جلسه چهل و یکم ـ اصول ـ 21/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
فرع دوم از سه فرعی که مربوط به وضوء گرفتن با ارتکاب حرام بود ، جائی بود که خود آب مباح است ولی ظرف آب ، ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی است.
نسبت به این فرع بیان شد که وضوء گرفتن با این ظرفها ـ که استعمال و تصرف در آنها حرام است ـ بنحو إغتراف و بصورت تدریجی ـ يعنی وضوء ترتیبی ـ صحیح است ، و هرچند که شخص قبل از انجام أعمال وضوء مرتکب معصیت و حرام میشود ولی آنچه که مصداق حرام است با اجزاءِ وضوء اتحاد وجودی ندارد فلذا ارتکاب حرام موجب بطلان وضوء نمیشود. و همچنین بیان شد که این حکم به صحت هم در صورتی که آبِ موجود منحصر در آبِ در همین ظرفها باشد و هم در صورتی که شخص آب دیگری غیر از این آبها داشته باشد ، ثابت است ؛ منتهی حکم به صحت وضوء در صورت عدم انحصار مبتنی بر « ترتب » نیست ولی حکم به صحت وضوء در صورت انحصار مبتنی بر « ترتب » است.
بحثی که از فرع دوم باقی مانده ، اینست که : آیا صحت وضوء با آبِ موجودِ در ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی بنحو مطلق است یعنی چه اینکه وضوء گرفتن علی نحو ترتیبی و با إغتراف و تدریجی باشد و چه اینکه وضوء گرفتن علی نحو ارتماسی باشد و چه اینکه وضوء گرفتن به صبّ الماء من الآنیه علی العضو باشد ؟ یا اینکه صحت وضوء با آبِ موجود در این ظرفها اختصاص به جایی دارد که شخص آب را با إغتراف و علی نحو تدریجی از این ظرفها بردارد و إلا اگر وضوء گرفتن علی نحو الارتماس بود یا اینکه به صبّ الماء من الآنیه علی العضو بود ، صحیح نیست ؟ یا اینکه صحت وضوء با آبِ موجود در این ظرفها اختصاص به جایی دارد که شخص آب را با إغتراف و علی نحو تدریجی و یا با صبّ الماء من الآنیه علی العضو بردارد اما اگر وضوء گرفتن علی نحو الارتماس باشد دیگر این وضوء صحیح نیست؟
همانطور که قبلاً بیان شد مرحوم سید در این موارد استعمال ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی بنحو مطلق قائل به بطلان وضوء هستند چه در فرض انحصار و چه در فرض عدم انحصار و همچنین چه اینکه وضوء گرفتن علی نحو تدریجی و بالاغتراف باشد و چه اینکه وضوء گرفتن بالارتماس باشد و چه اینکه وضوء گرفتن به صبّ الماء علی العضو باشد. ایشان در مسئلۀ چهارده از حکم الأوانی این مطالب را بیان فرمودند.
وجه ایشان برای این حکم به بطلان وضوء مطلقا و فرق نگذاشتن بین موارد هم با توجه به کلام ایشان معلوم میشود. ایشان فرموده اند که : در همۀ این موارد خودِ وضوء گرفتن مصداق حرام و استعمال ظرف طلا و نقره یا تصرف در ظرف غصبی حساب میشود ، فلذا از جهت اتحاد حرام با واجب حکم به بطلان وضوء در همۀ این موارد میکنیم.
لکن در مقابل مرحوم سید بعضی از محشین عروه فرموده اند که ما میبایست بین موارد و صوری که در این مسئله قابل تصور است ، تفصیل دهیم.
