وجه پنجم: تمسک به مناسبت حکم و موضوع
وجه پنجم برای تقیید اطلاق صحیحه ابن‌ابی‌عمیر و اختصاص حکم مانعیت به «میته نجسه»، تمسک به «مناسبت حکم و موضوع» است که در کلام محقق همدانی در مصباح الفقیه ذکر شده است.
مرحوم همدانی می‌فرمایند: ما قائل به اختصاص حکم مانعیت به میته نجسه هستیم؛ زیرا معهودیت نجاست میته و وضوح مناسبت میان «نجاست» و «منع از صلاة»، موجب می‌شود که مفاد ادله (از جمله همین روایت ابن‌ابی‌عمیر) مانعیت میته نجسه باشد، نه مانعیت مطلق میته.
مناقشه در وجه پنجم (قبول کبری و اشکال در صغری)
بررسی کبری و پذیرش آن
اشکال و مناقشه‌ای که بر این وجه وارد می‌شود این است که هرچند این قاعده از نظر کبروی صحیح و تمام است و مناسبت حکم و موضوع در تعیین مفاد نصوص و ظواهر آن‌ها تأثیرگذار است، اما نحوه تأثیر آن متفاوت است. مناسبت حکم و موضوع گاهی موجب توسعه و گاهی موجب تضییق دایره موضوع می‌شود:
۱. تأثیر در توسعه موضوع (تعمیم):
در برخی موارد، موضوع مذکور در دلیل خاص است، اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوعِ واقعی در مقام ثبوت برای این حکم، امری اعم باشد. این مناسبت موجب می‌شود که دلیل لفظی ظهور در بیان حکم برای موضوع اعم پیدا کند، نه برای موضوع خاصِ مذکور در لفظ.
•    مثال: در مسئله خرید زمین توسط ذمی از مسلمان، آنچه در روایات معتبره ذکر شده عنوان «شراء» است («اگر ذمی از مسلمان زمینی را بخرد»). اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که آنچه موجب تعلق خمس و وجوب آن بر ذمی می‌شود، «مطلق انتقال زمین از مسلمان به ذمی» است؛ چه این انتقال در قالب شراء و در برابر ثمن متعارف باشد، چه به صلح باشد و چه به هبه (تملیک مجانی). در اینجا با قطع نظر از مناسبت، لفظ دلیل خاص بود، اما مناسبت حکم و موضوع دایره حکم را توسعه داد.
۲. تأثیر در تضییق موضوع (تخصیص):
در مقابل، در برخی موارد موضوع مذکور در دلیل امری عام است، اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که آنچه در مقام ثبوت موضوعیت دارد، «حصه خاصی» از این امر عام باشد، نه عموم آن.
•    مثال: در ادله حرمت غیبت، عناوینی مانند «مؤمن» یا «مسلم» ذکر شده که ممکن است در بدو امر شامل مطلق مسلمان (اعم از شیعه و مخالف) شود. اما با اعمال مناسبت حکم و موضوع، کشف می‌شود که موضوع حرمت، خصوص «مؤمن شیعه» است و غیبت مخالف حرام نیست.
o    تقریب استدلال: حرمت غیبت به مناط «اخوت ایمانی» جعل شده است. از آنجا که بین شیعه و مخالف اخوتی وجود ندارد، حکم حرمت که دائر مدار اخوت است، به خصوص شیعه اختصاص می‌یابد. بنابراین، مناسبت حکم و موضوع در اینجا موجب شد خطابی که در ابتدا عام به نظر می‌رسید، به حصه خاصی تقیید یابد.
تقریب استدلال در تقیید حرمت غیبت
تقریب استدلال به مناسبت حکم و موضوع در مثال غیبت بدین شرح است: حرمتی که در ادله برای غیبت مسلمان ذکر شده، به مناط «اخوت بین مؤمنین» است؛ چنانکه آیه شریفه نیز فی‌الجمله به این نکته اشاره دارد: وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ وَ هُوَ مَيِّتٌ.حکم حرمت در اینجا به مناط اخوت و از باب حفظ حریم و احترام برادر مؤمن جعل شده است. مقتضای این ملاک آن است که حکم حرمت اغتیاب، اختصاص به غیبت شخص شیعه داشته باشد و شامل مخالفین نگردد؛ زیرا اخوت ایمانی تنها میان شیعیان برقرار است و شیعه با مخالف اخوتی ندارد.
