بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه32                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        30/7/1404
موضوع : جهت سوم از مقدمه دهم ؛ تزاحـم ملاکی
فهرست
ادامه تطبیق مرجحات باب تزاحم حقیقی بر تزاحم ملاکی    1
نقطه سوم: عدم کفایت مرجحات در صورت احراز ملاک از نفس دلیلین    1
نقطه چهارم: عدم جریان «سبق زمانی» به عنوان مرجح    3
جمع‌بندی مقام دوم بحث    5
مقام سوم: تطبیق قواعد باب تعارض بر تزاحم ملاکی    5

ادامه تطبیق مرجحات باب تزاحم حقیقی بر تزاحم ملاکی 
در ادامه بررسی نقاط چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم صدر در تطبیق مرجحات باب تزاحم حقیقی بر باب تزاحم ملاکی مطرح شده بود، به نقطه سوم از کلام ایشان می‌رسیم.
نقطه سوم: عدم کفایت مرجحات در صورت احراز ملاک از نفس دلیلین
نقطه سوم از فرمایشات ایشان این بود که اگر در احد الملاکین، از جهت یکی از مرجحات سه‌گانه (اهمیت، عدم‌البدل، یا عدم اشتراط به قدرت شرعی) ترجیح وجود داشته باشد، یعنی مرجح در آن مورد صغرویاً ثابت باشد، اما احراز اصل ملاک در مجمع، به نفس «دلیل الحکمین» باشد، نه از خارج (مانند اجماع و غیر آن)، در این موارد، وجود این خصوصیت (مثلاً اهمیت یا عدم‌البدل) باعث ترجیح در تزاحم ملاکی نمی‌شود؛ یعنی موجب ترجیح احد الملاکین بر ملاک دیگر در تعیین حکم فعلی در مرتبه جعل نمی‌گردد، بلکه بین‌الدلیلین تعارض برقرار است و نمی‌توان به یکی از دو دلیل در مقابل دیگری اخذ کرد.
فرمایش مرحوم صدر در این نقطه تمام است. دلیل و وجه اینکه در تزاحم ملاکی، در این فرض [که طبق تعبیرات ایشان، «صورت ثانیه» می‌شود، در مقابل «صورت اول» که ملاک از خارج احراز شود]، تعارض حل نمی‌شود این است که:
هرچند احد الملاکین علی تقدیر ثبوتش در مورد اجتماع، أهم است یا مثلاً بلا بدل است، ولی دلیل حکم دیگر، به دلالت التزامی، اصل ملاک‌دار بودن و اصل ثبوت آن ملاکی را که «لو کان متحقّقاً لکان أهم» نفی می‌کند. اگر آن ملاک باشد، أهم است، ولی ما نمی‌دانیم هست یا نیست و از خارج نیز دلیلی نداریم. فقط دلیل اول می‌گفت این ملاک هست و ما نیز می‌دانیم که اگر باشد، أهم است، اما اینکه آیا هست یا نه، این را نمی‌دانیم.
چون اصل ثبوت ملاک در این صورت، به وسیله دلیل اول و (طبق آنچه در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی گفته شد) به همان دلالت التزامی است، و از آنجا که اصل وجود ملاک اول در همین مورد اجتماع از خارج معلوم نیست و به واسطه همین دلیل اول است، در این قسمت، دلیل دوم در این صورت، وجود اصل ملاک را در حیثیت اول (که حیثیت صلاتی باشد) نفی می‌کند. روی این حساب، وقتی تعارض پیدا شد، به لحاظ مرحله اثبات ملاک، تعارض ایجاد می‌شود و با پیدایش تعارض، ما نمی‌توانیم احد الملاکین را که «لو کان متحقّقاً لکان أهم»، تقدیم کنیم و ادعا نماییم یا کشف کنیم که حکم در مقام ثبوت، بر طبق «ما هو الأهم» جعل شده است یا بر طبق ما لا بدل له جعل شده است.
این عدم امکان ترجیح به خاطر آن است که دلیلِ حکمِ دیگر، وجود این ملاک را تکذیب می‌کند. به عنوان مثال، در مسئله «صلّ» و «لا تغصب»، دلیل اول که «صلّ» باشد، مدلول مطابقی‌اش وجوب در صلات از حیث صلاتی است؛ یعنی این مجمع به خاطر عنوان صلاتی وجوب دارد. مدلول التزامی آن نیز وجود مصلحت در این صلات است؛ یعنی مصلحت در مجمع از جهت عنوان صلاتی وجود دارد.
