جلسه بیست و ششم ـ اصول ـ 30/7/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در بررسی مقدمات پنجگانه ایی که مرحوم نائینی برای اثبات صحت ترتب بیان فرمودند ، بودیم که تا به اینجا بحث از چهار مقدمه تمام شد و به مقدمۀ پنجم رسیدیم.
همانطور که قبلاً توضیح داده شد مرحوم نائینی در مقدمۀ پنجم دو مطلب را بیان فرموده اند : مطلب اول مربوط به تشخیص محل کلام در ترتب است. مطلب دوم هم مربوط به اینست که از اجتماع خطابین ترتبیین برخلاف اجتماع خطابین فی عرضٍ واحد ، محذور طلب جمع بین الضدین لازم نمی آید.
مرحوم نائینی در مطلب اول ـ که بتعبیر تقریرات اجود برای تشخیص محل کلام در ترتب وارد شده است ـ شرائط و موضوعات تکالیف را به اقسامی تقسیم کرده اند که به تبع اختلاف و اقسام شرائط خود تکالیف و احکام که مشروط به شرائط هستند هم تقسیم میشوند.
حاصل کلام مرحوم نائینی در مطلب اول این بود که فرمودند : آنچه که بعنوان شرط و موضوع حکم و تکلیف قرار میگیرد یا قابل تصرف و رفع و وضع تشریعی هست یا اینکه امر تکوینی است که قابل تصرف و رفع و وضع تشریعی نیست. همچنین درآنجا که شرط و موضوع حکم قابل تصرف و رفع و وضع تشریعی است و شارع میتواند با جعل حکم آخر در موضوع و شرط حکم اول تصرف بکند ، در این موارد هم گاهی این رفع تشریعی و از بین بردن شرط و موضوع تکلیف به نفس فعلیت تکلیف آخر است مانند دِینی که شخص برای مؤونۀ همان سنۀ ربح دارد ، که در اینجا مجرد وجود و فعلیت تکلیفِ به پرداخت دِین موجب میشود که این مال و ربح موضوع برای وجوب خمس قرار نگیرد. و گاهی هم این رفع تشریعی به امتثال تکلیف آخر است ، نه به نفس فعلیت و وجود تکلیف آخر مانند دِینی که شخص برای مؤونۀ سنین سابقِ بر سنۀ ربح گرفته است که در اینجا صرف وجود دِینی که از سنۀ سابقه وجود دارد موجب رفع موضوع وجوب خمس نمیشود ولی اگر شخص تکلیف به اداءِ دین را امتثال کرد و با این ربح و فائدۀ به دست آمده دِین خودش را اداء کرد این مقدار از مال که صرف در اداءِ دین شده است دیگر متعلق خمس نیست. اینها اقسامی است که برای شرائط و موضوعات تکالیف وجود دارد.
مرحوم نائینی فرموده بودند : محل کلام که خطابین علی نحو الترتب است از قبیل قسم اخیر است که احد التکلیفین ـ أی تکلیف به أهم ـ با امتثالش موضوع تکلیف آخر ـ أی تکلیف به مهم ـ را از بین میبرد و نه با نفس فعلیتش. چرا که مفروض در خطاب مهم اینست که مهم مشروط به عصیان و ترک متعلق أهم است ، و وقتی خطاب مهم چنین اشتراطی داشته باشد دیگر امتثال تکلیف و خطاب أهم موجب رفع موضوع مهم میشود و إلا نفس فعلیت تکلیف أهم موجب رفع موضوع مهم نمیشود. این فرمایش مرحوم نائینی در مطلب اول مقدمۀ پنجم بود.
