بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصول الفقه | جلسه2 استاد شوپایی جویباری زید عزه 17/6/1404
فهرست مطالب:
مرور بحث: ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی 1
دیدگاه و مختار مرحوم آخوند و اشکالات وارد بر آن 2
اتجاه اول: نفی اصولی بودن مسئله 2
اتجاه دوم: تأکید بر اصولی بودن مسئله 2
بررسی اتجاه اول و نقد آن 3
بیان استدلال مرحوم نائینی 3
پاسخ به اشکال مرحوم نائینی 4
پاسخ اول (مرحوم خویی) 4
نقد پاسخ اول و تکمیل آن (در کلام مرحوم تبریزی ) 5
نقد تکمیلی بر پاسخ اول از منظر مرحوم صدر 7
پاسخ دوم: نقد مبنای مرحوم نائینی 9
پاسخ دوم: نقد مبنای مرحوم نائینی در ضابطه اصولی بودن مسئله 10
پاسخ سوم: تغییر ثمره بحث (مرحوم صدر) 11
متن درس:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.
مرور بحث: ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی
کلام مرحوم آخوند در مقدمه چهارم [ امر ثالث به ترتيب کفایة الاصول] که مربوط بود به اینکه آیا مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اصولیه است، یا از مسائل فقهیه است، یا از مسائل کلامیه است که در اصول استطراداً مطرح می‌شود، و یا از مبادی احکامیه علم اصول یا از مبادی تصدیقیه مسائل علم اصول است؛ فرمایش مرحوم آخوند در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آخوند فرموده بودند در این مسئله، ضابطه و جهتِ مسئله اصولیه وجود دارد، ولی ضابطه و جهتِ آن عناوین چهارگانه دیگر هم وجود دارد. با توجه به اینکه ضابطه مسئله اصولیه وجود دارد، طبیعی است که می‌توان از این مسئله بحث کرد به عنوان مسئله اصولیه.توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در اینکه چطور ضابطه مسئله اصولیه وجود دارد و چطور ملاک و جهت عناوین چهارگانه دیگر وجود دارد، در جلسه قبل بیان شد.
دیدگاه و مختار مرحوم آخوند و اشکالات وارد بر آن
مختار مرحوم آخوند در این مقدمه این بود؛ ولی این فرمایش مرحوم آخوند مورد مناقشه و اشکال در کلام اعلامِ بعدی قرار گرفته است به دو اتجاه. در مقابل آنچه که مرحوم آخوند اختیار کرده، دو اتجاه دیگر وجود دارد:
اتجاه اول: نفی اصولی بودن مسئله
اتجاه اول، که مرحوم نائینی اختیار کرده‌اند و همین‌طور بعض‌الاعلام در «منتقی» اختیار کرده‌اند، این است که در مسئله اجتماع امر و نهی، اصلاً ضابطه مسئله اصولیه وجود ندارد؛ بلکه این را باید داخل در یکی از آن عناوین چهارگانه قرار بدهیم که مرحوم نائینی و همین‌طور بعض‌الاعلام در «منتقی» فرموده‌اند مسئله اجتماع امر و نهی در زمره مبادی تصدیقیه مسائل اصولیه قرار می‌گیرد؛ نه اینکه خودش مسئله اصولیه باشد.
در همین اتجاه اول، قول مرحوم آقای بروجردی مندرج می‌شود که ایشان هم فرموده‌اند که مسئله اجتماع امر و نهی را ما باید از مبادی احکامیه علم اصول بدانیم؛ نه اینکه خودش مسئله اصولیه باشد. البته در بحث مقدمه واجب و در بحث حرمت ضد، تصریح به این کرده‌اند، تصریح به این در «نهایة الاصول» هست. در مسئله اجتماع امر و نهی در «نهایة الاصول» تصریح نشده، ولی در تقریرات دیگری ایشان که «الحجة فی الفقه» باشد، آنجا تصریح شده که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است. این اتجاه اول که ضابطه مسئله اصولیه وجود ندارد، فقط داخل در یکی از عناوین چهارگانه دیگر باید باشد.