همان‌طور که امام خمینی (قدس سره) در المکاسب المحرمه در بحث اختصاص حرمت غیبت به شیعه فرموده‌اند:
لعدم الأخوة بيننا و بينهم بعد وجوب البراءة عنهم و عن مذهبهم و عن أئمّتهم كما تدلّ عليه الأخبار و اقتضته أصول المذهب. 
بنابراین، وقتی اخوتی در کار نباشد، حکمی که بر محور اخوت جعل شده است، قهراً به موارد وجود اخوت (غیبت شیعه از شیعه) اختصاص می‌یابد.
البته برای اثبات اختصاص حرمت غیبت به شیعه، وجوه متعددی ذکر شده است. یکی از وجوه این است که عنوان «مؤمن» در آیه شریفه را مختص به «مؤمن حقیقی» (شیعه) بدانیم. اما وجه مورد نظر ما در اینجا، تمسک به «مناسبت حکم و موضوع» است؛ بدین معنا که حتی اگر فرض کنیم الفاظ وارد در خطاب عام هستند، اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوع حقیقی در مقام ثبوت، امر خاصی (خصوص شیعه) باشد.
اشکال به صغری و نقد تطبیق قاعده بر محل کلام (مانعیت میته)
اصل این کبری که «مناسبت حکم و موضوع در تعیین مفاد خطابات (چه در جهت توسعه و چه در جهت تضییق) مؤثر است»، صحیح و بلااشکال است. اما اشکال و مناقشه بر کلام محقق همدانی در ناحیه «صغری» است؛ بدین معنا که محل کلام ما (مانعیت میته) از مصادیق این کبری نیست و مناسبت حکم و موضوع در اینجا موجب تضییق نمی‌شود.
توضیح عدم انطباق:
تأثیر مناسبت حکم و موضوع در تضییق و تقیید حکم، منحصر به مواردی است که حکم با «عمومِ موضوع» تناسب نداشته باشد و تنها با «حصه‌ای خاص» از آن متناسب باشد.
در مثال حرمت غیبت، مسئله از همین قبیل است؛ زیرا حرمت (که مبتنی بر اخوت است) با مطلق مسلمان تناسب ندارد (چون با همه مسلمانان اخوت نداریم)، بلکه تنها با خصوص شیعه تناسب دارد. لذا در آنجا دایره حکم تضییق می‌شود. اما در بحث مانعیت میته چنین نیست.
در مانعیت میته که محل بحث ماست، تردید وجود دارد که آیا مانعیت برای «مطلق میته» (اعم از میته نجسه و میته طاهره‌ای که نفس سائله ندارد) جعل شده است یا اختصاص به «خصوص میته نجسه» دارد؟
اگر به ظاهر خطاب در صحیحه ابن ابی‌عمیر بنگریم، عنوان «میته» به نحو مطلق ذکر شده است. تمسک به مناسبت حکم و موضوع برای تقیید حکم، تنها در صورتی صحیح بود که جعل مانعیت برای مطلق میته مناسبت نمی‌داشت و تنها با میته نجسه متناسب می‌بود (مانند مثال حرمت غیبت).
لکن در مانعیت صلاة در میته چنین نیست؛ زیرا:
۱. همان‌طور که جعل مانعیت برای «میته نجسه» مناسبت دارد (به جهت نجاست آن)،
۲. اگر شارع مقدس «مطلق میته» را موضوع مانعیت قرار دهد و بفرماید نماز در مطلق میته باطل است و باید از آن اجتناب شود، این امر نیز غیرمناسب نیست.