در مطلب دوم هم مرحوم نائینی فرموده اند که : باتوجه به خصوصیتی که در خطابین ترتبیین وجود دارد که خطاب مهم مشروط به ترک و عدم اتیانِ متعلقِ خطاب أهم است ، لذا جمع بین این دو خطاب مستلزم طلب جمع بین الضدین و الفعلین ـ أی : أهم و مهم ـ نیست چرا که موجب طلب جمع بین الضدین و الفعلین یکی از امور ثلاثه است : یا تقیید کلٌّ من الخطابین به اتیان متعلق آخر یا تقیید أحد الخطابین به اتیان متعلق آخر و یا اطلاق کلٌّ من الخطابین بالاضافه الی اتيان متعلق خطاب آخر ؛ و در محل بحث ـ یعنی خطابین ترتبیین ـ هیچ یک از این اسباب ثلاثه سه وجود ندارد ، فلذا در خطابین علی نحو ترتب اجتماع خطابین فعلیین در زمان واحد هست ولی جمع بین آنها موجب جمع بین ضدین نمیشود ، برخلاف خطابین متعلق به ضدینِ فی عرضٍ واحد که در آنجا جمع بین دو خطاب مستلزم طلب جمع بین الضدین هست چرا که اینکه دو خطاب در عرض واحد هستند یعنی هر یک از این دو خطاب نسبت به اتیان متعلق خطاب آخر اطلاق دارند ، و اطلاق هر دو خطاب هم همان موجب و سبب سوم از موجبات و اسباب طلب جمع بین ضدین است. پس ولو که در خطابین فی عرضٍ واحد محذور طلب جمع بین ضدین وجود دارد ولی در خطابین علی نحو الترتب این محذور وجود ندارد چرا که هیچ یک از آن موجبات ثلاثه در اینجا وجود ندارد. این فرمایش مرحوم نائینی در مطلب دوم بود.
حال میبایست ببینیم که اولاً آیا این دو مطلبی که مرحوم نائینی بیان فرمودند ، فی حدنفسه تمام هستند یا نه؟ و ثانیاً آیا تاثیری در اثبات صحت خطاب ترتبی دارند یا نه؟
نکته ایی که نسبت به مطلب اول وجود دارد اینست که مرحوم نائینی از همان ابتداء فرمودند که : ما این مطلب را برای تشخیص محل کلام بیان میکینم و إلا اینگونه نیست که صحت نظریۀ ترتب متوقف بر آن باشد ، باتوجه به این نکته اشکال واردِ نسبت به این قسمت اینست که : اگر اثر این مطلب در همین حد است که محل کلام و نزاع را مشخص میکند میبایست او را در همان مقدمۀ اول که اساساً برای تعیین محل نزاع بود ، بیان میفرمودید و وجهی نداشت که این مطلب را در اینجا بیان کنید.
اما اینکه این مطلب به چه نحو در تعیین محل نزاع تأثیر دارد ؟ توضیحش اینست که : محل نزاع در خطاب ترتبی جائیست که بین دو خطاب تزاحم وجود داشته باشد و مکلف قدرت جمع بینهما را نداشته باشد. بعبارت دیگر: هر دو تکلیف فی حدنفسه ثابت و فعلی هستند و شرط فعلیت هر دو تکلیف وجود دارد و از نظر جعل هم مشکلی وجود ندارد ولی مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد و مورد از موارد تزاحم میشود. این محل کلام است.
و در این مورد بحث میشود که آیا خطاب ترتبی صحیح است و بوسیلۀ او میتوان بین دو خطاب جمع کرد و یا اینکه خطاب ترتبی صحیح نیست و در اینجا میبایست ملتزم به این بشویم که تنها یک تکلیف وجود دارد ؟
حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : اینکه مرحوم نائینی در مطلب اول مقدمۀ خامسه فرموده اند « محل کلام از این قبیل است که احد التکلیفین با امتثالش موضوع تکلیف آخر را از بین میبرد و نه به مجرد فعلیتش » ؛ این مطلب را به این خاطر فرموده اند که : اگر احد التکلیفین بنحوی میبود که به نفس وجود و فعلیتش موضوع تکلیف آخر را از میبرد ، این امر موجب میشد که محل کلام از قبیل « ورود » بشود و از باب « تزاحم » خارج میشد. که در موارد « ورود » تنها یک تکلیف وجود دارد ، بله قبل از آمدن خطاب و دلیل وارد ، دلیل و خطاب مورود موضوع داشت ولی بعد از آمدن خطاب وارد دیگر اساساً موضوع خطاب مورود منتفی میشود و تکلیف در بین تنها خطاب « وارد » است.
