شنبه 29/6/404 جلسه 9
گفته شد که برای بررسی اعتبار قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی، بايد جهات مختلفی که در محل نزاع وجود دارد ملاحظه شود و بر اساس آنها حکم به اعتبار یا عدم اعتبار قید مندحه شود.
جهت اول بحث همانی بود که در نظر مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی محل بحث در مسئله اجتماع می باشد؛ یعنی مواردی که احراز ترکیب اتحادی شده است و نزاع در این است که آیا تعدد عنوان در واحد وجودی، مشکل تضاد میان دو حکم را حل می کند یا خیر. مرحوم آخوند به ملاحظه این جهت توضیح دادند که قید مندوحه معتبر نیست. زیرا در محل نزاع بحث می شود که اجتماع حکمین در واحد ذی عنوانین از مصادیق اجتماع ضدین فی محل واحد است یا خیر، چه مندوحه وجود داشته باشد و چه نداشته باشد.
ولی مرحوم اصفهانی به لحاظ همین جهت در مسئله اجتماع فرمودند که قید مندوحه معتبر است. ایشان دو اشکال به کلام مرحوم آخوند کردند. اشکال اول این بود که تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان، حیثیت تقییدیه بحث نیست تا محل بحث را خاص قرار دهید و به لحاظ آن قید مندوحه را معتبر ندانید، بلکه حیثیت تعلیلیه است و لذا محل بحث عام است نه حیثی، هم بحث از جهت تضاد را شامل می شود و هم بحث از جهت لزوم تکلیف به غیر مقدور را.
به این اشکال جواب داده شد که همانطور که از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود، تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان، حیثیت تقییدیه بحث است و لذا موضوع بحث خاص می شود و در این موضوع خاص قید مندوحه معتبر نیست.
اشکال دوم مرحوم اصفهانی این بود که غرض علم اصول یعنی حکم به صحت مجمع، بر جواز فعلی اجتماع امر و نهی مترتب می شود، نه جواز از حیث خصوص عدم لزوم تضاد. لذا باید جواز از حیث عدم لزوم تکلیف به غیر مقدور هم بررسی شود. در نتیجه نزاع عام است.
خود مرحوم اصفهانی از این اشکال دوم جواب داده اند که هرچند غرض علم اصول، صحت فعلی مجمع است، نه جواز اجتماع من حیث التضاد، ولی این غرض با همان بحث از جهت نخست، یعنی بحث از جواز و عدم جواز اجتماع من حیث التضاد به دست می آید. زیرا اگر در جهت اول نزاع، یعنی بحث از این حیث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و غائله تضاد را حل می کند یا خیر، قائل شویم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون و رفع غائله تضاد می شود، همین مقدار برای حکم به صحت کافی است. زیرا وقتی مجمع فی حد نفسه بتواند هم متعلق امر شود و هم متعلق نهی و تعدد عنوان مشکل تضاد را حل کند، مشکل صحت فعلی عمل را هم می تواند حل کند، بدون اینکه قید مندوحه معتبر باشد. چراکه بر فرض عدم تضاد، اگر مکلف مندوحه نداشته باشد، هرچند به خاطر محذور تکلیف به غیر مقدور، امر فعلی در کنار نهی فعلی وجود ندارد، ولی نهی فعلی نهایتاً مانع فعلیت امر می شود اما رجحان عمل که موجب تقرّب است همچنان باقی است. کما اینکه بر فرض تضاد و قول به امتناع به خاطر عدم تعدد معنون، حکم به فساد عمل در مجمع می شود بدون نیاز به قید مندوحه. بنابراین با بحث از جهت اول ثمره و غرض علم اصول به دست می آید، بدون اینکه قید مندوحه و عدم مندوحه نقش داشته باشد .
به نظر می رسد که دو تعلیق بر کلام محقق اصفهانی وجود دارد. تعلیق نخست، تکمیل فرمایش ایشان با تحفظ بر همان طریقی است که ایشان پیموده اند و تعلیق دوم اشکال بر فرمایش ایشان می باشد.
تعلیق اول: مرحوم اصفهانی فرموده بودند که بنابر قول به جواز به خاطر تعدد معنون، همانطور که مشکل تضاد حل می شود، مشکل صحت فعلی نیز حل می شود. لذا بحث از جهت اول کافی برای ترتب غرض است. اما صحیح این است که بگوییم اگر قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و لذا مجمع ذی عنوانین به خاطر محذور تضاد نمی تواند دو حکم قبول کند، مقام داخل در باب تعارض می شود. طبق قواعد باب تعارض نیز یا باید جانب امر مقدم شود یا جانب نهی. اگر جانب نهی مقدم شود، حکم به فساد مجمع و عدم صحت فعلی آن می شود. اما اگر جانب امر مقدم شود، حکم به صحت فعلی مجمع می شود. چون عمل مصداق مأمور به می باشد. در نتیجه بنابر قول به تضاد لزوماً حکم به فساد عمل نمی شود، بلکه دو احتمال به وجود می آید که در یک فرض حکم به صحت عبادت می شود. ولی در هیچ یک از این دو احتمال وجود مندوحه و عدم مندوحه دخالت ندارد. اما اگر در جهت اول قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون و متعلق تکلیف می شود و جواز اجتماع را پذیرفتیم، حکم به صحت فعلی مجمع می شود چه مندوحه در کار باشد و چه نباشد. زیرا هرچند در صورت عدم مندوحه، اجتماع فعلی امر و نهی به خاطر عدم قدرت بر امتثال محقق نمی شود، با این وجود اگر در تزاحم جانب امر مقدم شود، به خاطر امر فعلی حکم به صحت می شود و اگر جانب نهی مقدم شود، به خاطر کفایت قصد ملاک در قصد قربت حکم به صحت می شود. زیرا رحجان ذاتی در عمل وجود دارد و همین برای صحت کافی است.