اما دلیلِ حکمِ دیگر که «لا تغصب» باشد، مدلول مطابقی‌اش ثبوت حرمت فعلاً در این مجمع است. اگر بخواهد حرمت، فعلاً در این مجمع وجود داشته باشد، این امر «لا یمکن مع اهمیة ملاک المصلحة». زیرا اگر حرمت بخواهد حکم فعلی این مورد باشد، باید در مقایسه مصلحت و مفسده، مفسده غالب باشد تا حکم مجعول، مطابق با آن درآید. خب، دلیل «لا تغصب» که بالالتزام دلالت می‌کند بر اینکه مصلحت موجود از حیث صلات، غالب و أهم نیست. چون اگر أهم باشد، نمی‌گذارد حرمت فعلی شود.
پس همین دلیلی که بالمطابقه دلالت بر حرمت می‌کرد، بالالتزام دلالت می‌کند بر عدم اهمیت مصلحت صلات بر مصلحت غصب. با توجه به اینکه در این مورد مفروض این است که ما علم داریم «لو کان مصلحةٌ فی هذا المورد لکانت أهم»، یعنی وجود مصلحت با اهمیت آن تلازم دارد (مفروض مسئله این است)، دلیل «لا تغصب» که به دلالت التزامی، اهمیت مصلحت را نفی می‌کند، در طول این دلالت، اصل وجود مصلحت را نیز نفی می‌نماید.
در نتیجه، از ناحیه دلیل حکم دیگر که «لا تغصب» باشد، به دلالت التزامی، نفی مصلحت استفاده می‌شود. از طرفی دلیل «صلّ» بر وجود مصلحت دلالت می‌کرد و دلیل «لا تغصب» بر عدم وجود مصلحت دلالت می‌کند؛ یعنی اصلاً مصلحتی در اینجا وجود ندارد. روی این حساب، بین‌الدلیلین در قسمت اثبات ملاک، تعارض و تکاذب پیدا می‌شود.
بنابراین، اگر ما از خارج، وجود ملاک را در این صلات (در این مجمع) احراز نکنیم و بخواهیم متکی به خود «دلیل الحکمین» بشویم، در اینجا نمی‌توان ملاک را احراز کرد، بلکه بین‌الدلیلین همان‌طور که در مدلول مطابقی (که ثبوت حکم فعلی باشد) تعارض هست، این تعارض و تکاذب به مدلول التزامی هم کشیده می‌شود.
اینکه مرحوم صدر فرمودند در نقطه سوم، اگر احراز ملاک از خارج نباشد، بلکه مستند به نفس «دلیل الحکمین» باشد، ولو احد الملاکین واجد ترجیح از حیث اهمیت یا عدم‌البدل یا عدم اشتراط به قدرت شرعی باشد، این باعث نمی‌شود که در تزاحم ملاکی ما آن را مقدم کنیم. یعنی نمی‌توانیم تعیین و کشف کنیم که حکم بر طبق «ما هو الأهم» جعل شده است.
بنابراین فرمایش ایشان در نقطه سوم تمام است. یعنی مرجحات باب تزاحم حقیقی را اگر در باب تزاحم ملاکی صغری هم داشته باشد، در صورتی می‌توانیم اعمال کنیم و این ترجیح به احد این مرجحات ثلاثه جاری و تطبیق می‌شود که مورد از قبیل «صورت اول» باشد؛ یعنی احراز ملاک از خارجِ دلیلین (به اجماع و غیر آن) باشد. ولی اگر احراز اصل ملاک از نفس دلیلین باشد، مشکل تعارض همچنان باقی است.
نقطه چهارم: عدم جریان «سبق زمانی» به عنوان مرجح
اما نقطه چهارم از فرمایش ایشان که در بحث اجتماع امر و نهی این قسمت را ندارند، ولی در بحث تعارض ادله این قسمت هست، این است که فرموده‌اند (در جلد ۷ بحوث، صفحه ۱۵۵) ترجیح به اسبقیت زمانی، حتی در تزاحم حقیقی هم ثابت نیست و ما آنجا هم قبول نداریم. ولی «لو سُلّم» که در تزاحم حقیقی، سبق زمانی موجب ترجیح بشود، در تزاحم ملاکی این ترجیح پیاده نمی‌شود. «لوضوح أن التعارض لا یرتفع لمجرد أن یکون مفاد أحد الدلیلین المتعارضین متقدماً علی الآخر». صرف اینکه مفاد یک دلیل از جهت زمانی تقدم داشته باشد، موجب رفع تعارض نمی‌شود، بلکه تعارض همچنان باقی است.
