شنبه 22/6/404 جلسه 4
مرحوم آخوند فرمودند مسئله اجتماع امر و نهی هم ضابطه مسئله اصولی را دارد و هم ضابطه مسئله فقهی و هم ضابطه مسئله کلامی و هم دارای ملاک مبادی احکامیه علم اصول است و هم مبادی تصدیقیه علم اصول. در مقابل ایشان، دو اتجاه وجود داشت؛ اتجاه اول می گفت که مسئله اجتماع ملاک مسئله اصولیه را ندارد و داخل در یکی دیگر از عناوین چهارگانه است که قول مرحوم نایینی و بعض الاعلام و مرحوم آقای بروجردی در این اتجاه قرار داشت. اتجاه دوم می گفت مسئله اجتماع، فقط ضابطه مسئله اصولی را دارد. نوع محققین از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اتجاه دوم را اختیار کرده اند. این اتجاه دو بخش دارد؛ یکی اینکه ضابطه مسئله اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد که توضیح آن در گذشته بیان شد. بخش دوم این است که ضابطه سایر عناوین در مسئله اجتماع وجود ندارد. وجه اینکه ضابطه مسئله فقهی در مسئله اجتماع امر و نهی وجود ندارد در جلسه گذشته بیان شد. نسبت به مسئله کلامیه نیز قبلاً بیان شد که دو تقریب برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد که تقریب اول که مذکور در کلام مرحوم نایینی بود واضح الاشکال بود. تقریب دوم این بود که چون مسئله کلامیه، مسئله ای است که یُبحَث فیها عن احوال المبدأ و المعاد و عما یصح أو یمتنع صدوره عن الله تعالی، می توانیم مسئله اجتماع را از مسائل کلامی قرار دهیم؛ زیرا در این مسئله بحث می شود که آیا صحیح است که خداوند دو حکم را برای واحد دارای دو عنوان جعل کند یا صحیح نیست.
نسبت به این تقریب اشکال شده است که هرچند ضابطه مسئله کلامیه همین است که از احوال مبدأ و معاد و عما یصح أو یمتنع صدوره عن الله تعالی بحث می کند، ولی مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست که آیا جعل دو حکم برای واحد ذو عنوانین از ناحیه خداوند صحیح است یا خیر، بلکه بحث در این جهت است که آیا شیء واحد می تواند هم حکم ایجابی داشته باشد و هم حکم تحریمی چه از ناحیه خداوند و چه از ناحیه مولایی دیگر. لذا مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرموده اند که اگرچه مسئله کلامی مسئله‌ای عقلیه است که بحث از حسن و قبح صدور بعضی از امور از خداوند می کند، ولی در مسئله اجتماع بحث در اين جهت نيست.
توضیح بیشتر که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این است که بحث در مسئله اجتماع در این است که اگر امر و نهی با دو عنوان به چیزی تعلق بگیرد، آیا هر کدام از امر و نهی به متعلق دیگری سرایت می کند یا سرایت نمی کند. اگر کسی بگوید که می توانیم این بحث را به بحث از ما یصح من الله و ما لا یصح ارجاع دهیم و لذا مسئله کلامی می شود، شبیه اکل من القفاء می شود ، بعد هم نقضی فرمودند. نقض این است که اگر با ارجاع ، بخواهيد مسئله را مسئله کلامیه قرار دهید، لازمه اش این است که هر مسئله عقلیه ای را بتوان مسئله کلاميه قرار داد و حال آنکه کسی ملتزم نیست که هر مسئله عقلیه مسئله کلامیه باشد.
1. اما اینکه مسئله اجتماع از مبادی احکامیه نیست بلکه از مسائل اصلیه علم اصول است، با اینکه در کلام مرحوم آقای بروجردی تقریب شد که این مسئله از مبادی احکامیه علم اصول است، ولی در کلام مرحوم آقای خویی دو مناقشه شد؛ مناقشه اول اینکه چیزی به نام مبادی احکامیه در مقابل مبادی تصوریه و تصدیقیه اساسی ندارد. البته گفته شد که این اشکال قابل جواب است و جواب آن بیان شد. اشکال دوم این است که حتی اگر بحث از لوازم احکام و ملزومات و ملازمات از مبادی احکامیه علم اصول باشد ، ولی مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست. در مسئله اجتماع امر و نهی ما بحث از این نمی‌کنیم که اگر امر به شیئی تعلق گرفت، “تَعَلُّقُ الْاَمْرِ به آن شیء، یَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَعَلُّقِ النَّهْی را یا لا یَسْتَلْزِم؟” چون این مطلب واضح است که “لَوْ تَعَلَّقَ الْاَمْرُ بِشَیْءٍ”، تعلق‌الامر مستلزم عدم تعلق نهی است؛ زيرا شیء واحد نمی‌تواند دارای دو حکم باشد و مورد از موارد اجتماع ضدین می‌شود. امتناع اجتماع ضدین و استحاله آن واضح است. ما در مسئله اجتماع امر و نهی این‌گونه بحث نمی‌کنیم. بلکه مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این است که اگر شیء واحد دارای دو عنوان بود، آیا امرِ متعلق به آن شیء ذی‌عنوانین، از عنوان متعلق امر به عنوان متعلق نهی سرایت می‌کند یا سرایت نمی‌کند؟و همينطور از عنوان متعلق نهی به عنوان متعلق امر ، مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع، سرایت و عدم سرایت امر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری است. پس ضابطه و جهت مبادی احکامیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود ندارد ،و لذا نمی تواند از مبادی احکامیه باشد.
مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول هم نیست. برای اینکه این مسئله از مبادی تصدیقیه باشد، همانطور که قبلا اشاره شد دو تقریب وجود داشت. یکی از کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه استفاده می شود و یکی نیز تقریبی است که در کلام مرحوم نایینی آمده است. مرحوم آخوند فرمودند که اگر در مسئله اجتماع، کبرا را به صغرا اضافه کنیم، با فرض امتناع و تقدیم جانب نهی، نتیجه گرفته می شود که مجمع العنوانین متعلق نهی است. اما این به تنهایی برای انتاج حکم شرعی کافی نیست، بلکه فقط موضوع برای کبرای نهی از عبادت مقتضی فساد است درست می شود. با ضمیمه این کبراست که نتیجه گرفته می شود صلات در دار غصبی باطل است. تقریب مرحوم نایینی هم این بود که مسئله اجتماع چه قائل به امتناع شویم و چه قائل به جواز، از خود کبرای اصولی به تنهایی استنباط حکم شرعی نمی شود، بلکه علی القول بالامتناع نیازمند ضمیمه احکام باب تعارض است و علی القول بالاجتماع نیازمند ضمیمه احکام باب تزاحم. در نتیجه مسئله اجتماع، صغرا برای یکی از این دو مسئله اصولی درست می کند.
در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده است که مبادی تصدیقی هر علمی، مباحثی است که در تصدیق به مسائل علم و ترتب محمولات مسائل بر موضوعات آنها دخالت دارد. این در حالی است که مسئله اجتماع در مقایسه با مسائل اصلیه علم اصول، دخالتی در ترتب محمولات بر موضوعات و تصدیق به آنها ندارد.