تعلیق دوم این است که یکی از مقدماتی که در جواب دوم مرحوم اصفهانی مفروغ عنه گرفته شد این بود که قصد ملاک و محبوبیت برای صحت عمل کافی است و قصد امر لازم نمی باشد. ولی هرچند قصد ملاک و محبوبیت برای صحت عبادت کافی است، اما همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی در موارد متعدد بیان شده است، اشکال اصلی این است که هیچ راهی برای احراز ملاکات غیر از خطابات شرعیه نداریم. لذا با اعتراف به اینکه عدم مندوحه مانع تعلق امر فعلی به مجمع می شود، دیگر راهی برای حکم به صحت مجمع وجود نخواهد داشت، حتی اگر غائله اجتماع ضدین مرتفع شود. لذا هرچند از نظر کبروی صحت مجمع متوقف بر وجود امر نیست، اما از نظر صغروی دائر مدار امر فعلی است و چون امر فعلی وجود ندارد و امر ترتبی هم در موارد ترکیب اتحادی سر از تحصیل حاصل در می آورد و لذا امر ترتبی هم در مجمع ممکن نیست، نمی توان حکم به صحت مجمع کرد نه از راه تعلق امر و نه از راه قصد ملاک. اما اگر مکلف مندوحه داشته باشد و بتواند صلات را در غیر دار غصبی اتیان کند، می توان با رفع مشکل تضاد، حکم به صحت مجمع کرد، البته بنابر این مبنا که جامع بین مقدور و غیر مقدور بتواند متعلق تکلیف قرار گیرد و متعلق تکلیف خصوص حصه مقدوره نباشد. همانطور که قبلا گفته شد چنانچه شرطیت قدرت به عقل باشد نه به اقتضای نفس خطاب، هرچند مجمع غیر مقدور است، اما چون مصداق جامع مقدور و غیر مقدور است، می تواند متعلق امر باشد. وقتی مجمع مصداق جامع شد، انطباق قهری و اجزا عقلی می شود. اما اگر مندوحه نداشته باشد طبیعی نیز متعلق تکلیف نیست، چون فرد مقدوری وجود ندارد. لذا امر کنار می رود و با کنار رفتن امر راهی برای حکم به صحت در مجمع وجود ندارد.
در نتیجه اشکال دوم مرحوم اصفهانی بر می گردد که غرض علم اصول حکم به صحت فعلی مجمع است و صحت فعلی فقط در صورت وجود مندوحه مترتب می شود و با فرض عدم مندوحه مترتب نمی گردد.
مگر اینکه در جواب اشکال دوم محقق اصفهانی گفته شود که گویا در کلام ایشان مسلم گرفته شده است که ثمره بحث از جواز اجتماع، هم در جانب صحت باید وجود داشته باشد و هم در جانب به فساد. در حالی که در اصولی بدون مسئله نهایت چیزی که دخالت دارد این است که یک ثمره فقهی بر آن مترتب شود، هرچند علی بعض التقادیر. لذا اگر ثمره فقط در ناحیه فساد مجمع مترتب شود کافی است تا مسئله اصولی شود. در مسئله اجتماع امر و نهی از جهت اول نیز اگر قائل شدیم که تعدد عنوان مجدی برای رفع تضاد نیست و لذا قائل به امتناع اجتماع شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم، حکم به فساد مجمع می شود. در نتیجه در جهت اول بحث، برای حکم به فساد مجمع، صرف بحث از لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد کافی است و نیازی به بحث از لزوم تکلیف به ما لایطاق نیست. در جهت لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد نیز وجود و عدم وجود مندوحه هیچ نفشی ندارد.
در نتیجه همانطور که مرحوم آخوند فرمودند وجود مندوحه به لحاظ جهت اول بحث مدخلیت ندارد.
جهت دوم نزاع که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به عنوان محل نزاع قرار داده شد این بود که آیا عناوینِ متعلق امر و نهی، حیثیت تقییدیه هستند و در نتیجه ترکیب در مجمع انضمامی است یا تعلیلیه هستند و ترکیب در مجمع اتحادی است. همانطور که فرمودند در واقع نزاع از جهت دوم، نزاع صغروی است نه کبروی. به ملاحظه این جهت نه در حکم به صحت ، مندوحه نقشی دارد و نه در حکم به فساد. زیرا اگر اختیار کردیم که عنوان ها تقییدی هستند و ترکیب انضمامی است و لذا قائل به جواز شدیم، در اینصورت اگر مکلف مندوحه داشته باشد امر مطلق با نهی مطلق با همدیگر جمع می شوند و از آنجا که مجمع امر دارد حکم به صحت مجمع می شود. البته این با فرض صحت تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور است، وگرنه نمی توان برای مجمع امر مطلق غیر ترتبی تصویر کرد ، و در این فرض مجمع امر مطلق و ترخیص در تطبیق مطلق ندارد ولی از راه ترخیص ترتبی و با ترتب مشکل حل می شود
ودر فرض عدم وجود مندوحه هم حکم به صحت می شود چرا که در اینصورت ولو مجمع امر مطلق و ترخیص در تطبیق مطلق ندارد ولی با ترتب و ترخيص ترتبی مشکل حل می شود.