همانطور که قبلاً بیان شد ، مرحوم نائینی فرموده اند که ما میبایست بین صورت انحصار و صورت عدم انحصار تفصیل بدهیم و وجه آن هم قبلاً بیان شد که ایشان فرموده بودند : در صورت انحصار اساساً وضوء امر ندارد فلذا دراینصورت حکم به بطلان وضوء میشود ولی در صورت عدم انحصار میتوان حکم به صحت وضوء کرد مگر اینکه وضوء به ارتماس باشد. ایشان در تعلیقۀ مسئلۀ چهارده فرموده اند : « الصحه مع عدم الانحصار أقوی و کذا مع الانحصار ایضاً لو آخذ بالغرفه الاولی بمقدار الکفایه کما فی المغصوب ـ که بیان شد این مورد اساساً از محل بحث خارج است ـ نعم لو ارتمس فی الآنیه مِن أحدهما أو المغصوب إتّجه البطلان مطلقا ».
و از اینجا که مرحوم نائینی تنها وضوءِ ارتماسی را خارج کرده و در آن حکم به بطلان فرموده ، معلوم میشود که نظر ایشان نسبت به « صبّ الماء علی العضو » هم صحت است. این نظر مرحوم نائینی بود.
مرحوم بروجردی در فرض انحصار آب در آبِ موجود در ظرف طلا و نقره یا ظرف غصبی موافق با مرحوم سید شده اند و تعلیقه ایی نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم سید نزده اند ولی نسبت به فرمایش مرحوم سید در فرض عدم انحصار ـ که در این قسمت هم مرحوم سید حکم به بطلان فرموده اند ـ تعلیقه زده اند و فرموده اند « بل الأقوی هو الصحه إن کان بالاغتراف منهما ـ یعنی در فرض عدم انحصار حکم به صحت وضوء ترتیبی و تدریجی میشود ـ لا برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه ـ یعنی در فرض عدم انحصار نسبت به وضوء ارتماسی و همچنین وضوء با صب الماء علی العضو حکم به بطلان فرموده اند ـ » این هم تفصیل مرحوم بروجردی بود.
مرحوم خویی هم ولو بین صورت انحصار و عدم انحصار تفصیل نداده اند ولی فرموده اند که : اگر وضوء گرفتن بالارتماس باشد حکم به بطلان آن میشود. عبارت ایشان اینست « بل الأقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس و لایبعد الحکم بالصحة مع الانحصار أیضاً ـ یعنی هم در صورت انحصار و هم در صورت عدم انحصار حکم به صحت وضوء میشود ولی اگر وضوء گرفتن بالارتماس باشد دیگر حکم به صحت وضوء نمیشود ـ ».
بنابراین در محل کلام مرحوم نائینی و مرحوم خویی تنها صورت ارتماس را خارج کرده اند و در این فرض حکم به بطلان وضوء فرموده اند ولی مرحوم بروجردی هم صورت ارتماس و هم صورت صبّ الماء علی العضو را خارج فرموده اند و در هر دو صورت حکم به بطلان وضوء فرموده اند.
حال میبایست ببینیم که مقتضای صناعت در محل کلام چه چیزی است ؟ و باتوجه به آنچه که در مورد وضوءِ تدریجی و بالاغتراف بیان شد و در آن حکم به صحت شده است ، میبایست فرق بین وضوء بالاغتراف با وضوء ارتماسی و وضوء با صبّ الماء علی العضو معلوم شود.
نسبت به وضوءِ تدریجی و بالاغتراف بیان شد که از آنجا که اجزاء وضوء با حرام اتحاد وجودی ندارند چرا که حرام أخذ الماء من الآنیه است و واجب و وضوء گرفتن غیر از این أخذ الماء است ، لذا حکم به صحت این نحوه از وضوء میشود.
