بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله) [1] استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرورگذشته]
در جلسه قبل بیان شد که برای تعیین حکم در فرض مورد بحث که شخص در اثنای نماز ملتفت شد به اینکه منحرف از قبله است به انحراف کثیر_ ۹۰ درجه یا بیشتر از ۹۰ درجه در حد استدبار_ ولی از نظر وقت نماز حال او طوری است که اگر بخواهد این نماز را قطع کند و مستقبل الی القبله نماز بخواند هیچ رکعتی از رکعات نماز را در وقت درک نمی‌کند برای تعیین حکم این فرض سه مطلب دخیل در تعیین حکم این فرض هستند:
[عنصر اول: شمول روایات باب 11 بر فرد مورد بحث]
مطلب اول این بود که آیا روایات باب ۱۱ که تفصیل می‌دادند در انکشاف خلاف بین انکشاف خلاف در وقت و انکشاف خلاف خارج وقت در انکشاف خلاف در وقت حکم به وجوب اعاده می‌کردند در انکشاف خلاف خارج وقت حکم به عدم وجود اعاده و قضا می‌کردند آیا این روایات این فرض مورد بحث را شامل می‌شود یا شامل نیستند واطلاق نسبت به این فرض ندارند؟
بحث در این مطلب در جلسه قبل مطرح شد و اشکالی در شمول اطلاق نسبت به اطلاق این روایات نسبت به فرض وجود داشت که در نهایت بیان شد که ممکن است از این مناقشه جواب داده شود به اینکه در جایی که بعد از فراغ از نماز شخص متوجه انحراف و انکشاف خارج از وقت بود آنجا در روایات حکم شده است به عدم وجوب اعاده نکته عدم وجوب اعاده در این روایات به حسب آنچه که از مجموع این روایات مفصله به دست می‌آید این است که بعد از التفات شخص تمکن از اعاده نماز مستقبل قبله در وقت را ندارد؛ اگر بعد از التفات تمکن داشته باشد که اعاده بر او واجب است و اگر تمکن نداشته باشد -که خارج وقت از این قبیل است- این اعاده و قضا بر او واجب نیست؛ نکته عدم وجوب اعاده در مورد خود آن روایات که التفات بعد فراغ از نماز است اين است ؛ این نکته همانطور که در صورت التفات بعد از فراغ از نماز وجود دارد در فرض مورد بحث هم وجود دارد؛ چون در فرض مورد بحث هم حال شخص به طوری است که اگر بخواهد اعاده کند، تمکن از درک صلات مستقبل قبله با رعایت وقت را ندارد؛ در حقیقت از این تفصیل مذکور درروایت اینطور به دست می‌آید که شخص که منحرف عن القبله نماز خواند بعد ملتفت شد اگر بتواند نماز را در وقت اعاده کند با رعایت استقبال باید اعاده کند و و الا اگر وقت خارج شده و نمی‌تواند نماز در وقت را درک کند و با رعایت استقبال اعاده کند این موارد وجوب اعاده ندارد؛ لذا روایات باب ۱۱ ولو به دلالت لفظی شامل فرد مورد بحث نشود ولی به خاطر این نکته، حکم می‌شود که در این فرض هم مورد از موارد وجوب الاعاده نیست.
[عمومیت موضوع به حسب مقام جدّ بمناسبت حکم و موضوع]
در تقریر نکته فوق بنابر اصطلاح باید اینگونه تعبیر کنیم که هر چند ما هو الموضوع المذکور در روایات باب ۱۱، خصوص التفات به انحراف بعد فراغ از نماز است ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که ما هو الموضوع به حسب مقام جدّ اعم باشد حتی شامل فرضی که داخل وقت است ولی توانايی اعاده ندارد نیز شود؛ زیرا همانطور که در بحث‌های قبلی هم در مواردی توضیح داده شد در بعضی از موارد موضوعی که در دلیل لفظاً ذکر شده خاص است ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوع به حسب مقام ثبوت و جدّ، موضوع اعم باشد و خاص نباشد.
