مرحوم آقای صدر، چون در بحث تعارض، قائل به اختصاص مرجحات به موارد تباین کلی هستند، در اینجا نیز نتیجه گرفته‌اند که در موارد تزاحم ملاکیِ بین اطلاق الخطابین (مانند اجتماع امر و نهی)، نمی‌توانیم مرجحات سندی را پیاده کنیم.
اشکال دیگری نیز وجود دارد که در کلام مرحوم آقای صدر مطرح شده و از آن جواب داده اند. اشکال این است که در تزاحم ملاکی حتی در جایی که به نحو تباین کلی باشد، مثل موارد تضاد لا ثالث که هریک از دو خطاب دلالت بر وجوب می کند و ما نمی توانیم ملتزم به هر دو شویم، باید در جریان مرجحات سندی بین جایی که احراز ملاک ها از خارج شده و جایی که ملاک ها از خطاب به دست آمده است، تفصیل داد و قائل به جریان آنها در موارد احراز ملاک از خارج شد. فعلى الأول يتم تطبيق المرجحات السندية لكون التعارض فيه يسري إلى السندين و على التقدير الثاني لا يمكن تطبيقها لبقاء السند على الحجية في إثبات الملاك لكل من الخطابين.
مرحوم آقای صدر فرموده اند که این تفصیل جا ندارد. زیرا موضوع اخبار علاجیه، وجود خبرین مختلفین است. لذا اگر دو خبر مختلف وجود داشت و یکی مثلاً موافق با کتاب یا مشهور من حیث الروایه بود مقدم بر دیگری می شود. زیرا عنوانی که ترجیح روی آن رفته، عنوان خبرین مختلفین است و این عنوان صادق است، چه در جایی که احراز ملاک از خارج شده باشد و چه در جایی که احراز ملاک از نفس دو دلیل شده باشد. در نتیجه در موضع ثانی از این جهت فرقی نیست و فرق در همان تباین و عموم من وجه است که در صورت دوم خبرین مختلفین صادق نیست .
موضع سوم: تساقط و رجوع به اصل عملی
موضع ثالث از بحث تطبیق قواعد باب تعارض بر تزاحم ملاکی، در مورد تساقط عند فقد مرجحات است. در باب تعارض مصطلح، در صورت فقدان مرجحات دلالی و سندی، حکم به تساقط و رجوع به اصل عملی شده است (هرچند قول به تخییر نیز مطرح است). آیا در تزاحم ملاکی نیز همین قاعده جاری است؟
در اینجا، مرحوم آقای صدر میان دو قول در باب تساقط تفصیل داده‌اند:
۱. قول به تساقط جزئی: طبق این قول (که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به آن قائل‌اند)، دو دلیل متعارض فقط در مدلول مطابقی ساقط می‌شوند، اما در نفی ثالث باشد، حجت هستند.
به دو وجه در نفی ثالث یعنی نفی حکم اباحه به متعارضین اخذ می کنند. یک وجه که مرحوم نایینی قائل شده اند این است که دلالت التزامی فقط در اصل تحقق تابع دلالت مطابقی است نه در حجيت. لذا وقتی دو دلیل در مدلول مطابقی با هم تعارض و تساقط کنند، در مدلول التزامی به آنها اخذ می شود و نتیجه اش نفی ثالث به واسطه متعارضین است. وجه دیگری که مرحوم آخوند بدان متلزم شده اند این است که هرچند دو دلیل در مدلول مطابقی قابل اخذ نیستند و تساقط می کنند، اما با خود دو دلیل متعارض می شود نفی ثالث کرد. چراکه در موارد تعارض، فقط به این مقدار علم داریم که احد الدلیلین کاذب است و علم به کذب هر دو دلیل نداریم. لذا کذب خبر آخر به صورت غیر معین معلوم نیست، بلکه احتمال می دهیم هر دو کاذب باشد و احتمال نیز می دهیم یکی صادق باشد. وقتی کذب خبر دیگر معلوم نباشد، تمسک به خبری می کنیم که معلوم الکذب نیست و به مدلول آن اخذ می کنیم. چون معین نیست که آن خبر، خبر زراره است که دلالت بر وجوب می کند یا خبر محمد بن مسلم که دلالت بر حرمت می کند، برای اثبات وجوب یا حرمت نمی توانیم به آن تمسک کنیم، اما در نفی ثالث می توانیم به آن تمسک کنیم. اگر آن خبر، خبر دال بر وجوب باشد، غیر وجوب یعنی حرمت، اباحه، کراهت و استحباب را نفی می کند و اگر دال بر حرمت باشد غیر حرمت یعنی وجوب، اباحه، کراهت و استحباب را نفی می کند، ولی هرچه باشد اباحه و کراهت و استحباب نفی می شود، هرچند نفس وجوب یا حرمت ثابت نمی شود.