اتجاه دوم: تأکید بر اصولی بودن مسئله
اتجاه دوم که مختار نوع اعلام بعد از مرحوم آخوند هست، از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، مرحوم آقای صدر و نوع اعلام، این قول را و این اتجاه را دارند اين است که ، مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولیه است. فقط ضابطه مسئله اصولیه در این مسئله وجود دارد و جهتِ آن عناوین چهارگانه دیگر که در کلام مرحوم آخوند تصریح شده (مسئله فقهیه، مسئله کلامیه، مبادی احکامیه، مبادی تصدیقیه)، وجود ندارد . ضابطه آن عناوین چهارگانه وجود ندارد؛ فقط جهت و ضابطه مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. این هم اتجاه دوم در مقابل آنی را که مرحوم آخوند اختیار فرموده‌اند.
بررسی اتجاه اول و نقد آن
اما اتجاه اول که در این اتجاه دو تا قول بود: یک قول، قول مرحوم نائینی، و بعض‌الاعلام در «منتهی». قول دوم هم که قول مرحوم آقای بروجردی بود.
بیان استدلال مرحوم نائینی
مرحوم نائینی و بعض‌الاعلام در «منتقی»، در توضیح این اتجاه که مسئله اجتماع امر و نهی فقط ضابطه و جهتِ مبدأ تصدیقیِ مسائل علم اصول را دارد ( وخودش ضابطه مسئله اصولیه را ندارد)، فرموده‌اند، این‌طور استفاده می‌شود از کلام مرحوم نائینی و همین‌طور بعض‌الاعلام در «منتقی»، که مسئله اصولیه، مسئله‌ای است که در کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد، به طوری که اگر صغرای مسئله را ما پیدا کردیم، به این کبرا ضمیمه کردیم، بتوان از آن، نتیجه فقهی را استنباط بکنیم. نتیجه فقهی مترتب بشود بر قیاسی که مسئله اصولیه در کبرای آن قیاس قرار بگیرد.
به طوری که اگر صغرا را اضافه کردیم و قیاس تشکیل دادیم، نتیجه فقهی بر آن مترتب بشود، بدون احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر؛ بلکه خود همین مسئله به استقلاله کافی باشد برای اینکه اگر صغرا را بر آن اضافه کردیم، قیاس تشکیل دادیم، نتیجه فقهیه بتوانیم استنباط بکنیم. شأن مسئله اصولیه این است، خاصیت مسئله اصولیه این است.
در حالی که ما به مسئله اجتماع امر و نهی برگردیم، می‌بینیم که این خاصیت در مسئله اجتماع امر و نهی وجود ندارد؛ به خاطر اینکه آن ثمره فقهیه‌ای که از مسئله اجتماع امر و نهی می‌خواهیم به دست بیاوریم، در یک تقدیر، فساد العبادة در مجمع است، در تقدیر دیگر، صحت عبادت در مجمع است. علی القول بالجواز، صحت را می‌خواهیم به دست بیاوریم، علی القول بالامتناع، فساد و بطلان عبادت را می‌خواهیم به دست بیاوریم.
ولی این نتیجه فقهیه از مسئله اجتماع امر و نهی به ضمّ صغرای مسئله به آن، به تنهایی به دست نمی‌آید، بلکه احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر دارد. به خاطر اینکه در قسمت فساد العبادة در مجمع، ما بخواهیم این نتیجه را به دست بیاوریم، قول به امتناع اجتماع امر و نهی به تنهایی بعد از ضمّ صغرا به آن، این نتیجه را به ما نمی‌دهد؛ بلکه احتیاج به ضمّ کبرای دیگر هست. احتیاج به اعمال و اجرای قواعد باب تعارض دارد.و الا به تنهایی مسئله اجتماع امر و نهی، نتیجه‌اش ما را به فساد عبادت در مجمع نمی‌رساند. پس علی القول به امتناع که احتیاج به ضمّ قواعد باب تعارض دارد.