[مثال معروف]
مثال معروف عمومیت موضوع به حسب مقام جدّ بمناسبت حکم و موضوع که قبلاً توضیح داده شده بود همان مسئله وجوب خمس بر ذمی که زمینی را از مسلمان بخرد؛ عنوان مذکور در روایات عنوان "شراء"است و لفظ ذکر شده است؛ ولی گفته شده است که این حکم جایی را که ذمی به مصالحه زمین را از مسلمان بگیرد یا حتی مجانی بگیرد حکم در آنجا نیز ثابت است و این تسری و عمومیت بواسطه مناسبت بین حکم و موضوع است.
[توضیح بیشتر]
توضیح اینکه چطور مناسبت حکم موضوع اقتضا می‌کند توضیحش این بود که مستفاد از مجموع روایات باب ۱۱ _که روایات مفصله است _ این است که اگر شخص در حال التفات بتواند نماز در وقت را با رعایت استقبال بخوانند این نمازش را باید اعاده کند و الا اگر نتواند این اعاده ندارد و قضا ندارد.
پس نتیجه بحث این شد که مطلب اول که شمول روایت و اطلاق روایات باب ۱۱ نسبت به مورد بحث باشد، وجه صحیح و نظر صحیح در مطلب اول این است که این روایات، مورد بحث را شامل می‌شود ولو به اطلاق لفظی با اطلاق عناوینی که در الفاظ روایات ذکر شده شامل مورد بحث نشود ولی با این نکته‌ای که ذکر شد یا به اصطلاح به مناسبت حکم موضوع آن روایات حکم فرض مورد بحث را هم دلالت دارد.
[مناسبت حکم و موضوع در کلام آخوند]
مناسبت حکم موضوع هم همانطور که در کلام مرحوم آخوند در مبحث استصحاب در بحث شرط بقای موضوع در اینکه ملاک در بقای موضوع نظر عرف است یا نظر عقل یا مفاد دلیل بیان شده است؛ مناسبت حکم موضوع در بعضی از موارد موجب تحقق ظهور برای الفاظ می‌شود در همان مثال اشتراء ذمی زمین را در این موارد که مناسبت حکم موضوع گفته می‌شود که بعد از اعمال مناسبت حکم موضوع خود خطاب ظاهر در مراد اعم می‌شود و موضوع بحث به حسب مقام جدّ اعم است هرچند الفاظ در دلیل موضوع خاص بود ولی با در نظر گرفتن مناسبت حکم موضوع مفاد خود خطاب توسعه پیدا می‌کند؛ همانطور که مرحوم آخوند آنجا فرمود- یعنی از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود- که مناسبت حکم و موضوع در بعضی از موارد موجب ظهور در خطاب می‌شود ولی در بعضی از موارد موجب ظهور نمی‌شود لذا بحث کردند که آیا ملاک در موضوع نظر عرف است یا لسان دلیل است و آنجا که گفتند لسان دلیل در مقابل جایی که نظر عرف این باشد مراد جايی است که نظر عرف موجب ظهور در دلیل نشود و الا اگر موجب ظهور در دلیل شود آن فهم عرفی با مفاد دلیل دوتا نمی‌شود؛ در خود عبارت کفایه یک تعبیری است که نشان دهنده این است که مناسبت حکم موضوع در بعضی از موارد موجب انعقاد ظهور در خطاب می‌شود بعضی از موارد موجب انعقاد ظهور نمی‌شود.
[نتیجه عنصر اول بحث]
پس نتیجه این شد که در عنصر اول وجه صحیح این است که روایات باب ۱۱ که مفصل بین انکشاف خلاف در وقت و انکشاف خلاف خارج وقت است این روایات شامل فرض مورد بحث می‌شود.
