اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین واللعنة علی اعدائهم اجمعین.
بررسی بطلان کل عبادت به واسطه بطلان جزء
در بحث از این مسئله که «آیا بطلان جزء عبادت، موجب بطلان کل آن می‌شود یا خیر؟»، مرحوم آخوند بر این باورند که به نحو عام و به صورت قاعده کلی، بطلان جزء موجب بطلان عبادت نمی‌شود؛ مگر در مواردی که از باب استثناء خارج شده باشد. در مقابل، مرحوم نائینی معتقدند که بطلان جزء، مطلقاً موجب بطلان عبادت می‌گردد.
دیدگاه مرحوم نائینی و نقطه ثالثه کلام ایشان
فرمایش مرحوم نائینی در این مقام، در چهار نقطه مندرج است. نقطه سوم از کلام ایشان این است که حرمت عمل و نهی از جزء، موجب تقیید عبادت به عدم آن جزء می‌شود؛ به این معنا که عبادت نسبت به آن جزء، به شرط لا قرار می‌گیرد. بر این نقطه ثالثه، سه محذور مترتب می‌شود.
بحث کنونی ما در همان قسمت اصلی نقطه سوم است که ادعا شد حرمت جزء، موجب تقیید عبادت به عدم آن جزء می‌گردد. اکنون باید بررسی کرد که آیا این بخش از فرمایش ایشان تمام است یا خیر؟
اشکال نقضی و حلّی مرحوم آیت‌الله خویی بر نقطه سوم
مرحوم آیت‌الله خویی بر این بخش از کلام (نقطه سوم)، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلّی وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: صرف حرمت جزء، موجب تقیید عبادت به عدم آن نمی‌شود؛ زیرا اگر موجب تقیید بشود، لازمه‌اش آن است که در اعمال محرمه‌ای که کاملاً اجنبی از صلاة هستند (مانند نظر به اجنبیه در حال نماز)، در مورد آن‌ها نیز تقیید به عدم وجود داشته باشد، در حالی که التزام به چنین لازمه‌ای ممکن نیست.
دفاع صاحب «منتقى الاصول» از مرحوم نائینی
صاحب کتاب منتقى الاصول از اشکال مرحوم آقای خویی پاسخ داده و فرموده‌اند که کلام مرحوم نائینی در این قسمت تمام است.
وجه تمامیت آن نیز این است که اسماء عبادات، موضوعٌ‌ له برای اعم از صحیح و فاسد هستند. در مواردی که اجزاء متعددی در حال عمل انجام می‌شود، عنوان صلاتی بر تمام اجزاء مأتی‌به منطبق می‌گردد و هر یک از آن اجزاء اتیان‌شده، حالت مقومیت نسبت به عنوان صلاة پیدا می‌کند. با توجه به این حالت مقومیت، اگر نمازی را فرض کنیم که دارای یک جزء مورد نهی است، عنوان مأمورٌبه نمی‌تواند شامل این فرد از صلاة (که مشتمل بر جزء حرام است) بشود؛ زیرا معنا ندارد که امر به فردِ ذی‌جزءِ حرام تعلق گیرد.
در نتیجه، این فرد صلاتی که مشتمل بر جزء حرام است، از دایره مأمورٌبه خارج شده و امر به آن تعلق نمی‌گیرد. مراد مرحوم نائینی از «تقیید به عدم» نیز دقیقاً همین است که عملی که مرکب از جزء حرام باشد، نمی‌تواند مصداق مأمورٌبه قرار گیرد، بلکه امر از فرد مأتی‌به (با این کیفیت) مرتفع است. همین ارتفاع امر، عبارةٌ اخری تقیید عبادت به عدم این جزء منهی‌عنه است.
بر این اساس، صاحب منتقى الاصول می‌فرمایند: روشن می‌شود که تنظیر مقام به «نظر به اجنبیه» و اشکال نقضی مرحوم آیت‌الله خویی به موارد نظر به اجنبیه در حال صلاة تمام نیست. زیرا عنوان صلاتی اگر بخواهد منطبق بشود، بر اجزاء منطبق می‌شود. در اینجا تفاوت ظریفی وجود دارد:
۱. نظر به اجنبیه: امری خارج و کاملاً بیگانه از اجزاء صلاتی است و بدیهی است که عنوان صلاة بر آن منطبق نشده و مقوم آن نمی‌گردد.