پس باتوجه به مطلب اول مرحوم نائینی در مقدمۀ پنجم محل نزاع جائیست که احد التکلیفین با امتثالش موضوع تکلیف آخر را از بین میبرد و نه با مجرد فعلیتش و إلا اگر مجرد فعلیت تکلیف ، موضوع تکلیف آخر را از بین میبرد دیگر مورد کلام داخل در باب ورود میشد و نه داخل در باب تزاحم. این توضیح تأثیر مطلب اول در تعیین محل نزاع بود.
لکن همانطور که بیان شد اشکال نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی اینست که : این مطلب را میبایست در همان مقدمۀ اول که اساساً برای تعیین محل نزاع قرارداده شده است ، بیان میکردید. این مطالب مربوط به مطلب اول مرحوم نائینی در مقدمۀ پنجم بود.
اما مطلب دوم ایشان این بود که فرمودند : باتوجه به اینکه در خطاب ترتبی ، خطاب مهم مشروط به عصیان و ترک متعلق أهم است لذا اجتماع خطابین علی نحو الترتب مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست.
نسبت به این مطلب هم گفته میشود که : دخالت و تأثیر این مطلب دوم در اثبات صحت خطاب ترتبی واضح است چرا که اساساً اشکال اصلی نسبت به نظریۀ ترتب ـ همانطور که مرحوم آخوند فرمودند ـ این بود که مستشکل میگفت : همان محذور طلب جمع بین ضدین که در خطابین فی عرضٍ واحد وجود دارد در خطابین علی نحو الترتب هم وجود دارد.
و این مطلب دومِ مقدمۀ پنجم در صدد حلِّ این اشکال است و میگوید : اینگونه نیست که اجتماع خطابین علی نحو الترتب موجب جمع بین ضدین باشد چرا که همانطور که گفته شد موجب و سبب جمع بین فعلین و ضدین سه امر است که هیچ یک از آنها در خطاب ترتبی وجود ندارد.
حال بحث در اینست که : آیا کلام مرحوم نائینی در این مطلب ثانی فی حدنفسه تمام است و با این بیان ایشان آن اشکال اصلی ترتب جواب داده میشود و اثبات میشود که خطابین علی نحو الترتب مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست یا اینکه فرمایش ایشان در دفع این اشکال تمام و کافی نیست؟ 
مرحوم امام در مناهج و تهذیب به این کلام مرحوم نائینی اشکال کرده اند و فرموده اند : بله اگر شما خطاب مهم را مشروط به عصیان أهم بدانید در اینصورت جمع بین خطاب أهم و مهم مستلزم طلب جمع بین الضدین نیست ؛ ولی وجه و دلیل اینکه در اینجا طلب جمع بین الضدین اتفاق نمی افتد این نیست که در عین اینکه هر دو تکلیف ـ أهم و مهم ـ فعلی هستند این اشتراطِ خطابِ مهم عمل و معجزه میکند و محذور طلب جمع بین ضدین را از بین میبرد ، بلکه وجه و سبب عدم لزوم طلب جمع بین الضدین در اینجا اینست که : این اشتراط خطاب مهم به عصیان أهم موجب میشود که اساساً در زمان واحد دو تکلیف فعلی وجود نداشته باشد که در اینصورت دیگر معلوم است که طلب جمع بین ضدین پیش نمی آید؟
مرحوم امام در توضیح این مطلب فرموده اند که : ما میبایست عناوینی که تصور میشود و محتمل است که بعنوان شرطِ خطاب مهم قرار بگیرد را در نظر بگیریم تا اینکه موارد اقتضاء جمع بین الضدین و موارد عدم الاقتضاء للجمع بین الضدین معلوم شود و همچنین مناط اقتضاء و عدم اقتضاء هم معلوم شود. 