[عنصردوم: شمول روایت موثقه عمار نسبت فرد مورد بحث]
اما مطلب دومی که در تعیین حکم فرض مورد بحث دخالت دارد این است که آیا موثقه عمار_ که در آن آمده است اگر ملتفت به استدبار شد در اثنای نماز باید نمازش را قطع کند و "یفتتح و یستانف الصلاه"_ آیا موثقه عمار این فرض مورد بحث را می‌گیرد یا اینکه این فرض را شامل نمی‌شود و اختصاص دارد به جایی که شخص بعد التفات بتواند نماز را در وقت با رعایت استقبال اعاده کند.
مرحوم محقق همدانی فرمودند اطلاقی که در موثقه عمار است منصرف است او مصروف الی غیر مثل الفرض یعنی یا از همان اول اطلاق شامل این فرض نمی‌شود یا اگر شامل این فرض شود ما باید بر غیر این فرض حمل کنیم؛ از باب جمع بین ادله و باید بگوییم موثقه عمار برای جایی است که شخص بعد از التفات، تمکن از اعاده صلات در وقت با رعایت استقبال را دارد.
در عبارت مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده است که «لو سلم که موثقه عمار شامل این فرض شود و در این فرض هم حکم به بطلان صلات و لزوم الاعاده بکند حمله علی خصوص صورت امکان سهل است قبول نداریم این مورد را شامل می‌شود یعنی همان منصرف به غیر مورد است ولی لو سلم که فی حد نفسه هم شامل شود ولی باید حمل کنیم موثق را در غیر این فرد حملش بر غیر این فرد آسان است و مشکلی در آن نیست خلاف جمع عرفی نیست.
ولی در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند موثقه عمار که متضمن امر به قطع صلات است و کاشف و ارشاد به فساد این اجزای سابقه است این موثق محل کلام را شامل می‌شود و هیچ قصوری در شمول موثقه نسبت به مورد فرض وجود ندارد و فرمودند «و لا نعرف وجه انصراف» وجهی برای انصراف موثق از این فرض یا صرفش از این فرض به غیر این فرض ما وجهی برای این پیدا نکردیم زیرا که در موثق دوتا حکم بیان شده است:
الف) حکم اول: وجوب قطع صلات این نماز را باید قطع کند که ارشاد به بطلان ما أتی به من الاجزاء است.
ب) حکم دوم: باید نماز را از سر بگیرد خودش را به طرف قبله بگرداند و توجه الی القبله کند و نماز را از ابتدا شروع بکند.
اطلاق حکم ثانی به نظر شامل مورد بحث می‌شود و اینکه نمازش را از سر بگیرد متوجه الی القبله شامل محل بحث هم می‌شود؛ تعبیر" افتتاح صلات" نسبت به جایی که نماز قضاً انجام شود نسبت به آن هم صادق است ولی لو سلم که حکم ثانی _که لزوم افتتاح الصلاه باشد توجه به قبله و افتتاح صلات باشد _ مختص به امکان اعاده در وقت باشد و شامل محل بحث نشود ولی اختصاص حکم ثانی به غیر محل بحث باعث نمی‌شود که ما از اطلاق حکم اول نسبت به مورد بحث و شمولش رفع ید کنیم حکم ثانی شامل مورد بحث نشود ولی حکم اول شامل مورد بحث است آنچه درمحل بحث نیاز است این است که آیا این نماز محکوم به صحت و لزوم الاتمام است یا اینکه محکوم به فساد است که اگر حکم به فساد ثابت شود معناش این است که که دوباره باید نماز را بعد از وقت اعاده کنید، این حکم ثانی ولو شامل مقام نشود «لکن لا مقتضی لرفع الید عن اطلاق الاول»؛ پس به نظر مرحوم آقای خویی موثقه عمار شامل مورد بحث می‌شود و آن روایات باب ۱۱ شامل نمی‌شود که حالا توضیح عدم شمولش در ادامه می آید ولی موثقه شامل می شود پس درمطلب ثانی مختار مرحوم آقای خویی این شد که موثقه شامل مورد بحث می‌شود . در محل کلام، این نماز باطل است و باید از سر بگیرد ولو از سر گرفتن مستلزم وقوع کل صلات در خارج از وقت شود این مختار مرحوم آقای خویی در مسئله.