۲. قرائت سوره عزیمه (جزء حرام): چیزی است که مسانخ با اجزاء مأمورٌبه است، هرچند به وجه حرام در صلاة اتیان شده باشد؛ لذا بیگانه نیست و حالت مقومیت پیدا می‌کند.
بنابراین، نقض به نظر به اجنبیه صحیح نیست، زیرا مقوم صلاة نمی‌شود، برخلاف قرائت سوره عزیمه که مقوم می‌گردد.
مناقشه در دفاعیه «منتقى الاصول»
این دفاعی بود که در منتقى الاصول از نقطه سوم کلام مرحوم نائینی مطرح شده است. اما به نظر می‌رسد که این دفاع تمام نیست.
بیان مطلب آن است که اگرچه در مبحث «صحیح و اعم» در این خصوص نزاع شده است که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؛ اما بدون شک و قطعاً آنچه که مأمورٌبه و متعلق امر است، «صلاة صحیح» می‌باشد. در متعلق امر هیچ نزاع و اختلافی نیست و همه می‌پذیرند که متعلق امر، صلاة صحیحی است که جامع اجزاء و شرائط و فاقد مانع باشد.
با توجه به اینکه مأمورٌبه، طبیعتِ صلاةِ جامعِ اجزاء و شرائط است و این طبیعت نیز با ادله اجزاء و شرائط تفسیر و تبیین شده است (یعنی در ادله بیان شده که چه چیزی جزء، شرط یا مانع صلاة است)، انطباق این طبیعت بر مأتی‌به در خارج، متوقف بر این است که بررسی کنیم آیا این عمل خارجی، واجد اجزاء و شرائط آن طبیعت و فاقد موانع آن هست یا خیر؟
با توجه به این خصوصیات در مقام انطباق مأمورٌبه بر مأتی‌به، اگر فرض کنیم مصلی در مقام انجام صلاة در خارج، علاوه بر اتیان اجزاء واجبه و رعایت شرائط و موانع تعریف‌شده از سوی شارع، یک عمل حرامی را نیز در اثناء صلاة انجام دهد، صرف وقوع این عمل حرام در ضمن صلاة، مانع از انطباق مأمورٌبه بر مأتی‌به نمی‌شود. زیرا انطباق مأمورٌبه بر مأتی‌به، تنها تابع واجد بودن اجزاء و شرائط در عمل خارجی و فقدان موانع تعريف شده  است. این حکم ثابت است، حتی اگر عمل حرام انجام‌شده در ضمن صلاة، مسانخ با سایر اجزاء باشد (مانند قرائت سوره عزیمه که از جنس قرائت است، خواه در محل خود انجام شود و خواه در غیر محل آن، مثلاً بین‌السجدتین خوانده شود)؛ باز هم این عمل حرام در اثناء صلاة، مانع از انطباق مأمورٌبه بر مأتی‌به نمی‌گردد.
اما در پاسخ به این ادعا که «عنوان صلاة بر مجموع اجزاء مأتی‌به مکلف در مقام امتثال منطبق می‌شود و عنوان صلاة، تمام اجزای مأتی‌به (اعم از واجب و حرام) را فرامی‌گیرد»، باید گفت: حتّی اگر این مطلب تمام باشد، اما عنوان صلاة بِما أنّه صلاة ، موضوع و متعلق امر نیست. متعلق امر و مأمورٌبه، منحصراً صلاة جامع للاجزاء و الشرائط وفاقد للموانع است.
هنگامی که بخواهیم این عنوانِ مأمورٌبه را بر اجزای انجام‌شده در خارج تطبیق دهیم، همان‌طور که عمل حرامی مانند نظر به اجنبیه در ضمن صلاة، مصداق این عنوان قرار نمی‌گیرد و این عنوان شامل آن نمی‌شود، به همین شکل، عنوانِ صلاة جامع للاجزاء و الشرائط وفاقد للموانع شامل قرائت سوره عزیمه نیز نمی‌شود (قرائتی که اگر نهی نداشت، می‌توانست جزء عبادت باشد). دلیل این امر آن است که عنوان مأمورٌبه، تنها بر آن دسته از اجزائی منطبق می‌شود که از حیث جزء، شرط و فقدان مانع، با ما اعتبره الشارع در مقام جعلِ جزئیت، شرطیت و مانعیت مطابقت داشته باشد.