در نتیجه در فرض انضمامی بودن ترکیب و جواز اجتماع امر و نهی حکم به صحت مجمع می شود و وجود و عدم وجود مندوحه در این قسمت هیچ دخالتی ندارد. بله قول به صحت نظریه ترتب و عدم صحت آن در حکم به صحت . ولی وجود و عدم وجود مندوحه هیچ دخالتی در این قسمت ندارد.
اما اگر قائل به تعلیلیه بودن عناوین و اتحادی بودن ترکیب در مجمع شویم، امر و نهی در وجود واحد قابل جمع نخواهند بود و چون با تقدیم جانب نهی، مجمع امر نخواهد داشت، نه امر ترتبی و نه امر مطلق، حکم به فساد می شود؛ چه مکلف ، مندوحه داشته باشد و چه نداشته باشد.
یک شنبه 30/6/404 جلسه 10
مرحوم نایینی در جهت ثالثه از جهات بحث در مسئله اجتماع امر و نهی فرمودند که بعد از فراغ از انضمامی بودن ترکیب در مجمع، نزاع در این است که آیا انطباق دو عنوان تقییدی بر مجمع، موجب وقوع تزاحم می شود یا خیر. اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد که مختار مشهور و محقق ثانی است، انطباق دو عنوان تقییدی بر مجمع موجب تزاحم نمی شود، اما اگر اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف باشد که مختار خود محقق نایینی است انطباق دو عنوان تقییدی بر مجمع موجب تزاحم می شود.
مرحوم نایینی فرموده اند که این نزاع در فرض وجود مندوحه معنا دارد، و الا اگر برای مکلف مندوحه ای وجود نداشته باشد و نتواند صلات را در غیر دار غصبی انجام دهد، وقوع تزاحم بین الحکمین معلوم است و جای بحث ندارد. در فرض وجود مندوحه است که معنا دارد نزاع شود که آیا انطباق عنوانین بر مجمع موجب تزاحم است یا خیر. در نتیجه بر اساس جهت ثالثه معلوم است که قید مندوحه معتبر است.
مرحوم آقای تبریزی در اشکال به فرمایش مرحوم نایینی فرموده اند که بعد از فراغ از تقییدی بودن عناوین و انضمامی بودن ترکیب، حکم به صحت مجمع اختصاص به فرض وجود مندوحه ندارد، بلکه در فرض عدم مندوحه نیز می توان حکم به صحت مجمع کرد. اگر غرض اصولی در بحث اجتماع امر و نهی را صحت مجمع بدانیم، چه مندوحه وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، در فرض انضمامی بودن ترکیب حکم به صحت می شود. زیرا در فرض عدم وجود مندوحه، هرچند مجمع بعد تقدم النهی، امر مطلق ندارد که در کنار نهی قرار بگیرد، اما امر ترتبی معلقاً بر عصیان نهی می تواند موجب حکم به صحت مجمع شود. فرق وجود و عدم وجود مندوحه در این فرض در این است که اگر مکلف مندوحه داشته باشد، در صورتی که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد حکم به صحت در مجمع نیاز به امر ترتبی ندارد. چون وقتی جامع بین مقدور و غیر مقدور متعلق تکلیف شود، انطباق جامع بر مجمع قهری و اجزاء عقلی می شود. اما اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف باشد حکم به صحت نیاز به امر ترتبی دارد. در نتیجه غرض اصولی از مسئله، اگر حکم به صحت مجمع باشد، هم در فرض وجود مندوحه این غرض مترتب می شود و هم در فرض عدم وجود مندوحه. در فرض عدم وجود مندوحه با استفاده از امر ترتبی و در فرض وجود مندوحه طبق یک قول با استفاده از امر ترتبی و طبق قول دیگر بدون نیاز به امر ترتبی. علی ای حال در حکم به صحت مجمع وجود مندوحه و عدم آن دخالتی ندارد. لذا وجهی ندارد که در محل نزاع قید مندوحه اخذ شود.
اما به نظر می رسد که این اشکال به مرحوم نایینی وارد نباشد. زیرا با توضیحی که مرحوم نایینی نسبت به محل نزاع دادند محل نزاع در جهت ثالثه این است که بعد از فراغ از تقییدی بودن عنوان ها، آیا انطباق عناوین بر مجمع موجب تزاحم می شود یا خیر. در حقیقت بحث در جهت ثالثه در تنقیح صغرای باب تزاحم است. با این تصویر از محل نزاع معلوم است که قید مندوحه معتبر است. زیرا اگر مندوحه نباشد حتی اگر ترکیب انضمامی باشد، وقوع تزاحم مسلم است و جای شک و نزاع ندارد.
بله ممکن است به مرحوم نایینی اشکال شود که چرا در بحث اجتماع، جهت ثالثه را اضافه کردید. مسئله اجتماع دو جهت بحث بیشتر ندارد. اول همانی که مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی فرمودند که بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، بحث می شود که احکام به عناوین تعلق می گیرند یا به معنونات و دوم همانی که مرحوم نايينی و مرحوم آقای خویی فرمودند که نزاع صغروی است و بحث می شود که آیا عنوان ها حیثیت تقییدی هستند تا ترکیب انضمامی شود یا تعلیلی هستند تا اتحادی شود. اگر بپذیرید ترکیب انضمامی است، باید در باب تزاحم بحث شود که آیا مورد از موارد تزاحم است یا خیر و آیا اعتبار قدرت به حکم عقل است یا به اقتضای نفس تکلیف ، آوردن اين بحث در مسئله اجتماع امر و نهی وجهی ندارد . ولی اگر از مرحوم نایینی پذیرفتیم که در کنار جهت اول و دوم، جهت سوم هم جای بحث دارد، نمی شود به ایشان اشکال کرد که قید مندوحه معتبر نیست. چون اگر مندوحه نباشد تزاحم واصح است.
