بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه9                             استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        29/6/1404
موضوع : اعتبار قید مندوحه در محل نزاع 

فهرست
ادامه بررسی اعتبار قید «مندوحه» در محل نزاع    1
 اعتبار قيد مندوحه به لحاظ جهت اول: دیدگاه مرحوم آخوند    1
اشکالات مرحوم اصفهانی به دیدگاه مرحوم آخوند    2
تعلیقه و نقد بر پاسخ مرحوم اصفهانی    3
نتیجه‌گیری از جهت اول بحث    5
اعتبار قيد مندوحه به لحاظ جهت دوم: دیدگاه مرحوم نائینی (نزاع صغروی در کیفیت عناوین)    6
اعتبار قيد مندوحه به لحاظ جهت سوم (لزوم و عدم لزوم تزاحم):    6

ادامه بررسی اعتبار قید «مندوحه» در محل نزاع
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
در این بحث که آیا قید «مندوحه» در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی معتبر است یا خیر، بنا بر این شد که با توجه به جهات مختلفی که در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، این مسئله را ملاحظه کنیم تا مشخص شود که آیا قید مندوحه معتبر هست یا معتبر نیست.
اعتبار قيد مندوحه به لحاظ جهت اول: دیدگاه مرحوم آخوند 
با ملاحظه جهت اول از جهات بحث در محل نزاع، که همان جهتی است که از نظر مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم اصفهانی، محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی فقط همین است و لاغیر، یعنی مواردی که احراز شده است که ترکیب، اتحادی است و نزاع بر سر این است که آیا تعدد عنوان در مورد واحدی که وجوداً واحد است، مشکل تضاد را حل می‌کند یا خیر. به لحاظ این جهت از بحث، مرحوم آخوند توضیح داده‌اند که قید «مندوحه» معتبر نیست. آنچه در این میدان بحث مورد کلام است، این است که آیا اجتماع حکمین در این واحدِ «ذی‌عنوانین»، از مصادیق اجتماع ضدین در محل واحد هست یا از اجتماع ضدین نیست. به لحاظ این جهت از بحث، قید مندوحه معتبر نیست.
اشکالات مرحوم اصفهانی به دیدگاه آخوند
ولی مرحوم اصفهانی در همین جهت اول بحث از مسئله اجتماع امر و نهی، فرموده‌اند که قید «مندوحه» در محل نزاع معتبر است و دو اشکال بر کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند که نتیجه آن دو اشکال این می‌شود که قید مندوحه معتبر باشد.
۱. حیثیت تعلیلیه و نه تقییدیه
اشکال اول مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که «تعدد المعنون بتعدد العنوان»، حیثیت تقییدیه بحث نیست تا شما محل بحث را به واسطه آن خاص گردانید و در نتیجه قید مندوحه در این محل، معتبر نباشد و دخالتی نداشته باشد. این حیثیت، حيثيت تعلیلیه بحث است و الا محل بحث اعم است؛ حیثی نیست. محل بحث ناظر به هر دو قسمت است؛ هم از حیث تضاد و هم از حیث لزوم تکلیف به غیر مقدور.این اشکال در جلسه قبل پاسخ داده شد مبنی بر اینکه همان‌طور که از ظاهر کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود، این حیثیت، تقییدیه بحث است. وقتی حیثیت تقییدیه بحث شد، موضوع بحث خاص می‌شود و در این موضوع خاص، قید مندوحه معتبر نیست.
۲. غرض اصولی و جواز فعلی
اشکال دوم مرحوم اصفهانی این بود که غرض اصولی بر جواز «فعلی» اجتماع مترتب است، نه بر جواز «حیثی» و جواز از حیث خصوص عدم لزوم تضاد. غرض اصولی بر جواز اجتماع «فعلاً» مترتب است. چون ثمره بحث، حکم به صحت «فعلی» مجمع است، این صحت فعلی مجمع، بر جواز اجتماع امر و نهی از حیث تضاد «فقط» مترتب نیست، بلکه بر جواز از حیث تضاد و جواز از حیث عدم لزوم تکلیف به غیر مقدور، بر هر دو مترتب است. بر این اساس، نزاع اعم و عام است و خاص نیست.
پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال دوم خود
خود مرحوم اصفهانی به این اشکال دوم پاسخ داده‌اند. ایشان در آخر همین بحث، عبارتی دارند که در حقیقت، پاسخی به این اشکال دوم خودشان است. پاسخ مرحوم اصفهانی از اشکال دوم خودشان این است که بله، قبول داریم که غرض اصولی که حکم به صحت مجمع باشد، صرفاً جواز از حیث تضاد نیست، بلکه صحت مجمع است. اما همین غرض، یعنی صحت مجمع، بر همان بحث از حيث اول مترتب می‌شود. یعنی برای ترتب این غرض، همان بحث از حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد کافی است و به لحاظ آن بحث نیز، وجود مندوحه معتبر نیست.
چطور بر همان بحث اول این نتیجه مترتب می‌شود؟ فرموده‌اند به خاطر اینکه اگر در بحث از حیث اول، یعنی از این حیث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود و غائله تضاد را حل می‌کند یا خیر، قائل شدیم به اینکه تعدد عنوان موجب رفع غائله تضاد است، همین مقدار که بحث را پیش ببریم، برای نتیجه‌گیری حکم به صحت کافی است. چرا؟ زیرا وقتی فی حد نفسه بتواند این مجمع هم متعلق امر بشود و هم متعلق نهی، و آن تعدد عنوان، مشکله تضاد را حل بکند، مشکله صحت فعلی عمل را هم می‌تواند حل کند؛ بدون اینکه قید مندوحه معتبر باشد. زیرا اگر مکلف مندوحه نداشته باشد، بعد از اینکه مورد از موارد تضاد شد، ولو امر فعلی در اینجا در کنار نهی قرار ندارد (بلکه نهی تنهاست چون ممکن نیست در جایی که مکلف قدرت ندارد هم امر فعلی باشد و هم نهی فعلی که مستلزم تکلیف به غیر مقدور است)، ولی نهی فعلی نهایتش این است که از وجود امر «فعلاً» منع می‌کند، اما از «رجحان» در عمل که موجب می‌شود این عمل صلاحیت تقرب به مولا را داشته باشد، مانع نیست.
پس اگر مشکله تضاد در جهت اول با تعدد المعنون به تعدد العنوان حل شد، همان‌طور که غائله تضاد را حل می‌کند، همین‌طور هم مسئله صحت را حل می‌نماید. برای حکم به صحت کافی است، حتی در فرضی که مندوحه وجود نداشته باشد.
تعلیقه و نقد بر پاسخ مرحوم اصفهانی
ولی نسبت به این جواب، از بعضی جهات ملاحظه‌ای وجود دارد که به عنوان دو «تعلیق» بر این جواب مرحوم اصفهانی از اشکال دوم خودشان ذکر می‌شود.
تعلیق اول: تکمیل نتيجه گيری از قواعد 
تعلیق اول حاصلش این است که با حفظ همان قواعدی که مرحوم اصفهانی در این عبارت بیان فرموده‌اند، نتیجه‌ای که از این قواعد گرفته می‌شود، باید به نحو دیگری تبیین بشود؛ نه به آن نحوی که در عبارت مرحوم اصفهانی آمده است. این تعلیق در حقیقت، تکمیل و تتمیم فرمایشات مرحوم اصفهانی است.
صحیح این است که ما این‌طور بگوییم: علی القول به تضاد و اینکه مجمع که واحد ذی‌عنوانین است دو حکم را قبول نمی‌کند (چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود)، بنابر قول به تضاد، مقام داخل در باب «تعارض» می‌شود. در مقام اجرای قواعد باب تعارض، دو احتمال وجود دارد: یا جانب امر مقدم می‌شود یا جانب نهی. اگر بنا گذاشتیم بر تقدیم جانب نهی، حکم به فساد مجمع و عدم صحت آن می‌شود . ولی اگر بنا گذاشتیم بر تقدیم جانب امر، حکم به صحت مجمع می‌شود.
اینکه ما در قسمت اول (از حیث اول بحث) قائل به عدم فایده تعدد العنوان برای رفع غائله تضاد بشویم، نتیجه‌اش فقط حکم به فساد نیست، بلکه دو احتمال در آن است. آنچه از لزوم تضاد به دست می‌آید این است که دو حکم با هم جمع نمی‌شوند. حال که با هم جمع نمی‌شوند و فقط یکی از اینها باید باشد، یک احتمال تقدیم جانب نهی است و یک احتمال تقدیم جانب امر. اگر جانب نهی را مقدم کردیم، نتیجه فساد عبادت است و اگر جانب امر را مقدم کردیم، نتیجه صحت عبادت است. در هیچ‌یک از حکم به صحت و حکم به فساد، وجود مندوحه و عدم آن، دخالتی ندارد.
