بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصول الفقه | جلسه4 استاد شوپایی جویباری زید عزه 22/6/1404
فهرست مطالب:
خلاصه مقدمه چهارم: ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی از دیدگاه آخوند خراسانی 1
دو دیدگاه در مقابل نظر آخوند خراسانی 2
۱. دیدگاه اول: نفی ضابطه اصولیه 2
۲. دیدگاه دوم: انحصار در ضابطه اصولیه 2
تقریب اول (دیدگاه نائینی) 2
تقریب دوم و نقد آن 2
آیا مسئله از مبادی احکامیه است؟ 4
آیا مسئله از مبادی تصدیقیه است؟ 4
دو تقریب برای مبدأ تصدیقی بودن 5
1.تقریب مرحوم آخوند 5
2.تقریب مرحوم نایینی 5
مقدمه پنجم: عقلی یا لفظی بودن مسئله اجتماع امر و نهی 7
قرینه اول بر لفظی بودن مسئله و نقد آن 8
قرینه دوم بر لفظی بودن مسئله و نقد آن 9
متن درس:
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
خلاصه مقدمه چهارم: ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی از دیدگاه آخوند خراسانی
در مقدمه چهارم که مربوط به این بود که آیا مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه است یا کلامیه و یا از مبادی احکامیه یا از مبادی تصدیقیه، مختار مرحوم آخوند این بود که هرچند جهت و ملاک همه اینها در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، ولی مسئله اجتماع امر و نهی چون ضابطه مسئله اصولیه هم در آن وجود دارد، باید آن را به عنوان مسئله اصلی علم اصول مورد بحث قرار دهیم.
دو دیدگاه در مقابل نظر آخوند خراسانی
در مقابل این مختار مرحوم آخوند، دو اتّجاه وجود داشت:
۱. دیدگاه اول: نفی ضابطه اصولیه
اتّجاه اول این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی، ضابطه مسئله اصولیه وجود ندارد، بلکه داخل در یکی از آن عناوین چهارگانه است. این اتّجاه اول بود که قول محقق نائینی و همین‌طور مرحوم آیت‌الله بروجردی در اتّجاه اول قرار داشتند.
۲. دیدگاه دوم: انحصار در ضابطه اصولیه
اتّجاه دوم در مقابل مختار مرحوم آخوند این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی، فقط ضابطه و ملاک مسئله اصولیه وجود دارد و ملاک و جهتِ یکی از آن عناوین چهارگانه دیگر وجود ندارد. نوع اعلام و محققین این اتّجاه دوم را داشتند؛ از جمله مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله تبریزی. عده‌ای از محققین این نظر را دارند.
بررسی و نقد دیدگاه دوم: آیا مسئله کلامی، فقهی یا از مبادی احکام است؟
این دیدگاه دوم، خود دو قسمت دارد. قسمت اول این بود که ضابطه مسئله اصولیه وجود دارد که توضیح این قسمت قبلاً بیان شده است.اما چرا ضابطه و جهت یکی از آن عناوین چهارگانه دیگر وجود ندارد؟
در قسمت مسئله فقهیه بودن، بحث از آن در جلسه قبل معلوم شد که چرا نمی‌توان مسئله اجتماع امر و نهی را مسئله فقهیه دانست.
عنوان دوم، مسئله کلامیه بود. در مسئله کلامیه هم قبلاً بیان شده بود که دو تقریب برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد.
تقریب اول (دیدگاه نائینی)
تقریب اول که مذکور در کلام مرحوم نائینی بود، واضح‌الاشکال بود.
تقریب دوم و نقد آن
تقریب دوم برای کلامی بودن این بود که چون مسئله کلامیه مسئله‌ای است که “یُبْحَثُ فیها عَنْ اَحْوالِ الْمَبْدَءِ وَ الْمَعادِ وَ عَمّا یَصِحُّ اَوْ یَمْتَنِعُ عَلَی اللهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالی”، ما می‌توانیم در مسئله اجتماع امر و نهی، آن را از مسائل کلامیه قرار دهیم؛ چون در مسئله اجتماع امر و نهی هم بحث از این می‌شود که آیا برای خداوند متعال صحیح است که دو حکم را (هم وجوب را، هم تحریم را) برای واحد دارای دو عنوان جعل کند یا صحیح نیست؟ به این ترتیب، می‌تواند مسئله کلامیه باشد. این تقریب دوم برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی بود.