بنابراین، این‌گونه نیست که اگر مصلی در نمازی که مثلاً یازده جزء دارد، جزء حرامی مانند قرائت سوره عزائم را در ضمن صلاة اضافه کند، عنوانِ صلاةِ جامعِ اجزاء و شرائط (که مأمورٌبه است) بر دوازده جزء منطبق شود؛ بلکه این عنوان در مقام انطباق خارجی، منحصراً بر همان یازده جزءِ مأتی‌بهِ صحیح منطبق می‌گردد.
اینکه با قطع نظر از تعلق امر، عنوان صلاة اسم برای اعم از صحیح و فاسد باشد، هیچ تأثیری در این بحث ندارد؛ زیرا هرچند این مسئله در مبحث صحیح و اعم محل کلام است، اما در اینکه «متعلق امر چیست؟»، همگان اتفاق نظر دارند که متعلق امر، صلاة صحیح است و صحیح بودن نیز عبارةٌ اخری از واجد بودن تمام ما اعتبره الشارع و جامعیت اجزاء و شرائط وفاقد موانع بودن است.
نتیجه‌گیری: تأیید اشکال مرحوم آیت‌الله خویی
روی این حساب، نقض مرحوم آیت‌الله خویی نقض تامّی است. دقیقاً به همان نحوی که عنوانِ صلاةِ مأمورٌبه بر قسمت «نظر به اجنبیه» در صلاة منطبق نمی‌شود، بر قسمت «قرائت سوره عزیمه» نیز منطبق نمی‌گردد. در نتیجه، آنچه مرحوم نائینی در نقطه سوم فرموده بودند که «مقتضای حرمت جزء و نهی از جزء، تقیید عبادت به عدم آن است»، تمام نیست و اشکال مرحوم آیت‌الله خویی بر این قسمت از فرمایش ایشان کاملاً وارد است.
بررسی لوازم و محذورات سه‌گانه در کلام مرحوم نائینی
مرحوم محقق نائینی در نقطه سوم از کلام خویش، پس از ادعای اصل مطلب و اختیار این مبنا که «حرمت جزء، مقتضی تقیید عبادت به عدم آن است»، فرمودند که بر این مطلب، سه محذور مترتب می‌شود.
محذور اول: مانعیت جزء منهی‌عنه
محذور اول این است که اگر عبادت مقید به عدم شیئی بشود، آن شیء از موانع عبادت محسوب می‌گردد و پرواضح است که عبادتِ مشتمل بر مانع، باطل است.
ترتب این محذور بر متنی که در نقطه سوم بیان شد، کاملاً واضح و بدون اشکال است. به عبارت دیگر، اگر بپذیریم که حرمت جزء موجب تقیید عبادت به عدم می‌شود، لازمه قهری آن همین مانعیت است. بنابراین، اگر اصل متن نقطه سوم را بپذیریم، این محذور حتماً بر آن مترتب می‌شود و این بخش از فرمایش مرحوم نائینی کاملاً صحیح است.
تمام اشکال در اصل مبناست که حرمت جزء، موجب تقیید نمی‌شود؛ اما اگر کسی قائل به تقیید شد، این لازمِ اول (محذور اول) غیر قابل تخلص است. اشکال اساسی متوجه ترتب محذور دوم و سوم است.
اشکال مشترک بر محذور دوم و سوم
مرحوم نائینی فرمودند لازمه تقیید عبادت به عدم جزء، در محذور دوم «تحقق زیاده عمدیه» و در محذور سوم «تحقق تکلم عمدی» است که هر دو موجب بطلان صلاة می‌شوند.
بر ترتب این دو محذور، یک اشکال مشترک وارد است: بر فرض تمامیت این مطلب، این محذورات منحصراً اختصاص به باب «صلاة» دارند.
۱. اختصاص زیاده عمدیه به صلاة: در سایر عبادات چنین نیست که زیاده عمدیه موجب بطلان عمل بشود. بطلان به واسطه زیاده، مخصوص باب صلاة است. البته در خصوص طواف نیز دلیل خاص داریم که زیاده در آن مبطل است، اما در کل حج به عنوان یک عمل عبادی یا در سایر عبادات، قاعده‌ای مبنی بر بطلان عمل به واسطه زیاده عمدیه نداریم.