بنابراین، این مورد از موارد عدم مناسبت حکم با موضوع اعم نیست. تأثیر مناسبت حکم و موضوع در تضییق حکم، اختصاص به مواردی دارد که حکم با موضوع اعم تناسب نداشته باشد و تنها با حصه‌ای خاص متناسب باشد. اما در محل کلام، جعل حکم هم برای موضوع خاص (میته نجسه) و هم برای معنای اعم (مطلق میته) مناسبت دارد. هنگامی که تناسب با هر دو طرف وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان از قاعده تناسب حکم و موضوع برای اثبات انحصار مانعیت در میته نجسه بهره برد.
نتیجه نهایی بحث در مرحله دوم
نتیجه بحث در مرحله دوم این است که هیچ‌یک از وجوه پنج‌گانه‌ای که برای تقیید اطلاق و اختصاص مانعیت به میته نجسه اقامه شده بود، تمام نیستند و توان اثبات این اختصاص را ندارند.
البته برخی از این وجوه، فی‌الجمله و در محدوده مورد خود، رفع مانعیت را اثبات می‌کردند، اما توان اثبات رفع مانعیت کلی از تمام میته‌های غیر نجسه را نداشتند.
به عنوان نمونه، وجه سوم یا چهارم که تمسک به «اجماع و سیره» بر جواز صلاة در حیوانات کوچک (مانند قمل، بق و براغیث) بود، تنها مانعیت را در خصوص همین موارد نفی می‌کرد. اما این دلیل، صلاحیت اثبات جواز صلاة در مطلق حیواناتی که نفس سائله ندارند را ندارد؛ به گونه‌ای که بگوییم وجود اجزای هر حیوانی که نفس سائله ندارد در بدن مصلی بلامانع است.
بررسی روایت موثقه سکونی (دم السمک)
همان‌گونه که گذشت، برخی از ادله تنها در مورد خاص خود برای رفع مانعیت کافی هستند؛ مانند اجماع يا سیره بر جواز صلاة در حیوانات کوچک (قمل، بق و براغیث) که تنها در همان موارد اثبات جواز و عدم مانعیت می‌کنند.
نظیر این سيره، روایت معتبره‌ای است که دلالت دارد بر اینکه خون ماهی (دم السمک) اگر در لباس مصلی باشد، نماز صحیح است؛ هرچند آن ماهی میته (غیر مذکی) باشد. این روایت، موثقه سکونی است که شیخ کلینی در کافی نقل کرده و صاحب وسائل در باب ۲۳ از ابواب نجاسات، حدیث ۲ آورده است:
وسائل الشيعة، ج‏۳، ص۴۳۶:
4090- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي‏ دَمَ‏ السَّمَكِ‏.
طبق این روایت، وجود خون ماهی در لباس مصلی ضرری به صحت نماز نمی‌زند و مانع محسوب نمی‌شود. اما دلالت روایت منحصر به همین مورد (دم السمک) است و نسبت به سایر اجزای ماهی میته (غیر از خون) یا سایر حیوانات غیر ذی‌نفس، ساکت است.
عدم امکان تعدی از مورد نص
سؤال: چه تفاوتی میان خون ماهی و خون سایر حیوانات وجود دارد که موجب تفاوت در حکم شده است؟
پاسخ استاد:
ملاکات احکام در اختیار ما نیست تا بتوانیم علت دقیق تفاوت‌ها را دریابیم.
۱. احتمال مشقت نوعیه: برخی فقها در بحث طهارت یا مانعیت دم سمک، در مقام استدلال برحکم گفته اند : علت عدم مانعیت، «مشقت نوعیه» در اجتناب از آن است (نظیر آنچه در مورد خون پشه و کک گفته شده است). باتوجه به اين استدلال ممکن و محتمل است کثرت ابتلا و دشواری احتراز، علت ترخیص شارع در این موارد باشد.
۲. مانعیت از تعدی: همین احتمال (احتمال خصوصیت در مورد نص به دلیل مشقت) کافی است تا راه تعدی و قیاس بسته شود. بنابراین، نمی‌توانیم از مورد «دم سمک» به مطلق خون حیوانات غیر مذکای غیر ذی‌نفس یا سایر اجزای آن‌ها تعدی کنیم.