نسبت به این تقریب دوم هم اشکال شده است. اشکال این است که بله، ضابطه و ملاک مسئله کلامیه همین است که در آن بحث شود “عَنْ اَحْوالِ الْمَبْدَءِ وَ الْمَعادِ وعمّا یَصِحُّ اَوْ یَمْتَنِعُ عَلَی اللهِ تَبارَکَ وَ تَعالی”، ولی مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست. ما که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می‌کنیم، به این عنوان نیست که آیا جعل این دو حکم بر خداوند متعال صحیح است یا صحیح نیست. از این جهت و به این نحو، ما در مسئله اجتماع امر و نهی بحث نمی‌کنیم. در مسئله اجتماع امر و نهی بحث این است که جعل ایجاب و تحریم از ناحیه هر مولایی (چه خداوند متعال، شارع حقیقی، چه غیر او) برای واحد دارای دو عنوان ممکن است يا خير ؟ ، آیا می‌شود شیء واحد دارای دو تکلیف و دو حکم باشد؟ هم حکم ایجابی داشته باشد و هم حکم تحریمی؟ آنچه مبحوثٌ‌عنه است، این است، نه اینکه به ملاحظه “ما یَصِحُّ اَنْ یَصْدُرَ از خداوند متعال” بخواهیم بحث کنیم.
از این رو، مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرموده‌اند که بله، مسئله کلامیه، مسئله عقلیه‌ای است که بحث می‌شود در آن از حُسن این یا قُبح این بر خداوند متعال، ولی “لَمْ یُبْحَثْ عَنْهُ بِهذَا الْعُنْوانِ هُنا”. در مسئله اجتماع امر و نهی، ما این‌گونه بحث نمی‌کنیم. توضیح بیشتر آن در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده است که در مسئله اجتماع امر و نهی، مبحوثٌ‌عنه -همان‌طور که قبلاً هم توضیح داده شده- این است که آیا اگر امر و نهی به افعال و اشیاء تعلق می‌گیرند، آیا امر از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می‌کند در جایی که عنوان آخر باشد یا سرایت نمی‌کند؟ بحث از سرایت و عدم سرایت است. این بحث ارتباطی به “ما یَصِحُّ و ما لا یَصِحُّ علی الله سبحانه و تعالی” ندارد. اگر کسی بخواهد بگوید نه، ما این را می‌توانیم ارجاع دهیم (این بحث را ارجاع دهیم به “ما یَصِحُّ علی الله و ما لا یَصِحُّ علی الله”)، این از مصادیق “أَکْلٌ من الْقَفا” است. شبیه “أَکْلٌ من الْقَفا” است. بعد هم نقضی فرمودند. نقضش این است که اگر این‌گونه بخواهید حساب کنید، با ارجاع، مسئله را مسئله کلامیه قرار دهید، هر مسئله عقلی را می‌توانید مسئله کلامیه قرار دهید ، و در علم کلام بحث شود. هر مسئله عقلیه که در آن از حکم عقل بحث می‌شود، باید آن را جزء مسائل کلامیه قرار دهید؛ در حالی که ملتزم به این نیستید که هر مسئله عقلیه، مسئله کلامیه باشد.
پس نتیجه این شد که مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل علم کلام نیست؛ از مسائل کلامیه نیست.
این مربوط به عنوان دوم از چهار عنوانی که قبلاً مطرح شده بود.
آیا مسئله از مبادی احکامیه است؟
عنوان سوم این بود که از مبادی احکامیه علم اصول نیست، بلکه از مسئله اصلیه علم اصول است. چرا از مبادی احکامیه نیست؟ تقریب اینکه از مبادی احکامیه باشد، در همین بحث اخیر مطرح شده بود که بر اساس آنچه در کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی آمده، تقریب شده بود که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه باشد. ولی نسبت به این قسمت مناقشه شده است. در حقیقت در کلام مرحوم آیت‌الله خویی دو اشکال، دو مناقشه ذکر شده بود-:
1. اشکال اول این بود که اصلاً مبادی احکامیه در مقابل مبادی تصوریه و تصدیقیه به عنوان قسم ثالث، اساس ندارد. این اشکال اول بود که گفتیم این اشکال اول قابل جواب است.