۲. اختصاص تکلم عمدی به صلاة: اینکه تکلم عمدی موجب بطلان عبادت می‌شود (مگر مواردی که استثناء شده است: الا ما استثني من القرآن والذکر)، این حکم نیز منحصراً مربوط به باب صلاة است و در بقیه عبادات چنین قیدی وجود ندارد.
بنابراین، اشکال مشترک آن است که شما نمی‌توانید این محذورات را به نحو یک قاعده عام در کل عبادات ادعا کنید، در حالی که بحث ما اختصاص به صلاة نداشت و اعم از تمامی عبادات بود.
بررسی محذور دوم: تحقق زیاده عمدیه
علاوه بر اشکال مشترک، ترتب محذور دوم دارای اشکال خاص نیز می‌باشد. در روایات متعددی از جمله در وسائل الشیعة (ج ۸، ص ۲۳۱) به نقل از ابی‌بصیر آمده است: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
اشکال خاص: اعتبار قصد جزئیت در صدق زیاده
مرحوم نائینی فرمودند لازمه تقیید به عدم، تحقق زیاده عمدی در صلاة است؛ زیرا به اعتقاد ایشان، تحقق زیاده در مرکبات اعتباریه (در جایی که جزء زائد از سنخ اجزاء اصلیه باشد)، متوقف بر «قصد جزئیت» نیست. بلکه صرف اتیان به ذات عملِ زائد، مصداق زیاده عمدی است، خواه به قصد جزئیت آورده شود و خواه نشود.
این محذور تنها در صورتی مترتب می‌شود که در صدق زیاده، قصد جزئیت معتبر نباشد؛ اما این مبنا محل اشکال است. در مباحث «خلل صلاة» و همچنین در علم اصول (در ملحقات بحث اقل و اکثر) این مسئله مطرح شده است که آیا تحقق زیاده در مرکبات اعتباریه متوقف بر قصد جزئیت است یا خیر؟ قول تحقیق و صحیح آن است که تحقق زیاده، متوقف بر قصد جزئیت است.
اگر مکلف در اثناء عبادتی مانند صلاة یا طواف، عملی را اضافه بر اجزاء مأمورٌبه بیاورد (چه از سنخ اجزاء باشد و چه نباشد، مانند بالا بردن دست که از سنخ اجزاء صلاتی نیست)، صرف انجام این عمل موجب تحقق زیاده نمی‌شود. تنها در صورتی صدق می‌کند که زاد في صلاته، که آن عمل را به قصد جزئیت انجام دهد.
به عنوان مثال، شارع در قرائت قبل از رکوع، بیش از یک سوره فاتحه نخواسته است. حال اگر مصلی سوره حمد را یک بار خواند و خواست بار دوم نیز آن را بخواند، اما قصد جزئیت نداشت و صرفاً از این باب که سوره‌ای از سور قرآنی است آن را تلاوت کرد، به صرف این قرائتِ بدون قصد جزئیت، صدقِ زیاده نمی‌کند.
همان‌طور که در مقام جعلِ مرکب اعتباری، تمام الملاکِ جزئیتِ یک شیء، اعتبار شارع و اخذ آن در مرکب در وعاء اعتبار است؛ در مقام امتثال تکالیف نیز، صدق زیاده در عبادت تابع این است که آیا مصلی در مقام انجام وظیفه، این فعل را به قصد جزئیت انجام داده است یا خیر. اگر قصد جزئیت نداشته باشد، عمل او مصداق زیاده در صلاة نمی‌شود. این نکته هم در اجزاء غیرمسانخ (مثل بالا بردن دست) و هم در اجزاء مسانخ جاری است.
بر این اساس، اگر کسی سوره عزیمه را در نمازش بدون قصد جزئیت بخواند، صدق زیاده نمی‌کند و محذور تحقق زیاده عمدیه پیش نمی‌آید.
استثناء در باب سجده و رکوع
البته در خصوص سجده، نص خاص وارد شده است. در روایتی در وسائل الشیعة (ج ۶، ص ۱۰۵) از زراره نقل شده است که امام (علیه السلام) در پاسخ به قرائت عزائم در نماز واجب فرمودند: لا تقرأ في المكتوبة بشي‏ء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة.