مقدمه هشتم؛ ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد
مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده اند که ربما یتوهم که مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط به مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد است. ایشان دو تقریب برای این ارتباط در قالب دو توهم ذکر کرده اند. مختار مرحوم آخوند این است که این دو مسئله هیچ ارتباطی با هم ندارند، بلکه هریک از دو قول در تعلق احکام به طبایع یا افراد، بر اساس خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی می توانند جوازی باشند یا امتناعی، نه اینکه ملزم به اختیار یکی از دو قول به طور خاص باشد.
تقریب اول ارتباط این است که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که در بحث تعلق احکام، قول تعلق به طبایع اختیار شود. و الا اگر کسی قائل شود که احکام به افراد متعلق می شوند، در مسئله اجتماع باید قائل به امتناع شود و نزاع در جواز و عدم جواز بر اساس این قول معنا ندارد. زیرا در صورت تعلق احکام به افراد، در مجمع یعنی صلات در دار غصبی مثلاً یک فرد بیشتر وجود ندارد و معلوم است که اجتماع امر و نهی در این فرد واحد از مصادیق اجتماع الضدین در محل واحد است که ممتنع خواهد بود. در صورتی بحث از جواز و عدم جواز اجتماع مجال دارد که در مسئله تعلق احکام، قائل به تعلق آنها به طبایع شویم. در این صورت است که گفته می شود که با توجه به اینکه در مجمع دو طبیعت صادق است، آیا تعدد عنوان، موجب رفع غائله اجتماع ضدین می شود یا خیر.
تقریب دوم این است که قول به جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که احکام به طبایع تعلق گرفته باشد و در مقابل قول به امتناع اجتماع مبتنی بر تعلق احکام به افراد است. یعنی اگر کسی تعلق احکام به طبایع را بپذیرد، باید قائل به جواز اجتماع شود. زیرا وقتی در مجمع دو طبیعت متباین صلات و غصب وجود داشته باشد و متعلق احکام هم طبایع باشند وجهی برای امتناع اجتماع وجود ندارد. اما اگر کسی در بحث تعلق احکام، قائل به تعلق به افراد شود، در مسئله اجتماع باید قائل به امتناع شود. زیرا در مجمع به لحاظ وجودی یک فرد محقق است و اگر قرار باشد هم امر به آن تعلق بگیرد و هم نهی، محذور تضاد لازم می آید. در نتیجه اختیار هر یک از دو قول در مسئله تعلق احکام اقتضای اختیار قول خاص در مسئله اجتماع را دارد.
مرحوم آخوند با یک اشکال، هر دو توهم را ردّ کرده اند. فرموده اند که اگر در مسئله اجتماع، تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان موجب رفع غائله تضاد باشد و اتحاد در وجود خارجی مانع جواز اجتماع نشود، چراکه احکام به عناوین تعلق می گیرند نه معنونات، همانطور که علی القول به تعلق احکام به طبایع تعدد وجه مشکل تضاد را حل می کند، علی القول به تعلق احکام به افراد نیز مشکل تضاد حل می شود. زیرا همانطور که بر اساس تعلق احکام به طبایع، تقریب می شود که چون دو طبیعت وجود دارد که امر به یک طبیعت خورده و نهی به طبیعت دیگر، امر و نهی جمع می شوند، بر اساس قول به تعلق احکام به افراد هم تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان مشکل تضاد را حل می کند. زیرا هر چند مجمع دارای وجود خارجی واحد است، ولی اين وجود واحد هم فردیت برای طبیعت صلات دارد و هم فردیت برای طبیعت غصب. لذا دو فرد وجود دارد که امر به یک فرد و نهی به فرد دیگر تعلق گرفته است. مشکل تضاد با درست شدن دو فرد در مجمع حل می شود. اما اگر تعدد وجه و عنوان کافی برای رفع غائله تضاد نباشد، چراکه احکام به معنونات تعلق می گیرند نه عناوین، بنابر قول تعلق احکام به طبایع هم مشکل حل نمی شود. زیرا هرچند احکام را متعلق به طبایع بدانیم، اما مقصود مرحوم آخوند و قائلین به تعلق احکام به طبایع، این است که وجود طبیعت متعلق احکام است نه طبیعت من حیث هی و چون مفروض، وحدت وجود خارجی است، مشکل همچنان باقی می ماند و تعدد طبیعت و تعلق احکام به طبایع مشکل اجتماع ضدین را نمی تواند حل کند. لذا اگر وحدت وجودی متعلق و اتحادی بودن ترکیب در خارج، مانع از اجتماع شود همانطور که علی القول به تعلق احکام به افراد مانع می شود، علی القول به تعلق احکام به طبایع هم مانع می شود. اما اگر اتحاد وجودی مانع نباشد، چون احکام به عناوین تعلق گرفته است و تعدد عنوان مشکل را حل می کند، همانطور که علی القول به تعلق احکام به طبایع مشکل حل می شود بنابر تعلق به افراد هم مشکل حل می شود. چون در خارج به خاطر تعدد عنوان، دو فرد درست می شود.