اما نسبت به وضوء ارتماسی گفته میشود که ؛ تقریب حکمِ به صحت وضوء ارتماسی در اینجا اینست که : همانطور که در صورت إغتراف و وضوء ترتیبی حرام با واجب اتحاد ندارد و کلٌّ منهما ینطبق علی فعلٍ غیر ما ینطبق علیه الآخر ، در صورت ارتماس هم مطلب به همین نحو است چرا که حقیقتِ وضوء ایصال الماء الی البشره و رسیدن آب به وجه و یدین است ، اما ارتماس و رمس العضو فی الماء عبارتست از اینکه شخص صورتش یا دو دستش را در آب قرار بدهد ؛ و مشخص است که قراردادن صورت در ظرف با وصول الماء الی البشره اتحاد ندارد. بله یکی از اینها سبب برای دیگری هست ولی اینگونه نیست که اینها با همدیگر اتحاد داشته باشند تا اینکه مانند وضوء با آب غصبی مورد از موارد ترکیب اتحادی بشود و به این ترتیب حکم به بطلان وضوء در اینجا بشود. این تقریب صحت وضوءِ ارتماسی با ظرف طلا و نقره بود.
لکن نسبت به این تقریب به دو وجه اشکال میشود :
اشکال اول اینست که : هرچند که بحسب ظاهر و در نظر بدوی وصول الماءِ الی البشره غیر از رمس العضو فی الماء است ولی از نظر عرفی ترکیب بین این دو ترکیب اتحادی است چرا که ایصال الماء الی البشره که بمعنای إحاطۀ آب نسبت به عضو و بشره است ، با دو امر محقق میشود یعنی دو چیز میبایست در کنار همدیگر وجود داشته باشند تا اینکه إحاطۀ آب به عضو تحقق پیدا کند : امر اول اینست که شخص دستش را در إناء و ظرفِ آب قرار بدهد و امر دوم هم اینست که بر عضوی که شخص آن را در إناء قرارداده است مانعی وجود نداشته باشد. اگر این دو امر با همدیگر محقق بشوند ، عنوانِ « ایصال الماء الی البشره و احاطه الماء البشرهَ » محقق میشود و صدق میکند.
حال باتوجه به اینکه امر اولی که مقوّم إحاطه است و إحاطه با آن محقق میشود « جعل الید فی الأناء » است ، نسبت به محل کلام ـ يعنی وضوء ارتماسی با ظرف طلا و نقره يا ظرف غصبی ـ گفته میشود که : این امر یعنی « جعل الید فی الإناء » از یکطرف میخواهد وضوء و غَسل عضو حساب بشود و از طرف دیگر هم حرام است ، فلذا آن ترکیب اتحادی که مانع از ترتب و موجب بطلان عمل میشود در اینجا وجود دارد.
بعبارت دیگر : آن ترکیب اتحادی که مانع از ترتب است و موجب بطلان عمل میشود اختصاص به ترکیب اتحادی بلحاظ تمام اجزاءِ واجب ندارد بلکه ترکیب اتحادیِ بلحاظ بعضی از اجزاءِ واجب هم مانع از ترتب و موجب بطلان عمل است.
این اشکال اول نسبت به تقریب صحت وضوء ارتماسی با ظرف طلا و نقره يا ظرف غصبی بود که در کلام مرحوم آقای  تبریزی در بحث اجتماع امر و نهی آمده است.
اشکال دوم نسبت به این تقریب هم در کلام مرحوم تبریزی آمده است ، البته این اشکال در کتاب ایشان وجود ندارد ولی ایشان در درس گاهی به این وجه استدلال میفرمودند.
اشکال دوم عبارتست از اینکه فرموده اند : هرچند که « ایصال الماءِ إلی البشره » با « رمس العضو فی ماءِ الإناء » تغایر داشته باشند و ترکیب بینهما ترکیب انضمامی باشد ولی باتوجه به اینکه فرضِ تحقق « رمس العضوِ فی الماء » فرض تحقق « وصول الماء إلی البشره » است چرا که بعد از تحقق رمس ، بصورت خود بخود و قهری آب به بشره میرسد  فلذا در اینجا مجالی برای ترتب نیست و نمیتوان حکم به صحت وضوء ارتماسی در اینجا کرد.