ایشان در ادامه فرموده اند : آنچه که ممکن است که بعنوان شرط برای خطاب مهم قرار بگیرد ، سه امر است : یا اینکه خود عصیان أهم خارجاً شرط برای خطاب مهم است و یا اینکه تلبس به عصیان بمعنای أخذ و شروع در عصیانِ أهم شرطِ فعلیت مهم است و یا اینکه عنوان انتزاعی ایی که از عاصی انتزاع میشود ـ مثل اینکه شخص یعصی فیما بعد باشد ـ شرط برای خطاب مهم است. پس برای شرطیت خطاب مهم این سه احتمال متصور و محتمل است.
حال میبایست دید که در کدام یک از این احتمالات ثلاثه محذور جمع بین الضدین پیش نمی آید و اگر محذور پیش نمی آید آیا با فعلیت هر دو تکلیف این محذور پیش نمی آید یا این عدم لزوم محذور بخاطر اینست که در آن مورد تنها یک تکلیف فعلی است و اینگونه نیست که دو تکلیف معاً فعلی باشند و در عین حال محذورِ طلب جمع بین ضدین پیش نیاید؟
اگر عصیان أهم خارجاً و یا ما یساوق العصیان خارجاً ـ که در نهایت سر از عصیان خارجی در بیاورد ـ شرط فعلیت خطاب مهم باشد ، در اینصورت امر به أهم و امر به مهم مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست ولی در این حالت دیگر مورد از محل بحث در ترتب خارج میشود ، چرا که ما دامَ لم یتحقق عصیان الاهم ـ أی : در ظرف عدم تحقق عصیان أهم ـ ، خطاب أهم وجود دارد و خطاب مهم فعلیتی ندارد و بعد از تحقق عصیان أهم ـ أی در ظرف عصیان أهم ـ هم امر به أهم ساقط میشود و لو  امر به مهم فعلی میشود ولی این فعلیت مهم به تنهایی است و در کنار او امر به أهمی وجود ندارد تا اینکه خطاب ترتبی را تشکیل دهند. توضیحش هم همان مطلبی است که قبلاً بیان شد که : عصیانِ أهم در ظرف و زمانی صادق و محقق است که دیگر امکان امتثال تکلیفِ أهم وجود نداشته باشد و اگر امکان امتثال اهم وجود نداشته باشد هم که دیگر تکلیف به أهم باقی نیست تا اینکه با جمع شدنش با تکلیف به مهم خطاب ترتبی را تشکیل بدهند بلکه تنها امر به مهم باقی است. پس در این فرض ـ که ما هو الشرط نفس عصیان أهم خارجاً باشد ـ ولو که از خطاب و تکلیف أهم و خطاب و تکلیف به مهم طلب جمع بین ضدین لازم نمی آید ولی نکته و وجه عدم لزوم این محذور اینست که در اینجا اساساً جمع بین دو خطاب فعلی نشده است و در واقع مورد از بحث ترتب خارج است.
اما اگر ما هو الشرط للمهم شروع در عصیانِ أهم باشد ـ که بتعبیر ایشان در کلامِ خودِ مرحوم نائینی هم عباراتی هست که نشان میدهد ایشان ما هو الشرط را شروع در عصیان قرار داده اند ـ در اینصورت دو اشکال نسبت به این تقدیر میشود :
اشکال اول اینست که : عصیانِ خطابِ أهم امر ممتد در زمان و مرکب نیست تا اینکه شما یک جزء از آن را شروع در عصیان فرض بکنید و جزء دیگر آن را استمرار عصیان قرار بدهید. اما چرا عصیان امر مرکب نیست ؟ فرموده اند : چرا که عصیان عبارتست از اینکه مأموربه ترک بشود تا زمانیکه دیگر امکان امتثال وجود نداشته باشد ، بعبارت دیگر : عصیان از ترک مأموربه الی حدّ سلب قدرت ، انتزاع میشود ؛ و از اینجا معلوم میشود که تحقق عصیان امر آنی است و در آنِ واحد است که عنوان عصیان صادق و محقق میشود. بله برای تحقق عصیان مرور زمان لازم است و یک زمانی میبایست بگذرد که در آن زمان شخص أهم را امتثال نکرده است ولی با مضیِّ آن زمان عصیان در آنِ واحد محقق میشود. 
