بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر)                              استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین 
[مرور گذشته]
در مطالب پنچ گانه ای که مرحوم سید در ذیل "ستر فی نفسه " نسبت به زن  بیان کرده بودند، وارد مطلب پنجم شدیم ولی نکته‌ای از مطلب چهارم باقیمانده است:
[بررسی قول به تفصیل بین نظره  اولی و نظره ثانیه به بعد]
در طرح بحث در مطلب چهارم که بیان حکم نظر به وجه و کفین زن باشد  بیان شد که سه قول درمساله وجود دارد: 
1) قول به جواز وجه و کفین مطلقاً 
2) قول به عدم جواز مطلقاً 
3)تفصیل بین نظره اولی و نظره های دیگر  
و الان باید قول سوم و ادله آن را بررسی کرد.
[صاحبین قول سوم]
مرحوم محقق در شرایع  و مرحوم علامه در برخی از کتبش _در اکثر کتب ایشان به تعبیر اقای حکیم _ که نگاه کردن به وجه و کفین در نظره اولی جایز است ولی در نظره ثانیه به بعد حرام است و در عبارت شرایع اینطور آمده است:
«و لا ینظر الرجل إلی الأجنبیة أصلا إلا لضرورة و یجوز أن ینظر إلی وجهها و کفيها علی کراهیة فیه مرة و لا یجوز معاودة النظر و کذا الحکم فی المرأة.»  
و مرحوم علامه درتحریر  فرموده است:
«و یجوز أن ینظر إلی وجه الأجنبیّة و کفی‌ها مرّة، و لا یجوز معاودة النظر.»   و مثل این مضمون را نیز  در قواعد الاحکام نیز بیان داشته‌اند.  
 برخی از فقها نیز تبعیت کرده‌اند و این نظر را اختیار کرده‌اند.
[بازخوانی محل نزاع]
مقصود از بحث این است که نگاه کردن از روی عمد و قصد به وجه و کفین اگر التذاذی نباشد، این نگاه از روی عمد جایز است یا جایز نیست که در همین محل کلام تفصیل داده شده است:
    •  جواز مطلقاً
    • عدم جواز مطلقاً 
    • تفصیل بین نظره اولی و نظره ثانیه به بعد
[ادله قول سوم]
ایا قول به تفصیل صحیح است یا صحیح نیست؟ باید به دلیل این تفصیل نگاه کرد  در مجموع به سه وجه برای قول به تفصیل استدلال شده است:
[وجه اول]
محقق ثانی در جامع المقاصد در ذیل کلام مرحوم علامه فرموده‌اند و مرحوم شهید ثانی در ذیل قول صاحب شرایع فرموده‌اند که نظر اول جایز است به خاطر ادله‌ای که دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین می کند(يعنی همان روایات یا ایه شریفه ابداء ) ولی نظره ثانیه و ثالثه جایز نیست زیرا که این نظره ثانیه به بعد مظان افتنان وقوع در حرام است:
«أن النظر الذی یدام و یتوالی مظنة الفتنة - لأن شأنه أن یحدث عنه المیل القلبی و تترتب علیه الفتنة، مثل النظر الواقع من الفضل - دون النظرة الواحدة الناشئة لا عن داعی شهوة و میل قلبی، و لا ریب أن التحریم مطلقاً طریق السلامة.»  
در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک نیز این بیان امده است زیرا که معاوده و دوام النظر مظنه فتنه است و شان این نظره ثانیه ایجاد میل قلبی و ترتب فتنه است.  
[وجه دوم]
مقتضای جمع بین ادله‌ی جواز النظر و حرمت نظر به وجه و کفین تفصیل است که یعنی نگاه اول جایز است و نگاه دوم به بعد جایز نیست. این دلیل به ادعای مقتضای جمع است بدون اينکه شاهد جمعی برای آن ذکر شده باشد.
[وجه سوم]
این وجه ممکن است وجه مستقل باشد یا شاهد جمع بین دو طائفه از ادله قرار بگیرد که روایات در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح ذکر شده است که روایات معتبره این باب تفصیل داده است بین نظره اولی و نظره ثانیه:
 روایت 6 از باب 104؛ معتبره عبدالله بن یحیی کاهلی:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌: النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ کَفی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.» 
از حیث سند، در این روایت در هر طبقه چند روای است و این سند صدوق از ابن بی عمیر از سندهای عالی و قابل اخذ است و از حیث دلالت نیز از السنه بیان حرمت، همین بیان آثار خاص عمل است که در این روایت بیان شده است.