آیا این فرمایش تمام است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که این فرمایش ایشان در این نقطه چهارم هم تمام نیست. چرا؟
زیرا اولاً، اصل این مطلب که در تزاحم حقیقی سبق زمانی موجب ترجیح است، تمام است. یعنی در تزاحم حقیقی، سبق زمانی موجب ترجیح می‌شود. مورد برای این تزاحم بین تکلیفینی که احد هما سبق زمانی دارد، مثالش در جلسات قبل مطرح شده بود. مقصود از سبق زمانی، سبق زمانیِ نفس تکلیف نیست، بلکه سبق زمانیِ امتثال تکلیف است. مثالش همان روزه‌های ماه رمضان بود، بنا بر اینکه تکلیف به وجوب صوم از همان اول ماه رمضان متوجه مکلف می‌شود و بر او لازم می‌گردد که سی روز را روزه بگیرد؛ منتها زمان امتثال و زمان واجب به صورت ترتیبی و تدریجی محقق می‌شود (به نحو واجب معلق).
حال در اینجا، در فرض فردی که نمی‌تواند همه سی روز را روزه بگیرد و امرش دائر است بین اینکه پانزده روز اول را روزه بگیرد یا پانزده روز دوم را، اگر پانزده روز اول را روزه گرفت، دیگر نمی‌تواند پانزده روز دوم را بگیرد. در اینجا که تزاحم بین دو تکلیف است (تکلیف نسبت به پانزده روز اول و تکلیف نسبت به پانزده روز دوم)، از جهت زمانی، زمان امتثال تکلیف اول مقدم است.
وجه مرجح بودن و تقریب مرجح بودن سبق زمانی در اینجا این است که با توجه به اینکه مکلف در همان شب اول ماه رمضان مواجه با دو تکلیف شده که هر دو فعلی هستند، و قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، اگر بخواهد بگوید: «من قدرتم را برای امتثال تکلیف دوم (نیمه دوم ماه) نگه می‌دارم»، از نظر عقلی و عقلائی، کار او موجه نیست، بلکه این در حقیقت، «اهمال تکلیفِ فعلیِ مقدورالامتثال» است.
بله، اگر تکلیف دوم که زمان امتثالش متأخر است، أهم باشد، حفظ قدرت برای آن درست است. مکلف می‌تواند بگوید قدرتم را صرف امتثال تکلیف أهم می‌کنم. اما در فرض تساوی، کار او از نظر عقلائی مبرر ندارد و عذر حساب نمی‌شود.
نکته مرجحیت سبق زمانی در تزاحم حقیقی همین است. حال باید ببینیم آیا در تزاحم ملاکی هم همین ترجیح و همین نکته می‌تواند موجب ترجیح شود؟
نسبت به بررسی صغروی اسبقیت استیفاء یکی از دو ملاک بر دیگری در تزاحم ملاکی باید گفت که در تزاحم ملاکی در ضدین لا ثالث و ضدین دائمی مثل قیام و جلوس و همچنین در صلّ و لا تصلّ و اجتماع امر و نهی بنابر امتناع و حتی بنابر جواز در صورت عدم وجود مندوحه نیز اسبقیت استیفاء یک ملاک بر دیگر صغرا ندارد. 
تنها موردی که صغرویاً برای ترجیح به سبق زمانی در تزاحم ملاکی موضوع پیدا می‌کند، همان موارد «تضاد اتفاقی بین الفعلین» است با انکار ترتب. همان مثال صلات و ازاله نجاست از مسجد، اگر تضاد اتفاقی باشد و ما منکر ترتب باشیم، این مورد مصداق تزاحم ملاکی می‌شود. (زیرا اگر قائل به ترتب بودیم، از تزاحم ملاکی خارج و داخل در تزاحم حقیقی می‌شد).