بعبارت دیگر : هر ترکیب انضمامی مجال برای جریان ترتب ندارد بلکه ترتب در موارد ترکیب انضمامی جاری میشود به شرط اینکه امر ترتبی مصداق طلب الحاصل نباشد ولی چنانچه حکمینی که در بین وجود دارند بنحوی باشند که عصیان حکم اول ملازمۀ با تحقق مأموربه به حکم دوم داشته باشد بگونه ایی که لاینفک بینهما ، در اینجا هم ترتب معقول نیست. و محل بحث هم از این قبیل است یعنی هرچند که بپذیریم « رمس فی الماء » تغایر وجودی و ترکیب انضمامی با « وصول الماء الی البشره » دارد ولی باتوجه به اینکه بعد از اینکه شخص دستش را در آبِ ظرف قرار داد دیگر ایصال الماءِ الی البشره بصورت قهری و خودبخود حاصل میشود و شخص اختیار در ایصال و ترک ایصال ندارد ـ لذا در اینجا مجالی برای ترتب وجود ندارد.
بعبارت دیگر : در اینجا آنچه که میخواهد شرط فعلیت مهم قرار بگیرد در واقع علت برای تحقق مهم است بگونه ایی که هیچ انفکاکی بینهما وجود ندارد و در اینجا دیگر مولا نمیتواند ابتداء بنحو مطلق بفرماید « هیچ تصرفی در ظرف طلا و نقره و ظرف غصبی نکن نه دستت را در آن قرار بده و نه پایت را و نه ... » و بعد از آن بفرماید « ولی اگر در این ظرف تصرف کردی و دستت را در آب قرار دادی ، آب را به بشره ات برسان » ؛ چنین مطلبی معنا ندارد و در واقع از موارد طلب حاصل میشود و از این جهت حکم به بطلان وضوءِ ارتماسی میشود. این هم اشکال دوم نسبت به وضوءِ با ظرف طلا و نقره و ظرف غصبی بود.
البته در کلام مرحوم خویی در محاضرات و همچنین در مباحث فقهیه نسبت به وضوءِ ارتماسی همان اشکال اول آمده است ـ اشکال اول این بود که ترکیب ، ترکیب اتحادی است و در ترکیب اتحادی ترتب مجال ندارد ـ ، ایشان فرموده اند که : اگر وضوء یا غسل از ظرف غصبی بالارتماس باشد ما میبایست حکم به بطلان وضوء بکنیم چرا که خود همین رمس العضوِ فی الماء بنفسه تصرف در ظرف غصبی حساب میشود و حرام است و وقتی این کار بنفسه حرام بود دیگر « الحرام لا یقع مصداقاً للواجب » ، و در اینحالت فرقی هم بین صورت انحصار و عدم انحصار نیست و در صورت عدم الانحصار هم وضوء ارتماسی باطل است چرا که اتحاد وجودی با حرام دارد.
ممکن است در اینجا گفته شود که بحسب نظر عقلی ترکیب در اینجا ترکیب انضمامی است و نه ترکیب اتحادی و نظر عرف هم در این موارد لازم الاتباع نیست و حجیتی ندارد ؛ که در اینصورت وجه بطلان و اشکال نسبت به وضوء ارتماسی منحصر در اشکال دوم میشود که میگفت : ترکیب انضمامی در اینجا بنحوی است که ترتب را قبول نمیکند چرا که سر از طلب الحاصل در می آورد.
اینها مطالب مربوط به وضوء ارتماسی بود.