[نظر استاد]
به نظر می‌رسد که در مطلب ثانی همان فرمایش محقق همدانی و مرحوم آقای حکیم تمام است به این معنا که موثقه عمار اطلاق ندارد و شامل مورد بحث نمی‌شود . البته فرمایش محقق همدانی و مرحوم آقای حکیم دو قسمت داشت:
- قسمت اول که روایت اطلاق ندارد و از محل بحث منصرف است
- قسمت دوم این بود که اگر اطلاق هم داشته باشد در جمع بین ادله باید اطلاقش را تقیید کنیم
[بررسی ضلع اول فرمایش آقای حکیم ومحقق همدانی]
آن قسمت اول فرمایش این دو بزرگوار فرمایش متینی است یعنی روایات موثقه عمار شامل مورد بحث نمی‌شود که در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند که موثقه عمار شامل مورد بحث می‌شود چون اگر حکم دوم شامل فرد مورد بحث نمی‌شود ولی حکم اول که شامل می‌شود وجهی برای قصور نیست.
[پاسخ از قسمت اول اشکال اقای خویی]
جواب این فرمایش مرحوم آقای خویی یا اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی این است که این حکم ثانی شامل محل بحث نمی‌شود چون ظاهر از این تعبیر که فرموده است «یفتتح الصلاه» این است که شخص بعد از قطع صلات فوراً نمازش را اعاده و استیناف می‌کند این استیناف فوری، این اتیان به صلات فوراً برای جاییست که امکان اعاده در وقت باشد و الا اگر وقت خارج شده باشد و نماز شخص قضا شده باشد باتوجه به اینکه قضا علی الفور نیست، در صورت قضا شخص می‌تواند تاخیر بیندازد؛ لذا _به حسب اصطلاح_ منساق از روایت که توجه الی القبله می‌کند و یفتح الصلاة منساق این است که شخص بعد از قطع صلات فوراً بیاد نمازش را اعاده کند و نماز از سر بگیرد، این در جایی مجال دارد که وقت هنوز باقی باشد و برای درک حداقل یک رکعت وقت باقی باشد ولی اگر وقت خارج شده باشد این تعبیر آنجا را شامل نمی‌شود و اینجوری نیست که اگر نماز را برای ۱۰ روز بعد بگذارد آنجا را هم شامل شود پس ظاهر این است که بالاخره باید نماز را فوراً انجام دهد؛ به عبارت دیگر دستور به این که نماز را قطع کند و نماز را از سر بگیرد یعنی همان امر صلاتی که متوجه شخص بود _امر صلاتی ادایی غیر از امر قضایی است_ شخص یک قسمتی از نماز را به خیال امتثال آن امر انجام داده الان که معلوم شد که اشتباه کرده آن امر صلاتی همچنان باقی است، آن نماز مامور به را الان باید انجام بدهد یعنی همان نمازی را که شروع کرده بود در مقام امثتال آن بود ولی اشتباه رخ داده همان را الان انجام بدهد که این دستور تتها در مورد امکان اعاده در وقت صادق است ولی در نماز قضایی با توجه به اینکه قضا به امر جدید است و قضا هم علی المواسعه است این تعبیر افتتاح مناسب با آن نیست؛
با توجه به اینکه حکم ثانی که عبارت"یفتتح الصلاه" باشد ظاهر در این است که امکان اعاده در وقت لازم باشد لذا حکم ثانی شامل مورد بحث نمی‌شود. ولی فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به محقق همدانی این بود که حکم ثانی شامل نمی‌شود ولی چرا از اطلاق حکم اول رفع ید کردید و وجهی برای رفع يد از اطلاق حکم اول نیست بلکه حکم اول به اطلاقش باقی است با اطلاق حکم اول که شامل مورد بحث می‌شود می‌توان به نتیجه مطلوب که بطلان الصلاه و لزوم اعاده است می‌رسیم