 روایت 8 همان باب؛ مرسله صدوق:
«قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لاَ لَکَ وَ الثَّالِثَةُ فِیهَا الْهَلاَكُ.» 
روایات دیگری در این باب است که من حیث السند اشکال دارد ولی این تفصیل را بیان کرده است:
 حدیث 11 باب 104  ابواب مقدمه نکاح:
 فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ کَافِراً وَ قَالَ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَلَيْسَ لَکَ یَا عَلِيُّ إِلاَّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ.
دراین حدیث بیان شده است که به دنبال نگاه اول، نگاه دوم را نیاور.
[بررسی صحت استدلال به سه وجه]
[اشکال وجه اول]
این اشکال درکلام صاحب حدائق نیز بیان شده است؛ نسبت به وجه اول باید گفت که محل کلام در جایی است که نظر خالی از التذاذ باشد و نظر التذاذی نباشد و با توجه به اینکه این خصوصیت در محل بحث وجود دارد  این وجه که نظره ثانیه محل فتنه است اگر مقصود این است که این نظر دوم التذاذی است که خروج از محل کلام است و اگر منظور این است که یحتمل که با نظر دوم به ارتکاب گناه کشیده می‌شود مادلیلی بر حرمت نظر دوم که شاید مرتکب گناه شود نداریم.
علاوه بر اینکه این که نظر موجب فتنه است ممکن است استعداد و احتمال ترتب افتنان و وقوع معصیت نیز در همان نظره اولی وجود داشته باشد يعنی اين احتمال در نظره اولی و ثانیه مساوی است.
[اشکال وجه دوم]
این وجه دوم نیز تمام نیست زیرا فرض این است که با دو طایفه از روایات برخورد کردیم که هر دو طایفه مطلق اند  اينکه در مقام جمع  بین ادله بگوییم آنی که تجویز کرده است برای نظره اولی و تحریم برای نظره های بعدی است اين جمع با قطع نظر روایات باب 104 جمع تبرعی است و شاهدی ندارد  لذا با استناد به وجه دوم به تنهایی تفصیل ثابت نخواهد شد.
[اشکال وجه سوم]
مستند در این وجه روایاتی است که بین نظره اولی و نظره ثانیه تفصیل داده است به این که نظره اولی جایز است و نظره های بعدی جایز نیست آیا این روایات دلیل بر تفصیل درمساله می‌شود یا خیر؟

اشکال اول: روایت تفصیل بین نگاه اتفاقی و عمدی است:
 اشکالی که به استدلال به این روایات شده است این است که آنچه در این روایات به عنوان تفصیل بیان شده است ناظر به جایی است که شخص اگر نگاه می‌کند، نگاه اولش از روی اتفاق و صدفه باشد لذا نگاه اتفاقی به بدن زن موجب وزر بر شخص نمی‌شود زیرا این نگاه اول از روی عمد نبوده است يعنی مفاد این روایات تفصیل بین نگاه اتفاقی و نگاه عمدی است.
 اشکال دوم: روایت از حیث متعلق مجمل است:
 اشکال دیگری که به استدلال به این روایات وارد  شده است (ودر مستمسک آمده)  این است که تفصیل بین نظره اولی و نظره ثانیه در این روایت وارد شده است ولی از حیث متعلق ذکر نشده است که نگاه اول به چه چیزی جایز است و نگاه دوم وسوم به چه چیزی جایز نیست و حرام است لذا من حیث المتعلق دارای اجمال است زیرا که به اطلاق آن نمی توان اخذ کرد چرا که می‌دانیم که اینطور نیست که نگاه اول به هر چیزی من السماء و الارض و الشجر و المدر جایز باشد و نگاه دوم به بعدش حرام باشد.
شبیه این اشکال سابقاً  نيز در کلمات مرحوم اقای حکیم آمده بود  و پاسخ داده شده بود به این که:
به مناسبت حکم و موضوع مراد از نظره و متعلق حکم، نگاه به جنس مخالف است زیرا به حسب روایت که رسول الله صلی الله علیه و آله به امیر المومنین علیه السلام فرموده باشند یا امام صادق علیه السلام به راوی خاصی تفصیل بین نظره اولی و ثانیه را بیان کرده باشند منظور نگاه به زن و جنس مخالف است لذا عاری از اجمال است.