اما نسبت به صبّ الماء مِن آنیهِ الذهب و الفضّه علی العضو یا صبّ الماء مِن الآنیه المغصوبة علی العضو ، مسئله به چه نحو است ؟ آیا در اینجا هم مورد از موارد ترکیب اتحادی است یا اینکه در اینجا ترکیب ، ترکیب انضمامی است ؟
ما وقتی صبّ الماء و ریختن آب از ظرفِ غصبی به دست یا صورت را در نظر بگیریم ، لا اشکال در اینکه این برداشتن و بکار گیریِ ظرف غصبی عین ایصال الماءِ إلی البشره نیست بلکه اینها دو وجود جداگانه هستند ، فلذا در اینجا ـ حداقل به نسبت ظرف غصبی ـ حتی بنظر عرفی هم کسی نمیتواند بگوید که ترکیب اتحادی است و صبّ الماء عین وصول الماء الی البشره است بلکه ترکیب در اینجا ترکیب انضمامی است.
بر این اساس اگر دلیلِ بر بطلان وضوءِ ارتماسی وجه و دلیلِ اول یعنی اتحادی بودن ترکیب باشد ، این وجه در مورد صبّ الماء نمی آید چرا که در این تقدیر حتی بنظر عرف هم ترکیب ، ترکیب انضمامی است.
اما آن دلیل و وجه دومی که برای بطلان وضوءِ ارتماسی بیان شد که عبارت بود از اینکه : در اینجا مجالی برای ترتب نیست چرا که امر ترتبی در اینجا سر از طلب الحاصل در می آورد ؛ این اشکال و دلیل بطلان وضوء در مورد صبّ الماء هم پیاده میشود. به این بیان که : اگر مولا بگوید : « هیچ گونه تصرفی در ظرف غصبی نکن و حتی صبّ الماء مِن الإناءِ المغصوبة علی العضو را هم انجام نده ، ولی اگر این کار را انجام دادی ، وضوء بگیر و وصول الماء به عضو وضوء تحقق پیدا بکند » ؛ از این کلام مولا محذور « طلب الحاصل » پیش می آید چرا که فرض تحقق حرام همان فرض تحقق واجب ـ یعنی ایصال الماء إلی البشره ـ است ، فلذا ولو که در اینجا ـ يعنی در مورد صب الماء ـ ترکیب ، ترکیب انضمامی است ولی مجالی برای ترتب نیست.
بنابراین آنچه که در تعلیقۀ مرحوم بروجردی در مورد صبّ الماء از ظرف غصبی به عضو بیان شده است ، تمام است.
اما نسبت به ظرف طلا و نقره هم ممکن است گفته شود که : اینکه شخص با صبّ الماء مِن آنیهِ الذهب و الفضه علی العضو وضوء بگیرد ، خود همین وضوء گرفتن مصداق استعمال ظرف طلا و نقره حساب میشود. بر این اساس برخلاف اینکه در مورد ظرف غصبی بیان شد ترکیب ، ترکیب انضمامی است ولی نسبت به ظرف طلا و نقره گفته میشود که ترکیب ، ترکیب اتحادی است یعنی بر خود همین ایصال الماءِ الی البشره بنحو صبّ الماء از ظرف طلا و نقره ، عنوانِ استعمال ظرف طلا و نقره صدق میکند. این هم مطالب مربوط به صبّ الماء بود.
نتیجه این شد که : وضوءِ ارتماسی چه در ظرف غصبی باشد و چه در ظرف طلا و نقره باشد ، به دو وجه حکم به بطلانش میشود. ولی وضوء بنحو صبّ الماء اگر بوسیلۀ ظرف طلا و نقره باشد ، حکم به بطلان این وضوء میشود چرا که در اینصورت ترکیب ، ترکیب اتحادی میشود و اگر بوسیلۀ ظرف غصبی باشد باز هم حکم به بطلان وضوء میشود لکن نه بخاطر ترکیب اتحادی بلکه بخاطر عدم مجال برای ترتب لمحذور طلب الحاصل.
اینها مطالب مربوط به فرع دوم بود.