آنچه مرحوم آخوند در اين مقدمه اختيار کرده اند (که ارتباط نداشتن مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله تعلق احکام باشد) يکی از اتجاهات در اين بحث است ، در مقابل اين اتجاه دو اتجاه ديگر در اين مقدمه وجود دارد . اتجاه دوم ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله تعلق احکام است که در قالب دو تقريب در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است . اتجاه سوم تفصيل بين تفاسير مختلف از نزاع در مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد است ،عده ای از محققین مثل مرحوم و مرحوم آقای صدر اتجاه سوم را اختیار کرده اند ، یعنی بنابر بعضی از تفاسیراز نزاع در مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد ، ارتباط بين المسئلتين را پذیرفتند و بنابر بعضی دیگر خیر.
دوشنبه 31/6/404 جلسه 11
همانطور که اشاره شد، نسبت به ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد، سه اتجاه وجود دارد؛ اتجاه اول این بود که این دو مسئله ارتباط دارند به دو تقریب که در کلام مرحوم آخوند به عنوان دو توهم مطرح شد و ایشان هر دو را ردّ کردند. نتیجه یک تقریب این بود که اصلاً نزاع در مسئله اجتماع متوقف است بر این است که در مسئله تعلق احکام، ملتزم به قول به تعلق احکام به طبایع شویم، و الا اگر کسی قائل به تعلق احکام به افراد شود، امتناع در مسئله اجتماع واضح است. تقریب دوم این بود که اگر در مسئله تعلق احکام، قائل به تعلق به طبایع شویم در مسئله اجتماع باید جوازی شویم و اگر قائل به تعلق به افراد شویم، در مسئله اجتماع باید امتناع را اختیار کنیم. در نتیجه علی القول به تعلق احکام به طبایع اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین جایز است و علی القول به تعلق به افراد، اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین ممتنع است.
مرحوم آخوند هر دو تقریب را ردّ کردند و فرمودند ارتباطی بین دو مسئله وجود ندارد. به این ترتیب معلوم می شود که اتجاه دوم، مختار مرحوم آخوند است که قائل به عدم ارتباط میان دو مسئله می باشند.
در مقابل این دو اتجاه، اتجاه سوم به حسب بعضی از تفاسیر در مسئله تعلق احکام به طبایع، این دو مسئله را مرتبط می داند و به حسب بعضی دیگر خیر.
مرحوم نایینی در اتجاه سوم فرموده اند که اگر در مسئله تعلق احکام، نزاع در این باشد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا وجود ندارد، بلکه در خارج فقط افراد کلی هستند، به طوری که اگر کلی طبیعی وجود داشته باشد، احکام به طبایع متعلق شود و بنابر عدم آن احکام به افراد متعلق شود، در این صورت مسئله تعلق احکام اجنبی از مسئله اجتماع امر و نهی خواهد بود. زیرا به حسب تصویر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی نزاع در مسئله اجتماع در این جهت است که آیا عناوین، حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب انضمامی است و یا تعلیلیه هستند و ترکیب اتحادی. اگر ترکیب انضمامی باشد، این قول هم با تعلق احکام به طبایع سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به افراد. زیرا بر اساس تعلق احکام به طبایع گفته می شود که ترکیب میان دو طبیعی که موجود در خارج هستند انضمامی است و بنابر تعلق احکام به افراد هم گفته می شود که دو فرد از این دو طبیعت در خارج موجود هستند و این دو فرد به هم ضمیمه شده اند. اگر قائل به امتناع نیز شویم، یعنی ترکیب را اتحادی بدانیم، هم با قول به تعلق احکام به طبایع سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به افراد. زیرا اگر عناوین را حیثیت تعلیلیه دانستیم و ترکیب در مجمع را اتحادی قرار دادیم و ما هو الموجود فی الخارج هویت واحده شد، فرقی ندارد که قائل به تعلق احکام به طبایع شویم یا قائل به تعلق احکام به افراد. بنابراین بر اساس این تفسیر از نزاع در مسئله تعلق احکام، هیچ ارتباطی میان دو مسئله وجود ندارد.