علی القول به جواز اجتماع امر و نهی هم، مجرد قول به جواز اجتماع امر و نهی باعث نمی‌شود که نسبت به مجمع، حکم به صحت عمل بکنیم؛ بلکه علی القول به جواز اجتماع امر و نهی، نهایتش این است که دلیل امر و نهی (یعنی وجوب و حرمت) داخل در باب تزاحم می‌شوند. و برای اینکه نتیجه فقهی بگیریم که جایز و صحیح است این مجمع، احتیاج به اعمال قواعد باب تزاحم دارد؛ و الا صرف قول به جواز، ما را به صحت عبادت در مجمع نمی‌رساند.
پس خاصیت مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی نیست؛ چون مسئله اصولیه این بود که به استقلاله بعد از ضمّ صغرا به این مسئله، به این کبرا، بتواند منتهی به آن نتیجه فقهی مورد نظر بشود؛ ترتب پیدا کند بر آن نتیجه فقهی مورد نظر. این خاصیت در مسئله اجتماع امر و نهی نیست، لا علی القول بالجواز و لا علی القول بالامتناع. این در حقیقت، اشکالی است که از ناحیه مرحوم نائینی و بعض‌الاعلام به اصولی بودن مسئله اجتماع امر و نهی وارد شده است.
پاسخ به اشکال مرحوم نائینی
از این اشکال، جواب داده شده است. در کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر، جواب داده شده است. در مجموع سه تا جواب به این اشکال مرحوم نائینی داده شده است:
پاسخ اول (مرحوم خویی)
وجه اول جواب، در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که مرحوم آقای خویی در مقام جواب از اشکال مرحوم نائینی، آن ضابطه‌ای که مرحوم نائینی ارائه فرمودند برای مسئله اصولیه (که باید منتهی بشود به نتیجه فقهیه به استقلاله و بدون احتياج به ضمّ کبرای اصولی ديگر)، این کبرا را قبول کرده، این ضابطه را قبول کرده. در این ضابطه اشکال نکرده، ولی فرمودند برای اینکه نتیجه مسئله در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود به استقلاله و بلا احتیاج به ضمّ کبرای آخر، لازم نیست که در جمیع تقادیر، نتیجه فقهی بر آن مترتب بشود.
در جمیع تقادیر لازم باشد که حتماً نتیجه مسئله اصولیه در طریق استنباط واقع بشود. نه، چنین چیزی شرطیت ندارد؛ بلکه اگر در بعضی از تقادیر هم، نتیجه مسئله در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشود و نتیجه فقهی بر آن مترتب بشود، کافی است. در جمیع تقادیر لازم نیست.
برای توضیح اینکه در جمیع تقادیر لازم نیست، فرمودند مثلاً مسئله حجیت خبر واحد، مسئله اصولیه است؛ ولی این مسئله که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود، در جمیع تقادیر که نیست. اگر در مسئله حجیت خبر واحد در علم اصول، ما قائل به عدم حجیت خبر واحد شدیم، این در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی‌شود. ولی اگر قائل به حجیت خبر ثقه شدیم، بله، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود.
اینکه مسئله اصولیه مسئله‌ای است که در طریق استنباط حکم شرعی باید واقع بشود، همین مقدار که در بعضِ تقادیر در طریق استنباط واقع بشود، کافی است؛ لازم نیست که در همه تقادیر. وقتی وقوع در طریق استنباط علی بعض التقادیر کافی بود، ما به مسئله اجتماع امر و نهی که برگردیم، می‌بینیم که این خصوصیت در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. چون در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، بله، این نتیجه، نتیجه این مسئله بخواهد منتهی بشود به فساد عبادت، احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر دارد. ولی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، با خود همین مسئله اصولیه اجتماع امر و نهی و قول به جواز، بعد از ضمّ صغرا به این کبرا، به نتیجه فقهی مورد نظر که صحت المجمع باشد، می‌رسیم. ترتب حکم به صحت بر قول به جواز اجتماع امر و نهی به تنهایی در این تقدیر، برای اصولی بودن مسئله اجتماع کافی است ، همین که در بعضِ تقادیر مترتب بشود، کافی است برای اصولی بودن؛ لازم نیست که در همه تقادیر مترتب بشود.