در اینجا باید ببینیم که در این فرض که ترتب انکار شده و ما قائل به نظر مرحوم آخوند هستیم، آیا سبق زمانی مرجح است؟ در این مورد، نکته ترجیح به سبق زمانی امتثال در تزاحم حقیقی تطبیق می گردد. زیرا هرچند دو تکلیفِ فعلی فرض نشده است ، اما دو ملاک فعلی وجود دارد، ولی جعل دو تکلیف ممکن نیست. با توجه به اینکه دو ملاک در اینجا وجود دارد  و هر یک اقتضای جعل حکم مناسب خود را دارد، از نظر مولای حکیم نیز باید مکلف ملاک اول را استیفا کند؛ چون اگر ملاک اول را به بهانه استیفای ملاک دوم استیفا نکند، این از موارد «اهمال نسبت به ملاک فعلی مقدور التحصیل» محسوب می‌شود. از نظر مولای حکیم، حکمی که وجود دارد، بر طبق ملاک اول است که زمان امتثالش سابق بر دیگری است.
بنابراین، نتیجه این است که فرمایش مرحوم صدر در نقطه چهارم تمام نیست. اولاً، سبق زمانیِ امتثال (نه سبق زمانیِ فعلیت تکلیف) در تزاحم حقیقی، مرجح مستقلی است و به مرجحات دیگر برنمی‌گردد. ثانیاً، همان نکته عقلائی که سبب ترجیح سبق زمانی در تزاحم حقیقی می‌شود، همان نکته در تزاحم ملاکی نیز موجب ترجیح ملاک دارای این مرجح می‌گردد.
جمع‌بندی مقام دوم بحث
تا اینجا، مقام دوم از بحث در تزاحم ملاکی که تطبیق و جریان مرجحات باب تزاحم حقیقی بر باب تزاحم ملاکی بود، تمام می‌شود. نتیجه بحث این شد که از نقاط چهارگانه‌ای که مرحوم صدر در اینجا فرموده‌اند، در بیشتر موارد فرمایش ایشان تمام است، ولی به نحو مطلق تمام نیست؛ در بعضی از نقاط کلاً تمام نیست و در بعضی دیگر باید تفصیل داد.
مقام سوم: تطبیق قواعد باب تعارض بر تزاحم ملاکی
اما مقام سوم از بحث تزاحم ملاکی، عبارت است از تطبیق قواعد باب تعارض بر تزاحم ملاکی. آیا قواعد باب تعارض بحت، یعنی تعارض مصطلح، بر تزاحم ملاکی پیاده می‌شود یا خیر؟
با توجه به خصوصیتی که قبلاً برای تزاحم ملاکی بیان شد که از یک جهت مشابهت با تزاحم حقیقی و از جهت دیگر مشابهت با باب تعارض دارد، این بحث مطرح می‌شود که آیا قواعد باب تعارض بر  باب تزاحم ملاکی پیاده می‌شود یا خیر؟
جهت مشابهت این است که هم در تعارض مصطلح و هم در تزاحم ملاکی، جعل الحکمین معاً در مقام جعل و تشریع ممکن نیست و این عدم امکان، موجب تعارض و تکاذب بین‌الدلیلین می‌شود.
با توجه به این مشابهت، آیا قواعد باب تعارض (از ترجیح و تساقط و رجوع به اصل عملی) در تزاحم ملاکی پیاده می‌شود یا نه؟
این بحث به خاطر این شبهه مطرح شده است که چون باب تعارض و تزاحم ملاکی با وجود اینکه در تنافی و تکاذب بین دو دلیل با هم مشترک می باشند، اما در تزاحم ملاکی وجود هر دو ملاک احراز می شود، ولی در تعارض مصطلح وجود هر دو ملاک احراز نمی شود، آیا این فرق باعث می شود که قواعد باب تعارض در تزاحم ملاکی پیاده نشود یا هر آنچه در باب تعارض گفته شده، در تزاحم ملاکی هم می آید.
 البته این بحث در طول مقام دوم است؛ یعنی اگر در مرتبه قبل، مرجحات تزاحم حقیقی را پیاده کردیم، دیگر تکاذبی پیدا نمی‌شود که این بحث مجال پیدا کند. اما اگر گفتیم مرجحات باب تزاحم حقیقی در تزاحم ملاکی پیاده نشد (چه لعدم جریان کبروی و چه لعدم وجود صغری)، آنگاه نوبت به این مقام می‌رسد.
آیا آن سه مرحله‌ای که در باب تعارض وجود دارد (ترجیح دلالی، ترجیح من حیث السند، و تساقط و رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی)، در تزاحم ملاکی نیز پیاده می‌شود یا خیر؟
.