بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر) استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
[مرورگذشته]
در بیان حکم ستر فی حد نفسه با قطع نظر از ستر در نماز، مرحوم سید پنج مطلب را بیان کرده‌اند و بحث از مطلب چهارم با ذیلی که داشت که قول به تفصیل بود، تمام شد و به مطلب پنجم برمیگردیم ولی یک نکته‌ای از مطلب چهارم جای تذکر دارد:
[تذکر از مطلب چهارم]
قبلاً بیان شد که مستفاد از عبارت عروه این است که نگاه به وجه و کفین زن اجنبیه جایز است همانطور که مرحوم شيخ انصاری قائل هستند و فتوای مرحو م سيد در مساله روشن است ولی مرحوم سید در کتاب الصلاه احتیاط کرده‌اند لکن احتیاط در مساله، احتیاط استحبابی است در حالیکه مرحوم آقای خویی از عبارت مرحوم سید، احتیاط وجوبی را استفاده کرده‌اند.
ولی در کتاب النکاح مرحوم سید قول به تفصیل را نیز مطرح فرموده‌اند ولی در آنجا فرمودند احتیاط این است که به نحو مطلق حکم به حرمت شود و این احتیاط مذکور در کتاب النکاح احتیاط وجوبی است و با توجه به اینکه سید احتیاط وجوبی کرده‌اند برخی از محشین عروه در آنجا حاشیه زده‌اند که نه تنها مساله محل احتیاط است بلکه اقوی این است که نظر به وجه و کفین جایز نیست.
[مطلب پنجم: حکم نظر التذاذی]
اگر چه نگاه به بدن محارم در غیر عورتین جایز است ولی این جواز درصورتی است که التذاذ و ریبه در کار نباشد ولی در فرض التذاذ و ریبه نظر مرد بر زن جایز نیست و بر زن نیز تستر واجب است لذا مرحوم سید فرموده‌اند:
«و أمّا معهما فیجب الستر، و یحرم النظر حتّی بالنسبة إلی المحارم، و بالنسبة إلی الوجه و الکفّین»
این عبارت مرحوم سید در عروه حاوی دو حکم است:
• حکم اول: وجوب ستر نسبت به زن در فرض اینکه بداند و ملتفت نگاه التذاذی به خود باشد.
• حکم دوم: حرمت نظر مرد به بدن زن محرم در فرض التذاذ و ریبه.
[دلیل اول: اجماع و تسالم اصحاب]
در کلمات مرحوم شیخ انصاری نقل شده است که برخی از فقها ادعا اجماع در مساله کرده‌اند و مرحوم آقای حکیم دلیل عمده را تسالم اصحاب دانسته است و اينکه از مرتکزات متشرعه وجوب ستر و حرمت نظر التذاذی است و مرحوم آقای خویی این حکم را از ضروريات فقه می‌دانند.
[بررسی دلیلیت اجماع نسبت به هر دو حکم]
حال ایا این تسالم، ضرورت و اجماع نسبت به هر دو حکم ثابت است یا خیر؟!
در قسمت اجماع با توجه به عباراتی که از مدعیان اجماع وجود دارد معلوم می‌شود که معقد اجماع در قسمت حرمت النظر است نه در وجوب تستر ، مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده‌اند که در موارد التذاذ نگاه کردن بالاجماع حرام است.
لذا آنچه که در کلمات مدعیان اجماع آمده است فقط حرمت نظر است ولی آنچه که در بیان آقای حکیم آورده است با توجه به اینکه این نقل اجماع را در ذیل عبارت عروه آورده است این ارتکاز و اجماع را در ذیل هر دو حکم بیان کرده است ، البته در قسمت ارتکاز متشرعه بعید نیست شامل هر دو حکم وجوب ستر و حرمت نظر شود
اما آنچه که در کلمات آقای خویی آمده است که از ضروريات فقه است مثل ادعای اجماع است و آنچه از کتب فقهیه می‌توان برداشت کرد تنها در مورد حرمت النظر است ولی در مورد وجوب الستر درجایی که زن مورد نگاه التذاذی باشد محرز و ثابت نیست.
لذا تا به اینجا در میان ادله سه گانه ای که برای دو حکم در مساله بیان شده است دلیل اجماع و ضروريات فقه در قسمت حرمت النظر تطبیق می‌شود ولی ارتکاز متشرعه که عند المتشرعه از مستنکرات است شامل هر دو حکم است.