اما اگر نزاع در مسئله تعلق احکام در این باشد که آیا مشخصات و عوارض شیء داخل در متعلق طلب هستند یا متعلق طلب فقط طبیعت است و مشخصات و عوارض از حیّز طلب خارج می باشند، به این نحو که قائل به تعلق احکام به افراد بگوید که امر و نهی متعلق به طبیعت، به مشخصات و عوارض خارجیه متعلق نیز سرایت می کند و اینها نیز داخل در متعلق امر و نهی هستند و در مقابل قائل به تعلق احکام به طبایع بگوید که طلب متوقف در نفس طبیعت است و به عوارض و مشخصات سرایت نمی کند، به طوری که اگر امکان داشت طبیعت در خارج بدون عوارض آن محقق شود، صرف ایجاد طبیعت توسط مکلف برای سقوط تکلیف کافی بود. بنابر این تفسیر، مسئله اجتماع با مسئله تعلق احکام ارتباط پیدا می کند؛ به این نحو که اگر در مسئله تعلق احکام قائل به تعلق احکام به افراد شویم، در مسئله اجتماع امر و نهی باید قول به امتناع را اختیار کنیم. زیرا هرچند ترکیب در مجمع انضمامی باشد، مثل صلات در دار غصبی بنابراینکه حیثیت تقییدیه باشد یا مثل اینکه شخص در مکان مباح وضو بگیرد اما غساله وضوء در مکان غصبی بریزد، ولی اگر کسی قائل به تعلق احکام به افراد به تفسیر دوم شود، معنایش این است که امری که به صلات تعلق گرفته است در خود طبیعت متوقف نمی شود و به عوارض آن هم سرایت می کند. لذا امر متعلق به طبیعت صلات، همانطور که خود طبیعت صلاتی را گرفته، غصب را هم که جزء لوازم صلات شده است می گیرد. لذا امر هم به صلات تعلق می گیرد و هم به غصب و نهی متعلق به غصب نیز متوقف در طبیعت غصب نیست، بلکه به لوازم هم سرایت می کند. لذا نهی هم به غصب تعلق می گیرد و هم به صلات. در نتیجه هریک از صلات و غصب به عنوان واحد خود، هم متعلق امر می باشد و هم نهی. معلوم است که شیء واحد به عنوان واحد نمی تواند هم متعلق امر شود و هم متعلق نهی. در مثال دوم نیز همانطور که امر به وضوء تعلق گرفته است، به صبّ غساله در ملک غیر هم تعلق می گیرد و نهی نیز همانطور که به صبّ غساله در ملک غیر متعلق شده، به وضوء هم سرایت می کند که جزء عوارض و مشخصات غصب است. در نتیجه وضوء و صبّ ماء با عنوان واحد، هم متعلق امر شده اند و هم متعلق نهی. لذا اگر قول تعلق به افراد را اختیار کردیم باید امتناعی شویم. اما اگر قول تعلق احکام به طبایع را اختیار کردیم و گفتیم طلب به لوازم کشیده نمی شود، در مسئله اجتماع جوازی می شویم. زیرا امر به یک طبیعت و نهی به طبیعت دیگر خورده است که ترکیب بین آنها انضمامی است.
مرحوم نایینی فرموده است که از بین این دو تفسیر در نزاع تعلق احکام، تفسیر دوم صحیح است نه اول. چون در تفسیر اول هیچ ثمره ای بر نزاع در مسئله مترتب نمی شود، اما طبق تفسیر دوم، نزاع در مسئله تعلق احکام ثمره پیدا می کند و ثمره اش همین تأثیرگذاری در مسئله اجتماع می باشد. در نتیجه بنابر تفسیر دوم در مسئله تعلق احکام، مسئله اجتماع مرتبط با مسئله تعلق الاحکام می شود.
مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که حتی اگر بگوییم که بنابر تفسیر صحیح، نزاع در مسئله تعلق احکام در این است که آیا طلب از طبیعت به عوارض سرایت می کند یا خیر، کسی که قائل به تعلق احکام به افراد است و می گوید مشخصات طبیعت داخل در حیز طلب است، نهایتاً ادعا می کند عوارض شیء که قائم به شیء هستند و وجود منحازی ندارند در حیّز طلب قرار دارند، نه اینکه حتی ملزومات و لوازم و ملازماتی که وجود دیگر غیر از متعلق طلب دارند در حیز طلب قرار گیرند. ایشان تعبیر کرده اند که لا اظن که قائل به تعلق احکام به افراد ادعا کند که ملازم شیء یا لازم شیء یا ملزوم شیء که وجودی در خارج غیر از وجود شیء دارند داخل در متعلق باشند. در نتیجه حتی اگر تفسیر صحیح را در مسئله تعلق احکام تفسیر دوم بدانیم و مورد نیز از موارد ترکیب انضمامی باشد، مسئله اجتماع هیچ ارتباطی به مسئله تعلق احکام پیدا نمی کند. زیرا در صورتی این دو مسئله ارتباط پیدا می کنند که لوازم و ملزومات و ملازمات را هم داخل در حیّز طلب قرار دهیم. بله، غیر از مسئله تعلق احکام مسئله دیگری وجود دارد که ممکن است مسئله اجتماع را مبتنی بر آن کنیم و آن مسئله این است که آیا متلازمین در وجود می توانند در حکم مختلف شوند یا خیر. مرحوم آخوند فرموده بودند که لازم نیست متلازمین در وجود، متحدین در حکم باشند، ولی نمی توانند مختلف در حکم باشند که این مبنا مورد پذیرش اعلام دیگر هم قرار گرفته است. اگر بپذیریم که متلازمین در وجود، نمی توانند مختلفین در حکم شوند، حتی اگر ترکیب در مجمع، ترکیب انضمامی باشد قول به جواز اجتماع امر و نهی ممکن نیست. زیرا در صورت تلازم وجودی، معنای قول به جواز این می شود که صلات وجوب داشته باشد اما غصب که متلازم آخر است حرمت داشته باشد. یا در مثال صبّ ماء وضوء در ملک غیر، خود وضوء وجوب داشته باشد اما متلازم آن که صبّ در ملک غیر است حرمت داشته باشد. البته با این راه حل می توان در این موارد نیز قائل به جواز اجتماع شد که دو حکم مطلق نباشند. زیرا اگر هر دو حکم یعنی هم نهی و هم امر در مجمع مطلق باشند، اختلاف متلازمین در حکم پیش می آید. اما اگر بگوییم یکی از دو متلازم نهی دارد ولی دیگری امر مطلق ندارد، بلکه امر ترتبی دارد، می توان از راه ترتب قائل به جواز شد. مگر اینکه مثل مرحوم آخوند منکر ترتب شویم که در این صورت جواز اجتماع قابل قبول نخواهد بود .