[پاسخ از قسمت دوم اشکال اقای خویی]
جواب این قسمت از فرمایش اقای خویی این است که گرچه در روایت دو حکم بیان شده است ولی این دو حکم غیر مرتبط به هم نیستند این دوتا حکم مترابط با همدیگرند؛ اینجور نیست که وجوب قطع صلات حکم مستقل نسبت به حکم ثانی و بی ارتباط با حکم ثانی باشد حال وقتی حکم ثانی شامل مورد بحث نشدو منصرف از مورد بحث بود ؛ حکم اول هم که مترابط با آن است آن هم دیگر نمی‌تواند اطلاق داشته باشد بلکه منصرف و ظاهر در غیر مورد بحث می شود این قسمت از فرمایش محقق همدانی و مرحوم آقای حکیم که فرمودند موثقه شامل مورد بحث نمی‌شود و اطلاق ندارد نسبت به مورد بحث این قسمت از فرمایش این اعلام تمام است
[بررسی ضلع دوم فرمایش آقای حکیم ومحقق همدانی]
اما قسمت دوم که فرمودند لو سلم که اطلاق داشته باشد و مورد بحث را شامل شود باید حمل بر غیر مورد بحث شود که در عبارت مصباح الفقیه تصریح شده به اینکه موثقه عمار اگر مورد بحث را شامل شود از باب جمع بین ادله باید حمل شود بر غیر مورد بحث؛ یعنی حمل شود بر صورت امکان اعاده در وقت.
این قسمت از فرمایش این دو بزرگوار محل اشکال و مناقشه است به خاطر اینکه می‌فرمایید در مقام جمع بین ادله ما باید اطلاق موثقه را مقید کنیم، مقصود از آن دلیلی که در مقابل موثقه عمار است کدام دلیل است؟ یا مقصود از آن دلیل روایات باب ۱۱ است؛ یا مقصود از آن دلیلی است که اقتضا می‌کند اهمیت و ترجیح رعایت وقت را بر رعایت استقبال از این دو حال که خارج نیست؛ در مقایسه موثقه عمار با هیچ کدام از این دو دلیل، جمع بین ادله اقتضای این مطلب را نمی‌کند زیرا اگر آن دلیلی که در مقابل موثقه عمار است آن دلیل روایات باب ۱۱ باشد مثل صحیحه عبدالرحمان بن ابی عبدالله و غیر این از روایات که تفصیل بین انکشاف خلاف در وقت و انکشاف خلاف در خارج از وقت داده‌اند اگر مقصود آن روایات باشد؛ نسبت بین موثقه عمار و آن روایات نسبت عموم و خصوص من وجه است وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه بود وجهی برای تقدیم آن روایات برموثقه عمار وجود ندارد چون موثقه عمار بنابراین که مورد بحث را شامل شود با روایات باب ۱۱ ماده اجتماع دارد:
- ماده اجتماع این دو دلیل همین محل بحث است_ که شخص اگر نمازش را قطع کند دیگر حتی یک رکعت در وقت را هم درک نمی‌کند_
- ماده افتراق نصوص سابقه _روایات باب 11_ جایی است که انکشاف خلاف خارج از وقت باشد با التفات به انحراف بعد فراغ از صلاه این ماده افتراق آن روایات باب ۱۱ است که موثقه عمار کاری با آن ندارد دلالتی در این قسمت ندارد آن روایات دلالت می‌کند علی عدم وجوب اعاده و موثقه عمار اصلاً شمولی بر این مورد ندارد.