۲. قول به تساقط کلی: طبق این قول (که مشهور به آن قائل‌اند)، دو دلیل متعارض به کلی از حجیت ساقط می‌شوند و حتی برای نفی ثالث نیز قابل تمسک نیستند.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند: اگر در تساقط، قائل به تساقط جزئی و امکان نفی ثالث شویم، همانی که در تعارض گفته شده در تزاحم ملاکی نیز گفته می شود و لذا نوبت به اصل عملی که منافات با مدلول خبرین دارد نمی رسد. ولی اگر قائل به تساقط کلی شویم، در برخی از موارد تزاحم ملاکی، رجوع به اصل عملی (مانند برائت) ممکن نیست، زیرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه می‌شود.
به عنوان مثال:
• مثال اول (ضدین دائمیین): در تزاحم ملاکی بین دو امر متعلق به ضدین دائمیین که لهما ثالث است (مانند امر به قیام و امر به قعود)، اگر قائل به تساقط کلی شویم و بخواهیم به اصل برائت رجوع کنیم، نتیجه‌اش جواز ترک هر دو (قیام و قعود) و اتیان فعل ثالث (مانند اضطجاع) خواهد بود. این در حالی است که مفروض این است که هم قیام و هم قعود، ملاک ملزم دارند و چنین ترکی، تفویت ملاک ملزم است.
مثال دوم (عام و خاص من وجه): در موردی که تنافی بین دو دلیل، عموم من وجه باشد، اما یکی از آنها (عام) به نحوی باشد که امکان تخصیص آن به ماده افتراق وجود نداشته باشد (مثلاً به خاطر ندرت افراد باقی‌مانده). در اینجا نیز اگر قائل به تساقط کلی و رجوع به اصل عملی شویم، نتیجه‌اش تفویت ملاک ملزم خواهد بود. مثلاً در «تصدّق علی کل فقیر» و «لا یجوز التصدّق علی الفقیر القادر علی العمل»، اگر مفروض این باشد که تمام افراد شایع فقیر، قادر بر عمل هستند و فقیر غیر قادر نادر است، در مثل این مورد اگر مورد از موارد تعارض مصطلح باشد و ملاک را احراز نکرده باشیم و شک کنیم که فقیر قادر بر عمل وجوب تصدق دارد یا خیر، حکم به تساقط دو دلیل دال بر وجوب و حرمت می شود و رجوع به اصل عملی برائت می کنیم، چراکه مخالفت عملیه قطعیه صورت نمی گیرد، اما اگر از موارد تزاحم ملاکی باشد، نمی توانیم نسبت به هر دو حکم، اصل برائت جاری کنیم. زیرا از جریان برائت و ترخیص در ترک تصدق، تفویت ملاک فعلی نسبت به تصدق بر فقیر غیر قادر علی العمل لازم می آید و حال آنکه علم به وجود ملاک در آن به حسب اطلاق خطاب تصدّق علی کل فقیر داریم .
بنابراین، در مواردی از تزاحم ملاکی که رجوع به اصل عملی مستلزم تفویت ملاک ملزم باشد، نمی‌توان به اصل عملی مراجعه کرد، حتی اگر قائل به تساقط کلی باشیم.