سه شنبه 1/7/404 جلسه 12
گفته شد که از طرفی در مسئله اجتماع امر و نهی دو جهت از نزاع وجود دارد؛ اول اینکه در مواردی که ترکیب اتحادی محرز است، بحث می شود که آیا تعدد عنوان برای تعدد متعلق تکلیف کافی است تا اجتماع ضدین نشود یا کافی نیست و اجتماع ضدین لازم می آید. جهت دوم نیز این است که آیا دو عنوانی که بر مجمع انطباق پیدا می کنند، حیثیت تقییدی هستند و لذا ترکیب در مجمع انضمامی است، یا حیثیت تعلیلی هستند و ترکیب در مجمع اتحادی است. در واقع به تصریح مرحوم آقای خویی در جهت دوم، نزاع در صغرای اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب است.
از طرف دیگر در مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد نیز حداقل سه تفسیر برای محل نزاع وجود دارد. تفسیر اول این است که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد تا احکام به کلی طبیعی تعلق گیرد یا کلی طبیعی در خارج وجود ندارد و فقط افراد کلی در خارج موجود می باشند و در نتیجه احکام به افراد تعلق می گیرد. تفسیر دوم این است که آیا عوارض و مشخِّصات طبیعت، داخل در متعلق طلب اعم از وجوبی و تحریمی هستند یا عوارض و مشخِّصات طبیعت داخل در حیّز طلب نمی باشند، به طوری که اگر مکلف می توانست طبیعت را در خارج بدون عوارض و مشخِّصات ایجاد کند تکلیف ساقط می شد. مقصود از مشخِّصات و عوارض در تفسیر دوم معنای اعم است که هم عوارض قائم به شیء که وجود منحازی ندارند را شامل شود و هم لوازم و ملزومات و ملازمات شیء که در خارج وجود منحاز دارند. تفسیر سوم مثل تفسیر دوم است با این تفاوت که عوارض شیء در این تفسیر فقط عوارضی است که قائم به شیء می باشند و وجود منحاز ندارند.
با توجه به تعدد جهات بحث در مسئله اجتماع امر و نهی و با توجه به تفسیرهای سه گانه نزاع در تعلق احکام، برای معلوم شدن ارتباط مسئله اجتماع با مسئله تعلق احکام، باید هریک از دو جهت بحث در مسئله اجتماع ، با تک تک تفاسیر موجود در مسئله تعلق احکام به صورت جداگانه بررسی شود.
اگر در جهت اول نزاع در مسئله اجتماع بحث در این باشد که بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب در مجمع، آیا تعدد الوجه باعث تعدد متعلق می شود یا خیر و در تفسیر اول از مسئله تعلق احکام نیز نزاع در این باشد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا خیر، معلوم است که مسئله اجتماع ارتباطی با مسئله تعلق احکام پیدا نمی کند. با همان توضیحی که در کلام مرحوم آخوند بود مبنی بر اینکه اگر قائل شدیم که تعدد الوجه باعث رفع غائله تضاد می شود، همانطور که علی القول به تعلق احکام به طبایع مُجدی است، علی القول به تعلق احکام به افراد نیز مُجدی است.
اشکالی به نظر می رسد که مرحوم آخوند آن را حل کرده است. اشکال این است که هرچند بنابر تعلق احکام به طبایع، هم می توان در مسئله اجتماع قائل به جواز شد و هم می توان قائل به امتناع شد، اما اگر قائل به تعلق احکام به افراد شدیم، معنای اتحادی بودن ترکیب که مفروض در جهت اول می باشد این است که معنون وجود واحد دارد و معنای وجود واحد برای مجمع این است که فقط یک فرد وجود دارد. تعلق امر و نهی به فرد واحد نیز مستلزم اجتماع ضدین است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که اگر تعدد وجه کافی باشد و بنابر قول به تعلق احکام به طبیعت، در مجمع دو طبیعت پیدا شود که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی، بنابر تعلق به افراد نیز در مجمع دو فرد وجود دارد. هرچند مجمع، وجود خارجی واحد دارد، اما به اعتبار اضافه اش به صلات، فرد صلات است و به اعتبار اضافه اش به غصب، فرد غصب است. لذا اگر تعدد عنوان مجدی باشد، فرد اول متعلق امر می شود و فرد دوم متعلق نهی.
مرحوم اصفهانی در توضیح این نکته که در مجمع، دو فرد وجود دارد، فرموده اند که هرچند ذات مشخِّص وجود واحد است، ولی آنچه فردیت را درست می کند، طبیعت خاصه است . زیرا طبیعت یا طبیعت کلیه و مطلقه است یا طبیعت شخصیه و خاصه است. فرد همان طبیعت خاصه و شخصیه است. بر این اساس وقتی به لحاظ طبیعت کلیه دو فرد می توان تصویر کرد، به لحاظ طبیعت خاصه هم دو فرد می توان تصویر کرد؛ یکی طبیعت خاصه صلات و دیگری طبیعت خاصه غصب .
اما اگر مسئله اجتماع را بر اساس جهت اول بحث با مسئله تعلق احکام طبق تفسیر دوم یا سوم ملاحظه کنيم ، ممکن است که میان دو مسئله ارتباط دیده شود. به این تقریب که بنابر تفسیر دوم و سوم در مسئله تعلق احکام، عوارض و لوازمِ طبیعت داخل در متعلق طلب هستند. با این فرض، در موارد ترکیب اتحادی، حیثت غصبیت از عوارض حیثیت صلاتیت می شود و حیثیت صلاتیت از عوارض حیثیت غصبیت می شود. لذا اشکال عود می کند که حیثیت صلاتیت از یک طرف متعلق امر است و از طرف دیگر متعلق نهی و نیز حیثیت غصبیت از یک طرف متعلق نهی است و از طرف دیگر متعلق امر. لذا اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد رخ می دهد و قابل التزام نیست.