تعلیق دوم: اشکال در مبنای کشف ملاک
تعلیق دوم مربوط به این است که در فرمایش مرحوم اصفهانی در این جواب دوم، یکی از مقدماتی که مفروغ‌عنه گرفته شده و بر اساس آن خواسته‌اند جواب بفرمایند، این است که قصد ملاک و محبوبیت، برای صحت عمل کافی است و صحت عمل، احتیاجی به وجود امر ندارد. این یک مقدمه‌ای است که مرحوم اصفهانی در جواب استفاده کرده‌اند.
هرچند از نظر ثبوتی و به حسب کبری این مطلب تمام است که قصد ملاک و محبوبیت برای صحت عبادت کافی است و صحت عبادت «لا یدور مدار امر واقعاً»، ولی تمام اشکال این است که ما طریقی برای احراز ملاکات احکام، غیر از خطابات شرعی، در اختیار نداریم. بر این اساس، با اعتراف به اینکه مجمع، امر فعلی ندارد (در فرض عدم مندوحه)، ما راهی برای حکم به صحت مجمع نداریم؛ ولو مشکل تضاد حل بشود. ولو غائله اجتماع ضدین مرتفع بشود، ما راهی برای حکم به صحت مجمع نداریم.
بنابراین، ولو از نظر کبروی صحت مجمع متوقف بر وجود امر نیست، ولی از نظر صغروی و بحسب مقام اثبات، حکم به صحت مجمع، یدور مدار امر فعلی. اگر شما از امر فعلی جلوگیری کردید و گفتید در موارد عدم المندوحه، امر فعلی وجود ندارد، طبعاً حکم به صحت هم منتفی می‌شود.
نتیجه‌گیری از جهت اول بحث
با توجه به محل بحث در جهت اول که مورد از موارد ترکیب اتحادی است و با توجه به اینکه تعلیق دوم وارد است، نتیجه بحث این می‌شود که اشکال دوم مرحوم اصفهانی که «غرض اصولی، حکم به صحت مجمع است»، و این غرض اصولی فقط در صورت وجود مندوحه مترتب می‌شود، اشکال دوم مرحوم اصفهانی برمی‌گردد و عود می‌کند. این مطالبی که ایشان در جواب فرمودند، کافی برای حل اشکال دوم خود ایشان نیست.
جواب صحيح از اشکال دوم مرحوم اصفهانی
مگر اینکه در جواب از اشکال دوم مرحوم اصفهانی این‌طور گفته شود (به عبارت اخری، صحیح در جواب از اشکال دوم مرحوم اصفهانی این است) که در کلام ایشان کأنّه مسلم گرفته شده که ما بخواهیم ثمره بحث اجتماع امر و نهی را ملاحظه کنیم، هم جانب حکم به صحت را باید ملاحظه کنیم و هم جانب حکم به فساد را. جواب این است که غرض اصولی و آن ثمره‌ای که انتظار داریم به عنوان نتیجه فقهی مترتب بشود بر مسئله اجتماع امر و نهی، خصوص حکم به صحت نیست تا گفته شود این ثمره فقط در صورت وجود مندوحه مترتب می‌شود.
ثمره فقط این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه غایت چیزی که در اصولی بودن مسئله دخالت دارد و موجب تصحیح بحث به عنوان یک بحث اصولی می‌شود، این است که یک ثمره فقهی بر آن مترتب بشود، ولو علی بعض تقادیر مسئله. لازم نیست در جمیع تقادیر باشد. علی بعض تقادیر هم مترتب بشود، کافی است برای اینکه این مسئله را اصولی قرار دهد.
اگر این‌گونه مسئله را حساب بکنیم، برمی‌گردیم به مسئله اجتماع امر و نهی. اگر ثمره‌ای که در اینجا می‌خواهیم مترتب کنیم، قسمت «فساد مجمع» و «عدم صحت مجمع» باشد، این ثمره کافی است برای اینکه مسئله را اصولی کند. خب عدم صحت و فساد مجمع، برای اینکه بار بشود بر این حيث اول از بحث (که آیا تعدد العنوان یجدی در رفع تضاد یا لا یجدی)، همین‌که ما طرف امتناع را بپذیریم و قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی بشویم و در میان دو حکم هم جانب نهی را مقدم بکنیم، همین کافی است که نتیجه بگیریم حکم به فساد را.