تعلیل امام (علیه السلام) به اینکه سجده، زیاده در مکتوبه است، نشان می‌دهد که زیاده موجب بطلان عبادت می‌شود. در اینجا، سجده‌ای که شخص به خاطر تلاوت آیه سجده‌دار انجام می‌دهد، به قصد جزئیتِ صلاة نیست، بلکه به قصد امتثال امرِ ناشی از قرائت سوره است؛ با این حال، به خاطر زیاده سجده، حکم به بطلان عبادت شده است.
همان‌طور که در کلمات مرحوم آیت‌الله خویی در تعلیقه اجود التقریرات و در مباحث فقهیه آمده است، هرچند مورد روایت «سجده» است، اما از سجده می‌توان به «رکوع» نیز تعدی کرد. اگر شخص در صلاة، بعد از رکوع اصلی، ذات رکوع دیگری را حتی بدون قصد جزئیت انجام دهد، حکم به تحقق زیاده می‌شود.
وجه تعدی از باب اولویت است: سجده به تنهایی رکن نیست (بلکه دو سجده با هم رکن هستند و زیاده و نقصان رکن در سجده به این است که دو سجده اضافه یا کم شود). وقتی ذات یک سجده (که رکن نیست) بدون قصد جزئیت موجب تحقق زیاده شود، رکوع که به تنهایی و بوحدته رکن است، به طریق اولی موجب تحقق زیاده خواهد بود.
علی ایّ حال، حکم به اینکه ذات عمل زائد در رکوع و سجده (ولو بدون قصد جزئیت) مصداق زیاده عمدیه است، صرفاً به خاطر دلیل و نص خاص است؛ اما در غیر از رکوع و سجده، مقتضای قاعده آن است که اتیان به ذات عملی که بیش از اجزاء عبادت است، بدون قصد جزئیت موجب تحقق زیاده نمی‌شود.
پرسش: اگر مصلی عمداً سوره عزائم را قرائت کند اما سجده آن را به جا نیاورد، نمازش صحیح است؟ و آیا همین امر نمی‌تواند دلیلی بر نفی کلام مرحوم نائینی باشد؟
پاسخ: خیر، بنا بر مبنای مرحوم نائینی، در اینجا نیز همان محذور محقق شده و نماز باطل است. اگر کسی متن نقطه سوم کلام ایشان را بپذیرد (که تحریم جزء موجب تقیید می‌شود)، ناگزیر باید به لوازم فقهی آن — از جمله محذور اول که مانعیت عمل بود — نیز ملتزم شود. البته قول تحقیق آن است که این عمل موجب بطلان نمی‌شود، اما بر اساس چینش استدلالی مرحوم نائینی، این محذور بر کلام ایشان مترتب می‌گردد. شایان ذکر است که مثال اصلی و محور بحث مرحوم نائینی در اینجا، به نحو مطلق همان قرائت عزائم است و نهی در آن نیز نهی نفسی است.
دو نکته تکمیلی در باب زیاده عمدیه
۱. انجام عمل به قصد جزئیت: اگر شخص سوره عزیمه را به قصد جزئیت برای صلاة انجام دهد — با توجه به اینکه واقعاً جزئیت ندارد و شارع آن را به عنوان جزء نپذیرفته است — همین عمل، مصداق زیاده عمدی است؛ خواه مورد نهی باشد و خواه نباشد. ترتب این محذور، دیگر متوقف بر پذیرش نقطه ثالثه مرحوم نائینی نیست.
۲. زمان تحقق زیاده: در کلمات برخی بزرگان مطرح شده که در مواردی مثل سوره عزیمه، اگر مکلف به آن اکتفاء کند، عمل به دلیل «ترک الجزء» باطل می‌شود و اگر سوره دیگری (مثل توحید) را نیز بخواند، به دلیل «تحقق زیاده» باطل می‌گردد. اما این سخن تمام نیست؛ زیرا وقتی شخص عملی را که در واقع جزء نیست به قصد جزئیت انجام می‌دهد، عنوان زیاده دقیقاً در همان زمانِ انجام عمل صادق است. تحقق زیاده متوقف بر این نیست که مکلف سوره دیگری را هم بیاورد، بلکه خودِ اتیان به شیئی که لا يكون جزءً به قصد جزئیت، موجب تحقق زیاده عمدی در همان لحظه می‌شود.
