بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه11                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        31/6/1404
موضوع : ارتباط میان  مسئله «اجتماع امر و نهی» و مسئله «تعلق احکام به طبایع»

فهرست
طرح مسئله: ارتباط میان مسئله «اجتماع امر و نهی» و مسئله «تعلق احکام به طبایع يا افراد»    1
اقوال و انظار موجود در مسئله    1
قول اول: وجود ارتباط (به دو تقریب)    2
قول دوم: عدم ارتباط (مختار مرحوم آخوند)    2
قول سوم: تفصیل در مسئله (مختار مرحوم نائینی)    2
توجیه تفصیل از منظر مرحوم نائینی    3
تفسیر اول از محل نزاع در «تعلق احکام» و عدم ارتباط    3
تفسیر دوم از محل نزاع در «تعلق احکام» و اثبات ارتباط    3
اشکال مرحوم آقای تبریزی بر کلام مرحوم نائینی    5
راه حل مسئله از طریق ترتب    5

طرح مسئله: ارتباط میان مسئله «اجتماع امر و نهی» و «تعلق احکام به طبایع يا افراد»
در مقدمه هشتم، بحث در این است که آیا مسئله «اجتماع امر و نهی» با مسئله «تعلق احکام به طبایع یا افراد» ارتباط دارد؛ به طوری که اختیار اقوال در مسئله تعلق احکام، در مسئله اجتماع امر و نهی تأثیر داشته باشد یا اینکه هیچ ارتباطی بین دو مسئله وجود ندارد و مسئله اجتماع با آن مسئله هیچ ارتباطی ندارد.
اقوال و انظار موجود در مسئله
در این بحث، همان‌طور که در آخر جلسه قبل اشاره شد، سه «اتجاه» (رویکرد) وجود دارد.
قول اول: وجود ارتباط (به دو تقریب)
اتجاه اول، عبارت بود از ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد، که این ارتباط به دو تقریب بیان شده است. در کلام مرحوم آخوند در کفایة الاصول، این دو تقریب به عنوان دو «توهم» مطرح شده و ایشان هر دو تقریب را رد کرده است.
تقریب اول: توقف اصل نزاع در اجتماع امر و نهی بر قول به تعلق به طبایع
نتیجه تقریب اول این بود که اساساً نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، متوقف بر این است که در مسئله تعلق احکام، ملتزم شویم و قول به «تعلق احکام به طبایع» را اختیار کنیم. در غیر این صورت، اگر کسی در آن مسئله، قول به «تعلق احکام به افراد» را اختیار بکند، امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی واضح است و جای بحثی ندارد.
تقریب دوم: تلازم میان قول در دو مسئله (جواز یا امتناع) با دو قول در مسئله تعلق احکام
تقریب دوم برای ارتباط داشتن این بود که مسئله اجتماع امر و نهی، ارتباطش با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد به این نحو است که اگر در مسئله تعلق احکام، قائل به تعلق احکام به «طبایع» شویم، در مسئله اجتماع امر و نهی لزوماً باید قائل به «جواز» شویم. و اگر در مسئله تعلق احکام، قول به تعلق احکام به «افراد» را اختیار بکنیم، در مسئله اجتماع امر و نهی ناگزیر باید قول به «امتناع» را اختیار کنیم.
پس نتیجه این می‌شود که «علی القول به تعلق احکام به طبایع»، اجتماع امر و نهی در واحد ذی‌عنوانین جایز است و «علی القول به تعلق احکام به افراد»، اجتماع امر و نهی در واحد ذی‌عنوانین جایز نیست و ممتنع است. ارتباط به این نحو است که هر یک از دو قول در آن مسئله، قول خاصی را در مسئله اجتماع امر و نهی اقتضا می‌کند.
قول دوم: عدم ارتباط (مختار مرحوم آخوند)
اتجاه اول این بود که ارتباط وجود دارد. مرحوم آخوند هر دو تقریب را رد کرده‌اند و فرموده‌اند هیچ‌یک از این دو تقریب صحیح نیست. در نتیجه، هیچ ارتباطی بین دو مسئله وجود ندارد. به این ترتیب معلوم می‌شود که اتجاه دوم در این بحث، که مختار مرحوم آخوند می‌شود، این است که بین دو مسئله هیچ ارتباطی وجود ندارد.