اشکال: اجتناب از خون گوسفند (شاة) نیز دارای مشقت نوعیه است، پس چرا در آنجا حکم به مانعیت شده است؟
پاسخ: در مورد خون گوسفند، مسئله «نجاست» مطرح است. ممکن است شارع مقدس به دلیل نجاست ذاتی خون حیوان ذی‌نفس و جلوگیری از سرایت نجاست به سایر لباس‌ها، در آنجا سخت‌گیری کرده و اغماض ننموده باشد.
صرف وجود این احتمالات و تفاوت‌ها در ملاکات (نجاست در یک طرف و مشقت در طرف دیگر)، مانع از آن می‌شود که بتوانیم حکم وارد در نص خاص را به سایر موارد تسری دهیم.
نتیجه نهایی جهت چهارم
نتیجه بحث در جهت چهارم (بررسی شمول مانعیت نسبت به میته غیر نجسه) بدین قرار است:
با توجه به اطلاق صحیحه ابن‌ابی‌عمیر و فقدان مقید عام، حکم مانعیت مطلق است. بنابراین، مقتضای صناعت این است که تفاوتی میان «میته نجسه» (حیوان دارای نفس سائله) و «میته طاهره» (حیوان بدون نفس سائله) وجود ندارد و نماز در اجزای هر دو باطل است.
آنچه مرحوم سید در العروة الوثقی با تعبیر «علی الأحوط» بیان فرمودند، مطابق با مقتضای تحقیق و صناعت است. البته موارد خاصی به دلیل نص یا اجماع استثنا شده‌اند (مانند حیوانات کوچک و خون ماهی)، اما استثنایی کلی برای مطلق میته غیر نجسه وجود ندارد.
جهت پنجم: تأثیر دباغی (دباغ) در مانعیت میته
جهت پنجم از جهات بحث در شرط سوم، بررسی این مسئله است که آیا دباغی کردن (دباغ) اجزای میته (مانند پوست)، تأثیری در رفع مانعیت آن‌ها برای نماز دارد یا خیر؟
مرحوم سید در العروة الوثقی می‌فرمایند: و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا.
یعنی تفاوتی نیست که آن جزء مأخوذ از میته (مانند جلد) دباغی شده باشد یا دباغی نشده باشد؛ در هر دو صورت نماز با آن باطل است.
عدم وجود تعلیقه از سوی محشین عروه بر این عبارت، نشانگر موافقت آنان با فتوای مرحوم سید است. مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسک ذیل این عبارت فرموده‌اند: «بلا خلاف ظاهر»؛ بدین معنا که مخالفی در این مسئله یافت نشده است که میان حالت دباغ و عدم دباغ فرق بگذارد.
بررسی مدرک مسئله بر اساس دو مبنا
هرچند از نظر اقوال اختلافی وجود ندارد، اما از نظر مدرک و مبنای فقهی، مسئله باید بر اساس دو دیدگاه متفاوت در باب «تأثیر دباغی در طهارت» بررسی شود:
۱. مبنای اول: دباغی موجب طهارت است
برخی قائل‌اند که دباغی کردن پوست میته موجب پاک شدن آن و ارتفاع نجاست می‌شود. این دیدگاه در میان عامه طرفدار دارد و در میان علمای شیعه نیز از «ابن جنید» نقل شده و «محدث کاشانی» (فیض کاشانی) نیز آن را اختیار کرده است.
۲. مبنای دوم: دباغی موجب طهارت نیست (قول مشهور)
دیدگاه دیگر این است که دباغی هیچ اثری در رفع نجاست ندارد. جلد میته نجس است و حتی اگر هزار بار دباغی شود، نجاستش مرتفع نمی‌گردد. این قول، مشهور و بلکه مورد اتفاقِ جلّ فقهای امامیه است.
حال باید دید بر اساس هر یک از این دو تقدیر، آیا تفاوتی بین مدبوغ و غیر مدبوغ در مانعیت صلاة وجود دارد یا خیر؟
بررسی بنا بر قول مشهور (عدم تأثیر دباغی در طهارت)
بنا بر قول دوم (مشهور فقها) که دباغی موجب طهارت نمی‌شود، حکم مسئله واضح است و تفاوتی میان مدبوغ و غیر مدبوغ وجود ندارد.