پس اشکال اول این شد که : عصیان دو جزء ندارد تا اینکه شما یک قسمت از او را شروع در عصیان و قسمت دیگرش را ادامه و استمرار عصیان بدانید.
اشکال دوم ـ نسبت به اینکه ما هو الشرط للمهم شروع در عصیانِ أهم باشد ـ هم اینست که : ما از شما سوال میکنیم که مراد شما از « شروع در عصیان » چیست ؟ آیا شروعِ در عصیان موجب تحقق عصیان در آن زمان هست یعنی با شروع در عصیان ، عصیان محقق است یا اینکه با این شروعِ در عصیان هنوز عصیان محقق نشده است بلکه بعداً محقق میشود؟ آیا شروع عصیان مُحقِقِ عصیان است و یا مُحقِقِ عصیان نیست ؟
اگر بفرمایید که با شروع در عصیان ، عصیان هنوز محقق نشده است بلکه عصیان در زمان بعد محقق میشود ؛ در اینصورت این مورد به عنوان انتزاعیِ « کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد » برمیگردد و هر آنچه که در آن مورد گفتیم در اینجا هم میگوییم.
اما اگر بفرمایید که شروع در عصیان مصداقِ تحقق عصیان است و عصیان از همان آنِ اول محقق شده است ؛ در اینصورت گفته میشود که باتوجه به اینکه عصیان زمانی محقق میشود که مکلف دیگر امکان امتثال نداشته باشد لذا در محل بحث میبایست بگویید که شرط تکلیف مهم وقتی محقق میشود که دیگر أهم قابلیت و امکان امتثال ندارد و وقتی تکلیف به أهم امکان امتثال نداشت همان محذوری که در شقِّ اول بیان شد ، پیاده میشود و گفته میشود که در اینحالت دیگر دو تکلیف فعلی وجود ندارد بلکه تنها تکلیف به مهم در اینحالت فعلی است و مورد از بحث ترتب خارج میشود.
بنابراین شروع در عصیان یا مُحقِقِ عصیان هست یا مُحقِقِ عصیان نیست ، اگر شروع در عصیان مُحقِقِ عصیان باشد در اینصورت همان محذوری که نسبت به شقِّ اول بیان کردیم ، در اینجا هم پیاده میشود و اگر شروع در عصیان مُحقِقِ عصیان نباشد بلکه عصیان فیما بعد محقق بشود ، دراینصورت مورد به عنوان انتزاعی ـ یعنی شقِّ سوم ـ برمیگردد و همان محذوری که خواهد آمد در اینجا هم پیاده میشود.
اما اگر ما هو الشرط لتکلیفِ المهم عنوان انتزاعی ایی باشد که در حقیقت از عصیان متأخر انتزاع میشود که این امر انتزاعی قبل از امتثال و عصیان أهم محقق است ؛ در اینصورت گفته میشود : در اینجا در زمان واحد دو تکلیف متوجه شده است یعنی هم تکلیف مهم فعلی است و هم تکلیف أهم فعلی است و کلٌّ منهما حالت باعثیّت برای مکلف به تحقق متعلقش را دارد مثلاً تکلیف به انقاذ العمّ ـ که تکلیف به مهم است ـ میگوید متعلق من را ایجاد کن و تکلیف به انقاذ الأبن ـ که تکلیف به أهم است ـ هم میگوید متعلق من را ایجاد کن ؛ در حالیکه مکلف قدرت بر جمع بینهما را ندارد فلذا اجتماع این دو خطاب در اینجایی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد مستلزم طلب جمع بین الضدین میشود.