نقد پاسخ اول و تکمیل آن (در کلام مرحوم تبریزی )
این جوابی است که در کلام مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم نائینی داده شده است. با توجه به توضیحی که در خود کلام مرحوم نائینی آمده بود و در «أجود» هم خود مرحوم آقای خویی این توضیح را نقل کرده‌اند، معلوم می‌شود که این جواب مرحوم آقای خویی، اشکال مرحوم نائينی را به تمام جهاتش حلّ نمی‌کند. چون بر اساس توضیحی که در «أجود» هم بود، رسیدن به نتیجه فقهی در مسئله اجتماع امر و نهی، علی القول بالامتناع، احتیاج به اعمال قواعد باب تعارض دارد.ولی علی القول بالجواز چطور؟ مرحوم نائینی فرمودند علی القول بالجواز هم ما بخواهیم صحت عبادت در مجمع را به دست بیاوریم، مجرد قول به جواز که ما را به صحت نمی‌رساند؛ باید قواعد باب تزاحم را هم پیاده بکنیم، رعایت بکنیم. صرف قول به جواز، ما را به این نتیجه نمی‌رساند.
این جوابی که مرحوم آقای خویی داده‌اند، در این جواب، آن قسمت فساد را ملاحظه فرموده‌اند و در قسمت فساد، قبول هم کردند که محتاج به ضمّ کبرای اصولی است. ولی در قسمت صحت عبادت، اینکه در کلام مرحوم نائینی آمده بود که علی القول بالجواز هم ما برای رسیدن به صحت، احتیاج به اعمال قواعد باب تزاحم داریم، این قسمت از اشکال مرحوم نائینی در کلام مرحوم آقای خویی جواب داده نشد. که چرا، چطور علی القول بالجواز ما نتیجه بگیریم صحت مجمع را. اصلاً متعرض این نشده‌اند؛ با اینکه به عنوان یک قسمت از اشکال در کلام مرحوم نائینی آمده بود، ولی در فرمایشات مرحوم آقای خویی ملاحظه نشد این قسمت اشکال و جوابی نسبت به این قسمت از اشکال ارائه نفرمودند مرحوم آقای خویی.
ولی مرحوم آقای تبریزی که خواستند از اشکال مرحوم نائینی جواب بدهند، فرمایش مرحوم نائینی را در هر دو قسمت مورد نظر قرار دادند و از کلام مرحوم نائینی جواب دادند. فرمودند بله، نسبت به نتیجه گرفتن فساد عبادت از مسئله اجتماع امر و نهی، احتیاج به اعمال قواعد باب تعارض و ضمّ کبرای اصولی دیگر داریم. ولی علی القول به جواز، خود همین قول به جواز به تنهایی کافی است که ما نتیجه فقهی را از این مسئله اصولیه، از این قیاس استنباط به دست بیاریم.
چطور؟ فرمودند به خاطر اینکه، همان‌طور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، لازم نیست که مسئله اصولیه در طریق استنباط در جمیع تقادیر واقع شود. در بعضِ تقادیر هم باشد ، ما یک مورد پیدا بکنیم که مسئله اصولیه در طریق استنباط واقع بشود، کافی است برای اصولی بودن.
با توجه به این نکته که لازم نیست در جمیع تقادیر، در بعضِ تقادیر هم کافی است، ما یک موردی به شما نشان می‌دهیم که در آن مورد، قول به جواز اجتماع امر و نهی به تنهایی کافی است برای اینکه صحت مجمع را نتیجه بگیریم. مسئله اجتماع امر و نهی و قول به جواز اجتماع امر و نهی، منتهی بشود به نتیجه فقهی بلا احتیاج الی ضمّ کبرای اصولی دیگر.
