فصل هشتم
مساله 2:
(مسألة ٢): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته. (یزدی) 
در مواردی که نگاه کردن به بدن اجنبی جایز نیست آیا خصوص نظر مستقیم حرام است یا نگاه کردن حتی اگر از طریق آینه یا آب صاف باشد نیز حرام است؟
مرحوم سید فرموده اند ظاهر این است که نظر کردن بدون قصد التذاذ به نامحرم بوسیله آینه و آب صاف حرام است. البته اگر این نگاه همراه با التذاذ باشد شکی در حرمت آن نیست و به نحو جزمی حکم به حرمت داده اند. 
در این قسمت از محشين عروه کسی با مرحوم سید مخالفت نکرده است. فقط برخی فرموده اند احوط این است که چنین نظری (نظر بوسیله آینه و آب صاف)  حرام است. 
تنها مخالف درمساله مرحوم نراقی است که در مستند حکم به جواز نظر بوسیله آینه داده اند. 
ادله قائلین به حرمت نظر بوسیله آینه وامثال آن:
وجه اول؛ اطلاق ادله حرمت نظر
ادله ای که از آنها حرمت نظر به زن اجنبی ثابت می شود اطلاق دارد و شامل این نوع نگاه نیز می شود. زیرا عنوان مذکور در آنجا عنوانِ «نظر» است و این عنوان همان طور که شامل نظر مستقیم می شود شامل نظر مع الواسطه نیز می شود. به عبارت دیگر وجود واسطه مانع از صدق نظر به حسب فهم عرفی نمی شود. 
وجه دوم؛ تناسب حکم و موضوع (آقای حکیم)
و فيه: أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض (نگاه مستقیم)، و أن موضوع الحكم هو الإحساس الخاص، و إلا جاز النظر بالآلة النظارة، و لا يمكن الالتزام به. (حکیم) 
اگر گفته شود ادله ی حرمت نظر فقط شامل نظر مستقیم می شود اما متفاهم عرفی از این ادله به مناسبت حکم و موضوع این است که مستقیم بودن نگاه موضوعیت ندارد. آنچه موضوع حرمت است احساس خاص یعنی حس از طریق باصره است. در نتیجه آنچه که موضوع حرمت است این است که شخص بوسیله قوه باصره به بدن نامحرم علم پیدا کند. اما اینکه این احساس و علم مستقیم پیدا شود یا نه، دخالتی در موضوع مساله ندارد. و الا اگر مستقیم بودن یا نبودن دخالت داشته باشد لازمه اش این است که نظر بوسیله عینک نیز منعی نداشته باشد حال آنکه قابل التزام نیست. 
وجه سوم؛ آیه شریفه غض بصر (آقای داماد)
أنّه لو سلّم عدم شمول عنوان النظر له، فأدلّة حرمته ليست منحصرة بهذا العنوان، فانّ‌ غضّ‌ البصر عن المرأة واجب، و لا يكون إلاّ إذا لم ينظر إلى ما يرى منها في الماء و المرآة أيضا (محقق داماد) 
ادله حرمت نظربه بدن زن اختصاص به خطاباتی که در آنها عنوان نظر ذکر شده است ندارد تا گفته شود انصراف دارد به نظر مستقیم. یکی از ادله حرمت نظر آیه شریفه است که امر به غض بصر از زن نموده است. اگر شخص در آینه به زن نگاه کند، غض بصر محقق نمی شود. در واقع این عنوان زمانی محقق می شود که مرد هیچ طوره به زن نگاه نکند.
اشکال:
غض بصر به معنای ترک نظر و نگاه نکردن است. اگر پذیرفتیم ادله ترک النظر اختصاص به نظر مستقیم دارد از آیه غض بصر نیز بیش از این نمی توان فهمید.