قبلاً در توضیح مبادی تصدیقی ذیل کلام مرحوم آخوند بیان شد که کسانی که مسئله اجتماع را مبدأ تصدیقی می دانند، مقصودشان این است که مبادی تصدیقیه در هر علمی منحصر به ما یوجب تصدیق به نسبت در مسائل و ما هو الدخیل فی ترتب المحمولات علی الموضوعات نیست، بلکه مباحثی هم که به وسیله آنها اثبات موضوع برای مسائل اصلی علم می شود، جزء مبادی تصدیقی علم هستند. مسئله اجتماع هم از باب اینکه برای مسائل اصلیه علم اصول، اگرچه فی بعض التقادیر، موضوع درست می کند، مبدأ تصدیقی این علم است. اگر به اسم ، اشکال شود اسم آن را مبدأ تصوریه می گذاريم از باب اينکه به خصوصيات موضوع برمی گردد. در هر صورت، مسئله اجتماع این خصوصیت را دارد که نسبت به بعضی از مسائل علم اصول خاصیت موضوع سازی دارد. بنابراین هرچند در مباحث قبلی، این فرمایش مرحوم نایینی را که فقط جهت مبدأ تصدیقی در مسئله اجتماع، نپذیریم و بگوییم که مسئله اجتماع در بعضی از تقادیر، خودش مسئله اصولی است، به این معنا که می توان مستقلاً از آن حکم فقهی استنباط کرد، ولی اصل اینکه مسئله اجتماع امر و نهی به صورت فی الجمله برای بعضی از مسائل خاصیت موضوع سازی دارد، جای اشکال ندارد، حداقل به تقریبی که مرحوم نایینی فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی در مجمع نیاز به اعمال قواعد باب تعارض دارد. همین مقدار کافی است که این ادعا را قبول کنیم که در مسئله اجتماع امر و نهی، ملاک مبدأ تصدیقی وجود دارد.
در نتیجه به اتجاه دوم اشکال می شود که اگرچه این ادعا که ملاک مسئله فقهیه و ضابطه مسئله کلامیه و مبدأ احکامی در مسئله اجتماع امر و نهی وجود ندارد، مطلب صحیحی است، اما ملاک مبدأ تصدیقی در این مسئله وجود دارد و لذا به لحاظ بعضی از مسائل، جزء مبادی تصدیقیه علم اصول نیز می شود.
مقدمه پنجم؛ مسئله اجتماع از قسم مسائل عقلیه علم اصول نه مباحث لفظیه
مرحوم آخوند در مقدمه پنجم که به حسب کفایه امر رابع از مقدمات مسئله می شود، فرموده اند که از مطاوی مباحث گذشته معلوم می شود که نزاع در امتناع اجتماع امر و نهی، مسئله عقلیه است نه لفظیه. اگرچه در کتب اصولی این بحث در قسم مباحث الفاظ ذکر شده است، اما این بحث ارتباطی به مباحث الفاظ ندارد. زیرا بحث لفظی در جایی است که از مفاد لفظ بحث شود. در مسئله اجتماع بحث می کنیم که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحدی که دارای دو عنوان است، جایز است یا ممتنع، چه ایجاب و تحریم به واسطه لفظ بیان شده باشد و چه از راه اجماع و دلیل لبی به دست آمده باشد. به عبارت دیگر مبحوث عنه در مسئله اجتماع این است که آیا تعدد عنوان برای رفع غائله اجتماع حکمین متضادین کافی است یا چون معنون وجود واحد دارد، امر و نهی نمی توانند در مجمع جمع شوند. این بحث اختصاص به جایی ندارد که ایجاب و تحریم به دلیل لفظی ثابت شده باشد، بلکه شامل مواردی که به اجماع ثابت شده باشد نیز می شود. مرحوم آخوند فرموده اند دو امر وجود دارد که قد یقال که این دو امر قرینه بر لفظی بودن مسئله اجتماع است. ولی هیچ یک از این دو امر قرینیت ندارد.
امر اول این است که در عنوان نزاع در مسئله اجتماع آمده است که اجتماع امر و نهی در واحد دارای دو عنوان جایز است یا خیر. کلمه امر و نهی در عنوان نزاع وارد شده است و روشن است که امر و نهی ظاهر در طلب بالقول می باشند؛ یعنی امر ظاهر در طلب فعل بالقول و نهی نیز ظاهر در طلب ترک بالقول است، نه مطلق طلب حتی اگر به قول انشاء نشده باشد.
مرحوم آخوند اشکال کرده اند که هرچند امر و نهی فی حد نفسه به حسب معنای اصطلاحی و حتی لغوی ظاهر در طلب بالقول است و شامل طلب به غیر قول نمی شود، اما مقصود اصولیین از کلمه امر و نهی در عنوان نزاع، خصوص طلب بالقول نیست، بلکه مطلق ایجاب و تحریم است اگرچه به قول انشاء نشده باشد و اگر لفظ امر و نهی در عنوان نزاع آورده شده است، به این خاطر است که در غالب موارد طلب به وسیله لفظ انشاء می شود، نه اینکه دلالت لفظ در ناحیه وجوب یا حرمت خصوصیت داشته باشد.
امر دوم نیز این است که یکی از اقوال در مسئله اجتماع تفصیل بین حکم عقل و حکم عرف است. در تعلیقه کفایه اشاره شده است که محقق اردبیلی در شرح ارشاد چنین تفصیلی داده و فرموده اند که اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است اما عرفاً ممتنع است. متوهم می گوید این تفصیل نشان می دهد که مسئله لفظی است؛ چون ملاک قرار دادن عرف در مسئله، در صورتی صحیح است که مسئله لفظی باشد. زیرا نظر عرف در تعیین مدالیل الفاظ و ظهورات معتبر است نه غیر آن، وگرنه در مسئله عقلی باید اعمال دقت شود و مجالی برای نظر عرف وجود ندارد.
مرحوم آخوند در اشکال به قرینیت امر دوم فرموده اند که مقصود محقق اردبیلی که فرموده است اجتماع از نظر عرفی امتناع دارد، این است که این مجمع واحد ذی عنوانین را که در نظر بگیریم، از نظر عقلی چون تعدد عنوان در بين هست دو شیء حساب می شود، اما چون وجود واحد است، اگرچه حیثیات متعدد دارد، عرف آن را واحد می بیند. به همین خاطر اجتماع امر و نهی را در آن جایز نمی داند، نه اینکه لفظ بر آن دلالت داشته باشد. و الا اگر این توجیه را برای تفصیل محقق اردبیلی نپذیریم، این فرمایش معنای معقولی ندارد که عرف از نظر مدلول لفظی حکم به امتناع می کند.
یکشنبه 23/6/404 جلسه 5
قرینه دومی که برای لفظی بودن مسئله اجتماع مطرح شده، این بود که برخی بین حکم عقل و حکم عرف تفصیل داده بودند به اینکه اجتماع از نظر عقل جایز است اما از نظر عرف ممتنع. قد یقال که این تفصیل نشان می دهد که مسئله لفظی است. زیرا ملاک قرار دادن فهم عرف، دلیل بر این است که مسئله از سنخ مباحث لفظی است. چراکه نظر عرف در تشخیص مدالیل و مفاهیم الفاظ معتبر است ، نه در غير آن .
مرحوم آخوند در اشکال به قرینیت امر دوم می فرماید که تفصیل در مسئله، دلیل بر لفظی بودن نیست. زیرا مقصود تفصیل دهنده این است که چون امر واحد دارای دو عنوان، از نظر عقلی دو شیء به حساب می آید، اجتماع امر و نهی در آن جایز می باشد، اما چون عرف به معنون نگاه می کند و به لحاظ معنون، وجود واحد است و مجمع شیء واحد به حساب می آید معلوم است که اجتماع در آن ممتنع است. بنابراین امتناع اجتماع از نظر عرف به این خاطر است که مجمع را شیء واحد می بیند و لذا اجتماع حکمین در آن، اجتماع متضادین می شود، نه اینکه به این خاطر باشد که لفظ دلالت بر امتناع می کند. اگر این معنا مقصود تفصیل دهنده نباشد، امتناع عرفی اجتماع امر و نهی، معنای محصلی نخواهد داشت.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده اند که می توان تفصیل بین عقل و عرف را به نحو دیگری نیز بیان کرد که به عالم لفظ و دلالت الفاظ ارتباط پیدا کند؛ به این بیان که مفصّل بگوید اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین جایز است. زیرا از نظر عقلی چون متعلق ها متعدد هستند و امر به یکی و نهی از دیگری شده است اجتماع امر و نهی فی شیء واحد لازم نمی آید. اما اینکه آیا این اجتماع واقع نیز شده است یا خیر، لفظ در این مرحله دلالت دارد، و دلالت بر عدم وقوع می کند نه اينکه در اصل جواز و امتناع دلالت داشته باشد . بنابراین اصل بحث جواز و امتناع اجتماع عقلی است نه لفظی ، ولی لفظ دلالت بر عدم وقوع می کند .