2. اشکال دوم این بود که اگر ما بعضی از مباحث را بتوانیم از مبادی احکامیه قرار دهیم و این قسم ثالث را، قسم خاص هم تصویر کنیم و به عنوان قسم مستقل قرار دهیم، ولی مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست. در مسئله اجتماع امر و نهی ما بحث از این نمی‌کنیم که اگر امر به شیئی تعلق گرفت، “تَعَلُّقُ الْاَمْرِ به آن شیء، یَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَعَلُّقِ النَّهْی را یا لا یَسْتَلْزِم؟”. مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست. با همان توضیحی که مرحوم آیت‌الله خویی داده‌اند، این مطلب واضح است که “لَوْ تَعَلَّقَ الْاَمْرُ بِشَیْءٍ”، این تعلق‌الامر مستلزم عدم تعلق نهی است؛ چون شیء واحد نمی‌تواند دارای دو حکم باشد و مورد از موارد اجتماع ضدین می‌شود. اجتماع متضادین، امتناع و استحاله‌اش واضح است. ما در مسئله اجتماع امر و نهی این‌گونه بحث نمی‌کنیم. بلکه در مسئله اجتماع امر و نهی این‌طور بحث می‌کنیم (مبحوثٌ‌عنه این است ) که اگر شیء واحد دارای دو عنوان بود، آیا امرِ متعلق به آن شیء ذی‌عنوانین، از آن عنوان اول که متعلق امر بود، به عنوان دوم هم سرایت می‌کند یا سرایت نمی‌کند؟ مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع، سرایت و عدم سرایت امر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری است. پس شأن مبادی احکامیه را ما نمی‌توانیم در مسئله اجتماع امر و نهی تصدیق کنیم و ملتزم شویم. پس این را از مبادی احکامیه نمی‌توانیم حساب کنیم.
آیا مسئله از مبادی تصدیقیه است؟
عنوان چهارمی که باقی مانده، این است که از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد؛ از مبادی تصدیقیه برای مسائل اصولیه باشد. این احتمال چهارم بود. اتّجاه دوم قائل به این است که در مسئله اجتماع امر و نهی این‌طور نیست که از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد. چطور؟
دو تقریب برای مبدأ تصدیقی بودن
برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه باشد، همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، دو تقریب بود:
1. یک تقریب در کلام مرحوم آخوند ذکر شده (از کلام مرحوم آخوند در مقدمه ثالثه استفاده می‌شود).
2. یک تقریب هم در کلام مرحوم نائینی بود.
1.تقریب مرحوم آخوند
تقریب در کلام مرحوم آخوند این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی، ما کبرای قیاس را اگر به صغری اضافه کنیم، نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که این مجمع، مجمع‌العنوانین، متعلق نهی است. بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، مجمع می‌شود متعلق نهی. ولی اینکه متعلق نهی باشد، به تنهایی کافی نیست برای نتیجه دادن حکم فقهی شرعی؛ بلکه تازه موضوع برای مسئله نهی از عبادت (به اینکه نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه)، درست می‌شود. آن کبری را که اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم که پس مجمع امر و نهی، مثل صلات در دار غصبی، باطل و فاسد است. مسئله اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع و تقديم جانب نهی ، موضوع برای مسئله “اقتضاء النهی للفساد” درست می‌کند.
2.تقریب مرحوم نایینی
تقریب دوم هم که در کلام مرحوم نائینی بود، عبارت از این بود که مسئله اجتماع امر و نهی چه در آن ما قائل به امتناع بشویم، چه قائل به جواز بشویم، از خود این کبرای اصولیه به تنهایی استنباط حکم شرعی نمی‌شود؛ بلکه “عَلَی الْاِمْتِناعِ یَحْتاجُ اِلی ضَمیمَةِ کردنِ قواعدِ بابِ تعارض و احکامِ بابِ تعارض”، “عَلَی الْاِجْتِماعِ یَحْتاجُ اِلی ضَمیمَةِ کردنِ قواعدِ بابِ تزاحم”؛ و الا بدون ضمیمه کردن، نتیجه نمی‌دهد. نهایتش این است که مسئله اجتماع امر و نهی، صغری برای یکی از دو مسئله اثبات می‌کند: یا مسائل باب تعارض، یا باب تزاحم.