و آن کجاست؟ فرمودند که در مواردی که ترکیب انضمامی باشد، در جایی که ترکیب در مجمع بین متعلق الامر و متعلق النهی، ترکیب انضمامی باشد، نه وجود واحد. و قائل به اعتبار مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی بشویم، که یکی از مقدمات بعدی است. یا قائل به اعتبار مندوحه در مسئله اجتماع نباشیم ولی عملاً در آن مورد مندوحه وجود داشته باشد؛ مکلف بتواند مأمورٌبه را در فرد آخری که غیر مجتمع با منهیٌ‌عنه است، انجام بدهد.
در این مورد (در جایی که مندوحه وجود داشته باشد و ترکیب هم ترکیب انضمامی است)، اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، معنایش این می‌شود که این مجمع از جهتی که متعلق امر است، هیچ مشکلی ندارد؛ چون ترکیبش با متعلق نهی، ترکیب انضمامی است. وقتی ترکیب انضمامی بود، امر به خودِ این جهت و این عنوانی که، مثلاً همین مسئله صلات در دار غصبی را اگر فرض بکنیم که مورد از موارد ترکیب انضمامی باشد، خب عنوان امر، دلیل امر که وجوب را اقتضا می‌کند، به صلات تعلق می‌گیرد، دلیل نهی هم به غصب تعلق می‌گیرد که منضم به این شده است؛ وجود واحد ندارد. در چنین موردی که ترکیب انضمامی است و مندوحه هم برای مکلف وجود دارد، چون مکلف می‌تواند نمازش را در غیر دار غصبی بخواند، در خانه خودش، در مسجد بخواند. در اینجا استنباط صحت عبادت در مجمع، احتیاج به ضمّ قواعد باب تزاحم هم ندارد؛ بلکه به تنهایی این مسئله اصولیه جواز اجتماع امر و نهی، ما را به نتیجه فقهی که صحت عبادت در مجمع است می‌رساند. بعد از ضمّ صغرا به این کبرای مسئله اجتماع، ما نتیجه می‌گیریم صحت عبادت در مجمع را. و قرار نبود که نتیجه مسئله اصولیه در همه تقادیر و علی جمیع الفروض منتهی به نتیجه فقهی بشود. در بعضی از تقادیر که بشود کافی است. روی این حساب، اشکال مرحوم نائینی در قسمت قول صحت مجمع که بخواهد مترتب بشود بر قول بالجواز، اشکال مرحوم نائینی در این قسمت هم جواب داده شده است.
نقد تکمیلی بر پاسخ اول از منظر مرحوم صدر
این جوابی است که مرحوم آقای تبریزی از اشکال مرحوم نائینی دادند. آن قسمت فساد را قبول کردند ولی فرمودند در قسمت صحت فی بعض التقادیر که ما به نتیجه فقهی برسیم، بلا احتیاج الی کبرای اصولی دیگر، مشکل حل می‌شود؛ همین کافی است برای اصولی بودن.
ولی به نظر می‌رسد که این جواب، جواب تامی نیست از اشکال مرحوم نائینی. چطور؟ به خاطر اینکه، همان‌طور که در کلام مرحوم آقای صدر در «بحوث» هم آمده است، تصحیح عبادت در مجمع، حتی علی القول به جواز اجتماع در موارد ترکیب انضمامی و حتی در صورت وجود مندوحه، در همان مورد خاصی که در کلام مرحوم آقای تبریزی ارائه فرموده اند ، حتی در آن مورد هم به دست آوردن نتیجه فقهی که صحت عبادت مجمع باشد، احتیاج به ضمّ مسئله اصولی دیگر دارد؛ احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر دارد. چطور؟ به خاطر اینکه ولو در مثل صلات در دار غصبی، در این فرضی که ارائه شده از طرف مرحوم آقای تبریزی، ولو در این فرض، مندوحه وجود دارد، یعنی مکلف می‌تواند این صلات را در غیر مجمع اتیان بکند. ولی در مواردی که مکلف مندوحه دارد برای صلات، می‌تواند صلات را در غیر این انجام بدهد.در این موارد، برای صلات دو فرد، دو حصه پیدا می‌شود. یک فرد از صلات، فرد مقدور از صلات است شرعاً، که آن همان صلات در غیر دار غصبی است؛ صلات در مسجد، صلات در بیت خودش است. این فرد، فرد مقدور از طبیعت صلات است. فرد دیگر، فردی است که غیر مقدور شرعاً است. صلاتی بخواهد در دار غصبی بخواند که همراه است با غصب، این فرد ولو از نظر عقلی مقدور مکلف است، ولی از نظر شرعی مقدور مکلف نیست. پس صلات دو حصه پیدا کرد: یک حصه مقدوره، یک حصه غیر مقدوره.