مرحوم امام در ادامه فرموده اند : اینکه مرحوم نائینی فرموده اند « از آنجا که در خطاب ترتبی طولیت وجود دارد ، این طولیت معجزه میکند و نمیگذارد که اجتماع این دو خطاب موجب طلب جمع بین الضدین بشود » ، این فرمایش تمام نیست و مورد نقض برای او وجود دارد.
مورد نقض هم اینست که : عنوان مطیع و « الذی یطيع متعلق الأهمِ فیما بعد » ـ یعنی کسی که متعلق أهم را بعداً اطاعت میکند ـ ، عنوان انتزاعی و طولی است. حال اگر خطاب مهم مشروط به اطاعتِ أهم بشود ، در اینصورت طولیت وجود دارد اما شما نمیفرمایید که این طولیت در اینجا هم موجبِ رفع محذور میشود.
بعبارت دیگر : اگر مجردِ طولیت خطاب مهم و در طول خطاب أهم بودن موجب رفع محذور میشود ، میبایست در فرضی که خطاب مهم مشروط به « اطاعت أهم » ـ که عنوان طولی است ـ باشد هم محذور برطرف بشود و حال اینکه طولیت در اینجا محذور را بر نمیدارد ؛ و از اینجا معلوم میشود که مجرد طولیت محذور را مرتفع نمیکند و چنانچه در زمان واحد دو تکلیفِ فعلی وجود داشته باشد مستلزم محذورِ طلب جمع بین ضدین است. 
این مناقشۀ مرحوم امام نسبت به مطلب دومی بود که مرحوم نائینی در مقدمۀ پنجم بیان کردند.
لکن جواب از این مناقشۀ مرحوم امام اینست که : هرچند که اگر ما هو الشرط لتکلیفِ المهم نفس عصیان أهم بوجوده الخارجی بنحو شرط مقارن باشد ، اشکال شما وارد است و این اشتراط موجب خروج مورد از بحث ترتب میشود و اینکه مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بین شروع در عصیان و عصیان مستمر تفکیک داده اند ، این تفکیک صحیح و تمام نیست و موجب حلّ اشکال نمیشود ؛ ولی اگر ما هو الشرط لفعلیةِ المهم عصیان الاأهم بنحو شرط متأخر باشد یا اینکه شرط فعلیت مهم عنوان انتزاعیِ منتزع از عصیان أهم ـ که متأخر است ـ باشد که قبل از عصیان وجود دارد ـ مثل عنوان کون المکلف ممّن یعصی فیما بعد ـ ، در اینصورت دیگر جمع بین خطاب أهم و مهم که خطاب أهم مطلق است و خطاب مهم مشروط و در طول خطاب أهم است ، مشکل و محذور طلب جمع بین ضدین را مرتفع میکند. چرا که مرحوم نائینی در مطلب دوم مقدمۀ پنجم توضیح دادند که : موجب طلب جمع بین ضدین و فعلین اسباب ثلاثۀ خاصی است که در اینجا هیچ یک از آن اسباب و موجبات ثلاثه وجود ندارد. بله اگر هر دو خطاب أهم و مهم مطلق و در عرض واحد میبودند در اینصورت محذور طلب جمع بین ضدین پیش می آمد ولی مفروض در خطاب ترتبی اینست که مهم مشروط به عصیان أهم و در طول خطاب أهم است و همین اشتراط معجزه میکند و موجب میشود که از جمع بین این دو خطاب این بدست نیاید که مولا از مکلف هر دو فعل را میخواهد بلکه با توجه به آن دلیل که مرحوم نائینی بیان فرمودند اساساً محال است که اجتماع این دو خطاب ـ أی خطاب أهم و خطاب مهمِ مشروط به عصیان أهم ـ سر از ایجاب و طلب جمع بین الفعلین در بیاورد.