استدلال:
در صحیحه ابن‌ابی‌عمیر، عنوان «میته» موضوع مانعیت قرار گرفته است. حال دو احتمال در مراد از میته وجود دارد:
•    احتمال اول (خصوص میته نجسه): اگر مراد از میته در روایت، خصوص میته نجسه باشد، باز هم دباغی تأثیری ندارد؛ زیرا طبق مبنای مشهور، دباغی نجاست را رفع نمی‌کند. بنابراین، پوست دباغی شده همچنان «میته نجسه» است و مشمول مانعیت می‌باشد.
•    احتمال دوم (مطلق میته): اگر مراد از میته، مطلق میته (اعم از نجس و پاک) باشد، باز هم دباغی تأثیری در رفع عنوان «میته» ندارد. پوست دباغی شده همچنان جزئی از میته است و مشمول اطلاق دلیل مانعیت می‌باشد.
بنابراین، طبق قول مشهور فقها، عبارت مرحوم سید(لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا) کاملاً صحیح و تمام است.
علاوه بر این، صحیحه محمد بن مسلم (باب ۱ از ابواب لباس مصلی، حدیث ۱) نیز مؤید این مطلب است. در آن روایت صریحاً سؤال شده است که آیا دباغی کردن جلد موجب رفع مانعیت می‌شود؟ و امام (علیه‌السلام) فرمودند: خیر، موجب رفع نمی‌شود؛ حتی اگر هفتاد بار دباغی شده باشد، اثری در جواز صلاة ندارد.
بررسی مسئله بنا بر قول به طهارت جلد با دباغی (قول ابن جنید و کاشانی)
اما اگر مبنای اول (قول ابن جنید و محدث کاشانی) را بپذیریم و قائل شویم که دباغی موجب طهارت و ارتفاع نجاست می‌شود، مسئله متفاوت خواهد بود و حکم دائر مدار تفسیری است که از کلمه «میته» در روایت ابن ابی‌عمیر ارائه می‌دهیم:
۱. فرض اول: موضوع مانعیت، «میته نجسه» باشد
اگر قائل شویم که مراد از میته در روایت، خصوص «میته نجسه» است، در این صورت بین مدبوغ و غیر مدبوغ تفاوت ایجاد می‌شود:
•    جلد غیر مدبوغ: نجس است و مشمول عنوان «میته نجسه» می‌باشد، لذا مانعیت دارد.
•    جلد مدبوغ: بنا بر مبنای طهارت با دباغی، این جلد دیگر نجس نیست. ظاهر دلیل (میته نجسه) این است که مانعیت مادامی است که نجاست باقی باشد (ما دام كونه نجساً). وقتی با دباغی طهارت حاصل شد، موضوع مانعیت (میته نجسه) منتفی می‌شود و نماز با آن صحیح خواهد بود.
نتیجه: در این فرض، کلام مرحوم سید(لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا) تمام نخواهد بود و باید قائل به تفصیل شد.
۲. فرض دوم: موضوع مانعیت، «مطلق میته» باشد
اگر قائل شویم که مراد از میته در روایت، «مطلق میته» (اعم از نجس و پاک) است و مانعیت برای «میته بما أنّها میته» جعل شده است:
در این صورت، حتی اگر بپذیریم دباغی موجب طهارت می‌شود، باز هم تأثیری در رفع مانعیت نخواهد داشت. زیرا دباغی نهایتاً وصف نجاست را زائل می‌کند، اما عنوان «میته» را که از بین نمی‌برد. جلد دباغی شده همچنان جزئی از میته است.
نتیجه: در این فرض، حتی با پذیرش مبنای ابن جنید، باز هم کلام مرحوم سید (لا فرق بین کونه مدبوغا و غیر مدبوغ) صحیح و تمام است؛ زیرا مانعیت دائر مدار عنوان میته است که با دباغی زائل نمی‌شود.