[دلیل دوم: آیات و روایات]
علاوه بر اجماع، به وجوه دیگری نیز استدلال شده است از ایات و روایات لکن چون مساله دارای دو حکم است، دلیل هر کدام از دو حکم را باید جداگانه بررسی کرد؛ لذا نسبت به حرمت نظر می‌توان به ادله مختلفی استدلال کردولی نسبت به وجوب تستر مراه در کلمات دلیل خاصی ذکر نشده است بلکه از حکم حرمت نظر رجال استفاده شده است که بر زن نیز تستر لازم است؛ لذا اول دلیل حرمت نظر التذاذی مرد به محارم یا به غیر محارم در وجه و کفين بحث می‌شود و حکم دوم مبنی بر وجوب تستر زن بعد از آن بحث می‌شود.
[دلیل حکم اول: حرمت نگاه التذاذی مرد به محارم یا به وجه و کفين غیر محارم]
[دلیل اول: ایه امر به غض البصر]
در ایه شریفه امر به غص بصر کرده است و متیقن از نگاه در این ایه شریفه، نگاه التذاذی به بدن جنس مخالف است اعم از محارم و غیر محارم زیرا به قرینه مقابله مراد نگاه مومنین نسبت به مومنات است و به مناسبت حکم و موضوع متعلق معلوم است و آن نیز نگاه به جنس مخالف است که اعم از مومنات محرم و نامحرم می‌شود لذا این آیه منع می‌کند از نگاه التذاذی به جنس مخالف به نحو مطلق و به مقداری که در مقابل این اطلاق دلیل مقید بیان شده رفع ید می‌شود.
[دلیل دوم: طوائف مختلف روایات]
[الف. روایات باب 104 ابواب مقدمات نکاح]
به طوائفی از روایات می‌شود برای حرمت نگاه التذاذی می‌توان تمسک کرد که در باب 104 از مقدمات نکاح بیان شده است:
حدیث 4 از باب 104؛ روایت سعد اسکاف:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ اَلْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَة، وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلاَنٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلی ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهَذِهِ الْآیَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا یَصْنَعُونَ.»
مورد در این روایت، نگاه التذاذی است و این روایت از حیث سند معتبر است و در مورد خودش دلالت دارد بر حرمت نگاه التذاذی و بواسطه ی این روایت معلوم می‌شود که نظر التذاذی به بدن زن ثابت می‌شود مطلقاً که اختصاصی به وجه و کفین ندارد و در این روایت بیان شده است که حرمت نظر التذاذی تشریع شده است و حکم نیز اعم از مورد وارد شده است؛ لذا اگر کسی ایه را مجمل بداند بوسیله این روایت مشکل دلالت ایه نیز رفع می‌شود.
[ب. روایات با مضمون "النظره سهم من سهام ابلیس مسموم"]
روایاتی که بیان شده است که نگاه کردن سهمی از سهام مسموم ابلیس است که با توجه به تعبیراتی که در روایت وارد شده است منظور نگاه التذاذی است در این باب چند روایت ذکر شده است و برخی نیز معتبره است.
حدیث 5 باب 104؛ روایت هشام بن سالم:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ لِغَيْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ.»
سند این روایت تمام است چون و سند مرحوم صدوق به هشام تمام است و عقبه هم ثقه است .
حدیث اول باب 104؛ روایت عقبه:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً.»
در مورد سند این روایت، علی بن عقبه ثقه است و نجاشی در مورد او دو بار ثقه را به کاربرده است و خود عقبه نیز دارای توثیق عام است آقای خویی از باب رجال کامل الزیاره و آقای تبریزی از باب توثیق معاریف او را ثقه دانسته‌اند.
با ملاحظه مناسبت بين حکم و موضوع منظور نگاه مرد به زن و جنس مخالف است.
[ج. روایات با مضمون "زنا العین النظر"]
روایات دیگری که می‌تواند به آن استدلال کرد روایاتی است که دلالت دارد زنای عین، نظر کردن است و هرعضوی حظی از زنا دارد و زنای عین نظر کردن است و اینکه تعبیر به مرتبه‌ای از زنا بودن نظر کردن شده است با توجه به اینکه مشبه به ومنزل علیه (که خود زنا باشد) علی وجه شهوت است مقصود از نظر تنزیل بشده به منزله زنا نیز نظر شهوانی است:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنْ یَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَ هُوَ یُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الیدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ کَذَّبَ.»
[د. روایت علی بن سوید]
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلی الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ ، لاَ بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ .»
در این روایت که در باب یک از ابواب نکاح محرم آمده است مستفاد از این روایت بنابر نظر مختار (که از فرمایش آقای حکیم نيز استفاده می‌شود) اين است که نگاه کردن التذاذی اگر به خاطر اقتضای شغل و کار باشد لاباس و مفهومش این می‌شود که اگر نگاه کردن به خاطر ضرورت نباشد بلکه نفس التذاذ و شهوت رانی سبب نگتاه کردن شود جایز نیست زیرا که در روایت فرموده است «لاَ بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْق» که در جواب سوال علی بن سوید وارد شده است.