نتیجه آنکه محذور دوم (تحقق زیاده عمدی) در صلاة و طواف، برنقطه سوم کلام مرحوم نائینی مترتب نمی‌شود؛ زیرا تحقق زیاده نیازمند قصد جزئیت است و بدون آن، عنوان زیاده محقق نمی‌گردد.
بررسی محذور سوم: تحقق تکلم عمدی
مرحوم نائینی در محذور سوم فرمودند: بنا بر اینکه حرمت موجب تقیید عمل می‌شود، اگر شخص این جزء منهی‌عنه را انجام دهد، عمل او مصداق «تکلم عمدی» خواهد بود و تکلم عمدی موجب بطلان صلاة است (مگر تکلمی که از باب قرائت قرآن یا ذکر باشد).
ایشان استدلال می‌کنند که وقتی عملی مانند قرائت سوره عزیمه مورد نهی قرار گرفت، از عنوان مستثنی (یعنی ذکر و قرآن مباح و غیرحرام) خارج می‌شود. وقتی فرد حرام از تحت خاص خارج شد، مشمول حکم عام می شود و در نتیجه، به خاطر تکلم عمدی حکم به بطلان صلاة می‌شود.
اشکال خاص مرحوم آیت‌الله خویی بر محذور سوم
علاوه بر اشکال مشترک پیشین، اشکال خاصی نیز بر این محذور وارد است که مرحوم آیت‌الله خویی آن را بیان فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: آنچه در باب صلاة به عنوان مبطل شناخته می‌شود، تکلم به «کلام آدمی» است. ذکر و قرائت قرآن، حتی اگر به وجه حرام محقق شوند، هرگز مصداق کلام آدمی نیستند.
همان‌طور که خود مرحوم نائینی در متن اجود التقریرات نیز به این مطلب اشاره کرده و فرموده‌اند: «بعضی‌ها از این راه وارد شده‌اند ولی ما آن را قبول نداریم»، حقیقت آن است که حرام بودن ذکر، موجب خروج آن از عنوان ذکر و دخول در عنوان کلام آدمی نمی‌شود.
بنابراین، وقتی ما هو المبطل خصوص کلام آدمی است نه مطلقِ تکلمِ عمدی و به اعتراف خود شما حرمت قرائت موجب صدق کلام آدمی نمی‌شود، وجهی ندارد که اتيان به جزء منهی عنه (وقرائت سوره عزيمه ) موجب بطلان صلاة شود .  
دفاع احتمالی از مرحوم نائینی و اشکال به آن
ممکن است در دفاع از مرحوم نائینی چنین پاسخ داده شود: اگر به ادله خلل و قواطع صلاة در روایات مراجعه کنیم، عنوانی که موضوع برای مبطلیت قرار گرفته، عنوان مطلق «تکلم» است (مانند تكلّمتَ و يتكلّم) و عنوان «کلام آدمی» در هیچ روایتی وارد نشده است.
مرحوم صاحب وسائل الشیعة در بابی که روایات مبطلیت کلام را آورده، نُه روایت نقل کرده که در هیچ‌کدام عبارت «کلام آدمی» وجود ندارد. به عنوان نمونه، در صحیحه فضیل بن یسار (حدیث اول از باب نهم ابواب قواطع الصلاة، ج ۷، ص ۲۳۷) حضرت در مورد شخصی که در نماز دچار عارضه می‌شود می‌فرمایند: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك، ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً. وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك.
در اینجا عنوانی که موجب ابطال صلاة شمرده شده، «تکلم عمدی» است و مرحوم نائینی نیز دقیقاً به همین عنوان استناد کرده‌اند. بنابراین، اگر ما هو الموضوع تکلم عمدی باشد نه کلام آدمی، مسیر استدلال مرحوم نائینی برای بطلان صلاة دوباره احیا می‌شود.
پاسخ نهایی:
در پاسخ به این دفاع باید گفت: هرچند عنوان مذکور در روایات، عنوان «تکلم» به نحو مطلق است و قید «کلام آدمی» صراحتاً در آن‌ها نیامده است؛ اما منساق و منسبق از عنوان تکلم در این روایات، همان «کلام آدمی» و کلام عادی و محاوره‌ای میان اشخاص دارد. عنوان تکلم قطعاً از ذکر، دعا و قرآن انصراف دارد.
بر این اساس، اشکال مرحوم آیت‌الله خویی بر محذور سوم مرحوم نائینی کاملاً وارد و تام است.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.