فرعی سومی که در محاضرات در مورد وضوء گرفتن با ارتکاب حرام مطرح شده است ، عبارتست از : انجام وضوء یا غسل در مکان و فضایِ غصبی. مکان غصبی یعنی جائیکه شخص در آنجا ایستاده و وضوء میگیرد غصبی است و فضای غصبی هم یعنی مکانِ ایستادن شخص غصبی نیست بلکه مملوک شخص است یا اینکه از امکنۀ مباحه است ولی فضا غصبی است مثل اینکه شخص در فضای خانه دیگری ايستاده باشد و بخواهد وضوء بگیرد ، مثال دیگرش هم خیمۀ مغصوبه است که مکان از مباحات است ولی فضا مربوط به دیگری است و تصرف در آن احتیاج به إذن دارد.
پس فرع سوم در دو مورد مطرح میشود : مورد اول وضوء یا غسل در مکان غصبی است و مورد دوم هم وضوء یا غسل در فضایِ غصبی است.
نسبت به مورد اول یعنی انجامِ وضوء یا غسل در مکان غصبی هم دو صورت تصویر میشود ، به این بیان که : یا اینکه آب وضوء منحصر در آبِ موجود در مکان غصبی است یا اینکه آب وضوء منحصر در این آب نیست بلکه در جای دیگری آب هست و شخص میتواند در مکان مباح وضوء بگیرد.
آیا در فرض انحصار آب در آب موجود در مکان غصبی ، وضوء گرفتن با این آب مشکل دارد یا نه؟
همانطور که در محاضرات آمده است در این فرض حکم به صحت وضوء میشود چرا که هرچند در کنار نهیِ از غصب ـ يعنی : نهی از تصرف و ایستادن در مکان غصبی است ـ امر مطلق به وضوء گرفتن وجود ندارد و شخص واجد الماء و متمکن از استعمال ماء شرعاً برای وضوء نیست فلذا وظیفۀ او تیمم است ولی در عین حال در اینجا امر ترتبی قابل تصویر است و بوسیلۀ آن میتوان حکم به صحت وضوء کرد چرا که ترکیب بین وضوء ـ يعنی غسلتین و مسحتین ـ و غصبی بودنِ مجردِ مکان شخص نه فضا ـ مثل اینکه در مکان مباح موکتی برای شخص آخر باشد که اجازۀ تصرف در آن را نمیدهد ـ ، ترکیب انضمامی است فلذا میتوان با ترتب حکم به صحت آن کرد ؛ به این بیان که شارع به عبدش میفرماید : در این مکان غصبی ـ يعنی موکت غصبی ـ تصرف نکن بلکه وظیفۀ تو تیمم است و بعبارت دیگر : نهی از غصب مقدم و أهم از أمر به وضوء است ، ولی اگر در این مکان غصبی تصرف میکنی در اینجا وضوء بگیر. بنابراین از آنجا که ترکیب در اینجا ترکیب انضمامی است و فرض تحقق حرام ملازم با فرض تحقق واجب نیست لذا ترتب مجال دارد و با امر ترتبی مشکل حل میشود.
اما اگر آبِ وضوء منحصر در آبی که در مکان غصبی وجود دارد ، نباشد بلکه شخص در مکان دیگری هم آب برای وضوء گرفتن داشته باشد ولی در عین حال شخص میخواهد با آبِ در مکان غصبی وضوء بگیرد ؛ در اینجا بدون احتیاج به ترتب حکم به صحت وضوء میشود چرا که شخص بخاطر واجد الماء بودنش مأمورِ به وضوء است و این فعلی هم که در خارج بعنوان وضوء انجام میدهد ـ که غسلتین و مسحتین باشد ـ اتحاد مصداقی با حرام ندارد فلذا مشکلی برای حکم به صحت آن وجود ندارد. بنابراین در این فرض هم قائلین به ترتب و هم منکرین ترتب میبایست حکم به صحت وضوء بکنند.
اینها مطالب مربوط به مورد اول بود یعنی جائیکه مکان غصبی باشد ولی فضا غصبی نباشد.
والحمدلله رب العالمین.