این هم دو تقریب برای مبدأ تصدیقی بودن.
نقد و بررسی مبدأ تصدیقی بودن مسئله
در کلام مرحوم آیت‌الله خویی، اشکال و مناقشه‌ای که در این قسمت شده است، عبارت از این است که مبدأ تصدیقی برای هر مسائل هر علمی، آن مباحثی است که در تصدیق به مسائل علم دخالت دارد و دخالت دارد در ترتب محمولات مسائل بر موضوعات مسائل. ولی ما مسئله اجتماع امر و نهی را که نگاه کنیم و ملاحظه کنیم، مسئله اجتماع امر و نهی را با مسائل اصلیه علم اصول، این‌طور نیست که مسئله اجتماع امر و نهی دخالت داشته باشد در ترتب محمولات مسائل اصلیه بر موضوعات آن مسائل و موجب تصدیق بشود. این اشکالی است که هم در کلام مرحوم آیت‌الله خویی و هم در کلام اعلام دیگر نسبت به مبدأ تصدیقی بودن شده است.
قبلاً در توضیح مبدأ تصدیقی بودن در کلام مرحوم آخوند (ذیل کلام مرحوم آخوند) آنجا بیان شد که کسانی که این را، مسئله اجتماع را، مبدأ تصدیقی برای مسائل اصلیه علم اصول می‌دانند، مرادشان این است که مبادی تصدیقیه در هر علمی، منحصر نیست به “ما یوجِبُ تَصْدیقَ به نسبت در مسائل” و “ما لَهُ دَخْلٌ در ترتب محمولات مسائل بر موضوعات مسائل”. بله، این سنخ مباحث، اینها مبادی تصدیقیه هستند. ولی مباحثی هم که به وسیله آن مباحث، اثبات موضوع برای مسائل اصلیه علم می‌شود، اینها هم جزء مبدأ تصدیقی آن علم است؛ بر این اساس، مسئله اجتماع امر و نهی از باب اینکه موضوع‌ساز است برای مسائل اصلیه علم اصول، برای بعضی از مسائل اصلیه علم اصول، ولو فی بعض التقادیر، به این خاطر می‌شود مبدأ تصدیقی. مراد از مبدأ تصدیقی، معنای أعم است که شامل این هم می‌شود. حالا اگر اشکال در لفظ “مبدأ تصدیقی” دارید، اسمش را بگذارید “مبدأ تصوری”. که بعضی‌ها در کلماتشان گفتند که آنی که موجب تصدیق به وجود موضوع می‌شود، این برمی‌گردد به خصوصیات موضوع، ما این را جزء مبادی تصوریه می‌گیریم. حالا در لفظ و در اسم که نزاع نداریم. علی ای حال، این سنخ از مسائل در هر علمی بايد بحث بشود در اموری که آن مباحث تأثیر دارد در احراز موضوع و اثبات موضوع برای مسائل اصلیه. با توجه به این خصوصیت، مسئله اجتماع امر و نهی این چنین خصوصیت را دارد که نسبت به بعضی از مسائل علم اصول (مسائل اصلیه و محرز علم اصول)، خاصیت موضوع‌سازی دارد و سبب اثبات موضوع می‌شود. با همان دو تقریبی که گفته شده، ولو ما در مباحث قبلی که مرحوم نائینی می‌خواستند بفرمایند که فقط جهتِ مبدأ تصدیقی در مسئله علم اصول است و اصلاً خودش مسئله اصولیه نیست، ولو این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی را قبول نکنیم و بگوییم مسئله اجتماع امر و نهی ولو در بعضی از تقادیر مستقلاً در طريق استنباط حکم شرعی قرار می گيرد يعنی در بعضی از تقادیر می‌توان مستقلاً از آن نتیجه فقهی گرفت. ولو این قسمت را هم در مقابل مرحوم نائینی کسی ادعا کند، ولی اصل اینکه مسئله اجتماع امر و نهی به صورت فی‌الجمله برای بعضی از مسائل علم اصول خاصیت موضوع‌سازی دارد که جای اشکال نیست . حداقل بنا بر آن تقریبی که مرحوم آخوند فرمودند و همان تقریبی که در کلام مرحوم نائینی هست، ولو آن قسمت امتناع را ما بگیریم که بنا بر امتناع، این امر و نهی در مجمع، داخل در باب تعارض می‌شود؛ احتیاج به اعمال قواعد باب تعارض داریم. همینکه در بعضی از تقادیر هم که خاصیت موضوع‌سازی داشته باشد، کافی است که ما این ادعای مرحوم آخوند را قبول کنیم که در مسئله اجتماع امر و نهی، جهت و ملاکِ مبدأ تصدیقی بودن هم وجود دارد؛ علاوه بر اینکه شأن مسئله اصولیه در آن هست، جهت و ملاک مبدأ تصدیقی بودن هم در آن وجود دارد.