مرحوم اصفهانی جوابی داده اند که همین جواب در کلام آقای صدر اختیار شده است. ایشان فرموده اند که گرچه بر اساس تعلق احکام به افراد طبق تفسیر دوم و سوم، امر و نهی از متعلق خود به مشخِّصات هم سرایت می کند و داخل در متعلق طلب می شوند، ولی ذات مشخِّص نه عوارض و لوازم آن. در مثال صلات در دار غصبی، با فرض اینکه ترکیب اتحادی است، هرچند مشخّص طبیعت صلاتی، طبیعی مکان نیست، مکان خاص است. مکان خاص بما اینکه مکانی خاص است، در مقابل طبیعی مکان، متعلق امر قرار می گیرد، نه بما اینکه مباح است یا مملوک يا مغصوب است. وقتی عنوان غصبیت مشخِّص نشد داخل در متعلق امر نیز قرار نمی گیرد. بنابراین قول به تعلق احکام به افراد حتی بنابر تفسیر دوم و سوم نه حیثیت غصبیت را متعلق امر قرار می دهد و نه حیثیت صلاتیت را داخل در متعلق نهی. با تمایز و تعدد عناوین، امر به یکی و نهی به دیگری تعلق می گیرد و اجتماعی صورت نخواهد گرفت .
لذا حرف مرحوم آخوند بر می گردد که اگر تعدد عنوان مجدی برای تعدد تکلیف و رفع تضاد باشد، چه احکام به طبیعت تعلق بگیرد و چه به افراد مجدی خواهد بود. در نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی در جهت اول نزاع، هیچ ارتباطی به مسئله تعلق احکام ندارد نه به تفسیر اول و نه دوم و نه سوم.
اما اگر مسئله اجتماع بر اساس جهت دوم بحث که نزاع صغروی باشد و شک در این باشد که آیا عناوین تقییدی می باشند و ترکیب ها انضمامی هستند یا تعلیلی می باشند و ترکیب اتحادی را ، با مسئله تعلق احکام به لحاظ تفسیر اول که می گفت آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا فقط افراد موجود می باشند در نظر بگيريم ، ارتباطی میان آنها نیست. با همان توضیحی که در کلام مرحوم نایینی آمده است. ایشان فرموده اند که ملاک نزاع در مسئله اجتماع، این است که آیا حیثیت ها تقییدی هستند یا تعلیلی و در مسئله تعلق احکام نزاع در این است که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا خیر. اگر ترکیب انضمامی باشد و به همین خاطر حکم به جواز اجتماع کنیم، همانطور که بنابر تعلق احکام به طبایع، در مجمع دو طبیعت تصویر می شود و لذا متعلق ها متعدد می شوند، بنابر تعلق احکام به افراد نیز گفته می شود که دو فرد وجود دارد که به هم ضمیمه شده اند. چنانکه وقتی دو طبیعت به هم منضم شوند، ترکیب انضمامی را توجیه می کنند، زمانی که دو فرد نیز به هم ضمیمه شوند ترکیب انضمامی درست می کنند. لذا بنابر تعلق احکام به افراد هم می توانیم قائل به جواز اجتماع شویم.
اما بنابر تفسیر دوم از مسئله تعلق احکام که نظر مرحوم نایینی باشد و در آن عوارض شیء اعم از عوارض قائم به شیء و ملازمات و لوازم و ملزومات بود، بین دو مسئله ارتباط برقرار می شود. مرحوم نایینی فرمودند که بنابر تفسیر دوم، امر از متعلق خودش به عوارض و لوازم هم سرایت می کند و لازمه اش این است که در مجمع یعنی صلات در دار غصبی عنوان صلاتی، هم متعلق امر قرار می گیرد و هم متعلق نهی و عنوان غصبی نیز هم متعلق نهی قرار می گیرد و هم متعلق امر.
اما بنابر تفسیر سوم، ارتباطی میان دو مسئله ایجاد نمی شود. زیرا همانطور که مرحوم آقای تبریزی بیان فرمودند حتی بنابر تعلق احکام به افراد، امر از متعلق خودش فقط به عوارض قائم به شیء سرایت می کند و حال آنکه در مجمع دو وجود منحاز وجود دارد که یکی از لوازم یا ملزومات یا ملازمات دیگری می باشد نه عوارض قائم به آن و لذا امر یا نهی از یک متعلق به متعلق دیگر سرایت نخواهد کرد تا اجتماع رخ بدهد.
مقدمه نهم؛ ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله اصالة الوجود و اصالة الماهیه و مسئله تعدد و وحدت وجود جنس و فصل در خارج
هرچند مرحوم آخوند این بحث را به عنوان مقدمه مسئله اجتماع در کفایه مطرح نکرده اند، اما در مقام اقامه دلیل بر امتناع اجتماع، مقدماتی را بیان می کنند که در مقدمه چهارم آن، بیان کرده اند که مسئله اجتماع امر و نهی ارتباطی با مسئله اصالة الوجود و اصالة الماهیه و نیز مسئله تعدد یا وحدت وجود جنس و فصل در خارج هیچ ارتباطی ندارد.
قبل از مرحوم آخوند، صاحب فصول متعرض این بحث شده و قائل شده است که میان این دو مسئله ارتباط وجود دارد و بنابر اصالة الوجود و نیز بنابر وحدت وجودی جنس و فصل در خارج، نمی توان در مسئله اجتماع، قائل به جواز اجتماع شد.