وجه چهارم؛ آیه شریفه لاتبدین زینتهن (آقای داماد)
كما أنّ‌ إبداءها يصدق بأن تواجه مرآة أو ماء يرى صورتها فيه، فيكون إبداؤها حتى بهذا الوجه حراما و يستلزمه - كما مرّ - حرمة النظر. (محقق داماد) 
ابدای جسد بر زن در مقابل نامحرم به مقتضای آیه شریفه لايبدین زینتهن و ادله دیگر حرام است. حال اگر زن در کنار آینه یا آب جوری بایستد که نامحرم او را ببیند از مصادیق ابدای جسد است و حرام است. در واقع ابدای جسد اختصاص ندارد به جایی که اجنبی مستقیما به بدن زن نگاه کند. در نتیجه در جایی که ناظر به صورت مستقیم نگاه نمی کند نیز ابدای جسد حرام است. هر جا ابدا حرام باشد نگاه اجنبی به آن موضع هم حرام است (هر چند عکس این قضیه ثابت نباشد). پس هم بر زن وجوب ستر ثابت است هم بر مرد حرمت نظر. 
وجه پنجم؛ روایات مشتمل بر سهم بودن نظر
روایاتی که بیان می کند نظر سهمی از سهام مسموم ابلیس  است. از این روایات استفاده می شود که نگاه کردن حتی اگر از آینه باشد نیز جایز نیست. 
به این تقریب که در این روایات حکمت حرمت نظر، انحفاظ از تهییج (محفوظ ماندن مردان مومن از تهییج و ارتکاب حرام) بیان شده است، هرچند حکمت (که علت جعل حکم است ) با علت حکم مجعول فرق دارد  اینطور نیست که حکم یدور مدار حکمت وجودا و عدما برخلاف علت حکم که اگر چیزی علت برای حکم مجعول شد حکم یدور مدار علت وجودا و عدما ولی در مورد حکمت تعمیم  ممکن يعنی در مورد حکمت صحیح است گفته شود که حکمت معمم است ولی مخصص نیست؛ لذ در مثال اختلاط میاه که برای جعل عده طلاق علت شده است اختلاط المیاه  موجب تخصیص الحکم نمی‌شود لذا زنی که پنج سال است از شوهرش جدا بوده و پس از این مدت طلاق داده شده است چون طلاق بر نکاح مع الدخول بوده است زن باید عده نگه دارد ولو اینکه اختلاط میاهی در کار نیست، لذا اختلاط میاه حکمت جعل است و حکمت موجب تخصیص الحکم نمی‌شود ولی موجب تعمیم حکم می‌شود یعنی اگر شارع در مثل طلاق زنی که مدخول بها باشد عده را واجب کرده است به خاطراینکه معرضیت اختلاط میاه است، در جایی دیگری  اگر این معرضیت اختلاط میاه وجود داشته  باشد انجا نیز این حکم وجوب عده ثابت است.
در محل کلام نیز اینطور گفته می‌شود که از این روایات و ادله حرمت نظر مستقیم به زن استفاده می شود  حکمت جعل حرمت نظر به زن، معرضیت برای تهییج است و شارع برای حفظ کردن مردان مومن این حرمت را جعل کرده است؛ وقتی حکمت این باشد با توجه به اینکه حکمت تعمم، در نظر به زن به توسط آینه و آب صاف نیز حکم حرمت نظر ثابت می شود .
اشکال : 
آیا این وجه تمام است یا خير ؟  قبلاً بیان شد که مراد از نظر که در این روایات ذکر شده است، نظر التذاذی است و نظر غیر التذاذی اساساً از مدلول این روایات خارج است لذا این دلیل نمی‌تواند مثبت حکم باشد.
خود مرحوم آقای داماد در جلد دوم این مطلب را به‌عنوان دلیل یا موید ذکر کرده‌اند ؛ ولی در جلد یک مناقشه در این مطلب داشته‌اند و فرموده‌اند ما معمم بودن حکمت را قبول داریم ولی این در جایی است که حکمت در غیر مورد نزاع ثابت باشد ، ولی  حکمت تهییج و انحفاظ از تهییج تنها در جایی است که نگاه، نگاه التذاذی باشد اما نگاه غیر التذاذی که فقط به غرض دیگری نگاه می‌کند و اصلاً بما انه شی من الاشیاء دارد به زن نگاه می‌کند این حکمت در این مورد ثابت نیست تا اینکه قائل به تعمیم شویم  و به عبارت ديگراین وجه تمام مدعا را ثابت نمی‌کند چون مدعا اين است که نگاه در آینه و ... مطلقاً حرام است چه معرضیت تهییج در کار باشد چه نباشد و حال آنکه این روايات تنها در فرض معرضیت تهییج حرمت را اثبات می‌کند.