- ماده افتراق موثقه عمار جاییست که در اثنای نماز ملتفت به استدبار شده است ولی تمکن از اعاده در وقت وجود دارد اینجا موثقه عمار شامل می‌شود آن روایات که کاری به آن ندارد آن روایات موافق با این قسمت است
لذا در ماده اجتماع که همین فرض مورد بحث است با همدیگر تعارض می‌کنند وقتی نسبت بین دو دلیل نسبت آعموم و خصوص من وجه بود چطور می‌توان گفت جمع بین ادله اقتضا می‌کند حمل موثقه عمار را بر غیر مورد بحث ، این می شود ترجیح احدالعامین من وجه بر دیگری در حالی که وجهی برای این ترجیح وجود ندارد و نکته‌ای برای این ترجیح وجود ندارد. این در صورتی که مراد مرحوم همدانی و مرحوم آقای حکیم از آن دلیلی که در مقابل موثقه عمار است روایات باب ۱۱ باشد
ولی اگر مراد مرحوم مرحوم همدانی و همینطور مرحوم آقای حکیم از آن دلیل مقابل موثقه آن دلیلی باشد که اقتضا می‌کند در تزاحم بین رعایت وقت و رعایت استقبال قبله رعایت وقت مقدم است این دلیل را ما در مقابل موثقه عمار بخواهیم بگذاریم اگر مقصود مرحوم همدانی از جمع بین ادله جمع بین آن دلیل و موثقه عمار باشد اینجا هم این فرمایش ایشان (که ترجیح با دليل مقابل است و بايد موثقه عمار را حمل کنیم بر صورت تمکن از اعاده در وقت) تمام نیست زیرا:
اولاً ما دلیل لفظی خاصی نداریم که دلالت کند بر اهمیت رعایت وقت نسبت به رعایت استقبال بلکه از مجموع ادله. و بلکه از مذاق شارع این مطلب را به دست آوردیم که در تزاحم بین وقت و استقبال قبله رعایت وقت مقدم است به این معنا که ما یقین داریم اگر شخص متمکن از رعایت قبله در وقت نباشد و امرش دایر شود بین اینکه نمازش را در وقت بخواند بدون رعایت استقبال یا در خارج از وقت بخواند با رعایت استقبال نمی‌شود گفت که در وقت تکلیف ندارد و نماز نخواند این را نمی‌توان ملتزم شد مثالش همان مثالی بود که قبلاً هم گفته شده در جلسه قبل بیان شد کسی روی تختی بیمارستان است تختش به طرف قبله نیست خودش نمی‌تواند در وقت نماز ، به طرف قبله خودش را متوجه کند کسی دیگر هم حاضر نیست که این کار را برای او انجام بدهد این شخص تمکن از استقبال در وقت ندارد در این مورد نمی‌توان ملتزم شد به اینکه شخص در وقت نماز نخواند نمازش را برای خارج وقت بگذارد ، نمی‌توان ملتزم شد با اینکه وضو دارد بقیه شرایط را دارد از جهت رعایت استقبال قبله نماز در وقت نخواند و نماز را در خارج از وقت بخواند این دلیل بر ترجیح و اهمیت رعايت وقت بر رعايت استقبال قبله است که اتفاقاً این مطلبی است که از خود عبارت مرحوم همدانی در مصباح الفقیه استفاده می‌شود قبل از این بحث همین فرض مورد بحث_ که در جلد ۱۰ صفحه ۱۷۵ باشد_ قبل از این بحث ایشان فرمودند که رعایت وقت مقدم است بر رعایت قبله و در نظر شارع رعایت وقت ترجیح دارد بر رعایت قبله دلیل بر این مطلب نزد ایشان این است که علم و یقین داریم که در این موارد اینطور نیست که شخص نماز نخواند در عبارت مصباح الفقیه در یک صفحه قبل از همین محل بحث این است که که فرمودند اگر شخص نماز را در داخل وقت بخواند بدون رعایت استقبال در مقایسه شود این نماز با نماز خارج وقت با رعایت استقبال، نماز در داخل وقت اکمل است نماز خارج وقت بدون رعایت با رعایت استقبال انقص است فرمودند:
«فالصلاة الواقعة فی خارج الوقت و إن صادفت القبلة و لکنّها أنقص ممّا أتی به فی الوقت؛ لأنّ خصوصیّة الوقت أهمّ لدی الشارع من رعایة الاستقبال، کما یظهر ذلک فی مقام دوران الأمر بین ترک أحد الأمرین[2].»