در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به دلالت لفظ بر عدم وقوع اجتماع توضیح داده شده که ممکن است مفصّل ادعا کند که مستفاد از صلّ این است که مأمور به منطبق بر صلات در دار غصبی نمی شود، بلکه مأمور به حصه خاصه ای از صلات است که در غیر مکان غصب اتیان می شود. بعد ایشان فرموده اند که اگر مقصود مفصّل در تفصیل این باشد، این تفصیل از نظر ثبوتی و به حسب مقام تصور امر معقولی می باشد که مأمور به صلات مطلق نیست، بلکه صلاتی است که مجتمع با منهی عنه نباشد. اما از نظر مقام اثبات قابل التزام نیست که کسی بگوید صلّ چنین دلالتی دارد. زیرا نسبت به صلات در دار غصبی دو دلیل صلّ و لا تغصب داریم و تخصیص دلیل امر به وسيله دلیل نهی دون العکس نیاز به قرینه دارد و اگر بگوييد مفروض ما جایی است که قرینه در بین باشد، این باعث خروج مورد از محل کلام می‌شود ، چون محل کلام در بحث اجتماع امر و نهی، جایی است که قرینه خاصه بر تخصیص احدالطرفین به طرف دیگر وجود نداشته باشد .
در منتقی الاصول نیز نسبت به این قسمت اخیر فرمایش مرحوم آخوند که بحث را به دلالت لفظی ارتباط داده اند، فرموده اند که تقریب دوم تفصیل به بیان مرحوم آخوند وجهی ندارد. زیرا اگر مقصود از این تقریب این باشد که لفظ خاصی وجود دارد که دلالت بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی می کند که واضح است چنین لفظی نداریم؛ همانطور که لفظ دال بر امتناع هم وجود ندارد . اما اگر مقصود این باشد که چون مورد اجتماع به نظر عرف شیء واحد است، اطلاق دلیل امر و نهی شاملش نمی شود، اشکال می شود که بر اساس این تقریب نهایتاً می توان ادعا کرد که دلیل لفظی بر وقوع اجتماع وجود ندارد، نه اینکه دلیل بر عدم وقوع وجود داشته باشد. در حالی که مرحوم آخوند به دنبال تقریب وجود دلالت لفظی بر عدم وقوع هستند.
اما همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی این فرمایش مرحوم آخوند توضیح داده شده، مراد مرحوم آخوند این است که مفصّل ادعا می کند که مفاد دلیل امر به حسب معنای انصرافی، تعلق وجوب به ما لم یتعلق به النهی ولو به عنوان دیگر است. دلیل نهی از غصب هم انصراف به این دارد که غصبی که لم یتعلق به الوجوب ولو بعنوان آخر حرام است. با این معنای انصرافی برای امر و نهی، لفظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی پیدا می کند. زیرا لفظ امر می گوید واجب، صلاتی است که لم یتعلق به النهی و دلیل لا تغصب هم می گوید که حرام، غصبی است که لم یتعلق به الوجوب. اگرچه لفظ دلالت بر امتناع اجتماع ندارد، اما دلالت بر عدم وقوع اجتماع دارد. اینکه در منتقی آمده است که اگر مقصود، عدم شمول اطلاقین نسبت به ماده اجتماع باشد، عدم دلالت بر وقوع محسوب می شود نه دلالت بر عدم وقوع، جهتش این است که عدم شمول اطلاقین نسبت به ماده اجتماع از باب قصور دلیل فرض شده است. معلوم است که اگر امر و نهی از باب قصور و عدم مقتضی شامل مورد اجتماع نشوند، چیزی بیشتر از عدم دلالت بر وقوع به دست نمی آید. اما اگر عدم شمول به خاطر ظهور انصرافی و از جهت وجود مانع باشد نه عدم وجود مقتضی، دلالت بر عدم وقوع اجتماع در شیء واحد می کند. بنابراین اگر کسی به این ظهور انصرافی ملتزم شود نتیجه اش دلالت بر عدم وقوع اجتماع است. در نتیجه بحث نسبت به وقوع و عدم وقوع اجتماع بحث لفظی است، اما ربطی به بحث از امکان و عدم امکان اجتماع که مورد نزاع در مسئله است ندارد .
مقدمه ششم؛ عمومیت نزاع نسبت به جمیع اقسام ایجاب و تحریم
همانطور که وجوب، به نفسی و غیری و تخییری و تعیینی و نیز عینی و کفایی تقسیم می شود، حرمت هم تقسیم می شود به نفسی و غیری و تعیینی و تخیری و حداقل در مقام تصور به عینی و کفایی.
در مقدمه ششم باید بحث شود که آیا نزاع، به بعضی از اقسام ایجاب و تحریم اختصاص دارد یا شامل همه اقسام می شود.
مرحوم آخوند در مقدمه ششم که امر خامس کفایه باشد، فرموده اند که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود و اختصاص به ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی ندارد .
در این مقدمه مرحوم آخوند برای اثبات مختار به سه وجه تمسک می کنند و یک وجه نیز به عنوان اشکال بر ادعای اختصاص ذکر می کنند و مثالی نیز برای اجتماع ایجاب و تحریم تخییری می زنند.
وجه اول عمومیت نزاع: ملاک نزاع در جواز اجتماع امر و نهی، در تمام اقسام ایجاب و تحریم وجود دارد.
توضیح ذلک: بر اساس مقدمات پیش‌گفته‌شده، ملاک نزاع در جواز اجتماع و امتناع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف می شود تا از اجتماع امر و نهی در مجمع، اجتماع ضدین لازم نیاید یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و لذا اگر امر و نهی در واحد ذی عنوانین اجتماع پیدا کنند، اجتماع ضدین فی شیء واحد می شود. این ملاک اختصاص به قسم خاصی از اقسام ایجاب و تحریم ندارد. زیرا وجوب چه نفسی باشد و چه غیری و چه تعیینی باشد و چه تخییری و چه عینی باشد و چه کفایی، با حرمت تنافی و تضاد دارد و قابل جمع نیست.
وجه دوم عمومیت: در عنوان نزاع در کلمات اصحاب، کلمه امر و نهی به نحو مطلق ذکر شده است. این اطلاق اقتضا می کند که نزاع شامل تمام اقسام نزاع شود.
وجه سوم عمومیت: ادله دو طرف نزاع و اختلاف در مسئله، چه ادله قائلین به جواز و چه قائلین به امتناع، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود و اختصاص به ایجاب و تحریم خاص ندارد.
نسبت به وجه دوم که تمسک به اطلاق لفظ امر و نهی باشد، اشکال شده است که تمسک به اطلاق لفظ در صورتی صحیح است که مطلق، انصراف به حصه خاصی نداشته باشد. در محل کلام نیز اگرچه کلمه امر و نهی بدون قید ذکر شده اند، اما انصراف به وجوب و تحریم نفسی تعیینی عینی دارند و لذا نزاع مختص می شود.
مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می فرمایند که هرچند اگر لفظ مطلق انصراف داشته باشد به اطلاق تمسک نمی شود، اما ادعای انصراف در ماده امر و نهی به ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی خالی از اعتساف نیست. حتی اگر انصراف صیغه امر و نهی را به ایجاب و تحریم عینی و نفسی و تعیینی قبول داشته باشیم، در ماده امر و نهی نمی توان چنین انصرافی را ادعا کرد. علاوه بر اینکه در خود صیغه امر و نهی هم ادعای انصراف ممنوع است. بله در صیغه امر و صیغه، اختصاص به وجوب نفسی تعیینی عینی قابل التزام است، ولی نه به ظهور انصرافی بلکه به ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت. اما مقدمات حکمت که در صیغه امر جریان دارد در ماده امر قابل تطبیق نیست. مقصود از ظهور اطلاقی و مستند به مقدمات حکمت در صیغه امر همانی است که مرحوم آخوند در مواضع مختلف کفایه بیان کرده و توضیح بیشتر آن را در آخرین مطلب از بحث «مطلق و مقید» در «تبصرة لا تخلو من تذکرة» بيان کرده اند در آنجا فرموده اند که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف می شود؛ در بعضی از موارد عموم بدلی است مثل «اعتق رقبةً». و در بعضی از موارد عموم استغراقی مثل « احلّ الله البيع»و در بعضی از موارد تعیین حصه خاصه است. مثل صیغه امر که وقتی در مقام انشاء استعمال می شود، به ظهور اطلاقی و بر اساس مقدمات حکمت، اختصاص به وجوب نفسی تعیینی عینی پیدا می کند.
دوشنبه 24/6/404 جلسه 6
در این بحث که آیا نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود یا به بعضی از اقسام اختصاص دارد، وجه دومی که مرحوم آخوند برای اثبات عمومیت نزاع به آن استناد کردند این بود که کلمه امر و نهی در عنوان نزاع در کلمات اصحاب به نحو مطلق ذکر شده است. این اطلاق اقتضا می کند که مطلق ایجاب و تحریم مقصود باشد.
اشکال به وجه دوم این بود که تمسک به اطلاق در جایی ممکن است که لفظ مطلق انصراف به حصه خاص نداشته باشد و الا تمسک به اطلاق صحیح نیست. در محل کلام نیز امر و نهی انصراف به وجوب و تحریم نفسی عینی تعیینی دارند و نمی توان از آن اطلاق گیری کرد.
مرحوم آخوند از این اشکال، جواب فرموده اند که ادعای انصراف ماده امر و نهی به قسم خاصی از ایجاب و تحریم که نفسی عینی تعیینی باشد، خالی از اعتساف نیست. حتی اگر انصراف صیغه امر و نهی را قبول کنیم، این انصراف در ماده امر قابل التزام نیست. علاوه بر اینکه در صیغه امر و نهی نیز ظهور انصرافی در نفسی تعیینی عینی محل منع و اشکال است.
مرحوم آخوند بعد از این بیان فرموده اند که در مورد صیغه امر می توان ملتزم به ظهور در نفسی تعیینی عینی شد، ولی به ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمتی که این مقدمات در محل کلام که ماده امر و نهی باشد وجود ندارد.
همانطور که در جلسه گذشته گفته شد، مراد از ظهور اطلاقی صیغه امر و نهی در نفسی تعیینی عینی، همانی است که مرحوم آخوند در مواضع متعدد در کفایه اشاره کرده اند و در بحث مطلق و مقید توضیح بیشتر داده اند که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف می شود؛ در بعضی از موارد نتیجه مقدمات، اطلاق بدلی است، مثل اعتق رقبة و در بعضی از موارد، عموم استغراقی است مثل آیه احل الله البیع و در بعضی از موارد، تعیین حصه خاصی از مطلق است. در همان بحث برای قسم اخیر مثال به صیغه امر زده اند که اطلاق آن اقتضا می کند که وجوب نفسی تعیینی عینی اراده شده باشد. زیرا اگر کلمه مطلق ذکر شده باشد و بدانیم که عموم حصص آن اراده نشده است، چنانچه بیان یک حصه در مقام اثبات مؤونه زائده نداشته و به غیر از لفظ مطلق، به لفظ دیگری نیاز نداشته باشد، اما بیان حصه دیگر در مقام اثبات علاوه بر لفظ مطلق، به بیان قید هم نیاز دارد، اگر طبیعت بدون قید ذکر شود، حمل بر همان حصه خاصه ای می شود که بیانش نیاز به مؤونه زائده ندارد. صیغه امر هم چنانچه در مقام انشاء استعمال شده باشد، چون مطلق وجوب از اعم از نفسی و غیری نمی شود از آن اراده شود، بلکه یا باید نفسی اراده شده باشد یا غیری و از طرفی چون بیان وجوب نفسی در مقام اثبات مؤونه زائده ندارد اما بیان وجوب غیری علاوه بر لفظ امر، نیاز دارد که مرتبط به ذی المقدمه نیز شود و الا اگر مرتبط به ذی المقدمه نشود وجوب غیری از آن استفاده نمی شود، وقتی شارع می گوید عند رویة الهلال لازم است وضوء بگیری، حمل بر وجوب نفسی می شود.
مرحوم آخوند فرموده اند که در صیغه امر ملتزم به ظهور امر و نهی در نفسی تعیینی عینی هستیم، ولی این ظهور اطلاقی و مستند به مقدمات حکمت است نه ظهور انصرافی. مقدماتی که در صیغه امر مستعمل در مقام انشاء پیاده می شود ، در محل کلام جاری نیست. در عبارت کفایه قرینه بر خلاف هم آورده شده که اصلاً عموم ملاک اقتضا می کند که مراد سریان باشد. اما به این قرینه نیازی نیست ، وجه عدم جریان مقدمات حکمت در محل بحث این است که علم به عدم اراده شیاع و سریان یکی از مقدمات است که این مقدمه در اینجا وجود ندارد. زیرا علم به عدم اراده شیاع نداریم. در نتیجه ظهور اطلاقی در اختصاص هم در مورد ماده امر و نهی در عنوان کلام شکل نمی گیرد و مراد از آن مطلق ایجاب و تحریم است.
به حسب کلام مرحوم آخوند ظهور اطلاقی در اختصاص، فقط در صیغه امر مستعمل در مقام انشاء اراده شده، اما مرحوم آقای تبریزی در توضیح فرموده اند که همانطور که صیغه امر مستعمل در مقام انشاء ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت دارد، ماده امر و نهی نیز اگر در مقام انشاء استعمال شوند، مثل اینکه روایت شده باشد که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن کذا و کذا یا آمرک بکذا، ظهور اطلاقی در اختصاص پیدا می کند. با این وجود این ظهور اطلاقی در محل کلام وجود ندارد تا نتیجه دهد که نزاع به اقسام خاصی از ایجاب و تحریم اختصاص دارد. نه تنها مقدمات حکمت متناسب با اختصاص وجود ندارد، بلکه مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت اراده شیاع است. زیرا از طرفی احتمال اراده شیاع را می دهیم و از طرفی دیگر در مقام بیان، قیدی آورده نشده است.
مرحوم آخوند در پایان برای شمول نزاع نسبت به ایجاب و تحریم تخییری مثال زده اند که مولی امر کند که یا صلات را اتیان کن یا صوم را، به طوری که بر مکلف انجام یکی از دو فعل واجب باشد و به نحو تخییری نهی از تصرف در دار و مجالست مع الاغیار کند که معنایش این است که چنانچه مکلف یکی را به تنهایی انجام دهد اشکالی ندارد، ولی جمع میان آن دو نباید بکند. در صورتی که مکلف در همان داری که مولی نهی کرده نماز بخواند، ولی همراه با مجالست با اغیار. نماز او مجمعی می شود که امر و نهی از راه دو عنوان به آن تعلق گرفته است. حکم این مجمع حکم مثال معروف اجتماع امر و نهی یعنی صلات در دار غصبی به نحو ایجاب و تحریم تعیینی است. همانطور که صحت صلات در مثال دوم مبتنی بر جواز اجتماع است، صحت صلات با مجالست اغیار در دار منهی عنه هم مبتنی بر جواز اجتماع است.
از میان این سه وجه عمده همان وجه اول است که ملاک نزاع عمومیت دارد و لذا در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی نیز فقط به همین وجه استناد شده است، وگرنه وجه دوم که اطلاق کلمه امر و نیز وجه سوم که شمول ادله طرفین باشد وجه مهمی نیستند و اگر ملاک نزاع عمومیت نداشته باشد، باید هر دو وجه را توجیه کرد. عمده این است که ملاک نزاع در جواز و امتناع اجتماع شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود و لذا بحث اصلی باید در همین قسمت متمرکز شود که آیا ملاک نزاع شامل همه اقسام است یا در بعضی از اقسام جاری نمی گردد.