در مواردی که طبیعت دارای دو حصه باشد، یک بحث اصولی آنجا مطرح است: آیا در مواردی که بعضی از حِصص طبیعت مقدور باشد و بعضی غیر مقدور، امر به طبیعیِ جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم نائینی در این بحث فرمودند : چون اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است، نه به حکم عقل، متعلق تکلیف فقط حصه مقدوره می‌شود و جامع، طبیعتِ جامع بین مقدور و غیر مقدور، طبیعت به عنوان عام و به عنوان شامل، متعلق امر قرار نمی‌گیرد. این مبنای مرحوم نائینی در این موارد این است.در مقابل، بعضی‌ها قائل به این هستند، اعلام دیگر قائل به این هستند که نه، اگر فردی از طبیعت مقدور بود، حصه‌ای از طبیعت مقدور بود، امر به جامعِ شاملِ هم مقدور و غیر مقدور، امر به جامع صحیح است. لازم نیست در تعلق تکلیف به جامع، تمام افرادش مقدور باشد. بعضی از افرادش مقدور باشد، امر به جامع تعلق می‌گیرد و آن عنوان جامع بر غیر مقدور هم منطبق می‌شود. خب این یک بحث اصولی است.
بر این اساس، در همان مواردی که فرض فرمودند مرحوم آقای تبریزی، فرض کرده‌اند که مندوحه وجود دارد، ولو مندوحه وجود دارد، ولی صلات دارای دو تا فرد است. اگر در اینجا قائل به این شدیم که امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن است و صحیح است، اینجا این صلاتِ در دار غصبی که منضم به غصب شده است، این صلات مأمورٌبه است؛ چون ولو همین صلات در دار غصبی غیر مقدور است شرعا ، ولی چون امر به طبیعی ممکن است، این مصداق مأمورٌبه قرار می‌گیرد. علی القول به امکان تعلق امر به جامع، این فرد از صلات، این مجمع، مصداق مأمورٌبه قرار می‌گیرد. ولی اگر امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن نباشد، این فرد از صلات که منضم به غصب شده است، این اصلاً امر ندارد.
حالا که امر ندارد، برای صحت عبادت، احتیاج به این داریم که یا بگوییم که ولو امر فعلی ندارد، ولی امر ترتبی دارد؛ یا بگوییم که نه، برای صحت عبادت احتیاج به امر نداریم، وجود ملاک کافی است، که راه مرحوم آخوند است. علی ای حال، شما در همین موردی که ترکیب، ترکیب انضمامی است و مندوحه هم مکلف دارد، اگر بخواهید صحت عبادت را نتیجه بگیرید، احتیاج به ضمّ یکی از این سه تا مسئله دارید: یا باید بفرمایید که امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن است؛ این یک مسئله. مسئله دیگر، مسئله امکان ترتب، صحت ترتب. مسئله سوم هم کفایت اشتمال بر ملاک برای صحت عبادت.