این قسمت در کلام مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال دوم فی‌الجمله آمده بود. پس به لحاظ جهت اول از جهات سه گانه بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود مندوحه معتبر در محل نزاع نیست، بلکه نزاع تصویر می‌شود هم در فرض وجود مندوحه و هم در فرض عدم مندوحه. این نتیجه، همان است که مرحوم آخوند فرمودند، نه آن چیزی که مرحوم اصفهانی اختیار کرده‌اند. یعنی وجود مندوحه به لحاظ جهت اول بحث در اجتماع امر و نهی مدخلیت ندارد.
اعتبار قيد مندوحه به لحاظ جهت دوم: دیدگاه مرحوم نائینی (نزاع صغروی در کیفیت عناوین)
اما جهت دوم از جهات سه‌گانه‌ای که برای بحث در اجتماع امر و نهی مطرح شده، آن جهتی است که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی به عنوان محل نزاع قرار داده شده است. آن جهت هم این است که نزاع، صغروی است. نزاع در این است که آیا عنوان‌هایی که متعلق امر و نهی در خطابات واقع شده‌اند، این عنوان‌ها حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع انضمامی می‌شود، یا اینها حیثیت تعلیلیه هستند و ترکیب در مجمع اتحادی است. فرمودند محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی این است.
به لحاظ این جهت از بحث که مورد نظر در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی است، در هیچ‌یک از دو شق حکم به صحت و حکم به فساد، وجود مندوحه نقشی ندارد. اگر نزاع این باشد، چه ثمره مترتب بر مسئله را حکم به صحت بگیریم چه حکم به فساد، وجود مندوحه نقشی ندارد. چطور؟
به خاطر اینکه اگر ما در این جهت دوم از بحث اختیار کردیم که عناوین، تقییدی هستند و ترکیب، انضمامی است (یعنی قول به جواز اجتماع امر و نهی را در این جهت اختیار کردیم)، اگر مکلف مندوحه داشته باشد، در فرض وجود مندوحه، اگر جامع بين مقدور و غير مقدور را متعلق تکليف بدانيم و متعلق تکاليف را خصوص حصه مقدوره ندانيم امر مطلق با نهی مطلق با همدیگر جمع می‌شوند. چون ترکیب انضمامی است و مجمع امر دارد، حکم به صحت مجمع می‌شود. اگر مکلف مندوحه نداشته باشد، نهایتش این است که امر مطلق ندارد ولی امر ترتبی که می‌تواند داشته باشد. با ترتب، مشکل حل می‌شود ، و اگر مندوحه داشته باشد ولی متعلق تکاليف را خصوص حصه مقدوره بدانيم (همانطور که مختار محقق نائينی اين است ، باز هم با ترتب حکم به صحت مترتب می شود  .
پس قول به صحت، بر قول به ترتب مبتنی است  ، یعنی دائرمدار صحت نظریه ترتب و عدم صحت نظریه ترتب است. اما وجود مندوحه هیچ دخالتی در این ندارد.
و اگر ما در این جهت دوم ، اختیار کردیم اتحادی بودن ترکیب را، یعنی تعلیلیه بودن عناوین را، معنایش این است که مجمع ، وجود واحد است. وجود واحد که داشت، امر و نهی با هم قابل جمع نیستند. قابل جمع که نبودند، با تقديم جانب نهی ،حکم به فساد مجمع می‌شود، چه مکلف مندوحه داشته باشد چه مندوحه نداشته باشد.
پس به لحاظ جهت دوم از جهات سه‌گانه، نه در حکم به صحت، وجود مندوحه نقش دارد و نه در حکم به فساد.
اعتبار قيد مندوحه به لحاظ جهت سوم (لزوم و عدم لزوم تزاحم ): تزاحم در مقام امتثال
می‌ماند قسمت سوم، یعنی جهت سوم که مرحوم نائینی فرمودند اگر مبحوث‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی، این جهت سوم باشد که بعد از احراز انضمامی بودن ترکیب، نزاع ما سر این است که آیا تزاحم واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود، به لحاظ این جهت سوم، قید مندوحه در محل نزاع معتبر است. مختار مرحوم نائینی این است. ولی مرحوم آقای تبریزی فرموده اند در اين جهت هم ، قيد مندوحه در محل نزاع معتبر نيست .