مرحوم شیخ به حسب تقریرات مطارح الانظار فرموده اند که امر و نهی تخییری چه عقلی باشد و چه شرعی، جای بحث ندارد و جواز اجتماع در آن واضح است و لذا از محل نزاع خارج است. مثل امر به تزویج احدی الاختین و نهی از تزویج اخت اخری. زیرا وجوب تخييری تزویج به وجوب احد الامرین بر می گردد. نهی هم از جمع بین دو امر است نه تک تک آنها بالاستقلال. در این مورد امکان و جواز اجتماع امر و نهی واضح است و جای تأمل و تردید ندارد. تخییری عقلی هم مثل جایی که به اعتبار فردی از طبیعت، امر به طبیعتی تعلق بگیرد و به اعتبار فرد دیگری از طبیعت ، نهی از آن طبیعت شود. بازگشت امر و نهی به این است که احد الافراد واجب است، ولی الحاق آن به فرد دیگر ممنوع و حرام است. بلا اشکال اجتماع این امر و نهی تخییری بلا محذور است.
مرحوم آقای خویی نیز در این مقدمه مثل مرحوم شیخ انصاری فرموده اند که هرچند ملاک نزاع اختصاص به وجوب نفسی تعیینی عینی ندارد، بلکه همانطور که ایجاب و تحریم نفسی را شامل می شود ایجاب و تحریم غیری و نیز ایجاب عینی و کفایی را هم شامل می شود. اما وجوب و تحریم تخییری را در بر نمی گیرد. زیرا ملاک نزاع این است که آیا تعدد عنوان در مجمع موجب تعدد معنون می شود تا تعلق امر به یکی و نهی به دیگر امکان داشته باشد یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و لذا هر کدام از امر و نهی از متعلق خود به متعلق دیگری سرایت می کند. این ملاک نزاع در ایجاب و تحریم غیری و نیز ایجاب کفایی و تحریم کفایی اگر موردی داشته باشد، پیاده می شود، اما در ایجاب و تحریم تخییری خیر. زیرا در ایجاب و تحریم تخییری خصوصیتی وجود دارد که به ملاحظه آن جواز اجتماع مسلّم است و طبعاً از محل نزاع خارج می شود. خصوصیت این است که مرجع تحریم تخییری به نهی از جمع بین فعلین است و به عبارت دیگر متعلق نهی، مجموع بما هو مجموع است و مرجع ایجاب تخییری، مطلوبیت و تعلق امر به جامع بین امرین است. بر اساس این معنا، هیچ تنافی و تضادی بین ایجاب تخییری نسبت به یک شیء و تحریم تخییری نسبت به آن پیدا نمی شود. زیرا تنافی یا باید در ناحیه مبدأ دو حکم یعنی ملاک یا در ناحیه منتهی یعنی امتثال باشد . در ایجاب تخییری و حرمت تخییری هیچ تنافی بین الحکمین وجود ندارد نه در مبدأ و نه در منتهی. زیرا تنافی در مبدأ به این است که شیء واحد هم مصلحت ملزمه و هم مفسده ملزمه داشته باشد. در حاليکه در ایجاب تخییری جامع مصلحت ملزمه دارد و در حرمت تخییری، جمع مفسده ملزمه دارد و حامل مفسده و حامل مصلحت دو شیء می باشد. در منتهی نیز هیچ تنافی نیست. زیرا مکلف در مقام امتثال به راحتی می تواند با اتیان احد الفعلین و ترک دیگر هم امر را امتثال کند و هم نهی را. در نتیجه در ایجاب و تحریم تخییری جواز اجتماع آنها شک و تردیدی ندارد تا داخل در محل نزاع شود.
مرحوم آقای تبریزی به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده اند هرچند معنای ایجاب تخییری، تعلق تکلیف به جامع و تحریم تخییری، تعلق تکلیف به جمع است، ولی با این معنا از ایجاب و تحریم تخییری، جواز اجتماع امر و نهی واضح نمی شود. زیرا نهی از عنوان جمع، در خارج بر فعل ثانی منطبق می شود. مثلاً در جمع بین نکاح اختین که عنوان جمع در آیه شریفه مورد نهی قرار گرفته و أن تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اگر شخصی ابتدا با یکی از دو خواهر ازدواج کند و سپس بخواهد با خواهر دوم ازدواج کند، عنوان جمع بر نکاح با خواهر دوم منطبق می شود و لذا همین نکاح باطل است و نکاح با خواهر اول باطل نمی گردد. بله، اگر در زمان واحد شخص بخواهد با هر دو خواهر ازدواج کند، عنوان جمع بر هر دو منطبق می شود. اما در مواردی که به صورت متعاقب ازدواج صورت می گیرد، عنوان جمع بر فعل دوم منطبق می شود. بر این اساس مثال مرحوم آخوند در کفایه که مولی از یک طرف امر تخییری به صلات و صوم کرده، ولی از طرف دیگر نهی از تصرف در دار مع مجالسة الاغیار کرده است، چنانچه مکلف علاوه بر اینکه مجالست اغیار کرده است، نماز در دار ممنوعه نیز بخواند، یعنی بعد از تحقق مجالست با اغیار، بخواهد صلات در دار ممنوعه بخواند، مجمع ایجاب و تحریم تخییری می شود. زیرا صلات شخص در دار خاص بعد مجالست با اغیار، مجمعی است که تعلق به الامر از راه یک عنوان و تعلق به النهی از راه عنوان دیگر. در نتیجه همانطور که صحت صلات در دار غصبی که مجمع ایجاب و تحریم تعیینی است مبتنی بر جواز اجتماع است، صلات در دار ممنوعه با مجالست اغیار نیز مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی است و لذا داخل در نزاع می باشد.
همانطور که در دروس آمده، مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که داخل در محل نزاع بودن ایجاب و تحریم تخییری اختصاص به موارد ترکیب اتحادی مثل مثال گذشته ندارد، بلکه چنانکه در موارد ترکیب اتحادی بین ایجاب تخییری و تحریم تخییری مجمع وجود دارد و حکم آن مبتنی بر مسئله اجتماع است، برای ترکیب انضمامی هم مثال وجود دارد. مثل اینکه مولا هم امر به وضوء أو التیمم تخییراً کند و هم نهی از تصرف در دار خاص مع مجالسة الاغیار و شخص در غیر مکان ممنوعه وضوء می گیرد اما صبّ غساله در مکان مورد نهی می شود. اگر در بحث اجتماع گفتیم که موارد ترکیب انضمامی مشمول نزاع هستند، این مثال هم داخل در محل نزاع می شود.
در نتیجه این کلام مرحوم آقای خویی که ملاک نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، ایجاب و تحریم تخییری را نمی گیرد صحیح نیست.
سه شنبه 25/6/404 جلسه 7
مقدمه هفتم؛ مندوحه در مقام امتثال
مقصود از مندوحه این است که مکلف در مقام عمل راهی برای انجام مأمور به در غیر مورد نهی داشته باشد تا نسبت به هر دو تکلیف موافقت و امتثال محقق گردد. مثل اینکه در مثال صلات در دار غصبی، بتواند نماز را در مکان مباحی مثل مسجد یا مدرسه بخواند و تمکن از اتیان صلات، اختصاص به مکان غصبی نداشته باشد.
مورد بحث در مقدمه هفتم این است که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود مندوحه شرط است یا خیر.