این سه تا مسئله، هر کدام از اینها را حساب بکنیم، اینها مسئله اصولیه هستند. ولو به این عنوان خاص، مستقلاً در اصول مطرح نشده، ولی خود اینها کبرای اصولی هستند . پس در همین موردی که شما مثال زده‌اید که ترکیب انضمامی است و مندوحه وجود دارد، در همین مورد هم مجرد قول به جواز اجتماع امر و نهی بعد از ضمّ صغرا به آن، کافی برای استنباط صحت مجمع نیست؛ بلکه علاوه بر قول بالجواز، یکی از آن سه مسئله دیگر را، یک مبنای دیگر را باید اضافه بفرمایید.
پس نتیجه این می‌شود که این اشکالی که مرحوم نائینی فرموده بودند که مسئله اجتماع امر و نهی در هیچ یک از دو تقدیر قول به جواز و تقدیر قول به امتناع، به تنهایی و بلا احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر، به ما نتیجه فقهی را نمی‌دهد، این اشکال، اشکال واردی است و جواب ندارد. این البته نسبت به موارد ترکیب انضمامی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی به عنوان یک مورد برای کفایت مسئله اجتماع امر و نهی در استنباط نتیجه فقهی ارائه شده.
نسبت به موارد ترکیب اتحادی هم، (همان‌طور که قبلاً هم در مقدمات قبلی هم اشاره شده، در مسئله اجتماع امر و نهی، در حقیقت در دو مرحله بحث می‌شود: مرحله اول، جایی است که ترکیب در مجمع اتحادی است. محرز است که ترکیب اتحادی است و بحث می‌شود آیا امر و نهی در مورد واحد که وجوداً واحد هستند، ترکیب بین عنوانین، ترکیب اتحادی است، جایز است یا جایز نیست. مرحله دوم هم موارد ترکیب انضمامی است. قبلاً هم توضیح داده شد، بر اساس آنچه که از کلام مرحوم آخوند ظاهر می‌شود و همین‌طور از کلام مرحوم اصفهانی، نقطه اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، همان مرحله اول و ترکیب اتحادی است؛ ولو موارد ترکیب انضمامی یا شک در اتحادی بودن ترکیب و انضمامی بودن، این هم داخل در محل بحث است، ولی مرحله اول بحث، مرحله اصلی بحث همانجاست.
حالا اگر مورد را مورد ترکیب اتحادی فرض کردیم، مثلا صلات در دار غصبی از موارد ترکیب اتحادی بود، اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، خب اینجا قول به فساد عبادت، احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر دارد. اگر قائل به جواز هم بشویم، در مورد ترکیب اتحادی، اگر قائل به جواز هم بشویم، مجرد قول به جواز اجتماع امر و نهی کافی نیست برای اینکه به ما نتیجه بدهد صحت عبادت در مجمع را؛ بلکه احتیاج به ضمّ یک کبرای دیگر هم دارد، و آن کبرا عبارت است از اینکه آیا اگر از مصداق مأمورٌبه نهی بشود و به خاطر تعلق نهی به مأمورٌبه، این فرد وجوداً مبغوض مولا شد، آیا مبغوض شدن این فرد، مانع از صحت عبادت می‌شود، از باب اینکه المبغوض لا یکون مقرباً، یا اینکه نه، مبغوض بودن عمل، منافات با صحت عبادت ندارد. این قسمت را باید حل بکنیم. بر همین اساس است که عده‌ای از محققین در مسئله اجتماع امر و نهی، ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی در حد اجتماع حکمین شدند، ولی حکم به صحت مجمع نکردند به خاطر اینکه گفتند المبغوض لا یکون مقرباً؛ ولو ممکن است که امر به یک عنوان تعلق بگیرد، نهی به عنوان دیگر که هر دو در وجود اتحاد دارند، ولی این فرد خارجی واحد صلاحیت عبادیت را ندارد؛ به خاطر اینکه وجود خارجی معینی که مبغوضیت دارد، صدور آن پیش مولا، این نمی‌تواند موجب تقرب به مولا بشود.