کما اینکه اگر شما آن مورد دوران را ملاحظه بکنید تصدیق می‌کنید که ترجیح دارد، مورد دوران همان مثال تخت بیمارستان است که امر شخص دایر است بین اینکه یا نماز بخواند در وقت بدون رعایت استقبال یا در خارج از وقت نماز بخواند با رعایت استقبال قبله، اگر کسی در این مورد تامل کند یقین پیدا می‌کند که وظیفه شخص نماز در وقت است و نمی‌توان ملتزم شد به اینکه نماز را در خارج از وقت ولو با رعایت استقبال قبله اتیان کند، پس دلیل بر ترجیح روایت خاصی نیست اطلاق لفظی نداریم در مقابل موثقه عمار تا بگوییم مقتضای جمع بین موثقه عمار و آن دلیل لفظی این است که موثقه عمار را مقید می‌کنیم به این فرض چون اساساً دلیل لفظی نداریم؛ مستفاده از مذاق شارع این است ، و اين علم و قطع به نظر شارع یا احراز مذاق شارع اطلاق ندارد که قابل اطلاقش قابل تمسک باشد و بتواند در مقابل موثقه عمار در میدان نسبت سنجی قرار بگیرد.
حالا اگر اطلاق هم داشتیم و یک دلیل لفظی داشتیم که دلالت کند بر اهمیت رعايت وقت نسبت به رعایت استقبال قبله اگر دلیل لفظی هم داشتیم باز الکلام الکلام، نسبت به آن دلیل لفظی که دلالت دارد بر ترجیح وقت بر رعایت قبله و موثقه عمار، نسبت به این دو روایت نسبت عموم و خصوص من وجه است هر دو دلیل وارد شده‌اند بعد از فراغ از شرطیت استقبال قبله در نماز و بعد از فراغ از اصل شرطیت در مقام تحدید شرطیت دلالت دارند نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است:
- ماده اجتماع همین مورد بحث است
- ماده افتراق آن دلیل لفظی دال بر اهمیت وقت _ لو فرض وجودش_ ماده افتراقش همان مثال مریضی است که رو تخت بیمارستان خوابیده وامرش دایر است بین رعايت وقت و رعايت استقبال قبله .
- مورد افتراق موثقه عمار هم صورت امکان اعاده در وقت است
لذا اگر ما بخواهیم یک دلیل را بر دیگری ترجیح بدهیم این وجه می‌خواهد وجهی در بین و نکته خاصی برای این نیست.
[نتیجه عنصر دوم بحث]
پس در مطلب دوم وجه صحیح در مسئله این است که که قائل بشویم و ملتزم به این بشویم که موثقه عمار اطلاق ندارد شامل محل کلام و مورد نزاع نمی‌شود بلکه منصرف به غیر مورد بحث ( يعنی مورد امکان اعاده در وقت )است. ولی اگر کسی اطلاقش را قبول کرد و نسبت به اطلاقش تسلیم شد دیگر وجهی ندارد برای اينکه موثقه حمل بر صورت امکان شود از باب جمع بین ادله این مربوط به مطلب دوم.
[عنصر سوم: درفرض تزاحم، بررسی اهمیت وقت بر قبله]
مطلب سوم باقی مانده که بحث اهمیت و ترجیح رعایت وقت بر قبله است