مرحوم آخوند در این مقدمه که به ترتیب کفایه امر سادس می شود، فرموده اند که ربما یوخذ فی محل النزاع قید المندوحة فی مقام الامتثال. بعضی قائل شده اند که در محل نزاع قید مندوحه معتبر است، بلکه بعضی بالاتر گفته اند که اعتبار قید مندوحه در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، امر واضحی است و اگر در کلمات اصولیین این قید ذکر نشده و نزاع به صورت مطلق آمده است، از باب احاله بر وضوح آن بوده، و الا معلوم است که در محل نزاع وجود مندوحه شرط است. زیرا اگر مکلف امکان امتثال امر فی غیر مورد نهی نداشته باشد وجود دو تکلیف از مصادیق تکلیف به غیر مقدور و محال است. اما تحقیق در مسئله اقتضا می کند که قید مندوحه در محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی شرطیت نداشته باشد. زیرا محط اصلی بحث در مسئله اجتماع این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق در مجمع می شود تا غائله اجتماع حکمین متضادین فی مورد واحد مرتفع شود یا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف نمی شود و در نتیجه اجتماع دو تکلیف وجوبی و تحریمی مستلزم اجتماع ضدین در محل واحد خواهد بود و به عبارت دیگر آیا احکام به عناوین تعلق می گیرد تا به خاطر تعدد عنوان، متعلق ها دو تا شود و غائله اجتماع امر و نهی مرتفع شود یا به معنون تعلق می گیرد و لذا محذور اجتماع ضدین پیش می آید. وجود مندوحه و عدم آن تأثیری در این محل بحث ندارد. بله اگر کسی قائل به جواز اجتماع شود، برای اینکه حکم کند به جواز فعلی اجتماع، یعنی حکم کند که مجمع متعلق امر فعلی و نهی فعلی است، بر اساس اینکه تکلیف به محال قبیح است یا ممکن نمی باشد، برای حکم به جواز فعلی اجتماع باید مندوحه وجود داشته باشد، وگرنه چنانچه مندوحه وجود نداشته باشد، حتی قائل به جواز اجتماع نیز نمی تواند حکم به ثبوت فعلی هر دو تکلیف کند. چون تکلیف به محال لازم می آید. کما اینکه برای امر فعلی یا نهی فعلی، باید شرایط دیگر تکلیف مثل بلوغ و عقل و ... نیز وجود داشته باشد. ولی این ربطی به محل بحث در مسئله اجتماع ندارد.
مرحوم آخوند در بالجمله فرموده اند که بحث در مسئله اجتماع در این جهت است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین از مصادیق التکلیف المحال است یا خیر. اگر تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف شود، اجتماع امر و نهی در مجمع از مصادیق التکلیف المحال نیست، ولی اگر تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف نشود، اجتماع این دو تکلیف مصداق التکلیف المحال است. این در حالی است که وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه دخالت در این جهت ندارد بلکه اگر مندوحه نباشد، اجتماع امر و نهی مصداق التکلیف بالمحال است، و اگر مندوحه باشد مصداق التکلیف بالمحال نیست. بنابراین وجود مندوحه و عدم آن در لزوم تکلیف به محال نقش دارد، ولی مبحوث عنه در مسئله اجتماع که لزوم تکلیف به محال و عدم لزوم تکلیف به محال نیست، بلکه بحث از لزوم تکلیف محال یعنی اجتماع الضدین است. و بالجملة لا وجه لاعتبارها (یعنی مندوحة) الا لأجل اعتبار القدرة علی الامتثال و عدم لزوم التکلیف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال.
در کلام مرحوم آقای خویی نیز همین نظر مرحوم آخوند اختیار شده است. با این توضیح که مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این است که تعدد عنوان می تواند غائله اجتماع ضدین را رفع کند یا خیر. در این نزاع نیز وجود مندوحه و عدم آن نقشی ندارد. بله، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و مندوحه نیز وجود داشته باشد، صلات در دار غصبی می تواند مجمع دو حکم قرار بگیرد و لذا مصداق مأمور به شود و حکم به صحت آن گردد. زیرا مقتضی حکم به صحت یعنی امر به صلات وجود دارد و مانعی هم از آن نیست. اما اگر قائل به امتناع شویم، چه مندوحه وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، بین دلیل وجوب و دلیل حرمت تعارض پیدا می شود و باید قواعد باب تعارض را اجرا کنیم.
اما در کلام مرحوم نایینی آمده است که بحث از اجتماع امر و نهی در یک جهت منحصر نیست تا با در نظر گرفتن آن حکم به شرطیت مندوحه یا عدم آن شود. بحث از اجتماع باید در دو جهت مطرح شود. جهت اول این است که دو عنوانی که در خطاب ها متعلق تکلیف قرار گرفته اند، آیا حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع، ترکیب انضمامی است و لذا متعلق امر غیر از متعلق نهی خواهد بود و در نتیجه اجتماع دو حکم در مجمع مصداق اجتماع حکمین متضادین فی مورد واحد نمی باشد یا این عناوین، حیثیت تعلیلیه هستند و حکم به معنون تعلق گرفته است و در نتیجه ترکیب بین عنوان ها در مجمع ترکیب اتحادی است و متعلق امر با متعلق نهی شیء واحد است و در نتیجه اجتماع حکمین از مصادیق اجتماع ضدین فی محل واحد می شود. جهت دوم بحث این است که حتی اگر احراز کردیم که این عناوین، حیثیت تقییدیه هستند و لذا ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی است، باید بحث شود که آیا انطباق این دو عنوان بر مجمع، موجب تزاحم بین الحکمین می شود یا خیر. حکم به تزاحم بعد از احراز تقییدی بودن عناوین، مبتنی بر بحثی است که در کلام مرحوم نایینی در موارد متعددی مطرح شده است که آیا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل از باب قبح تکلیف عاجز است که مختار محقق ثانی و مشهور است یا به اقتضای نفس تکلیف است و و اينکه تکليف ذاتاً نمی تواند شامل غیر مقدور شود که مختار خود مرحوم نایینی می باشد. اگر اعتبار قدرت به حکم عقل باشد، هرچند فرد مأتی به در مجمع، به خاطر اینکه نهی از آن شده، شرعاً غیر مقدور است و الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً، ولی مکلف می تواند مجمع را به داعی امر به طبیعت انجام دهد. زیرا امر، به طبیعی تعلق می گیرد، حتی اگر بعضی از حصص طبیعت غیر مقدور باشد. وقتی امر به طبیعی تعلق گرفت، اگرچه مجمع غیر مقدور شرعی است، ولی مصداق مأمور به است و وقتی مصداق مأمور به بود، انطباق قهری و اجزاء عقلی می شود. اما اگر قائل شدیم که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است، بین الحکمین تزاحم پیدا می شود و مجمع نمی تواند هم منهی عنه باشد و هم مأمور به. اگر منهی عنه باشد، مأمور به نیست. بله، اگر مصداق مأمور به باشد سقوط تکلیف و اجزاء عقلی بود، اما حال که مأمور به نیست نمی شود حکم به صحت فرد مأتی به در مجمع کرد. مرحوم نایینی ادامه نداده اند که آیا با ترتب مشکل حل می شود یا خیر و راه دیگری برای تصحیح مجمع وجود دارد یا خیر.
بنابراین در مسئله اجتماع باید در دو جهت بحث شود؛ اول اینکه عنوان ها حیثیت تقییدیه هستند یا تعلیلیه و دوم اینکه بعد از فراغ از تقییدیه بودن تزاحم پیدا می شود یا خیر. ایشان فرموده اند که کسانی که قید مندوحه را در مسئله اجتماع امر و نهی معتبر کرده اند، نظر به جهت ثانیه کرده اند که مفروض در آن انضمامی بودن ترکیب به خاطر تقییدی بودن عناوین است. به ملاحظه این جهت گفته اند که مندوحه معتبر است. زیرا قدرت و عدم قدرت مکلف دخالت دارد که مورد از موارد تزاحم باشد تا تصحیح مجمع ممکن نباشد یا از موارد تزاحم نباشد تا تصحیح مجمع ممکن باشد. اما کسانی که مندوحه را معتبر ندانسته اند، گویا مبحوث عنه در مسئله اجتماع را فقط جهت اول دانسته اند و به ملاحظه آن معلوم است که مندوحه هیچ دخالتی در بحث ندارد.