بر این اساس، نسبت به اتّجاه دوم در مقابل مختار مرحوم آخوند، که حاصل ادعا و دعوا در اتّجاه دوم این بود که فقط جهت مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد و جهت هیچ‌یک از آن عناوین چهارگانه وجود ندارد، به آن اتّجاه دوم اشکال می‌شود که این دعوای شما در عدم وجود جهت مسئله کلامیه، مسئله فقهیه، عدم وجود جهت مبادی احکامیه، تا اینجا درست است؛ ولی اینکه بفرمایید که جهتِ مبدأ تصدیقی بودن برای بعضی از مسائل علم اصول هم در آن وجود ندارد، نه، این قسمتش قابل مساعدت نیست. بلکه مسئله اجتماع امر و نهی علاوه بر اینکه در آن جهت مسئله اصولیه وجود دارد، جهت مبدأ تصدیقی هم به لحاظ بعضی از مسائل اصلیه علم اصول در آن هست. هذا تمام الکلام در مقدمه چهارم.
مقدمه پنجم: عقلی یا لفظی بودن مسئله اجتماع امر و نهی
مقدمه پنجم از مقدمات مبحث اجتماع امر و نهی که مربوط به این است که مسئله اجتماع امر و نهی را که ما مسئله اصولیه قرار دادیم، از قسم مسائل عقلیه علم اصول است، نه از قسم مباحث لفظیه علم اصول.
مرحوم آخوند در این مقدمه پنجم -که البته به حسب عبارات کفایه، “امر رابع” از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی می‌شود- می‌فرمایند که از مطاوی، از اشاراتی که در بحث‌های گذشته داشتیم، معلوم می‌شود که نزاع در جواز و امتناعِ اجتماع امر و نهی، مسئله عقلیه است، نه مسئله لفظیه. گرچه در کتاب‌های اصولی، این بحث اجتماع امر و نهی در قسم مباحث الفاظ ذکر شده، ولی واقعش این است که این ارتباطی به بحث لفظ و دلالت الفاظ ندارد. مباحث الفاظ و بحث لفظی جایی است که بحث از دلالت لفظ بشود، از مدلول و مفاد لفظ بحث بشود؛ مثل ظهور امر در وجوب، دلالت امر بر وجوب و امثال اینها، یا الفاظ عموم در بحث عام و خاص، بحث از الفاظ عموم و امثال اینها. ولی در بحث اجتماع امر و نهی، ما از مدلول لفظ بحث نمی‌کنیم؛ بلکه آنچه مورد نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است، این است که آیا اجتماع ايجاب و تحريم در شیء واحدی که دارای دو عنوان است، جایز است یا ممتنع؟ حالا چه این ایجاب و تحریم به واسطه لفظ بیان شده باشد، چه از راه اجماع و دلیل لبی به دست آمده باشد. مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این است. به عبارت دیگر، مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان برای رفع غائله اجتماع حکمین متضادین در مورد واحد کافی است و با تعدد عنوان آن غائله، آن مشکله برطرف می‌شود یا اینکه نه، تعدد عنوان اثری ندارد؛ چون معنون، وجود واحد دارد، این وجود واحد باعث می‌شود که امر و نهی در این مجمع که دارای وجود واحد است، نتوانند جمع بشوند. آنی که مبحوثٌ‌عنه است در مسئله اجتماع امر و نهی، این است. بر اين اساس ، این نزاع و این بحث اختصاص ندارد به جایی که ایجاب و تحریم به دلیل لفظی ثابت شده باشد، بلکه شامل مواردی که به وسیله دلیل لبی، به اجماع، به حکم عقل و امثال اینها ثابت شده باشد، شامل این موارد هم می‌شود. بنابر این نباید بحث اجتماع امر و نهی را يک بحث لفظی تلقی کنیم.