پس در قسمت حرمت نظر التذاذی مرد به وجه و کفین یا به بدن محارمش در این قسمت وظیفه مرد کف نظر است و حرمت نظر التذاذی به بدن زن متوجه مرد است.
[بررسی حکم دوم]
[دلیل حکم دوم: وجوب تستر بدن زن هنگامی که مورد نگاه التذاذی واقع شده است]
اما حکم دوم که وجوب ستر علی المراه باشد در جایی که نگاه التذاذی باشد یا اینکه مرد محرم به زن محرمش نگاه التذاذی می‌کند دليل اين حکم چیست؟!
مرحوم آقای داماد فرموده است با تمسک به دو دلیل می‌توانیم حکم زن را از حکم مرد استفاده کنیم:
[وجه اول بر وجوب تستر: دلیل اعانه بر اثم]
مورد از موارد اعانه بر اثم است زیرا فرض شده است که نگاه مرد حرام است و زنی که به صورت او نگاه التذاذی می‌شود اگر صورتش را نپوشاند این زن اعانه کرده است بر اینکه مرد در نگاه حرام بیفتند و از آنجایی که اعانه بر اثم حرام است پس این عدم تستر نیز حرام است؛ لذا ایشان فرموده است:
«أحدهما أنّها مع علم‌ها بأنّ الناظر ینظر إلیه حراما فلو لم تستر عنه لإعانته علی المعصیة و هو حرام. و هذا الوجه - کما تری - مبنیّ علی صدق الإعانة علیه و هو الأظهر. و تفصیل المطلب یطلب من مکاسب الشیخ الأعظم (قدّس سرّه)»
[وجه دوم بر لزوم تستر: دلیل نهی از منکر]
وقتی زن ملتفت شد که مرد دارد به او نگاه حرام می‌کند و نهی منکر از بر زن واجب خواهد بود و نهی منکر زن، نهی عملی است به اینکه صورتش را بپوشاند تا این مرد از نگاه حرام بازداشته شود:
«و الثانی انّها مع هذا العلم یجب علی‌ها نهی الناظر، و تستّرها نهی عن المنکر عملی، و لذلک فقد حوّل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله وجه «الفضل» عن النظر إلی الأجنبیة بحضرته، علی ما رواه فی «مستدرک الوسائل» عن بعض نسخ «فقه الرضا» علیه السّلام «إنّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أردف أسامة بن زید فی مصعده إلی عرفات، فلمّا أفاض أردف الفضل بن العباس و کان فتی حسن اللمّة فاستقبل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أعرابی و عنده أخت له أجمل ما یکون من النساء. فجعل الأعرابی یسأل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم و جعل الفضل ینظر إلی أخت الأعرابی، و جعل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم یده علی وجه الفضل یستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، الحدیث» فستره صلی اللّٰه علیه و آله لوجه الفضل عن النظر إلیها نهی عن المنکر عملی»
[بررسی وجه اول]
نسبت به وجه اول که مورد از موارد اعانه بر اثم است اینکه ایشان به مکاسب ارجاع داده‌اند صحیح است ولی اختلاف نظر وجود دارد چرا که مشهور قائل به حرمت اعانه بر اثم است ولی در مقابل عده‌ای از محققین فقط اعانه بر ظلم را به خاطر دليلی خاصی که وارد شده است حرام می دانند ؛ ولی در مطلق اعانه بر معصیت می گويند دلیلی بر حرمت نداریم و در ایه شریفه «لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» نیز تعاون ذکر شده است که مقصود از عنوان "تعاون" غیر از مقصود از عنوان "اعانه" می‌باشد؛ در بحثهای معاملات مطرح شده است و نظر مختار این است که مطلق اعانه بر اثم با ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل حرام، دارای حرمت نیست به همان وجه و دلیلی که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ، ولی برخی از مصادیق اعانه بر اثم را می‌توان ملتزم بر حرمت شد به دوشرط؛ اولاً آن مقدمه بعید نباشد و ثانیاً حیثیت انحصار در آن مقدمه باشد؛ یعنی اگر شخص آن مقدمه را ایجاد نکند، عاصی راه دیگر بر انجام معصیت نداشته باشد لذا در جایی که مقدمه قریبه منحصره باشد دراین مورد می‌توان حکم به حرمت کرد زیرا که ایجاد این نوع مقدمه ترغیب عملی به معصیت و حرام است و ترغیب به حرام به فحوی ادله امر به معروف و نهی از منکر وسایر ادله حرام است.