قول سوم: تفصیل در مسئله (مختار مرحوم نائینی)
در مقابل این دو اتجاه که هر دو به نحو مطلق به قضیه نگاه کرده‌اند، اتجاه سوم در این مقدمه هشتم این است که در این بحث باید «تفصیل» بدهیم. به حسب برخی از تفاسیر در محل نزاع در مسئله تعلق احکام به طبایع، مسئله اجتماع امر و نهی با آن ارتباط پیدا می‌کند. ولی به حسب بعضی از تفاسیر دیگر، هیچ ارتباطی بین دو مسئله وجود ندارد.
توجیه تفصیل از منظر مرحوم نائینی
مرحوم نائینی که این اتجاه سوم را اختیار کرده‌اند، در توجیه این تفصیل این‌طور فرموده‌اند:
تفسیر اول از محل نزاع در «تعلق احکام» و عدم ارتباط
اگر نزاع در مسئله تعلق احکام در این باشد که آیا «کلی طبیعی» در خارج وجود دارد یا وجود ندارد و ما هو الموجود فی الخارج فقط افراد کلی هستند نه خود کلی، اگر نزاع در آن مسئله این باشد، مسئله تعلق احکام از مسئله اجتماع امر و نهی اجنبی است و هیچ تأثیری در آن ندارد. زیرا در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر محل نزاع را نگاه بکنیم، نزاع بنا بر تصویری که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی از نزاع ارائه کرده‌اند، در این است که حیثیت‌ها، حیثیت تقيیدیه و ترکیب انضمامی است یا حیثیت‌ها تعلیلیه و ترکیب اتحادی هستند. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی ما بنا گذاشتیم بر اینکه دو حیثیت منطبق بر مجمع، حیثیت تقییدیه و ترکیب بین اینها انضمامی است، این قول هم با تعلق احکام به «طبایع» سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به «افراد».
علی القول به تعلق احکام به طبایع، گفته می‌شود که دو طبیعیِ موجود در خارج، ترکیب بین این‌ها انضمامی است. بنا بر قول به تعلق به افراد هم گفته می‌شود این دو طبیعت (طبیعت صلات و طبیعت غصب) دو فرد از این دو طبیعت در خارج موجود هستند که کلی و طبیعی از آن‌ها انتزاع می‌شود و این‌ها به هم ضمیمه شده‌اند.
پس اگر در مسئله اجتماع ما جانب جواز را بخواهیم اختیار بکنیم به اینکه ترکیب در بین را ترکیب انضمامی قرار بدهیم، هم علی‌القول به تعلق احکام به طبایع می‌توان این را ملتزم شد و هم علی‌القول به تعلق احکام به افراد. اگر هم در مسئله اجتماع امر و نهی بخواهیم قول به «امتناع» را اختیار بکنیم که مبتنی بر اتحادی بودن ترکیب است، این اختیار هم با قول به تعلق احکام به طبایع سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به افراد. اگر نزاع در مسئله تعلق احکام در این جهت باشد، مسئله تعلق احکام اجنبی از مسئله اجتماع امر و نهی است.
تفسیر دوم از محل نزاع در «تعلق احکام» و اثبات ارتباط
ولی اگر نزاع در مسئله تعلق احکام به این نحو برگردد که آیا «مشخصات» و «عوارض» شیء داخل در متعلق طلب هستند یا متعلق طلب فقط «طبیعت» است و مشخصات و عوارض از حیز طلب خارج هستند (چه طلب وجوبی که امر باشد و چه طلب تحریمی که نهی باشد)، اگر نزاع در مسئله تعلق به این نحو باشد، مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام ارتباط پیدا می‌کند.
به این بیان که قائل به «تعلق احکام به افراد» می‌گوید امری که به طبیعت تعلق گرفته است، این امر به مشخصات و عوارض خارجیه طبیعت هم سرایت می‌کند و آن‌ها هم داخل در متعلق امر هستند. در قسمت نهی هم، نهی به مشخصات و عوارض آن طبیعت سرایت می‌کند.
اما قائل به «تعلق احکام به طبایع» می‌گوید خیر، اگر طلب به طبیعتی تعلق گرفت، این طلب متوقف است بر نفس طبیعت ، و دیگر به عوارض و مشخصات سرایت نمی‌کند و آن‌ها داخل در متعلق طلب نیستند.