فرمودند”قد ظهر من مطاوی ما ذکرنا أن المسألة عقلیة، و لا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب و التحریم باللفظ”. مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل عقلیه علم اصول است، مثل بحث ضد، مثل بحث مقدمه واجب. ولی چون در کتب اصولیه سابق، مسائل عقلیه از مسائل لفظیه جدا نشده بود، به مناسبت در همان قسم مباحث الفاظ ذکر شده. و الا این‌طور نیست که مسئله لفظی باشد.
در کلام مرحوم آخوند، بعد از این ادعا، فرمودند که بله، در بین، دو امر وجود دارد که “قد یُقال” به اینکه این دو امر، قرینه است برای لفظی بودن مسئله اجتماع امر و نهی، در مقابل عقلی بودن مسئله اجتماع امر و نهی. ولی هیچ‌یک از این دو امر قرینیت ندارد و ما نمی‌توانیم مسئله اجتماع امر و نهی را مسئله لفظی بدانیم.
قرینه اول بر لفظی بودن مسئله و نقد آن
امر اول که “قد یُقال” این قرینیت دارد برای لفظی کردن بحث، امر اول این است که در عنوان نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، عنوانی که ذکر شده این است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد دارای دو عنوان جایز است یا جایز نیست؟ کلمه “امر”، کلمه “نهی” در عنوان نزاع وارد شده است و من المعلوم که “امر” و “نهی” ظاهر در طلب بالقول هستند؛ یعنی امر ظاهر است در طلب فعل بالقول، نهی هم بر اساس مسلک قدما، ظاهر است در طلب ترک بالقول. اینها ظاهر در طلب بالقول هستند، نه مطلق طلب، ولو انشاء به قول نشده باشد و با دلیل لبی کشف شده باشد. بر این اساس، اینکه اصولیین در عنوان نزاع، تعبیر “امر و نهی” را آوردند، نشان می‌دهد که مبحوثٌ‌عنه، خصوص وجوب منشأ به لفظ و تحریم منشأ به لفظ است. این دلالت می‌کند که مسئله، مسئله لفظی است و با لفظ ارتباط دارد؛ این قرینه اول.
مرحوم آخوند در اشکال به این قرینه می‌فرمایند که هرچند “امر” و “نهی” فی حد نفسه ما نگاه کنیم، به حسب معنای اصطلاحی و حتی معنای لغوی، قبول داریم که این ظاهر است در طلب بالقول؛ هم امر، هم نهی، اینها ظاهر در طلب بالقول هستند، شامل طلب به غیر قول نیستند. ولی مقصود اصولیین از کلمه “امر” در اینجا، در عنوان نزاع، خصوص طلب بالقول نیست، بلکه مقصود، مطلق ایجاب و تحريم است، ولو “لم یُنشأ بالقول”، ولو انشای به قول نشده باشد. اگر مقصود این بود، مقصود مطلق طلب فعل بود یا و مطلق طلب ترک، چرا لفظ “امر” را آوردند؟ مرحوم آخوند فرمودند اینکه اصولیین در عنوان نزاع، لفظ “امر و نهی” را آوردند، به خاطر این است که در غالب موارد، ایجاب و تحريم به وسیله لفظ انشاء می‌شود ، به وسیله لفظ بیان می‌شود. اینکه کلمه “امر و نهی ” را آوردند، به خاطر اینکه در غالب موارد، طلب فعل به لفظ تحقق پیدا می‌کند، طلب ترک که تحریم باشد، به قول و لفظ تحقق پیدا می‌کند. نه اینکه دلالت لفظ در ناحیه وجوب یا در ناحیه حرمت خصوصیت داشته باشد، دخالت در نزاع داشته باشد، و موجب اختصاص نزاع بشود. پس این امر اول قرینیت ندارد. در عبارت کفایه فرمودند: “کما ربما یوهِمُه”، یعنی “یوهِمُ اختصاص النزاع” در مسئله اجتماع امر و نهی به لفظ. “یوهِمُ لفظی بودن نزاع را”؛ “کما ربما یوهِمُه التعبیر بالامر و النهی الظاهرین فی الطلب بالقول”. در عنوان نزاع، امر و نهی را که آوردند، معلوم می‌شود که نزاع لفظی است. این ایهام و وجه توهم قرینه بودن این امر اول است.