علی القول به جواز در موارد ترکیب اتحادی هم، مجرد قول به جواز، ما را به صحت العبادة منتهی نمی‌کند، بلکه احتیاج به کبرای دیگری دارد، مسئله دیگری دارد که آن هم خودش یک بحث اصولی است؛ ولو به عنوان خاص مستقل ذکر نشده، ولی بحث اصولی است.
پس جواب اولی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و در کلام مرحوم آقای تبریزی تکمیل شده (جواب مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم آقای تبریزی تکمیل شده)، این جواب اول از اشکال مرحوم نائینی، جواب تامی نیست.
پاسخ دوم: نقد مبنای مرحوم نائينی در ضابطه اصولی بودن مسئله
جواب دوم از اشکال مرحوم نائینی، جوابی است که عده‌ای از اعلام، این جواب را به مرحوم نائینی دادند؛ مثل مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای صدر. عده‌ای از اعلام آمدند در مقابل مرحوم نائینی، از اشکال مرحوم نائینی این‌جور جواب دادند که اصلاً آن ضابطه‌ای که شما برای مسئله اصولیه ارائه فرمودید، آن ضابطه تمام نیست. فرمودید مسئله اصولیه مسئله‌ای است که در طریق استنباط احکام، کبرای قیاس قرار بگیرد و در طریق استنباط حکم شرعی باشد، بلا احتیاج الی ضمّ کبرای اصولی دیگر. ما این مبنا را قبول نداریم. چنین شرطی در مسئله اصولیه وجود ندارد. مسئله اصولیه این است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود، به عنوان دلیل بر حکم شرعی قرار بگیرد، ولو در استنباط حکم شرعی، احتیاج به ضمیمه شدن یک کبرای اصولی دیگر باشد. ولو احتیاج هم داشته باشد، صرف احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر، مسئله را از اصولی بودن خارج نمی‌کند. اگر این مبنا را ما انکار بکنیم ، این مبنا را قبول نداشته باشیم، اشکال مرحوم نائینی جواب داده می‌شود. درسته که چه علی القول بالجواز، چه علی القول بالامتناع، از مسئله اجتماع به تنهایی، بلا ضمّ کبرای اصولی دیگر، نتیجه فقهی به دست نمی‌آید، ولی این ضرری به اصولی بودن مسئله ندارد. بر همین اساس، جهت اصولیه و ضابطه مسئله اصوليه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد .
پاسخ سوم: تغییر ثمره بحث (مرحوم صدر)
جواب سوم از اشکال مرحوم نائینی، جوابی است که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است و آن این است که اصلاً ثمره مستنبطه از مسئله اجتماع امر و نهی را چرا شما صحت العبادة و فساد العبادة گرفتید که برای رسیدن به این ثمره و نتیجه، این بحث پیدا بشود که احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر هست یا نیست؟ ما می‌آییم ثمره مسئله اجتماع امر و نهی را همین وجوب و حرمت مجمع می‌گیریم. ما در وجوب و حرمت مجمع شک داریم. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، مجمع هم وجوب دارد، هم حرمت. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، مجمع فقط یکی از اینها را می‌تواند داشته باشد: یا حرمت دارد، علی القول بالامتناع و تقدیم جانب نهی؛ یا وجوب دارد، علی القول بالامتناع و تقدیم جانب امر.
ثمره مستنبطه را اگر وجوب و حرمت بگیریم، مسئله اجتماع امر و نهی بعد از ضمّ صغرا به این کبرا، ما را به نتیجه فقهيه می‌رساند؛ به نتیجه مورد نظر می‌رساند که آیا مجمع هم واجب و هم حرام است، یا مجمع فقط واجب است، یا مجمع فقط حرام است. اگر این‌طور شد، دیگر اشکال مرحوم نائینی کنار می‌رود. ولو مبنای مرحوم نائینی را در ضابطه مسئله اصولیه قبول بکنیم، ولی یک مورد پیدا کردیم که نتيجه مسئله اجتماع امر و نهی بعد از ضمّ صغرا به آن به استنباط حکم شرعی کلی منتهی می شود.