اگر نزاع در مسئله تعلق احکام به این کیفیت باشد، مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط با آن مسئله می‌شود و آن مسئله تأثیر می‌گذارد در اختیار قولین در مسئله اجتماع امر و نهی. تأثیرش هم به این است که اگر در مسئله تعلق احکام، قائل به تعلق احکام به «افراد» بشویم، در مسئله اجتماع امر و نهی لزوماً باید قول به «امتناع» را اختیار بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل به تعلق احکام به افراد به این تفسیر ثانی شدیم، ولو مورد، مورد ترکیب انضمامی باشد (مثل صلات در دار غصبی ، اگر آن را از موارد ترکيب انضمامی بدانيم يا مثال واضحتر برای ترکيب انضمامی که وضو در مکان مباح مستلزم صبّ غساله در ملک غير باشد که مالک راضی نيست )، معنای این حرف این است که امری که به «صلات» تعلق گرفته است، این امر در خود طبیعت متوقف نمی‌شود، بلکه به عوارض و لوازم این طبیعت هم سرایت می‌کند. نتیجه این می‌شود که امر متعلق به صلات، همان‌طور که خود طبیعت صلاتی را گرفته، «غصب» را که ملازم و جزء مشخصات صلات شده، آن را هم می‌گیرد. پس امر، هم به صلات تعلق گرفته و هم به غصب.
از آن طرف، نهی ای که به غصب تعلق گرفته است، بنا بر قول به تعلق احکام به افراد، در خود طبیعت غصب متوقف نیست، بلکه از آن به لوازم آن هم سرایت می‌کند. نتیجه این می‌شود که نهی، هم به غصب تعلق می‌گیرد و هم به صلاتی که لازم نسبت به غصب است. این دو را که با همدیگر جمع بکنیم، نتیجه این می‌شود که «کلٌ من الصلاة و الغصب» هم متعلق امر شده است و هم متعلق نهی. معلوم است که شیء واحد به عنوان واحد نمی‌تواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی ، در مثال وضو در مکان مباح که مستلزم صبّ غساله در ملک غير باشد ، از ناحيه امر ،  امر هم به وضو تعلق گرفته هم به صبّ غساله در ملک غير که لازم وضو است ، از ناحيه نهی هم ، نهی هم به صبّ غساله در ملک غير تعلق گرفته هم به وضو که لازم آن صبّ  است، پس در هر يک از وضو وصبّ غساله، امر و نهی به عنوان واحد جمع می شوند و اين ممکن نيست  .
بنابراین، اگر در آن مسئله، قول به تعلق احکام به «افراد» را اختیار کردیم، در مسئله اجتماع لزوماً باید امتناعی بشویم. ولی اگر در مسئله تعلق احکام، قول به تعلق احکام به «طبایع» را اختیار کردیم (به تفسیر ثانی که طلب فقط در خود طبیعت متوقف می‌شود)، در مسئله اجتماع امر و نهی، «جوازی» می‌شویم. چون نهی خورده است به یک عنوان و امر می‌خورد به طبیعت دیگر؛ این‌ها هم ترکیبشان انضمامی است و هیچ موجبی برای امتناع وجود ندارد.
پس بنا بر تفسیر ثانی از مسئله تعلق احکام، مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط با آن مسئله می‌شود.
اشکال مرحوم آقای تبریزی بر کلام مرحوم نائینی
مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم نائینی فرموده‌اند حتی اگر ما تفسیر صحیح در مسئله تعلق احکام را تفسیر دوم بگیریم، آن کسی که قائل به تعلق احکام به «افراد» است و می‌گوید مشخصات داخل در حیز طلب است، نهایتش این است که بگوید «عوارض شیء» که قائم به شیء هستند و وجود منحازی ندارند، مثل کم و کيف وامثال آن آن‌ها هم در حیز طلب قرار می‌گیرند؛ نه اینکه حتی ملزومات، لوازم و ملازمات که وجود آخری غیر از متعلق طلب دارند، آن‌ها هم در حیز طلب قرار بگیرند.
لا أظن که قائل به تعلق احکام به افراد ادعا کند که ملازم شیء که له وجودٌ فی الخارج غیر از وجود شیء یا لازم شیء یا ملزوم شیء، این‌ها هم داخل در متعلق طلب باشند. نسبت به این‌ها یقیناً می‌گوید خارج از متعلق طلب است. وقتی این‌ها خارج از متعلق طلب شد، نتیجه این می‌شود که حتی اگر ما تفسیر صحیح را در مسئله تعلق احکام، تفسیر دوم هم بدانیم، مسئله اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی به مسئله تعلق احکام پیدا نمی‌کند.