جواب مرحوم آخوند این است که: “إلا أنه لکون الدلالة علیهما غالباً بهما”. اینکه کلمه امر، نهی آمده در عنوان نزاع، نه به خاطر خصوصیت داشتن لفظ، بلکه به خاطر اینکه در غالب موارد طلب فعل و ترک به لفظ تحقق پیدا می‌کند. اینها هم نگاه کردند به غالب موارد، بر اساس غالب موارد، الفاظ عنوان نزاع را چیدند، در عنوان نزاع، الفاظ را قرار دادند.
قرینه دوم بر لفظی بودن مسئله و نقد آن
امر دوم که در... که “قد یُقال” که قرینه است برای لفظی بودن، این است که یکی از اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی، تفصیل در مسئله اجتماع بین حکم عقل و حکم عرف است. یکی از اقوال، تفصیلی است که بعضی از علما دادند. مقصود مرحوم محقق اردبیلی است در همین تعلیقه کفایه اشاره شده به شرح ارشاد مرحوم اردبیلی که آنجا مرحوم اردبیلی تفصیل دادند در مسئله اجتماع امر و نهی. فرمودند: اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است، ولی عرفاً ممتنع است. یکی از اقوال این است. متوهم، این‌جور می‌گوید: می‌گوید اینکه بعضی‌ها تفصیل دادند، محقق اردبیلی تفصیل داده است بین حکم عقل و حکم عرف، این نشان می‌دهد که مسئله، مسئله لفظی است؛ چون به میان آوردن پای عرف و نظر عرف در مسئله، در صورتی صحیح است که مسئله، مسئله لفظی باشد. به خاطر اینکه نظر عرف در تعیین مدالیل الفاظ و ظهورات معتبر است. در غیر تشخیص مدالیل الفاظ که نظر عرف معتبر نیست. پس اینکه محقق اردبیلی فرمودند از نظر عرفی ممتنع است اجتماع امر و نهی، نشان می‌دهد که مسئله، مسئله لفظی است، نه مسئله عقلی. و الا اگر مسئله، مسئله عقلی بود، در مسئله عقلی باید اعمال دقت بشود، جای تدقیق است، جای اعمال دقت است. هیچ مجالی برای نظر عرف و مسامحات عرفی وجود ندارد. اینکه محقق اردبیلی پای عرف را به میان کشیده، فرموده اجتماع امر و نهی عرفاً ممتنع است، این نشان می‌دهد که مسئله، مسئله لفظی است، نه مسئله عقلی. این امر دوم که به عنوان قرینه برای لفظی بودن شد.
مرحوم آخوند در اشکال به قرینه بودن این امر دوم فرمودند: این امر هم هیچ قرینیتی بر لفظی بودن مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود محقق اردبیلی از اینکه فرموده است از نظر عقلی جایز است ولی از نظر عرفی امتناع دارد، این است که ما این مجمع واحد ذی‌عنوانین را که در نظر بگیریم، از نظر عقلی چون تعدد عنوان در کار است، این مجمع دو شیء حساب می‌شود. ولی از نظر عرفی چون وجود، وجود واحد است، ولو حیثیات متعدد باشند، عرف این را شیء واحد می‌داند. مقصود مرحوم اردبیلی این است که این شیء، چون در نظر عرف، شیء واحد است ، اجتماع امر و نهی در این شیء واحد جایز نیست. عدم جوازش نه به خاطر اینکه لفظ دلالت می‌کند، بلکه به خاطر اینکه دو حکم با هم تضاد دارند، دو امر متضاد در محل واحد جمع نمی‌شوند. مقصود مرحوم اردبیلی از امتناع عرفی این است. و الا اگر کلام مرحوم اردبیلی را این‌گونه توجیه نکنیم، “لا مُحَصَّلَ لِهذا التفصیل”. این تفصیل اصلاً معنای معقولی ندارد. کسی بگوید که عرف حکم به امتناع می‌کند، مقصود اگر این باشد که از جهت لفظی، عرف مدلول لفظ را امتناع می داند ، این معنای محصلی ندارد. مقصود مرحوم اردبیلی همان است که گفته شد و بر اساس آنچه که ما کلام مرحوم اردبیلی را توضیح دادیم اين تفصيل قرينيت و دلالت بر لفظی بودن مسأله ندارد .