اشکال سوم:
آنچه که دراین روایات وارد شده است دستور به تحریم نگاه غیر اول است؛ اما اینکه به کدام قسمت از بدن زن نگاه شود که بیانی ندارد لذا مقتضی این روایات نگاه اول به زن مانعی ندارد لکن نه در خصوص وجه و کفین بلکه حتی در غیر وجه و کفین نیز نگاه اول اشکالی ندارد از این رو آنچه در این روایت بیان شده است خصوص وجه وکفین نیست تا بواسطه آن بین ادله جواز نظر به وجه و کفین و ادله تحریم نظر به وجه وکفین بواسطه این روایات جمع کنیم و این روایت را شاهد جمع بین طائفتین قرار دهیم.
[بررسی روایات مفصله از نظر اقای خویی]
مرحوم اقای خویی در کتاب النکاح در ذیل اشکالات به این روایات مفصله بین نظره اولی و ثانیه و مابعدش فرموده است که به این روایات نمی‌توان عمل کرد   زیرا:
اولاً. 
این روایت جواز را در نظر اتفاقی ثابت کرده است نه در نظر عن قصد لذا تفصیل بین این دو داده شده است.  
ثانیاً.
اگر از اشکال اول رفع ید کنیم و نظره اولی در روایات که تجویز شده است مطلق است و حتی نظر عن قصد را شامل شود ولی به این اطلاق نمی‌توان ملتزم شد زیرا که لازمه‌اش این است که نگاه عن قصد در غیر وجه و کفین نیز جایز  باشد در حالیکه این لایمکن؛ حال که اطلاق قابل التزام نبود باید این اطلاق را تقیید کرد و دو تقیید قابل پیاده شدن است:
احتمال اول تقیید: تقیید از حیث محل
نظره اولی ولو عن قصد جایز است که این تنها در وجه وکفین است ولی نظره اولی در غیر وجه وکفین حرمتش باقی است لذا اطلاق قصدی یا اتفاقی بودن جواز نظر اولی را باقی می‌گذاریم ولی از حیث محل نظر، جواز را به وجه و کفین تقیید می‌کنیم.
احتمال دوم تقیید: تقیید به صدفه و اتفاقی بودن
اجواز نظره اولی از جانب محل نظر اطلاق دارد ولی از حیث اتفاق یا عمدی بودن باید گفت که این روایت مقید به نظر اتفاقی است.  
[بیان وجه اظهریت احتمال تقیید دوم]
حال در دوران بین این دو تقیید چون تقیید دوم در نظر عرف اظهر است لذا تقیید به احتمال دوم متعین است؛  نتیجه همان می‌شود که در نظره اولی اتفاقی وزری به پای شخص نوشته نمی‌شود. اقای خویی برای توضیح اظهریت نظره ثانیه قرینه‌ای ذکر کرده‌اند به این توضیح که:
این روایت اگر ناظر به تفصیل بین اتفاق و قصد نباشد بلکه تفصیل من حیث العدد بین نگاه اول و نگاه دوم باشد این امر غیرمنضبطی است و محل تشکیک  از جهاتی است زیرا در اینجا اگر نظره اولی جایز باشد و نظره ثانیه جایز نباشد، مدت النظر در نظره اولی چه مقدار است و چه قدر نگاه اولش را طول دهد همچنان نگاه اول است لذا از حیث مدت محل تشکیک است که مصداق نظره اولی چیست؟
و همین طور از جهت اینکه آن فطره ای که بواسطه آن نظره اولی از نظره ثانیه جدا می‌شود چه مقدار است ایا بین دونظره باید یکساعت زمان بگذرد یا بیشتر یا کمتر؟  
لذا چون امر منضبطی بین نظره اولی و ثانی معین نشده است، مبتلا به تشکیکاتی است لذا اخذ به احتمال  اول در تقييد ممکن نیست و بايد به احتمال  دوم تقیید اخذ ‌کرد.
[مناقشه در وجه اظهریت]
نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده‌اند که برای تفکیک بین نظره اولی وثانیه  از حيث عدد ضابطه و ملاکی ذکر نشده است لذا سبب تشکیکاتی است که موجب اخفی بودن این احتمال می‌شود باید گفت که تفاوت بین نظره اولی از نظره ثانیه همان تفاوت عرفی در شناخت عرفی است  در نظر عرف آن لحظه اول نگاه کردن می‌شود نگاه اول و ادامه دادن آن می‌شود نگاه دوم لذا در کلمات صاحب حدائق و اعلام دیگر نظره ثانیه  ثالثه اینطور توضیح داده شده است که مقصود از نظره ثانیه یعنی دوام النظر یا به اینکه چشمش را ببندد و دوباره بازکند و هر دومصداق نگاه دوم است و اینطور نیست که نگاه اول از جهت مقابله با نگاه دوم محل تشکیک و اجمال باشد.