و با این توضیح جواب از نقضی که مرحوم امام بیان کردند هم معلوم میشود که : بر اساس فرمایش مرحوم نائینی آن اشتراطی که موجب رفع محذور میشود اشتراط تکلیف مهم به عدم اتیان متعلق تکلیف آخر ـ أی : أهم ـ است ولی نقض شما به عنوان مطیع و اطاعت از موارد تقیید احد الخطابین به وجود متعلق آخر است و تقیید أحدالخطابین به وجود متعلق آخر هم ـ همانطور که خود مرحوم نائینی فرمودند ـ معلوم است که موجب طلب جمع بین ضدین میشود.
پس نقضی که مرحوم امام بیان کردند وارد نیست و وجه عدم ورود نقض ایشان هم اینست که : اگر خطاب مهم مشروط به اطاعت أهم بشود و یا مشروط به عنوان انتزاعیِ منتزعِ از إتیان الأهم بشود در اینصورت این مورد از قبیل سبب دوم از اسباب طلب جمع بین ضدین میشود. سبب و موجبِ دوم برای طلب جمع بین الضدین این بود که أحد الخطابین مقیّد به اتیان متعلق آخر باشد دون العکس مثل اینکه قرائت مقیّد به حال قیام باشد ولی قیام تقیّدی به حال قرائت نداشته باشد ، چنانچه مولا دو تکلیف به این نحو را متوجه مکلف بکند جمع بین این دو اقتضاء میکند که مکلف میبایست بین قیام و قرائت جمع بکند. 
پس اینکه مرحوم نائینی فرموده اند در محل بحث طولیت مشکل را حل میکند وجهش اینست که : در اینجا طولیت از باب اشتراطِ به عدمِ اتیان متعلق آخر است نه از باب اشتراط به إتیان متعلق آخر ؛ و این طولیت خاص است که موجب میشود که جمع بین این دو خطاب هیچ وقت سر از طلب جمع بین ضدین در نیاورد. این هم جواب از نقضی بود که مرحوم امام بیان فرمودند.
بر این اساس جواب از اشکال مرحوم امام اینست که : ما در بین احتمالات سه گانه ایی که شما مطرح کردید ملتزم به احتمال سوم میشویم و میگوییم : ما هوالشرط نفس عصیان بوجوده الخارجی علی نحو شرط متأخر است یا اینکه ما هو الشرط لفعلیهِ المهم عنوانِ انتزاعیِ منتزع از عصیان متأخر است ؛ و در اینصورت ولو که در زمان واحد هر دو خطاب ـ خطاب أهم و خطاب مهم ـ فعلی شده اند و کلٌّ من الخطابین مقتضی اتیان متعلقش است ولی از آنجا که خطاب مهم تقیید و اشتراط دارد این امر باعث میشود که محذور طلب جمع بین الضدین پیش نیاید.
پس مقدمۀ پنجمی که مرحوم نائینی برای اثبات بیان فرمودند و در مطلب دوم این مقدمه از اشکال اصلیِ ترتب جواب داده اند ، تمام و صحیح است و دخالت آن هم در اثبات نظریۀ ترتب واضح است.
اینها مطالب مربوط به مقدمات پنجگانه ایی بود که مرحوم نائینی بیان کردند. 
در ادامه مرحوم نائینی متعرض بعضی از اشکالات نسبت به نظریۀ ترتب شده اند و از آنها جواب داده اند.
البته قبل از بررسی جوابهای مرحوم نائینی ابتداء میبایست باتوجه به بررسی ایی که نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی صورت گرفت ، ببینیم که مقدماتی که دخیل در اثبات نظریۀ ترتب هستند به چه نحوی تنظیم شوند؟ آیا ترتیبی که مرحوم نائینی فرمودند تمام است یا اینکه ترتیب بین مقدمات میبایست عوض بشود و مقدماتی هم میبایست اضافه شود؟
والحمدلله رب العالمین.