این نیز اشکالی است که به مرحوم آخوند که شما فقط به جهت اول نگاه کرده اید که مندوحه را معتبر ندانسته اید و حال آنکه جهت دوم از بحث نیز وجود دارد.
این نوع طرح بحث از مرحوم نایینی در مقدمه سابعه ابتکاری است از ایشان. برای اینکه ببینیم قید مندوحه معتبر است یا خیر، باید دید که مورد بحث در اجتماع امر و نهی چیست و اگر مورد بحث منحصر در جهت اول باشد معلوم است که مندوحه در نزاع در مسئله نقشی ندارد، اما اگر غیر از جهت اول جهات دیگری هم در مسئله وجود داشته باشد، باید آن جهات مستقلاً ملاحظه گردند و سپس حکم کرد که آیا مندوحه لازم است یا خیر.
برای این مهم، باید به مطالبی که در ابتدای بحث در مسئله اجتماع مطرح شده بازگشت و دید جهات بحث چیست.
در گذشته توضیح داده شد که اینکه نزاع در جیست از همان ابتدا در کلمات اعلام اختلاف نظر وجود داشت. همانطور که قبلا هم توضیح داده شد به حسب کلام مرحوم آخوند درکفایه (و نیز از کلام مرحوم اصفهانی در مسئله اجتماع امر و نهی استفاده می شود) اصلا در بحث اجتماع نزاع در این است که اگر امر واحدی من حیث الوجود الخارجی در بین بود که دو عنوان بر آن منطبق است و ترکیب بین این دو عنوان هم اتحادی است بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب نزاع در این است که آیا در این امر واحد وجودی که به لحاظ معنوان وجود واحد دارد اما دو عنوان بر آن منطبق است، اجتماع امر ونهی ممکن است یا خیر. وجه نزاع هم این است که آیا احکام متعلق به عناوین هستند تا تعدد عنوان این مجمع را دو شیئ قرار دهد که در نتیجه امر به یک شیء تعلق بگیرد و نهی به شیء دوم یا اینکه احکام به معنون ها تعلق می گیرد نه به عناوین که بعدا در کلمات مرحوم آخوند که می خواهند دلیل بر قول به امتناع اقامه کنند یکی از مقدماتی که از آن استفاده می کنند همین است که احکام به معنونات تعلق می گیرد نه بعناوين و عنوان در حد پل نقش دارد که حکم را به معنون برساند. در مقابل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند که اصلا نزاع در مسئله اجتماع در این نیست که بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب آیا اجتماع ممکن است یا خیر. زیرا اگر ترکیب را اتحادی فرض کردید معلوم است که اجتماع امر و نهی ممکن نیست. بر این اساس تعبیری که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقا یخویی آمده بود این بود که نزاع در مسئله اجتماع کبروی نیست بلکه صغروی است به این معنا که آیا عنوان ها حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع انضمامی است یا ترکیب اتحادی و الا اگر اتحادی بودن محرز باشد جای بحث ندارد و اجتماع ممکن نیست. به این ترتیب علاوه بر نزاع به کیفیتی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده جهت دوم هم اضافه می شود علاوه بر جهت اول بحث که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرد یا به معنونات که بحث مهمی است و باید مطرح شود و حتماً محل بحث در مسئله اجتماع است ولی علاوه بر آن باید جهت دوم هم مطرح شود و صغرویا بحث شود که آیا عناوین تعلیلیه هستند یا تقییدیه .
چهارشنبه 26/6/404 جلسه 8
در این بحث که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی وجود مندوحه شرط است یا خیر، فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و نیز کلام مرحوم آقای خویی در جلسه گذشته مطرح شد. به حسب فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی قید مندوحه هیچ نقشی در محل نزاع در مسئله اجتماع ندارد. اما مرحوم نایینی فرمودند که با توجه به اینکه جهت بحث در مسئله اجتماع یک جهت نیست بلکه دو جهت است، هرچند به لحاظ یک جهت مندوجه لازم نیست، ولی به لحاظ جهت دیگر مندوحه معتبر است.
در جلسه قبل بیان شد که برای بررسی اینکه آیا قید مندوحه در محل کلام معتبر است یا خیر، باید همان طریقی را که مرحوم نایینی برای بررسی این امر طی کرده اند پیش گرفت. یعنی ابتدا باید دید که جهات مورد بحث و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی چیست و سپس به ملاحظه هر جهت از این جهات شرطیت مندوحه در محل نزاع را بررسی کرد.
همانطور که قبلاً در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی توضیح داده شد، به حسب آنچه مرحوم آخوند در کفایه مشی کرده و نیز آنچه از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود، نزاع در مسئله اجتماع در این است که اگر امر واحد من حیث الوجود الخارجی که دارای دو عنوان است و ترکیب بین این دو عنوان در مجمع ترکیب اتحادی است، به اعتبار یک عنوان متعلق امر و به اعتبار عنوان دیگر متعلق نهی قرار گرفت، آیا اجتماع امر و نهی در آن جایز است یا خیر. منشأ نزاع در این جهت نیز این است که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرند تا به خاطر تعدد عناوین، متعلق تکلیف متعدد شود و غائله اجتماع ضدین فی شیء واحد پیش نیاید یا احکام به معنون ها تعلق می گیرد تا به خاطر وحدت وجودی معنون، اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین فی شیء واحد شود.
اما مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده بودند که موارد احراز ترکیب اتحادی که جای نزاع نیست و امتناع اجتماع واضح است. بحث در مسئله اجتماع در این است که آیا دو عنوانی که بر مجمع منطبق می شوند، حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب بین آنها در مجمع ترکیب انضمامی است تا اجتماع امر و نهی در مجمع موجب محذور اجتماع الضدین نباشد یا عنوان ها حیثیت تعلیلیه هستند و ترکیب اتحادی است تا اجتماع امر و نهی مستلزم محذور اجتماع ضدین شود. به تعبیر مرحوم نایینی و نیز مرحوم آقای خویی، نزاع در مسئله اجتماع نزاع کبروی نیست بلکه صغروی است که آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامی.
از کلام مرحوم نایینی چه در تقریرات و چه اجود، استفاده می شود که نزاع جهت سومی نیز دارد و آن اینکه بعد از احراز تقییدی بودن عنوان ها و انضمامی بودن ترکیب در محل اجتماع، آیا انطباق دو عنوان تقییدی بر مجمع، موجب وقوع تزاحم بین دو حکم می شود یا خیر.
به این ترتیب معلوم می شود که جهات بحث در مسئله اجتماع سه جهت است. بر این اساس باید دید که به لحاظ نزاع در هر یک از این جهات سه گانه، آیا قید مندوحه لازم است یا خیر.
به لحاظ جهت اول نزاع که ترکیب اتحادی است و معنون وجود واحد دارد ولی دو عنوان بر آن منطبق می شود، همانطور که در کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد، نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر. منشأ این بحث نیز این است که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرند تا تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود یا احکام به معنونات تعلق می گیرند نه عناوین و لذا مستلزم محذور اجتماع ضدین است. بر اساس این جهت در محل نزاع، مرحوم آخوند در امر سادس فرموده اند که در حقیقت بحث در این است که اجتماع امر و نهی از مصادیق التکلیف المحال است یا خیر. معلوم است که به لحاظ این جهت، قید مندوحه معتبر نیست. چون محل بحث این است که مورد از موارد اجتماع متضادین است یا خیر. قید مندوحه در لزوم و عدم لزوم التکلیف بالمحال نقش دارد، نه در لزوم و عدم لزوم التکلیف المحال.