جهت ششم: حکم مشکوک التذکیه و امارات آن
جهت ششم از جهات بحث در شرط سوم، بررسی حکم موارد «مشکوک التذکیه» است.
همان‌طور که گذشت، نماز خواندن در میته جایز نیست و شرط صحت صلاة این است که اجزای لباس از حیوان «مذکی» باشد (ألا يكون شي‌ء من أجزاء الميتة).
حال اگر در موردی شبهه موضوعیه پیش آید و شک کنیم که آیا این جزء (مثلاً چرم) از میته اخذ شده یا از حیوان مذکی، حکم چیست؟
•    فرض فقدان اماره: اگر اماره‌ای بر تذکیه وجود نداشته باشد، اصل عدم تذکیه جاری شده و نمی‌توان با آن نماز خواند.
•    فرض وجود اماره: اگر «امارات تذکیه» وجود داشته باشد، با استناد به آن‌ها حکم به تذکیه شده و نماز صحیح است.
مرحوم سید در العروة الوثقی در بیان امارات تذکیه می‌فرمایند:
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلّل اللّحم أو محرّمة، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط (1) و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من يد المسلم (2) و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال (3) و إن كان الأحوط (4) اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب‌ ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.
بررسی امارات سه‌گانه در کلام مرحوم سید
مرحوم سید در این عبارت، مجموعاً سه امر  را به عنوان اماره تذکیه ذکر کرده‌اند (که البته با قیودی همراه است):
۱. مأخوذ از ید مسلم: آنچه از دست مسلمان گرفته شود.
۲. مطروح در ارض مسلمین: آنچه در سرزمین مسلمانان افتاده باشد.
۳. مشترا و مأخوذ از سوق مسلمین: آنچه از بازار مسلمانان خریداری شود.
نکته قابل توجه در عبارت عروه این است که ایشان قید «وجود اثر استعمال» (ما عليه أثر استعماله و كان عليه أثر الاستعمال)را ذکر کرده‌اند.
•    در بخش اول، «مأخوذ از ید مسلم» و «ما علیه اثر استعماله» را در کنار هم ذکر کردند که نشان می‌دهد صرف گرفتن از دست مسلمان کافی نیست، بلکه باید مسلمان آن را در اموری که مشروط به تذکیه است استعمال کرده باشد (یا اثر استعمال بر آن باشد).
•    در بخش دوم نیز فرمودند: و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال. یعنی در مورد چیزی که در زمین یا بازار مسلمین یافت می‌شود نیز صرف یافتن یا خریدن کافی نیست، بلکه باید اثر استعمال بر آن مشاهده شود.
بنابراین، هرچند در کلمات فقها این سه عنوان (ید مسلم، سوق مسلمین، ارض مسلمین) به عنوان امارات مستقل مطرح می‌شوند، اما مرحوم سید در هر سه مورد، قید «اثر استعمال» را دخیل دانسته‌اند.
بررسی حواشی عروه
آیا اماریت این امور به همان نحوی که مرحوم سید فرمودند (با قیود مذکور یا بدون آن‌ها) تمام است؟
در تعلیقه عروه، تعدادی از محشین و فقها نسبت به این فتوا اشکال کرده‌اند:
۱. اشکال در ید مسلم:
برخی از اعلام، مانند مرحوم محقق عراقی، در مورد اماریت «ید مسلم» اشکال کرده‌اند که صرفِ اخذ از ید مسلمان برای احراز تذکیه کافی نیست. ایشان می‌فرمایند علاوه بر ید، باید «اخبار» (خبر دادن) ذی‌الید نیز ضمیمه شود. یعنی اگر مسلمان چیزی را به ما بدهد اما خبری از تذکیه آن ندهد، به مجرد اخذ از ید نمی‌توان حکم به تذکیه کرد.
۲. اشکال در سوق و ارض:
نسبت به قسمت دوم کلام سید (مطروح در ارض و اشتراء از سوق) نیز برخی از محققین تعلیقه دارند و در اشتراط «اثر استعمال» یا کفایت این امور بحث کرده‌اند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.