بله، مسئله اجتماع امر و نهی با یک مسئله دیگری مرتبط است و آن این است که آیا «متلازمین در وجود» در حکم می‌توانند مختلف بشوند یا نمی‌توانند؟ مشهور این است که متلازمین در وجود، مختلفین در حکم نمی‌شوند. این مطلب معروفی است که در کلام مرحوم آخوند هم در بعضی از موارد تصریح به آن شده ، اعلام دیگر هم تصریح کردند ، اگر ما این قاعده را قبول داشته باشیم، قول به جواز اجتماع امر و نهی حتی در موارد ترکيب انضمامی ممکن نیست؛ زیرا معنایش این می‌شود که صلات که احد المتلازمین است وجوب داشته باشد، ولی غصب که متلازم آخر است، حرمت داشته باشد و این می‌شود از موارد اختلاف متلازمین در حکم يا در آن مثال وضو وصبّ غساله در ملک غير ، وضو وجوب داشته باشد ولی متلازم آن که صبّ غساله و غصب است حرمت داشته باشد و این می‌شود از موارد اختلاف متلازمین در حکم که ممکن نيست . 
راه حل مسئله از طریق ترتب
البته حتی بنابر عدم امکان اختلاف متلازمين در حکم ، اجتماع امر و نهی در موارد ترکيب انضمامی راه حل دارد و آن این است که این دو حکمی که در اینجا هست، دو حکم مطلق نباشد. اگر دو حکم مطلق باشد، یعنی يک حيثيت تقييديه از جهت نهی حرام شده است و بخواهد امر هم به طبیعت متلازم با آن تعلق بگیرد به نحو مطلق، مشکل اختلاف متلازمین در حکم پیش می‌آید. ولی اگر گفتیم نه، به نحو «ترتب» است، یعنی نهی دارد و متلازم آخر امر مطلق ندارد، بلکه امر ترتبی دارد، آنجا دیگر مشکلی وجود ندارد.
بنابراین، با التزام به نظریه «ترتب»، قول به جواز اجتماع درست می‌شود، ولی با انکار ترتب (مثل مرحوم آخوند)، مشکل همچنان باقی است. روی این حساب، اگر ترتب را کسی قائل باشد، از راه ترتب می‌تواند جوازی بشود. ولی اگر منکر ترتب بشود، دیگر نمی‌تواند قول به جواز را اختیار بکند.
در نتیجه، مسئله اجتماع امر و نهی، بنا بر تفسیر ثانی هم ارتباطی به مسئله تعلق احکام به افراد ندارد، بلکه با مسئله «عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم» ارتباط پیدا می‌کند . 
بررسی ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد 
با توجه به آنچه که در کلام مرحوم نائینی در ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع يا افراد آمده بود و همینطور با توجه به اشکالی که مرحوم آقای تبریزی به مرحوم نائینی در این قسمت داشته‌اند و با ملاحظه آنچه که در بیان مورد نزاع در خود مسئله اجتماع امر و نهی در مباحث سابق مطرح شده و تکرار هم شده است در مجموع به دست می‌آید که در نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی دو جهت و دو مرحله از نزاع وجود دارد یک جهت از نزاع همانی است که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده که در موارد احراز ترکیب اتحادی نزاع در اين است که آیا امر و نهی  در واحد ذي عنوانين جمع می شوند از باب تعلق احکام به عناوين یا جمع نمی شوند  جهت دوم نزاع همانی است که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی مطرح شده که اصلا نزاع صغروی است و بحث در این است که آیا عنوان‌ها تقيیدی هستند و ترکيب انضمامی است یا عنوان‌ها تعلیلی هستند و ترکيب اتحادی است ، در مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد هم در مجموع سه تفسیر برای نزاع وجود دارد تفسیر اول اين است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا اينکه موجودِ در خارج افراد کلی هستند تفسیر دوم این است که آیا طلب من الامر او النهی از طبيعت به عوارض و مشخصات حتی لوازم و ملزومات و ملازمات طبیعت سرايت می کند یا اينکه اينها از حيز طلب خارج هستند  که نظر مرحوم نائینی به این تفسیر است  ، تفسیر سوم اين است که آيا طلب به عوارض شیء که قائم به شیء هستند سرايت می کند يا در خود طبيعت متوقف می شود ، با توجه به دو جهت بحث که در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد و باتوجه به سه تفسيری که برای نزاع در مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد وجود دارد ، برای اینکه ببینیم آیا مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد ارتباط دارد يا ندارد، باید هر يک از دو جهت بحث در مسئله اجتماع را با هريک از تفسيرهای سه گانه مسئله تعلق احکام به صورت جداگانه و مستقل ملاحظه کنيم  و الا به صورت کلی و سربسته و دربسته نمی‌شود گفت که مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد ارتباط دارد یا ارتباط ندارد .