اما مرحوم اصفهانی با وجود اینکه مبحوث عنه را همین می دانند، دو اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد کرده اند و مندوحه را حتی در جهت اول از نزاع نیز لازم دانسته اند. اشکال اول مرحوم اصفهانی این است که حیثیت تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان که شما آن را محل نزاع قرار دادید، حیثیت تقییدیه برای موضوع بحث و عنوان نزاع نیست تا ادعا شود که عنوان بحث نیاز به تقیید به مندوحه ندارد. اگر حیثیت تعدد عنوان و تعدد معنون، حیثیت تقییدیه بود، موضوع بحث مختص به آن و ناظر به تضاد و عدم تضاد می شد و البته در این موضوع بحث، معلوم است که مندوحه دخالت ندارد. حیثیت تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان، حیثیت تعلیلیه برای موضوع بحث است. و الا اگر به موضوع بحث نگاه کنیم می بینیم که عنوان بحث که جواز یا عدم جواز اجتماع در شیء واحد ذی عنوانین باشد مطلق است و فقط خصوص جهت تضاد را شامل نمی شود، بلکه هم حیثیت تضاد و هم حیثیت تکلیف به ما لا یطاق هر دو را شامل می گردد.
باتوجه به اینکه موضوع بحث مطلق است اگر بفرمایید ما در مسئله اجتماع امر و نهی فقط از حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بحث می‌کنیم این باعث می شود که شما بحث را در مسئله اجتماع بحث حیثی قرار بدهید و حال آنکه وجهی ندارد که بحث حیثی قرار بگیرد بحث باید به ملاحظه جمیع جهات مطرح شود نه از حیث خاص ، حیثی قرار دادن بحث صحیح نیست ، افزون بر اینکه حیثی کردن بحث با عنوان مطلق نزاع سازگاری ندارد. با توجه به اینکه عنوان بحث مطلق است و شما نیز از جهت لزوم تکلیف به ما لا یطاق قبول دارید که قید مندوحه لازم است، در محل بحث باید قید مندوحه اعتبار شود. وگرنه بدون وجود مندوحه تکلیف به ما لا یطاق لازم می آید و عدم اجتماع واضح است.
« قد مرّ أن حيثية تعدّد المعنون بتعدّد العنوان و عدمه حيثية تعليلية للجواز و عدمه، لا تقييدية مقوّمة للموضوع؛ لئلّا يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بالمندوحة؛ ليتمحّض البحث في خصوص الجواز و الامتناع من حيث خصوص التضادّ و عدمه، و جعل البحث جهتيا و من حيث كذا- مع عدم مساعدة العنوان- غير صحيح.»
اشکال دوم این است که غرض علم اصول در مسئله اجتماع، بر جواز فعلی اجتماع مترتب می شود نه جواز حیثی، یعنی جواز از جهت لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد ، غرض اصولی از بحث اجتماع امر و نهی این است که آیا جواز فعلی در بین هست، یعنی اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی فعلاً محقق است یا اجتماع محقق نیست. نه اینکه غرض اصولی بر جواز حیثی و جواز از حیث عدم لزوم تضاد مترتب بشود.
توضیح این قسمت همانطور که در منتقی الأصول آمده این است که بحث اصولی با مباحث فلسفی فرق دارد. در مباحث فلسفی، غرض از بحث در مسئله، نفس علم و معرفت به آن مسئله است. ترتب اثر عملی خاص بر بحث فلسفی لحاظ نمی‌شود. ولی علم اصول و بحث اصولی این‌طور نیست. غرض اصولی به لحاظ ترتیب اثر فعلی، و اثر در مقام عمل است. آنچه که به عنوان اثر در مقام عمل بار می‌شود، همان «جواز فعلی» و «اجتماع فعلی امر و نهی» است .
برای بحث از جواز فعلی اجتماع نيز بايد بحث تعميم پيدا کند و مسئله از جهت تمام اموری که از تعلق امر و نهی به واحد ذی عنوانين لازم می آيند بررسی شود ، چه تضاد باشد و چه تکليف به مالايطاق . البته لازم نيست اموری که گاهی مانع از حکم فعلی می شوند ، مسئله از جهت آنها نيز مورد بحث قرار گيرد . لذا قياس مندوحه با عقل و بلوغ و غيره که به صورت اتفاقی و موردی می توانند مانع از حکم فعلی شوند صحيح نيست .
«مع ان الغرض الاصولی حیث انه یترتب علی الجواز الفعلی، فلابد من تعمیم البحث و اثبات الجواز من جمیع الوجوه اللازمة من تعلق الامر و النهی بواحد ذی‌وجهین، لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق فلا یقاس المندوحة و عدمها بسائر الجهات الاتفاقیة المانعة من الحکم بالجواز فعلاً».
خود مرحوم اصفهانی از اشکال دوم جواب داده اند ولی از اشکال اول جواب ندادند. به نظر می رسد از اشکال اول ایشان نیز می توان جواب داد، نسبت به اشکال دوم هم بعضی از مطالب به عنوان تعلیق بر جواب مرحوم اصفهانی می‌توان ذکر کرد.
جواب اشکال اول این است که تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان، حیثیت تعلیلیه موضوع بحث نیست بلکه حیثیت تقییدیه است. یعنی موضوع بحث اختصاص به این جهت دارد. زیرا مفروض در بحث اجتماع این است که تعلق حکمین به شیء واحد ممتنع است که در کلام مرحوم آخوند به لزوم التکلیف المحال یا غائله تضاد تعبیر و حکم به امتناع آن شده است ، اين امر مسلمی است که جای اختلاف و نزاع ندارد . مورد نزاع در مسئله اجتماع این است که آیا تعلق دو حکم که به دو عنوان تعلق گرفته اند و بر امر واحد منطبق می شوند ممکن است یا خیر. بحث از امکان و عدم امکان آن، بعد از فراغ از این قاعده اصلیه است که اجتماع حکمین فی شیء واحد ممکن نیست. وقتی بعد از فراغ از این جهت، بحث از تعلق دو حکم می شود، در حقیقت نزاع به این بر می گردد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف هست تا اجتماع ضدین و محذور التکلیف المحال لازم نیاید یا تعدد عنوان مجدی نیست و در نتیجه محذور لازم می آید. در این موضوع اصلی بحث هر یک از دو طرف باید بر مدعا برهان اقامه کند کسی که قائل به اجتماع امر و نهی است، دليل و برهانی که از ناحیه او بر مدعا (تعدد عنوان یجدی فی تعدد المتعلق) اقامه می‌شود ، این است که «احکام به عناوین تعلق می‌گیرند». در مقابل، کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، برهان و دلیلی که بر مدعا (تعدد عنوان لایجدی فی تعدد المتعلق) اقامه می‌کند این است که احکام به عناوین تعلق نمی‌گیرد بلکه به معنونات تعلق می‌گیرند، که مرحوم آخوند هم در اقامه دلیل بر امتناع از همین مطلب و از همین مقدمه استفاده کرده است.
برهان و دلیل و حیثیت تعلیلیه بحث در مسئله اجتماع این است که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرد یا به معنونات . مدعای دو طرف حیثیت تقییدیه بحث است و برهان بر این مدعا حیثیت تعلیلیه.
شاهد بر این مطلب این است که اگر قائل به جواز بخواهد چنین استدلال کند که عنوان متعدد است و تعدد عنوان کافی برای جواز اجتماع امر و نهی است، متهم به مصادره به مطلوب می شود. به خلاف اینکه بگوید چون احکام به عناوین تعلق می گیرد متعلقها متعدد است. بنابراین معلوم می شود حیثیت تعلیلیه بحث این است که احکام به عناوین تعلق می گیرد یا به معنونات ، ولی اینکه متعلق متعدد است به تعدد عنوان‌ها، این حيثيت تقييديه و محل اصلی بحث است ، نه اینکه حیثیت تعلیلیه برای بحث باشد ، وقتی حيثيت تقييديه بحث بود يعنی ناظر به خصوص لزوم و عدم لزوم تضاد بود ، فرمايش مرحوم آخوند زنده می شود که قيد مندوحه در محل نزاع معتبر نيست چون به لحاظ اين جهت بحث، وجود مندوحه و عدم آن هيچ نقشی ندارد .
